مسیر رونق صنعت استراتژیک

کارشناسان و فعالان صنعتی، فولاد را یک کالای کاملا جهانی می‌دانند و معتقدند بدون در نظر گرفتن شرایط بازارهای جهانی نمی‌توان برای آن برنامه‌ریزی کرد، آن هم در شرایطی که ایران تصمیم دارد به ظرفیت تولید 55 میلیون تن فولاد در سال برسد. به اعتقاد آنها، در بهترین شرایط رونق هم مصرفی بیش از سالانه 30 میلیون تن فولاد در داخل نخواهیم داشت؛ بنابراین بررسی وضعیت فولاد در جهان خصوصا فولاد چین (به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان) برای برنامه‌ریزی ضروری است.

کارشناسان یکی از مولفه‌های موثر در چشم‌انداز صنعت فولاد ایران را بخش مسکن می‌دانند که مصرف کننده عمده این فلز استراتژیک است. بخش مسکن در ایران که پیشران صنعت فولاد در سال‌های وفور درآمدهای نفتی بود، از سال 1391 با رکود مواجه شده است و برخی از ارزیابی‌ها حاکی از این است که در زمان کوتاهی به روزهای پررونق خود در اقتصاد باز نمی‌گردد. از سوی دیگر، با وجود کاهش بودجه عمرانی دولت به‌دلیل کاهش قیمت نفت، بزرگ‌ترین مصرف کننده فولاد به عنوان پیشران دیگر این صنعت، مجبور به کاهش مصرف است. با توجه به شرایط کنونی که متاثر از تحولات جهانی و داخلی است، پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان از این رکود خارج شد و الزامات رسیدن به ظرفیت تولید 55 میلیون تن فولاد تا افق 1404 چیست؟ در آستانه برگزاری ششمین دوره همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار در 27 و 28 بهمن ماه، طی میزگردی که در روزنامه دنیای اقتصاد برگزار شد، مصطفی موذن‌زاده، مشاور معاون اول رئیس جمهوری؛ مهدی کرباسیان، معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و احمد دوست حسینی، قائم‌مقام سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت به پرسش‌های مطرح در این زمینه پاسخ دادند که در ادامه می‌خوانید:

در حال حاضر مازاد تولید فولاد چین یکی از مباحث روز این صنعت است.همچنین مازاد عرضه سنگ‌آهن یکی دیگر از مسائل مطرح در این صنعت است. بالا بودن قیمت تمام شده تولید فولاد در ایران نیز از دیگر مسائلی است که در صنعت فولاد با آن مواجه هستیم. با توجه به این مباحث، آینده صنعت فولاد ایران را با توجه به طرح‌های در دست اجرا چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مصطفی موذن‌زاده، مشاور معاون اول رئیس جمهوری: بخشی از مسائل مربوط به صنعت فولاد متاثر از کند شدن رشد اقتصاد جهانی است. در این میان، کاهش رشد اقتصادی چین به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان، نمود بیشتری پیدا کرده است. خیلی از مسائل صنعت فولاد هم به‌دلیل انباشت مسائل دیگری از جمله نرخ ارز است. در واقع مجموعه‌ای از مسائل که متضاد با یکدیگر عمل نکرده اند، دست به دست هم داده تا بر صنعت فولاد در شرایطی که رشد اقتصاد جهان روند نزولی پیدا کرده، اثرگذارند. در ایران هم پروژه‌ها به موقع به بهره‌برداری نرسیدند؛ به‌طوری‌که وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم از واردات 6/ 8 میلیارد دلار فولاد به کشور برای اجرای پروژه‌های مسکن مهر خبر داد. موضوع دیگر که باید به آن توجه کرد حرکت سینوسی اقتصاد جهانی است. در دنیا برخلاف ایران، وقتی قیمت یک محصول به زیر قیمت تمام شده می‌رسد، واحد صنعتی مربوط به آن را بدون معطلی تعطیل می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود که تولید کاهش یابد و تقاضا افزایش یابد و مجددا فعالیت برای از سرگیری تولید شروع می‌شود. بنابراین رکود در بخشی از صنعت یک موضوع ماندگار و بلندمدت نیست. حال این موضوع برای محصولی مانند سنگ‌آهن ممکن است زمان بیشتری را بطلبد، ولی این موضوع در مورد فولاد صادق نیست. پیش‌بینی می‌شود که از سال 2017 میلادی مجددا این صنعت می‌تواند به شرایط رونق برگردد. بررسی روند تولید فولاد کشور چین نشان می‌دهد که سال گذشته میزان تولید فولاد آن به 862 میلیون تن رسید که از این میزان 750 میلیون تن مصرف داخلی چین بود و این کشور دقیقا معادل 112 میلیون تن صادرات فولاد داشته است. یعنی مطابق با برنامه‌ریزی خود عمل کرده‌اند. فرق چینی‌ها با ما این است که قدرت عملکردشان بسیار زیاد است. این در حالی است که در ایران، در مقوله‌های متفاوتی مشکل داریم. مشکل ما فقط بحث قیمت و بازار نیست، بلکه نحوه عملکردمان درست نیست. یکسری مشکلات داخلی است و یکسری مشکلات به مسائل بیرونی برمی‌گردد.

آیا اگر رونق در صنعت فولاد جهان اتفاق افتد، این رونق می‌تواند روی صنعت فولاد کشور هم تاثیربگذارد؟

مصطفی موذن‌زاده: در حال حاضر یک میلیارد و 100 هزار تن ظرفیت تولید فولاد در چین وجود دارد. این رقم معادل 60 تا 70 درصد مصرف فولاد در جهان است. بنابراین رونق در صنعت فولاد چین روی سایر کشورها نیز اثر می‌گذارد، اما در ایران بخشی از رکود ناشی از راکد شدن فعالیت در بخش مسکن و کاهش اجرای پروژه‌های عمرانی بوده است. مجموعه این دو عامل باعث شده که تقاضای داخلی فولاد به شدت کم شود. در شرایط فعلی علاوه‌بر اینکه اقتصاد در رکود بوده، کارخانه‌های فولادی انعطاف‌پذیر نیستند و تقاضا برای مصرف فولاد نیز کاهش یافته است، عملکردمان در زمینه فروش نیز مناسب نیست. از سوی دیگر، از آنجایی که نگرش حاکم بر کشور تولید محور است، قدرت کاهش میزان تولید را نداریم. هیچ‌کس بازار، فروش و سود را در نظر نمی‌گیرد.

با توجه به اظهارات جنابعالی به نظر می‌رسد که نگرش حاکم بر مجموعه فولاد کشور، نگرشی دولتی است با اینکه برخی از شرکت‌های تولیدکننده فولاد خصوصی شده اند؟

مصطفی موذن‌زاده: نگرش‌ها به مراتب بدتر شده است. پیش از این اجازه داده نمی‌شد که عملکرد موازی در زمینه تولید فولاد صورت گیرد؛ اما هم‌اکنون هیچ کنترل و نظارتی وجود ندارد.

مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو: من اعتقاد دارم که شرکت‌های خصولتی به مراتب بدتر از دولتی‌ها است.

راهکار پیشنهادی برای آینده این صنعت چیست؟

مصطفی موذن‌زاده: من فکر می‌کنم که ایمیدرو به عنوان یک نقطه اتکا در صنعت فولاد باید عوامل موثر در رکود صنعت فولاد را شناسایی کرده و راجع به تک‌تک آنها راهکار ارائه کند.

ابزارهای ایمیدرو چیست؟

مصطفی موذن‌زاده: یکی از ابزارهای ایمیدرو نحوه کنترل ارائه محصول به پیمانکاران است. از سوی دیگر، بخش عمرانی دولت، بخش ساختمان و بخش صنعت سه حوزه پایین دستی صنعت فولاد است. اگر این بخش‌ها رونق یابد، بخشی از مسائل صنعت فولاد حل و فصل می‌شود. بخشی از مسائل هم به مشکلات درون ساختاری صنعت فولاد برمی گردد. روند اقتصاد جهانی دست ما نیست، ولی در مورد مسائل داخلی باید راهکاری اندیشیده شود. همچنین یکی دیگر از مشکلات داخل واحدهای کوچک فولادی است. این در حالی است که در برخی کشورها حداقل ظرفیت واحدهای تولید فولاد 5 میلیون تن است. اما در ایران تنها یک کارخانه 5 میلیون تنی فولاد وجود دارد و در مقابل آن کارخانه‌های کوچکی با ظرفیت 200 تا 300 هزار تن فعال هستند. با این شرایط، ایران امکان رقابت در جهان نخواهد داشت.

با توجه به مسائلی که اشاره شد، اگر رونق به اقتصاد جهانی برگردد، ایران با توجه به برنامه ایجاد ظرفیت تولید 55 میلیون تن فولاد، چگونه باید مسائلی چون قیمت تمام شده بالا، مصرف کم و زیان انباشته را حل کند؟

مهدی کرباسیان: هم‌اکنون باید دو رکود داخلی و رکود جهانی را بپذیریم، در میان کشورهای اروپایی و آسیایی به‌جز تعداد محدود کشورها، مابقی دارای رونق نیستند. در کشورهای پیشرفته تنها آمریکایی‌ها هستند که از درصدی رشد برخوردارند و در آسیا چینی‌ها به‌رغم کاهش‌های اخیر و هندی‌ها دارای رشد اقتصاد هستند. در واقع کشورهایی دارای رشد هستند که اغلب توسعه نیافته هستند. به عنوان مثال افغانستان از رشدی 7 تا 8 درصدی برخوردار است، اما این رشد از صفر آغاز شده است. در دهه‌های اخیر برخی از کشورها از جمله چین و هند در صنعت فولاد پرمصرف بودند. لذا باید خودمان را با این بازار وفق بدهیم. البته با توجه به کاهش تنش‌های بین‌المللی علیه ایران، بازگشت رونق به اقتصاد ایران زمانبر است. برای دستیابی به نقطه مطلوب تا 5 سال آینده در صنعت فولاد در مرحله نخست دولت باید با مشکل رکود به‌طور جدی تری برخورد کند. کنترل تورم از سوی دولت به زیر 15 درصد گام مهمی بود، اما هم‌اکنون حرکت به سوی رونق اقتصاد و کاهش بیکاری از جمله مسائلی است که باید بازنگری شود، تورم منطقی و متعادل باید از سوی جامعه پذیرفته شود تا چرخه اقتصاد و صنعت هرچه سریع‌تر به حرکت درآید. از دیگر راهکارهای اساسی برای رونق بازار داخلی فولاد رونق بازار مسکن است؛ چراکه در این صورت است که مصرف فولاد در کشور منطقی خواهد شد. با رونق بازار مسکن به‌طور قطع با حجم مصرف بالای فولاد و سیمان در کشور مواجه خواهیم شد. با حرکت چرخ صنعت کشور، مصرف فولاد در بازار داخل افزایش خواهد یافت؛ چراکه هم‌اکنون سرانه مصرف فولاد کشور در حدود 200 تا 210 کیلو است که این میزان در مقایسه با نرم جهانی که 400 کیلو است، بسیار پایین است. این درحالی است که رشد مصرف فولاد در دنیا یکی از شاخص‌های توسعه است. یکی دیگر از راه‌های افزایش مصرف فولاد کشور، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای خروج از رکود حاکم در زمینه طرح‌های آبرسانی است که دولت باید در طرح‌های عمرانی خود به آن اهتمام ویژه داشته باشد. از دیگر نکات اساسی که باید برای رونق بازار فولاد به آن نگاه ویژه داشت، صادرات فولاد است، در سال 92 صادرات مستلزم اخذ مجوز از سوی وزارت صنعت بود که پس از آن دولت از ارائه مجوز برای صادرات خودداری کرد و به جای آن واردات فولاد با نرخ مبادلاتی آزاد شد و براین اساس تولیدکنندگان داخلی بازارهای صادراتی خود را از دست دادند و هم‌اکنون بازگشت به آن بازارها دشوار است. اما دولت برای حمایت از صنعت فولاد باید جایزه صادراتی به صادرکنندگان اختصاص دهد تا بتوان از رکود حاکم بر این بازار خارج شد. همچنین دولت باید برای خروج فولاد از رکود برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی راهکارهای اساسی اتخاذ کند. همان‌طور که می‌دانید یکی از هزینه‌های اصلی در قیمت تمام شده فولاد، نرخ برق و گاز است که دولت باید برای مدتی طولانی یا حداقل 10 سال آینده نرخ این حامل‌های انرژی اصلی تعیین کننده قیمت را مشخص کند تا سرمایه‌گذارخارجی بتواند برای تولید اقتصادی برنامه‌ریزی کند. کاهش قیمت تمام شده فولاد در بازار داخل از دیگر مشکلات صنعت فولاد است که برای رقابت با بازارهای جهانی باید به سوی کاهش آن گام‌های اساسی برداشته شود.

چراکه نیروی انسانی زیاد، نرخ بهره‌وری پایین، محدودیت و مسائل اجتماعی از جمله عواملی است که بر تولید فولاد سایه انداخته است که بازنگری دولت در این مسائل، می‌تواند تاثیر بسزایی در رونق صنعت فولاد به همراه داشته باشد. همچنین با توجه به برخورداری کشور از مزایایی از جمله گاز، سنگ‌آهن، دسترسی به آب‌های آزاد، بازار مصرف 80 میلیون نفری و همچنین لغو محدودیت‌های بین‌المللی، می‌توان در کنار سایر حمایت‌های دولت، برای کاهش قیمت تمام شده فولاد گام‌های اساسی برداشت. در این راستا برای حمایت از صنعت فولاد کشور و خروج از رکود، واحدهای تولیدکننده باید بتوانند از منابع مالی بین‌المللی برخوردار شوند. همچنین برای رقابت در بازار جهانی و ایجاد بستر مناسب برای صادرات، باید قراردادهای بلندمدت تجاری منعقد شود تا بتوانیم بازارهای از دست رفته صادراتی را بازپس بگیریم. درکنار حل مسائل و مشکلات اقتصادی باید با استفاده از ابزار ارتباطات سیاسی با کشورهایی که با آنها مبادلات تجاری نداریم، ارتباط برقرار کنیم. دولت همچنین برای حمایت از تولید در زمینه برخی اقلام از جمله سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و مس حقوق دولتی را برای چند سال استمهال کند، به‌عنوان مثال در بودجه امسال حدود 900 میلیارد تومان حقوق دولتی و حق انتفاع و 9درصد مالیات برارزش افزوده در نظر گرفته شده که این عدد به منزله فشار مضاعف برای تولید در دوران رکود است. از دیگر عوامل حمایتی دولت از تولید را می‌توان در خصوص استمهال بدهی‌های تولیدکنندگان دانست و باید به بخش تولید زمان کافی بین 4 تا 6 ماه داده شود؛ چراکه مشکل اساسی در این بخش کمبود نقدینگی است نه بدهی. از دیگر راهکارهای اساسی حمایت از بخش تولید حل مشکلات ناشی از حمل و نقل است؛ چراکه نرخ حمل و نقل گران است و قدرت رقابت را از دست داده‌ایم، به گونه‌ای که هم‌اکنون شانس صادرات کنسانتره را به علت هزینه بالای حمل و نقل در بنادر از دست داده‌ایم. از این رو، دولت باید در زمینه زیرساخت‌های لازم تولید تعیین تکلیف کند و نباید این موضوع به تولیدکننده تحمیل شود چون قیمت تمام شده را بالا می‌برد. از دیگر نکات اساسی که باید به آن اشاره کرد، بحث خصوصی‌سازی است که تحت عنوان خصوصی‌سازی در واقع خصولتی‌سازی صورت گرفته است. در این میان، دولت باید دو تصمیم فوری بگیرد یکی اینکه تکلیف سهام عدالت را مشخص کند. فرماندهی شرکت‌های بزرگ الان دست دولت نیست. در این میان، فرماندهی اقتصادی به معنای هماهنگی و هم‌جهت کردن سیاست‌های واحدهای فولادی و سنگ‌آهن که از سهامداران متفاوت برخوردارند، باید صورت گیرد.

آیا در شرایط فعلی با توجه به قیمت گاز و پراکندگی گسترده واحدها، دارای مزیت نسبی تولید فولاد در کشور هستیم؟ اگر دولت مشکل رکود حاکم را حل کند، با توجه به وضعیت فولادسازان که قیمت تمام شده آنها بالا است، ما تبدیل به یک بازار خوب برای خارجی‌ها و واردات فولاد نمی‌شویم؟

احمد دوست حسینی، قائم‌مقام سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت: ابتدا باید در مورد مشکلات یک آسیب‌شناسی صورت گیرد. مشکلات حاکم بر فولاد ناشی از تحولات اقتصاد جهانی، تحولات اقتصاد ملی و وضعیت بنگاه‌ها است. اقتصاد جهانی همیشه سیکل تجاری دارد. اما در اقتصاد ملی و بنگاه‌ها باید توانایی شناسایی این سیکل تجاری دنیا را داشته باشند. یعنی بدانند که چه زمانی در رونق و رکود است. وقتی که اقتصاد جهانی در سیکل مثبت است باید حضور داشته باشند و سود ببرند و در سیکل منفی از سود ذخیره‌شده استفاده کنند. هر فعالیتی مراحل سود و زیان دارد. داشتن دیدگاه استراتژیک در اقتصاد ملی بسیار مهم است و بنگاه‌های کوچک با ظرفیت کم امکان این دیدگاه استراتژیک را نخواهند داشت. به عنوان مثال، کشوری مانند چین همزمان با تولید، تکنولوژی را هم ارتقا داده و مقیاس‌های تولید را نیز افزایش می‌دهد، اما ما در مقابل اقدامات منفی انجام می‌دهیم. وقتی ما تجربه یک واحد 4 تا 5 میلیون تنی فولاد را داریم، به جای اینکه ظرفیت تولید در آن واحد را دوبرابر کنیم، اقدام به راه‌اندازی واحدهای کوچک 500 هزار تنی می‌کنیم. در واقع هزینه تحمیل شده بر اقتصاد باید شناسایی و متولیان نسبت به آن پاسخگو باشند. چرا در شرایط تحولات جهانی که مقیاس تولید در حال افزایش است، ما برعکس عمل می‌کنیم. مشکل دیگر تحریم‌های طولانی‌مدت بر اقتصاد کشور بوده که در صنعت فولاد کشور تاثیر گذاشته و تکنولوژی مناسب تولید نیز استفاده نشده است. حال با توجه به لغو تحریم‌ها باید اشتباهات گذشته را در شرایط جدید اصلاح کنیم. در این میان، اولین اقدام این است که تکلیف واحدهای کوچک و پراکنده با نیازهای متنوع برای تامین زیرساخت‌ها مشخص شود.

مصطفی موذن‌زاده: در دوره‌ای که دنیا به سمت ایجاد واحدهای بزرگ می‌رفت ما بر خلاف جریان حاکم اقدام به احداث واحدهای کوچک فولادی کردیم.

احمد دوست‌حسینی: دقیقا درست است. با حرکت در جهت خلاف کار دنیا، طبیعی است که نباید عملکرد ما قابل رقابت با کشوری مانند چین باشد. در شرایط جدید باید اصلاحات لازم در زمینه توسعه صنعت فولاد صورت گیرد. از سوی دیگر، شعار ما همواره این بوده که تولید می‌کنیم که بخشی از آن را صادر کنیم. وقتی می‌خواهیم به ظرفیت تولید 55 میلیون تن برسیم، باید بیش از 20 میلیون تن صادرات داشته باشیم. در این میان، باید آسیب‌شناسی صورت گیرد که مشکلات ما در زمینه صادرات فولاد نسبت به سایر رقبا چیست؟ به نظر من، هر بخش باید به سهم خودش به درستی کارش را انجام دهد. باید فضا به گونه‌ای باشد که حوزه تولید ما به منابع مالی مناسب داخلی و خارجی دسترسی پیدا کند. در این میان با فرض تامین منابع مالی مناسب باید بنگاه‌ها به این سوال پاسخ دهند که آیا صورت‌های مالی آنها به گونه‌ای هست که امکان دریافت تسهیلات را داشته باشند. از سوی دولت باید قیمت گاز مشخص شود و از سوی بنگاه‌ها نیز باید قیمت تمام شده محصولات نسبت به رقبا ارزیابی شود. یک بحث هم در مورد جوایز صادراتی مطرح شد که باید در مورد تامین منابع مالی آن فکر شود. آیا به‌طور مثال از کشاورز، صنایع نساجی و… می‌توان مالیات گرفت و به حوزه فولاد جایزه داد. در واقع دولت باید روشن کند که منابع مالی جوایز صادراتی را چگونه می‌خواهد تامین کند. در سایر کشورهای دنیا جایزه صادراتی درصدی از مالیات بر ارزش افزوده‌ای است که از صادرات هم گرفته می‌شود. در مقاطعی میزان دریافت مالیات از بخش صادرات را کاهش می‌دهند. این در حالی است که در کشور ما از صادرات، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد گرفته نمی‌شود که در مقاطعی امکان کاهش آن وجود داشته باشد. یعنی خود به خود صادرات معافیت مالیاتی دارد. یکی دیگر از مسائل، توجه به این موضوع است که صادرات و واردات یکی از راه‌های تنفس صنعت است. بنابراین بنگاه‌های ما نباید یک طرفه به این موضوع نگاه کنند. به‌طور مثال در تغییر تعرفه‌ها باید مشخص شود که نفع و زیان صنایع مختلف کشور به چه شکل است. در زمینه حقوق دولتی معادن نیز بحث شد. در این میان باید مشخص کنیم که سایر کشورها چه میزان حقوق دولتی دریافت می‌کنند و وضعیت آن در ایران به چه صورت است. باید مشخص کنیم که صادرکنندگان اصلی سنگ‌آهن در دنیا کدام کشورها هستند و مکانیزم دریافت حقوق دولتی که حق دولت و مردم است در آن کشورها به چه صورت است. منابع طبیعی تجدیدناپذیر ثروت ملی هستند که حتما باید به دارایی و سرمایه تبدیل شود؛ بنابراین متوسط حقوق دولتی در دنیا را باید مشخص کنیم و ما هم معادل آن دریافت کنیم. باید یک استراتژی بلندمدت در این زمینه داشته باشیم.

مصطفی موذن‌زاده: نکته‌ای که باید در پایان اشاره کرد این است ما در دوره‌ای که 5/ 2 میلیون تن تولید فولاد داشتیم، 2 میلیون تن از این میزان را صادر می‌کردیم. بنابراین اگر بازارها را از دست نداده بودیم، الان وضعیت مان در صادرات فولاد خوب بود. ما در صادرات به صورت سینوسی عمل کرده‌ایم؛ این در حالی است که به دست آوردن بازارهای خارجی به راحتی امکان‌پذیر نیست.

منبع: دنیای اقتصاد

در انتظار تحقق وعده داووس

در شرایطی که دو سال از ابراز تمایل دولت ایران برای واگذاری سهام خودروسازان کشور به خارجی‌ها می‌گذرد، به‌نظر می‌رسد چندان اراده‌ای برای تحقق این اتفاق وجود ندارد و قرار نیست سهامی منتقل شود.

  دو سال پیش همین روزها بود که حسن روحانی رئیس‌جمهوری، در اجلاس داووس اعلام کرد دولت ایران حاضر است سهام خودروسازان کشور را در اختیار شرکت‌های خارجی بگذارد و در این بین، از خودروسازی نیز به‌عنوان کاندیداهای واگذاری سهام یاد کرد.به گزارش دنیای اقتصاد ، طبق اظهارات حسن روحانی، دولت تصمیم گرفته بود در راستای ارتقای کمی و کیفی صنعت خودرو، بخشی از سهام خودروسازان داخلی را به خارجی‌ها واگذار کند و اینکه روحانی دو سال پیش از تریبون اجلاس داووس به این موضوع اشاره کرد، نشان از جدیت دولت در این ماجرا داشت.

پس از اظهارات رئیس‌جمهوری نیز اگرچه گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد فروش سهام شرکت‌های خودروساز داخلی به خارجی‌ها، مطرح شد، با این حال تا به امروز که دو سال از آن صحبت‌ها می‌گذرد، هنوز هیچ اتفاقی در این راستا رخ نداده است. به‌عبارت بهتر، با وجود آنکه گمان می‌رفت فراخوان جهانی رئیس‌جمهوری راه انتقال سهام خودروسازان داخلی به خارجی‌ها را هموار کند، اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه مشخص شد خودروسازان کشور چندان میلی به فروش سهامشان نداشته و در برابر این اتفاق مقاومت می‌کنند. نمونه بارز این بی‌میلی و مقاومت، در ماجرای درخواست رنو برای خرید سهام یکی از خودروسازان داخلی رخ داد.

رنو پس از توافق دو سال پیش ایران و کشورهای 1+5 (توافق ژنو) تصمیم گرفت فعالیت‌های خود را در کشور (بعد از لغو شدن تحریم‌ها) گسترش دهد و از همین رو بهترین راه را در مستقل کار کردن به واسطه خرید سهام خودروسازان داخلی دید. رنو تصمیم داشت (هنوز هم دارد) که با خرید یکی از خودروسازان ایران، مستقل شده و به اصطلاح برای خود کار کند و از تولید گرفته تا فروش، همه چیز را در اختیار خودش داشته باشد. با این حال، خودروسازان ایرانی روی خوش به رنو نشان ندادند. با وجود آنکه رئیس‌جمهوری نیز در اجلاس داووس برای این کار (انتقال سهام خودروسازان کشور به خارجی‌ها) چراغ سبز نشان داده بود، اما تا به امروز رنویی‌ها نتوانسته‌اند توفیقی در این موضوع حاصل کنند. اینکه پیشنهاد رسمی رنو با استقبال بسیار سرد خودروسازان ایرانی روبه‌رو شده، نشان می‌دهد آنها ترجیح می‌دهند سر در لاک خود داشته باشند. به‌عبارت بهتر، اگر قرار باشد خودروسازان داخلی در مورد انتقال سهام شان به خارجی‌ها تصمیم‌گیرنده باشند، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد سهام شان منتقل شود؛ زیرا آنها به هیچ وجه میلی به این اتفاق ندارند.

با این حساب، اگر دولت همچنان بر سر حرفش مبنی‌بر واگذاری سهام خودروسازان کشور به خارجی‌ها هست، باید خود وارد میدان شود و برای این پیوند، آستین بالا بزند. این در شرایطی است که وقتی دو سال از فراخوان جهانی رئیس‌جمهوری می‌گذرد و اتفاقی (در مورد انتقال سهام خودروسازان) نمی‌افتد، نشان می‌دهد مجموعه دولت به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز چندان در این ماجرا جدی نیست. هرچند تحریم‌ها علیه ایران به تازگی لغو شده و طبعا تا قبل از آن امکان انتقال سهام خودروسازان کشور به خارجی‌ها وجود نداشته، اما اگر نگاهی به اظهارات هفته گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیندازیم، به خوبی متوجه می‌شویم این وزارتخانه نیز چندان تمایلی به منتقل شدن سهام خودروسازان کشور به خارجی‌ها ندارند. آن طور که محسن صالحی‌نیا عنوان کرده، خودروسازان داخلی فروشی نیستند و تنها امکان واگذاری آنها به خارجی‌ها در قالب همکاری مشترک، وجود دارد نه انتقال سهام. این اظهارات نشان می‌دهد وزارت صنعت، معدن و تجارت تا به امروز نه‌تنها تلاشی برای فروش سهام شرکت‌های خودروساز داخلی انجام نداده، بلکه قصدی هم در این مورد نداشته و مایل به آن نیست. با این حساب، وزارت صنعتی‌ها چندان در راستای اظهارات دو سال پیش رئیس‌جمهوری قدم برنداشته‌اند.

البته به‌نظر می‌رسد سردی وزارت صنعت در ماجرای انتقال سهام خودروسازان داخلی به خارجی‌ها، ناشی از عدم پیگیری دولت است، چه آنکه پس از اظهارات رئیس‌جمهوری در اجلاس داووس، تقریبا دیگر در این مورد (چه در محافل داخلی و چه در محافل خارجی) هیچ صحبتی نشد. این در شرایطی است که تجربه واگذاری سهام و فروش خودروسازان برخی کشورها به شرکت‌های بزرگ، مثبت بوده و گاهی حتی سبب شده شرکت‌های ورشکسته به صادرکنندگانی برتر تبدیل شوند. به‌عبارت بهتر، انتقال سهام به شرکت‌های خارجی، تجربه بدی در دنیا به‌شمار نمی‌رود و بسیار بعید به‌نظر می‌رسد تکرار این اتفاق در ایران نیز ضرر و زیانی را متوجه مجموعه صنعت خودرو کشور کند.

به اعتقاد کارشناسان، نه رنو، بلکه سایر خودروسازان بزرگ اروپا و جهان نیز به شرط رعایت قوانین و اصول برد-برد، می‌توانند با خرید تمام یا بخشی از سهام خودروسازی کشور، مایه رشد و توسعه آن بشوند. به هر حال در اینکه صنعت خودرو ایران به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های بین‌المللی و البته کم کاری‌های داخلی، از تکنولوژی روز دنیا عقب‌مانده، شکی نیست و یکی از راه‌های رسیدن به این مهم، انتقال سهام غول‌های جاده مخصوص به خارجی‌ها است. طبعا وقتی خودروسازان معتبر دنیا تمام یا بخشی از سهام شرکت‌های خودروساز داخلی را در اختیار بگیرند، خود نیز میل بیشتری به انتقال تکنولوژی دارند و چون می‌خواهند ایران را به پایگاه تولید و صادرات شان در منطقه تبدیل کنند، متعهدتر عمل خواهند کرد. هرچه هست، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، یکی از راه‌های اصلی و هموار اعتلای خودروسازی کشور، انتقال سهام خودروسازان به خارجی‌ها است، با این حال فعلا نه دولت، نه وزارت صنعت،معدن و تجارت و نه خودروسازان، بعد از اجلاس داووس واکنشی جدی به این ماجرا نشان نمی‌دهند؛ این یعنی، تا عملی شدن اظهارات دو سال پیش رئیس‌جمهوری در داووس، راه زیادی در پیش خواهد بود.

 

منبع: دنیای اقتصاد

با دستگاه‌های متخلف در آلودگی هوا مماشات نخواهیم کرد

روز گذشته سازمان حفاظت محیط ‌زیست میزبان همایش روز ملی هوای پاک بود، این همایش در شرایطی برگزار شد که هوای تهران در شرایط ناسالم بود. بااین‌حال، این همایش طبق سنت هر ساله برگزار شد. در این مراسم معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط ‌زیست، در سخنانی گفت: «همه دستگاه‌ها باید به اجرای تعهدات خود در کاهش آلودگی هوا پایبند باشند و با هیچ دستگاهی مماشات نخواهیم کرد». این بخش دیگری از صحبت‌های او بود: «سازمان محیط ‌زیست به‌عنوان یک سازمان حاکمیتی، نسبت به وظایف خود باجدیت و دقت عمل می‌کند و براین‌اساس، پایش مستمر خطوط تولید خودرو، خروجی صنایع و سوخت توزیعی در کشور به‌ویژه کلان‌شهرها را با دقت و بدون مماشات دنبال می‌کند، چراکه بیش از ٣٠ تا ٣٥‌ میلیون شهروند تحت‌تأثیر آلودگی هوا قرار دارند که اگر این وضعیت کنترل نشود، هزینه سنگینی در زمینه بهداشت، درمان و مسائل اجتماعی در پی خواهد داشت». ابتکار همچنین با تبریک اجرای برجام، افزود: «با اجرای برجام، تحریم‌های ظالمانه که مانند زنجیر سال‌های متمادی شرایط اقتصادی کشور را دربر گرفته بود و موانع زیادی برای کشور ازجمله شاخص‌های محیط ‌زیست ایجاد کرد، از بین رفت. قطعا پس از پساتحریم مسائل مهمی در پیش خواهیم داشت البته این موضوع مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند».
معاون رئیس‌جمهوری ادامه داد: سازمان محیط ‌زیست کارنامه عملکرد دستگاه‌ها در زمینه کاهش آلودگی هوا را به دولت ارائه داده‌اند و ابراز امیدواری کرد همه دستگاه‌ها و ظایف خود را با سرعت و جدیت پیش ببرند، یکی از الزامات مهم دولت تدبیر و امید حفظ محیط ‌زیست است، ازاین‌رو هر ماه یک‌بار مصوبه‌ای در این زمینه تصویب می‌شود که این موضوع در بودجه ٩٥ و برنامه ششم توسعه کاملا مشهود است؛ برهمین‌اساس برای اولین‌بار در برنامه ششم توسعه کشور، یک فصل فرابخشی محیط ‌زیستی دیده شده و براین‌اساس هدف‌گذاری‌های ملی، بین‌المللی و اهداف توسعه پایدار در آن دیده شده است، در این مصوبه آلاینده‌های جدیدی مانند فوران‌ها، فلزات سنگین و اکسیدهای ازت که شاخص‌های بسیار مهمی در آلودگی هوا هستند، دیده شده است که طبق این مصوبه، به صنایع شش ماه فرصت داده شد تا استانداردها را اعمال کنند و بعد از آن، اجرای این استانداردها برای سنجش سازمان محیط ‌زیست ملاک خواهند بود.  وی تأکید کرد: «برنامه‌ریزی سازمان در کل کشور این است که پایش صنایع را به حداکثر برسانیم و صنایع مصوبه دولت را رعایت کنند تا بتوانیم همگام با سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، استانداردهای محیط ‌زیست را رعایت و به توسعه پایدار برسیم». وی به اجرای برجام و برداشته‌شدن برخی تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: این دوره جدید سرمایه‌گذاری در ایران خواهد بود که باید با ملاحظات زیست‌محیطی و ارزیابی زیست‌محیطی انجام شود و صنایعی که ضابطه محیط ‌زیستی ندارند، قطعا اجازه حضور، سرمایه‌گذاری و فعالیت در ایران را نخواهیم داد که این در همه لوایح ارسالی به دولت پیش‌بینی شده است. ابتکار در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: لایحه هوای پاک بعد از یک سال و نیم در مجلس امروز به‌عنوان اصل ٨٥ در دستور کار مجلس قرار گرفت که امیدواریم هرچه سریع‌تر تصویب شود تا قانون روزآمد و کارآمد برای کاهش آلودگی هوا در کشور داشته باشیم».
دیگر سخنران این همایش سعید متصدی، معاون محیط ‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط ‌زیست، بود. او در سخنان خود اعلان کرد: «سیستم یکپارچه معاینه فنی که با همکاری وزارت کشور، راهنمایی‌ورانندگی، نیروی انتظامی، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط ‌زیست اجرا شد، تا ١٠ روز آینده افتتاح می‌شود». متصدی دراین‌باره اظهار کرد: «معاینه فنی خودروها از سال ٧٥ تغییر نکرده بود اما امسال حدود مجاز معاینه فنی اصلاح و سیستم یکپارچه آن مراحل آزمایشی خود را می‌گذراند که با اجرای آن تا ٩ درصد کاهش آلودگی هوا خواهیم داشت. با توجه به سیاست‌های دولت که برای کاهش آلودگی هوا در پیش گرفته‌ایم، قطعا با اجرای دقیق و به‌موقع آنها به هوایی سالم خواهیم رسید. برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت کلان‌شهر در حال اجراست اما در چند سال گذشته برخی از بخش‌های آن اجرائی نشد، براین‌اساس، دولت تدبیر و امید برنامه‌ای جامع برای کاهش آلودگی هوا در سراسر کشور تهیه و تدوین کرده است که اجرای آن از اردیبهشت ٩٣ آغاز شد».
وی به اقدامات سازمان محیط ‌زیست در راستای اجرای برنامه کاهش آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: «براین‌اساس از ابتدای سال ٩٤، خودروهای دیزلی فاقد فیلتر دوده، اجازه تردد ندارند و از شماره‌گذاری خودروهای بدون استاندارد یورو٤ جلوگیری می‌کنیم. همچنین از ابتدای مهر ٩٥ تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری در کشور متوقف می‌شود، یک موتورسیکلت کاربراتوری معادل پنج خودرو آلودگی تولید می‌کند براین‌اساس به سمت تولید موتورسیکلت و خودروهای برقی و هیبریدی پیش می‌رویم». معاون محیط ‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط ‌زیست همچنین به توزیع بنزین‌های آلوده در تهران اشاره کرد و گفت: «در سال ٨٩، میزان بنزن هوای شهرها به‌ویژه تهران بالای PPB٦٠٠ بود درحالی‌که استاندارد آن PPB٥ است که توانستیم با اقدامات انجام‌شده آن را به زیر PPB١٥ برسانیم. بنزن آلاینده صددرصد سرطان‌زاست و اگر از سونامی سرطان نام می‌برند، علت عمده آن وجود بنزن در هواست».
وی در بخش دیگر صحبت‌های خود ادامه داد: «سه‌هزار واحد صنعتی، عوارض آلایندگی پرداخت می‌کنند و این نتیجه کنترل و نظارت مستمر و دقیق سازمان محیط ‌زیست است، نه‌تنها با صنایع آلاینده برخورد می‌کنیم؛ بلکه تسهیلاتی از صندوق ملی توسعه با هدف افزایش فناوری آنها نیز در اختیار آنان قرار می‌دهیم. تصویب برنامه اقتصاد کم‌ کربن کشور، تهیه سند ملی گردوغبار و تهیه برنامه مشارکت داوطلبانه کشور در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای چهار درصد غیر مشروط و هشت درصد مشروط به برداشتن تحریم‌ها از دیگر برنامه‌های سازمان محیط ‌زیست است». در همین روز همچنین دو رویداد مهم محیط ‌زیستی دیگر هم در کشور اتفاق افتاد. اولین مورد مصوبه مهم دولت درباره حد مجاز خروجی واحدهای صنعتی در آستانه روز هوای پاک بود.  براساس خبری که پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر کرد «هیأت دولت حدود مجاز خروجی واحدهای صنعتی را که ٢٠ سال پیش به‌تصویب رسیده بود با هدف بهبود محیط ‌زیست و کیفیت هوا مورد بازبینی و اصلاح قرار داد». در جلسه شب دوشنبه هیأت وزیران به ریاست حسن روحانی، اصلاحیه حدود مجاز خروجی واحدهای صنعتی به‌تصویب رسید. عدم بازبینی و اصلاح حدود مجاز خروجی واحدهای صنعتی بر افزایش آلودگی هوا مؤثر بوده؛ ازاین‌رو در پی جلسات متعدد در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی دولت، حدود مجاز جدید به‌تصویب رسید تا روند کاهش آلودگی‌ها نقش خود را ایفا کند.  خبر دیگر نیز تشکیل کمیسیون ویژه مجلس برای تصویب خارج ‌از‌ نوبت لایحه هوای پاک و همگامی مجلس با دولت برای رفع آلودگی هوا بود. دراین‌باره نیز معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط ‌زیست گفت: «مجلس شورای اسلامی صبح روز دوشنبه براساس اصل ٨٥ قانون اساسی با محول‌کردن بررسی لایحه هوای پاک به کمیسیون مشترکی که اعضای آن توسط هیأت‌رئیسه مجلس مشخص خواهد شد، موافقت کرد». سیدمحمد مجابی افزود: براساس این اصل، درباره موضوعات مهم پس از آنکه مسیر بررسی لایحه در مجلس صورت پذیرد، اختیارات نمایندگان به اعضای یک کمیسیون واگذار می‌شود تا با تصویب لایحه، آن را به قانون تبدیل کنند. طبق گفته او «لایحه هوای پاک شهریورماه ١٣٩٣ با توجه به اینکه پدیده آلودگی هوا درحال‌حاضر عمده‌ترین مسئله محیط ‌زیستی کلان‌شهرهای کشور است و مطالبه‌گری جامعه شهروندی کشور، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است». لایحه هوای پاک در تعامل با کمیسیون تخصصی مربوطه یعنی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط ‌زیست مجلس شورای اسلامی تهیه شده است. در‌نهایت پس از بررسی‌های صورت‌گرفته، لایحه در دستور‌کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. گفته می‌شود باوجود درخواست قید فوریت برای رسیدگی به این لایحه توسط نمایندگان، به‌دلیل اینکه مجلس فعلی، ماه‌های پایانی خود را می‌گذراند و تعداد لوایح و طرح‌های در‌ دستور‌کار صحن علنی زیاد است، لایحه در نوبت طرح قرار نگرفت؛ به‌همین‌دلیل با درخواست کمیسیون تخصصی مربوطه و نمایندگان دیگر برای اعمال اصل ٨٥ قانون اساسی، رسیدگی به این لایحه در آستانه روز هوای پاک در دستور‌کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و با رأی حدود ٧٠‌ درصدی نمایندگان مجلس به‌تصویب رسید.  پرداختن به منابع متحرک، اخذ تدابیر جدید برای معاینه فنی خودروها و سوخت استاندارد به‌ویژه سوخت نیروگاهی ازجمله مزایای لایحه هوای پاک نسبت‌ به موارد قبلی است که طبق مصوبه جدید مجلس، پس از تشکیل کمیسیون مشترک و بحث و بررسی لایحه در آن کمیسیون می‌تواند با اختیارات خود، قانون جامعی برای رفع مشکل آلودگی هوا به‌تصویب برساند.
نقدپذیر هستیم؛ اما تخریب‌پذیر نیستیم
معصومه ابتکار در حاشیه همایش روز هوای پاک همچنین به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد و به حاشیه‌سازی برخی رسانه‌ها برای کار سازمان اشاره کرد و افزود: «گاهی برنامه‌های مهمی در سازمان اجرا می‌شود؛ اما دیده شده که از سوی رسانه ملی و برخی رسانه‌های دیگر پخش و مندرج نمی‌شود، فقط در گوشه‌ای موضوعی پیدا می‌کنند و همان را داستان می‌کنند». وی با بیان اینکه پرسش و نقد خیلی خوب است؛ اما گاهی تخریب هم هست، خطاب به برخی رسانه‌ها گفت: «البته نگران نباشید، ما تخریب‌پذیر نیستیم؛ زیرا کار اجرائی بدون نقد نمی‌شود؛ اما رویکرد مهم است. البته از رسانه‌ها تشکر می‌کنیم؛ زیرا ما باید از فردی درخواست کنیم و پول هنگفتی بدهیم که ایراد کار ما را بگوید تا آن را اصلاح کنیم؛ بنابراین از نقد استقبال می‌کنیم. مطالبه‌گری هم خوب است؛ اما گاهی اوقات تبدیل به رویکردی دیگر می‌شود». معاون رئیس‌جمهوری در بخش دیگر صحبت‌های خود گفت: «مقابله با آلودگی هوا نیاز به یک برنامه طولانی‌مدت ١٠ تا ١٥ ساله دارد. سال ٧٩ که برنامه کاهش آلودگی هوا در دولت خاتمی آغاز شد، اعلام کردیم برنامه‌ای ١٠ تا ١٥ ساله است. مکزیکوسیتی و توکیو برای کاهش آلودگی هوا هرکدام ١٥ سال زمان بردند؛ البته بعد از این مدت به‌ نقطه صفر می‌رسیم؛ چون برنامه‌ای مستمر و همیشگی است؛ اما برای اینکه آن پاکسازی اولیه اتفاق بیفتد بین ١٠ تا ١٥ سال زمان نیاز است. شاخص‌ها نشان می‌دهد از سال ٧٩ تا ٨٤ برنامه‌ها به‌خوبی اجرا شده است؛ اما یک دوره متوقف شد؛ بنابراین باید این دوره را از آن زمان کلی کم کنیم و اکنون ٢٧ ماه است که دولت با جدیت کار را دنبال می‌کند». ابتکار همچنین درباره بودجه چند‌برابری سازمان حفاظت محیط ‌زیست گفت: «رویکرد بودجه سال ٩٥ و برنامه ششم توسعه امیدوارکننده است، بودجه در قالب برنامه ششم دیده شد و این برنامه از سال آینده آغاز می‌شود. برنامه ششم نسبت به مسئله محیط ‌زیست برنامه بسیار قوی‌اي دارد. اولا موضوع محیط ‌زیست در تمام برنامه‌های آن جاری است؛ یعنی هر فصلی از برنامه را باز کنید، برنامه محیط ‌زیست دیده می‌شود و کاهش شدت انرژی، کاهش شدت انتشار گازهای گلخانه‌ای، اصلاح الگوی مصرف آب، تأمین حقابه‌های زیست‌محیطی، توجه به مسئله گردوغبار، توجه به موضوع احیای دریاچه ارومیه و تالاب‌های مهم کشور مانند هورالعظیم، هامون، بختگان، پریشان و گاوخونی در آن دیده شده است. علاوه‌بر‌این در برنامه ششم توسعه بحث احیای رودخانه‌هایی مانند کارون، زاینده‌رود و تمام رودخانه‌هایی که در سال‌های قبل به‌دلیل ورود بی‌رویه فاضلاب و پسماند به کانال‌های آلودگی تبدیل شده‌اند، دیده شده است». به‌گفته وی رودخانه کشف‌رود در مشهد درحال احیاست و برنامه احیای رودخانه‌های استان گیلان مانند گهررود و زرجوب نیز تهیه شده است.

 

منبع: شرق

یارانه 2‌میلیارد یورویی دولت آلمان به خودروهای برقی

به گزارش روزنامه  Die Zeit، زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد آلمان قصد دارد تا با اختصاص یارانه 2‌میلیارد یورویی به خودروهای برقی، افراد بیشتری را به خرید این خودروها تشویق کند. وی طی سخنانی در مصاحبه با روزنامه Die Zeit  اعلام کرد که خریداران خودروهای برقی از سوی دولت آلمان یارانه دریافت خواهند کرد اما از ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه خود‌داری کرد. براساس گزارش‌های منتشره در روزنامه مذکور، وزیر اقتصاد آلمان خواستار افزایش ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی شده و از ادارات دولتی فدرال این کشور خواست تا از خودروهای برقی استفاده کنند.

گابریل اعلام کرد که یارانه در نظر گرفته شده براساس قانون بودجه فعلی آلمان پرداخت شده و شامل افزایش مالیات نخواهد شد. اظهارات اخیر وزیر اقتصاد آلمان در حالی صورت می‌پذیرد که این کشور براساس برنامه‌های از پیش اعلام شده خود، قصد دارد تا سال 2020 میلادی رقمی در حدود یک‌میلیون خودروی برقی را روانه جاده‌های این کشور کند.

لازم به ذکر است شرکت‌های خودروسازی آلمانی نظیر BMW، مرسدس بنز و فولکس واگن در حال حاضر به تولید خودروهای برقی اشتغال داشته و شرکت‌های آئودی و پورشه نیز از برنامه‌های خود برای راه‌اندازی خط تولید خودروهای برقی خبر داده‌اند. تلاش‌های دولت آلمان برای تشویق خریداران به خرید خودروهای برقی در شرایطی افزایش می‌یابد که آمار فروش خودروهای برقی در سال 2014 در این کشور 14‌هزار دستگاه بوده است. این در حالی است که تنها 2400 ایستگاه معمولی و 100 ایستگاه شارژ سریع خودرو در آلمان وجود دارد.

در همین رابطه کارشناسان حوزه صنعت خودرو بر این عقیده‌اند که موج استقبال از تولید و خرید خودروهای برقی پس از رسوایی فولکس واگن و تقلب این شرکت در ارائه میزان صحیح آلایندگی خودروهای خود از طریق نصب یک نرم‌افزار تقلبی آغاز شده است. گفتنی است علاوه بر وزیر اقتصاد، باربارا هندریکس، وزیر محیط زیست آلمان نیز خواهان افزایش استفاده از خودروهای برقی به منظور کاهش آلودگی هوا شده است.

منبع: فرصت امروز

روایت آماری بانک مرکزی از نیمسال نخست

بانک مرکزی تحلیل رسمی خود از وضعیت شاخص‌های اقتصادی در نیمه نخست سال جاری را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در شهریور ماه به 5/ 23 درصد رسیده که نسبت به بهار افزایش 8/ 0 واحد درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین براساس آمارها رشد پایه پولی در نیمه نخست سال جاری نسبت به اسفند سال قبل به 8/ 4 درصد رسیده. این روند در نیمه نخست سال گذشته معادل منفی 6/ 2 درصد بوده است. این گزارش رسمی، همچنین از افزایش پرداخت‌های عمرانی در نیمه نخست سال جاری و افزایش کسری بودجه در سال جاری خبر می‌دهد.

افزایش جزئی رشد نقدینگی

هفتادمین شماره نشریه روند بانک مرکزی در تابستان سال جاری منتشر شد. در بخش نگاهی به اقتصاد این نشریه، تحولات پولی و اقتصادی ایران تا نیمه نخست سال جاری تشریح شده است. در بخش تبیین سیاست‌های پولی در سال 1394 به رویکرد تداوم کاهش نرخ تورم، اصلاح نرخ‌های سود بانکی متناسب با بازدهی بخش واقعی اقتصاد، ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، تبدیل اضافه برداشت بانک به خطوط اعتباری و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی اشاره شده است که مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذار پولی را هدف‌گذاری کرده است. در بخش تحولات اسمی اقتصاد، آمار پولی و اعتباری تا پایان شهریور منتشر شده که نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان شهریور به 7/ 872 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد 6 ماه نقدینگی معادل 5/ 11 درصد گزارش شده که این روند در مقایسه با نیمه نخست سال قبل یک واحد درصد افزایش یافته است. همچنین آمارها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در پایان شهریور ماه 5/ 23درصد بوده است. این رشد در پایان خرداد ماه سال جاری 7/ 22 درصد گزارش شده بود.

تغییر محور پایه پولی

یکی دیگر از آمارهای مهم منتشر شده در این گزارش تغییرات پایه پولی و جزئیات آن است. براساس آمارها میزان پایه پولی در پایان شهریور ماه با رشد 8/ 4 درصد نسبت به پایان اسفند ماه به 5/ 137 هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته جالب این است که این رشد در 6 ماه نخست سال قبل منفی 6/ 2 درصد بوده است. «خالص دارایی‌های خارجی»، «خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها»، «خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی » و «خالص سایر اقلام بانک مرکزی» به‌عنوان چهار جزء مهم اجزای پایه پولی است. در این گزارش مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در نیمه نخست سال جاری،‌ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی عنوان شده که سهم 1/ 14 واحد درصدی داشته است. بانک مرکزی «بخش عمده‌ای از افزایش خالص دارایی‌های خارجی در دوره مورد بررسی را به تاثیرات نرخ ارز مورد استفاده در ریالی کردن اقلام ارزی مربوط» نسبت داده است. در صورت حذف اثر ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، سهم خالص دارایی‌های خارجی در رشد پایه پولی به 3/ 4 واحد درصد خواهد رسید. مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی که در سه ماه نخست به‌عنوان مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی بوده، در بازه 6 ماه در رتبه دوم قرار گرفت.

خالص این مطالبات با 9/ 221 درصد افزایش نسبت به پایان سال 93 و با سهمی فزاینده برابر 6/ 5 واحد درصد، عامل دوم در رشد پایه پولی نیمه نخست سال جاری بوده است. بانک مرکزی، علت اصلی این افزایش را ناشی از برداشت دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه عنوان کرده که تا پایان سال تسویه خواهد شد. در نیمه نخست سال جاری دو عامل «مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی» و «خالص سایر اقلام بانک مرکزی» اثر کاهنده در رشد پایه پولی داشته است. خالص سایر اقلام بانک مرکزی، سهمی کاهنده معادل 9/ 10 واحد درصد و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها اثر کاهشی معادل 4 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. در پایان شهریور سال جاری ضریب فزاینده نقدینگی نیز به 347/ 6 رسید که این رقم در پایان خردادماه معادل 200/ 6 گزارش شده بود.

اثر نفت بر انقباض تراز پرداخت‌ها

براساس گزارش روند بانک مرکزی،‌ در 6 ماه نخست سال جاری، مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها با کاهش 1/ 52 درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیش به 1/ 6 میلیارد دلار رسید. این رقم در سه ماه نخست سال جاری 9/ 3 میلیارد دلار گزارش شده بود. مطابق این آمار کاهش تراز حساب جاری به دلیل افت قیمت نفت در این مدت بوده است. حساب سرمایه و مالی در این دوره نیز به میزان 6/ 1 میلیارد دلار بدهکار شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/ 83 درصد کاهش یافت. بدهکاری حساب سرمایه و مالی در سه ماه نخست سال جاری رقم 3/ 3 میلیارد دلار بوده است. در 6 ماه نخست سال جاری، در نتیجه دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی بین افراد و نهادهای اقتصادی مقیم ایران با دنیای خارج، ارزش ناخالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان 6/ 1 میلیارد دلار نسبت به پایان سال 1393 افزایش یافت. در این گزارش عنوان شده است که مجموع تعهدات خارجی کشور نیز در پایان شهریور به رقم 4/ 18 میلیارد دلار رسیده است. سهم بدهی‌های کوتاه مدت معادل 1/ 8 درصد و سهم بدهی‌های بلند مدت معادل 9/ 91 درصد بود. به گفته این گزارش، سهم ناچیز بدهی‌های کوتاه مدت از کل بدهی‌های خارجی نشان دهنده شرایط مناسب بازپرداخت بدهی‌های خارجی کشور است.

رشد درصد تحقق پرداخت‌های عمرانی

این گزارش در بخش تحولات بودجه عمومی دولت می‌گوید: «تصویر عملکرد بودجه عمومی دولت در نیمه نخست سال جاری حاکی از تحقق نیافتن بخشی از درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای نفتی از تامین مالی دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل است.» بر این اساس، درآمدهای عمومی دولت در 6ماه نخست با ثبت رقم 4/ 64 هزار میلیارد تومان، تحقق 8/ 70درصدی را نشان می‌دهد. میزان تحقق در سه ماه نخست سال جاری 7/ 58 درصد عنوان شده بود. همچنین در نیمه نخست سال جاری واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به 1/ 28 هزار میلیارد تومان رسیده که با رقم مصوب دوره 7/ 97 درصد تحقق داشت، درصد تحقق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سه ماه نخست سال جاری 8/ 69 بوده است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتا منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد. تفکیک منابع بودجه عمومی دولت بر حسب اقلام ناشی از نفت و غیر نفت نشان می‌دهد که 6 ماه نخست سال جاری سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حدود 32 درصد بود که در مقایسه با رقم دوره سال قبل به میزان 9/ 10 واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین پرداخت‌های هزینه‌های (جاری) در نیمه نخست سال جاری به 2/ 75 هزار میلیارد تومان رسیده و 5/ 90 درصد تحقق یافته است. درصد تحقق پرداخت‌های هزینه‌ای در سه ماه نخست سال جاری 5/ 86 درصد بوده است. در نیمه نخست سال جاری پرداخت‌های عمرانی با 7/ 22 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال پیش به 6/ 8 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره 7/ 35 درصد تحقق داشت، این میزان برای سه ماه نخست سال جاری 3/ 0 درصد گزارش شده بود.

کسری بودجه 8/ 12 هزار میلیارد تومانی

در مجموع گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در شش ماه نخست سال 1394، با توجه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای و تراز پرداخت‌های هزینه‌ای، تراز عملیاتی دولت با 2/ 32 هزار میلیارد تومان کسری مواجه شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 1/ 10 درصد افزایش یافته است. همچنین خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با 4/ 19 هزار میلیارد تومان مازاد روبه‌رو بوده است. در مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه عمومی که نشانگر کسری بودجه است در نیمه نخست سال جاری به 8/ 12 هزار میلیارد تومان رسیده است. آمارها نشان می‌دهد که این رقم در سه ماه نخست سال جاری معادل 9 هزار میلیارد تومان بود. بانک مرکزی در گزارش «نگاهی به اقتصاد» در شماره 69، در بخشی با عنوان «تحولات بخش حقیقی اقتصاد» تصویری از تولید کشور در بهار را منتشر کرده بود. نکته مهم در آن گزارش، اطلاعاتی است که از عملکرد رشد اقتصادی و شاخص‌های بخش حقیقی اقتصاد ارائه داده بود.

مطابق گزارش بانک مرکزی در سه ماه نخست سال جاری، عملکرد شاخص‌های اقتصادی کلان حاکی از کاهش رشد اقتصادی در بهار سال 94 بود. این بخش در گزارش جدید بانک مرکزی منتشر نشده و تشریح عملکرد تحولات بخش حقیقی اقتصاد صورت نگرفته است. در بخش انتهایی گزارش جدید نیز به بررسی تحولات بازارهای دارایی پرداخته شده است. نویسنده معتقد است به‌رغم شرایط نامساعد متغیرهای بخش خارجی به‌ویژه کاهش قیمت نفت و نیز تقویت دلار در بازارهای جهانی، در نیمه نخست سال جاری نرخ ارز از ثبات قابل‌توجهی برخوردار بوده و میانگین نرخ دلار در بازار آزاد 3 هزار و 339 تومان ثبت شده است. این رقم نسبت به مدت پیش 9/ 4 درصد رشد داشته است. همچنین، هر دلار آمریکا در نیمه نخست سال جاری در بازار بین بانکی معادل 2 هزار و 900 تومان بوده که نسبت به مدت مشابه قبل 3/ 12 درصد رشد کرده است.

منبع: دنیای اقتصاد

تسریع در خروج فرسوده‌ها

گروه خودرو: در شرایطی خودروهای فرسوده به یکی از چالش‌های جدی در تشدید آلودگی هوا و مصرف سوخت تبدیل شده که وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرح ویژه خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل‌ونقل شهری خبر داد.

پیشنهاد جدید وزیر در حالی مطرح است که نزدیک به دوماه پیش هنگام برنامه‌ریزی برای ارائه طرح تسهیلات 25 میلیونی خودرو به‌منظور تحریک تقاضا و خروج بازار از رکود، بحث اختصاص تسهیلات به‌منظور جایگزینی خودروهای فرسوده مطرح شد؛ اما این موضوع مورد پذیرش مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نگرفت و طرح به‌طور عمومی اجرا شد تا هدف دولت برای تحریک تقاضا در بخش خودرو عملی و در 6 روز نزدیک به 123هزار دستگاه خودرو به فروش برسد. حال در شرایط کنونی که موعد تحویل خودروهای قسطی فرا رسیده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در طرح وام 25 میلیون تومانی، بانک مرکزی منابع بیشتری در اختیار خودروسازان قرار نداد، از طرح جدیدی برای جایگزینی خودروهای فرسوده با سود 16 درصد برای متقاضیان خودروهای فرسوده رونمایی کرد. بنا به گفته وزیر صنعت در این طرح، با تخفیف خودروسازها، وام بانکی با سود 16 درصد در اختیار متقاضیان خودروهای فرسوده قرار می‌گیرد. وزیر صنعت با بیان اینکه بیش از یک میلیون خودروی فرسوده داریم که هم آلاینده محیط زیست است و سوخت بیشتری هم مصرف می‌کند، تاکید کرد: براساس این طرح، قرار است تعداد ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار خودروی فرسوده با سود ۱۶ درصد به متقاضیان خودروهای فرسوده تعلق بگیرد.

نعمت‌زاده با اشاره به اینکه وزارت صنعت برای اجرایی کردن این طرح در حال مذاکره است عنوان کرد که با تخفیف خودروسازها، وام 21 درصدی بانکی با سود 16 درصد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. به این شکل که بانک‌ها وام 16 درصد به متقاضیان خواهند داد و ما به التفاوت آن را از خودروساز می‌گیرند. بحث جایگزینی خودروهای فرسوده در شرایطی مطرح است که آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور به‌خصوص تهران چند هفته‌ای است رو به اضطرار رفته است. موضوعی که منجر شده تا دولت به‌طور جدی به مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا بپردازد. در همین زمینه هفته‌ گذشته نیز قائم‌مقام ستاد مدیریت و مصرف سوخت کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از پیشنهاد طرحی تحت‌عنوان فاز دوم تسهیلات 25 میلیون تومانی برای نوسازی تاکسی‌های فرسوده به معاونت اجرایی رئیس‌جمهور خبر داد و اینکه قرار است، این طرح برای اجرایی شدن از سوی هیات دولت تصویب شود. آنگونه که به‌نظر می‌رسد، طرح‌ وزارت صنعت برای خروج سواری‌های فرسوده و ستاد مدیریت و مصرف سوخت برای خروج تاکسی‌ها ضمن آنکه بحث حل مشکل آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت را مدنظر دارند، بحث ایجاد تقاضا در صنعت خودرو را نیز دنبال می‌کند. آلودگی هوای تهران که به‌دلیل تردد 90 هزار تاکسی و نزدیک به یک میلیون دستگاه خودروی فرسوده سواری این روزها تشدید شده، ظاهرا طرح‌های خروج فرسوده‌ها را سرعت بخشیده است . در این میان به‌نظر می‌رسد، وزارت صنعت در کنار مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا و صرفه جویی در سوخت، قصد دارد فاز دوم تحریک تقاضا در بازار خودرو را اجرایی کند. این در شرایطی است که طرح جایگزینی خودروهای فرسوده چهار سالی است که به‌دلیل تنگنای اعتباری در کشور از یک سو و اختلافات ایجاد شده میان ستاد مدیریت و مصرف سوخت و شرکت‌های خودروساز از سوی دیگر معلق مانده است. هر چند طرح خرید خودرو براساس تسهیلات 25 میلیون تومانی تا حدودی به رفع مشکل فروش خودروسازان کمک کرد اما به اعتقاد کارشناسان مشکل همچنان به قوت خود باقی است و به همین دلیل نیز وزارت صنعت طرح خودرو دیگری را به‌منظور افزایش تولید خودرو در کشور مدنظر قرار داده است.

با این حال، کارشناسان جدی‌ترین مشکل وزارت صنعت در اجرای طرح جدید خود برای جایگزینی خودروهای فرسوده را تنگنای اعتباری در کشور می‌خوانند، به طوری که در طرح فروش خودرو براساس تسهیلات 25 میلیون تومانی نیز که خودروسازان تعداد 123 هزار دستگاه خودرو را به فروش رساندند، بانک مرکزی به‌دلیل تورم‌زا بودن این طرح تنها اعتبار 110 هزار دستگاه خودرو را تقبل و تاکید کرد که دیگر هیچ‌گونه منابعی برای کمک به مشتریان خودرو برای خرید از طریق چنین تسهیلاتی ارائه نخواهد شد. در این میان، با وجود پیشنهاد معقول وزیر صنعت درخصوص ارائه تسهیلات با سود 16 درصدی از سوی شبکه بانکی باید دید، آیا بار دیگر بانک مرکزی یا شبکه بانکی حاضر خواهد شد به طرح دو کاناله وزارت صنعت کمک کند. در این زمینه، یکی از مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بعد از اتمام طرح تسهیلات 25 میلیونی، طرح تسهیلاتی دیگری برای خرید خودرو مطرح نیست به‌خصوص آنکه بعد از اتمام طرح تسهیلات 25 میلیون تومانی نیز بانک مرکزی اعلام کرد که دیگر پول پرقدرت که تورم‌زا است را تزریق نخواهد کرد. وی با اشاره به اینکه احتمال دارد وزارت صنعت از منابع دیگر برای اجرای طرح خود بهره ببرد، گفت: ممکن است وزارت صنعت از طریق اعتبارات دولتی یا همکاری با بانک‌های طرف قرارداد خود قصد داشته باشد این طرح را پیش ببرد. در این میان، سعید لیلاز کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: احتمال اینکه بار دیگر بانک مرکزی با تزریق نقدینگی به اجرای یک طرح خودرویی کمک کند، بسیار کم است؛ زیرا هدف دولت کنترل تورم در کشور است. لیلاز معتقد است اگر این طرح اجرایی شود از طریق منابع دولتی مثلا وزارت نفت ممکن است، چنین کاری صورت بگیرد.

E

نقش خودرو در آسمان خاکستری

آسمان کلان‌شهرهای ایران این روزها دوباره خاکستری شده و غباری تیره بر فراز آن خودنمایی می‌کند تا باز هم نفس‌ها تنگ شود و چشم‌ها سرخ و خونی و ریه‌ها پر از سرب و دود.

در این بین بسیاری از شهروندان تقصیر را به گردن خودروسازان انداخته و تاکید می‌کنند رد سیاهی آسمان را باید در اگزوز خودروها دنبال کرد؛ زیرا استاندارد پایین آنها و همچنین کیفیت نه چندان مناسب سوخت، ‌هاله‌ای از دود را بر گردن کلان‌شهرهای کشور انداخته است. هرچند طی این سال‌ها، قوانین مختلفی برای کاستن از آلایندگی خودروهای داخلی تدوین و ابلاغ شده و خودروسازان نیز تا حدی در راستای اجرای آنها قدم برداشته‌اند، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، با وجود خودروها و پلت‌فرم‌های قدیمی، نمی‌توان انتظار هوایی پاک را در حداقل شهرهای بزرگ داشت.

داستانی که هر سال بازخوانی می‌شود

داستان آلودگی هوا اما چند سالی است که معمولا همین روزها تکرار و بازخوانی می‌شود و طبق معمول، همه دستگاه‌ها تقصیر را بر گردن یکدیگر می‌اندازند تا خود را از اتهام سهم داشتن در آلودگی هوا مبرا کنند. در این بین، مطابق معمول، انگشت اصلی اتهام به سمت خودروسازان و خودروها نشانه رفته تا آنها باز هم به‌عنوان متهمان ردیف اول «تیرگی آسمان» محاکمه شوند. آن طور که مسوولان نهادهای مختلف عنوان کرده‌اند، نزدیک به 80 درصد هوای آلوده کشور ناشی از تردد خودروها است و دود و ذرات معلق خارج شده از اگزوز آنها به‌خصوص فرسوده‌ها، آسمان را تیره و تار کرده است. هرچند خودروسازان در به تعویق انداختن اجرای استانداردها (به‌طور خاص استانداردهای مربوط به مباحث مصرف سوخت و آلایندگی) ید طولایی دارند و معمولا برای اجرای قوانین مربوطه زمان می‌خرند، اما آنها خود را در بحث آلودگی هوا چندان مقصر نمی‌دانند.

خودروسازان در مقام دفاع از خود می‌گویند آلودگی هوای پایتخت ناشی از عوامل مختلفی است و خودروسازان نیز به واسطه تولید محصولاتی نه چندان استاندارد (از نظر مصرف سوخت مناسب و آلایندگی کم) ، تنها یکی از مقصران تیرگی هوا به شمار می‌روند. در این مورد، مدیر طراحی پلتفرم ایران‌ خودرو با تاکید بر اینکه در بحث آلایندگی هوا ابتدا باید صورت مساله را مشخص و سپس به حل آن پرداخت، می‌گوید: مشکل بزرگی که معمولا در روزهایی از تابستان و زمستان رخ می‌دهد، وارونگی است و این موضوع سبب می‌شود ذرات معلق وارد ریه‌های مردم بشود. کیوان وزیری می‌افزاید: در این شرایط همواره خودروها و خودروسازان را مقصر می‌دانند، در حالی که ذرات معلق معمولا منشأ اصلی‌اش خودروها نبوده و باید در کارخانه‌های سیمان و غبار و صنایع و معادن و… دنبال آن گشت. وی با اشاره به اینکه بنزین درصد بسیار کمی ذرات معلق دارد، تاکید می‌کند:البته گازوئیل دارای ذارات معلق بوده و طبعا نمی‌توان از سهم خودروهای دیزلی در آلودگی هوا غافل شد، با این حال اگر صورت مساله، ذرات معلق است، پس نباید انگشت اتهام را فقط به سمت خودروها ببریم. وزیری ادامه می‌دهد:طی این سال‌ها زیاد پیش آمده که مدارس و ادارات را به دلیل آلودگی هوا تعطیل کرده‌اند، اما مشکل حل نشده و ما همچنان با آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کنیم و این نشان می‌دهد باید تمام نهادها از جمله خودروسازها، دولت، مجلس و همه و همه برای حل این مشکل بسیج شوند. مدیر طراحی پلت‌فرم ایران خودرو ادامه می‌دهد: این در حالی است که همواره خودروسازان مقصر جلوه داده می‌شوند و کسی نمی‌گوید چرا خودروهای فرسوده خارج نشده‌اند، چرا آلودگی صنایع کنترل نمی‌شود و چرا سوخت استاندارد توزیع نمی‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیشتر خودروهای تولید داخل، با استاندارد یورو4 عرضه می‌شوند، می‌افزاید:با این حال هنوز سوخت یورو4 از توزیع مناسبی در کشور برخوردار نبوده و طبق آمارها، حدود 45 لیتر از سوخت عرضه شده فاقد این استاندارد است؛ بنابراین ما در معادله چند مجهولی آلودگی هوا، تنها یک مجهول (خودرو) را در نظر گرفته و از سایر مجهول‌ها به‌نوعی تقریبا غافل مانده‌ایم. گفته‌های وزیری اما به‌نوعی نشان‌دهنده ناهماهنگی خودروسازان و وزارت نفت است، به نحوی که آنها معمولا به طور همزمان نسبت به تولید و عرضه خودرو و سوخت استاندارد اقدام نمی‌کنند. از یک سو وزارت نفت می‌گوید که خودروسازان باید بدون توجه به نوع سوخت عرضه شده در جایگاه‌های کشور، محصول استاندارد به تولید برسانند و از آن طرف شرکت‌های خودروساز تاکید می‌کنند که ابتدا باید سوخت مناسب عرضه شود و بعد خودروی استاندارد. این وسط البته یک سری حرف و حدیث‌ها نیز در مورد کیفیت بنزین عرضه شده در جایگاه‌های کشور (چه تولید داخل و چه وارداتی) وجود دارد و خیلی‌ها معتقدند یکی از دلایل اصلی آلودگی هوا، همین موضوع (استاندارد نبودن سوخت) است.

نقش خودروها در آلایندگی

اما با وجود اینکه خودروسازان خود را از اتهام آلوده کردن هوا مبرا می‌دانند، خیلی‌ها معتقدند آنها و خودروهای تولیدی شان نقشی اساسی در تیرگی هوا دارند و این «نقش» از چند جنبه قابل بررسی است. به گفته برخی کارشناسان، قدیمی بودن پلت‌فرم‌ها یکی از عواملی است که اولا به افزایش آلودگی کمک می‌کند و ثانیا مانعی بزرگ بر سر راه کاهش آلایندگی خودروها است. مانع بودن پلت‌فرم‌های قدیمی از آن جهت است که اگرچه می‌توان آنها را به استانداردهای بالاتر ارتقا داد، اما این کار دردسر و هزینه خاص خود را می‌طلبد. در واقع از نظر کارشناسان، ارتقای پلت‌فرم‌های فعلی به استانداردهای بالاتر، با توجه به زمان و هزینه‌ای که می‌طلبد، چندان کار عاقلانه‌ای به‌شمار نمی‌رود و اگر این هزینه و وقت صرف توسعه پلت‌فرم یا حداقل موتورهای جدید بشود، نتیجه بهتری در بر خواهد داشت. در این مورد، فربد زاوه کارشناس خودرو کشور با تاکید بر هزینه بر بودن ارتقای استاندارد پلت‌فرم‌های موجود در خودروسازی کشور می‌گوید: به‌نظر می‌رسد عاقلانه تر این باشد که هزینه و وقت خود را صرف پلت‌فرم‌ها و موتورهای جدید کنیم. وی می‌افزاید: امکان ارتقای استاندارد خودروها به یورو 5 و حتی بالاتر وجود دارد، اما این کار هم هزینه زیادی می‌طلبد و هم وقت می‌گیرد؛ از طرفی، تا ما بخواهیم خودروها را (از جنبه آلایندگی) ارتقا بدهیم، استانداردهای جدیدتر از راه می‌رسند و در نتیجه همواره از دنیا عقب خواهیم بود.

زاوه در ادامه با تاکید بر اینکه می‌توانیم با استفاده از موتور و پلت‌فرم‌های جدید به سمت ارتقای استاندارد آلایندگی خودروهای داخلی حرکت کنیم، می‌گوید:می توان ابتدا از موتورهای به‌روز استفاده کرد و همزمان به سراغ پلت‌فرم‌های جدید رفت؛ در واقع با توجه به هزینه‌بر بودن و وقت زیادی که طراحی پلت‌فرم‌های جدید می‌طلبد، در گام اول باید به سمت موتورهای جدید برویم. گفته‌های این کارشناس در شرایطی است که مدیر طراحی پلت‌فرم ایران خودرو می‌گوید: بدون شک دودی که از اگزوز خودروهای داخلی خارج می‌شود، یکی از عوامل آلودگی هوا (نه ذرات معلق) است و برای اصلاح آن باید به سمت موتورها و پلت‌فرم‌های به روزتر برویم. وزیری با تاکید بر اینکه طی سه سال آینده از موتورها و پلت‌فرم‌های جدید استفاده خواهد شد، می‌افزاید: قطعا قدیمی بودن پلت‌فرم می‌تواند در افزایش آلایندگی خودروها اثر بگذارد، چه آنکه 50 درصد از یک پلت‌فرم خودرو را موتور و گیربکس آن تشکیل می‌دهد و درصد تولید آلودگی نیز به همین 50 درصد مربوط می‌شود. وی اما در ادامه به نقش خودروهای فرسوده در آلودگی هوا نیز اشاره کرده و می‌گوید:اگر ما پلت‌فرم بسازیم و محصول با استاندارد بالا تولید کنیم، اما خودروهای فرسوده در خیابان‌ها و جاده‌ها جولان بدهند، نمی‌توان چندان به حل مشکل آلودگی هوا امیدوار بود، زیرا این نوع خودروها در مدل‌های سبک، تا 50 برابر و در مدل‌های سنگین نیز بین 90 تا 150 برابر ایجاد آلایندگی می‌کنند و زحمات را به‌نوعی هدر می‌دهند.

دیزلی‌ها می‌توانند کمک کنند

اما یکی از راهکارهایی که کارشناسان برای کاهش آلایندگی ناشی از خودروها توصیه می‌کنند، رفتن به سمت تولید خودروهای دیزلی است. به اعتقاد آنها، تولید و عرضه خودروهای دیزلی می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش آلودگی و کاهش مصرف سوخت بگذارد و این تجربه در دنیا اثبات شده است. آنها البته تاکید می‌کنند که خودروهای دیزلی حدود 40 درصد کمتر از بنزین سوزها سوخت مصرف می‌کنند و آلایندگی‌شان نیز بسیار کمتر است؛ بنابراین یکی از راهکارها برای کاستن حجم آلودگی هوا، تولید و عرضه این محصولات است. این در شرایطی است که به گفته کارشناسان، اثرگذاری مثبت خودروهای دیزلی بستگی مستقیم به سوخت توزیعی در کشور دارد و قطعا اگر استاندارد گازوئیل عرضه شده پایین باشد، دیزلی‌ها نتیجه معکوس خواهند داد و اتفاقا هوا را بیشتر آلوده خواهند کرد. در حال حاضر اگرچه ممنوعیت تولید و عرضه خودروهای دیزلی برداشته شده، اما به دلیل مرغوب نبودن گازوئیل، انگیزه‌ای برای تولید این خودروها نیست. طبق استانداردهای جهانی، گازوئیل نباید بیش از 50 پی‌پی‌ام، گوگرد داشته باشد، حال آنکه گوگرد موجود در این سوخت در ایران بسیار بالاتر از حد مجاز است.

سخت‌گیری جهانی در استانداردهای آلایندگی

ازآنجاکه آلودگی هوا امروزه به مساله‌ای جهانی تبدیل و دغدغه بسیاری از نهادهای دنیا و حتی سیاستمداران نیز هست، در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی قوانین و مقررات سختگیرانه‌ای برای مقابله با آلودگی در نظر گرفته شده است. در این کشورها علاوه بر الزام به ساخت خودروهای پاک، به کاهش انرژی و سوخت مصرفی در خودروها نیز تاکید شده، چه آنکه طبعا هرچه سوخت کمتری مصرف شود، آلایندگی نیز کاهش خواهد یافت. طبق برنامه در نظر گرفته شده توسط اتحادیه اروپا، میزان خروجی CO2 (گاز دی‌اکسید‌کربن) خودروها باید از 130 گرم بر کیلومتر فعلی به 95 گرم بر هر کیلومتر در سال 2020 برسد. حساسیت کشورهای اروپایی و آمریکایی روی مساله آلودگی هوا به حدی است که همین چندی پیش وقتی فولکس واگن آلمان برای کمتر نشان دادن آلایندگی خودروهای خود، نرم‌افزاری خاص را تعبیه و به اصطلاح تقلب کرد، موجی از اعتراضات گریبان این غول صنعتی جهان را گرفت و فولکسی‌ها مجبور به فراخوان 11 میلیون محصول آلاینده خود شدند. جدای از اینکه دروغگویی و تقلب فولکس‌واگن پیامدهای منفی زیادی برای این شرکت داشت، اما دغدغه و مساله بزرگ دیگر اینجا بود که کشورهای مختلف نگران سلامتی شهروندان خود شدند و خودروساز آلمانی را مجبور به این فراخوان کردند. این حساسیت بالا در شرایطی است که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها استانداردهای سختی برای خودروهای تولیدی و وارداتی در نظر گرفته و در حال حاضر استاندارد آلایندگی یورو6 در کشورهای شان به اجرا در می‌آید.

به‌عبارت بهتر، قوانین سختگیرانه در مورد آلایندگی از یک سو و اهتمام خودروسازان به مقررات مربوطه، سبب شده آلودگی هوای ناشی از خودروها، تا حد قابل‌توجهی کنترل و شهروندان اروپایی و آمریکایی و حتی آسیایی، نفسی راحت تر از سایر مردمان جهان به خصوص ایرانی‌ها بکشند. به هر حال این مساله که یکی از عوامل اصلی دود و آلودگی، خودروها هستند، در دنیا پذیرفته شده و نمی‌توان آن را رد کرد، منتها بسیاری از کشورها توانسته این ماجرا را کنترل کرده و تا حد امکان مانع خروج آلاینده‌های خطرناک از اگزوز خودروها شوند. این در شرایطی است که در ایران، اگرچه طی سال‌های اخیر قوانین و مقررات خاصی برای کاستن از آلایندگی خودروها در نظر گرفته شده، اما عزم برای اجرای این قوانین جزم نبوده و همواره یک جای کار لنگیده است. به گزارش دنیای اقتصاد ، ضعف در نظارت برای اجرای قوانین و همچنین توجه نه‌چندان ویژه خودروسازان به تولید محصولات کم‌آلاینده و البته سوخت نامناسب و ناپاک، عمده‌ترین دلایل ناکامی در مقابله با آلودگی هوای ناشی از خودروها به شمار می‌روند. در واقع همین مسائل سبب شده‌اند با وجود وضع قوانین مربوط به استاندارد آلایندگی سوخت و خودرو، نه تنها وضع هوای کلانشهرها بهتر نشود، بلکه سال به سال نیز اوضاع بدتر شده و آسمان بیشتر و بیشتر رو به تیرگی می‌رود.

خدمات 7 گانه برای سرمایه‌گذاران

دنیای اقتصاد- گروه صنعت و معدن: مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری برای دوران پساتحریم از سوی اتاق بازرگانی تهران راه‌اندازی شد. هفت نوع خدمات شامل «شناسایی شرکای مناسب»، «ایجاد شرایط برقراری ارتباط صحیح و هدفمند میان شرکا»، «بررسی فرصت‌ها و نقصان موجود در کشور»، «برطرف کردن و تقویت کمبودهای موجود در کشور»، «تقویت زیرساخت‌ها»، «اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری» و «رتبه‌بندی شرکت‌های داخلی» از جمله اقداماتی است که این مرکز برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی انجام می‌دهد. به گفته متولیان، این مرکز به‌عنوان پل ارتباطی میان شرکت‌های ایرانی و سرمایه‌گذاران خارجی عمل خواهد کرد.

 

براساس گزارش های منتشر شده شرکت‌های مطرح و متعددی در دنیا در زمینه مشاوره به سرمایه‌‌گذاران فعالیت می‌کنند که شامل مشاوره تامین مالی پروژه، مدل‌سازی مالی و برنامه‌ریزی کسب‌ و ‌کار و نیز مطالعه، طراحی و تدوین برنامه‌های ساختار سازمانی، تامین نیروی انسانی و ارزشیابی کارکنان و همچنین ارائه خدمات مدیریتی و نظارتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در زمینه فعالیت‌های مالی، بانکی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود. به گفته فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، ارزش دارایی‌های 20 شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری برتر جهانی حدود 20 تریلیون دلار است و در حال حاضر، بسیاری از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بین‌المللی برای حضور در بازار سایر کشورها از خدمات مشاوره‌ای این بخش از شرکت‌ها استفاده می‌کنند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به راه‌اندازی مرکز مشاوره و خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران به «دنیای اقتصاد»، گفت: این مرکز به‌عنوان پل ارتباطی میان شرکت‌های ایرانی و سرمایه‌گذاران خارجی در تلاش است تا خدمات مفیدی را در اختیار متقاضیان خود قرار دهد. مستوفی با اشاره به اینکه تاکنون چنین مرکز مشاوره‌ای در کشور نداشته‌ایم، اظهار کرد: شرکت‌های مشاوره‌ای در کشور فعال هستند، اما این مرکز به دلیل اینکه به اتاق بازرگانی وابسته است می‌تواند اعتماد متقاضیان را جلب کند. مستوفی در ادامه می‌گوید: مرکز سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت اقتصاد داریم که مجوزهای سرمایه‌گذاری را صادر می‌کند، اما بحث کنونی ما مشاوره دادن به سرمایه‌گذاران است.

به گفته رئیس کمیته سرمایه‌گذاری ستاد اقتصادی پساتحریم، برای ارائه مشاوره هرچه بهتر به متقاضیان با شرکت‌های بزرگ و توانمند دنیا نیز در ارتباط خواهیم بود و در این خصوص از مشاوران داخلی و خارجی استفاده خواهیم کرد. وی در ادامه با بیان اینکه مرکز مشاوره و خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران به دنبال همکاری با شرکت‌های مشاور خارجی است، گفت: در حال حاضر مذاکرات خوبی با دو شرکت مشاوره خارجی برای همکاری با مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری اتاق تهران در حال پیگیری است. مستوفی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت‌های خارجی یا داخلی بسیاری به اتاق مراجعه می‌کنند اما نبود اطلاعات موجب شده تا این شرکت‌ها هدفدار عمل نکنند، افزود: ما سعی می‌کنیم تا از طریق راهنمایی و کمک به این شرکت‌ها ورود سرمایه‌گذاری به کشور را هدف‌دار کنیم.

وی افزود: برای هر یک از فرصت‌های خاص سرمایه‌گذاری چه از طریق دعوت تیم‌های سرمایه‌گذاری خارجی به ایران و چه از طریق شناسایی سرمایه‌گذاران بالقوه (ایرانیان خارج از کشور و افراد خارجی) که تاکنون اقدامی برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران نکرده‌اند، می‌توان برنامه‌ای ویژه و برحسب نیاز تعریف کرد. مستوفی جوینت کردن مراکز مشاوره‌ای را یکی از اهداف این مرکز عنوان کرد. رئیس کمیته سرمایه‌گذاری ستاد اقتصادی پساتحریم، افزود: به طور مثال برای سرمایه‌گذاران خارجی که قصد سرمایه‌گذاری در ایران را دارند، می‌توان از طریق این مرکز مشاوره، شریک مناسب را شناسایی و شرایط برقراری ارتباط صحیح و هدفمند آنان را فراهم کرد. به گفته وی، از دیگر فعالیت‌های این مرکز بررسی فرصت‌ها و نقصان موجود در کشور و سپس تقویت و برطرف کردن نقایص آن است. مستوفی افزود: به طور مثال اگر در ایران فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن وجود دارد، با تقویت زیرساخت‌ها، اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری و … می‌توان سرمایه‌گذاران را به این بخش ترغیب کرد.

مستوفی همچنین با اشاره به اینکه براساس برنامه ششم توسعه رشد 8 درصدی اقتصاد پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: برای تحقق رشد 8 درصدی باید سرمایه‌ای حدود 30 میلیارد دلار را جذب کنیم که این امر بدون مراکز خاص مشاوره امکان‌پذیر نخواهد بود. وی در خصوص اینکه متقاضیان از چه طریق می‌توانند از خدمات این مرکز مشاوره‌ای استفاده کنند، اظهار کرد: برای استفاده از این خدمات متقاضیان باید رزومه خود را به این مرکز ارائه کنند و پس از بررسی، مرکز، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار خواهد داد.

مشاوره سرمایه‌گذاری در جهان

گروه اقتصاد بین‌الملل: در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی جهان یک رده شغلی با عنوان مشاور سرمایه‌گذار وجود دارد و حتی فعالان این رشته شغلی سندیکای مخصوص به خود دارند تا حافظ منافع آنان باشد. این افراد کارشناس در حوزه سرمایه‌گذاری، اطلاعات مرتبط با مراحل مختلف سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مرتبط با آن را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند. در آمریکا یک گروه شغلی به نام مشاوران مالی وجود دارد که شامل مجموعه‌ای از کارشناسان حوزه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری است. این گروه شامل کارگزاران، مشاوران سرمایه‌گذاری، حسابداران، وکلا، نمایندگان بیمه و برنامه‌ریزان مالی است. مجموعه این گروه، سرمایه‌گذاران را در انجام امور مختلف سرمایه‌گذاری یاری می‌رسانند. بنابراین یک مشاور مالی سرمایه‌گذاری فردی متخصص است که می‌تواند انواع خدمات مالی مربوط به سرمایه‌گذاری را به مشتریان خود ارائه ‌کند. نکته کلیدی در موفقیت شغلی یک مشاور سرمایه‌گذاری این است که اهمیت سرمایه‌گذاری در تداوم موفقیت شرکت را درک کند.

در کل مشاوران مالی یا همان مشاوران سرمایه‌گذاری، موظفند محصولات و خدمات مالی را به مشتریان خود که همان سرمایه‌گذاران هستند، ارائه کنند که البته زمینه مشاوره هریک از آنها به مدرک شغلی و دوره‌های آموزشی که دیده‌اند بستگی خواهد داشت. به‌عنوان مثال، یک کارگزار می‌تواند یک برنامه‌ریز مالی هم باشد. این افراد در برخی کشورها باید به طور رسمی نام خود را به‌عنوان مشاور سرمایه‌گذار در نهادهای قانونی به ثبت رسانده باشند. البته در این زمینه، قوانین مربوط به کشورهای مختلف با هم فرق دارد. به‌عنوان مثال، در آمریکا مشاوران سرمایه‌گذاری ممکن است مجوز فعالیت خود را از نهادهای قانون‌گذاری یا کمیسیون بورس و اوراق بهادار دریافت کنند یا برای معافیت از مالیات بر درآمد نام خود را در جایی به طور رسمی به ثبت نرسانند.

در کشور سوئد، پیش از شروع فعالیت‌های سرمایه‌گذار، در زمینه فضای رقابتی موجود، اطلاعات آنلاینی به وی ارائه می‌شود و همچنین هر متقاضی جدید شروع کسب‌و‌کار می‌تواند از این موضوع مطلع شود که چه تعداد شرکت در صنعت مورد نظرش حضور دارند و اندازه هر یک چقدر است. این وظیفه بر عهده نهادی به‌نام «اداره مشاغل و جامعه سوئد» است که امکان برقراری ارتباط بین سرمایه‌گذار جدید و بنگاه‌های حاضر در صنعت را نیز فراهم می‌کند. با توجه به اینکه سرمایه‌گذار جدید در کدام منطقه از کشور سرمایه‌گذاری خواهد کرد، این نهاد مشاورانی منطقه‌ای را به وی پیشنهاد می‌کند. این مشاوره در صنایع مختلف متفاوت است و شرایط رقابت در آن صنعت را به اطلاع سرمایه‌گذار می‌رساند.

نگاهی به طرح های مختلف برای تغییر تعرفه واردات

با سلام

طی روزهای گذشته مطلبی تحت عنوان وزارت صنعت به دنبال تغییر سیاست های تعرفه ای واردات خودرو در مطبوعات و رسانه ها درج شده بود موارد مهم این مطلب جهت بهره برداری همکاران تقدیم می شود.

تعرفه واردات در حالی که همواره یکی از چالش‌های بزرگ در صنعت و بازار خودرو کشور بوده که با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، باز هم گمانه‌زنی‌ها در مورد این موضوع بالا گرفته است. این در شرایطی است که هم‌اکنون چند پیشنهاد برای سرنوشت تعرفه واردات خودرو در سال آینده روی میز قرار دارد، اما هنوز مشخص نیست کدام یک از آنها به تصویب خواهد رسید.
به اعتقاد کارشناسان، یکی از مولفه‌های اصلی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی، کاهش و حذف تعرفه واردات کالا است که در این بین، خودرو (در ایران) از جایگاه خاصی برخوردار بوده و حواشی مربوط به خود را دارد. این خاص بودن از آن جهت است که خودروسازی لکوموتیو صنایع ایران به شمار می‌رود و اشتغال زیادی در کشور ایجاد کرده و از همین رو دولت حساسیت بالایی روی آن دارد و در این سال‌ها نیز اجازه نداده تعرفه واردات از حد مشخص و ایمنی، پایین تر بیاید. از آنجاکه خودروسازی ایران هنوز نتوانسته به نقطه‌ای مناسب و قابل قبول در کیفیت و قیمت برسد، چندان قدرت رقابت را در برابر همتایان خارجی خود نمی‌بیند و به همین دلیل، دولت همچنان از تعرفه به‌عنوان ابزاری برای کنترل واردات و ایزوله نگه داشتن غول‌های جاده مخصوص استفاده می‌کند. با این حال، گویا دولت برای سال آینده، خواب دیگری بابت تعرفه واردات خودرو دیده و چون عزمش را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی جزم کرده، می‌خواهد تغییراتی در رفتار تعرفه‌ای خود پدید بیاورد
طرح اول؛ تغییر معیار لوکس بودن طرح اول در مورد تعرفه سال آینده واردات خودرو، مربوط به گمرک کشور می‌شود، طرحی که طی آن پیشنهاد شده تعرفه بر اساس ارزش دلاری خودروها تعیین شود. بر این اساس، تعیین تعرفه به جای مبنا قرار گرفتن حجم موتور، براساس ارزش دلاری صورت می‌گیرد، به‌نحوی‌که تعرفه خودروها بسته به آنکه چه قیمتی (بر مبنای دلار) داشته باشند، تعیین خواهد شد. مالیات بر مصرف به جای تعرفه روش دومی که برای سرنوشت تعرفه واردات خودرو در سال آینده پیشنهاد شده، می‌گوید بهتر است تعرفه حذف و مالیات بر مصرف جایگزین آن شود. به‌عبارت بهتر، اگر این سناریو پذیرفته شود، تعرفه واردات خودرو حذف و به جای آن، از مشتریان مالیات بر مصرف اخذ خواهد شد، روشی که در بسیاری از کشورهای دنیا به اجرا درمی‌آید. طبق این روش که وزارت صنعت،معدن و تجارت روی آن نظر دارد، به جای اخذ تعرفه از خودروهای وارداتی، از مشتریان آنها مالیات بر مصرف دریافت خواهد شد. بر این اساس، طبعا هرچه خودرو گران‌تر و دارای حجم موتور بالاتری باشد، مالیات بر مصرف آن نیز بیشتر خواهد بود راهکار واردکنندگان انجمن واردکنندگان خودرو کشور نیز پیشنهادی جدید برای سرنوشت تعرفه واردات خودرو در سال آینده مطرح کرده که البته تا حدی به طرح وزارت صنعت شباهت دارد. بر این اساس، واردکنندگان پیشنهاد داده‌اند با تقسیم بندی خودروها بر اساس حجم موتور و قیمت، از مشتریان آنها مالیات بر مصرف گرفته شود. آن‌طور که رئیس انجمن واردکنندگان می‌گوید، در این طرح، مثلا خودروها بر اساس حجم موتور دسته‌بندی می‌شوند و با در نظر گرفتن مسائلی مانند قیمت و بازه مصرف سوخت آنها، میزان مالیات بر مصرف‌شان تعیین خواهد شد.
گفته‌های وی در شرایطی است که هم‌اکنون هرچه مصرف سوخت بالاتر باشد، مالیات بیشتری نیز (به واسطه خارج کردن خودروهای اسقاطی) از مشتریان دریافت می‌شود و اگر روش انجمن واردکنندگان به تصویب برسد، تعداد خودروهای اسقاطی برای خودروهای مختلف حاضر در یک بازه (به لحاظ حجم موتور) تغییر خواهد کرد. هرچه هست باید منتظر ماند و دید وزارت صنعت در نهایت کدام طرح را برای تعرفه واردات خودرو در سال آینده تصویب می‌کند.

ورود منابع‌خارجی به صنعت‌خودرو از اردیبهشت

اقتصاد آنلاین- عضو شورای سیاستگذاری خودرو با بیان اینکه تداوم پرداخت تسهیلات برای خرید خودرو می تواند به این صنعت کمک کند، به تشریح مشکلات این بخش پرداخت و گفت: خودروسازان و قطعه سازان تحت فشار بی سابقه قرار دارند و در صورت آماده بودن زمینه ها پس از لغو تحریم ها استفاده از منابع خارجی در اردیبهشت ماه میسر خواهد بود.

ساسان قربانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در پاسخ به اینکه آیا پرداخت تسهیلات 25 میلیونی برای خرید خودرو به بهبود شرایط خودروسازان کمک کرد؟ تصریح کرد:البته که فروش بیشتر به بهبود شرایط کمک خواهد کرد اما شرکت های خودروسازی و قطعه سازی از شرایط پرداخت تسهیلات 25 میلیونی بهره مند نشدند و حتی می توان گفت منفعت این اقدام برای قطعه سازان کمتر از خودروسازان بوده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه پرداخت این مبلغ به صورت یک جا نبوده  و با برخی شروط اعلام شده هزینه هایی به خودروسازان تحمیل شد، اضافه کرد:باید به این نکته توجه کرد که این حرکت اقدام مثبتی بوده و تداوم آن می تواند به بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کمک کند.
دبیر انجمن قطعه سازان با بیان اینکه شرکت های خودروسازی در شرایط بسیار سختی به سر می برند، اظهار کرد:این شرکت ها اگر از پس هزینه های جاری بر بیایند باز هم برای پرداخت بدهی های معوقشان به قطعه سازان با مشکل روبه رو هستند که باید برای آن فکری کرد.
قربانی با بیان اینکه فشاری که به خودروسازان و قطعه سازان وارد می شود بی سابقه است، تاکید کرد:قطعه سازان با تمام توان و انرژی برای تحرک صنعت خودرو سازی تلاش می کنند و در این شرایط انتظار می رود که نمایندگان بخش های مختلف اقتصادی نیز به فکر تولید باشند.
وی با بیان اینکه مشکلات به تولیدکننده ها تحمیل شده و خودشان در ایجاد آن نقش نداشته اند، گفت:پیشنهاد من این است که وزارت امور اقتصاد در زمینه وصول مالیات و طلب هایش بازنگری انجام دهد چرا که این مسئله در شرایط فعلی صنعت به آن آسیب می زند.
عضو شورای سیاستگذاری خودرو با بیان اینکه قطعه سازان توان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را ندارند زیرا خودشان این مالیات را دریافت نمی کنند، تصریح کرد:سازمان تامین اجتماعی نیز در زمینه جرائم می تواند همکاری کند.
قربانی افزود: تامین اجتماعی در زمینه هزینه ها تخفیف قائل نمی شود تا بتوانیم از اخراج کارگران جلوگیری کنیم اما حاضر است بیمه بیکاری را پرداخت کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین ، وی همچنین به بالا بودن نرخ سود تسهیلات اشاره و اظهار کرد:چطور صنعت خودرو با سود 25 تا 40 درصدی باید دوام بیاورد؟
عضو شورای سیاستگذاری خودرو با اشاره به اینکه قطعه سازان هیچ گاه مانند امروز گرفتار نبودند، خاطرنشان کرد:مشکلات بخش تولید و رکود حاکم بر این بخش مشکلات بسیاری را برای کشور ایجاد کرده و خسارات هنگفتی را به بار خواهد آورد.
قربانی با تاکید براینکه استفاده از سرمایه های خارجی می تواند یکی از راهکارهای مهم پس از لغو تحریم ها باشد، گفت: البته این امر زمان بر است و نیاز به برقراری ارتباطات بانکی دارد و اگر زمینه های لازم به سرعت ایجاد شود دراردیبهشت ماه سال آینده امکان استفاده از منابع خارجی وجود خواهد داشت.