قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب ۱۳۵۳/۰۳/۲۰

ماده ۱ حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب برهم خوردن تعادل و ‌تناسب محيط زيست ميشود، همچنين كليه امور مربوط بجانوران وحشي و آبزيان آبهاي داخلي از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست است.

سازمان حفاظت محيط زيست كه در اين قانون سازمان ناميده ميشود وابسته به نخست ‌وزيري و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و زير ‌نظر شورايعالي حفاظت محيط زيست انجام وظيفه ميكند.

تبصره ۱ شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلات جنوب بموجب قوانين و مقررات مربوط بخود عمل خواهند كرد.

تبصره ۲ در مناطق شكارگاههاي سلطنتي وظائف مربوط را شكارباني سلطنتي رأساً انجام خواهد داد.

ماده ۲ رئيس شوراي عالي حفاظت محيط زيست بفرمان همايوني منصوب ميشود و اعضاي آن عبارتند از:

وزير دارائي وزير كشاورزي و منابع طبيعي وزير بهداري وزير تعاون و امور روستاها وزير آب و برق وزير اقتصاد وزير كشور وزير آباداني ‌و مسكن مدير عامل شركت ملي نفت ايران وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه و پنج نفر از اشخاص ذيصلاحيت كه به پيشنهاد رياست ‌شوراي عالي با فرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوب ميشوند.

ماده ۳ شورايعالي حفاظت محيط زيست علاوه بر وظايف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد براي شورايعالي شكارباني و نظارت بر صيد ‌مقرر بوده داراي وظايف و اختيارات زير است:

الف تعيين مناطقي تحت عنوان پارك ملي آثار طبيعي ملي پناهگاه حيات وحش منطقه حفاظت شده و تصويب حدود دقيق اين مناطق با‌ رعايت نكات زير :

۱ مفاد ماده ۲۷ قانون شكار و صيد مصوب خرداد ماه ۱۳۴۶ همچنين قوانين و مقررات مربوط بسازمان جنگلها و مراتع .

۲ كسب موافقت وزير كشاورزي و منابع طبيعي در مورد مناطقي كه با اجازه يا توسط سازمان جنگلها و مراتع كشور در آنها طرح جنگلداري يا ‌مرتع ‌داري بموقع عمل گذارده شده يا ميشود .

۳ كسب موافقت وزير اقتصاد در مورد مناطقي كه طرحهاي اكتشاف و بهره‌ برداري از مواد معدني طبق قوانين مربوط اجرا ميگردد .

صدور هر گونه پروانه اكتشاف و بهره‌ برداري از مواد معدني براي مناطقي كه تحت عنوان پارك ملي آثار طبيعي ملي پناهگاه حيات وحش و منطقه ‌حفاظت شده تعيين گرديده‌اند موكول بموافقت شورايعالي محيط زيست ميباشد.

تبصره تعريف مناطق و تعيين ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذكور در اين بند بموجب آئيننامه اجرائي اين قانون خواهد بود.

ب تعيين انواع و مدت اعتبار و بهاي پروانه ‌هاي موضوع ماده ۸ اين قانون.

ج موافقت با اعطاء جايزه باشخاص طبق آئين ‌نامه اجرائي اين قانون.

ماده ۴ هر نوع ممنوعيت و محدوديت و مقرراتي كه براي مناطق مذكور در بند (الف) ماده ۳ اين قانون برقرار ميگردد نبايد با حق مالكيت يا حق ‌انتفاع اشخاصي كه در داخل اين مناطق قانوناً دارا هستند مغاير باشد.

ماده ۵ رئيس سازمان به پيشنهاد شورايعالي و موافقت نخست ‌وزير با فرمان همايوني منصوب ميشود و از لحاظ مقام و حقوق و مزايا در ‌رديف معاونين نخست‌ وزير ميباشد و سمت دبير شورا را نيز خواهد داشت.

ماده ۶ سازمان علاوه بر وظايف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد براي سازمان شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده داراي وظايف و ‌اختيارات زير است :

الف انجام دادن تحقيقات و بررسيهاي علمي و اقتصادي در زمينه حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و جلوگيري از آلودگي و بر هم‌ خوردن تعادل محيط زيست از جمله موارد ذيل :

۱ طرق حفظ تعادل اكولوژيك طبيعت (حفظ مناسبات محيط زيست).

۲ تغييراتي كه تأسيسات و مستحدثات مختلف در وضع فيزيكي و شيميائي و بيولوژيك خاك، آب و هوا ايجاد مينمايد و اين تغييرات سبب ‌دگرگوني وضع طبيعي ميگردند. مانند تغيير و تخريب مسير رودخانه ‌ها، تخريب جنگلها و مراتع دگرگوني اكولوژي درياها بهم خوردن زهكشي‌ طبيعي آبها و دگرگوني و انهدام تالابها.

۳ استفاده از سموم كشاورزي يا مواد مصرفي زيان ‌آور به محيط زيست.

۴ طرز جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيان ‌آور به محيط زيست.

۵ حفظ محيط زيست از نظر ظواهر طبيعت و طرق زيباسازي آن.

ب پيشنهاد ضوابط بمنظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب، هوا، خاك، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد كارخانجات و بطور كلي ‌عواملي كه مؤثر بر روي محيط ميباشند.

ج هر گونه اقدام مقتضي بمنظور بهبود و بهسازي محيط زيست در حدود قوانين مملكتي با حفظ حقوق اشخاص.

د تنظيم و اجراي برنامه ‌هاي آموزشي بمنظور تنوير و هدايت افكار عمومي در زمينه حفظ و بهسازي محيط زيست.

هـ ايجاد باغهاي وحش و موزه تاريخ طبيعي.

و برقراري هر گونه محدوديت و ممنوعيت موقتي زماني مكاني نوعي طريقي و كمي شكار و صيد و اعلام آن طبق مقررات ماده ۴ قانون ‌شكار و صيد.

ز همكاري با سازمانهاي مشابه خارجي و بين‌المللي بمنظور حفظ محيط زيست در حدود تعهدات متقابل.

ماده ۷ هرگاه اجراي هر يك از طرحهاي عمراني و يا بهره‌ برداري از آنها به تشخيص سازمان با قانون و مقررات مربوط بحفاظت محيط زيست‌ مغايرت داشته باشد سازمان مورد را بوزارتخانه يا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همكاري سازمانهاي ذيربط بمنظور رفع مشكل در طرح مزبور تجديد نظر بعمل آيد.

در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصميم نخست ‌وزير عمل خواهد شد.

ماده ۸ مبادرت بهر گونه شكار و صيد و پرورش و تكثير و نگاهداري و خريد و فروش جانوران وحشي و اجزاء آن و استفاده و سياحت از‌ مناطق مذكور در بند (الف) ماده ۳ اين قانون مستلزم تحصيل پروانه يا اجازه از سازمان ميباشد، در هر يك از موارد فوق كه ضرورت ايجاب نمايد ‌سازمان ميتواند با تصويب شورايعالي حفاظت محيط زيست اجازه يا پروانه رايگان صادر نمايد.

تبصره در مواردي كه صدور پروانه‌ هاي موضوع اين ماده همچنين صدور پروانه صادرات و واردات جانوران وحشي و اجزاء آنها بموجب قوانين‌ مربوط بوزارتخانه‌ ها يا سازمانهاي ديگري محول گرديده مرجع صادر كننده پروانه با جلب موافقت سازمان اقدام خواهد كرد.

ماده ۹ اقدام بهر عملي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد ممنوع است.

منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي بآب يا هوا يا خاك يا زمين بميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميائي ‌يا بيولوژيك آنرا بطوريكه زيان ‌آور بحال انسان يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.

تبصره استعمال سموم بمنظور مبارزه با آفات نباتي و جانوران و حشرات موذي با رعايت قوانين و مقررات وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ‌مشمول اين ماده نخواهد بود ولي در صورتيكه استفاده از سموم براي مقاصد بالا مغاير با بهسازي محيط زيست باشد سازمان ضرورت تجديد نظر در‌ مقررات مربوط و جايگزيني مواد و طرق ديگري را براي دفع آفات توصيه خواهد نمود.

ماده ۱۰ مقررات جلوگيري از آلودگي يا تخريب محيط زيست و جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيان ‌آور بمحيط زيست و همچنين ضوابط تعيين معيار و ميزان آلودگي موضوع ماده ۹ اين قانون و محدوديت و ممنوعيتهاي مربوط به حفظ و بهبود و بهسازي محيط زيست بموجب‌ آئين‌نامه‌هائي خواهد بود كه به تصويب كميسيونهاي كشاورزي و منابع طبيعي و بهداري و دادگستري مجلسين برسد.

ماده ۱۱ سازمان با توجه بمقررات و ضوابط مندرج در آئين‌نامه‌هاي مذكور در ماده ۱۰ كارخانجات و كارگاههائي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم مينمايد مشخص و مراتب را كتباً با ذكر دلائل برحسب مورد بصاحبان يا مسئولان آنها اخطار مينمايد كه ظرف مدت معيني نسبت‌ برفع موجبات آلودگي مبادرت يا از كار و فعاليت خودداري كنند.

در صورتيكه در مهلت مقرر اقدام ننمايند بدستور سازمان از كار و فعاليت آنها‌ ممانعت بعمل خواهد آمد.

در صورتي كه اشخاص ذينفع نسبت باخطار يا دستور سازمان معترض باشند ميتوانند بدادگاه شهرستان محل شكايت نمايند دادگاه فوراً و خارج از‌ نوبت بموضوع رسيدگي ميكند و در صورتيكه اعتراض را وارد تشخيص دهد رأي بابطال اخطار يا رفع ممانعت خواهد داد. رأي دادگاه قطعي است.

تبصره رئيس سازمان ميتواند در مورد منابع و عواملي كه خطرات فوري در برداشته باشند بدون اخطار قبلي دستور ممانعت از ادامه كار و ‌فعاليت آنها را بدهد.

ماده ۱۲ صاحبان يا مسئولان كارخانجات و كارگاههاي موضوع ماده ۱۱ مكلفند بمحض ابلاغ دستور سازمان، كار يا فعاليت ممنوع شده را‌ متوقف و تعطيل نمايند. ادامه كار يا فعاليت مزبور منوط باجازه سازمان يا رأي دادگاه صلاحيتدار خواهد بود. در صورت تخلف بحبس جنحه‌اي از ‌شصت و يكروز تا يكسال و يا پرداخت جزاي نقدي از پنج هزار و يك تا پنجاه هزار ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد.

ماده ۱۳ كسانيكه از مقررات و ضوابط مذكور در آئين‌نامه‌هاي موضوع ماده ۱۰ تخلف نمايند بر حسب مورد كه در آئين‌نامه‌هاي مزبور تعيين ‌خواهد شد بجزاي نقدي از پانصد ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده ۱۴ در مورد جرائم مذكور در اين قانون سازمان حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي شناخته ميشود.

ماده ۱۵ مأمورين سازمان كه از طرف سازمان مأمور كشف و تعقيب جرائم فوق‌الذكر ميشوند در صورتيكه وظايف ضابطين دادگستري را در ‌كلاس مخصوص زير نظر دادستان شهرستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي اين قانون و قانون شكار و صيد در رديف ضابطين دادگستري محسوب ميشوند.

تبصره در مواردي كه سازمانهاي ديگر بموجب قوانين مربوط مأمور تعقيب جرائم مذكور در اين قانون باشند سازمان نظر خود را بآن سازمانها‌ اعلام خواهد كرد.

ماده ۱۶ كليه عرصه و اعيان املاك متعلق بدولت واقع در محدوده مناطق مذكور در بند (الف) ماده ۳ همچنين كليه تالابهاي متعلق بدولت در ‌اختيار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره ‌برداري از تالابها (باستثناء مرداب بندر پهلوي) و املاك مذكور قائم‌ مقام قانوني مؤسسات يا ‌سازمانهاي مربوط ميباشد ولي حق واگذاري عين آنها را ندارد.

تبصره ۱ در صورتيكه استفاده از منابع مذكور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگلها و مراتع كشور طبق طرح سازمان رأساً عمل خواهد ‌نمود.

تبصره ۲ نحوه واگذاري منافع املاك مذكور در اين ماده در آئين ‌نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد.

ماده ۱۷ در صورتيكه عرصه و اعيان املاك واقع در محدوده مناطق مذكور در بند (الف) ماده ۳ اين قانون مورد نياز باشد سازمان ميتواند طبق ‌مقررات قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب آذر ماه ۱۳۴۷ خريداري و تصرف نمايد.

ماده ۱۸ سازمان داراي گاردي خواهد بود با لباس متحدالشكل و تجهيزات لازم.

ماده ۱۹ مناطقي از كشور كه مقررات مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ اين قانون در آنها اجرا خواهد شد از طرف سازمان با رعايت شرايط و ضوابطي كه در‌آئين ‌نامه اجرائي اين قانون مقرر ميگردد تعيين و پس از تصويب شورايعالي اعلام ميشود.

ماده ۲۰ سازمان ميتواند با تصويب شورايعالي حفاظت محيط زيست قسمتي از وظائف و اختيارات خود را نسبت باجراي مواد ۱۱ و ۱۲ و۱۳ اين قانون در محدوده شهرها و هر يك از مناطق كشور ضمن تعيين حدود بر حسب مورد بشهرداري‌ هاي مربوط يا هر سازمان دولتي ذيربط محول‌ نمايد، در اينصورت شهرداري ‌ها و سازمانهاي مذكور مسئول اجراي آن خواهند بود.

ماده ۲۱ آئين‌ نامه اجرائي اين قانون باستثناء آئين ‌نامه‌هاي مذكور در ماده ۱۰ پس از تأييد شورايعالي حفاظت محيط زيست بتصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و نه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۰ /۳ /۱۳۵۳، در جلسه روز سه ‌شنبه بيست و‌ هشتم خرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد.

رئيس مجلس شورايملي عبدالله رياضي

اصل فرمان همايوني و قانون در دفتر نخست وزير است.

وزير مشاور و معاون پارلماني نخست وزيرعزت الله يزدان پناه