قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور

شماره۳۸۴۴۹/۵۹                                                                         ۳۰/۶/۱۳۹۲
جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۱۲۹۹۹/۳۷۸۷۶ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۹ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري  اسلامي  ايران قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۱۲۳۹۶۲                                                                              ۸/۷/۱۳۹۲
وزارت صنعت، معدن و تجارت
«قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم شهريور ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۳۸۴۴۹/۵۹ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور
ماده۱ـ از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون نام «مجمع امور صنفي» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفي مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شوراي اصناف کشور» به «اتاق اصناف ايران» تغيير مي‌يابد.
ماده۲ـ تبصره ماده(۲) قانون نظام صنفي کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره ـ صنوفي که قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند. قانون خاص قانوني است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذي‌ربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين مي‌شود.
ماده۳ـ تبصره(۲) ماده(۳) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره۲ـ اماکني که واجد شرايط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، مي‌توانند به‌عنوان محل ثابت کسب، توسط يک يا چند فرد صنفي، پس از اخذ پروانه کسب از اتحاديه يا اتحاديه‌هاي ذي‌ربط، مورد استفاده قرار گيرند. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به‌وسيله دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت با همکاري اتاق اصناف ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ماده۴ـ ماده (۴) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۴ـ صنف: عبارت است از گروهي از افراد که طبيعت فعاليت آنان از يک نوع باشد. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به ‌دو گروه توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي تقسيم مي‌شوند.
ماده۵ ـ ماده (۵) قانون به‌شرح زير اصلاح و دوتبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده۵ ـ پروانه کسب: مجوزي است که طبق مقررات اين قانون به‌منظور شروع و ادامه کسب‌وکار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله کسب معين داده مي‌شود.
تبصره۱ـ پروانه کسب موقت تنها براي يک‌بار صادر مي‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت يک‌سال و پروانه کسب دائم پنج‌سال است.
تبصره۲ـ اتحاديه صنفي مکلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانه کسب‌، اخطاريه يکماهه براي تبديل پروانه موقت به پروانه دائم يا تمديد پروانه دائم صادر نمايد و در صورت عدم تبديل يا تمديد پروانه، واحد صنفي در حکم واحد بدون پروانه تلقي مي‌شود.
ماده۶ ـ ماده (۸) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۸ ـ اتاق اصناف شهرستان: اتاقي متشکل از رؤساي اتحاديه‌هاي صنفي هر شهرستان براي انجام وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در اين قانون است.
ماده۷ـ تبصره(۱) ماده(۱۲) قانون حذف و تبصره‌هاي(۳) و (۵) آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره۳ـ صدور بيش از يک پروانه کسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط قانوني براي يک يا چند محل کسب به شرط معرفي مباشر، بر اساس آيين‌نامه اجرائي موضوع اين ماده بلامانع است.
تبصره۵ ـ در صورت عدم فعاليت بيش از شش ماه واحد صنفي، بدون اطلاع اتحاديه مربوطه يا تغيير محل کسب يا نوع فعاليت توسط صاحب پروانه کسب يا واگذاري محل صنفي داراي پروانه کسب به غير، اتحاديه موظف است پس از اخطار پانزده‌روزه به واحد صنفي مزبور پروانه کسب را ابطال کند.
ماده۸ ـ ماده (۱۴)قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۱۴ـ افراد صنفي مکلفند در هر سال حق عضويت‌اتحاديه ذي‌ربط را بپردازند.
ماده۹ـ يک تبصره به‌عنوان تبصره(۳) به‌شرح زير به ماده(۱۷) قانون الحاق مي‌شود:
تبصره۳ـ انتشار هرگونه آگهي تبليغاتي به هر طريق توسط فرد صنفي فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جريمه نقدي از يک ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰ريال )تا دويست و پنجاه ميليون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال محکوم مي‌شود.
رسانه‌هاي گروهي، چاپخانه‌ها و مؤسسات توليد محصولات چندرسانه‌اي مکلفند قبل از قبول سفارش توليد يا نشر هرگونه آگهي تبليغاتي، يک نسخه از پروانه کسب متقاضي را مطالبه نمايند، در غير اين‌صورت به جريمه نقدي موضوع اين تبصره محکوم مي‌شوند.
ماده۱۰ـ ماده (۱۸) قانون به‌شرح زير اصلاح و يک تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده۱۸ـ درصورتي که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به ديگري ‌واگذار کند، بايد درخواست کتبي خود را به اتحاديه تسليم نمايد. اتحاديه درصورتي که فرد معرفي شده را واجد ‌شرايط قانوني بداند با رعايت ساير مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلي، پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي‌کند.
تبصره ـ درصورت درخواست صاحب پروانه مبني‌بر تغيير پروانه کسب به حرفه‌اي ديگر، علاوه بر طي مراحل قانوني، استعلام و تسويه حساب از اتحاديه قبلي ضروري است. عدم پاسخگويي اتحاديه قبلي ظرف پانزده روز پس از تاريخ استعلام به منزله نظر موافق تلقي مي‌شود.
ماده۱۱ـ تبصره‌هاي(۱)، (۳)، (۴) و (۷) ماده(۲۱) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره۱ـ اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غير‌انتفاعي است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت مي‌يابد.
اساسنامه الگوي اتحاديه‌هاي صنفي توسط  اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌عالي نظارت مي‌رسد.
تبصره۳ـ کميسيون نظارت هر شهرستان با همکاري اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحاديه‌هايي را که تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش آنها کمتر از نصابهاي تعيين شده است، ادغام نمايد.
تبصره۴ـ اگر تشکيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به‌تشخيص کميسيون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن‌شهرها يا بخشها تابع آيين‌نامه‌اي است که توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت‌عالي نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
تبصره۷ـ چنانچه تعداد واحدهاي صنفي در هر استان جهت تشکيل اتحاديه به حدنصاب مقرر در اين ماده نرسد با‌ پيشنهاد اتاق اصناف و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت، اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي در سطح  کشور تشکيل مي‌شود.
ماده۱۲ـ تبصره‌هاي(۱) و(۳) ماده(۲۲) قانون به‌شرح زير اصلاح و يک فراز ذيل تبصره (۴) ماده مذکور و يک تبصره به‌عنوان تبصره(۶) به آن الحاق مي‌شود:
تبصره۱ـ مدت مسؤوليت اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها از تاريخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي‌شوند. اعضاي مذکور نمي‌توانند بيش از دو دوره‌ متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيأت مديره اتحاديه عضويت داشته باشند.
تبصره۳ـ انتخابات اتحاديه‌ها در دور اول با حضور حداقل يک‌سوم اعضاء و در صورت عدم‌دستيابي به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل يک‌چهارم اعضاء رسميت مي‌يابد.
متن الحاقي به ذيل تبصره(۴)ـ اعضاي مستعفي هيأت مديره درصورتي‌که به‌تشخيص کميسيون نظارت، به‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضاي معزول از آن هيأت، نمي‌توانند براي اولين انتخابات بعدي هيأت مديره اتحاديه داوطلب‌شوند.
تبصره۶ ـ داوطلب‌شدن کارکنان اتحاديه‌ها، اتاق اصناف‌شهرستان و ايران و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري در انتخابات هيأت‌مديره اتحاديه‌هاي صنفي منوط به استعفاي آنان از شغل قبلي خود پيش از ثبت‌نام درانتخابات است. اعلام رسمي پذيرش استعفاي کارکنان موضوع اين ماده پيش از شروع به کار در هيأت مديره اتحاديه الزامي است.
ماده۱۳ـ يک ماده به‌عنوان ماده (۲۲مکرر) به‌شرح زير به قانون الحاق مي‌شود:
ماده۲۲مکررـ شرايط داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه‌ها عبارت است از:
۱ـ تابعيت جمهوري اسلامي  ايران
۲ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران
۳ـ نداشتن سوء پيشينه کيفري مؤثر
۴ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگي و افلاس
۵ ـ عدم اعتياد به مواد مخدر
۶ ـ عدم اشتهار به فساد
۷ ـ داشتن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه
۸ ـ حداکثر سن در زمان ثبت‌نام هفتاد و پنج سال
۹ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم
۱۰ـ وثاقت و امانت
تبصره۱ـ کميته‌اي مرکب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزيرات حکومتي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذي‌صلاح شامـل وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، سازمان ثبت احوال کشور و قوه‌قضائيه ظرف يک‌ماه شرايط مذکور را استعلام مي‌نمايد. نمايندگان اتاق اصناف شهرستان در اين کميته نبايد خود نامزد انتخابات باشند. تصميم‌گيري در اين کميته با اکثريت آراء صورت مي‌گيرد و نتيجه به متقاضي اعلام مي‌شود.
وظيفه اين کميته حصول اطمينان از صحت موارد مندرج در بندهاي مذکور از طريق رؤيت اسناد مثبته و بررسي مدارک و شواهد است.
تبصره۲ـ افرادي که صلاحيت آنها توسط کميته موضوع اين ماده رد شده باشد مي‌توانند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ رأي کميته مزبور تقاضاي بررسي مجدد نمايند. مرجع رسيدگي مجدد کميسيون نظارت شهرستان است.
ماده۱۴ـ ماده(۲۳) قانون به‌شرح زير اصلاح، تبصره آن حذف و سه تبصره به آن الحاق مي‌شود.
ماده۲۳ـ در اتحاديه‌ها افراد منتخب به‌ترتيب براساس اکثريت نسبي آراي مأخوذه شامل يک نفر رئيس، دو نفر نايب‌رئيس (اول و دوم)، يک نفر دبير و يک نفر خزانه‌دار تعيين مي‌شود. همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هيأت مديره اتحاديه، انتخاباتي براي انتخاب دو نفر بازرس (اصلي و علي‌البدل) برگزار مي‌شود.
تبصره۱ـ در صورت عدم آمادگي پذيرش سمت تعيين شده توسط فرد منتخب، تعويض سمت وي با سمتي که احراز آن نياز به تعداد آراي کمتري دارد بلامانع است.
تبصره۲ـ در صورت تساوي آراء بين دو يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره اتحاديه، سمت آنها به طريق قرعه توسط رئيس کميسيون نظارت و يا نماينده وي و با حضور اکثريت اعضاي هيأت مديره اتحاديه تعيين مي‌شود.
تبصره۳ـ در صورت درخواست کليه منتخبان، سمت آنها از طريق برگزاري انتخابات داخلي در حضور رئيس يا نماينده کميسيون نظارت تعيين مي‌شود.
ماده۱۵ـ تبصره (۳) ماده (۲۶) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره۳ـ براي صنوفي که تعداد آنها به حد نصاب لازم براي تشکيل اتحاديه نرسيده است يا فاقد اتحاديه‌اند، ارائه پروانه کسب و ساير امور صنفي از طريق اتحاديه همگن يا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخيص کميسيون نظارت صورت مي‌گيرد.
ماده۱۶ـ ماده(۲۷) قانون به‌شرح زير اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌هاي(۴) و (۵) به آن الحاق مي‌شود:
ماده۲۷ـ محل داير شده به‌وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي که پروانه کسب براي آن صادر نشده است با درخواست اتحاديه و تأييد اتاق اصناف شهرستان توسط نيروي انتظامي پلمب مي‌شود.
تبصره۴ـ درصورت عدم شناسايي يا عدم درخواست پلمب واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب ازسوي اتحاديه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مکلفند واحدهاي فاقد پروانه کسب را شناسايي و پلمب نمايند.
تبصره۵ ـ در مورد مشاغل خانگي، ساير مشاغل و تعاوني‌هاي توزيع و مصرف که براساس قوانين و مقررات ديگري تشکيل مي‌شوند بر همان اساس عمل مي‌شود.
ماده۱۷ـ يک تبصره به شرح زير به‌عنوان تبصره(۴) به ماده(۲۸) قانون الحاق مي‌شود:
تبصره۴ـ در مواردي که تعطيلي واحد صنفي به‌تشخيص کميسيون نظارت شهرستان موجب عسر ‌و حرج مصرف‌کننده مي‌شود، واحد صنفي مزبور به جريمه نقدي از دو ميليون (۲.۰۰۰.۰۰۰)ريال تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال محکوم مي‌شود.
ماده۱۸ـ ماده (۲۹) قانون به‌شرح زير اصلاح  و يک تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده۲۹ـ اتحاديه‌ها مي‌توانند وصول‌ماليات، عوارض و هزينه خدمات‌ وزارتخانه‌ها، شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانين جاري در راستاي قرارداد تنظيمي و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات، عوارض يا هزينه خدمات را بلافاصله به حساب قانوني مربوطه واريز کنند.
تبصره ـ در صورت عدم اقدام از سوي اتحاديه‌ها، اتاق اصناف شهرستان مي‌تواند با تنظيم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار انجام مسؤوليت‌هاي مقرر در اين ماده شود.
ماده ۱۹ـ در بند (هـ) ماده(۳۰) قانون عبارت «(مطابق ماده ۲۷ اين قانون)» بعد از عبارت «داير مي‌شوند»، اضافه و تبصره ذيل بند(م) ماده مزبور اصلاح و دو بند به‌عنوان بندهاي(ن) و (س) به آن الحاق مي‌گردد:
تبصره ذيل بند(م)ـ در بخشها و شهرهاي تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحاديه‌ها و‌تصويب هيأت‌عالي نظارت انجام خدمات صنفي ازطريق اتحاديه مقدور نيست، ‌ادارات دولتي ذي‌ربط، شهرداري‌ها، سازمان‌هاي وابسته و دفاتر اتاقهاي اصناف شهرستان‌ حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.
ن ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي احکام تجارت و کسب و کار به‌طور مستقل يا با کمک بسيج اصناف کشور قبل از صدور و تمديد پروانه کسب اعضاي صنف
س ـ اتحاديه‌هايي که بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي دارند مي‌توانند براي کمک و تسهيل انجام امور مراجعين، در نقاط مختلف دفتر نمايندگي تشکيل دهند.
ماده۲۰ـ بند(ب) ماده(۳۱) قانون به‌شرح زير اصلاح ويک بند به‌عنوان بند (هـ) به آن الحاق و تبصره‌هاي(۱) و (۲) آن اصلاح مي‌شود:
ب ـ وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاي صنف
هـ ـ درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب
تبصره۱ـ اتحاديه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمديد پروانه کسب مبالغي را از افراد صنفي وصول و درصدي از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند۱ ماده۳۷ مکرر) و درصد ديگري را به حساب اتاق اصناف ايران (موضوع بند۱ ماده ۴۷) واريز کنند. ميزان مبالغ دريافتي و درصد سهم اتاقهاي اصناف شهرستان و ايران و نحوه وصول وجوه مزبور و ساير بندهاي اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آيين‌نامه‌اي مجاز است که‌ به ‌پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همکاري اتاقهاي اصناف استانها توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
تبصره۲ـ اتحاديه‌ها موظفند بيست درصد (۲۰%) مبالغ دريافتي به موجب اين ‌ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز کنند. مبالغي که جهت تهيه ساختمان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي در قالب کمکهاي دريافتي از اعضاء اخذ شده است با تأييد اتاق اصناف شهرستان از حکم اين تبصره مستثني است.
ماده۲۱ـ ماده(۳۲) قانون و تبصره‌هاي(۱) و (۲) آن به‌شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي(۳) و (۴) ماده مزبور حذف مي‌شود:
ماده۳۲ـ اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤساي اتحاديه‌هاي صنوف توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي است.
تبصره۱ـ اتاق اصناف شهرستان شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غير‌تجاري دارد و پس از‌ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسميت مي‌يابد.
تبصره۲ـ در شهرستان‌هايي که دو اتاق اصناف دارند، کميسيون نظارت موظف است پس از انقضاي دوره قانوني هيأت رئيسه، نسبت به ادغام اتاقهاي ياد شده در يکديگر اقدام نمايد. اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتاقهاي قبلي پس از ادغام با نظارت کميسيون نظارت مذکور به اتاق جديد انتقال مي‌يابد.
ماده۲۲ـ ماده(۳۳) قانون به‌شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود:
ماده۳۳ـ در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان داراي پنج نفر عضو اصلي به ترتيب شامل يک رئيس، دو نائب‌رئيس(اول و دوم)، يک دبير و يک خزانه‌دار و دو نفر عضو علي‌البدل مي‌باشند. دو نفر از اعضاي اصلي هيأت‌رئيسه از بين صنوف توليدي ـ خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي و يک ‌نفر از حائزين اکثريت آراء انتخاب مي‌شوند.
ماده۲۳ـ ماده(۳۵) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۳۵ـ اتاق اصناف شهرستان در اولين جلسه هر دوره، هيأت رئيسه اتاق را براي مدت چهار سال انتخاب مي‌کند. انتخاب مجدد اعضاي مذکور در محدوده ماده(۱۲) بلامانع است.
ماده۲۴ـ بندهاي(و) و(ف) ماده(۳۷) به‌شرح زير اصلاح، بند(ل) آن حذف و يک تبصره به بند(م) و دو بند به‌عنوان بندهاي(ش) و (ت) به آن الحاق مي‌شود:
وـ اجراي مصوبات هيأت‌عالي نظارت، کميسيون نظارت و اتاق اصناف ايران حسب مقررات اين قانون
ف ـ اجراي برنامه‌هاي علمي، آموزشي، فرهنگي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاي سطح ‌آگاهي‌هاي هيأت مديره اتحاديه‌ها با همکاري دستگاههاي اجرائي و بخش خصوصي ذي‌ربط و بسيج اصناف کشور در چهارچوب مقررات
تبصره بند(م)ـ به‌منظور ايجاد وحدت رويه بين کميسيون‌هاي نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات کار و ايام تعطيلي واحدهاي صنفي براساس دستورالعملي است که با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همکاري نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ش ـ تشکيل واحدهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهاي صنفي و بررسي شکايات
ت ـ عضويت رؤساي اتاقهاي اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها در شوراي اداري شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها
ماده۲۵ـ متن زير به عنوان تبصره به بند(ق) ماده(۳۷) الحاق مي‌گردد:
تبصره ـ کميسيون نظارت موظف است تا پايان بهمن‌ماه، بودجه پيشنهادي اتاق اصناف را بررسي و پس از تصويب اعلام نمايد.
ماده۲۶ـ يک ماده به‌عنوان ماده(۳۷) مکرر به قانون الحاق مي‌شود:
ماده۳۷مکررـ منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:
۱ـ بيست درصد(۲۰%)‌دريافتي از درآمد اتحاديه‌ها
۲ـ درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره (۷)
ماده (۷۲) اين قانون
۳ـ وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير‌دولتي
ماده۲۷ـ ماده(۴۱) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۴۱ـ به‌منظور تقويت مباني نظام صنفي، ‌ساماندهي اصناف کشور و مشارکت در سياستگذاري ، تصميم ‌گيري و مديريت مسائل ‌صنفي، اتاقي به نام اتاق‌اصناف‌ايران در تهران تشکيل مي‌شود. اين اتاق داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيرتجاري، غيرانتفاعي و فاقد شعبه است.
ماده۲۸ـ ماده (۴۲) قانون و تبصره (۲) آن به‌شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده۴۲ـ اتاق اصناف ايران متشکل از نمايندگان هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان‌هاي کشور است. تعداد نمايندگان اتاقهاي اصناف هر استان در اتاق اصناف ايران يک نفر است و به‌ازاي هر بيست هزار واحد صنفي يک نماينده ديگر اضافه مي‌شود که با نظارت کميسيون نظارت مرکز استان و با رأي مخفي اعضاي هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان‌هاي آن استان انتخاب و به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت معرفي مي‌گردند. تعداد نمايندگان استان تهران حداکثر بيست نفر و ساير استانها حداکثر ده نفر مي‌باشد.
تبصره۲ـ هزينه‌هاي اعضاي اتاق اصناف ايران در قبال حضور و انجام تکاليف محوله با توجه به بودجه اتاق در آيين‌نامه موضوع ماده(۴۶) قانون، تعيين مي‌شود و به‌غير از مبلغ فوق حق دريافت وجه ديگري را ندارند.
تبصره۳ـ رئيس اتاق اصناف مرکز استان يکي از نمايندگان آن استان در اتاق اصناف ايران است.
تبصره۴ـ هرگاه استان جديدي طبق قانون تشکيل شود نمايندگان فعلي استان‌هاي مربوطه در اتاق اصناف ايران تا پايان دوره به عضويت و فعاليت خود ادامه مي‌دهند.
ماده۲۹ـ ماده(۴۳) قانون به‌شرح زير اصلاح و متن زير به صدر تبصره(۲) آن الحاق مي‌شود:
ماده۴۳ـ هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از ‌صنوف توليدي ـ خدمات فني و سه‌نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي است که با رأي‌مخفي اعضاي اتاق اصناف ايران براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند. نفر هفتم به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصويب هيأت‌عالي نظارت از بين افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفي ‌تعيين مي‌شود.
متن الحاقي به صدر تبصره(۲)ـ اعضاي اتاق اصناف ايران براي انتخاب در هيأت‌رئيسه اتاق بايد سابقه يک دوره عضويت در هيأت‌رئيسه شوراي‌اصناف يا اتاق اصناف‌شهرستان را دارا باشند.
ماده۳۰ـ ماده (۴۴) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۴۴ـ ظرف پانزده روز پس از انتخاب هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران، اين هيأت تشکيل جلسه مي‌دهد و از ميان خود يک نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس(اول و دوم)، يک نفر دبير و يک نفر‌خزانه‌دار انتخاب مي‌کند. جلسه‌هاي ادواري اتاق اصناف ايران در محل اتاق اصناف ايران يا هر مکان ديگري که به اعضاء به‌طور کتبي اعلام مي‌گردد، تشکيل مي‌شود.
ماده۳۱ـ ماده (۴۵) قانون به شرح زير اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده۴۵ـ وظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران به‌شرح زير است:
۱ـ ابلاغ دستور‌العمل‌هاي اجرائي و نظارتي مصوب هيأت‌عالي نظارت به اتاقهاي اصناف شهرستان‌ها
۲ـ ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل صنفي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاههاي اجرائي
۳ـ ساماندهي امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظيم بازار
۴ ـ تنظيم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ماه هر سال به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت‌عالي نظارت
۵ ـ تنظيم ترازنامه مالي سالانه و ارائه آن تا پايان ارديبهشت‌ماه هر سال به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت‌عالي نظارت
۶ ـ نظارت بر عملکرد اتاقهاي اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و مديريت بازرسي و نظارت آنها بر واحدهاي صنفي
۷ـ ساير امور محوله از سوي هيأت‌عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اختيارات تفويضي در چهارچوب اين قانون
تبصره۱ـ اتاق اصناف ايران مي‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به اتاقهاي اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفويض کند.
تبصره۲ـ دستور‌العمل‌هاي موضوع اين ماده بايد به‌گونه‌اي تدوين شود که متضمن تداخل در وظايف و اختيارات قانوني هيأت‌عالي نظارت، کميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌ها و اتاقهاي اصناف مراکزاستان‌ها و شهرستان‌ها نشود.
تبصره۳ـ رئيس اتاق اصناف ايران در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي عضويت مي‌يابد.
تبصره۴ـ اتاق اصناف ايران مي‌تواند در راستاي ايفاي وظايف خود کميسيون‌هاي تخصصي صنفي متشکل از اعضاي اتحاديه‌هاي آن صنف در سراسر کشـور را تشکيل دهد.
ماده۳۲ـ ماده(۴۷) قانون به‌شرح زير اصلاح و يک تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده۴۷ـ منابع مالي اتاق اصناف ايران عبارتند از:
۱ـ سه‌درصد(۳%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها
۲ـ وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غيرموظف
۳ـ کمکهاي داوطلبانه و بلاعوض مردمي
۴ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات منتشره به‌منظور ارتقاي سطح اطلاعات و آگاهي اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها و افراد صنفي
۵ ـ درآمد موضوع تبصره(۷) ماده(۷۲) اين قانون
تبصره ـ ميزان و نحوه دريافت موارد فوق حسب آيين‌نامه‌اي است که توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و با همکاري اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ماده۳۳ـ ماده(۴۸) قانون و تبصره(۳) آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۴۸ـ کميسيون نظارت در شهرستان‌هاي هر استان به ترتيب زير تشکيل مي‌شود:
الف ـ در شهرستان‌هاي مراکز استان‌ها مرکب از مديران کل و رؤساي سازمان‌ها و نهادهاي استاني يا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زير:
۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئيس کميسيون)
۲ـ امور مالياتي
۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
۴ـ تعزيرات حکومتي
۵ ـ نيروي انتظامي
۶ ـ استاندارد و تحقيقات صنعتي
۷ـ انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان
۸ ـ بسيج اصناف
۹ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي استان
۱۰ـ اتاق تعاون استان
۱۱ـ رئيس شوراي اسلامي استان
۱۲ـ رئيس و نائب‌رئيس اتاق اصناف مرکز استان
۱۳ـ نماينده مطلع و تام‌الاختيار استاندار
ب ـ در ساير شهرستان‌هاي هر استان مرکب از رؤسا يا معاونان ذي‌ربط ادارات و نهادهاي زير در صورت وجود:
۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئيس کميسيون)
۲ـ امور مالياتي
۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
۴ـ تعزيرات حکومتي
۵ ـ نيروي انتظامي
۶ ـ انجمن حمايت از مصرف کنندگان شهرستان
۷ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي شهرستان
۸ ـ اتاق تعاون شهرستان
۹ـ بسيج اصناف
۱۰ـ رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف شهرستان
۱۱ـ نماينده مطلع و تام‌الاختيار فرماندار
۱۲ـ رئيس شوراي اسلامي شهرستان
تبصره۳ـ کميسيون‌هاي نظارت مراکز استان‌ها دبيرخانه‌اي دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر مي‌باشد. تشکيلات اداري، مالي و نحوه فعاليت دبيرخانه‌هاي فوق به‌موجب آيين‌نامه‌اي است که توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهيه مي‌شود و ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب هيأت‌عالي نظارت مي‌رسد.
ماده۳۴ـ بند(الف) ماده(۴۹) و تبصره آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
الف ـ تصميم‌گيري در مورد ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يک اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رسته‌هاي صنفي و موافقت با تشکيل اتحاديه جديد درصورت تشخيص ضرورت يا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
تبصره ـ وضعيت اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتحاديه‌اي که به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‌گردد به موجب آيين‌نامه‌اي تعيين مي‌شود که به پيشنهاد اتاق اصناف ايران توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ماده۳۵ـ ماده(۵۱) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۵۱ ـ کميسيون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومي و انحصاري و کالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري را که هيأت‌عالي نظارت قيمت‌گذاري آنها را لازم تشخيص مي‌دهد براساس دستورالعمل قيمت‌گذاري آن هيأت براي مدت معين تعيين کند و به اتاق اصناف ذي‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتي که از‌طرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود، براي کميسيون لازم‌الرعايه است.
‌اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطريق رسانه‌هاي گروهي براي اطلاع ‌عموم آگهي و ازطريق اتحاديه‌ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام کند. ‌کليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي تعيين شده از طرف کميسيون‌نظارت هستند.
ماده۳۶ـ ماده(۵۲) قانون و تبصره آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۵۲ ـ کميسيون نظارت موظف است براي نظارت بر واحدهاي صنفي، بازرسان و ناظراني از بين معتمدان خود تعيين کند. گزارش بازرسان و ناظران براي مراجع قانوني ذي‌صلاح قابل پيگيري است. براي بازرسان و ناظران از سوي کميسيون نظارت کارت شناسايي صادر مي‌شود.
تبصره ـ دبيرخـانه هيـأت ‌عالي نـظارت موظـف اسـت ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، آيين‌نامه اجرائي چگونگي انتخاب و تأمين مالي بازرسان و ناظران موضوع اين ماده و چگونگي نظارت و برخورد با تخلفهاي آنها را تهيه کند و به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت برساند.
ماده۳۷ـ ماده(۵۳) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد و تبصره‌هاي آن به قوت خود باقي است:
ماده۵۳ ـ هيأت‌عالي نظارت با ترکيب زير تشکيل مي‌شود:
‌الف ـ وزير صنعت، معدن و تجارت (‌رئيس هيأت)
ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
پ ـ وزير کشور
‌ت ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
‌ث ـ وزير دادگستري
‌ج ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
‌چ ـ رئيس شوراي عالي استان‌ها
خ ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
دـ هيأت‌رئيسه اتاق اصناف ايران
ذـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران
رـ دبيرکل اتاق تعاون ايران
زـ نماينده بسيج اصناف کشور
ژـ دو نفر از نمايندگان عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأي
ماده۳۸ـ بند(الف) ماده(۵۵) حذف، بند(ب) اصلاح و دو بند به‌شرح زير به آن الحاق مي‌شود و همچنين شماره بندها به‌ترتيب (الف) تا (ط) مرتب مي‌گردد:
الف ـ ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتحاديه‌ها يا اتاقهاي اصناف
ح ـ بررسي و تعيين صنوف مشمول قانون نظام صنفي کشور
ط ـ تهيه و تصويب دستور‌العمل‌هاي لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاري کالاها و خدمات واحدهاي صنفي
ماده۳۹ـ ماده(۵۶) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۵۶ ـ هيأت‌عالي نظارت مي‌تواند قسمتي از وظايف خود را به کميسيون‌هاي نظارت مراکز استان‌ها تفويض کند.
ماده۴۰ـ جريمه مقرر در ماده(۵۷) قانون به‌شرح زير اصلاح شد:
متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خريدار يا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌گردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي به‌مدت دو هفته نصب مي‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت يک‌ماه نصب مي‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده‌برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت دو ماه نصب مي‌شود. همچنين به مدت شش‌ماه، پروانه کسب وي تعليق و محل کسب تعطيل مي‌گردد.
ماده۴۱ـ جريمه مقرر در ماده(۵۸) قانون به‌شرح زير اصلاح و يک تبصره به آن الحاق مي‌شود:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشي جريمه مي‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشي جريمه مي‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت دو هفته نصب مي‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشي جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت يک‌ماه نصب مي‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مبلغ کم‌فروشي جريمه مي‌شود و به‌مدت دو ماه پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي نصب مي‌گردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه کسب وي تعليق و محل کسب تعطيل مي‌گردد.
تبصره ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتي) توسط متعهد در حکم کم‌فروشي است و متخلف از اين امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جريمه‌هاي موضوع اين ماده نيز محکوم مي‌شود. مبناي محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قيمت کارشناسي خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان تعيين مي‌شود.
ماده۴۲ـ جريمه مقرر در ماده(۵۹) قانون و تبصره(۱) آن به‌شرح زير اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌هاي(۳) و (۴) به آن الحاق مي‌شود:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و کالاي عرضه‌شده يا فروخته‌شده يا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جريمه مي‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جريمه مي‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب مي‌گردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت يک‌ماه نصب مي‌گردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مابه‌التفاوت جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت دو‌ماه نصب مي‌گردد. همچنين        به مدت شش‌ماه پروانه کسب وي تعليق و محل کسب تعطيل مي‌گردد.
تبصره۱ـ در صورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد کالاي مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جريمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفي تا اجراي کامل حکم، تعطيل مي‌شود.
تبصره۳ـ عرضه، نگهداري به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ايران و ارائه خدمات بدون تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در صورتي‌که استاندارد کالا يا خدمات اجباري شده باشد، مشمول مقررات اين ماده مي‌شود.
تبصره۴ـ فروش کالاهاي تاريخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب مي‌شود و مرتکب به جريمه مقرر در اين ماده محکوم مي‌شود. چنانچه کالا يا خدمات عرضه‌شده بنابر نظر کارشناسي غيرقابل مصرف باشد، جريمه و خسارت برمبناي قيمت عرضه‌شده محاسبه مي‌شود.
ماده۴۳ـ جريمه مقرر در ماده(۶۰) قانون به‌شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌شود:‌
جريمه احتکار، با عنايت به دفعات تکرار درطول هر سال به‌شرح زير است:
مرتبه اول ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جريمه نقدي معادل هفتاد‌درصد(۷۰%) قيمت روز کالاهاي احتکار شده
مرتبه دوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جريمه نقدي معادل سه برابر قيمت روز کالاهاي احتکار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل کسب به مدت يک‌ماه
مرتبه سوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جريمه نقدي معادل هفت برابر قيمت روز کالاهاي احتکار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل کسب به مدت سه‌ماه
تبصره۱ـ عدم اعلام موجودي کالا به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط توليدکنندگان و توزيع‌کنندگان عمده و خرده فروشاني که کالاهاي خود را به‌صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري مي‌کنند صرفاً در مورد کالاهايي که کميسيون نظارت ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب مي‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار مي‌شود.
تبصره۲ـ براي کشف تخلف در صورتي‌که قرائني حاکي از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء يا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودي موضوع تبصره(۱) اين ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزيرات حکومتي با رعايت مقررات قانوني و تحت نظارت مدير کل استان يا رئيس اداره تعزيرات حکومتي شهرستان، اجازه ورود به محل ياد شده را صادر مي‌کند و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور ابلاغ و اجراي احکام شعب سازمان تعزيرات حکومتي است.
ماده۴۴ـ يک تبصره به‌شرح زير به ماده(۶۲) قانون الحاق مي‌شود:
تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده درمورد چگونگي اجراء، نحوه تخصيص و پرداخت حق‌الکشف مأموران يا دستگاه مربوطه و نگهداري کالا توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ماده۴۵ـ يک تبصره به‌شرح زير به ماده(۶۷) قانون الحاق مي‌شود:
تبصره ـ هر فرد صنفي که نسخه‌اي از صورتحساب(فاکتور) خريد کالا را در واحد صنفي خود محفوظ ندارد و يا از ارائه آن به مأموران خودداري کند به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ريال جريمه محکوم مي‌شود.
ماده۴۶ـ ماده (۶۸) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۶۸ ـ عدم رعـايت مفاد مـواد (۱۶) و (۱۷) و مـقررات موضوع بند (ک)
‌ماده (۳۷) قانون از سوي فرد‌صنفي، تخلف محسوب مي‌شود و متخلف به پرداخت جريمه نقدي در مرتبه اول دو ميليون (۲.۰۰۰.۰۰۰‌) ريال و در مرتبه دوم پنج ميليون (۵.۰۰۰.۰۰۰‌) ريال و در مرتبه سوم و مراتب بعدي به ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰‌)ريال محکوم مي‌شود.
ماده۴۷ـ ماده(۷۱) قانون و تبصره‌هاي آن، به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده۷۱ـ به‌منظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمتها و شفافيت در مبادلات اقتصادي، افراد صنفي عرضه‌کننده کالا يا خدمات مکلفند مطابق اولويت‌بندي مشاغل که هر سال اعلام مي‌شود از سامانه صندوق مکانيزه فروش ( posse ) استفاده نمايند. معادل هزينه‌هاي انجام‌شده بابت خريد ، نصب و راه‌اندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاري و نرم‌افزاري توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل‌کسر است. عدم‌استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محروميت از معافيت‌هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي‌شود.
تبصره ـ تعيين صنوف مشمول و اولويت‌بندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات آن به مراجع ذي‌ربط به موجب آيين‌نامه‌اي است که توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت با همکاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده۴۸ـ باتوجه به نسخ ماده (۷۲) قانون، متن زير به ‌عنوان ماده (۷۲) و هشت تبصره آن جايگزين مي‌شود:
ماده۷۲ـ خريداران و مصرف‌کنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده(۵۲) اين قانون مي‌توانند شکايت يا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع اين قانون به اتحاديه‌هاي ذي‌ربط تسليم، ارسال يا اعلام دارند.
اتحاديه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاکي پرونده را مختومه نمايند و درصورت احراز تخلف و يا اعتراض شاکي، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزيرات حکومتي و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسليم نمايند. سازمان تعزيرات حکومتي و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسه‌اي با دعوت از شاکي و مشتکي‌عنه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حکم مقتضي را صادر نمايند.
تبصره۱ـ صدور رأي درمورد تخلفات موضوع اين قانون به‌غير از مواردي که در تبصره(۲) اين ماده آمده است، رأساً توسط رؤساي شعب سازمان تعزيرات حکومتي و با دعوت از شاکي و مشتکي‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط در جلسات رسيدگي به تخلفات موضوع اين تبصره بلامانع است. تجديدنظرخواهي درمورد تخلفات موضوع اين تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزيرات حکومتي انجام مي‌شود.
تبصره۲ـ رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد۵۷ (گران‌فروشي)، ۵۸(کم‌فروشي)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع) درمواردي که موضوع شکايت شاکي يا گزارش بازرس حاکي از تخلف بيش از سه ميليون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال است، توسط هيأتي متشکل از يکي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حکومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکي و مشتکي‌عنه انجام خواهد شد.
مبناي مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.
در صورت تجديدنظرخواهي هريک از طرفين، هيأت تجديدنظر متشکل از يکي از رؤساي شعب تجديدنظر سازمان تعزيرات حکومتي، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسيدگي خواهد کرد. نمايندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هيأت تجديدنظر مربوط به هر پرونده بايد غير از نماينده دستگاههاي مزبور در هيأت بدوي رسيدگي‌کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر مي‌باشد.
تبصره۳ـ ترتيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشکيل جلسات، واخواهي و اجراي احکام به‌موجب مقررات سازمان تعزيرات حکومتي صورت مي‌گيرد.
تبصره۴ـ درمورد تخلفات تبصره(۲) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمايندگان نزديکترين شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.
تبصره۵ ـ درصورت عدم امکان تشکيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، با تعيين رئيس سازمان تعزيرات حکومتي استان، يکي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مرکز استان، وظايف مقررشده را عهده‌دار خواهد شد.
تبصره۶ ـ اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعب و مسؤوليت تشکيل جلسات رسيدگي برعهده سازمان تعزيرات حکومتي شهرستان يا استان است. همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزيرات حکومتي مي‌باشد. نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي و رسيدگي به شکايات و تخلفات موضوع اين قانون و تهيه دستورالعمل اجرائي و مالي آن به‌موجب اين قانون خواهد بود.
تبصره۷ـ درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي‌شود و معادل آن در بودجه‌هاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بار مالي ماده(۴۴) اين قانون به‌طور مساوي دراختيار سازمان تعزيرات حکومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا در اجراي اين قانون هزينه نمايند.
تبصره۸ ـ هريک از طرفين درصورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حکومتي، مي‌توانند در ديوان عدالت اداري اقامه دعوي نمايند.
ماده۴۹ـ يک ماده به شرح زير به عنوان ماده (۷۲ مکرر) به قانون الحاق مي‌گردد:
ماده۷۲ مکررـ دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، کليه وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکتهاي دولتي، ساير دستگاهها و شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان‌هاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند در اجراي احکام تخلفات موضوع اين قانون با سازمان تعزيرات حکومتي همکاري نمايند.
ماده۵۰ ـ ماده (۷۴) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۷۴ـ ميزان جريمه‌هاي نقدي تعيين‌شده در اين قانون، هر ساله ‌براساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل ‌است.
ماده۵۱ ـ ماده(۷۵) قانون و تبصره آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۷۵ـ اتحاديه‌ها و اتاقهاي اصناف شهرستان مي‌توانند براي خدمات اعضاي هيأت‌مديره يا هيأت‌رئيسه خود، برحسب آيين‌نامه‌اي که به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود ‌در بودجه سالانه پيش‌بيني و پرداخت ‌نمايند.
تبصره ـ اعضاي موضوع اين ماده تا زماني که عضو هيأت‌مديره اتحاديه يا هيأت ‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌شوند.
ماده۵۲ ـ ماده(۷۷) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۷۷ـ به‌منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کميسيون‌هاي نظارت اجازه داده مي‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکيل اتحاديه استاني و شهرستاني، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. اين‌اتحاديه‌ها تحت نظارت کميسيون نظارت مرکز استان و شهرستان‌هاي خود مي‌باشند.
ماده۵۳ ـ ماده(۸۶) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۸۶ ـ فروشگاههاي بزرگ چندمنظوره که مجموعه‌اي متنوع از کالاها و خدمات مورد نياز عموم را در يک مکان مناسب عرضه مي‌نمايند و فروشگاههاي بزرگ زنجيره‌اي تحت مديريت متمرکز و با نام تجاري واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت مي‌کنند، مشمول اين قانون مي‌باشند و بايد حداقل عضو يکي از اتحاديه‌هاي صنفي ذي‌ربط باشند و پروانه کسب دريافت نمايند.
ماده۵۴ ـ ماده(۸۷) قانون به‌شرح زير اصلاح و يک تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده۸۷ ـ فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي(سايبري) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوطه است.
تبصره ـ چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر اينگونه فعاليت‌هاي صنفي به موجب آيين‌نامه‌ اجرائي است که توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت و وزارتخانه‌هاي اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت‌عالي نظارت حداکثر ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين‌قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ماده۵۵ ـ ماده(۹۱) قانون به‌شرح زير اصلاح، تبصره آن به‌عنوان تبصره(۱) ابقاء و يک تبصره به‌عنوان تبصره(۲) به آن الحاق مي‌شود:
ماده۹۱ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غير‌دولتي که طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز ‌فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره‌برداري يا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها يا‌شرکتهاي دولتي و ساير دستگاههاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است مي‌باشند و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي چنانچه به عرضه کالاها يا خـدمات به خرده‌فروشان يا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوط نيز اقدام کنند.
تبصره۲ـ کليه واحدهاي صنفي مستقر در ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري، پايانه‌هاي ورودي، خروجي، مسافربري، فرودگاهي، ايستگاههاي راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگي و مذهبي در صورتي‌که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول اين قانون مي‌باشند و موظفند از اتحاديه‌هاي ذي‌ربط موضوع اين قانون پروانه کسب اخذ نمايند.
ماده۵۶ ـ يک ماده به‌عنوان ماده(۹۵ مکرر۱) به قانون الحاق مي‌شود:
ماده ۹۵ مکرر۱ ـ رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه‌ها و هيأت‌رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان حسب شکايات و گزارش‌هايي که با ذکر مشخصات شاکي و گزارش‌دهنده واصل مي‌شود برعهده کميسيون‌هاي نظارت است.
ماده۵۷ ـ آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون درمورد:
۱ـ تعيين صنوف سيار موضوع ماده(۳)
۲ـ نحوه صدور، تمديد و تعويض پروانه کسب موقت و دائم موضوع ماده(۱۲)
۳ـ تبصره(۷) ماده(۲۱)
۴ـ نحوه برگزاري انتخابات موضوع تبصره(۳) ماده(۲۲)
۵ ـ شرح وظايف بازرس ازجمله نظارت بر عملکرد هيأت مديره اتحاديه و نيز تهيه گزارش بازرسي براي اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده(۲۳)
۶ ـ ميزان و نحوه دريافت منابع مالي، موضوع بندهاي ماده (۳۷ مکرر)
۷ـ شرح وظايف، نحوه برگزاري انتخابات و منابع مالي کميسيون‌هاي موضوع تبصره (۴) ماده(۴۵)
۸ ـ شرايط اعلام موجودي موضوع تبصره(۲) ماده(۶۰)
۹ـ ماده(۹۱)
ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت‌عالي نظارت به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ماده۵۸ ـ يک ماده به شرح زير به عنوان ماده(۹۵مکرر۲) به قانون الحاق مي‌شود:
ماده ۹۵ مکرر۲ـ رسيدگي به تخلفات صنفي کليه افراد صنفي به‌موجب احکام اين قانون خواهد بود و کليه قوانين عام و خاص مغاير، لغو مي‌شود.
ماده۵۹ ـ عبارت زير به موارد لغو شده موضوع ماده(۹۶) قانون اضافه مي‌شود:
«مواد(۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸»
قانون فوق مشتمل بر پنجاه ‌و نه ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم شهريور‌ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني