قانون بودجه سال 1381 كل كشور مورخه 1380/12/25 شماره 2502

قانون 2502 : قانون بودجه سال 1381 كل كشور
این متن مربوط به وضعیت 5 قانون و تا قبل از تاریخ 1387/02/11 می باشد.

قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور

ماده واحده –
‌بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور از حيث منابع بالغ بر ششصد و نود و سه هزار و سيصد و دو ميليارد و دويست و چهل و يك ميليون و بيست و نه هزار(۰۰۰ ۰۲۹ ۲۴۱ ۳۰۲ ۶۹۳) ريال و از حيث مصارف بالغ بر ششصد و نود و سه هزار و سيصد و دو ميليارد و دويست و چهل و يك ميليون و بيست و‌نه هزار (۰۰۰ ۰۲۹ ۲۴۱ ۳۰۲ ۶۹۳) ريال به شرح زير است:

الف – منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارائيهاي مالي و سرمايه‌اي و از حيث هزينه‌ها و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي بالغ بر‌دويست و هفتاد و سه هزار و دويست و بيست و هشت ميليارد و دويست و پنجاه و شش ميليون و بيست و دو هزار (۰۰۰ ۰۲۲ ۲۵۶ ۲۲۸ ۲۷۳)‌ريال شامل:
۱ – منابع عمومي مبلغ دويست و چهل هزار و دويست و سي و نه ميليارد و نهصد و هفتاد و هفت ميليون و پانصد و سي و شش هزار (۰۰۰ ۵۳۶۹۷۷ ۲۳۹ ۲۴۰) ريال و هزينه و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي از آن محل مبلغ دويست و چهل هزار و دويست و سي و نه ميليارد و نهصد و هفتاد و‌هفت ميليون و پانصد و سي و شش هزار
(۰۰۰ ۵۳۶ ۹۷۷ ۲۳۹ ۲۴۰) ريال.
۲ – درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مبلغ سي و دو هزار و نهصد و هشتاد و هشت ميليارد و دويست و هفتاد و هشت ميليون و‌چهارصد و هشتاد و شش هزار (۰۰۰ ۴۸۶ ۲۷۸ ۹۸۸ ۳۲) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ سي و دو هزار و نهصد و هشتاد و هشت‌ميليارد و دويست و هفتاد و هشت ميليون و چهارصد و هشتاد و شش هزار (۰۰۰ ۴۸۶ ۲۷۸ ۹۸۸ ۳۲) ريال.

ب – بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر چهار صد و سي و‌پنج هزار و نهصد و چهارده ميليارد و هشتصد و بيست و هفت ميليون و هفت هزار (۰۰۰ ۰۰۷ ۸۲۷ ۹۱۴ ۴۳۵) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير‌پرداخت‌ها بالغ بر چهار صد و سي و پنج هزار و نهصد و چهارده ميليارد و هشتصد و بيست و هفت ميليون و هفت هزار (۰۰۰ ۰۰۷ ۸۲۷ ۹۱۴ ۴۳۵)‌ريال.
‌به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع مندرج در اين لايحه را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۱ وصول و هزينه‌هاي‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول و پيوست‌هاي اين لايحه منظور شده است را در حدود وصولي‌درآمدها و ساير منابع در سال ۱۳۸۱ با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح عمليات و فعاليت‌هاي موافقتنامه‌هاي متبادله و تبصره‌هاي اين‌لايحه و براساس تخصيص اعتباربه استثناي مناطق توسعه نيافته و بخش كشاورزي كه صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي مي‌شود، تعهد و‌پرداخت نمايد.
‌وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از‌محل منابع عمومي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي تأمين مي‌شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي‌باشد برطبق اساسنامه‌ها‌و ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود.

‌تبصره ۱ – امور مالي و مالياتي

‌الف – اعتبارات سال ۱۳۸۱ موافقتنامه طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي ملي، منظور در پيوست شماره (۱) اين قانون، حداكثر تا سي‌درصد(۳۰%) به شرح زير، قابل افزايش مي‌باشد:

۱ – از محل كاهش اعتبارات سال ۱۳۸۱ ساير طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا‌دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

۲ – از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ديگر برنامه‌هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و موافقت‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه، از ده‌درصد (۱۰%) فراتر نرود.

۳ – افزايش اعتبارات طرحهاي منظور در پيوست شماره (۱) اين قانون كه به عنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده يا خاتمه آنها سال ۱۳۸۲ خواهد بود،‌حداكثر تا ميزان سال بعد و طرحهائي كه پايان آنها در سال ۱۳۸۱ مشخص گرديده است بدون الزام به رعايت محدوديت مندرج در جزء‌هاي (۱) و (۲)‌اين بند حداكثر تا مبلغ پانصد ميليارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ريال از محل كاهش ديگر طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز مي‌باشد.

۴ – اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه در طول سال ۱۳۸۱ توزيع و به دستگاههاي اجرائي اختصاص مي‌يابد، حسب مورد به‌سقف اعتبارات مصوب هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي اضافه مي‌گردد و مصرف آن طبق قوانين و مقررات دستگاه‌هاي ذيربط صورت گيرد.

۵ – از محل كاهش اعتبارات هزينه‌اي و اعتبارات هزينه‌اي رديفهاي متفرقه تا پنجاه ‌درصد (۵۰%) به سقف اعتبارات رديفهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي بنا به پيشنهاد ‌بالاترين مقام اجرائي دستگاه و موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور قابل افزايش‌ مي‌باشد.

ب – به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود بدهي‌هاي خود به دستگاههاي ديگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تأييد‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بدون محدوديت از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از اعتبارات هزينه‌اي و اعتبار از محل درآمد اختصاصي‌تأمين و پرداخت نمايند.

ج – همه دستگاههايي كه در جداول اين قانون براي آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (۲)، (۳)،(۴) و (۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ نيست از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غير‌دولتي به شمار مي‌آيند.

‌د – اجازه داده مي‌شود حداكثر تا دودرصد (۲%) از مجموع اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دولت و يك‌درصد (۱%) از‌مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي دولتي و يك و نيم درصد (۱.۵%) از مجموع اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت و نيم درصد(۰.۵%) از مجموع هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و كل اعتبار هزينه‌اي و اختصاصي فصل تحقيقات و اعتبارات تحقيقاتي برنامه آموزش و تحقيقات‌قضائي و پنج درصد (۵%) از اعتبار مربوط به رديف ۵۰۳۶۱۶ قسمت چهارم پيوست اين قانون و سي و پنج درصد (۳۵%) از مجموع اعتبارات هزينه‌اي‌و اختصاصي و ده درصد (۱۰%) از مجموع اعتبارات تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دانشگاه پيام نور براساس ماده (۴) قانون نحوه انجام‌امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۸، در هر يك از دستگاههاي مربوط بنا به پيشنهاد سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و ديگر قوانين و مقررات‌عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت‌مستثن
ي هستند مصوب ۱۳۶۴.۱۱.۶ هزينه گردد.
‌وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هر سال گزارش عملكرد دستگاهها از محل اين بند و موارد‌هزينه‌هاي انجام شده را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
‌دانشگاهها و مراكز پژوهشي موضوع بند (ب) ماده (۱۵۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص‌نحوه هزينه اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي برنامه تحقيقات خود، مشمول مفاد ماده مذكور مي‌باشند.
‌انجام هزينه براساس قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني‌هستند مصوب ۱۳۶۴.۱۱.۶ براي مواردي كه در قوانين عام و خاص كشور براي آنها ممنوعيتي وضع گرديده است ممنوع و تصرف غيرقانوني در وجوه‌و اموال دولتي و عمومي مي‌باشد.

‌هـ – در اجراي بند (ج) ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دستگاههاي اجرايي موظف‌هستند موضوع مهندسي ارزش را در كليه پروژه‌هاي اجرايي رعايت و گزارش اقدامات را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه نمايند.

‌و – دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند هرگونه معامله‌و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از يك ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) دلار باشد با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي صنعتي و‌اجرايي كشور مصوب ۱۳۷۵.۱۲.۱۲، تنها از طريق مناقصه محدود يا بين‌المللي (‌با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي‌داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. موارد استثناء با رعايت جزء‌هاي (۱) و (۲) بند (ج) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تأييد هيأت وزيران خواهد رسيد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و‌قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
‌كليه دستگاههاي موضوع اين بند و ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند در اجراي ماده(۸۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به كميسيونهاي ذي‌ربط‌مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

‌ز – به منظور تكميل طرحهاي ملي نيمه تمام با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استاني نيمه تمام با تصويب كميته برنامه‌ريزي‌شهرستان كه حداقل چهل‌درصد (۴۰%) عمليات و هزينه‌هاي آن در شهرها و بيست‌درصد (۲۰%) در روستاها توسط افراد خيّر يا با مشاركت آنها ساخته‌و پرداخت شده است به دولت اجازه داده مي‌شود كه اعتبار رديف ۵۰۳۱۵۶ پيوست شماره (۱)‌اين قانون را بين دستگاهها و استانهاي ذي‌ربط توزيع‌نمايد. مبلغي كه توسط دولت براي تكميل هريك از طرحها اختصاص مي‌يابد در شهرها حداكثر معادل يك و نيم برابر و در روستاها حداكثر معادل چهار‌برابر مبلغي است كه توسط افراد خيّر پرداخت شده است.

ح – شركت‌هاي (‌ملي نفت ايران، ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، ملي گاز ايران، برق‌هاي منطقه‌اي، سازمان توانير و سازمان آب و‌برق خوزستان) مكلفند در سال ۱۳۸۱ مبالغ تعيين شده مالياتي را به شرح مندرج در قسمت سوم پيوست اين قانون به عنوان علي‌الحساب ماليات‌عملكرد سال ۱۳۸۱ شركتهاي دولتي بخش انرژي (‌هر ماه معادل۱۲۱ ارقام مذكور) به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايند.‌مبالغ قطعي ماليات براساس مقررات قانوني مربوط پس از تصويب صورت‌هاي مالي سال ۱۳۸۱ شركت‌هاي ياد شده توسط ارگان ذي‌صلاح، تعيين‌خواهد شد.

ط – در سال ۱۳۸۱ ماليات غيرمستقيم برخي از كالاها به شرح زير تعيين مي‌شود:

۱ – بيست و دودرصد (۲۲%) از مبلغ دريافتي بابت واگذاري هر خط تلفن همراه جديد به مصرف كننده در كشور مشروط بر آنكه قيمت آن از بهاي سال۱۳۸۰ تجاوز ننمايد.

۲ – ماليات به ازاي هر سيصد سي‌سي نوشابه گازدار توليد داخلي موضوع ماده (۱) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات‌مصوب ۱۳۷۴.۷.۱۶ از بيست (۲۰) ريال به هفتاد (۷۰) ريال افزايش يابد.

۳ – ماليات فولاد وارداتي كه مشابه آن در داخل توليد مي‌شود به مبلغ سيصد و پنجاه (۳۵۰) ريال در هر كيلو تعيين مي‌گردد. واردات شمش و تختال(‌اسلب) و قراضه ذوبي از پرداخت ماليات مستثني مي‌باشد.

ي – صادرات كالاهاي موضوع بند (ط) اين تبصره مشمول ماليات بر فروش نخواهد بود.

ك – واردكنندگان فولاد مكلفند ماليات فولاد وارداتي را به هنگام ترخيص و ساير اشخاص حقوقي (‌توليد كنندگان) مذكور در بند (ط) اين تبصره‌مكلفند ماليات بر فروش مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حسابهايي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي‌دارد واريز و رسيد‌دريافت دارند.
‌تأخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين بند در مواعد مقرر موجب تعلق ماليات اضافي به ميزان پنج‌درصد (۵%) ماليات متعلقه به ازاي هر ماه تأخير‌خواهد بود.

۱ – ماليات‌هاي موضوع اين تبصره، مشمول احكام قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۳ و اصلاحات بعدي است.

۲ – آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ل – تعرفه‌هاي حقوق گمركي، سود بازرگاني و نرخهاي مالياتي موضوع قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات‌انواع خودرو و ماشين‌آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱.۱۰.۲ براي كليه وسايل نقليه موضوع جزء (۲) بند (ج)‌قانون فوق به استثناي خودروي سواري به نسبت ۲۲ /۵ كاهش و مباني محاسبه ماليات خودروها و ماشين‌آلات موضوع قانون مذكور به نسبت ۴/۴ برابر‌افزايش مي‌يابد.

م –

۱ – به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود حداكثر مبلغي معادل دو و‌نيم‌درصد (۲.۵%) از عملكرد تخصيص اعتبار هريك از طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي در دست اجرا به تناسب هزينه همان طرح تا سقف دوازده‌ميليارد و پانصد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱۲) ريال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب بودجه مصوب سازمان مذكور مندرج در‌پيوست شماره (۳) اين قانون به مصرف برساند.

۲ – به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اجازه داده مي‌شود به تناسب هزينه اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي در طرحهاي در دست اجرا در مناطق‌روستايي مبلغي معادل چهاردرصد (۴%) از عملكرد تخصيص اعتبارات حداكثر تا سقف نه ميليارد و پانصد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۹) ريال به عنوان‌درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب هزينه‌هاي پرسنلي، اداري و سرمايه‌اي به مصرف برساند.

۳ – به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي‌شود به تشخيص هيأت مديره سازمان مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي‌ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره‌بردار پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته را به ساير طرحها يا پروژه‌هائي كه‌مورد نياز و مصرف مي‌باشد منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه منظور نمايند و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد‌پيمانكار طرف قرارداد مي‌باشد سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را براساس قيمتهاي مندرج در قرارداد واگذار و ذيحساب سازمان به حساب‌بدهكاري پيمانكاران منظور و اعمال حساب نمايند.

ن – در سال ۱۳۸۱ معادل صددرصد (۱۰۰%) ماليات متعلقه حاصل از فروش سهام بانك صنعت و معدن در شركتهاي تحت پوشش پس از واريز به‌حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف ۱۱۰۵۳۹ قسمت سوم پيوست اين قانون، از محل اعتبار رديف ۵۰۳۵۶۰ قسمت‌چهارم پيوست اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت در بانك صنعت و معدن به اين بانك پرداخت گردد.

س – به منظور هماهنگي در تصويب، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشي اجازه داده مي‌شود اعتبار «‌طرح احداث آزمايشگاههاي ملي» و رديف«‌هزينه‌هاي ملي تحقيقات ويژه توسعه كشور» مندرج در اين قانون، به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور‌حسب مورد براي اجراي طرحها و فعاليت‌هاي مشخص پژوهشي اختصاص يابد تا در اختيار دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط قرار گرفته و پس از مبادله‌موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرائي مشمول، از محل اعتبارات فوق‌قابل هزينه است.
‌دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بخش غير دولتي و خصوصي مي‌توانند از اعتبارات اين بند از طريق سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران استفاده‌نمايند.

ع – به دولت اجازه داده مي‌شود بابت بهاي يك باب ساختمان متعلق به شركت مخابرات ايران كه براي بهره‌برداري فرهنگي به صورت موزه هنر در‌اختيار فرهنگستان هنر قرار خواهد گرفت، مبلغ سي ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ريال از بدهي مالياتي شركت مذكور را به صورت جمعي – خرجي‌تسويه نمايد.

ف – قانون تأمين اعتبار احداث، تكميل، توسعه و تجهيز اماكن ورزشي مصوب ۱۳۷۶.۱۲.۲۷ در سال ۱۳۸۱ براي شركت سهامي دخانيات ايران‌لازم‌الاجرا نمي‌باشد و ميزان عوارض سيگار در سال ۱۳۸۱ به شرح زير تعيين مي‌شود:
‌هر نخ سيگار فيلتردار وارداتي ۱۸ ريال بدون فيلتر ۹ ريال.
‌هر نخ سيگار فيلتردار داخلي ۶ ريال بدون فيلتر ۳ ريال.
‌وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به دريافت و واريز عوارض مذكور به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف شماره۱۵۳۱۰۰ قسمت سوم اين قانون اقدام نمايد.

‌تبصره ۲ – ساماندهي شركتهاي دولتي

‌الف – بودجه مصوب شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران و مصوبات مراجع ذي‌ربط، ادغام يا تجزيه مي‌شوند و يا در قالب شركت‌هاي مادر تخصصي طبقه‌بندي مي‌گردند متناسب با تغييرات‌سازماني مربوط با هماهنگي دستگاه ذي‌ربط توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اصلاح و ابلاغ مي‌گردد.

ب – محدوديت موضوع ماده (۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در خصوص عدم كاهش ماليات به هنگام تصويب اصلاح بودجه سال ۱۳۸۱ شركت‌هاي دولتي بر اساس مفاد قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، توسط مجامع عمومي يا شوراهاي‌ عالي شركت‌هاي دولتي، به منظور انطباق با احكام، نرخ‌ها، معافيت‌ها و ضوابط مذكور در قانون مورد اشاره، لازم الرعايه نخواهد بود.

ج – مهلت موضوع ماده (۱۳۰) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و تبصره ذيل آن در مورد سازمان‌هاي (‌صنايع ملي ايران،‌صنايع دفاع ملي و بنادر و كشتيراني) استثنائاً تا پايان مرداد ماه سال ۱۳۸۱ تمديد مي‌گردد. دولت مكلف است در اجراء مفاد بند (‌الف) ماده (۴) قانون‌برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، حداكثر تا پايان مرداد ماه مؤسسات مزبور را به شركت مادر تخصصي تبديل‌و اساسنامه آنها را به تصويب هيأت دولت برساند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است عملكرد موضوع اين بند را حداكثر تا پانزدهم‌شهريور ماه سال ۱۳۸۱ به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
‌مفاد بند (‌الف) اين تبصره در مهلت باقيمانده براي سازمان‌هاي مورد اشاره لازم‌الرعايه مي‌باشد.

‌د – شركتهاي دولتي موضوع ماده (۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات‌مجلس شوراي اسلامي، موظفند مبلغ دو هزار و هشتصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۵۰ ۲) ريال به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري‌كل) موضوع رديف ۴۹۰۸۵۰ منظور در قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايند.
‌زمان پرداخت و سهم هر شركت براساس چگونگي فروش و سود پيش‌بيني شده آنها در پيوست شماره (۳) اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت امور‌اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

‌تبصره ۳ – تسهيلات بانكي و امور اشتغال

‌الف – به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز براي‌سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي اشتغال‌زا، توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، صيانت از فرصت‌هاي‌شغلي موجود و توسعه اشتغال مولد و پايدار در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، دولت موظف است «‌تسهيلات بانكي»، «‌وجوه اداره شده» و «‌ كمك‌هاي‌فني و اعتباري» منظور در اين قانون را بر اساس ضوابطي كه در آيين‌نامه‌هاي مربوطه مشخص خواهد شد به اين امور اختصاص دهد.

ب – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است كل اعتبارات و تسهيلات ريالي سيستم بانكي در سال ۱۳۸۱ و نسبت اعتبارات و‌تسهيلات بلندمدت به كوتاه‌مدت و برنامه‌هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را بر اساس ميزان سپرده‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري پس از كسر‌تعهدات و سپرده‌هاي قانوني به نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي‌و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تحقق يابد. نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخش‌هاي مختلف با تأمين مجوز لازم براي خريد مسكن و‌كالاهاي بادوام ساخت داخل بر اساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار تا پايان فروردين ماه سال ۱۳۸۱ به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدريج حداكثر تا دي ماه سال ۱۳۸۱ به طور كامل به طرح‌هاي مصوب‌اختصاص دهند.

ج – افزايش سقف مانده تسهيلات بانكي در سال ۱۳۸۱، با رعايت ساير تكاليف مصرح در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران تا سقف چهارهزار و دويست ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۴) ريال مجاز است. از اين افزايش مانده تسهيلات سهم بخش‌دولتي بيست و پنج درصد (۲۵%) و سهم بخش تعاوني و خصوصي هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مي‌باشد.
‌حداقل شصت و پنج‌درصد (۶۵%) سهم بخش‌هاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغال‌زايي در مناطق توسعه نيافته بر اساس‌شاخص‌هايي كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و شوراي عالي اشتغال به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، بين استانها توزيع‌مي‌شود تا از طريق بانكهاي عامل در اختيار متقاضيان قرار گيرد. متقاضيان مذكور در دوران بهره‌برداري طرح‌ها، به كارگيري نيروهاي جديد با اولويت‌بيكاران ثبت نام شده در مراكز كاريابي و ادارات كل كار و امور اجتماعي را متعهد مي‌گردند.
‌سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي،‌در شهرستانها و مناطق توسعه نيافته (‌حسب مصوبه هيات وزيران)‌در هر استان توسط شوراي برنامه‌ريزي و توسعه‌استان تعيين مي‌گردد تا با تصويب طرحهاي آن در كميته برنامه‌ريزي شهرستان از طريق بانك عامل همان شهرستان به متقاضيان پرداخت گردد.
‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصد ميليارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ريال تسهيلات موضوع اين تبصره را از طريق دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري به منظور ايجاد اشتغال مولد جهت‌متخصصين فارغ‌التحصيل دانشگاهها و جلوگيري از فرار مغزها با معافيت سهم آورده منظور نمايد. ايثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و‌خانواده معظم شهداء در اولويت مي‌باشند.

‌د – بانكهاي عامل پس از تأييد توجيه اقتصادي طرح‌ها «‌به استثناي طرح‌هاي خوداشتغالي تا سقف سي ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ريال»، و پرداخت‌تسهيلات موظف به پي‌گيري بازپرداخت تسهيلات اعطايي و انجام اقدامات قانوني براي وصول مانده مطالبات معوق لاوصول مي‌باشند و‌استفاده‌كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانكها مي‌باشند.
‌به دولت اجازه داده مي‌شود بازپرداخت تمام يا قسمتي از اصل و سود تسهيلات بانكي موضوع بند (ج) اين تبصره را حسب قوانين و مقررات موضوعه‌و يا شرايطي كه تضمين آنها ضروري تشخيص داده مي‌شود تضمين نموده و اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول اين تسهيلات را‌در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد. اين تضمين نافي وظايف قانوني بانكهاي عامل نمي‌باشد.

‌هـ- به منظور حمايت از طرح‌هاي سرمايه‌گذاري اشتغال‌زاي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني دستگاههاي اجرايي ملي و استاني كه طرح‌هاي مذكور‌در حوزه وظايف آنها اجرا مي‌شود مجازند اعتبار لازم براي پرداخت بخشي از سود و كارمزد متعلقه به طرحهايي كه تسهيلات آنها از محل منابع بانكي‌تأمين شده است را از محل اعتبارات مندرج در برنامه كمك‌هاي فني و اعتباري مربوط به خود با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا‌استان مربوطه (‌حسب مورد) تأمين نمايند. دستگاههاي ذيربط موظفند سياست‌هاي حمايتي خود در زمينه اعطاي يارانه سود و كارمزد در زيربخش‌ها و‌فعاليت‌هاي مناطق مختلف ذي‌ربط را به اطلاع عموم برسانند.
‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است با كسب اطلاعات از كليه دستگاهها تعداد فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده جديد در هر استان را در‌بخش‌هاي دولتي- تعاوني و خصوصي، هر سه ماه يكبار با ذكر مشخصات واحد و فرد به اطلاع مجمع نمايندگان استانها برساند.

‌و – سازمان‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري موظفند معادل تسهيلاتي كه در قالب اين تبصره به نسبت (۲) و (۱) جهت پرداخت به‌بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص مي‌يابد، از محل منابع خود تأمين و با كارمزد دوازده‌درصد (۱۲%) پرداخت نمايند.

‌ز – نظام بانكي كشور مكلف است در سال ۱۳۸۱ به تعداد سي و پنج هزار نفر از آزادگان، خانواده معظم شهداء، مفقودين و جانبازان بيست و‌پنج‌درصد (۲۵%) و به بالا تسهيلات مسكن اعطاء نمايد.

ح – در سال ۱۳۸۱ به منظور تسهيل و كمك در امور گازرساني و لوله‌كشي گاز و فاضلاب داخل منازل به هر يك از متقاضيان معرفي شده از سوي‌شركت‌هاي گاز استاني و واحدهاي شهرستاني و شركتهاي آب و فاضلاب به ازاء هر واحد مسكوني به ترتيب مبلغ يك ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ريال و‌دوميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ريال به ازاء هر انشعاب، تسهيلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهيلات اين تبصره تا سقف يكصد ميليارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ريال جهت لوله‌كشي گاز و پنجاه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ريال جهت لوله‌كشي فاضلاب پرداخت خواهد شد.

ط – به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود اعتبارات پيش‌بيني شده در برنامه، «‌كمك‌هاي فني و اعتباري» و همچنين اعتباراتي كه در اين قانون‌و پيوست‌هاي آن به منظور تحقق اهداف سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي اشتغال‌زا و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بخش‌هاي‌خصوصي و تعاوني به تصويب رسيده است بر اساس مبادله موافقت‌نامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و طبق قراردادهاي منعقده با بانك‌هاي‌عامل، صندوق تعاون و يا مؤسسات اعتباري مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به صورت وجوه اداره شده جهت اعطاي تسهيلات به‌متقاضيان اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري اشتغال‌زاي بخش خصوصي و تعاوني مربوطه (‌نزد خزانه‌داري كل) در اختيار بانكهاي عامل و مؤسسات‌مذكور قرار دهند. اين اعتبارات و همچنين ساير اعتبارات كه به صورت وجوه اداره شده مصرف مي‌شوند به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.
‌بانكهاي عامل و مؤسسات مذكور مكلفند طبق قراردادهاي منعقده با دستگاههاي اجرايي با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع اين بند و متناسب با‌مشاركت سرمايه‌گذاران، نسبت به اعطاء تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط در چارچوب آيين‌نامه اجرايي اين بند مشتمل بر تعيين سهم مناطق توسعه‌نيافته اقدام نمايند. حداكثر تا بيست و پنج‌درصد (۲۵%) از اعتبارات بودجه عمومي موضوع اين بند مي‌تواند به عنوان تفاوت سود و كارمزد منظور‌گردد. وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطايي سال ۱۳۸۱ و سالهاي قبل و سود متعلقه كه از محل بودجه عمومي تأمين مي‌گردد به حساب‌مربوط واريز مي‌گردد.
‌در صورت عدم انعقاد قرارداد عامليت،‌توسط هر يك از دستگاههاي اجرايي تا پايان آذر ماه سال ۱۳۸۱، اعتبار مربوط با پيشنهاد سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيات وزيران به ساير دستگاههاي اجرايي اختصاص خواهد يافت.

ي – اعتبار منظور شده در رديف ۱۱۲۵۱۱ قسمت چهارم پيوست اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت در صندوق حمايت از فرصت‌هاي‌شغلي براي اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي زود بازده اشتغال‌زا و خود اشتغالي تا سقف سرانه سي ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ريال در اختيار صندوق مذكور‌قرار مي‌گيرد. تقويت و يا ايجاد مراكز آموزشي و اشتغال از محل اين اعتبار ممنوع است.

ك – اعتبار منظور شده در رديف ۵۰۳۵۱۵ قسمت چهارم پيوست اين قانون به منظور افزايش سرمايه دولت در اختيار صندوق تعاون قرار مي‌گيرد‌تا بر اساس مقررات ذي‌ربط جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط داده شود.

ل – مبلغ چهار هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۴) ريال اعتبار منظور در رديف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم پيوست اين قانون تحت عنوان«‌وجوه اداره شده» براي اعطاي تسهيلات بانكي به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري اشتغال‌زاي بخشهاي توليدي، خدماتي، بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و‌خوداشتغال با اولويت زنان سرپرست خانواده اختصاص مي‌يابد.
‌در دوران بهره‌برداري، به كارگيري نيروهاي جديد بيكاران ثبت نام شده در مراكز كاريابي و ادارات كل كار و امور اجتماعي در اولويت مي‌باشند.
‌حداقل شصت ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰) ريال از اعتبار منظور شده (‌وجوه اداره شده) در رديف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم پيوست اين قانون در اختيار‌سازمان بهزيستي كشور قرار مي‌گيرد تا در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال به معلولين و مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور يا‌واحدهاي توليدي و خدماتي كه حاضر به بكارگيري آنان حداقل به مدت پنج سال باشند پرداخت نمايد.
‌دولت مكلف است در اجراي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداقل شش درصد (۶%) اعتبار منظور‌شده در رديف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم پيوست اين قانون را به منظور اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار در باغات سنتي و كم‌بازده روستايي (‌حداقل‌بيست هزار هكتار) و نيز اراضي زراعي و باغات ديگر (‌حداقل چهل هزار هكتار) اختصاص دهد. سود و كارمزد تسهيلات اعطائي براي بهره‌بردار معادل‌پنج درصد (۵%) و مابه‌التفاوت سود و كارمزد سالانه از محل رديف فوق در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار خواهد گرفت تا به عنوان كمك بلاعوض‌دولت به اينگونه طرحها اختصاص دهد. بازپرداخت وام اعطائي به اقساط پنج ساله براي باغات روستائي از سال ششم و براي ساير طرحها از سال سوم‌خواهد بود.
‌حداقل دو درصد (۲%) از اعتبار بند فوق جهت توسعه اشتغال جانبازان زير بيست و پنج درصد (۲۵%) و فرزندان شاهد به نسبت مساوي به برنامه۳۰۴۲۲ (‌سازمان امور جانبازان) و برنامه ۲۰۴۲۲ (‌بنياد شهيد) افزوده مي‌شود.
‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به تفكيك بانكهاي عامل به كميسيونهاي برنامه و بودجه‌و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

م – كليه سازمان‌ها و نهادهايي كه در قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور براي توسعه اشتغال خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتي پيش‌بيني شده‌است ضمن امكان استفاده از ساير تسهيلات مذكور در بندهاي اين تبصره موظفند در چارچوب سياست‌هاي شوراي عالي اشتغال و بر اساس‌موافقت‌نامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام نمايند.

ن – دولت موظف است تسهيلات مورد نياز براي استمرار برنامه خودكفائي كشور در توليد گوشت قرمز و پودر ماهي كه توسط وزارت جهاد‌كشاورزي ارائه گرديده است را حداقل به ميزان تسهيلات بندهاي (ج) و (‌د) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ كل كشور اختصاص دهد.

س – دولت مكلف است در خصوص بهينه‌سازي مصرف انرژي به كشاورزاني كه در جهت برقي كردن موتور پمپ خود اقدام نموده‌اند از طريق‌بانك كشاورزي تسهيلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصي و بدون الزام به تسويه حساب ديگر موارد بدهي در اختيارشان قرار دهد. پرداخت اين‌تسهيلات منوط به بازپرداخت بدهي‌هاي قبلي كشاورزان به بانكها و ساير سازمانهاي دولتي نمي‌باشد.

ع – مبلغ تسهيلات بانكي به ازاي هر واحد مسكوني براي خانواده معظم شهداء، مفقودين، آزادگان و جانبازان براي شهرهاي با بيش از يك ميليون‌نفر جمعيت تا پنجاه ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ريال و براي ساير شهرها تا چهل ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰) ريال با كارمزد چهاردرصد (۴%) مي‌باشد.
‌در اجراي بند (‌د) ماده (۱۴۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وزارت مسكن و شهرسازي موظف‌است نسبت به تأمين مسكن خانواده شهداء، آزادگان و جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر با استفاده از تسهيلات اين تبصره و با تحويل زمين‌بر مبناي قيمت منطقه‌اي سال ۱۳۶۹ با هماهنگي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، ستاد رسيدگي به امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نمايد. ضمناً همانند‌سنوات گذشته خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزينه‌هاي آماده‌سازي معاف و اين هزينه بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي مي‌باشد.
‌جانبازان و آزادگان عضو تعاونيهاي مسكن نيروهاي مسلح و همچنين خانواده شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر ساكن روستاها‌مي‌توانند با ارائه ضمانت لازم (‌سفته و تعهدنامه كتبي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي) بدون ارائه سند ملكي تسهيلات بانكي مقرر در اين‌بند را دريافت نمايند.

ف – به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرح‌هاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي ملي از طريق جلب مشاركت بخش غير دولتي، به دستگاههاي‌اجرايي طرحهاي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون اجازه داده مي‌شود با رعايت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به انعقاد قرارداد اجرايي با شركتهاي پيمانكاري و سازندگان خصوصي‌از طريق مناقصه با استفاده از منابع مالي داخلي ارزي و ريالي (‌فاينانس داخلي) در قالب عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا‌مصوب۱۳۶۲ اقدام نمايند. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين مي‌گردد. سقف قراردادهاي موضوع اين بند حداكثر تا ده‌درصد (۱۰%) درآمد عمومي دولت پيش‌بيني شده در‌سال ۱۳۸۱ خواهد بود.

ص – دولت مكلف است ده‌درصد (۱۰%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و‌پرورش مصوب ۱۳۶۸.۲.۱۳ در مورد كليه تسهيلاتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت شده و يا پس از آن تا پايان سال ۱۳۸۱ پرداخت خواهد‌شد را با رعايت ضوابط الگوي مصرف مسكن پرداخت نمايد. مربيان فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و مربيان هنرستانها در سال۱۳۸۱ مشمول مزاياي قانون مذكور مي‌گردند.
‌بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و سپرده اوليه و صرفاً براساس تأييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه، وام مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا‌و مناطق عشايري و شهرهاي زير ده هزار نفر را پرداخت نمايند. سقف تسهيلات بانكي احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده‌قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۸.۲.۱۳ در سال ۱۳۸۱ مبلغ سي ميليون
(۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ريال تعيين مي‌شود.

ق – به منظور تسهيل و تسريع در انجام امور اجرائي و اداري اعطاي تسهيلات بانكي به طرحهاي سرمايه‌گذاري اشتغال‌زا از جمله بررسي توجيه‌فني و اقتصادي طرحها و كارآمد كردن نظام نظارت بر اجراي اين طرحها، دولت موظف است :

۱ – حداكثر تا پايان خرداد ماه سال ۱۳۸۱ نسبت به تدوين شرايط و ضوابط مربوط به شركتهاي مهندسي مشاور در امور سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي‌خصوصي و تعاوني در چارچوب قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱.۲.۱۳ و قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۰.۶.۱۳ با‌همكاري نظام بانكي اقدام و شرايط مذكور را به نحو مقتضي به اطلاع متقاضيان تأسيس اينگونه شركتها برساند.

۲ – نسبت به تعيين صلاحيت، حدود وظايف و تعهدات و رتبه‌بندي شركتهاي متقاضي اقدام و شركتهاي صاحب صلاحيت را براي ارجاع كار اعلام‌نمايد.

۳ – سازوكارهاي مذكور را به گونه‌اي طراحي نمايد كه قسمتي از وظايف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي و بانكها در زمينه بررسي فني،‌اقتصادي، مالي و حقوقي و بازار و نظارت بر اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري به اين شركتها واگذار گردد. تعرفه مربوط با پيشنهاد سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ر – به منظور استفاده بهينه از منابع عمومي ارزي و ريالي كه با هدف اشتغال زائي در اين قانون منظور شده است دولت موظف است با اتخاذ‌سازوكارهاي مناسب امور سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرائي و نظام بانكي در زمينه اعطاي تسهيلات از محل اين منابع‌را از طريق شوراي عالي اشتغال ساماندهي و پيگيري نمايد.

ش – اعتبار منظور شده در برنامه رديفهاي ۳۰۴۲۲ و ۱۲۹۰۲۲ قسمت چهارم پيوست اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت در «‌صندوق‌اشتغال نيازمندان» براي اعطاي تسهيلات به طرحهاي زودبازده، اشتغال‌زا و خودكفايي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(‌ره) در اختيار‌صندوق مذكور قرار مي‌گيرد.

ت – به منظور حمايت از احداث مسكن روستائي، دولت مكلف است حداقل پنج درصد (۵%) از سود تسهيلات مسكن روستائياني را كه از طرف‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي معرفي شده‌اند و با گواهي آن بنياد الگوي مسكن مصوب را رعايت كرده‌اند پرداخت نمايد.

‌تبصره ۴ – اصلاح ساختار اداري و مديريت

‌الف – به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي اجازه داده مي‌شود بر اساس مقررات اين تبصره نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند:

۱ – حداكثر معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از فروش دارائيهاي سرمايه‌اي و اموال غيرمنقول موضوع بند (‌الف) ماده (۸۹) قانون تنظيم بخشي‌از مقررات مالي دولت از محل رديف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم پيوست اين قانون جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام و يا خريد و احداث ساختمان براي‌همان دستگاه و يا در قالب وجوه اداره شده براساس مفاد اين تبصره و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در اختيار‌ دستگاه فروشنده قرار مي‌گيرد.

۲ – حداكثر معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از اجاره اموال غيرمنقول و فروش يا اجاره اموال منقول موضوع بند (‌الف) ماده (۸۹) قانون تنظيم‌بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي از محل رديف ۵۰۳۴۱۲ قسمت‌چهارم پيوست اين قانون جهت تكميل طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي نيمه تمام و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور در اختيار دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد.

ب – به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهائي كه در قسمت چهارم پيوست اين قانون كمك زيان دريافت مي‌نمايند اجازه داده مي‌شود در نه‌ماهه اول سال ۱۳۸۱ براي اصلاح ساختار نيروي انساني و افزايش نيروهاي متخصص از طريق بازخريد سنوات خدمت نسبت به كاهش كاركنان‌داوطلب غيرماهر و رسمي خود – مشروط بر آنكه داراي شرايط بازنشستگي نباشند – با استفاده از اعتبارات و امكانات زير اقدام نمايند.

۱ – اعتبار مورد نياز براي بازخريد سنوات خدمت «‌برابر مقررات مربوط» افراد مذكور از محل اعتبار مصوب خود به نسبت دو سوم و اعتبار رديف۵۰۳۰۸۷ قسمت چهارم پيوست اين قانون به نسبت يك سوم تأمين مي‌گردد.

۲ – وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، راه و ترابري و صنايع و معادن مي‌توانند علاوه بر كاركنان رسمي، با رعايت مفاد تشويقي اين تبصره كاركنان‌داوطلب شامل پيماني، قراردادي و كارگري را بازخريد نمايند.

۳ – اعتبار مورد نياز براي بازخريد سنوات خدمت تشويقي موضوع بند (ج) ماده (۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران تا سقف سه ماه از محل رديف ۵۰۳۰۸۷ قسمت چهارم پيوست اين قانون تأمين مي‌گردد.

۴ – مرخصي استحقاقي استفاده نشده اين افراد از محل اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت مي‌باشد.

۵ – افراد بازخريد شده فوق‌الذكر براي استفاده از تسهيلات بانكي معرفي مي‌شوند و در اولويت قرار مي‌گيرند.

۶ – كارگاهها، تجهيزات و ماشين‌آلات (‌مازاد) اموال منقول شامل خودرو و ماشين‌آلات فرسوده و خارج از رده دستگاه اجرايي به قيمت كارشناسي‌رسمي روز و بدون تشريفات مزايده به افراد بازخريد شده حداكثر تا چهار برابر حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر آخرين سال خدمت آنان به صورت‌نقد و اقساط هفت ساله فروخته مي‌شود.

۷ – وجوه حاصل از فروش اموال موضوع جزء (۶) اين بند توسط دستگاههاي اجرائي موضوع اين تبصره به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد‌خزانه‌داري كل) رديف ۸۹۰۱۶۰ قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد و معادل صد در صد (۱۰۰%) وجوه واريزي تا مبلغ يكهزار ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ريال از محل رديف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم پيوست اين قانون در اختيار دستگاه اجرائي ذيربط قرار خواهد گرفت تا در جهت بهينه نمودن‌تجهيزات و ماشين‌آلات مورد نياز و اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و پژوهشي، آموزشي و ديون پرسنلي به مصرف برساند.
‌كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بر حسب مورد دستگاه اجرايي ذيربط بر انجام‌اين امر نظارت خواهند كرد.

۸ – به كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات‌ مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي‌شود، با تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي خود به شرط استفاده از منابع داخلي با استفاده از احكام پيش‌ بيني‌ شده در اين تبصره نسبت به باز خريد سنوات خدمت كاركنان داوطلب غير ماهر خود اقدام نمايند.

۹ – حقوق و مزاياي حالت اشتغال بازنشستگي و وظيفه و مستمري مستخدمين جانباز اعم از لشكري و كشوري كه براساس قوانين و مقررات مربوط از‌كارافتاده كلي شناخته مي‌شوند توسط دستگاه ذي‌ربط تعيين و پرداخت خواهد شد.
‌دستگاهها مكلفند كليه مزاياي رفاهي و خدماتي كه براي ساير پرسنل خود منظور مي‌نمايند به مستخدمين جانباز فوق‌الذكر نيز اعطاء نمايند.
‌آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ج – به شركت ملي فولاد ايران و شركتهاي تابعه اجازه داده مي‌شود جهت اصلاح ساختار نيروي انساني و بازخريد كردن نيروهاي غير متخصص‌براساس ضوابط آيين‌نامه استخدامي شركت با استفاده از دارائيها و اموال منقول و غير منقول خارج از رده به قيمت كارشناسي رسمي روز و بدون‌تشريفات مزايده به افراد مذكور اقدام نمايد.

‌د – در سال ۱۳۸۱ پرداخت فوق‌العاده كارانه به آن گروه از كاركنان دولت كه در احكام حقوق آنان فوق‌العاده جذب يا عناوين مشابه منظور شده‌است ممنوع مي‌باشد.

‌هـ – اجازه داده مي‌شود اعتبارات برنامه كمكهاي رفاهي منظور در اين قانون براي ارائه تسهيلات رفاهي و تشويق كاركنان و تأمين مسكن براساس‌موافقتنامه‌اي كه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله خواهند نمود استفاده نمايند.

و – اشتغال بكار افراد باز نشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و كليه دستگاههاي موضوع ماده (۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت‌ مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات و‌شركتهاي وابسته و تابعه آنها و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند جز با تصويب هيأت وزيران تحت هر عنوان‌ ممنوع مي‌باشد. (‌ايثارگران تا قبل از سي سال خدمت و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از حكم اين تبصره مستثني‌ مي‌باشند). كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين بند در سال ۱۳۸۱ ملغي‌الاثر است.

‌ز – دستگاههاي اجرايي مكلفند در سال ۱۳۸۱ حداقل بيست‌درصد (۲۰%) از رديفهاي استخدامي كه مجوز آن را دريافت نموده‌اند را به ايثارگران‌واجد شرايط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال نمايند. سازمان مذكور بايد هر شش ماه يكبار اقدامات را به‌كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ح – نيروي انساني بيمارستانهاي تأمين اجتماعي كه در سال ۱۳۸۰ به دانشگاههاي علوم پزشكي واگذار شده‌اند مي‌توانند به دانشگاههاي علوم‌پزشكي مربوطه مأمور يا منتقل شوند. كاركناني كه نخواهند مأمور يا منتقل شوند به واحدهاي ديگر سازمان تأمين اجتماعي به تشخيص سازمان مربوطه‌منتقل خواهند شد.
‌آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سازمان تأمين اجتماعي تهيه و‌به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌طـ – قيمت گذاري سهام دولتي در شركتها جهت پرداخت ديون به صندوق‌هاي بازنشستگي و واگذاري به كاركنان براي اصلاح ساختار نيروي‌انساني و بازخريدي آنان طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ي – به مركز آمار ايران اجازه داده مي‌شود به آن گروه از كاركنان دولت كه در اجراي طرحهاي آمارگيري و سرشماري با آن مركز همكاري مي‌نمايند،‌علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي حق‌الزحمه پرداخت نمايد.
‌حداكثر زمان همكاري، ميزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات كاركنان براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ك – به منظور ايجاد هماهنگي و برقراري تعادل در خصوص دريافت مزاياي مستمر و غيرمستمر شغلي ميان كاركنان دولت اعم از كشوري و‌لشكري، به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعتبار رديف ۵۰۳۶۳۲ به ميزان سه هزار و ششصد و پنجاه‌ميليارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۵۰ ۳) ريال را بين دستگاههاي ذي‌ربط توزيع نمايد.
‌آيين‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه و ميزان پرداخت (‌به صورت نقدي و غير نقدي) بنا به پيشنهاد سازمان مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.

ل – اعتبار رديف ۵۰۳۶۲۲ قسمت چهارم پيوست اين قانون به ميزان تا يكهزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱) ريال جهت هماهنگي‌حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري قبل از سال ۱۳۷۹ اختصاص مي‌يابد تا براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد پرداخت گردد.

‌تبصره ۵ – تأمين اجتماعي و امور يارانه‌ها

‌الف – به منظور تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم و هر كالاي ديگري كه دولت صلاح بداند و جهت حمايت بيشتر از اقشار آسيب‌پذير و‌خانواده‌هاي كم درآمد و هدفمند كردن يارانه‌ها، اجازه داده مي‌شود اعتبار رديف‌هاي ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ به ترتيب به مبالغ دوازده هزار و هفتصد و‌سي وهفت ميليارد و دويست ميليون
(۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۷۳۷ ۱۲) ريال و ششصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۵۰) ريال به عنوان يارانه كالاهاي مذكور و خدمات براساس پيشنهاد‌سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و تصويب شوراي اقتصاد توسط سازمان مذكور به‌دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط پرداخت گردد. وجوه‌پرداختي به عنوان كمك دولتي تلقي مي‌شود و براي جبران ضرر و زيان عدم‌النفع ناشي از فروش كالا به قيمت تكليفي و هزينه خدمات به مصرف‌مي‌رسد و با اعلام وصول دستگاههاي اجرائي به حساب هزينه قطعي سازمان ياد شده منظور مي‌شود.
‌سهم سرانه روستائيان از كالاهاي اساسي موضوع اين بند نبايدكمتر از سهم سرانه شهري‌ها بوده و قيمت كالاهاي اساسي موضوع اين بند تحويل در‌روستاها نبايد بيشتر از شهرها باشد.

ب – تمام دستگاههاي اجرائي كه تا پايان سال ۱۳۸۰ اعتبار موضوع اين تبصره را دريافت كرده‌اند، مكلفند تا پايان تير ماه سال ۱۳۸۱، براي تسويه‌حساب با سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حساب سازمان ياد شده واريز نمايند. ارائه مفاصاحساب‌قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرسي بازرس قانوني دستگاه مذكور مي‌باشد.

ج – دستگاههائي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي و ارائه خدمات موضوع اين تبصره اعتبار دريافت مي‌كنند، مكلفند حداكثر تا بيست و‌پنجم فروردين ماه سال ۱۳۸۲ مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از اين بابت را، به حساب سازمان ياد شده واريز نمايند. عدم اجراي اين بند در حكم‌تصرف غير قانوني در وجوه دولتي و عمومي تلقي خواهد شد.

‌د – مطالبات معوق از اشخاص حقيقي يا حقوقي بابت مابه‌التفاوت‌ها توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با همكاري وزارت‌امور اقتصادي و دارائي طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۳ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن وصول مي‌شود.

‌هـ- در سال ۱۳۸۱ سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان موظف است صددرصد (۱۰۰%) درآمدهاي ناشي از اخذ مابه‌التفاوت از‌كالاهاي وارداتي و توليد داخلي را به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف ۷۱۰۱۱۴ قسمت سوم پيوست اين قانون واريز‌نمايد. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واريزي ناشي از اجراي بند (ب) ماده (۴۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران و همچنين ده‌درصد (۱۰%) از ساير وجوه واريزي به رديف ۷۱۰۱۱۴ قسمت سوم پيوست اين قانون تا مبلغ يك هزار و شصت ميليارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۶۰ ۱) ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۵۷۳ قسمت چهارم پيوست اين قانون در اختيار سازمان مذكور قرار خواهد گرفت.

‌و – اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بابت مابه‌التفاوت، به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بدهي دارند و همچنين واحدهاي توليدي‌يا تجاري كه كالاهاي آنها به موجب مصوبات قانوني مشمول مابه‌التفاوت مي‌گردد مكلفند در مواعدي كه توسط سازمان ياد شده، تعيين و تقسيط‌مي‌گردد، وجوه مذكور را به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف ۷۱۰۱۱۴ قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايند.

‌ز – اجازه داده مي‌شود ما به ازاء پنج در هزار ما به التفاوت معوق وصول و واريز شده به درآمد عمومي، از سقف بودجه هزينه‌اي سازمان حمايت‌مصرف كنندگان و توليد كنندگان براي هزينه حسابرسي، دادرسي، حق‌الوكاله و كارمزد وصولي اشخاص حقيقي و حقوقي كه در امر وصول مطالبات‌همكاري مي‌نمايند و همچنين تجهيز و امور رفاهي كاركنان سازمان و ساير هزينه‌هاي مرتبط با وصول مطالبات، توسط سازمان ياد شده به صورت‌خارج از شمول هزينه شود.

ح – مدارس شبانه‌روزي و كارآموزان مراكز شبانه‌روزي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي، مشابه دانشگاهها و‌مراكز آموزش عالي مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت با نرخ يارانه‌اي مي‌باشند.

ط – كليه دانشجويان دانشگاههاي غير انتفاعي – غير دولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته مي‌شوند، دانشجويان دوره‌هاي شبانه و‌دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از امكانات يارانه‌اي نظير ديگر دانشگاهها بهره‌مند مي‌گردند.

ي – مبلغ هشتاد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰) ريال از محل اعتبار رديفهاي ۱۰۴۰۰۱، ۱۰۶۰۰۱، ۱۱۱۱۹۵ ، ۱۳۲۵۰۰ و ۱۱۱۱۲۰ قسمت چهارم‌پيوست اين قانون جهت اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان كشوري، لشكري و مستمري بگيران تأمين اجتماعي طبق ضوابطي كه با‌پيشنهاد شوراي عالي بيمه درمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد اختصاص مي‌يابد.

ك – به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور پرداخت بدهي‌هاي خود به سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق ذخيره‌فرهنگيان، آستان قدس رضوي و همچنين بابت بدهي شهرداريها تا پايان سال ۱۳۷۷ و شركتهاي اتوبوسراني شهري وابسته به شهرداري‌ها به سازمانهاي‌تأمين اجتماعي، براساس صورت‌هاي مالي قطعي شده مورد تأييد سازمان حسابرسي كشور، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از طريق‌واگذاري اموال، املاك و داراييهاي دولت و سهم كارخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ملي شده و سهم دولتي در شركتها و طرح‌هاي نيمه تمام تملك‌دارائيهاي سرمايه‌اي بترتيب حداكثر معادل چهار هزار ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ريال، چهار هزار ميليارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ريال، دويست و‌پنجاه ميليارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵۰) ريال، دويست ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ريال و پانصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۵۰) ريال اقدام نمايد. تصميمات‌واگذاري از طريق كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دستگاه واگذارنده، سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور و ستاد اقتصادي دولت انجام خواهد شد.
‌مبالغي كه سازمان بازنشستگي كشوري در اجراي اين بند بابت بخش نقدي سهام واگذاري يا هزينه‌هاي مربوط به تكميل طرحهاي واگذار شده پرداخت‌خواهد نمود، مشمول محدوديت مقرر در بند (ب) ماده (۴) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب ۱۳۵۴.۳.۸ نخواهد شد.
‌معادل مبلغ سهام واگذاري فوق‌الذكر كه تا پايان سال ۱۳۸۱ در اجراي مصوبات هيأت وزيران به سازمان بازنشستگي كشوري يا سازمان تأمين اجتماعي‌توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان صنايع ملي ايران و صندوق ذخيره فرهنگيان و ساير شركتهاي دولتي موضوع ماده (۲) قانون‌تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي واگذار شده يا به موجب اين‌بند واگذار مي‌گردد به حساب في‌مابين خزانه‌داري كل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانه‌داري كل ناشي از اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي‌سرمايه‌اي انتفاعي موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱.۱۲.۵ كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد يا ديگر مطالبات خزانه،‌منظور و به همان ميزان مطالبات مذكور تسويه شده تلقي مي‌گردد.

ل – به كميته امداد امام خميني (‌ره) اجازه داده مي‌شود خانواده‌هاي مشمول طرح شهيد رجائي مناطق روستائي را كه تبديل به مناطق شهري‌مي‌شوند تا پايان سال مالي تحت پوشش طرح مذكور نگهدارد.

م – به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۸۱ براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت و خريد مسكن، وديعه مسكن، ازدواج‌دانشجوئي و هزينه مربوط به خدمات مشاوره‌اي در زمينه بهداشت رواني، فردي و اجتماعي پانصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ريال از محل درآمد و‌ذخائر خود با تصويب شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي به كارگران و مستمري‌بگيران و شركتهاي تعاوني مسكن كارگران مشمول و متقاضيان ايجاد‌مراكز توانبخشي، مهد كودك و شبانه‌روزي بخش كارگري، مراكز خدمات مشاوره‌اي، مراكز خيريه داراي مجوز از دبيرخانه شوراي عالي جوانان و‌سازمان بهزيستي كشور، بيمارستانهاي آموزشي و مراكز بهداشتي درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بپردازد. همچنين اصل تسهيلات‌فوق‌الذكر و سود حاصله كه از طريق بانك رفاه كارگران پرداخت مي‌گردد از هر نوع كسور بانكي و مالياتي معاف بوده و عيناً به سازمان تأمين اجتماعي‌در تاريخ سررسيد بازخواهد گشت.
‌خانواده شهداء، ايثارگران، آزادگان و بيمه شدگان تأمين اجتماعي در استفاده از اين تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند.

ن – وزارت بازرگاني و سازمان غله كشور موظفند مقدار نود و پنج هزار تن آرد مصرفي مورد نياز خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(‌ره) و سازمان بهزيستي كشور و مراكز خيريه‌اي تحت پوشش آنان را براساس جدول توزيعي مربوطه، كه با هماهنگي نهادهاي فوق و سازمان غله كشور‌تهيه خواهد شد، به قيمت آرد خبازي تأمين نمايد.

س – به شركت ملي فولاد ايران و شركت ملي صنايع مس ايران اجازه داده مي‌شود بابت مطالبات صندوقهاي بازنشستگي كاركنان شركت ملي‌فولاد ايران و شركت ملي صنايع مس ايران از آن شركتها و شركتهاي تابعه از اموال و دارائي‌ها و سهام دولتي آن شركتها و شركتهاي تابعه بدهي خود را‌تأديه نمايد.

ع – دستگاههايي كه از وجوه موضوع اين تبصره بابت يارانه استفاده مي‌نمايند مكلفند طبق مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون محاسبات عمومي كشور‌مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ نسبت به افتتاح حساب بانكي جداگانه جهت ثبت عمليات يارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و‌توليدكنندگان طبق مقررات قانوني مربوط به حساب مذكور واريز و دستگاههاي مباشر هزينه نمايند. عدم حسابرسي به موقع توسط سازمان حسابرسي‌مانع از تخصيص صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات و پرداخت آن نمي‌گردد. دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظفند هر سه ماه يكبار نسبت به ارائه گزارش‌عمليات تأمين و توزيع كالا و خدمات حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اقدام نمايند.

ف – وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است هنگام صدور تسويه حسابهاي آن دسته از مؤديان مالياتي كه داراي كارت بازرگاني مي‌باشند اعم‌از حقيقي و حقوقي (‌بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي) اصل فيش واريزي به مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالياتي را كه به حساب و تأييد‌اتاقهاي تعاون و بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران رسيده است دريافت نمايد.

ص – دولت مكلف است سهم مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(‌ره) و سازمان بهزيستي كشور را از كالاي اساسي (‌كالابرگ)‌موضوع رديف يارانه كالاهاي اساسي رديف ۵۰۳۰۱۹ قسمت چهارم پيوست اين قانون از محل تعديل سهميه يارانه عموم مردم، معادل سي درصد(۳۰%) نسبت به سهميه مصوب سال ۱۳۸۰ افزايش دهد و از طريق اعطاي كالابرگ اضافي و يا تحويل كالا با همكاري كميته امداد امام خميني(‌ره) و‌سازمان بهزيستي كشور در اختيار افراد مذكور قرار دهد.
‌نوع كالا، ميزان كالا و نحوه توزيع با پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.

‌تبصره ۶ – آمايش و توازن منطقه‌اي
‌به منظور تحقق اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ايجاد تعادل و توازن در پهنه سرزمين، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور مكلف است در چارچوب سياستها و جهت‌گيري‌هاي آمايش سرزمين عدم تعادل بارز در عرصه‌هاي مناطق مختلف كشور را تعيين و نسبت به‌تدوين مجموعه‌اي از اقدامات اولويت‌دار بهم‌پيوسته در جهت تحول و تحرك ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي متناسب با نيازها، استعداد و قابليتهاي‌اينگونه مناطق اقدام كند.
‌اقدامات مذكور حسب مورد در قالب طرحها و پروژه‌هاي ملي، استاني و يا وجوه اداره شده از محل اعتبار منظور شده در رديف ۳۱۰۰۲۲۲۰ بر اساس‌آيين‌نامه اجرائي مصوب هيأت وزيران تأمين و پس از ابلاغ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور توسط دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط اجراء خواهد شد.

‌تبصره ۷ – فرهنگ و هنر و تربيت بدني و جوانان

‌الف – به منظور ساماندهي امور جوانان كشور در جهت تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در ماده (۱۵۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اجازه داده مي‌شود مبلغ شصت ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰) ريال از اعتبار منظور شده در رديف ۱۰۱۰۱۶‌قسمت چهارم پيوست اين قانون با هماهنگي سازمان ملي جوانان پس از توافق با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به دستگاههايي كه قسمتي از‌وظايف مذكور در ماده يادشده را بر عهده مي‌گيرند با اولويت اشتغال، ازدواج و امور فرهنگي و تربيت بدني جوانان، تعاونيهاي توليدي اختصاص يابد.
‌حداقل سي درصد (۳۰%) از اعتبار مذكور به طرحهاي آموزش فني و حرفه‌اي جوانان اختصاص مي‌يابد تا به وسيله سازمان آموزش فني و حرفه‌اي‌كشور هزينه گردد.

ب – به منظور ساماندهي امور اشتغال جوانان فارغ‌التحصيل دانشگاهي و در اجراي ماده (۱۵۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ بيست و پنج ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵) ريال از محل اعتبار رديف ۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم پيوست اين قانون‌با هماهنگي سازمان ملي جوانان و توافق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت اشتغال به صورت كارورزي فارغ‌التحصيلان بيكار، در اختيار‌واحدهاي پذيرش كننده اين كارورزان قرار مي‌گيرد.

ج – به منظور ساماندهي نقش زنان در توسعه كشور و تقويت نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در ماده (۱۵۸) قانون‌برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اجازه داده مي‌شود مبلغ سي ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ريال از اعتبار‌منظور در رديف ۱۰۱۰۲۴ قسمت چهارم پيوست اين قانون از طريق مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري پس از توافق با سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور به دستگاههايي كه قسمتي از وظائف مذكور در ماده ياد شده را بر عهده مي‌گيرند، اختصاص يابد.

‌د – اعتبار رديف ۵۰۳۲۸۹ قسمت چهارم پيوست اين قانون براي تأمين هزينه‌هاي ضروري فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي امور بانوان و جوانان‌استانها اختصاص مي‌يابد.
‌سهم هر استان بر مبناي شاخص‌هاي توسعه فرهنگي و اجتماعي از محل اعتبارات هزينه‌اي توسط وزارت كشور بين استانها توزيع خواهد شد. اعتبار‌فعاليتهاي اجتماعي در چارچوب سهم تعيين شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان توسط استانداري به مصرف مي‌رسد.

‌هـ – مبلغ شش ميليارد و پانصد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۶) ريال از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۸۶ در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور‌قرار مي‌گيرد تا براي خريد، تعمير و تكميل ساختمانها و آثار تاريخي كه پنجاه‌درصد (۵۰%) هزينه آن توسط بخش غير دولتي انجام شده باشد به مصرف‌برسد.

‌و – به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايجاد و تقويت كرسيهاي زبان فارسي در خارج از كشور مبلغ دو ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲)‌ريال از محل اعتبار برنامه گسترش فرهنگ و هنر (۳۰۲۰۲) ذيل رديف ۱۱۴۰۰۰ قسمت چهارم پيوست اين قانون در اختيار شوراي گسترش زبان و‌ادبيات فارسي قرار مي‌گيرد تا براساس مصوبات شورا تمام فعاليتهاي در اين زمينه از طريق دستگاههاي ذي‌ربط اجرا گردد.

‌ز – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۸۱ در قبال ارائه خدمات كارشناسي و آموزشي به هتل‌ها و كاركنان آنها‌مبالغي از كارفرمايان آنان براساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد‌خزانه‌داري كل) موضوع رديف ۵۱۰۳۵۷ قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد.

ح – به منظور توسعه و گسترش ايرانگردي و جهانگردي اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۹۸ مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون تا مبلغ بيست و‌پنج ميليارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵) ريال در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار مي‌گيرد تا با همكاري سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي نسبت به خريد،‌اجاره و يا مشاركت با افراد حقيقي و حقوقي براي مرمت كاروانسراها، خانه‌هاي قديمي و ساير اماكن و تبديل آنها به واحدهاي پذيرائي و خدماتي،‌فروش، اجاره، اجاره به شرط تمليك آنها اقدام نمايد. درآمد حاصله به رديف درآمدي ۵۳۰۰۱۷ قسمت سوم پيوست اين قانون واريز و معادل صددرصد(۱۰۰%) وجوه واريزي تا مبلغ يك ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ريال از محل اعتبار رديف ۱۱۳۷۰۰ قسمت چهارم پيوست اين قانون در اختيار سازمان‌ميراث فرهنگي كشور قرار مي‌گيرد تا در جهت مرمت و احياء بناهاي تاريخي هزينه نمايد.
‌هتل سابق بابلسر كه فعلاً به‌صورت مخروبه است در اختيار شهرداري بابلسر قرار گيرد تا به صورت هتل احياء و براي تقويت صنعت گردشگري به كار‌گرفته شود.

ط – تعرفه‌هاي آب و برق و گاز مصرفي مراكز فرهنگي و آموزشي و ورزشي دولتي، غير دولتي، تعاوني و خصوصي (‌نظير كتابخانه‌ها، موزه‌ها،‌مهد كودكها، كودكستانها و مدارس، دانشگاهها، مراكز آموزش فني و حرفه‌اي، حوزه‌هاي علميه، مساجد، حسينيه‌ها و باشگاهها) در سال ۱۳۸۱ برمبناي‌تعرفه آموزشي محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ي – دولت موظف است در اجراي ماده (۱۶۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت اهداف‌كمي مذكور در ماده (۳) قانون مذكور در سقف اعتبارات مصوب نسبت به تشكيل يگان پاسداران ميراث فرهنگي كشور اقدام نمايد.

‌تبصره ۸ – آموزش عمومي و فني و حرفه‌اي

‌الف – شركتها و مؤسسات مشمول دودرصد (۲%) عوارض آموزش موضوع بند (‌الف) ماده (۱۴۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۲.۱۰.۲۶ موظفند عوارض و مطالبات‌مذكور را حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از وصول به حساب خزانه واريز و اسناد واريزي را در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.
‌همچنين وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني (‌سازمان نظارت بر قيمت و توزيع كالاها و خدمات) و امور اقتصادي و دارائي موظفند با وزارت‌آموزش و پرورش در وصول عوارض اين بند همكاري نمايند.

ب – مطالبات بند (‌د) تبصره (۸) قوانين بودجه سالهاي ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ كل كشور (‌موضوع دودرصد (۲%) سود ناخالص) از شركتها و كارخانجات،‌بانكها و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام و يا تصريح نام است در سال ۱۳۸۱ قابل وصول است تا در جهت احداث يا توسعه و تكميل‌و تعمير و تجهيز فضاهاي آموزش و پرورش شهرها و روستاهاي توسعه نيافته و مناطق عشايري استانهاي مختلف كشور و مراكز آموزش استثنايي از‌طريق سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور به مصرف برسد.
‌اشخاص حقوقي موضوع اين بند مي‌توانند پرداخت بدهي خود را از بابت بند (‌د) تبصره (۸) قوانين بودجه سالهاي ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ كل كشور را به‌صورت احداث فضاهاي آموزشي با اولويت احداث مراكز شبانه‌روزي در مناطق مورد نياز آموزش و پرورش تأديه نمايند.

ج – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود حسب ضرورت اعتبار منظور در رديف ۱۲۷۷۵۰ قسمت چهارم پيوست اين قانون را بين‌آموزشكده‌هاي تابع توزيع نمايد.
‌آموزشكده‌هاي مذكور و دانشگاه شهيد رجائي، اعتبار مربوط را براساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و‌تحقيقاتي مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۸ به مصرف رسانده و به هزينه قطعي منظور مي‌نمايند.

‌د – به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود تا چهل درصد (۴۰%) درآمد موضوع ماده (۱۴) قانون‌كارآموزي مصوب ۱۳۴۹.۲.۲۸ حداكثر تا مبلغ چهل ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰) ريال را كه از تمام واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي مشمول‌قوانين كار و تأمين اجتماعي وصول خواهد شد براي تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و تشويق مربيان و كاركنان و مراكز آموزش فني و حرفه‌اي‌ثابت و سيار و استخدام هزينه نمايد.
‌دستورالعمل اين بند با پيشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه‌اي به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.

‌هـ – وزارت آموزش و پرورش مجاز است از بابت فروش ماشين‌آلات فرسوده، مازاد و غيرقابل استفاده و غير روزآمد تا مبلغ يكصد ميليارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ريال به رديف ۸۵۰۳۰۲ قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد و صددرصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده را صرف خريد ماشين‌آلات‌و فناوريهاي جديد و روزآمد نمايد.

‌تبصره ۹ – امور دفاعي

‌الف – مبلغ پنج هزار و ششصد و هفت ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰۷ ۵) ريال از اعتبار رديف ۱۱۱۱۰۳ موضوع جدول شماره (۱) مندرج در‌قسمت چهارم پيوست اين قانون، در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در قالب برنامه‌هاي مصوب‌فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران براساس موافقتنامه‌هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه گردد.
‌پرداخت بدهي‌هاي معوقه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي بابت املاك متصرفي‌كه قانوناً تا پايان سال ۱۳۶۷ در تصرف داشته‌اند به ميزان حداقل مبلغ دويست و نود و پنج ميليارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۹۵) ريال از محل اعتبار رديف ۱۱۱۱۰۵ بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح‌جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيأت وزيران تأمين و به اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاههاي طلبكار با اولويت پرداخت حداكثر يكصد ميليون(۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ريال به هر شخص حقيقي پرداخت خواهد شد.

ب – تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ كل كشور و تبصره (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ كل كشور و ديگر قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين‌تبصره در سال ۱۳۸۱ لغو مي‌شود.

ج – هر نوع جابجائي در اعتبارات مربوط به حقوق و مزايا و خوراك و پوشاك پرسنل كادر و وظيفه و اعتبارات صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي‌مسلح و خدمات درماني نيروهاي مسلح ممنوع مي‌باشد. در صورتي كه كسور بازنشستگي و بيمه سهم پرسنل كادر و وظيفه و همچنين كسور سهم‌دولت در مورد پرسنل وظيفه به وسيله ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به‌حساب صندوقهاي مربوط واريز نشود سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و‌كشور مستقيماً نسبت به واريز وجوه به صندوقهاي مربوط اقدام نمايد.

‌تبصره ۱۰ – بهداشت و درمان

‌الف – در جهت اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب ۱۳۷۳.۸.۳، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند در‌طول سال ۱۳۸۱ با موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به هرگونه جابجائي، تغيير رديف و كاهش يا افزايش سقف اعتبار رديف‌ها در‌محدوده اعتبارات مصوب اقدام نمايد، به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم در اجراي قانون مذكور فراهم شده و اختلالي در اداره امور مراكز درماني،‌بهداشتي و آموزشي حاصل نشود.
‌سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است در سال ۱۳۸۱ تمامي اعتبارات رديف‌هاي مربوط به بيمه درمان را صرفاً جهت درمان بيمه شدگان هزينه‌نمايد.

ب – در اجراي ماده (۱۹۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون خودداري از كمك به‌مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب ۱۳۵۴.۳.۵، تمامي بيمارستانها و مراكز درماني بايد نسبت به پذيرش مصدومين ناشي از حوادث و سوانح‌اقدام نمايند. كليه شركتهاي بيمه‌گر تجاري مكلفند بر مبناي قرارداد منعقده با بيمه‌شده هزينه‌هاي مربوط به درمان بيمه‌شده خود را با ارائه صورتحساب‌از بيمارستان و مراكز درماني مربوط بر مبناي تعرفه‌هاي مصوب هيأت وزيران پرداخت نمايند.
‌هزينه‌هاي مصدوميني كه تحت پوشش بيمه حوادث و سوانح نيستند از محل رديف متمركز ۱۲۹۰۸۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأمين‌خواهد شد.

ج – متقاضيان صدور، تجديد و انتقال هر فقره پروانه كسب محل تهيه و توزيع و عرضه مواد غذايي موظفند بابت صدور كارت بهداشتي محل‌هاي‌كسب فوق تا مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ريال و بابت صدور كارت بهداشتي كاركنان مراكز مذكور تا مبلغ چهارهزار (۰۰۰ ۴) ريال به حساب درآمد‌اختصاصي رديف ۵۱۰۴۳۰ قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايند.

‌د – عوارض اتومبيل از آزادراه تهران – كرج و بالعكس از يكصد و پنجاه (۱۵۰) ريال به دويست (۲۰۰) ريال و آزادراه تهران – قم و بالعكس از‌پانصد (۵۰۰) ريال به ششصد (۶۰۰) ريال افزايش مي‌يابد.

‌هـ – دولت موظف است در سال ۱۳۸۱ نسبت به بيمه نمودن كليه افرادي كه تحت پوشش هيچگونه بيمه درماني قرار ندارند اقدام نموده و آنها را به‌طور رايگان بيمه نمايد. اين بيماران به هنگام بستري شدن در بيمارستانهاي دولتي بيست و پنج درصد (۲۵%) فرانشيز خواهند پرداخت.

‌تبصره ۱۱ – امور عمومي، قضائي و امنيت و نظم داخلي

‌الف – اعتبار رديف ۵۰۳۲۹۰ قسمت چهارم پيوست اين قانون براي پيش‌آگاهي‌ها، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده‌از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، خشكسالي، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي‌هاي دامي موضوع مفاد ماده(۱۸۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌يابد. حداقل ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات اين بند‌در اختيار صندوق كمك به خسارت ديدگان كشاورزي و دامي و ده‌درصد (۱۰%) در اختيار صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي قرار مي‌گيرد تا با‌هماهنگي ستاد حوادث غيرمترقبه كشور بين استانهاي آسيب ديده توزيع گردد. پرداخت تعهدات سالهاي قبل صندوق بيمه محصولات كشاورزي و‌دامي از محل اعتبارات مصوب سال ۱۳۸۱ صندوق مذكور مجاز مي‌باشد.

ب – به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با موافقت وزارت كشور در سال ۱۳۸۱ با تصويب هيأت وزيران براي اجراي‌طرح تعويض پلاكهاي خودروهاي كشور به‌ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ريال مشروط بر آنكه شامل خودروهائي كه قبلاً وجه‌پرداخت نموده‌اند نشود دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد.‌نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است خدمات خودرويي خود را مستقيماً از طريق شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام دهد.

ج – معادل پانزده‌درصد (۱۵%) از درآمد موضوع ماده (۱۵۴) قانون كار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده (۷۸) قانون‌وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ كه به رديف ۴۱۹۹۴۵ قسمت سوم پيوست اين قانون واريز‌مي‌شود، از محل اعتبار رديف ۱۱۲۵۲۴ قسمت چهارم پيوست اين قانون تا مبلغ دو ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون
(۰۰۰ ۰۰۰ ۵۵۰ ۲)‌ريال به منظور تجهيز، اداره و نگهداري مجموعه‌هاي تفريحي ورزشي هزينه گردد.

‌د – به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود از مجموع عوارض وصولي محصولات توليدي فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان به استثناء دودرصد (۲%)‌عوارض آموزش و پرورش و ده (۱۰) ريال عوارض طرح آبرساني به كاشان تا مبلغ سيصد ميليارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ريال پس از واريز به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف ۱۵۳۹۰۰ قسمت سوم پيوست اين قانون از محل‌رديف ۵۰۳۵۷۵ قسمت چهارم پيوست اين قانون به شهرداريها و فرمانداريها اختصاص دهد تا صرفاً براي پروژه‌هاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي غير از‌ساختمانهاي اداري هزينه نمايد. چگونگي وصول و موارد هزينه مبلغ فوق برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون‌توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با هماهنگي وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌هـ – اعتبار رديف ۵۰۳۴۷۱ منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون براي مطالعه، طراحي و استقرار نظام آمارهاي ثبتي دستگاههاي اجرائي‌اختصاص مي‌يابد. فهرست دستگاههاي اجرائي و سهم اعتباري هر يك از آنها از اعتبار رديف مذكور براي شروع يا ادامه عمليات طرح با پيشنهاد مركز‌آمار ايران و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، با نظارت‌مركز آمار ايران به مصرف برسد.

‌و – اعتبار رديف ۵۰۳۵۵۳ منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون به منظور توليد آمارهاي مورد نياز برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌يابد تا با پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تأييد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار بين‌دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط توزيع گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و نظارت مركز آمار ايران به مصرف برسد.

‌ز – به منظور اجراي قانون الزام اعطاي شماره ملي و كد پستي مصوب ۱۳۷۶.۲.۱۷، به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود‌براساس مفاد قانون مذكور و آيين‌نامه مربوط اعتبار پيش‌بيني شده در رديف ۵۰۳۴۷۹ منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون را متناسب با وظايف‌محوله بين دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط توزيع نمايد.

ح – اعتبار رديف ۵۰۳۳۰۱ منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون، براي كشف و خنثي كردن توطئه‌ها و دخالت‌هاي دولت آمريكا در امور‌ايران اسلامي و همچنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بين‌المللي و تنوير افكار عمومي در داخل و خارج كشور‌در مورد تهاجم فرهنگي آمريكا و نقض منشور ملل متحد و بيانيه‌هاي الجزاير توسط آمريكا، اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذكور، با تصويب رئيس جمهور‌بين دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط توزيع خواهد شد.

ط – در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي و همكاريهاي‌اقتصادي بين‌المللي به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد وزارت امور خارجه در سال ۱۳۸۱ تا مبلغ پنجاه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ريال از‌محل رديف ۵۰۳۳۳۵ قسمت چهارم پيوست اين قانون جهت اعطاي تسهيلات، كمك بلاعوض و تفاوت سود و كارمزد به كشورها، سازمانها و يا‌بنگاههاي اقتصادي خارجي پرداخت نمايد.

ي – به سازمان پزشكي قانوني اجازه داده مي‌شود براي دانشجوياني كه تا تاريخ ۱۳۸۰.۱.۱ به عنوان بورسيه آن سازمان انتخاب شده‌اند در قبال‌اخذ تعهد خدمت در اين سازمان كمك هزينه تحصيلي مناسب از محل اعتبار رديف ۱۰۸۰۰۵ قسمت چهارم پيوست اين قانون پرداخت نمايد.

ك – ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است كليه درآمدهاي مربوط به فعاليت‌هاي مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۱ را به حساب درآمدهاي‌عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف ۶۱۰۳۱۶ قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد. اعتبار رديف ۱۰۱۰۳۴ قسمت چهارم پيوست اين قانون‌براساس تصميم ستاد مبارزه با مواد مخدر كه به تأييد رئيس جمهور خواهد رسيد جهت فعاليتهاي مرتبط به امر كاهش تقاضا، پيشگيري و مبارزه با مواد‌مخدر در اختيار دستگاههاي ذي‌ربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه‌هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه نمايند.
‌جمعاً بيست درصد (۲۰%) از اعتبار مذكور بالمناصفه به طرحهاي پيشنهادي سازمان بهزيستي كشور و سازمان تربيت بدني ايران مرتبط با موضوع اين‌بند كه به تصويب ستاد خواهد رسيد اختصاص مي‌يابد.

ل – به منظور تأمين اعتبار لازم براي هزينه‌هاي ضروري پانصد ميليارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ريال و اعتبارات تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي سيصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ريال دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه‌اعتبار منظور در رديف ۵۰۳۶۱۶ قسمت چهارم پيوست اين قانون در چارچوب مفاد ماده (۱۹۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با تشخيص رئيس قوه قضائيه به سقف اعتبارات مصوب دستگاههاي مربوط اضافه خواهد شد و پس از مبادله‌موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه مي‌گردد.
‌گزارش عملكرد اين بند هر چهار ماه يكبار توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و حقوقي و قضائي‌مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.

م – به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده مي‌شود در ازاء ارائه خدمات رايانه‌اي پايگاه اطلاعات جمعيت كشور مبالغي را براساس تعرفه‌اي كه به‌پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف ۵۱۰۱۱۴ قسمت‌سوم پيوست اين قانون واريز نمايد.

ن – به وزارت امور خارجه اجازه داده مي‌شود از محل فروش ساختمانها و اراضي ملكي مازاد بر نياز خود حداكثر تا مبلغ چهل و پنج ميليارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۴۵) ريال كه به درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف ۸۳۰۱۲۵ قسمت سوم پيوست اين قانون واريز مي‌شود نسبت به‌خريد، بازسازي و تجهيز ساختمان سابق نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران واقع در ضلع شرقي ساختمان اصلي وزارت امور خارجه از محل اعتبار‌طرح ۱۱۱۰۱۴۱۴ پيوست شماره (۱) اين قانون اقدام نمايد.

س – نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است در سال ۱۳۸۱ ماشين‌آلات و تجهيزات و وسايل نقليه سنگين و خودروهاي سبك خود را‌كه نامتناسب با نيازهاي فعلي است و يا به نحوه مطلوب از آنها استفاده نمي‌شود و نيز اقلام فرسوده و دارائيهاي مازاد نيروي انتظامي را به صورت‌مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واريزي‌را از محل طرح شماره ۱۰۶۵۰۲۱۵ پيوست شماره (۱) اين قانون براي خريد خودروي سواري داخلي، ماشين‌آلات، تأمين تجهيزات مورد نياز نيروي‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران براساس موافقتنامه‌اي كه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله مي‌نمايد اختصاص دهد.
‌نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات انتظامي و هرگونه درآمدي را كه برابر قوانين دريافت‌مي‌نمايد به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

ع – وزارت امور خارجه تعرفه جديد خدمات كنسولي در خارج كشور را در قالب آيين‌نامه‌اي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رساند.

ف – اعتبار هزينه موضوع رديف ۵۰۳۶۲۸ منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون معادل پنجاه درصد (۵۰%) افزايش درآمد وصولي خدمات‌ثبتي موضوع رديف ۵۱۰۱۰۲ منظور در قسمت سوم پيوست اين قانون نسبت به مبلغ يكهزار و دويست ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۱) ريال قابل‌تخصيص و مصرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد بود.

ص – اجازه داده مي‌شود اعتبار مورد نياز شهرداري‌ها بابت اعتبارات هزينه‌اي و اداري در سال ۱۳۸۱ طبق پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور از محل وجوه عوارض متمركز شهرداريها تا سقف يك ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ريال تأمين و هزينه گردد.

‌تبصره ۱۲ – انرژي

‌الف – به دولت اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۸۱ متوسط قيمت چهار فرآورده اصلي نفتي و گاز طبيعي را ده درصد (۱۰%)، برق خانگي تا يكصد‌و پنجاه كيلووات ساعت در ماه و برق كشاورزي، صنعتي و آموزشي را ده درصد (۱۰%) و برق خانگي مازاد بر يكصد و پنجاه كيلووات ساعت در ماه،‌تجاري و ساير مصارف را به طور متوسط بيست و پنج درصد (۲۵%) افزايش دهد.
‌به منظور توانمندسازي مردم براي صرفه‌جويي منطقي انرژي و مصرف بهينه آن، اجازه داده مي‌شود در سقف اعتبارات طرحهاي بهينه‌سازي مصرف‌انرژي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون در چارچوب اهداف ذيل به صورت وجوه اداره شده، يارانه سود تسهيلات و يا كمك بلاعوض، براساس‌آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، پرداخت شود. وجوه مذكور به عنوان هزينه قطعي تلقي مي‌شود :
– توسعه حمل و نقل عمومي.
– توسعه حمل و نقل ريلي.
– گاز سوز كردن خودروها (‌با استفاده از گاز طبيعي)
– برقي‌كردن موتور چاه‌هاي كشاورزي.
– تشويق توليد و ترويج وسايل نفت و گازسوز كم‌مصرف.
– تشويق توليد و ترويج تجهيزات برقي كم مصرف.
– ترويج صرفه‌جويي و يارانه گازرساني خانوارهاي مستمند.
– كاهش شدت انرژي در كارخانه‌ها و ساختمانها.
– افزايش بازده انرژي.
– كاهش مصرف سوخت خودروها براي حفظ محيط زيست.
– كاهش تلفات توليد و توزيع برق.
– توسعه فن‌آوري انرژي‌هاي نو.
– مطالعه و جايگزيني‌هاي اقتصادي در انرژي.

ب – شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به پرداخت يارانه برق مصرفي به جاي فرآورده‌هاي نفتي در مناطق گرمسير و ساير مناطقي كه‌گازرساني به آنجا فاقد توجيه اقتصادي مي‌باشد اقدام كند. پرداخت يارانه فوق‌الذكر تا سقف يكصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ريال بابت‌تخفيف مستقيم در قبض‌هاي برق مصرف‌كنندگان اعمال و از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران خواهد بود.

ج – وزارت نفت و وزارت نيرو مكلفند به ترتيب نسبت به كمك به بانك كشاورزي براي برقي كردن چاههاي كشاورزي و موتور پمپ‌هاي آب‌نصب شده بر روي رودخانه‌هاي اصلي و انهار عمومي به مبلغ يكصد و هشتاد ميليارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۸۰) ريال بابت يارانه وام‌هاي موضوع قانون تسريع در برقي‌كردن چاههاي كشاورزي مصوب ۱۳۷۸.۳.۱۹ و ايجاد شبكه برق‌روستايي و توسعه برق روستايي به مبلغ پنجاه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ريال از محل منابع داخلي شركت‌هاي ذي‌ربط اقدام نمايند.

‌د – وزارت نيرو و شركتهاي تابعه مكلف هستند در سال ۱۳۸۱ ماهانه مبلغ پانصد (۵۰۰) ريال آبونمان از طريق قبض برق مصرفي از همه مشتركان‌برق به استثناي مصارف كشاورزي و برق روستائي و مصارف كمتر از يكصد و پنجاه كيلووات ساعت در ماه دريافت نمايند و به حساب درآمد عمومي‌كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف ۷۱۰۱۲۱ قسمت سوم پيوست اين قانون واريز كنند.

‌هـ- به منظور توسعه نيروگاههاي آبي و حرارتي، شركتهاي برق منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند وجوه تعيين شده در بودجه‌مصوب سال ۱۳۸۱ خود را به شرح ارقام مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون به شركت توانير پرداخت نمايند. شركت توانير موظف است پس از‌تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وجوه مزبور را براي سرمايه‌گذاري به مصرف برساند.

‌و – بهاي آب، برق و گاز مصرفي مراكز شبانه‌روزي معلولين سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (‌ره) مطابق با تعرفه مراكز آموزشي‌محاسبه و منظور مي‌گردد.

‌ز – در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآورده‌هاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادره موضوع ماده (۱۲۰)‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را بجاي فروش در خارج، معاوضه نمايد، موظف است مقدار‌فرآورده‌هاي معاوضه شده را در پايان هر ماه به خزانه و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.

ح – شركت ملي نفت ايران موظف است با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش، نسبت به كاهش توليد نفت كوره در پالايشگاهها تا حد‌استانداردهاي ملي و جهاني اقدام نموده و گزارش ماهانه توليد و فروش نفت كوره و ديگر فرآورده‌هاي نفتي هر يك از پالايشگاهها را هر سه ماه يك بار‌به كميسيونهاي انرژي،‌اقتصادي، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ط – سازمان مديريت توليد و انتقال نيروي برق ايران (‌توانير) مجاز است با كسب موافقت وزارت نيرو نسبت به فروش نيروگاههاي خود تا ده‌درصد(۱۰%) ظرفيت نصب شده كشور با قيمت روز، به بخش غير دولتي با دريافت تعهدات و تضمين‌هاي لازم براي تأمين برق حداكثر با دريافت چهل‌درصد(۴۰%) نقد و مابقي با اقساط حداكثر پنج ساله اقدام و صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل را با پيش‌بيني در بودجه سنواتي خود صرف سرمايه‌گذاري در‌احداث نيروگاههاي جديد در مناطق غير برخوردار نمايد.
‌در هر صورت مسؤوليت تأمين نيروي برق كشور طبق اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده وزارت نيرو مي‌باشد به‌نحوي كه به تأمين نيرو لطمه‌اي وارد نشود.

ي – به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود اعتبارات طرحهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي را كه از محل منابع داخلي شركت و يا موارد مذكور‌در بند (ي) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در‌چارچوب اهداف بند (‌الف) اين تبصره اجرا مي‌شود به صورت كمك بلاعوض و يا يارانه سود تسهيلات پرداخت و گزارش عملكرد ماهيانه به‌كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
‌آيين‌نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ك – در راستاي تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۸۱ برق‌رساني‌روستاهاي بيش از پانزده خانوار و روستاهاي ده خانوار كه در كنار خطوط توزيع قرار دارند با احتساب جمعيت ساكنين فعلي اقدام مي‌گردد.

ل – دولت مكلف است با مطالعه و بررسي‌هاي كارشناسي در لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور ترتيبي اتخاذ نمايد كه نفت خام، گاز طبيعي‌تصفيه نشده و كليه فرآورده‌هاي نفتي و گازي را به قيمت منطقه‌اي محاسبه و محصول را نيز به قيمت منطقه‌اي منظور نمايد.
‌واردات فرآورده‌ها نيز مشمول همين تكليف است.
‌دولت مكلف است سياستهاي حمايتي خود را به قشرهاي مختلف به طور جداگانه در لايحه بودجه سالانه و به صورت تبصره‌هاي مستقل ارائه دهد و‌شركت و بنگاههاي اقتصادي را در اين مسأله سهيم نكند.

م – سرمايه‌گذاري شركتهاي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو براساس مفاد موافقتنامه‌هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور انجام‌مي‌شود و هر سه ماه گزارش آن به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود.

ن – وزارت نفت (‌شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي) مكلف است از محل درآمد حاصل از اجراي ماده (۷۱) قانون تنظيم بخشي از‌مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تا مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰ ۱) ريال به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف ۸۱۰۱۰۵ منظور در قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد.‌اعتبار رديف ۵۰۳۶۳۳ منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تا سقف هشتصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۸۰۰) ريال بابت يارانه حمل و نقل هوايي و قير جاده‌ها به وزارت راه و ترابري و دستگاههاي تابع آن اختصاص داده مي‌شود. سهم يارانه شركتهاي‌هواپيمائي غير دولتي از طريق سازمان هواپيمائي كشوري به آنها قابل پرداخت خواهد بود.

‌تبصره ۱۳ – فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات

‌الف – به دولت اجازه داده مي‌شود در راستاي گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور براي اجراي فعاليتهاي مشخص براساس پيشنهاد‌دستگاههاي اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اعتبار رديف ۵۰۳۶۲۳ پيوست شماره (۱)‌اين قانون را توزيع نمايد.

ب – شركت‌هاي دولتي، مراكز آموزش فني و حرفه‌اي آزاد و مراكز علمي و كاربردي، نهادها و شركت‌هاي غير دولتي كه در چار چوب اعتبارات‌موضوع بند (‌الف)، فعاليت مي‌نمايند، در صورت تأمين حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) اعتبارات مورد نياز از منابع داخلي خود، مي‌توانند از اعتبارات بند(‌الف) اين تبصره، به صورت تسهيلات اعتباري، وجوه اداره شده، كمك سود تسهيلات بانكي، كمكهاي بلاعوض يا تلفيقي از آنها، استفاده كنند.

ج – اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز توليدات طرح فوق‌الذكر و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ‌التحصيلان در اين‌زمينه از اعتبارات مربوط به برنامه‌هاي كمكهاي فني و اعتباري تسهيلات بانكي و وجوه اداره شده براي بخش غير دولتي استفاده شود.

‌د – به منظور حمايت از طرح‌هاي مشترك توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط شركتهاي ايراني با شركاي خارجي و يا شركتهاي ايراني به‌دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه‌هاي كمكهاي فني و اعتباري، منابع داخلي شركتهاي وابسته و يا‌صندوق حمايت از صنايع الكترونيك براي پرداخت تسهيلات و تضمين قراردادهاي مربوط اقدام نمايند.

‌هـ- وزارت پست و تلگراف و تلفن (‌شركتهاي مخابرات ايران و استانها) موظف است با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال۱۳۸۱:

۱ – با ايجاد زير ساختهاي لازم با همكاري دستگاههاي اجرائي (‌از جمله وزارت راه و ترابري و…) امكان اتصال ادارات آموزش و پرورش كشور، مراكز‌فني حرفه‌اي ، مدارس دوره آموزش متوسطه، مراكز علمي ، آموزشي و پژوهشي و كتابخانه‌هاي عمومي به شبكه اطلاع‌رساني و شبكه جهاني اينترنت‌با پهناي باند مناسب براي كاربرهاي علمي و آموزشي بدون پرداخت وجوه اوليه (‌شامل وديعه و هزينه نصب) را فراهم آورد. سرمايه‌گذاران، متعهد به‌رعايت كليه ضوابط و الزامات قانوني مربوط مي‌باشند.

۲ – نسبت به ايجاد امكان سرمايه‌گذاري و فعاليت بخشهاي دولتي و غير دولتي در زمينه I.S.P (‌مراكز ارائه خدمات اينترنتي) اقدام نمايد.

۳ – باتوجه به اهميت توليد و امكان استفاده از تكنولوژي و فناوري روز ، نسبت به ايجاد امكانات لازم اينترنتي براي شهركهاي صنعتي از طريق خود يا‌بخش خصوصي بگونه‌اي اقدام نمايد كه در پايان سال ۱۳۸۱ امكان اتصال اين شهركها به شبكه جهاني اينترنت ميسر گردد.

‌و – مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۲۵) ريال از اعتبار بند (‌الف) اين تبصره صرفاً براي اجراي مفاد بندهاي (‌الف) و (ب)‌ماده (۱۱۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور در اختيار وزارت بازرگاني قرار خواهد گرفت.

‌ز – مراكز و مؤسسات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن (‌مركز تحقيقات مخابرات ايران، دانشكده علمي و كاربردي پست و مخابرات اداره‌كل ارتباطات راديويي) موظفند در سال ۱۳۸۱، درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات خود را به مبلغ نه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۹) ريال و شركت‌مخابرات ايران به مبلغ هفتاد ميليارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷۰) ريال به درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) رديفهاي شماره ۵۱۹۹۴۵، ۴۹۰۷۹۰ و ۵۱۰۶۰۳ قسمت سوم پيوست اين قانون واريز‌كنند. معادل وجوه واريزي به اعتبار هزينه‌اي و طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي فصل پست و مخابرات اين قانون تخصيص داده خواهد شد.

‌تبصره ۱۴ – حمل و نقل

‌الف – به منظور كمك به تداركات ناوگان ريلي و دريايي شامل خريد واگن، كشتي، تجهيزات ريلي و بندري و در راستاي مشاركت غير دولتي،‌شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني مجازند، به ترتيب تا مبلغ دويست ميليارد ريال (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ريال و‌سيصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ريال از محل منابع داخلي خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها براساس موافقتنامه متبادله با سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به منظور تأمين تسهيلات اعتباري ياد شده به مصرف رسانده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايد.

ب – سازمان بنادر و كشتيراني مكلف است مبلغ سيصد ميليارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ريال از درآمدهاي خود را به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف ۴۹۰۷۸۰ قسمت سوم پيوست اين قانون‌واريز نمايد.

ج – شركت فرودگاههاي كشور موظف است درآمد حاصل از اجراي مواد (۱۲۹) و (۱۳۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران (‌ناوبري) را به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف ۵۱۹۹۰۵ قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد.‌معادل مبلغ ياد شده تا مبلغ يك هزار و سي و سه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۳۳ ۱) ريال به مصرف اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي فصل‌راه و ترابري مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون و تأمين اعتبارات هزينه‌اي سازمان هواپيمايي كشوري خواهد رسيد.

‌د – به منظور تامين ، توسعه و بازسازي ناوگان مسافري و تجهيز دانشكده راه‌آهن به وزارت راه و ترابري (‌راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران) اجازه‌داده مي‌شود در سال ۱۳۸۱ بابت هر تن – كيلومتر حمل بار از طريق جاده و راه‌آهن مبلغ پنج (۵) ريال از صاحبان كالا اخذ و مبلغ سيصد و هفتاد‌ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۷۰) ريال در اختيار شركت قطارهاي مسافري رجاء قراردهد. شركت مذكور وجوه حاصل را در قالب منابع سرمايه‌اي خود(‌ساير دريافتها) منظور و صرف امور مذكور خواهد نمود. هزينه سرمايه‌گذاري‌هاي مذكور يا ساير سرمايه‌گذاريها از محل منابع داخلي شركت با تصويب‌مجمع عمومي به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌گردد.

‌هـ – به استناد بند (‌الف) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹.۱.۱۷،‌سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور مكلف است سهم درآمد هر استان را از محل درآمد تن كيلومتر و نفر كيلومتر محاسبه و جهت نگهداري و‌بهسازي راههاي آن استان اختصاص دهد.

‌و – به منظور استفاده بهينه از امكانات موجود كشور در امر ترانزيت كالا و ارائه خدمات به كشورهاي مرز شرقي، مبلغ دويست ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰) ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۶۳۰ قسمت چهارم پيوست اين قانون جهت اصلاح و تكميل راه و راه‌آهن و پايانه‌هاي مرزي و تأمين صدور‌برق و گاز در اختيار دولت قرار گيرد تا با بررسي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي اجراي پروژه‌هاي مرتبط اختصاص يابد.

‌تبصره ۱۵ – مسكن

‌الف – به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت براساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ كل كشور و تبصره (۵۲) قوانين بودجه‌سال ۱۳۷۳ و سالهاي برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تأمين مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات‌بانكي مسكن جانبازان بيست و پنج‌درصد (۲۵%) و بالا و خانواده معظم شهداء و آزادگان و كمك به بهسازي مسكن روستائي و احداث تأسيسات‌زيربنائي در شهرهاي جديد موضوع مصوبات هيأت وزيران و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و آماده‌سازي زمين آزادگان و جانبازان مبلغ‌يكصد و هفتاد و يك ميليارد و پانصد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱۷۱) ريال از محل طرحهاي شماره ۳۰۸۰۶۲۰۳، ۳۰۸۳۰۲۰۱، ۳۰۸۳۰۲۰۳ و۳۰۸۳۰۲۰۴ مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون در اختيار دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط قرار گيرد.
‌خانواده معظم شهداء، آزادگان و جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) به بالا از رعايت الگوي مصرف مسكن معاف و براي يكبار از عوارض شهرداري‌براي پروانه ساخت تا يكصد و بيست متر مربع بناي مفيد معاف مي‌باشند.

ب – در سال ۱۳۸۱ منابع مورد نياز براي اجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري، مصوب ۱۳۷۷.۳.۲۴ معادل‌چهارصد و شصت و يك ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۶۱) ريال به شرح زير تأمين مي‌گردد تا براساس موافقتنامه‌هاي متبادله با سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور جهت احداث واحدها و مجتمع‌هاي مسكوني استيجاري يا اجاره به شرط تمليك اختصاص يابد.

۱ – معادل مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵۰) ريال از محل فروش اراضي سازمان ملي زمين و مسكن موضوع ماده (۱۴۱) قانون‌برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
‌حداكثر معادل بيست و پنج در صد (۲۵%) از منابع فوق جهت خريد واحدها و مجتمع‌هاي مسكوني صرفاً به منظور استيجار يا اجاره به شرط تمليك‌اختصاص مي‌يابد.

۲ – معادل مبلغ ده ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ريال از محل عوائد اجاره آن قسمت از اراضي ملكي سازمان ملي زمين و مسكن كه در كوتاه مدت فاقد‌كاربري مسكوني مي‌باشد.

۳ – معادل مبلغ صد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ريال وجوه برگشتي از محل سرمايه‌گذاري‌هاي انجام يافته در قالب اعتبارات تبصره‌هاي مندرج در‌بند (‌الف) اين تبصره.

۴ – اعتبار طرح شماره ۳۰۸۳۰۲۰۵ مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون تا مبلغ يكصد و يك ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۱) ريال.
‌سازمان ملي زمين و مسكن مكلف است وجوه حاصل از اجراي جزء‌هاي (۱)، (۲) و (۳) اين بند را پس از وضع هزينه تمام شده آنها به حساب‌اندوخته سرمايه‌اي سازمان منظور و به حساب سرمايه دولت در سازمان ملي زمين و مسكن اضافه نمايد.

ج – به وزارت مسكن و شهرسازي (‌شركت عمران شهرهاي جديد) اجازه داده مي‌شود وجوه دريافتي از اعتبارات اين تبصره و تبصره (۵۲) قوانين‌بودجه سالهاي قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصره‌هاي (۴۵) و (۴۹) قوانين بودجه‌سالهاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ كل كشور و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص كمك به احداث‌تأسيسات زيربنائي در شهرهاي جديد را به تدريج از شهرهاي برخوردار شده از اين كمك دريافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور به ساير شهرهاي جديد كمك نمايد.

‌د – به مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود درآمدهاي حاصله را به حساب درآمد‌اختصاصي رديف ۴۱۹۹۸۴ قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد و معادل وجوه واريزي تا مبلغ يك ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ريال از محل‌رديف ۱۳۳۵۰۷ قسمت چهارم پيوست اين قانون براي امور اداري و سرمايه‌اي هزينه نمايد.

‌هـ – اجازه داده شده در بند (ي) تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور براي باقيمانده تسهيلات جهت خريد و ساخت در سال ۱۳۸۱‌تمديد مي‌شود.

‌و – وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است خانه‌هاي ارزان قيمت نيمه تمام و تكميل شده را به فروش رسانده «‌با اولويت ايثارگران، فرهنگيان و‌كارمندان دولت» و وجوه حاصل از فروش را كلاً به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف ۴۲۰۷۰۰‌قسمت سوم پيوست اين قانون منظور گردد.

‌تبصره ۱۶ – عمران شهري و روستايي

‌الف – در اجراي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ پانصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ريال‌علاوه بر سهم اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي استاني و ملي مناطق توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته به صورت كاملاً مستقل از جداول و رديفهاي‌اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي استاني و ملي در پيوست شماره (۲) اين قانون به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته، جداگانه، خاص‌مناطق توسعه نيافته قانون فوق‌الذكر منظور مي‌گردد تا صرفاً جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرساني، آسفالت معابر و هدايت فاضلاب و‌بهداشت محيط روستا و عمليات زيربنائي اشتغالزا در مناطق ياد شده اختصاص يابد. جدول توزيع سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند توسط دفتر‌امور مناطق محروم كشور – رياست جمهور تنظيم و در پيوست شماره (۲) اين قانون منظور شده است.
‌اعتبار اين بند براساس پيشنهاد مشترك معاون عمراني استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و موافقت رئيس دفتر امور مناطق محروم‌كشور – رياست جمهور به پروژه‌هاي مشخص با تعيين دستگاه مجري و محل دقيق اجرا در مناطق توسعه نيافته استان اختصاص مي‌يابد.
‌معاونت عمراني استاندار مسؤوليت نظارت و پيگيري اجراي طرحهاي مناطق توسعه نيافته را برعهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار براي مطالعه‌پروژه‌هاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي مناطق توسعه نيافته يا هرگونه اعتبارات هزينه‌اي يا هزينه‌هايي تحت عنوان نظارت از محل اعتبارات اين تبصره‌ممنوع است و موارد مطالعه پروژه‌هاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و ديگر اعتبارات هزينه‌اي و نظارت بايد از محل ساير منابع استاني توسط دستگاه‌ذي‌ربط در استان تأمين گردد. كل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات اين بند در ابتداي سال و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۱ با تعيين‌پروژه‌هاي مشخص مربوطه توزيع گرديده و موافقتنامه آنها نيز مبادله مي‌شود.
‌مناطق توسعه نيافته به استناد مصوبه شماره ۲۵۳۳۵ ت .۲۴۸۳۶‌هـ مورخ ۱۳۸۰.۵.۲۹ هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.

ب – اعتبار رديف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم پيوست اين قانون به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته به طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي‌و طرحهاي زيربنائي اشتغالزا براساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور – رياست جمهور و موافقت رئيس جمهور با تعيين دستگاه اجرائي‌هزينه‌كننده به پروژه‌هاي مشخص مناطق توسعه نيافته اختصاص مي‌يابد.

ج – دفتر امور مناطق محروم كشور – رياست جمهور موظف است ضمن نظارت بر كليه مراحل اجراي اين تبصره، گزارش عملكرد اين تبصره را‌هر چهار ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
‌همچنين استانداران موظفند گزارش عملكرد اعتبارات امور مناطق توسعه نيافته استان را منظماً به دفتر امور مناطق محروم كشور – رياست جمهور‌منعكس نمايند.

‌د – شركت ملي گاز ايران و شركت‌هاي توزيع گاز استاني موظفند تا سقف يكصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ريال از منابع داخلي خود را در‌شهرهائي كه پنجاه‌درصد (۵۰%) و روستاهايي كه ده‌درصد (۱۰%) از هزينه گازرساني را به صورت خودياري تقبل مي‌نمايند، و ‌حداكثر تا فاصله پنج‌كيلومتري از خطوط انتقال قرار دارند، هزينه كند.
‌آن دسته از روستاهائي كه بيش از ده‌درصد (۱۰%) از هزينه‌هاي گازرساني را تأمين كنند در اولويت قرار مي‌گيرند و در زمان نصب انشعاب مبلغ پرداختي‌از حق انشعاب آنها كسر خواهد شد.

‌هـ – به وزارت جهاد كشاورزي (‌سازمان امور عشاير) اجازه داده مي‌شود در راستاي اسكان عشاير، اراضي، مستحدثات و تجهيزات آبرساني و‌آبياري مربوط را كه به منظور اسكان عشاير با اعتبارات دولتي خريداري يا احداث نموده و در اختيار دارد با دريافت بيست‌درصد (۲۰%) قيمت‌كارشناسي روز طي اقساط پنج ساله به عشاير داوطلب اسكان بطور قطعي واگذار نمايد. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصله كه به حساب درآمد‌عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) واريز مي‌شود، معادل رقم واريزي از محل رديف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم اين قانون براي اجراي طرحهاي تملك‌دارائيهاي سرمايه‌اي ساماندهي عشاير اختصاص مي‌يابد.

‌و – وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است تا پايان سال۱۳۸۱ آن قسمت از اراضي ملكي و حاصل از اجراي قوانين مورد عمل را كه توسط‌اشخاص حقيقي به صورت غير مجاز تصرف و احداث بنا شده باشد، چنانچه مغاير طرحهاي مصوب شهري نباشد برابر بهاي كارشناس رسمي واگذار‌نمايد و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف ۵۹۶۰۰۰ قسمت سوم پيوست اين قانون واريز كند.

‌ز – در راستاي تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور هماهنگي نرخ آب‌بها و‌كارمزد دفع فاضلاب در هر استان و در سطح كشور، كميته نرخ‌گذاري در هر استان متشكل از پنج يا هفت نفر از نمايندگان منتخب شوراهاي شهر در هر‌استان تشكيل تا براساس پيشنهاد شركت آب و فاضلاب و در چارچوب ضوابط شوراي اقتصاد نرخها را به تصويب رسانيده و توسط وزير نيرو ابلاغ‌گردد.
‌در صورتي كه دو ماه پس از ابلاغ ضوابط شوراي اقتصاد و پيشنهاد شركت آب و فاضلاب نرخهاي جديد ابلاغ نشود، نرخهاي جديد بنا به پيشنهاد‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد رسيده و جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

ح – به منظور احداث و يا تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت، پانزده‌درصد (۱۵%) از حق تفكيك شهرهاي‌تهران، اصفهان، شيراز، تبريز و مشهد اخذ شده توسط شركتهاي آب و فاضلاب استاني تا مبلغ بيست و پنج ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵) ريال در اختيار‌وزارت نيرو (‌شركت‌هاي آب و فاضلاب) قرار گيرد.

ط – شركتهاي آب و فاضلاب استاني و شهري موظفند در سال ۱۳۸۱ پنج‌درصد (۵%) از درآمدهاي آب‌بهاي خود را به صورت ماهيانه به حساب‌خاصي كه خزانه به نام وزارت نيرو معرفي مي‌نمايد تا مبلغ شصت و پنج ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۵) ريال واريز نمايند. تخصيص از حساب مذكور‌صرفاً جهت كمك به شركتهاي آب و فاضلاب زيان‌ده با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور توسط وزير نيرو مجاز خواهد بود. وزير نيرو موظف‌است حداكثر در پايان بهمن‌ماه، مانده حساب مذكور را به نسبت وجوه واريزي توسط هر شركت بين شركتهاي آب و فاضلاب استاني توزيع نمايد.

‌تبصره ۱۷ – آموزش، تحقيقات و فناوري

‌الف – اجازه داده مي‌شود مبلغ بيست و هشت ميليارد و ششصد ميليون
(۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰۰ ۲۸) ريال اعتبار منظور در رديف ۱۱۳۵۹۲ «‌وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعتبار مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و‌پژوهشي» و مبلغ بيست ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ريال اعتبار طرح شماره ۳۱۲۰۸۷۰۵ منظور شده در پيوست شماره (۱) اين قانون بنا به پيشنهاد‌هيأتهاي امناي مربوط و تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري حسب مورد بين دستگاههاي مربوط توزيع تا از محل اعتبارات مذكور جهت توسعه‌دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي و فوق تخصصي، دعوت از استادان و محققان خارج از كشور براي تدريس در دوره دكتري و تحقيق، و‌كمك به پژوهشها و كرسي‌هاي ايران‌شناسي در داخل و خارج كشور از طريق بنياد ايران‌شناسي و همچنين ساير امور آموزشي، فرهنگي و پژوهشي و‌پشتيباني به مصرف برسد.
‌سهم هريك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از محل اعتبار طرحهاي شماره ۳۰۲۰۲۲۸۳، ۳۰۵۰۷۲۰۱، ۳۱۲۰۸۴۷۶، ۳۱۳۰۳۳۵۰ و‌همچنين رديف‌هاي ۱۱۳۵۰۰ و ۱۱۳۵۹۱ ذيل وزارت علوم تحقيقات و فناوري و پيوست شماره (۱) آن، براساس موافقتنامه هر رديف بين وزارت‌علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله خواهد شد تعيين و به صورت ابلاغ اعتبار در اختيار دانشگاهها و مؤسسات‌ذي‌ربط قرار مي‌گيرد و براساس مصوبه سال ۱۳۶۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و‌پژوهشي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۸ و آيين‌نامه‌هاي مربوط‌در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومي‌كشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و در قالب شرح عمليات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
‌مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در پايان هر سال مالي، قابل هزينه در سال بعد در قالب شرح عمليات‌موافقتنامه خواهد بود.
‌مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و بنياد ايران‌شناسي كه بطور متمركز در رديف ۱۱۳۵۹۰ در اختيار وزارت علوم، تحقيقات‌و فناوري قرار مي‌گيرد به همان دانشگاه و يا مؤسسه‌اي كه درآمد را كسب كرده است اختصاص مي‌يابد.

ب – اجازه داده مي‌شود مبلغ بيست و هفت ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۷) ريال اعتبار هزينه‌اي رديف ۱۲۹۰۴۱ (‌ اعتبار مورد نياز دانشگاهها و‌دانشكده‌هاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي درماني استانها) براي توسعه دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا و تخصصي و فوق تخصصي، ايجاد‌رشته‌هاي بين رشته‌اي و ايجاد رشته‌هاي جديد و ساير امور آموزشي، فرهنگي، پژوهشي و پشتيباني به مصرف برسد. اعتبارات دانشگاهها به پيشنهاد‌هيأتهاي امناي مربوط و تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بين دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني‌استانها توزيع خواهد شد.
‌سهم هريك از دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي، از محل اعتبار طرحهاي شماره ۳۰۲۰۲۲۸۵، ۳۰۵۰۷۲۰۲، ۳۱۲۰۸۴۷۷، ۳۱۲۰۸۵۲۹،۳۱۳۰۳۳۵۱، و همچنين از محل اعتبار هزينه‌اي رديف‌هاي ۱۲۹۱۰۶ و ۱۲۹۱۰۷ پيوست شماره (۱) اين قانون براساس موافقتنامه هر رديف بين‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله خواهد شد تعيين و به صورت ابلاغ اعتبار در اختيار دانشگاهها‌و دانشكده‌هاي مذكور قرار مي‌گيرد و براساس مصوبه ۱۳۶۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي و پژوهشي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۸ و آيين‌نامه‌هاي‌مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (۳۱) قانون محاسبات‌عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و در قالب شرح عمليات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
‌مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه در پايان سال مالي، قابل هزينه در سال بعد در قالب شرح عمليات موافقتنامه خواهد بود.

ج – اعتبار رديف‌هاي ۵۰۳۴۸۶، ۵۰۳۴۹۴، منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون در راستاي اجراي سياست‌هاي تدوين قانون برنامه سوم‌توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اختصاص مي‌يابد. فهرست دستگاه‌هاي اجرايي و سهم هريك از آنها از اعتبار رديف‌مذكور براي شروع يا ادامه طرح به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با تأييد سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور تهيه مي‌گردد. اعتبار مذكور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با نظارت وزارتخانه‌هاي مذكور به‌مصرف خواهد رسيد.

‌د – طرحهاي دانشگاهي ذيل رديف‌هاي وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي، مشمول تسهيلات قانوني اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد.

‌هـ – اجازه داده مي‌شود شهريه كليه دانشجويان شاهد و جانباز بيست و پنج‌درصد (۲۵%) و بالاتر دانشگاههاي غير انتفاعي – غير دولتي كه از‌طريق كنكور سراسري پذيرفته مي‌شوند و دانشجويان شاهد و جانباز بيست و پنج‌درصد (۲۵%) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامي حداكثر تا سقف مبلغ دو‌ميليارد و پانصد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲) ريال از محل اعتبار رديف ۱۰۲۲۰۰ قسمت چهارم پيوست اين قانون و مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون(۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲) ريال از رديف ۱۱۳۶۰۰ قسمت چهارم پيوست اين قانون پرداخت و مابقي توسط بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و‌بنياد شهيد انقلاب اسلامي تأمين و پرداخت گردد.

‌و – به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود دانشجويان داراي كارنامه ارزي را به‌دانشگاهها و مؤسسات آموزشي داخل منتقل و معادل ريالي ارز سالانه تخصيص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهريه سالانه از دانشجو دريافت و‌به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف‌هاي ۴۱۰۳۶۱ و ۴۱۰۳۶۲ قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايند.

‌ز – اجازه داده مي‌شود شهريه كليه مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي كشور مشغول تحصيل در‌دانشگاههاي غير دولتي و غير انتفاعي و شبانه دولتي و دانشگاه پيام نور از محل اعتبار رديف‌هاي ۱۲۹۰۲۲ و ۱۳۱۵۰۰ قسمت چهارم پيوست اين‌قانون و رديف ۱۳۱۵۰۰ پيوست شماره (۲) اين قانون پرداخت گردد.

ح – در اجراي مفاد بند (‌الف) ماده (۱۰۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور بومي‌سازي‌دانش فني وارداتي كه از طريق بخشهاي دولتي و غير دولتي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجوز ورود دانش فني دريافت مي‌نمايند، به سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار رديف شماره ۵۰۳۴۸۵ قسمت چهارم پيوست اين قانون حداكثر تا شصت‌درصد (۶۰%)‌هزينه‌هاي پژوهش بومي‌سازي دانش فني را به صورت كمك اختصاص دهد.
‌آيين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ط – اعتبار مندرج در طرح شماره ۳۱۲۰۸۵۴۵ مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون براي تكميل طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي (‌آموزشي‌و كمك آموزشي و خوابگاهها) ملي نيمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي كه حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) هزينه‌هاي آن از محل‌ساير منابع ساخته شده‌است اختصاص مي‌يابد تا بين مراكز مزبور توزيع گردد. سهم هريك از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي براساس‌موافقتنامه‌اي كه بين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد شد تعيين مي‌گردد.

‌تبصره ۱۸ – آب و كشاورزي

‌الف – به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات بند (م) تبصره (۲۱) اين قانون مبلغ پانصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰) ريال را براي اجراي طرحهاي كوچك تأمين آب و بندها و سدهاي كوتاه و زودبازده در حوزه‌هاي آبريز كه داراي توجيه فني و اقتصادي و‌زيست محيطي بوده و حداكثر در مدت دو سال به بهره‌برداري مي‌رسند و مبلغ يكصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ريال را براي احياء و مرمت و‌لايروبي قنوات كشور اختصاص دهد.
‌وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي با توجه به وظايف قانوني مشتركاً فهرست طرحهاي مذكور و وزارت جهاد كشاورزي فهرست قنوات را به تفكيك‌با مشخص نمودن دستگاه اجرايي منطقه‌اي و استاني در سه ماهه اول سال ۱۳۸۱ تهيه و به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال خواهند نمود.‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با توجه به ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران طرحهاي‌مشمول و فهرست قنوات را به سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استانها براي مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرايي مربوط اعلام مي‌نمايد.

ب – به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود مبلغ يكصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ريال اعتبار از محل اعتبارات بند (م)‌تبصره (۲۱) اين قانون را براي بازسازي تأسيسات آبي در دست بهره‌برداري شامل سدها، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي، آبرساني شهرها اختصاص دهد.
‌وزارت نيرو فهرست تأسيسات مذكور را با مشخص نمودن دستگاه اجرايي و شرح عمليات اجرايي مبتني بر مطالعات خدمات مهندسي مصوب در سه‌ماهه اول سال ۱۳۸۱ به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال و دستگاه اجرايي با مبادله موافقت‌نامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور‌نسبت به اجراي عمليات از محل اعتبارات اختصاص يافته از رديف مذكور اقدام خواهد نمود.

ج – دولت مكلف است با رعايت قراردادهاي دو جانبه معاهدات بين‌المللي روي رودخانه‌هائي كه آب آنها به خارج از كشور مي‌ريزد و تا ده سال‌آينده براي استفاده از سهميه آب از آن رودخانه‌ها طرحي ندارد، به كشاورزان منطقه براي افزايش اراضي آبي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي اجازه‌بهره‌برداري از سهميه آب مزبور را صادر و حق انشعاب دريافت ننمايد.

‌د – دولت مكلف است نرخ آب آشاميدني و بهداشتي مصرفي و حق انشعاب آب مصرفي روستائي را در سال ۱۳۸۱ به نحوي تعيين نمايد كه از‌خانوارهاي روستائي تا حداكثر سي‌درصد (۳۰%) هزينه‌هاي مشابه آن براي خانوارهاي نزديكترين شهر به روستا محاسبه و دريافت شود و در مورد‌خانوارهاي روستاهاي توسعه نيافته به ميزان پنجاه‌درصد (۵۰%) نرخ تمام شده روستائي منظور گردد. نرخهاي مذكور بنا به پيشنهاد مشترك سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاه اجرائي ذي‌ربط، حداكثر دو ماه پس از تصويب اين قانون، با تصويب شوراي اقتصاد تعيين و به شركتهاي آب و‌فاضلاب روستائي ابلاغ گردد.

‌هـ – در راستاي صرفه‌جويي در مصرف آب كشاورزي و افزايش راندمان آبياري در اراضي زير كشت آبي كشور به دولت اجازه داده مي‌شود هفتاد‌درصد (۷۰%) از هزينه‌هاي يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي آبي كشاورزان را از محل اعتبارات برنامه آب و خاك به شماره طبقه‌بندي۴۰۱۰۱۰۰۰ تأمين و به صورت كمك بلاعوض پرداخت نمايد.

‌و – در اجراي ماده (۱۰۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹.۱.۱۷ به وزارت نيرو(‌شركت‌هاي آب منطقه‌اي) اجازه داده مي‌شود در قبال صدور مجوز برداشت آب باتوجه به توان سفره‌هاي آب زيرزميني، از متقاضيان مشمول ماده(۱۲)‌آيين‌نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۳.۷.۱۸ و مجتمع‌هاي گياهان دارويي و گل‌هاي زينتي كه از روش‌هاي نوين آبياري‌استفاده مي‌كنند براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد وجوهي متناسب با هزينه‌هاي جبران افت تا سقف‌دويست ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ريال دريافت و براي تهيه و اجراي طرحهاي علاج بخشي و ايجاد تعادل در سفره‌هاي آب زيرزميني مناطق مزبور‌به مصرف برساند.

‌تبصره ۱۹ – صنعت، معدن و بازرگاني

‌الف – حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي به كشور موضوع ماده (۵) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالاها و خدمات مصوب ۱۳۶۶.۳.۲۶‌در سال ۱۳۸۱ به ازاي هر دلار يا معادل آن در مورد ساير ارزها براي كالاهاي اساسي كه توسط دولت وارد مي‌شود و كاغذ تحرير و خمير كاغذ تحرير و‌كاغذ نوشتني و چاپ معاف و در مورد ساير كالاها مبلغ دويست و هفتاد و پنج (۲۷۵) ريال تعيين مي‌شود.
‌طرحهاي بيع متقابل و سرمايه‌گذاري خارجي و بخشهاي فرهنگي به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ماشين‌آلات خط توليد سرمايه‌گذاران‌داخلي از شمول اين تبصره مستثني مي‌باشند.

ب – در سال ۱۳۸۱ ضريب دريافت آن گروه از عوارض حمل، واردات و هزينه‌هاي تبعي كالاهاي اساسي كه مبناي محاسباتي آن ارز مي‌باشد،‌معادل ۲۲۵ تعيين مي‌شود.

ج – قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غير ضرور مصوب ۱۳۷۴.۶.۲۲ در مورد سيگار لازم‌الاجراء نبوده و با مجوز وزارت صنايع و معادن‌تأمين كسري سيگار مورد نياز در سال ۱۳۸۱ از طريق واردات مجاز مي‌باشد.

د – به وزارت بازرگاني اجازه داده مي‌شود هزينه‌هاي مربوط به تهيه و توزيع كالابرگ مرحله يازدهم را براساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد از دريافت كنندگان كالا برگ اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (‌ نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف ۵۲۰۹۲۹ قسمت سوم پيوست‌اين قانون واريز نمايد.
‌معادل وجوه واريزي از محل رديف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم پيوست اين قانون به وزارت مذكور اختصاص مي‌يابد. مبالغ درآمدي و هزينه‌اي رديف‌هاي‌فوق‌الذكر به ترتيب بيست و دو ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۲) ريال و بيست ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ريال براي سال ۱۳۸۱ تعيين مي‌گردد.

‌هـ – اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۸۱ بخشي از درآمد يك‌درصد (۱%) موضوع اندوخته احتياطي صندوق ضمانت صادرات ايران (‌قانون تأسيس)‌با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي اجراي موارد زير اختصاص يابد:

۱ – جبران خسارت صادر كنندگان در سالهاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ علاوه بر ساير منابع تأمين خسارت.

۲ – پرداخت يارانه‌هاي صادراتي و هزينه اجراي برنامه‌هاي جهش صادرات غيرنفتي.
‌دولت مكلف است ميزان جايزه صادراتي را متناسب با ميزان ارزش افزوده، ورود به بازارهاي جديد و صادرات كالاهاي جديد در چارچوب آيين‌نامه‌اي‌كه بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تعيين و‌اعمال نمايد.

‌و – بمنظور اجراي طرح آزمون دوره‌اي و مقياسها و وسائل سنجش و همچنين ساماندهي وضعيت صنعت جوشكاري كشور اعم از بخش صنعت،‌ساختمان و انرژي، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مجاز است تا مبلغ ده ميليارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ريال از محل درآمد ناشي از خدمات فني، آموزشي و آزمايشگاهي به متقاضيان، اعتبار رديف ۵۰۳۵۷۷ قسمت چهارم پيوست اين‌قانون، براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، براي تهيه وسائل و امكانات مورد لزوم جهت اجراي طرح اوزان و مقياسها در‌استانهاي مختلف كشور و همچنين ايجاد مرجع ملي صنعت جوش ايران، با همكاري وزارت صنايع و معادن اقدام نموده و صدور گواهينامه‌هاي معتبر‌در اين زمينه را به كمك مركز همكار مؤسسه، ساماندهي نمايد.

‌ز – به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود به ازاء ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه‌هاي مشترك مرزي مبالغي براساس آيين‌نامه اجرايي‌اين بند كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف ۵۱۹۹۷۱ قسمت‌سوم پيوست اين قانون واريز نمايد.
‌معادل وجوه واريزي فوق از محل رديف ۵۰۳۵۵۵ قسمت چهارم پيوست اين قانون براي امور تملك دارائيهاي سرمايه‌اي، رفاهي و هزينه‌اي‌بازارچه‌هاي مذكور در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا برابر وصوليهاي هر استان و براساس موافقتنامه‌هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور هزينه گردد.

ح – به منظور توسعه فعاليت و افزايش بهره‌وري از امكانات موجود كشور به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده مي‌شود تا‌يك‌درصد (۱%) از درآمد ناشي از خدمات فني، آموزشي و آزمايشگاهي را تا مبلغ يك ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۵۷۷‌قسمت چهارم پيوست اين قانون كه به متقاضيان ارائه مي‌نمايد به تشويق كاركنان و كارشناسان واحدهاي مؤسسه اختصاص دهد. دستورالعمل اين بند‌به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب شوراي عالي استاندارد خواهد رسيد.
‌مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي ارتقاء بهره‌وري مي‌تواند امكانات آزمايشگاههاي خود را با پيمان مديريت اداره نمايد.

ط – به دولت اجازه داده مي‌شود اعتبار رديف ۵۰۳۴۱۵ قسمت چهارم پيوست اين قانون رابراي افزايش سرمايه دولت به صندوق حمايت از صنايع‌الكترونيك اختصاص دهد.

ي – به گمرك ايران اجازه داده مي‌شود در ازاء دريافت وثيقه يا سفته نسبت به ترخيص مواد اوليه وارداتي و تجهيزات صنعتي كارخانجات توليدي‌اقدام نمايد.

ك – ورود كليه ماشين‌آلات توليدي، قطعات يدكي مربوط به توليد و ماشين‌آلات توليدي (‌صنعتي، معدني، كشاورزي، راهسازي و ساختماني) كه‌توانايي ساخت آنها در داخل وجود ندارد از طريق بخشهاي خصوصي و تعاوني با تأييد وزارت صنايع و معادن بدون انتقال ارز و بدون پرداخت حق‌ثبت سفارش و گشايش اعتبار با ارز منشأ خارجي مجاز مي‌باشد.

ل – به منظور استفاده از ظرفيت خالي كارخانجات آرد كشور و اشتغال بيشتر، اجازه داده مي‌شود تا كارخانجات مذكور نسبت به واردات گندم از‌خارج اقدام و پس از آرد كردن عيناً صادر نمايند.
‌آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي بازرگاني و كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

م – به منظور تنظيم پرداختهاي عمراني دولت در سال ۱۳۸۱، وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است ساز و كارهاي لازم را براي ايجاد امكان‌خريد و فروش صورت وضعيت‌هاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد با دولت و شركتهاي دولتي در بورس اوراق بهادار را طراحي و پس از تصويب‌هيأت وزيران حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۱ به اجراء گذارد.
‌اين اوراق مورد تضمين دولت بوده و بانكهاي تجاري موظفند مطابق دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي‌شود در صورت مراجعه دارندگان اين اوراق، وجه آن را پرداخت نمايند.

ن – به منظور حمايت از توليدات داخلي، خريد كالاهاي مصرفي (‌با دوام) توليد خارج از كشور كه مشابه آن در داخل توليد مي‌شود توسط‌ دستگاههاي اجرائي مذكور در مواد (۲) و (۳۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ كميسيون برنامه و بودجه و‌ محاسبات مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۳۸۱ ممنوع مي‌باشد.
‌فهرست كالاهاي مشمول اين ممنوعيت توسط وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

س – به منظور حمايت از توليدات داخلي و مبارزه با قاچاق، دولت مكلف است در سال ۱۳۸۱ با اصلاح مقررات، تمهيد مقدمات قانوني و‌به‌كارگيري كليه امكانات اداري، قضائي و انتظامي :

۱ – با شفاف‌سازي، ايجاد تسهيلات، لغو انحصارات و منطقي كردن نرخهاي سود بازرگاني، موجبات تشويق ورود كالا از طرق رسمي را فراهم نمايد.

۲ – مبادي ورودي و خروجي كه گمرك در آن حضور ندارد را مسدود و با تقويت نيروهاي مبارزه با قاچاق در مبادي غير رسمي از ورود كالاي قاچاق‌جلوگيري نمايد.

۳ – نگهداري، توزيع و حمل و نقل كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و از طرق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني وارد‌كشور شده است را ممنوع نمايد.

۴ – براي جبران كمبود نقدينگي، كالاهاي وارداتي را با تعيين مهلت حداكثر يكسال، با اخذ ضمانتنامه بانكي، بيمه نامه معتبر و يا نگهداري بخشي از‌كالا معادل حقوق و عوارض گمركي به طور قطعي ترخيص نمايد.

۵ – با حذف تخفيف‌ها و معافيتها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد.

۶ – معادل پانزده درصد (۱۵%) از چهل درصد (۴۰%) سهم دولت موضوع ماده (۷) قانون نحوه اعمال مقررات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز‌مصوب ۱۳۷۴.۲.۱۲‌جهت انجام فعاليتهاي تبليغي – ترويجي – نهادينه‌كردن فرهنگ مصرف كالاهاي ساخت داخل و همچنين تجهيز و ايجاد امكانات‌لازم و سازمانهاي وصول درآمد دولت از محل اعتبار رديف ۵۰۳۱۱۶ منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده(۲)‌قانون فوق و با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران به دستگاههاي ذي‌ربط اختصاص يافته و به مصرف برسد.

۷ – واردات كالا به صورت تجاري از طريق تسهيلات درنظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي، از قبيل همراه مسافر، مبادلات‌مرزنشيني ممنوع مي‌باشد.

‌تبصره ۲۰ – محيط زيست و منابع طبيعي

‌الف – به منظور افزايش توليد دانه‌هاي روغني و زيتون و عمل‌آوري و بهبود ساختار باغات چاي و افزايش كميت و بهبود كيفيت ميوه‌هاي‌خشكباري صادراتي، اجازه داده مي‌شود مبلغ چهارصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ريال از اعتبارات رديف ۵۰۳۰۱۹ منظور در قسمت چهارم‌پيوست اين قانون در خصوص طرح طوبي با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با اولويت‌تشكلهاي تعاوني به عمليات ذي‌ربط اختصاص يابد. بخشي از اعتبار فوق در قالب وجوه اداره شده قابل مصرف مي‌باشد.

ب – وزارت جهاد كشاورزي مكلف است اراضي غير كشاورزي مورد نياز سازمان تربيت بدني كه در اختيار دارد به منظور احداث و توسعه اماكن،‌تأسيسات و فضاهاي ورزشي را تأمين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد.

‌تبصره ۲۱ – پول و ارز

‌الف – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداخت‌هاي ارزي‌كشور در سال ۱۳۸۱ مقررات مذكور در اين تبصره را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور و سياست‌هاي پولي و ارزي در ايجاد تعهدات ارزي و‌ايفاي تعهدات ارزي قبلي رعايت نمايد.
‌ايجاد هرگونه تعهد ارزي توسط دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب اين تبصره علاوه بر رعايت قوانين و مقررات قيد شده با رعايت‌سقف جزء (۲) بند (ب) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹.۱.۱۷ مجاز خواهد‌بود.

ب – به دولت اجازه داده مي‌شود تا معادل حداكثر دوازده ميليارد و هشتصد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰۰ ۱۲) دلار از عوائد حاصل از صدور نفت خام‌در سال ۱۳۸۱ و تا معادل حداكثر دو ميليارد و يكصد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ ۲) دلار از حساب ذخيره ارزي را به نرخ مورد معامله در بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران به فروش رساند و مبالغ ريالي حاصله را حسب مورد به حسابهاي خزانه موضوع رديفهاي ۸۱۰۱۰۰ و ۹۴۰۲۰۰ قسمت سوم‌پيوست اين قانون واريز نمايد.
‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نظارت كميته منظور در ماده (۸۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران مسئوليت تنظيم و ايجاد تعادل در بازار ارز و مديريت تراز پرداختهاي ارزي كشور را برعهده دارد.

ج – نرخ فروش ساير عوائد و درآمدهاي ارزي دولت نيز برمبناي نرخ مورد معامله در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. عوائد مزبور‌براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سيستم بانكي معامله خواهد شد و يا به مصرف هزينه‌هاي مربوطه مي‌رسد.

د – در صورت افزايش نرخ ارز نسبت به نرخ مبناي پيش‌بيني مبالغ مندرج در رديف درآمد عمومي مربوطه و بيش از رقم مندرج در رديف ذيل‌مربوط به فروش نفت خام در بودجه، معادل مبالغ اضافه دريافتي (‌ريالي) به سقف رديف درآمدهاي عمومي موضوع رديف ۸۱۰۱۰۰ منظور در قسمت‌سوم پيوست اين قانون اضافه مي‌شود.
دولت مكلف است مبلغ يك هزار ميليارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال از‌درآمدهاي مذكور را براي تأمين و پرداخت تعهدات مربوط به مازاد درآمد استانها و‌طرحهاي خودياري مردم در سال ۱۳۸۰ و تعهدات مربوط به جايگزيني خودروهاي ‌اسقاطي دستگاههاي اجرائي استاني اختصاص دهد.

‌هـ – تمامي وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران مشمول مقررات اين تبصره مي‌باشند.

‌و – اجازه داده شده در اجزاء (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) بند (ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ كل كشور و اجزاء (۱) و (۳) بند (ل) و بند(ش) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ كل كشور و اجزاء (۱-۱)، (۲-۱)، (۳-۱)، (۵) و (۶) بند (ل)، تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل‌كشور براي باقيمانده سقف تسهيلات خارجي در سال ۱۳۸۱ همچنان به قوت خود باقي است.
‌دولت مكلف است گزارش عملكرد اجزاء موضوع اين بند را هر سه ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

‌ز – در اجراي ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹.۱.۱۷، دولت مجاز است‌در سال ۱۳۸۱ با رعايت اهداف قانون مذكور و مفاد اين بند از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تأمين و تضمين منابع مالي از‌بازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايه‌گذاري مشروحه زير تا سقف سه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) دلار در قالب قراردادهاي تأمين مالي پروژه‌ها و يا‌مشاركت استفاده نمايد:

۱- تأمين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون
(۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱) دلار براي طرحهايي كه تمامي پرداخت‌هاي مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزينه‌هاي ذي‌ربط از محل صدور محصولات‌توليدي همان طرحها (‌بخش خصوصي، تعاوني يا دولتي و عمومي) صورت گيرد و پيش پرداخت از محل درآمدها يا سهميه ارزي همان دستگاه انجام‌مي‌شود.
‌دولت موظف است اجازه صدور محصولات توليدي اين طرحها را تا تسويه كامل كليه تعهدات ناشي از سرمايه‌گذاري مربوطه تضمين نمايد.

۲- تأمين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون
(۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱) دلار براي سرمايه‌گذاري طرحهايي كه توجيه فني و اقتصادي و اولويت اجراي آنها به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.
‌طرحهاي موضوع اين بند از تسهيلات مالي (‌فاينانس) با رعايت بند (‌هـ) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران قابل تبديل به بيع متقابل هستند.

ح – به منظور تأمين منابع مالي اجراي طرحهاي زودبازده اشتغال‌زا مبلغ پانصد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) دلار از منابع يادشده براساس آيين‌نامه‌اي‌كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاههاي ذي‌ربط تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد در اختيار بانكهاي صنعت و معدن،‌كشاورزي، مسكن و صندوق تعاون و صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي قرار مي‌گيرد.

ط – به دولت اجازه داده مي‌شود از كمكهاي بلاعوض سازمانها و مؤسسات بين‌المللي كه در آنها عضويت دارد تا سقف پنجاه ميليون (۰۰۰ ۰۰۰۵۰) دلار استفاده نمايد.

ي – اجازه استفاده از باقيمانده تسهيلات به روش بيع متقابل تبصره‌هاي (۲۹) قوانين بودجه سالهاي ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ كل كشور با‌شرايط مصوب، در سال ۱۳۸۱ به قوت خود باقي است.
‌به منظور تنظيم تراز پرداختهاي خارجي كشور دستگاههاي داراي طرحهاي بيع متقابل مكلفند در ارتباط با تعهدات ارزي و زمان‌بندي بازپرداخت اين‌تعهدات هماهنگي لازم را با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عمل آورند و اطلاعات مورد نياز را در اين زمينه به بانك مزبور ارائه كنند.

ك – عمليات تأمين منابع ارزي و زمان‌بندي بازپرداخت كليه قراردادهاي دستگاههاي اجرايي بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران صورت گيرد. متن قراردادهاي مالي و طرحهاي فاينانس دستگاههاي ياد شده نيز بايد به تأييد بانك مزبور برسد.

ل – به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بخش نفت، به شركت ملي نفت ايران‌اجازه داده مي‌شود براي اجراي طرحهاي جلوگيري كامل از سوزاندن گازهاي همراه نفت و نوسازي تأسيسات نفتي از طريق استفاده از منابع خارجي(‌فاينانس) با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام كرده و تعهدات حاصله تا سقف دو ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) دلار را از محل فروش‌محصولات توليدي طرحهاي اجرا شده (‌به استثناء نفت خام) و يا موارد مذكور در بند (‌الف) ماده (۱۲۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بازپرداخت كند.
‌مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي اين طرحها الزامي است.

م – به دولت اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۸۱ نسبت به تأمين و تضمين معادل دو ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) دلار براي تأمين اعتبار مورد نياز‌طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست‌هاي شماره (۱) و (۲) اين قانون اقدام كند. معادل ريالي مبلغ يادشده پس از فروش به نرخ روزانه‌مورد معامله به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب خاص خزانه واريز مي‌گردد.
‌اعتبارات طرحهاي موضوع اين بند كه تحت سرفصل خاصي به همين منظور مشخص شده است معادل مبالغ ريالي وصولي رديف فوق قابل تخصيص‌خواهد بود.
‌دولت مكلف است اعتبارات موضوع اين بند را حداكثر تا پايان شهريورماه سال ۱۳۸۱ تماماً تخصيص دهد.

ن – به دولت اجازه داده مي‌شود جهت تسريع در اجراي عمليات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي مصوب در سال ۱۳۸۱ تا مبلغ دو هزار و‌چهارصد ميليارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰ ۲) ريال اوراق مشاركت منتشر نمايد و درآمد حاصل را به رديف شماره ۹۲۰۱۰۰ مندرج در قسمت سوم پيوست اين قانون واريز‌نمايد.

۱ – دولت مكلف است وجوه مورد نياز (‌اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع اين بند را هر سال در بودجه سالانه منظور نمايد.

۲ – پرداخت بهاي اوراق مذكور و سود متعلقه از طريق نظام بانكي تضمين مي‌گردد. اوراق مشاركت موضوع اين بند به عنوان سپرده ثابت تلقي و از‌پرداخت ماليات معاف خواهد بود.
‌دولت مكلف است در اجراي اين بند، پس از تكميل هر طرح، آن را به مأخذ آن قسمت از هزينه‌هاي تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعي‌مربوط به اوراق مشاركت كه از طريق وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت موضوع اين بند تأمين شده است را به كسر سود علي‌الحساب پرداختي به‌اوراق مزبور و مبالغ پرداخت شده بابت اصل اوراق مزبور در سررسيد، خريداري نمايد.
‌نحوه فروش اوراق مشاركت و نحوه پرداخت و ميزان سود و بازپرداخت اصل آن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

س –

۱ – به وزارت نيرو و شركتها و سازمانهاي تابعه اجازه داده مي‌شود براي تكميل عمليات اجرائي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي بخش برق تا مبلغ‌يك هزار و ششصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰۰ ۱) ريال از سرمايه‌هاي مردم از طريق اوراق مشاركت استفاده نمايند.

۲ – به وزارت راه و ترابري و شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود براي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارائيهاي‌سرمايه‌اي فصل راه و ترابري تا مبلغ دو هزار ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ريال از سرمايه‌هاي مردم از طريق اوراق مشاركت استفاده نمايند.

۳ – به وزارت جهاد كشاورزي (‌شركت سهامي شيلات ايران) اجازه داده مي‌شود جهت تكميل و اجراي طرحهاي تأسيسات زيربنايي، كارگاههاي تكثير‌و پرورش ماهي و ميگو و بنادر صيادي و نيز براي تكميل طرح توسعه نيشكر خوزستان به ترتيب مبلغ دويست ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ريال و‌هشتصدميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰۰) ريال از سرمايه‌هاي مردمي به طريق اوراق مشاركت استفاده نمايد.

۴ – به وزارت نيرو و شركتها و سازمانهاي تابعه اجازه داده مي‌شود براي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي فصل منابع آب‌مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون تا مبلغ يكهزار ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ريال از سرمايه‌هاي مردم به طريق اوراق مشاركت استفاده نمايد.‌دولت مكلف است وجوه مورد نياز اصل اوراق و سود متعلقه اين جزء را هر سال در بودجه سالانه منظور نمايد.

۵ – بازپرداخت اصل و جايزه اوراق مشاركت اين بند از محل منابع داخلي شركتهاي وابسته به وزارتخانه‌هاي نيرو، راه و ترابري و جهاد كشاورزي تأمين‌و پرداخت خواهد شد.

۶ – پرداخت بهاي اوراق اين بند و سود متعلقه از طريق نظام بانكي تضمين مي‌گردد و اوراق مشاركت موضوع اين بند بعنوان سپرده ثابت تلقي و از‌پرداخت ماليات معاف خواهد شد.

۷ – نحوه فروش اوراق مشاركت و نحوه پرداخت و ميزان سود و بازپرداخت اصل آن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ع – دولت مكلف است باتوجه به يكسان‌سازي نرخ ارز، سياستهاي منظور شده در اجزاء (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) بند (ث) تبصره (۲۹) قانون‌بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور را در سال ۱۳۸۱ رعايت نموده و معادل بازپرداخت تعهدات ارزي سنوات گذشته از محل مازاد درآمد ارزي حاصل از‌فروش نفت خام و يا از محل ذخيره ارزي با رعايت ماده (۲۶) قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱.۴.۱۸ از مانده بدهي دولت به بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران متناسباً كسر نمايد.

‌تبصره ۲۲ – درآمد – هزينه استانها

‌الف – در اجراي مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (‌نظام درآمد – هزينه استاني )‌شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان موظف است بر اساس خط مشي‌ها و دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به اجراي‌بودجه استاني با رعايت موارد زير اقدام نمايد.

۱ – پروژه‌هاي هر شهرستان به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تصويب كميته برنامه‌ريزي شهرستان تعيين مي‌شود.

۲ – تا سقف يك‌درصد (۱%) از اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي استانها به صورت متمركز براي اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي متفرقه و‌ضروري اختصاص دهد پروژه‌هاي اين اعتبار به پيشنهاد استاندار يا دستگاه اجرائي و تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تعيين خواهد شد.‌شروع پروژه‌هائي كه به تنهائي در سال ۱۳۸۱ قابل بهره‌برداري نباشد از محل اين اعتبار ممنوع است، كمك به پروژه‌هاي نيمه تمام يا ادامه‌دار استاني از‌محل اين اعتبار بلامانع مي‌باشد.

۳ – مازاد عملكرد درآمد هر استان در سال ۱۳۸۰ با اعمال ضرايب تعيين شده سال مذكور در آيين‌نامه اجرائي تبصره ذيل ماده (۷۶) قانون برنامه سوم‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از محل رديف ۵۰۳۲۸۵ قسمت چهارم پيوست اين قانون تا سقف يك هزار و يكصد و‌پنجاه و پنج ميليارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۵ ۱) ريال تعيين و حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون در اختيار استان‌هاي ذيربط قرار خواهد گرفت.
‌حداقل بيست‌درصد (۲۰%) از اعتبار اين بند در هر استان براي تكميل و توسعه طرحهاي نيمه تمام ورزشي موجود در سطح استان اختصاص مي‌يابد.

۴ – اعتبارات مربوط به خودياري مندرج در پيوست شماره (۲) اين قانون به پروژه‌هاي كوچك كمتر از يك ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ريال جديد و‌تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام استاني كه در روستاها ده‌درصد (۱۰%) و در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر، سي‌درصد (۳۰%) و در شهرهاي بالاي پنجاه هزار‌نفر، پنجاه‌درصد (۵۰%) اعتبار آنها بوسيله مردم تأمين شود، اختصاص مي‌يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تصويب‌شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بين شهرستانهاي استان توزيع مي‌گردد. شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مي‌تواند علاوه بر اعتبارات خودياري‌مندرج در پيوست شماره (۲) اين قانون با هماهنگي شوراهاي اسلامي شهر و روستا تا ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي استاني‌را در قالب سازوكار اجرائي اين بند هزينه نمايد.

۵ – كاهش يا افزايش اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي بين فصول هر استان حداكثر تا بيست‌درصد (۲۰%) هر فصل با پيشنهاد سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي استان يا دستگاههاي ذيربط و تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مجاز است.

۶ – اعتبارات مورد نياز جهت خريد تجهيزات اداري هر استان حداكثر تا ميزان سه‌درصد (۳%) اعتبار هزينه‌اي مصوب همان استان، به استثناء اعتبارات‌هزينه‌اي آموزش و پرورش از محل اعتبارات هزينه‌اي استاني و يا با موافقت وزير يا بالاترين مقام دستگاه‌هاي ذيربط از محل اعتبار مربوط به خريد‌تجهيزات دستگاه ملي قابل تأمين مي‌باشد.
‌معادل جابجايي اعتبارات هزينه‌اي استانها، سقف اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي استانها افزايش مي‌يابد. دستورالعمل اجرايي اين بند توسط‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ مي‌گردد.

۷ – اعتبار طرحها و رديفهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي ملي كه در سال ۱۳۸۱ استاني شده‌اند را مطابق جدول پيوست شماره (۲) اين قانون تأمين‌نمايد. در صورت وجود مازاد يا كمبود اعتبار در پروژه‌هاي موضوع اين بند، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مي‌تواند نسبت به افزايش يا كاهش‌اعتبار در قالب همان فصل اقدام نمايد.

ب – به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اجازه داده مي‌شود پس از تأمين اعتبار لازم براي هر فصل مندرج در پيوست شماره (۲) اين قانون(‌حداقل معادل سال ۱۳۸۰)، اعتبار مورد نياز طرحها و پروژه‌هايي كه از محل بند (م) تبصره (۲۱) اين قانون به صورت استاني اجرا مي‌شوند را بشرح‌جدول پيوست شماره (۲) اين قانون و با رعايت دستورالعمل ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اختصاص دهد.

ج – شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان موظف است اقلام درآمدي مندرج در جدول پيوست شماره (۲) اين قانون كه توسط دستگاههاي اجرائي‌در استان وصول مي‌شود را با هماهنگي دستگاه اجرائي ذيربط به فعاليتها و عمليات تعيين شده در جدول مذكور اختصاص دهد.

‌د – به استناد ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كميته تخصيص اعتبار استان براساس‌گزارش خزانه معين استان و با توجه به سهم تعيين شده از منابع درآمدهاي ملي بر حسب نياز و پيشرفت عمليات در دوره‌هاي معين نسبت به تخصيص‌اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي اقدام مي‌نمايد. تخصيص اعتبار تملك دارائيهاي سرمايه‌اي بر حسب طرح و تخصيص اعتبار هزينه‌اي‌بر حسب دستگاه، برنامه و فصول هزينه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تعيين و ابلاغ مي‌گردد.

‌هـ – افزايش اعتبارات هزينه‌اي هر يك از برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاههاي اجرائي محلي منظور در موافقتنامه شرح فعاليت از محل كاهش‌ديگر برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط، مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات هزينه‌اي استان تغيير حاصل نشود، حداكثر به ميزان سي‌درصد (۳۰%)‌به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان حسب مورد مجاز مي‌باشد. تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم‌دولت از شمول محدوديت‌هاي اين بند مستثني مي‌باشد.

‌و – نقل و انتقال اعتبارات هزينه‌اي بين دستگاههاي اجرايي محلي مشمول نظام بودجه استاني با پيشنهاد دستگاههاي اجرائي ذيربط و موافقت‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان حداكثر تا ميزان پنج‌درصد (۵%) اعتبار مصوب در دستگاه و با رعايت محدوديت سي‌درصد (۳۰%) مندرج در بند(‌هـ) اين تبصره به طور همزمان مجاز مي‌باشد، مشروط بر اين كه در جمع كل اعتبارات هزينه‌اي استان تغييري حاصل نشود.

‌تبصره ۲۳ – اجرا و نظارت

‌الف – آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون از جمله موارد مندرج در جدول مربوطه حداكثر تا پايان فروردين ماه سال ۱۳۸۱ به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد و دستگاههاي اجرايي موظفند علاوه بر مواردي كه در اين قانون ارائه گزارش در زمان معين و به مرجع خاص پيش‌بيني گرديده است،‌گزارشات مربوط به ساير احكام مندرج در تبصره‌ها را حسب مورد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به كميسيونهاي ذي‌ربط مجلس شوراي‌اسلامي درمقاطع چهارماهه ارائه نمايند.

ب – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است در راستاي اصلاح نظام بودجه نويسي نسبت به عملياتي كردن بودجه اصلاح نظام برآورد‌درآمدها و هزينه‌ها براي سال ۱۳۸۲ براي تمام دستگاههاي اجرائي و شركتها و سازمانهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام‌است عمل نموده و توزيع اعتبارات مربوط به هزينه‌ها را براساس نياز دستگاهها و فعاليتهائي كه صورت مي‌گيرد انجام دهد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۸۰.۱۲.۲۵ با اصلاحاتي به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

مهدي كروبي ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي