تسهیل شماره‌گذاری خودروهای وارداتی

گروه خودرو: در شرایطی که واردکنندگان با اعتراض به روند صدور گواهی اسقاط خودروهای فرسوده، این موضوع را عامل کندی ورود خودروهای خارجی به کشور عنوان می‌کنند، با مصوبه هیات‌وزیران، این قانون تغییر یافت تا روند واردات از این پس تسهیل شود.

بر اساس قانون جدید، امکان استفاده از گواهی اسقاط همه خودروها (اعم از سواری و وانت و کامیون و ون و…) فراهم آمده و واردکنندگان و صاحبان خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین و عمومی می‌توانند این خودروها را اسقاط و از گواهی مربوطه استفاده کنند. این در حالی است که پیش از این فقط امکان استفاده از گواهی اسقاط خودروهای سواری و وانت وجود داشت و واردکنندگان می‌توانستند با ارائه گواهی مربوطه، اقدام به واردات کنند. این موضوع محدودیت‌هایی را برای واردکنندگان به وجود آورد، چه آنکه به گفته آنها، دلالان، بازار خودروهای فرسوده را در دست گرفته و سبب شدند قیمت این نوع خودروها به شدت بالا برود. از همین رو واردکنندگان بابت این موضوع به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شکایت و عنوان کردند که قوانین مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده، دست و پاگیر بوده و واردات را کند کرده است.

بازار اسقاطی‌ها پر از دلال
اما کمی به عقب برگردیم و ببینیم اصل ماجرا چه بود. داستان از آنجا شروع شد که ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت، مقررات گواهی اسقاط را تغییر داد و هدف از این کار را تسریع خروج خودروهای فرسوده اعلام کرد. ابتدا قانون به این شکل بود که واردکنندگان به ازای تعداد خودرویی که باید از رده خارج می‌شد، معادل ریالی آن را به حساب ستاد مدیریت سوخت واریز می‌کردند و این ستاد خود نسبت به اسقاط فرسوده‌ها، اقدامات لازم را انجام می‌داد. به عبارت بهتر، واردکنندگان عملا خودرویی را از رده خارج نمی‌کردند و تنها پول اسقاط را می‌پرداختند. اگرچه این روش تا مدت‌ها ادامه داشت، اما پس از حواشی که به وجود آمد، ستاد سوخت قانون را تغییر داد و اعلام کرد که از این پس واردکنندگان خود باید نسبت به اسقاط فرسوده‌ها اقدام کنند. بنابر قانون جدید، واردکنندگان برای دریافت گواهی اسقاط و واردات محصولات موردنظر خود، باید به تعداد لازم خودرو فرسوده از رده خارج می‌کردند. هرچند به اعتقاد کارشناسان، این قانون به تسریع اسقاط فرسوده‌ها کمک کرد، اما در ادامه مشکلی بزرگ به وجود آمد و آن چیزی نبود جز «دلالی شدن بازار خودروهای فرسوده.» به روایت واردکنندگان، با وجود آنکه ستاد سوخت قیمت هر خودروی فرسوده را دو میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرده بود، دلال‌ها با نفوذ به بازار اسقاطی‌ها، قیمت هر خودروی فرسوده را به مرز
6 میلیون تومان هم رساندند. به گفته واردکنندگان، اوضاع به شکلی پیش رفت که آنها مجبور بودند به اصطلاح در به در به دنبال خودروهای اسقاطی بگردند و این خودروها را با بیش از دو برابر قیمت بخرند و از رده خارج کنند. این وسط پول به جیب دلال‌ها می‌رفت و آنکه ضرر می‌کرد، مشتری بود؛ زیرا واردکنندگان هرچه بابت خروج فرسوده‌ها هزینه می‌کردند، آن را تمام و کمال از مشتریان می‌گرفتند و البته هنوز هم می‌گیرند.

امکان استفاده از همه نوع خودرو
حالا اما ببینیم قانون جدید ستاد سوخت چه می‌گوید و با توجه به آن، چه تغییری در روند اسقاط خودروهای فرسوده و واردت خودرو به کشور رخ خواهد داد. پیش از این قانون، تنها خودرو‌های شخصی و وانت بار‌ها می‌توانستند در چرخه اسقاط و واردات قرار گیرند، اما با اجرای مصوبه جدید، از این پس تاکسی‌ها و کامیون‌ها و ون‌ها و… نیز این امکان را خواهند داشت. به عبارت بهتر پیش از این، اسقاط و استفاده از گواهی خودروهای فرسوده تنها از منابع دولتی امکان پذیر بود و با این مصوبه، واردکنندگان خودرو می‌توانند ضمن از رده خارج کردن آنها، از گواهی اسقاط شان برای واردات خودرو استفاده کنند و با این حساب، بدون استفاده از منابع دولتی، روند اسقاط خودرو‌های سنگین و نیمه سنگین اجرایی خواهد شد.
آن طور که ستاد سوخت اعلام کرده، واردکنندگان می‌توانند با از رده خارج کردن انواع تاکسی و کامیون و…، گواهی اسقاط برای واردات را دریافت کنند و این در شرایطی است که تاکسی با دو گواهی اسقاط کمترین میزان و کامیون کشنده با 14 گواهی اسقاط بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. بر این اساس گواهی اسقاط هر تاکسی فرسوده معادل دو خودروی سواری، هر خودرو ون نوع m1 معادل سه گواهی اسقاط، هر مینی‌بوس یا ون m2 معادل چهار گواهی اسقاط، اتوبوس معادل 12 گواهی اسقاط، وانت با ظرفیت یک تن و پایین‌تر یک گواهی اسقاط، وانت بالاتر از یک تن معادل دو گواهی اسقاط، کامیونت 2 تا 6 تن معادل سه گواهی اسقاط، کامیون سبک 6 تا 10 تن معادل پنج گواهی اسقاط، کامیون متوسط 10 تا 26 تن معادل 10 گواهی اسقاط، کامیون سنگین 26 تن و بالاتر 12 گواهی اسقاط و کامیون کشنده 14 گواهی اسقاط خواهد بود.
به زبان ساده تر، اگر واردکنندگان مثلا یک تاکسی را از رده خارج کنند، در ازای آن دو گواهی اسقاط دریافت خواهند کرد یا اگر یک کامیون کشنده را اسقاط کنند، 14 گواهی نصیب شان خواهد شد. آن‌طور که مسوولان ستاد سوخت می‌گویند، هدف از قانون جدید، تسهیل روند شماره‌گذاری خودروهای وارداتی است، چه آنکه واردکنندگان دیگر بابت اسقاط خودروها محدودیت نوع خودرو ندارند و می‌توانند هر خودرو فرسوده‌ای را اسقاط و گواهی لازم را از ستاد سوخت دریافت کنند. نکته دیگر اینجاست که ستاد سوخت برای خودروهای جدید (ون‌ها و کامیون‌ها و تاکسی‌ها و…) قیمت اسقاط تعیین نکرده و آن را بر عهده بازار گذاشته است. به‌عبارت بهتر، واردکنندگان اگر مثلا بخواهند یک کامیون را از رده خارج کنند، قیمت را فروشنده (فروشنده اصلی یا دلال) تعیین خواهد کرد و با این حساب به نظر می‌رسد بازار اسقاطی‌ها همچنان در وضعیت دلالی بماند.

دو راهی وزارت صنعت؟

گروه خودرو: وزارت صنعت و معدن و تجارت هم‌اکنون تحت فشار وارد‌کنندگان رسمی و غیررسمی قرار دارد. این وزارتخانه در پی طرح ساماندهی واردات خودرو در شورای سیاست‌گذاری، ابتدا واردکنندگان غیررسمی را از سیستم ثبت سفارش حذف کرد  اما با توجه به انتقاداتی که نسبت به مصوبه مذکور بود، بار دیگر متفرقه‌ها را وارد سیستم ثبت سفارش کرد.

در این بین وزارت صنعت شرط ارائه خدمات پس از فروش را در کنار مجوز واردات، قرار داد به طوری که متفرقه‌ها برای ارائه خدمات به مشتریان طی قراردادی با رسمی‌ها، با پرداخت سه درصد ارزش CIF خودرو، مجوز ثبت سفارش دریافت کنند یا خود نسبت به ارایه خدمات مذکور اقدامات لازم را انجام دهند.حال در شرایطی بخشنامه سه درصد برای وزارت صنعت دردسرساز شده که از یک سو واردکنندگان رسمی معتقدند که این سه درصد جوابگوی هزینه آنها نیست و پرداخت این مبلغ فقط برای نمایندگی‌های غیررسمی منافع خواهد داشت و از سوی دیگر وارد کنندگان غیررسمی این بخشنامه را به نفع واردات خودرو و متعادل شدن قیمت و ایجاد رقابت در این زمینه می‌خوانند. در این بین با توجه به اعتراض رسمی‌ها به مصوبه مذکور هر چند وزارت صنعت و معدن هنوز جلسه‌ای برای حل و فصل این موضوع برگزار نکرده اما بخشنامه سه درصد نیز به رسمی‌ها ابلاغ نشده است. بر این اساس  پیشنهاد نمایندگان رسمی تعیین نرخ 7 درصدی و 2 سال گارانتی برای خودروهای وارداتی است. برخی از منابع آگاه عنوان می‌کنند که دولت هنوز تصمیم جدی در این زمینه اتخاذ نکرده هر چند که به نظر می‌رسد با توجه به لزوم ارائه خدمات پس از فروش به وارداتی‌ها و جدیت دولت بر ساماندهی واردات، نظر رسمی‌ها ارجحیت پیدا کند.

شرايط جديد تاسيس مراكز اسقاط و بازيافت خودرو

جواز تأسيس و پروانه بهره¬ برداري بازيافت خودرو براي مراكز اسقاط و دارا بودن شخصيت حقوقي درخواست دهندگان از الزامات تاسيس مراكز اسقاط و بازيافت خودرو است.

سرپرست معاونت نوسازي ناوگان ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ضمن اعلام اين خبر گفت: پس از دريافت جواز تأسيس از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تهيه الزامات مورد نياز، به همراه مجوز محيط زيست متقاضيان تا 24 اسفند ماه مهلت دارند تا درخواست خود را به همراه مستندات لازم به دبيرخانه اين ستاد ارائه نمايند.

وي با اشاره بر لزوم توزيع جغرافيايي مناسب مراكز اسقاط در هراستان، در خصوص برخي از الزامات مورد نياز جهت تاسيس مركز اسقاط افزود: داشتن حداقل 10 هزار متر مربع وسعت و استقرار در شهركهاي صنعتي و همچنين دارا بودن شرايط اخذ پروانه بهره برداري صنعتي( و نه صنفي) شش ماهه از جمله اين الزامات است.

حسين هاشمي خاطر نشان كرد : بر اساس تصميم اتخاذ شده، صدور مجوز فعاليت مراكز اسقاط موقت بوده و به كليه دارندگان پروانه بهره­ برداري كارخانه بازيافت خودرو از سوي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت اعطا خواهد شد.

وي تاكيد كرد: تمديد مجوز فعاليت منوط به رعايت ضوابط و مقررات مربوطه و اعتبار پروانه مذكور خواهد بود و حتي كليه مراكز اسقاط موجود نيزتا پايان سال جاري مهلت دارند نسبت به اخذ و ارائه پروانه بهره­ برداري بازيافت خودرو اقدام نمايند، بديهي است فعاليت در اين زمينه با عدم ارائه مدرك مورد نظر بر خلاف مقررات بوده و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت نسبت به جلوگيري از اين فعاليت‌ها اقدام خواهد كرد.

سرپرست معاونت نوسازي ناوگان ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت با اشاره به لزوم توسعه و ارتقاي مراكز صنعتي اسقاط و بازيافت خودروهاي فرسوده در كشور گفت: در راستاي سياست‌هاي كلي دولت جهت استفاده از توان بخش خصوصي، از شهريور ماه سال جاري، ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت از كليه علاقمندان به سرمايه‌گذاري و فعاليت در اين عرصه، دعوت به عمل آورده است تا با مراجعه به سازمان­صنعت، معدن و تجارت استان محل فعاليت و ارائه مدارك لازم و رعايت ضوابط تعريف شده، نسبت به دريافت جواز تأسيس كارخانه بازيافت خودرو اقدام نمايند.

وي در پايان خاطر نشان كرد: بديهي است در صورت عدم ارائه مدرك خواسته شده و ثبت آن در دبيرخانه ستاد تا زمان اعلامي، مسئوليتي بر عهده ستاد نخواهد بود؛ بنابراين از كليه كساني كه در گذشته نسبت به ارائه مدارك اقدام كرده اند درخواست مي شود از ثبت آن در دبيرخانه اطمينان حاصل نمايند.

ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت اتاق فكر بخش حمل و نقل و سوخت كشور است

معاون اجرايي رئيس جمهور ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت اتاق فكر بخش حمل و نقل و سوخت كشور است معاون اجرايي رئيس جمهور رويكرد اصلي اين ستاد در دولت يازدهم را به نوعي اتاق فكر بخش حمل و نقل و سوخت كشور دانست و كمك به سياستگذاري صحيح دولت در زمينه حمل و نقل سوخت را از اقدامات اساسي انجام شده توسط اين ستاد بيان كرد. به گزارش ايرنا، «محمد شريعتمداري » در گفت و گويي به اهداف تشكيل ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور اشاره كرد و اظهارداشت:هدف از تشكيل اين ستاد سياستگذاري در حوزه حمل و نقل و همچنين مصرف سوخت در كشور و هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي در اين حوزه با تكيه بر برنامه هاي مصوب دولت بوده وي ضمن تشريح رويكردهاي اين ستاد خاطرنشان كرد: ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور در گذشته مجري و اينك ناظر برخي طرح هاي كلان دولت است كه از جمله اين طرح ها مي توان به كارت هاي هوشمند سوخت، نوسازي ناوگان حمل و نقل و طرح توسعه دفاتر پيشخوان خدمات الكترونيك و بيمه رانندگان حمل و نقل عمومي اشاره كرد. شريعتمداري ادامه داد: رويكرد اصلي اين ستاد در دولت يازدهم را مي توان به نوعي اتاق فكر بخش حمل و نقل و سوخت كشور دانست. وي، كمك به سياستگذاري صحيح دولت در زمينه ستاد مديريت حمل و نقل سوخت را از اقدامات اساسي انجام شده توسط اي ستاد بيان كرد. معاون اجرايي رييس جمهوري با يادآوري از رده خارج كردن 70 هزار دستگاه خودرو در سال 92 و بيش از 100 هزار دستگاه خودرو فرسوده در سال جاري اظهار داشت:كمك به نوسازي ناوگان تاكسيراني درون شهري و برون شهري و همچنين ابطال تعداد زيادي كارت سوخت غير قانوني كه به صرفه جويي در مصرف حدود هفت ميليون ليتر بنزين در روز منجر شد از ديگر اقدامات اين ستاد است. شريعتمداري، اسقاط خودروهاي فرسوده توسط واردكنندگان خودرو را اقدامي مؤثر در تسريع و تسهيل شرايط و مانعي جدي در مداخله مستقيم بدنه اصلي دولت در اين امر دانست و افزود: اين طرح در آغاز راه كمي كندتر از حد لازم اجرا شد كه اين امر طبيعي بود و اكنون نيز طبق آمار ارايه شده از سرعت قابل قبولي برخوردار شده است. وي ضمن اظهار تأسف از بي انضباطي هاي مالي حاكم بر اين ستاد در زمان مديريت گذشته، ميزان آن را 900 ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: ستاد مديريت حمل و نقل سوخت در جهت وصول مطالبات دولت همكاري بسيار نزديكي با مراجع نظارتي و قضايي داشته كه با تلاش هاي انجام شده بخشي از مطالبات به خزانه بيت المال مسترد شده و بخش هاي ديگر آن نيز در دست پيگيري است. معاون اجرايي رييس جمهوري، صدور گواهي اسقاط مجازي و اخذ معادل ريالي آن از وارد كنندگان را يكي ديگر از بي انضباطي هاي اين ستاد در دولت گذشته اعلام كرد. شريعتمداري افزود: اين امر منجر به انباشت مقادير قابل توجهي پول در حساب هاي ستاد شده كه اخيرا بر اساس هماهنگي هايي كه با خزانه داري كل كشور انجام داده ايم و بر اساس تصميمات دولت يازدهم، اين وجوه پس از تأديه بدهي هاي انجام شده در دولت قبل، در حال انتقال به خزانه دولت است تا در بخش هاي مختلف توسعه حمل و نقل كشور از طريق تخصيص خزانه مورد بهره برداري قرار گيرد. وي تصريح كرد: در مرحله اول به ميزان دو هزار ميليارد ريال از بودجه به حساب خزانه واريز شده است و بر اساس مصوبه هيأت وزيران، هزار ميليارد ريال آن در جهت كمك به حمل و نقل شهري در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت و بخش ديگر آن به حساب خزانه پس از تأديه بدهي ها واريز خواهد شد. معاون اجرايي رييس جمهور برخي وظايف اجرايي ستاد سوخت را غير ذاتي خواند و اظهار داشت: اين مأموريت ها به مرور زمان به اين ستاد تحميل شده كه در راستاي سياست هاي دولت تدبير و اميد، با برون سپاري اين وظايف و همچنين كيفي تر كردن نيروها، ستاد مديريت حمل و نقل سوخت نسبت به كوچك سازي و چابك سازي خود اقداماتي انجام داده است. وي همچنين به ظرفيت هاي اين ستاد در زمينه سياست گذاري در بخش حمل و نقل و سوخت و تصميم سازي براي كارگروه ويژه حمل و نقل و سوخت كشور اشاره و خاطر نشان كرد: ستاد مديريت حمل و نقل سوخت قصد دارد تا با تقويت كيفي خود و با بوجود آوردن هماهنگي بين همه بخش هاي فعال در اين زمينه، ضمن ايجاد يك وحدت رويه قدم هاي مؤثرتري را در جهت خدمت به مردم برداشته و روز به روز بر رضايت مندي مردم بيافزايد.

خودروهای عمومی مجاز به ذخیره ۱۰ درصد بنزین سهمیه ای

خودروهای عمومی (برخلاف خودروهای شخصی) ،تنها ۱۰ درصد از سهمیه بنزین خود را می توانند به مدت یک ماه ذخیره کند.

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور با تاکید بر اینکه وسایل نقلیه عمومی سوختشان را باید در خدمت عموم مصرف کند، افزود: ذخیره تمام سوخت برای خودروی عمومی بی معنی است.

به گفته محسن روحانی در گذشته یک سوم سهمیه بنزین یک ماه خودروی عمومی ذخیره و به ماه بعد منتقل می شد که این میزان از اواخر سال گذشته به ۱۰ درصد تقلیل یافته است.

وی درباره امکان ذخیره نفت گاز برای خودروهای عمومی نیز گفت: این میزان برای خودروهای نفت گاز سوز حداکثر دو روز است.

مدیر سامانه هوشمند سوخت توضیح داد: به عنوان مثال به مینی بوس ۶۰ لیتر نفت گاز در روز تعلق می گیرد که در صورت سوخت گیری نکردن در یک ماه، تنها این سهمیه به مدت دو روز (معادل ۱۲۰ لیتر) در کارت ذخیره خواهد شد.

سهمیه بنزین خودروهای شخصی محفوظ است

روحانی همچنین در مورد خودروهای دوگانه سوز شخصی گفت: در این مورد نیز بنزین خودروهای شخصی در کارت ذخیره و به ماه بعد منتقل می شود.

به گفته وی سهمیه بنزین خودروهای دو گانه سوز عمومی (بنزین – سی ان جی و بنزین – ال پی جی) کمتر از خودروهای بنزین سوز است که در این مورد نیز ۱۰ درصد آن به ماه بعد منتقل می شود.

حمل و نقل عمومی جور کاهش ۴۰ درصدی مصرف بنزین را می کشد

رییس اتحادیه جایگاه داران سوخت کشور از کاهش ۴۰ درصدی بنزین از زمان اجرای مرحله دوم طرح افزایش قیمت حامل های انرژی خبر داد و پیش بینی کرد کاهش مصرف بنزین ادامه خواهد داشت.

معاون حمل و نقل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با استناد به این آمار گفت: جور کاهش ۴۰ درصدی مصرف بنزین که عموماً ناشی از کاهش استفاده از وسیله نقلیه شخصی توسط شهروندان است را وسایل نقلیه عمومی می کشند.

مهندس سید جعفر تشکری هاشمی افزود: از زمان آغاز مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت سوخت، تعداد مسافران حمل و نقل عمومی در هر دو بخش مترو و اتوبوسرانی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.

دولت سهم حمل و نقل عمومی از هدفمندی یارانه ها را پرداخت کند

معاون شهردار تهران با اشاره به این که از زمان اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه¬ها همه تلاش خود را کرده ایم تا ناوگان حمل و نقل عمومی با تمام توان خدمات رسانی نماید، اظهار کرد: به این منظور همه ظرفیت مترو و اتوبوسرانی را به کار گرفته و سرفاصله حرکت قطارهای مترو و اتوبوس های شهری را به حداقل ممکن کاهش داده ایم.

مهندس تشکری هاشمی با بیان این که با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی و انرژی برق و نیز سایر مؤلفه های مؤثر، حداقل افزایش در تعرفه های حمل و نقل عمومی اعمال شده، تصریح کرد: مدیریت شهری بابت فعالیت شبکه مترو و ناوگان اتوبوسرانی هر روز هزینه های قابل توجهی را متقبل می شود.

وی با تأکید بر لزوم حمایت همه جانبه از ناوگان حمل و نقل عمومی، خاطرنشان کرد: با توجه به اثرات حمل و نقل عمومی بر صرفه جویی در مصرف انرژی و منابع تجدید ناپذیر، انتظار می-رود دولت سهم این بخش را از محل صرفه جویی های ناشی از اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها به مدیریت شهری تهران پرداخت نماید.

متروی مسکو در زمان استالین افتتاح شد

معاون شهردار تهران در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص متروی پایتخت کشورمان گفت: ساخت مترو در کشور ما صنعت جوانی است که تنها کمتر از دو دهه از آغاز احداث آن می گذرد و البته ۸ سال اخیر دوره شکوفایی این صنعت بوده است.

مهندس تشکری هاشمی با اشاره به این که به عنوان نمونه متروی مسکو در سال ۱۹۳۵ و در زمان استالین افتتاح شد، افزود: حتی در زمان جنگ نیز کار توسعه آن ادامه پیدا کرد و در حال حاضر متروی مسکو با ۱۲ خط و ۱۸۰ ایستگاه، بخش قابل توجهی از جا به جایی های روزانه پایتخت ۱۱ میلیون نفری روسیه را انجام می دهد.

وی در پایان با بیان این که حرکت تهران به سمت شبکه¬ای از سیستم های پیشرفته حمل و نقلی با شتاب هر چه تمام تر ادامه خواهد یافت، خاطرنشان کرد: امیدواریم مدیریت شهری در این مسیر پر شتاب، همچون ۸ سال گذشته تنها نمانده و از حمایت دولت یازدهم برخوردار شود.

روند کاهش اسقاط خودرو در کردستان

مدیرعامل مرکز اسقاط خودرو سنندج گفت : تمایل مردم به اسقاط خودروهای فرسوده تقریبا ۱۵ درصد کاهش یافته است .

مهدی پاشایی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرخودرو تصریح کرد : با توجه به این واقعیت که مردم می توانند خودروهای اسقاطی خود را در بیرون ازمرکز به مبالغ بالاتری به فروش برسانند و خودروی جایگزینی نیز برای این گروه در نظر گرفته نشده است روند اسقاط خودرو در سنندج درسال جاری روندکاهشی تا ۱۵ درصد داشته است .

وی افزود : تاکنون میزان تسهیلات ارائه شده هیچ گونه تغییری نکرده است این تسهیلات ازسوی مرکزاسقاط خودرو در ازای هر لاشه اسقاطی ۳۰۰ هزار تومان و مبلغ پرداختی از سوی دولت ۲میلیون وپانصد هزار تومان است .

وی در ادامه خاطر نشان کرد : با توجه به شروع فاز دوم هدفمندی یارانه ها وبالا رفتن نرخ سوخت ، متأسفانه قیمت خودرو روند افزایشی داشته واین امرسبب کاهش تعداد مراجعین به مراکز اسقاط خودرو در سنندج شده است واین مسئله موجب تصمیم اخیر دولت درسوزاندن کارت سوخت خودروهای مدل ۶۸ به پایین که شامل خودروهای سواری و وانت بارها وهمچنین عدم تأمین بیمه این خودروها ازسوی سازمان های بیمه گر شده است ، درنتیجه این موضوع موجب حضور اجباری متقاضیان در مراکز اسقاط خودرو شده است .

مهدی پاشایی افزود : هم اکنون تعداد مراجعین هفتگی به مراکز اسقاط خودرو در سنندج حدوداً ۶۰ نفر است و ماهانه این تعداد به ۲۴۰ نفر می رسد. ظرفیت اسقاط خودرو دراین مراکز نامحدود است ودر صورت مشاهده تعداد زیاد مراجعین پلیس راهور با مراکز اسقاط خودرو همکاری خواهد کرد .

وی در خاتمه خاطر نشان کرد : برنامه مرکز اسقاط خودروی سنندج برای افزایش تعداد مراجعین به مراکز شامل،دایر کردن شعب جدید نمایندگی اسقاط خودرو در سطح شهر وتبلیغات مختلف از طریق تیزرها و پیامک های مرتبط است.