قرائت نامه تنظیمی مراکز توسط یکی از نمایندگان مجلس در کمیسیون اصل 90

همراهان گرامی، مدیران محترم مراکز اسقاط و بازیافت کشور

با سلام

به یاد دارید در پاییز سال گذشته یک جلسه مشورتی در تهران از سوی موسسه مهاب برگزار گردید و یکی از اقدامات این مجمع، تنظیم نامه هایی با امضای مدیران محترم مراکز برای مقامات محترم حاکمیتی و طرح مشکلات و مسایلی بود که آن روزها برای صنف بوجود آمده بود و با قدرت بیشتر کماکان ادامه دارد.

متن نامه تنظیمی، روز گذشته در کمیسیون محترم اصل 90 مجلس شورای اسلامی از سوی یکی از نمایندگان قرائت و در دستور پی گیری کمیسیون قرار گرفته است.

انجمن صنفی و کارگروه اتحادیه صنایع به عنوان تنها تشکل های قانونی صنف و موسسه مهاب که رسالت امور اجرایی و هماهنگی های صنف را بر عهده داشته اند همواره بر پی گیری حقوق حقه و قانونی صنف از طریق نهادها و مراجع قانونی اصرار و آنها را تداوم خواهند بخشید و معتقدیم سکوت و بی تفاوتی در برابر برخی حوادث تلخ از سوی کانون هایی خاص سرانجام ناخوشایندی را رقم خواهد زد و آن تحقق برنامه مدیریت شده بیکاری و تعطیلی و خروج داوطلبانه مراکز از حوزه فعالیت خواهد بود.

نظر به اهمیت این نامه و طرح آن در مجلس شورای اسلامی متن مزبور جهت اطلاع ذیلاً به استحضار می رسد:

جناب آقای شریعتمداری

معاون محترم اجرایی رئیس جمهور

سلام علیکم

احتراماً، چنانکه مستحضرید این صنف با سرمایه گذاری صد در صدی بخش خصوصی و ایجاد اشتغال قریب به سه هزار نفری و بدون اتکا به بودجه و اعتبارات دولتی تا امروز در کنار دولت پروژه ملی خروج خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور به انجام رسانده است. با استقرار دولت تدبیر و امید و سیاست ابلاغی رئیس جمهور محبوب مبنی بر واگذاری امور به تشکلهای صنفی و نیز تدبیر حضرتعالی مبنی بر واگذاری امور اجرایی به تشکل صنفی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت ما امیدوار بودیم با توجه به ضربات وارده به صنف در دولت گذشته در این دولت مساعدت بهتری با صنف صورت بگیرد و ضمن پیشگیری از تمامی تالی فاسدهای تصدیگری های دولتی( که همواره گریبان همه ملت و از جمله این صنف را گرفته است) زمینه شکوفایی بهتر را فراهم نماید لیکن با فشارهایی که شائبه ویژه خواهی خاص در آن دیده می شود و بدون رعایت مفاد قانون توسعه فضای کسب و کار با تمسک به تخلفات چهار سال پیش ستاد دستور قطع سریع و ناگهانی همکاری تشکل فراگیر صنفی با ستاد داده شد که جای تامل بسیار دارد. فلذا خواهشمند است دستور فرمایید:

1- امور اجرایی همچون گذشته و البته تحت نظارت مستقیم و موشکافانه ستاد به تشکل صنفی موجود(موسسه مهاب)که در حال تبدیل به تشکل تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت است واگذار شود.

2- در صورت وجود مشکلات و نواقص (که تاکنون هیچ موردی به ما اعلام نشده است) اعلام تا اسرع وقت نسبت به رفع آنها اقدام گردد.

نهایتاً اینکه توقف فعالیتهای یک موسسه با 35 نفر پرسنل بدون اعلام قبلی تبعاتی برای ستاد، اختلال در کار 128 مرکز و موسسه بدنبال دارد که حداقل آن بیکاری 35 در شرایط فعلی کشور است و مسلماً تعامل و همفکری برادرانه در امور بسیار کارگشا و پسندیده تر خواهد بود.

استفاده از ظرفیت خالی مراکز اسقاط با تنوع نیاز و اجرای طرح های جایگزینی

در چند سال گذشته، فرآیند اسقاط به طور مستقیم با واردات خودرو در ارتباط بوده و به نوعی مشتریان خودروهای خارجی هزینه خروج فرسوده‌ها را پرداخت کرده‌اند این در حالی است که به هر میزان واردات خودرو کاهش یابد ، طبعا فرسوده‌های کمتری نیز اسقاط خواهند شد و این مساله با توجه به تبعات منفی چون آلایندگی ، مصرف سوخت بالا و ایمنی پایین فرسوده‌ها به هیچ عنوان به نفع دول و مهمتر از آن جامعه نخواهد بود.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به افزایش ظرفیت خالی مراکز اسقاط گفت : در حال حاضر بخش قابل توجهی از ظرفیت مراکز اسقاط بر روی زمین بلاتکلیف باقی مانده است.

صدرو مجور 10 مرکز جدید اسقاط/افزایش ظرفیت خال مراکز اسقاط خودرو

مصطفی جودی در گفتگو همچنین با اشاره به وجود 130 مرکز اسقاط خودرو در کشور اظهار داشت : 10 مرکز جدید اسقاط از سال گذشته تاکنون مجوز و کد فعالیت دریافت کردند مسلما با این اقدام ظرفیت خالی مراکز اسقاط در کشور بیشتر خواهد شد.

وی همچنین با توجه به وضعیت مراکز اسقاط خودرو در کشور تصریح کرد : در حال حاضر وضعیت فعالیت اقتصادی مراکز اسقاط و بازیافت کشور ارتباط تنگاتنگی با شرایط و میزان وارات خودرو دارد در صورتی که واردات خودرو کاهش یابد مسلما مراکز اسقاط بازاری ندارند تا گواهی اسقاط صادر نمایند.

وی در ادامه با اشاره به کاهش 50 درصدی آمار واردات خودرو در سال گذشته اظهار داشت : در صورتی که آمار واردات خودرو افزایش یابد تبعا میزان اسقاط خودروها نیز در سال جاری افزایش خواهد یافت.

وی گفت : در حالی که در دومین ماه سال جدید قرار داریم تا این لحظه تحرک جدی در خصوص نیاز واردکنندگان به گواهی اسقاط بوجود نیامده است در نتیجه هم اکنون ظرفیت مراکز اسقاط بر روی زمین بلاتکلیف باقی مانده است.

وی با اشاره به عدم تغییر ظرفیت مراکز اسقاط یاد آورشد : ظرفیت و قابلیت مراکز اسقاط با توجه به افزایش مراکز جدید و کسب تجربیات بیشتر و از سویی استفاده از تکنولوژی های به روز می تواند تغییر کرده و یا افزایش یابد.

استفاده از ظرفیت خالی مراکز اسقاط با تنوع نیاز و اجرای طرح های جایگزینی

وی اظهار داشت : متاسفانه امروز ظرفیت مراکز اسقاط در تامین نیاز واردکنندگان انحصار یافته است از این رو در صورتی تنوع نیاز ایجاد شود و طرح های جایگزینی اجرایی و یا موارد قانونی که تاکید می کند که تولیدکنندگان داخلی موظف هستند تا 30 درصد از تولیدات را برای خروج خودروهای فرسوده اختصاص دهند عملیاتی شود قطعا تنوع در بازار نیاز ایجاد خواهد شد و مراکز اسقاط بازارهای متنوع تری را پیدا کرده و از این شرایط خارج خواهند شد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور افزود : اگر واردات افزایش یابد مسلما نیازمند گواهی اسقاط است که در چنین شرایط جریان اسقاط خودروها تسریع خواهد شد چرا که جایگاه دیگری برای تامین گواهی اسقاط وجود ندارد و مراکز اسقاط باید این نیاز را تامین کنند.

جودی با اشاره به شماره گذاری نزدیک به یک میلیون خودرو در سال گذشته ، به طرح این پرسش پرداخت و اظهار داشت : با توجه به آمار خودروهایی که شماره گذاری شده آیا خودرو نیز اسقاط شده است ؟ امروز با بررسی دقیق تر به این مساله پی خواهیم برد که خروج خودروهای فرسوده یک ضرورت استراتژیک برای کشور است.

وی در خصوص اجرای طرح های جایگزینی در سال گذشته گفت : در سال گذشته تنها سایپا چنین طرحی را اجرایی نمود که البته عدد آن نیز بسیار محدود بود.

به گفته وی اجرای طرح های جایگزینی ، اعمال قانون تولیدکنندگان در خصوص اختصاص 30 درصد از تولیدات برای خروج فرسوده ها می تواند کمک کمک نماید که شرایط و روند اسقاط خودروها تغییر کند.

وی تصریح کرد : البته شنیده ها حاکی از آن است که در کمیسیون های مربوطه به دولت مباحث جدی در خصوص اجرای این قانون صورت گرفته و با خودروسازان هم در این راستا مذاکراتی صورت گرفته است مسلما اجرای این قانون به صلاح محیط زیست ،اقتصاد و تولیدکنندگان داخلی خواهد بود که خودروهای فرسوده خارج شوند مسلما باید خیابان خالی وجود داشته باشد تا خودروی جدیدی در آن امکان تردد داشته باشد.

 

منبع: خبر خودرو

آگهی فراخوان تشکیل مجمع عمومی

همکاران گرامی

آگهی فراخوان تشکیل مجمع عمومی

انجمن اسقاط و بازیافت خودرو وسایل نقلیه ایران – از سوی روابط عمومی اتاق ایران در روزنامه ها منتشر گردیده است.

روزنامه آسیا در صفحه 3 منتشره در مورخه 95/2/4 نسبت به درج آن مبادرت ورزیده است.

با احترام

انجمن صنفی

آگهی

در گفتگوی دنیای خودرو با رييس هيات مديره انجمن صنفي مراكز اسقاط مطرح شد: وصله‌های ناجور بر تن خودروهای فرسوده

توصیه همیشگی پلیس به شهروندان این است که از ارائه وکالت‌نامه برای نقل‌و‌انتقال و تعویض پلاک خود خودداری کرده و شخصا به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، چراکه شماره پلاک متعلق به‌ فرد است و تا زمانی‌که این پلاک فعال باشد، کلیه جرایم مرتکب شده با این خودرو به نام صاحب پلاک ثبت می‌شود و مالک در مقابل آن مسئول است.

براساس اطلاعات منتشر شده از سوی پلیس راهور در 11 ماهه امسال، حدود 1800 دستگاه خودروی دوتکه در مراکز تعویض و نقل و انتقال پلاک شناسایی شده است. خودروهای دوتکه غالبا به دلیل تصادف شدید یا مواردی دیگر از رده خارج می‌شوند. اما برخی افراد خودروهای خود را به مراکز اوراق می‌فروشند. در این میان عمده‌ترین تخلفی که در جعل مدارک رخ می‌دهد موضوع وکالت‌نامه‌های جعلی است، از این رو توصیه همیشگی پلیس به شهروندان این است که از ارائه وکالت‌نامه برای نقل‌و‌انتقال و تعویض پلاک خود خودداری کرده و شخصا به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، چراکه شماره پلاک متعلق به‌ فرد است و تا زمانی‌که این پلاک فعال باشد، کلیه جرایم مرتکب شده با این خودرو به نام صاحب پلاک ثبت می‌شود و مالک در مقابل آن مسئول است. درنهایت سند خودروها باطل نمی‌شود و متخلفان نیز با بهره‌گیری از سندها و لاشه‌ها، خودروهای جدیدی را تولید می‌کنند که از نظر فنی و مهندسی بسیار خطرناک هستند و تبعات جانی و زیست‌محیطی بسیاری خواهند داشت. در نتیجه افرادی که بخواهند چنین خودروهایی را شماره‌گذاری کنند مرتکب جرم شده‌اند و با این خودروها نیز به‌عنوان خودروی غیرمجاز برخورد می‌شود.

شبکه‌ای برای خرید خودروهای نیمه‌اوراق
در تصادفات رانندگی ممکن است نیمه عقبی اتومبیلی از بین برود، همچنین در تصادف دیگری نیمه‌جلویی خودرویی دیگر از بین می‌رود که صاحبان خودروها ترجیح می‌دهند خودرو را بفروشند. در این شرایط شبکه‌ای وجود دارد که اقدام به خرید نیمه باقی مانده خودروها کرده و آنها در محلی جمع می‌کند. سپس نیمه خودروها را به‌طور غیرمهندسی و خطرناک به یکدیگر متصل کرده، رنگ می‌کنند و با استفاده از سندهایی آنهها در بازار به فروش می‌رسانند. مصطفی جودی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو در گفت‌و‌گو با روزنامه «دنیای خودرو» درباره کشف 1800خودروی دوتکه در مراکز تعویض پلاک، گفت: «این کار کاملا غیرقانونی است و هنگام شماره‌گذاری توسط پلیس کشف شده‌اند. ضمن آنکه بسیاری از این خودروها قابل شناسایی نیستند زیرا نیمه جلویی خودرو، شماره شاسی، پلاک و سند خودرو وجود دارد و تنها نیمه عقبی خودرو بازسازی و متصل می‌شود. بنابراین نیازی به شماره‌گذاری ندارد و تشخیص داده نمی‌شود. این خودرو چند سال بعد ممکن است کارش به پلیس بیافتد و شناسایی شود.»

ورود غیرقانونی فرسوده‌ها
صنف اوراقی یک صنف قانونی است که دفتر، مجوز و پروانه کار دارد. اما مشکل از آنجایی شروع می‌شود که فروشنده ماشینی که قابلیت استفاده ندارد و باید اوراق شود، ماشین را به اوراقی می‌فروشد. اشکال کار در اینجاست که اسناد، ابطال نمی‌شوند. اما در 130 مرکز اسقاط و بازیافت که با نظارت پلیس در کل کشور مشغول به کار هستند، برای خودرویی که باید بازیافت شود، فرم بازدید صادر شده و تمام مراحل قانونی ابطال اسناد و حذف خودرو از سیستم حمل‌ونقل کشور صادر می‌شود. بنابراین در این سیستم، هویت این خودرو کاملا حذف می‌شود، گویی این خودرو دفن شده است. جودی با تاکید بر روند قانونی مراکز اسقاط و بازیافت تشریح کرد: «در مراکز اوراق، فروشنده ماشین را با سند تحویل می‌دهد. مراکز اوراق نیز می‌توانند قطعات را از یکدیگر جدا کنند و به فروش برسانند. اما چون سند باطل نمی‌شود، می‌تواند مبنا و منبع یک تخلف بزرگ‌تر شود و سند را برای ماشین دزدی به کار ببرند. یا اتاق ماشین دیگری را برای موتور دیگری به کار بگیرند و دوباره خودرو را وارد سیستم کنند. یعنی فعالیت صنف اوراق فروش از نظر ابطال اسناد باید شکل قانونی به خود بگیرد. همان‌طور که در مراکز اسقاط و بازیافت ابطال اسناد یک خودرو به طور قانونی انجام و در سیستم ثبت می‌شود آنها نیز به نوعی با اتخاذ تدابیر، قوانین و دستور‌العمل‌های لازم اسناد را باطل کنند زیرا بقای اسناد منشاء اصلی بسیاری از تخلفات می‌شود.»

تبعات اقتصادی و زیست محیطی
یک ماشین دولتی و شخصی در مراکز اسقاط به فروش می‌رسد و اسناد آن ابطال می‌شود اما فیزیک آن وجود دارد. سپس سندهای خودروهایی را که از قبل داشته است، برای لاشه‌های جدید به کار می‌برد و با تعمیر و جابه‌جایی قطعات لاشه‌ها، خودروی جدیدی را تولید می‌کند. مصطفی جودی درخصوص تبعات این تخلفات اظهار کرد: «این تخلف تبعات بسیار زیادی برای دولت، مردم و خودروسازان دارد. زیرا زمانی‌که دولت سن فرسودگی را اعلام و طرح نوسازی ناوگان فرسوده را اجرا می‌کند، اهدافی مثل کاهش آلودگی هوا، کنترل و بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش تصادفات و کمک به زیباسازی شهر و بسیاری از موارد دیگر است. اما با چنین تخلفی، در ابتدا خودرو فرسوده دوباره به سیستم حمل‌و‌نقل بازمی‌گردد و سپس سودجویی غیرقانونی و غیرمتعارف به وجود می‌آید که نظم بازار را برهم می‌زند.»

اصلاح قوانین اوراق‌کنندگان
شناخت و تشخیص این خودروها برای عامه مردم ممکن نیست و تنها کارشناسان بسیار خبره و برخی متخصصان می‌توانند خودروها را تشخیص دهند، البته برخی متخلفان تخصص بسیار بالایی دارند و می‌توانند به‌راحتی کارشناسان را فریب دهند. پلیس هم نمی‌تواند در خیابان‌ها دنبال این خودروها بگردد. خریدار نیز نمی‌تواند خودرو را شناسایی کند و حتی ممکن است بعدا مالباخته شود. جودی در مورد راه‌های جلوگیری از این اتفاقات گفت: «تنها راه جلوگیری از تخلفات، از بین بردن منشاء تخلفات است. در واقع باید اسناد خودروها به‌طور قانونی باطل شده و از ورود دوباره لاشه خودروهای باطل به سیستم حمل‌و‌نقل جلوگیری شود.  بنابراین سازمان‌های ذی‌ربط مثل پلیس، ستاد حمل‌و‌نقل و سوخت، مراکز اسقاط، بازیافت و همچنین همکاران صنف اوراق‌کننده با همکاری هم اصلاح قوانین کنند. چراکه قوانین مربوط به صنف اوراق‌کننده، مربوط به دهه‌های دور است، یعنی زمانی‌که مراکز اسقاط و بازیافت وجود نداشت. بنابراین قوانین مروبط به صنف اوراق کننده باید بازبینی و اصلاح شود و راه‌های قانونی تخلف مسدود شود. همچنین چهره برخی اوراق‌کننده‌ها که تخلف نمی‌کنند و بسیار زحمت‌کش هستند، مخدوش نشود.»

منفعت‌های میلیونی
نفع مالی برای متخلفان بسیار زیاد است و در واقع تخلف از آنجایی شروع می‌شود که عده‌ای قصد دارند سودهای غیرمتعارف ببرند. مصطفی جودی با اشاره به اینکه راه‌های بسیاری وجود دارد که متخلفان می‌توانند از آن سود ببرند، عنوان کرد: «مثلا برای هر اتوبوس 12 گواهی اسقاط صادر می‌شود که ارزش آنها نزدیک 30 میلیون تومان است. متخلفان در این روند اقدام به بازسازی اتوبوس‌ها می‌کنند، سپس با اسقاط قانونی آنها 30 میلیون تومان نفع مالی می‌برند. نکته مهم دیگر آنکه بی‌تردید تبعات قانونی گریبان‌گیر متخلفان خواهد شد. به‌طور مثال افرادی که با تخلف خودروهای بازسازی شده را به مراکز اسقاط و بازیافت، تحویل می‌دهند و از گواهی آن استفاده می‌برند، در صورت کشف تخلف قطعا باید در برابر قانون پاسخگو باشند.»

 

منبع: دنیای خودرو

رييس هيات مديره انجمن صنفي مراكز اسقاط و بازيافت كشور خبر داد/ فعالیت مراکز اسقاط خودرو با کمترین ظرفیت طی سالهای گذشته

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور گفت : در حال حاضر کلیه مراکز اسقاط از ظرفیت لازم برای انجام اسقاط قانونی خودروهای فرسوده اعم از تاکسی، اتوبوس و مینی بوس برخوردار هستند.

مصطفی جودی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با توجه به ظرفیت خالی عمده مراکز اسقاط در کشور اطهار داشت : در چنین شرایطی قطعا قابلیت اسقاط حداقل 500 هزار دستگاه خودروی فرسوده طی یک سال آیدنه برای مراکز فراهم خواهد بود.

وی با اشاره به ارائه برخی از طرح ها به منظور افزایش مراکز اسقاط در کشور گفت : انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت بر این باور است که افزایش مراکز اسقاط باید در غالب یک چارچوب قانونی و کارشناسی صورت گیرد.

به گفته وی طی 10 سال گذشته تعداد مراکز اسقاط خودرو از 5 مرکز به 130 مرکز افزایش یافته است که البته این میزان افزایش در این مدت صرفا به دلیل نیاز موجود در این حوزه بوده است.

وی با توجه به ظرفیت 15 درصد خالی مراکز اسقاط تصریح کرد : در چنین شرایطی ابتدا باید نیاز داخل به اسقاط سالانه خودرو تعریف و براساس ظرفیت سنجی و نیاز مراکز در این راستا اقدام به افزایش مراکز اسقاط شود.

وی خاطر نشان کرد : سالیانه باید میزان اسقاط خودروها اعلام و سپس بر اساس ظرفیت مراکز نسبت به افزایش مراکز اقدام شود این در حالی است که امروز با توجه به ظرفیت خالی مراکز اسقاط ، لزومی به افزایش مراکز اسقاط نخواهد بود.

وی همچنین بر تاثیر کاهش واردات خودرو و اوضاع نامناسب اقتصادی بر جریان فعالیت مراکز اسقاط پرداخت و گفت : متاسفانه کاهش واردات و شرایط اقتصادی باعث گردیده که بخشی از ظرفیت مراکز بلا استفاده باقی مانده و فعالتی در این بخش کاهش یابد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور در ادامه با اشاره به اینکه تدوین طرح ملی نظام جامع نوسازی ناوگان فرسوده کشور به عنوان یکی از وظایف اصلی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اظهار داشت : متاسفانه این طرح علی رغم اینکه چند سالی است در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مطرح است اما تاکنون اقدامی در جهت تدوین و اجرای آن صورت نگرفته است.

 

منبع: خبر خودرو

وی اظهار داشت : با اجرای طرح جامع ، دولت راهور را بر اساس مصوبه ای قانونی موظف می نماید که چنانچه خودرویی به سن فرسودگی می رسد باید از رده خارج و جلوی تردد آن گرفته شود در حالی که هم اکنون به دلیل عدم تدوین آن چنین اقدامی صورت نمی گیرد.

با تصویب نشست مقابله با آلایندگی کلانشهرها: حذف و اسقاط خودروهای فرسوده با سرعت بیشتری انجام می‌شود

با تصویب نشست مقابله با آلایندگی کلانشهرها:
حذف و اسقاط خودروهای فرسوده با سرعت بیشتری انجام می‌شود
حذف و اسقاط خودروهای فرسوده با تصویب نشست مقابله با آلایندگی کلانشهرها با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

به گزارش «سلام‌خبر»، جلسه مقابله با آلایندگی کلانشهرها با اولویت شهر تهران در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور، روز یکشنبه به ریاست محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور برگزار شد.
وزیر نیرو، رؤسای سازمان‌های حفاظت از محیط زیست و استاندارد و معاونین وزرای صنعت، معدن و تجارت، نفت و راه و شهرسازی و شهرداری تهران، سازمان هواشناسی و سازمان کنترل کیفیت هوای تهران از جمله شرکت‌کنندگان در این جلسه بودند.

این جلسه در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر تهیه برنامه‌های دقیق و دارای زمانبندی مشخص برای مقابله با آلایندگی هوای کلانشهرهای کشور با اولویت شهر تهران و ارائه پیشنهادات اصلاحی در زمینه قوانین و مقررات، مصوبات و آئین‌نامه‌ها و روزآمد نمودن آنها و نیز تعیین اولویت‌هایی که سهم بالایی در آلایندگی هوای کلانشهرها دارند از جمله از رده خارج کردن وسایل نقلیه فرسوده از قبیل تاکسی، مینی‌بوس و موتورسیکلت، تقویت حمل و نقل عمومی به‌ویژه مترو، گازسوز کردن خودروهای عمومی، انتقال و جلوگیری از فعالیت واحدهای صنعتی آلاینده با اولویت واحدهای صنعتی غیر مجاز تشکیل شد.

شرکت‌کنندگان در این جلسه پس از بحث و بررسی پیرامون مسائل مربوط به آلایندگی کلانشهرها به‌ویژه شهر تهران، تصمیمات ذیل را اتخاذ کردند:

1- گاز نیروگاه‌ها صرفاً در شرایط اضطرار و بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط و صرفاً توسط وزارت نفت قطع شود.

2- واحدهای صنعتی آلاینده با اولویت واحدهای غیرمجاز در اولویت تعطیل بوده و یا باید نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند.

3- تدابیر لازم برای سرعت بخشیدن به حذف و اسقاط خودروهای فرسوده که 80 درصد سهم آلایندگی هوای تهران را به خود اختصاص داده‌اند، اتخاذ گردد.

4- حداکثر ظرف مدت دو هفته برنامه تلفیقی دقیق اجرایی و عملیاتی یکساله دستگاه‌های اجرایی با استفاده از ظرفیت‌های موجود قانونی تهیه و ارائه شود.

5- تعدادی پیشنهاد اجرایی توسط سایر دستگاه ها ارائه گردید و مقرر شد در دبیرخانه کارگروه پس از کارشناسی به کارگروه ارائه شود.