قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی

ماده 1ـ وزارت صنایع و معادن مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه و سیاستهای مرتبط با ارتقاء کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجراء کامل استانداردهای اجباری پنجاه و یک گانه واستانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر نمودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اجراء به کلیه خودروسازان و مراکز ذی‌ربط ابلاغ نماید

ماده 2ـ وزارت صنایع و معادن مکلف است از طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، استانداردهای موضوع ماده (1) را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری نماید.
تبصره1ـ نیروی ‌انتظامی جمهوری‌اسلامی‌ایران مکلف است خودروهایی را شماره‌گذاری نماید که تأییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را أخذ نموده باشد.
تبصره2ـ منظور از خودرو در این قانون انواع خودرو (سواری ـ وانت ـ اتوبوس ـ مینی‌بوس ـ کامیون ـ کامیونت ـ کشنده «تریلر و لوکوموتیو» و موتورسیکلت) است.
ماده3ـ به منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان کلیه کالاهای صنعتی وارداتی به کشور باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد؛ در غیر این‌صورت توزیع آنها ممنوع است. همچنین کلیه تولیدات صنعتی داخلی باید استانداردهای لازم را کسب نماید و حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تولیدات داخلی غیراستاندارد قابل توزیع نخواهد بود.
تبصره1ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از واردات کالا نسبت به ارائه گواهی مؤسسات استاندارد جهانی مورد تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا ارائه نمونه جهت دریافت گواهی استاندارد اقدام و نسبت به الصاق برچسب گواهی مذکور بر روی کالاهای وارداتی اقدام نمایند.
تبصره2ـ دولت مجاز است تا یک چهارم از مبلغی را که خودروسازان یا صنایع دیگر به امر تحقیق و پژوهش اختصاص می‌دهند در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
ماده 4ـ دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و کلیه اقلامی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آنها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب می‌رساند و همچنین تعرفه واردات اقلام غیرضروری و کالاهای تشریفاتی را به گونه‌ای تعیین نماید که تولیـدات و اشتغال داخلی آسیب نبیـند و از خروج ارز از کـشور جلوگیری شود. برهمین اساس جزء (د) بند(15) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 24/12/1388 لغو می‌شود.
تبصره1ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت صنایع و معادن و با همکاری وزارتخانه‌های بازرگانی و اموراقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره2ـ وزارت صنایع و معادن مکلف است گزارش اجراء این قانون را هرسه ماه یک‌بار به کمیسیونهای صنایع ومعادن و اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم نماید.
قانون فوق مشتمل‌بر چهار ماده و شش تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/3/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی