متن دستورالعمل پیشنهادی وزارت صنعت معدن و تجارت برای واردات خودرو که برای تایید و تصویب نهایی به هیات دولت ارائه شده است

در راستای ساماندهی واردات خودرو در فضای پسابرجام و همچنین حمایت منطقی از تولیدات داخلی و جلوگیری از واردات غیر تخصصی خودرو که موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان می‌گردد، پیرو دستورالعمل‌های شماره ۶۰.۲۴۸۸۳۲ مورخ ۱۳۹۳.۱۱.۳۰ و شماره ۶۰.۱۳۸۰۶۳ مورخ ۱۳۹۴.۶.۲۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدین وسیله ضوابط واردات خودروهای سواری به شرح ذیل اعلام می‌گردد؛

۱_ در مورد واردات خودروی سواری، با توجه به ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸، تمام واردکنندگان ضمن رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی، موظف به داشتن امکانات و تاسیسات ارائه خدمات پس از فروش هستند.

همچنین تمام واردکنندگان موظف به دریافت گواهی فعالیت نمایندگی رسمی از تولیدکنندگان اصلی و یا نمایندگان منطقه‌ای که مجوز ارائه نمایندگی به سایر کشورها را دارند (براساس گواهی صادره از مرکز اصناف و بازرگانی ایران) و رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (مورخ ۱۳۹۵.۱.۲۸ مصوب هیات محترم وزیران) هستند.

۲_ شرکت‌های خارجی در هر گروه خودرویی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری و یا تولیدی داشته باشند. (منظور از گروه خودرویی: خودروهای سواری و وانت، خودروی تجاری سنگین حمل ‌بار، خودروهای تجاری حمل مسافر است).

۳_ ثبت سفارش خودروهای سواری به صورت کامل CBU صرفا با رعایت شرایط ذیل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، مجاز خواهد بود؛ ۱_۳۳_ در صورتی که واردکننده دارای امکانات و تاسیسات تولیدی در داخل کشور بوده و یا از طریق انعقاد قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولید خودرو (با حداقل ۲۰ درصد ساخت داخل از زمان شروع) اقدام نماید، می‌تواند معادل ۵۰ درصد ارزش تولیدات داخلی خود نسبت به واردات خودرو اقدام کند.

۲_۳_ در صورتی که واردکننده خودرو راسا و یا از طریق انعقاد قرارداد با تولیدکننده داخلی، خودرویی را در داخل تولید نکند، تنها می‌تواند معادل ۴۰ درصد ارزش صادرات خودرو و یا قطعات تولید داخل نسبت به واردات خودرو، با عنایت بند یک اقدام کند.

۴_ واردات خودروی سواری از همان نام نشان (برند) تولید داخلی، صرفا می‌بایست از طریق شرکت تولیدکننده داخلی همان نام نشان (برند) صورت پذیرد، مگر این‌که شرکت تولیدکننده داخلی عدم تمایل خود را مبنی بر واردات اعلام کند. “