واکنش اقتصاد ایران به توصیه‌های بین‌المللی

مرتضی ایمانی راد، اقتصاد دان تکنیکی ایرانی درباره ریشه های خصوصی سازی و توصیه های مراکز بین المللی به اقتصاد ایران توضیح می دهد.

به گزارش خبرآنلاین، اقتصاددانی تکنیکی است که با عدد و رقم صحبت می کند. محال است که از او سئوالی بپرسید و با ادله و آمار به شما پاسخ ندهد.برای پاسخ هایش سالها مطالعه کرده است. متخصص اقتصاد بین الملل،اقتصاد ایران را هم به خوبی می شناسد و به مسایل اقتصاد ایران بی تفاوت نیست.در موسسه مطالعات اقتصادی بامداد که ریاست ان را برعهده دارد،دوره های آموزشی و پژوهشی هر ساله برگزار می کند  و برای  پژوهشگران و علاقه مندان به اقتصاد ایران چراغی است در بین هزارراههایی که هر کدام مسیری را پیش روی اقتصاد ایران می گذارند.   اقتصاددان ايراني که هم جامعه شناسي خوانده و هم حسابداري. آنچه در ادامه آمده است گفت و گو با مرتضی ایمانی راد درباره نهادهای بین المللی اقتصادی است:

***

صندوق بين المللي پول معمولا براي اقتصادهاي درگير بحران و كشورهاي توسعه نيافته يكسري بسته هاي سياستگذاري در قالب توصيه دارد كه گاهي مبناي ارايه وام و تسهيلات هم قرار مي گيرد.مثلا بعد از پايان جنگ تحميلي دولت وقت براي بازسازي كشور درخواست تسهيلات از صندوق و بانك جهاني داشت و صندوق بين المللي پول توصيه هايي به ايران كرده بود.اگرچه هنوز هم با گذشت ٢٦سال از ان زمان،تدوين كنندگان برنامه تعديل ساختاري اجراي توصيه هاي صندوق را نمي پذيرند اما در سفر ديويد ليپتون به ايران مي بينيم كه مجددا بر اصل خصوصي سازي و اصلاح ساختارهاي بانكي در ايران تاكيد دارد. مشخصا بفرماييد كه اين نوع توصيه ها در صورت اجرايي شدن چقدر مي تواند با شرايط اقتصاد ايران هماهنگ باشد؟و اصولا چقدر راه توسعه راه هموار مي كند؟

توصيه هاى مراكز بين المللى و اساتيد دانشگاهها در خارج كشور براى رفع مشكلات اقتصادى ، در سطح نظريه قابل قبول است ، ولى اگر قرار باشد اين نظريات ، به دليل اينكه توسط صندوق بين المللى پول داده شده است ، وارد حوزه عمل شود نه تنها نامناسب بلكه ممكن است منجر به مشكلات جديد ترى شود. نكته مهم اين است كه نظريات اقتصاددانان ، چه در خارج باشند و چه در دانشگاههاى داخل و يا از طرف سازمانهاى بين المللى داده شده باشد يك يا مجموعه اى از سياستهاى اقتصادى است كه از نظر ديسيپلين علمى نظرات تخصصى هستند. اين نظرات تخصصى ، به دليل تخصصى بودنشان ، يك بخش جدا شده از واقعيت را نشانه مى روند و مورد تجزيه و تحليل اقتصادى قرار مى دهند. اين در كليه حوزه هاى تخصصى درست است . لازمه پيشرفت جامعه هم همين تخصصى شدن است . ولى اين نگاه وقتى در حوزه نظريه پردازى وارد مى شود شديدا مفيد و موثر است ، ولى در اجرا نه تنها نمى تواند كارى از پيش ببرد بلكه موجب موانع جديد در اقتصاد مى شود. دليل آن هم اين است كه در عمل ما با يك واقعيت تخصصى شده روبرو نيستيم بلكه با يك واقعيت يكپارچه سروكار داريم . در اين واقعيت يكپارچه همه عوامل ، چه اقتصادى ، سياسى ، تكنولوژيك و يا اجتماعى عمل ميكنند و نكته مهم اين است كه در عمل همه اين عوامل يكپارچه بهم تنيده هستند و قابل تميز نيستند. همين يكپارچگى از يك طرف و حوزه محدود تخصصى شدن از طرف ديگر موجب مشكلات جدى اجرايى مى شود. در نتيجه هر نظريه اى كه از بيرون اقتصاد به كشور تزريق شود و در عمل آزمون و تجربه نشده باشد مشكل ايجاد ميكند. بنابراين نظريات صندوق بين المللى پول و ساير سازمانهاى بين المللى به دليل عدم رويارويى با واقعيت يكپارچه اقتصاد ايران به طور مستقيم قابل كاربرد در سطح سياستگذارى نيست . چه برسد به اينكه قرار باشد در ازاى دريافت وام قرار باشد اين سياستها بخواهد اجرايى شود. دليل عمده من اين است كه در اين واقعيت يكپارچه بخش مهمى از آن موانع است كه در محل به محل و كشور به كشور متفاوت است و اتفاقا جنس اين موانع هم عمدتا اقتصادى نيستند. در نتيجه يك راه حل اقتصادى به يك مانع غيراقتصادى برمى خورد و در نهايت شكست مى خورد.

حالا اين بحث مطرح مى شود كه آيا اساسا اين نظريات بى فايده اند. به نظرم نه تنها بى فايده نيستند بلكه براى ارتقاء سطح هوشمندى اقتصادى كشور بسيار ضرورى هستند. خب ممكن است سئوال شود كه بحث من تناقض دارد. به نظر اين طور ميرسد. ولى ميتوان اين تناقض ظاهرى را از بين برد. بحث كلى من اين است كه سرخط سياست ها و تدوين سياست هاى اجرايى الزاما بايد توسط افراد كليدى انجام شود كه دستشان توى كار است و يا به تعبير من با واقعيت يكپارچه سروكار دارند. اينها همانند راننده ماشين هستند كه در يك جاده پر پيچ و خم ( اقتصاد ايران ) در حال رانندگى هستند و از مهارت رانندگى هم برخوردارند. ولى نظريه پردازان بين المللى نميتوانند وارد حوزه رانندگى شوند بلكه بايد براى اين ماشين تسهيلات به وجود بياورند. مثلا يك نورافكن بالاى ماشين بگذارند تا جاده روشن تر شود. اين نظريات از اين نظر مفيدند . من تصورم اين است كه به اين ترتيب مى توان به تناقض ظاهرى موجود به انسجام و راه حل رسيد. بنابراين به طور خلاصه سياستگذارى اقتصادى به يك مجموعه قدرتمند نياز دارد كه يك جزء مهمش آمار و اطلاعات بهنگام است . دوم مجريان و افراد كليدى كه در اجرا هستند و سوم نورپردازان كه تحقيقات و نظريات خود را در اختيار مجريان ميگذارند تا آنها بتوانند با انتخاب بيشترى كار خود را جلو ببرند. اين افراد لازم نيست كه مستقيم نظريات اين گروه را به عمل ببرند. بلكه با توجه به تجربه غنى خود خيلى زود ميتوانند نظريات كاربردى را انتخاب كنند.

بنابراين نظريات داده شده توسط صندوق بين المللى پول و به طور مشخص نظريات داده شده توسط ديويد ليپتون فاقد اصالت اجرايى است و تنها مى تواند به عنوان يك نظريه در اختيار مديران سياستگذار و اجرايى داخلى قرار گيرد.

ضمنا لازم است اضافه كنم كه اين نظريات به خوبى مى توانند راه توسعه را هموار كنند ، ولى بايد سرجاى خودشان قرار گيرند. جاى آنها هم بين افراد اجرايى داخل كشور و واقعيات اقتصادى نيست . بلكه جايشان پشت سر مديران توانمند اجرايى براى حمايت آنها است .

اما اقاي دكتر،تجربه جهاني مي گويد اين توصيه ها لزوما بيراهه نيستند.مثلا تجربه كشورهاي اروپاي شرقي بعد از فروپاشي شوروي سابق،يا  امريكاي لاتين نشان مي دهد كه در موضوعي مثل خصوصي سازي  اين كشورها توانستند موفق عمل كنند.اما چگونه است كه در ايران نهاد قدرت آنچنان قدرتمند است كه امري مثل خصوصي سازي عمل كارياتورگونه مي شود؟به نظر شما ريشه درد كجاست؟

هيچ كجاى بحث من اين نبود كه اين نظريات بى فايده اند و يا به بيراهه مى روند. بحث من اين بود كه اين نظريات بايد سر جاى خودشان قرار بگيرند. شما فكر ميكنيد كه تمامى پيشنهات مطرح شده توسط آقاى ليپتون براى اقتصاددانان ايرانى تازگى دارد !؟ اگر پيشنهادات ايشان را نگاه كنيد و به بحث هايى كه حداقل سه سال است توسط دست اندركاران و صاحب نظران اقتصاد كشور مطرح مى شود مراجعه كنيد هم پوشانى بسيار بالا است . مثلا وقتى ايشان از دو مانع اقتصاد ايران صحبت ميكنند ، اين بحث بسيار زياد در نشريات داخلى مطرح شده است و وقتى ايشان در مورد تضعيف ترازنامه بانكها و تامين مالى در كشورهاى جهان و ايران صحبت ميكند، اين بحث به طور جدى بيش از يكسال است كه توسط صاحب نظران داخلى وو دست اندركاران اجرايى كشور بحث شده است . اين بحث ها به قدرى ظريف و اجرايى در كشور مورد بحث قرار گرفته است كه مطمئن هستم كه ليپتون از آنها اصلا آگاهى ندارد. بنابراين بايد ببينيم مشكل كجاست . مطمئن هستم كه مشكل نداشتن نظريه نيست . هر چند كه نظريات موجود هر چه با تجربيات ضندوق بين المللى پول در كشورهاى مختلف جهان محك بخورد هم خوب و هم ضرورى است . ولى شما فكر ميكنيد فردا چند نفر از صندوق به ايران بيايند و يا مجموعه اى از سياستهاى اقتصادى را به ايران پيشنهاد بدهند و ايران هم همه آنها را اجرا كند ، مسايل اقتصادى كشور حل مى شود. مطمئن هستم كه جواب منفى است . چون اين سياستها بدون ديدن و فراتر از موانع رفتن ، نتيجه نميدهد. به چند تا از اين موانع اشاره ميكنم .

اول ، بخشى از موانع اقتصاد ايران خارج از حوزه اقتصاد است و با سياستهاى اقتصادى قابل رفع نيستند. اين بحث بسيار مفصل است و در اينجا نميتوان وارد آن شد.

دوم ، در ارتباط با مورد اول ، بخش مهمى از موانع اقتصاد ايران شناختى هستند كه به آنها cognitive constraints گفته مى شود. اينها در حوزه اقتصاد شناختى cognitive economics مورد بحث قرار ميگيرند. من تا كنون نه تا از اين موانع را شناسايى كرده ام كه هر يك به شدت فرايندها و ساختارهاى اقتصادى را تحت تاثير قرار ميدهد.

سوم ، ساختار  از هم گسسته اقتصاد ايران است . ما از يك طرف يك بخص دولتى داريم كه برخلاف شعارهايمان روز به روز در حال بزرگتر شدن هستند. دوم اقتصاد بخش عمومى و تحت كنترل دولت است كه فاقد مكانيسم مستقل و رقابتى در كشورند. سوم هم بخش كوچك خصوصى است كه SME ها را در ايران شكل داده است و نه تنها مستقل نيست ، بلكه مجبور است براى ادامه بقاى خود به بخشهاى اول و دوم وابسته شود. بخش چهارم هم بخش مهمى از اقتصاد است كه كمتر در بازارهاى رقابتى حضور دارد و تحت معافيتهاى زيادى است . انگار اين بخش از اقتصاد اصلا وجود ندارد.

چهارم ، عدم وجود فضاى كسب و كا رمناسب در كشور است . بالا بودن هزينه هاى محيطى براى شركتها بى امان بالا است . رفع اين موانع از ضروريات اقتصاد ايران است . هزينه هاى بالاى محيطى قدرت رقابت را از شركتهاى ايرانى ، چه دولتى و چه خصوصى گرفته است .

پنجم سيستم بانكى دچار مشكل ، بدهى هاى رو به افزايش دولت و مشكل جدى تامين مالى در كشور مشكلات فوق را به طور جدى تشديد كرده است .

حال با اين مجموعه چگونه سياستهاى اقتصاد باز و رقابتى مى تواند عمل كند. چگونه ميتوان بدون واسطه سياستهاى پيشنهادى صندوق بين المللى را به كار بست .

دقيقا سوال من هم همين است؛درست است كه توصيه صندوق بين المللي پول همان هشدارهايي است كه كارشناسان داخلي از يكسال قبل مطرح كرده اند،اما اين مشكلات فقط مختص به كشور ما هم نيست و قطعا ما اخرين كيس از كشورهاي دچار مشكل يا تعبير بدبينانه تر ان “بحران ركود”نيستيم.قطعا يونان وضعيت به مراتب بدتري از ما دارد.اما ما هم اكنون با شرايط جديدتري روبرو هستيم و ان لغو تحريم هاست كه مي تواند شرايط اقتصادي ايران را بهبود ببخشد.براي اقتصادي با شرايط ما وقتي توصيه هايي اينچنيني مي شد،ايا به معناي پيش شرط پيوند با اقتصاد جهاني نيست؟

بله اين سياستها به معناى پيش شرط پيوند با اقتصاد جهانى است . در واقع يكى از آثار اين سياستها نزديك شدن به اقتصاد جهانى است . ولى مگر اين مساله در ايران نامعلوم بود. نكته من اين است كه بحث هاى مطرح شده توسط ليپتون بحث هاى جديدى در اقتصاد ايران نيست .

من هميشه به دو نكته مهم در همه مصاحبه ها و نوشته هايم اشاره كرده ام . يكى اينكه اثر اقتصاد جهانى و تحولات آن را بر اقتصاد داخلى دست كم نگيريم . و دوم اينكه نه تنها ايران ، بلكه هيچ كشورى بدون تعامل سازنده و فعال با اقتصاد جهانى نميتواند توسعه پيدا كند. اين مساله توسط اقتصاددانان ديگرى هم مورد توجه قرار گرفته است. همين دو نكته هم مورد تاكيد آقاى ليپتون بوده است .

من باز دارم حرف هاى خودم را تكرار ميكنم . شايد منظور سئوال شما چيز ديگرى باشد.

و اينكه گفته ميشود آقاي ليپتون دقيقا سياستهاي امريكا را به ايران گوشزد كرده كه شرط اعتماد دوباره بانكهاي اروپايي همانا شفاف سازي بيشتر است.

قبول دارم كه شفاف سازى در اقتصاد ايرا ن يكى از حلقه هاى مفقوده توسعه و رشد پايدار در كشور است . وضعيت شفافيت در ايران به طور وحشتناكى پايين و خراب است . اين مساله هم مانع جدى سرمايه گذارى خارجى است و هم تعامل ايران را با جهان خارج در همه زمينه ها محدود ميكند. اين شفافيت براى خودمان هم محدود است . آمارها نامعلومند و در زمانهاى به درد نخور بيرون مى آيند، ما هنوز فاقد تقويم اقتصادى هستيم . اين تقويم از جمله ابتدايى ترين ابزارهاى شفافيت در جهان است . در بسيارى مواقع آمارها را فريز ميكنيم . علتش را هم توضيح نميدهيم ، آمارها زمانى به جامعه ارايه مى شوند كه تاريخ مصرف آن تمام شده است و مثالهاى ديگرى كه ميتوان زد. با ا ين عدم شفافيت ها ما نميتوانيم قدم در مسير توسعه بگذاريم . حتا حرفش را هم نبايد بزنيم . بدون شفافيت الگوى كارآمدى از تخصيص منابع نخواهيم داشت .

بنابراين وقتى اين بحث توسط ايشان و يا سازمانهاى بين المللى زده مى شود ، به نكته اى اساسى دست گذاشته است . اين مساله توجه خاصى ميخواهد.

اين بحث درست است . ولى در عمل اين مساله به اين سادگيها نيست . شفاف سازى اقتصاد ايران حداقل پنج سال زمان مفيد نياز دارد. هر چند كه از همين امروز بايد استارت آن را زد ، ولى بايد بدانيم كه فرايند شفاف سازى در اقتصاد مستلزم شهامت و تعهد است كه اين با بقاء سياسى در تضاد است . با انحصارات موجود در تضاد است . با منافع عده اى كه از عدم شفافيت سود ميكنند نيز در تضاد است . اصلا شفاف سازى اقتصاد در ايران يك مساله سياسى است نه يك مساله اقتصادى . به خاطر اين مسايل يك نظريه درست وقتى به حوزه عمل مى آيد گرفتار مى شود.

اقاي دكتر،مرحوم دكتر نوربخش در كتاب تاريخ اقتصاد سياسي ايران طي گفت وگويي از شرايطي مشابه  امروز بعد از پايان جنگ تحميلي روايت كرده كه كارشناسان صندوق بعد از ١٠ سال قطع ارتباط با ايران با پايان جنگ به ايران مي آيند و براي بازسازي و البته پرداحت وام توصيه هايي به ايران مي كنند كه يكي از آن موارد اتفاقا خصوصي سازي  است.البته يكسان سازي نرخ ارز هم از آن توصيه ها بوده؛ فارغ از اينكه امروز همان مسايل مطرح مي شود،جاي اين سوال باقيست كه آيا اقتصاد ايران بايد بعد از هر تنگناي بين المللي چون تحريم ها دست به چنين اصلاحاتي بزند؟ و نكته دوم آسيب هايي است كه بر جامعه وارد ميشود كه گويا هرگز در توصيه ها ديده نشده؛مثل تحمل تورم،فاصله طبقاتي،فساد و…؟

به نكته خوبى اشاره كرديد. طبيعى است كه در دورانهاى بحرانى اولين اقدام دولت كنترل مالكيت و ايجاد قوانين و ضوابط كنترل شده است . وقتى بحران به سر مى آيد بايد سيستم به حالت قبلى خودش برگردد كه اين مستلزم خصوصى سازى است . اگر منظور از خصوصى سازى انتقال مالكيت هاى دولتى به بخش خصوصى privatization باشد ، تجربه هاى متعدد در شرق آسيا شكست اين سياست را تاييد ميكند. قبل از خصوصى سازى با اين مفهوم ، آزادسازى liberalization and deregulation لازم است . در آزاد سازى فضاى كسب و كار براى همه بهبود مى يابد و كارايى كل شركتها ، هم دولتى و هم خصوصى ، بالا مى رود. ما در مطالعه اى كه در دوران آقاى خاتمى كرديم به نتيجه مشابهى رسيديم . بنابراين تا اين فضا درست نشود مسايل شركتها درست نمى شود و اين انتقال مالكيت به دليل فضاى نامناسب عقيم مى ماند.

طبيعى است كه اين فضا سازى و تغيير از يك سيستم كنترل شده به يك سيستم كمتر كنترل شده ، همرا با تبعاتى است كه اين مساله براى هر سياستى وجود دارد. يعنى جزء بسته سياستگذارى است . ولى با هوشمندى اقتصادى ( كه در مصاحبه ديگرى به آن پرداختم) مى توان آثار نامطلوب آن را كم كرد.

ضمنا يكسان سازى نرخ ارز هم كه تمهيدات آن به تدريج در حال شكل گيرى است قرار است در ششماهه دوم سال و يا شش ماهه اول سال آينده اجرايى شود. اين مساله بخشى از عدم تعادلها و تخصيص نامطلوب منابع را در ايران بهبود مى دهد. فقط قبلا هم اشاره كردم كه شفاف سازى ، آمارهاى جامع و بهنگام و انتشار تقويم اقتصادى سيستم بيمه اين سياستها است كه اگر انجام نشود سياست يكسان سازى نرخ ارز تبديل به يك فرصت بسيار خوب براى فرصت طلبان و انحصارگرايان مى شود. آنوقت سياست به شكست مى خورد و عده اى هم منتظر نشسته اند تا شكست سياست را اعلام كنند.

خلاصه كنم ، به نظرم وقتى اين سياستها توسط سازمانهاى بين المللى پيشنهاد مى شود و در ازاء آن وامى هم پرداخت مى شود كشور را در دام طراحى و فشار سياستگذارى قرار مى دهد و اين است كه مشكل ايجاد ميكند نه خود سياست . به همين دليل است كه تاكيد دارم كه اين سياست توسط مديران مجرب داخلى و با هوشمندى و حساسيت اجرايى آنها بايد پياده شود و نه با پيشنهاد صندوق بين المللى پول .

یعنی شما معتقدید که این سیاست ها را باید بومی سازی کرد؟ منظور متناسب با شرایط اقتصاد ایران سیاست گذاری کرد؟

مساله مهم همين است كه بومى كردن يعنى چه ؟ مثلا فرض كنيد يك نظريه در مورد آزادسازى توسط صندوق بين المللى پول پيشنهاد شود و پس از آن تعدادى اساتيد و محققين دانشگاه روى آن كا ر مى كنند و آن را بومى مى كنند. منظور من اصلا اين نيست . در واقع بهتر است از اين مفهوم استفاده نكنيم . منظور من به طور مشخص اين است كه كسى كه در دانشگاه درس مى دهد براى پياده سازى سياست هاى اقتصادى با دو مانع برخورد مى كند. يكى اينكه آنچه ياد گرفته تخصصى است و بنابراين بخشى از واقعيت را مطالعه ميكند. دوم در همان تخصص هم خيلى از نظريات با فرض ثبات ساير شرايط مطرح شده است . در نتيجه اين شخص به طور انتخابى selective  با جهان اطرافش و سياستهاى اقتصادى برخورد مى كند و لذا نمى تواند همه واقعيت را ببيند. در حاليكه همين استاد وقتى وارد تجربه مى شود و در مدت زمانى معقول فراز و فرود مسايل اجرايى و موانع غير اقتصادى را ميفهمد و شناسايى ميكند، يك نوع شهود intuition  در او شكل ميگيرد كه ارزش به مراتب قوى ترى نسبت به مطالعات دانشگاهى است . دليلش هم اين است كه شما در اجرا با كليت پديده مواجه هستيد و دانش تخصصى شما ديگر مانع نگرش يكپارچه و كاربردى شما نمى شود. بحثم هم اين نيست كه مجريان نسبت به اساتيد دانشگاهها برترى دارند. بحثم اين است كه اين دو حوزه كاملا مهارتهاى متفاوت مى خواهند و لذا نمى توانند به جاى هم كار كنند. اگر اين را شما بومى كردن نظريه ميگوييد ، من حرفى ندارم . دليل اينكه من گفتم ترجيح ميدهم از واژه بومى كردن استفاده نكنم اين است كه بحث من در چارچوب روش شناسى فنومنولوژيكال ( پديدار شناسانه ) مطرح مى شود و اين بحث ارتباطى با بحث بومى كردن ندارد. در اين مبحث اصالت شناخت در رويارويى بلاواسطه با واقعيت است . يك استاد دانشگاه فاقد اين شرايط است . ولى در مقام استادى بسيارى از كارهاى با ارزش اقتصادى را مى تواند انجام دهد. بنابراين اين دو حوزه ( مطالعه و تحقيق در مورد اقتصاد و اجراى سياستها ) دو حوزه مقابل هم نيستند بلكه دو حوزه مكمل هم هستند.

یه نظر شما فوری ترین اقدامی که می توان برای برون رفت از وضعیت کنونی (انسداد منابع بانکی و رکود) انجام داد،چیست؟

به نظرم اگر بخواهيم اجرايى صحبت كنيم و مسايل ساختارى و بلند مدت را فعلا مطرح نكنيم ، دو اقدام عاجل براى ساماندهى به انسداد منابع بانكى و خروج از ركود به نظرم ميرسد. در حوزه انسداد منابع بانكى ميتوان از گسترش سريع و معقولانه بازار بدهى استفاده كرد كه به نوعى به طور مشخص و متمايز يك بازار كور را در ايران راه اندازى و شفاف مى كند. اين مساله در بودجه سال ٩٥ و سياستهاى پيش رو ديده شده است . ولى دولت بايد اين سياست را به سياست استراتژيك خود تبديل كند. نه اينكه فقط ٧٥٠٠ ميليارد تومان اوراق خزانه را به بازار فرا بورس روانه كند.

سياست دوم افزايش سرمايه بانكها است كه از اين طريق بانكها بتوانند توان وام دهى اشان افزايش يابد. اين مساله هر چند كه موجب بالا رفتن حجم پول مى شود ولى ميتواند با يك سياست جانبى جهت اعمال سياست انقباضى پولى از گرايشات تورمى احتمالى جلوگيرى كند. براى اين منظور  بالا رفتن قدرت بانك مركزى در عمليات بازار باز مى تواند قدرت مكش پول را در اقتصاد براى بانك مركزى فراهم كند.

از جهت ركود حرف اول و آخرم در يك بيان كلى برقراى ارتباطات گسترده با نظام جهانى و استفاده از مزيت هاى نسبى امان است و در اين ميان توسعه صادرات نفتى و غيرنفتى به عنوان يك استراتژى محورى مى تواند در دستور كار قرار گيرد. اين شاكله سياستها را تا كنون ما نداشته ايم . يا حداقل به صورت محورى و استراتژيك به آنها نگاه نكرديم .