قانون بودجه سال 1383 كل كشور مورخه 1382/12/26شماره 2855

این متن مربوط به وضعیت 2 قانون و تا قبل از تاریخ 1383/12/04 می باشد.

قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور

‌ماده واحده – بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور از حيث منابع بالغ يك ميليون و يكصد‌ و هشتاد و چهارهزار و پانصد و شش ميليارد و هفتصد و هشتاد و پنج ميليون و هشتصد و‌چهل و يك هزار (۰۰۰ ۸۴۱ ۷۸۵ ۵۰۶ ۱۸۴ ۱) ريال و از حيث مصارف بالغ بر يك‌ ميليون و يكصد و هشتاد و چهارهزار و پانصد و شش ميليارد و هفتصد و هشتاد و پنج‌ ميليون و هشتصد و چهل و يك هزار (۰۰۰ ۸۴۱ ۷۸۵ ۵۰۶ ۱۸۴ ۱) ريال به شرح زير‌است :

‌الف – منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارائيهاي‌ سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارائيهاي‌ سرمايه‌اي و مالي بالغ بر پانصد و نوزده هزار و چهارده ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون و‌ ششصد و دو هزار(۰۰۰ ۶۰۲ ۶۵۰ ۰۱۴ ۵۱۹) ريال شامل:

۱ – منابع عمومي مبلغ چهارصد و پنجاه و نه هزار و نهصد بيست و چهار ميليارد و‌ ششصد و بيست و سه ميليون و هشتصد و چهل و شش هزار (۰۰۰ ۸۴۶ ۶۲۳ ۹۲۴ ۴۵۹) ريال و هزينه‌ها و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و مالي از آن‌ محل مبلغ چهارصد و پنجاه و نه هزار و نهصد بيست و چهار ميليارد و ششصد و بيست و‌سه ميليون و هشتصد و چهل و شش هزار (۰۰۰ ۸۴۶ ۶۲۳ ۹۲۴ ۴۵۹) ريال

۲- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مبلغ پنجاه و نه هزار و‌ نود ميليارد و بيست و شش ميليون و هفتصد و پنجاه و شش هزار (۰۰۰ ۷۵۶ ۰۲۶ ۰۹۰ ۵۹) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ پنجاه و نه‌هزار و نود ميليارد و بيست و شش ميليون و هفتصد و پنجاه و شش هزار (۰۰۰ ۷۵۶ ۰۲۶ ۰۹۰ ۵۹) ريال.

ب – بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ‌ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر ششصد و هشتاد و هشت هزار و نهصد و بيست‌ ميليارد و پانصد و نود و هشت ميليون و دويست و سي و نه هزار (۰۰۰ ۲۳۹ ۵۹۸ ۹۲۰ ۶۸۸) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر ششصد و‌هشتاد و هشت هزار و نهصد و بيست ميليارد و پانصد و نود و هشت ميليون و دويست و‌سي و نه هزار (۰۰۰ ۲۳۹ ۵۹۸ ۹۲۰ ۶۸۸) ريال.
‌به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع مندرج در قسمت سوم اين قانون‌ را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۳ وصول و هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي‌ سرمايه‌اي و مالي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه‌ در جداول قسمت چهارم و پيوست‌هاي شماره (۱) و (۲) اين قانون منظور شده است در‌حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال ۱۳۸۳ با رعايت قوانين و مقررات مربوط و‌براساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي مبادله شده و تبصره‌هاي اين قانون و‌براساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.
‌وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات‌ انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از محل منابع‌ عمومي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تأمين مي‌شود و مشمول مقررات عمومي‌ مالي و معاملاتي دولت مي‌باشد بر طبق اساسنامه‌ها و ساير قوانين و مقررات ناظر بر‌شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود.
‌اولويت تخصيص اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به‌ شرح زير تعيين‌ مي‌شود:

۱ – طرحهايي كه سال ۱۳۸۳ به اتمام مي‌رسند.

۲ – طرحهايي كه سال ۱۳۸۴ به اتمام مي‌رسند.

۳ – طرحهاي مهم و اولويت دار.

۴ – طرحهاي ادامه دار.

۵- افزايش اعتبارات سال ۱۳۸۳ هر يك از رديف‌هاي متفرقه مندرج در قسمت‌ چهارم اين قانون حداكثر تا ده درصد (۱۰%) از محل كاهش اعتبارات سال ۱۳۸۳ ساير‌رديف‌هاي متفرقه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران‌مجاز مي‌باشد.
ب – به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود بدهي‌هاي خود به دستگاههاي‌ ديگر را در صورت نبود يا كسري اعتبار در فصل مربوط با تأييد سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور يا استان، بدون محدوديت، از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از‌اعتبارات هزينه‌اي و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تأمين و پرداخت نمايند.

‌تبصره ۱ – امور مالي و مالياتي ‌

الف – اعتبارات سال ۱۳۸۳ طرحهاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي ملي، مندرج در‌پيوست شماره (۱) اين قانون، حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) به شرح اجزاء (۱)، (۲) و(۳) زير، قابل افزايش مي‌باشد:

۱-۱- از محل كاهش اعتبارات سال ۱۳۸۳ ساير طرحهاي تملك دارائي‌هاي‌سرمايه‌اي در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي‌اجرايي ذي‌ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

۲-۱- از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ديگر برنامه‌هاي همان فصل بنا به پيشنهاد‌ و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط و موافقت سازمان مديريت و‌ برنامه‌ريزي كشور، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه، از ده درصد(۱۰%) فراتر نرود.

۳-۱- افزايش اعتبارات طرحهاي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون كه به‌ عنوان طرحهاي مهم مشخص شده يا خاتمه آنها سال ۱۳۸۴ خواهد بود، حداكثر تا ميزان‌ سال بعد و طرحهايي كه پايان آنها در سال ۱۳۸۳ مشخص گرديده است، بدون الزام به‌ رعايت محدوديت مندرج در جزء (۱) بند (‌الف) و جزء‌هاي (۱-۱) و (۲-۱) اين بند،‌حداكثر تا مبلغ پانصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ريال از محل كاهش ديگر طرحهاي‌ ملي به‌ پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز‌ مي‌باشد.
۲- اعتبارات رديف‌هاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه در طول سال۱۳۸۳ توزيع و به دستگاههاي اجرايي اختصاص مي‌يابد، حسب مورد به سقف اعتبارات‌ مصوب هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اضافه مي‌گردد و مصرف آن طبق قوانين و‌ مقررات اعتبارات دستگاه دريافت كننده، صورت مي‌گيرد.
۳- از محل كاهش اعتبارات هزينه‌اي و اعتبارات هزينه‌اي رديفهاي متفرقه تا پنجاه‌ درصد (۵۰%) به سقف اعتبارات رديفهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بنا به پيشنهاد‌ بالاترين مقام اجرايي دستگاه و موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا استان‌ قابل افزايش مي‌باشد.
۴- جابجايي اعتبارات هزينه‌اي بين دستگاههاي اجرايي منظور در قسمت چهارم‌ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور حداكثر تا پنج درصد (۵%) بنا به پيشنهاد بالاترين مقام‌هر يك از دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجاز‌ مي‌باشد.

ب – به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود بدهي‌هاي خود به دستگاههاي ‌ديگر را در صورت نبود يا كسري اعتبار در فصل مربوط با تأييد سازمان مديريت و‌ برنامه‌ريزي كشور يا استان، بدون محدوديت، از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از‌اعتبارات هزينه‌اي و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تأمين و پرداخت نمايند.

پ – همه دستگاههايي كه در جداول اين قانون براي آنها اعتبار منظور شده است و‌ شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات‌ عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶،۶،۱ نيست، از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم‌ مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به‌ شمار مي‌آيند.
‌آيين‌نامه نظارت بر نحوه هزينه‌ نمودن اعتبارات دولتي دستگاههاي موضوع اين بند،‌بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ت – اجازه داده مي‌شود حداكثر تا دو درصد (۲%) از مجموع اعتبارات تملك‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دولت و يك درصد (۱%) از مجموع هزينه‌هاي‌ سرمايه‌اي شركتهاي دولتي و يك و نيم درصد (۱/۵%) از مجموع اعتبارات هزينه‌اي و‌اختصاصي بودجه عمومي دولت و نيم درصد (۰/۵%) از مجموع هزينه‌هاي شركتهاي‌ دولتي و كل اعتبار هزينه‌اي و اختصاصي فصل تحقيقات و اعتبارات تحقيقاتي برنامه‌آموزش و تحقيقات قضايي و سي و پنج درصد (۳۵%) از مجموع اعتبارات هزينه‌اي و‌اختصاصي و ده درصد (۱۰%) از مجموع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بودجه‌ عمومي دانشگاه پيام نور براساس ماده (۴) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي‌ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۶۹ ، در هر يك از‌دستگاههاي مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت‌وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ / ۶ / ۱۳۶۶ و ديگر ‌قوانين و مقررات عمومي كشور از جمله تبصره (۱۶) قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۱ و‌بندهاي (ت) و (ث) تبصره (۷۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور و با رعايت قانون‌ نحوه هزينه‌ كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير‌ مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب ۶ / ۱۱ / ۱۳۶۴ ، هزينه گردد.
‌دانشگاهها و مراكز پژوهشي موضوع بند (ب) ماده (۱۵۴) قانون برنامه سوم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران درخصوص نحوه هزينه اعتبارات‌ هزينه‌اي و اختصاصي برنامه تحقيقات خود، مشمول مفاد ماده مذكور مي‌باشند.
‌انجام هزينه براساس قانون نحوه هزينه ‌كردن اعتباراتي كه به ‌موجب قانون از رعايت‌ قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب ۶ / ۱۱ / ۱۳۶۴ براي مواردي كه در قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور و قانون تنظيم بخشي‌از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ‌مجلس شوراي اسلامي براي آنها ممنوعيتي وضع گرديده است، ممنوع و تصرف‌ غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي و عمومي مي‌باشد.

ث – دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند همه معاملات و قراردادهاي خارجي‌ خود را كه بيش از يك ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) دلار باشد، با رعايت قانون حداكثر استفاده از‌توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور مصوب ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۷۵ ، تنها از‌ طريق مناقصه محدود يا بين‌المللي (‌با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي‌ الكترونيكي داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. موارد استثناء با رعايت جزء‌هاي (۱)‌و (۲) بند (ج) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ‌جمهوري اسلامي ايران به تأييد هيأت وزيران خواهد رسيد. بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تأييد‌ بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي مبني‌ بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.

‌خريد كالاهاي اساسي، شيرخشك و اقلامي كه توسط شوراي خريد موضوع ماده‌واحده مصوب ۲۴ / ۵ / ۱۳۵۹ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌پذيرد از‌شمول حكم اين بند مستثني مي‌باشد.

چ – به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود درآمدهاي ناشي از فروش نشريات،‌ كتب، نرم‌افزار، اخذ حق عضويت و حق ثبت نام همايش‌ها و كنفرانس‌ها را وصول و به‌ حساب درآمد عمومي‌ كشور (‌نزد خزانه‌داري‌كل) موضوع رديف ۵۲۰۳۹۹ قسمت سوم‌اين قانون واريز نمايند. تا سقف ده ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ريال از مبالغ واريز شده از‌ محل اعتبار رديف ۵۰۳۶۴۹ قسمت چهارم اين قانون دراختيار دستگاههاي ذي‌ربط قرار‌مي‌گيرد تابه‌منظور انتشار كتب ونشريات وبرگزاري كنفرانس‌ها ويا همايش‌ها هزينه نمايند.

ج – از ابتداي سال ۱۳۸۳، دولت مجاز است در صورت تأخير در پرداخت بهاي‌ برق و خدمات آب و فاضلاب مصرفي و سوخت و مخابرات توسط نيروهاي مسلح،‌نسبت به پرداخت آن از محل اعتبار نيروهاي مسلح در مقاطع سه ماهه، بنا بر اعلام‌ وزارتخانه ذي‌ربط اقدام نمايد.

ح –

۱- به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي وابسته به وزارت‌ مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود، حداكثر مبلغي معادل دو و نيم درصد (۵/۲%) از‌ عملكرد تخصيص اعتبار هر يك از طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در دست اجرا را ‌به تناسب هزينه همان طرح تا سقف بيست و يك ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۱) ريال‌ به ‌عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور نمايد و در قالب بودجه مصوب سازمان‌ مذكور مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، به‌ مصرف برساند.

۲- به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اجازه داده مي‌شود، به تناسب هزينه اعتبارات ‌تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در طرحهاي دردست اجرا در مناطق روستايي، مبلغي معادل‌ چهار درصد (۴%) از عملكرد تخصيص اعتبارات، حداكثر تا سقف چهل ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰) ريال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در‌قالب هزينه‌هاي پرسنلي، اداري و سرمايه‌اي به مصرف برساند.

۳- به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي‌شود، ‌به تشخيص هيأت مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و‌ تحويل شده به دستگاههاي بهره‌بردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه‌ خاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژه‌هايي كه مورد نياز و مصرف مي‌باشد، منتقل نموده و‌به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه اين‌ اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را‌ براساس قيمت روز، به طرف قرارداد واگذار و ذي‌حساب سازمان به حساب بدهكاري ‌پيمانكاران منظور و اعمال حساب نمايد.

خ – در سال ۱۳۸۳ معادل صددرصد (۱۰۰%) ماليات متعلقه حاصل از فروش ‌سهام بانك صنعت و معدن در شركتهاي تحت پوشش، پس از واريز به حساب درآمد‌ عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري‌ كل) موضوع رديف ۱۳۰۹۰۰ قسمت سوم اين قانون، از‌محل اعتبار رديف ۵۰۳۵۶۰ قسمت چهارم اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت در‌بانك صنعت و معدن، به اين بانك پرداخت گردد.

د – كليه شركتهاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره (۳) اين قانون منظور شده ‌است از جمله شركتهاي دولتي موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند در سال ۱۳۸۳ معادل سي درصد(۳۰%) سود ابرازي سال ۱۳۸۲ خود را به عنوان سود به حساب درآمد عمومي موضوع ‌رديف ۴۱۰۰۰۰ منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. با پرداخت سود ياد شده‌ بدهي شركتهاي دولتي اعم از آنكه فعاليت آنها در سال ۱۳۸۲ منجر به زيان مي‌گردد ‌موضوع بند (‌ر) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور به دولت، تسويه شده تلقي ‌مي‌گردد.

ذ – نرخ ماليات و عوارض بنزين مقرر در بند (ج) ماده (۳) قانون اصلاح موادي از ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و‌ چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه مصوب ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۸۱ ، در سال۱۳۸۳، [‌به ميزان سي درصد (۳۰%)] قيمت مصوب فروش بيست درصد (۲۰%) ماليات و ‌ده درصد (۱۰%) عوارض تعيين مي‌شود.

ر – اعتبار رديف ۵۰۳۷۴۷ منظور در قسمت چهارم اين قانون طبق دستورالعملي كه ‌به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد براي آموزش، بالا بردن دانش تخصصي،‌ ترغيب و تشويق و پاداش كاركنان گمرك ايران و برقراري تسهيلات لازم براي استقرار‌ كارمندان گمركات در اقصي نقاط كشور، تجهيز گمركات ياد شده به سيستم كنترل‌ الكترونيكي و ايجاد امكانات مناسب جهت اسكان كارمندان در نقاط محروم مرزي و ساير‌ اموري كه براي پيشبرد اهداف گمرك ايران و تحقق درآمدهايي كه وصول آنها به عهده ‌دستگاه اجرايي ياد شده، محول شده است قابل مصرف خواهد بود.

‌اعتبار ياد شده معادل دو در هزار حقوق ورودي وصولي موضوع رديفهاي۱۴۰۰۵۱ و ۱۴۰۰۵۲ منظور در قسمت سوم اين قانون تخصيص يافته تلقي مي‌شود.

‌مصرف پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار موضوع اين بند از شمول مقررات قانون‌ محاسبات عمومي كشور و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور مستثني است و تابع ‌مقررات «‌قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات‌ عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب ۶ / ۱۱ / ۱۳۶۴ » مي‌باشد.

ز – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است در راستاي اصلاح نظام ‌بودجه‌نويسي نسبت به عملياتي كردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزينه‌ها ‌براي سال ۱۳۸۴ براي تمام دستگاههاي اجرائي و شركتها و سازمانهائي كه شمول قوانين و ‌مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اقدام نموده و توزيع اعتبارات‌ مربوط به هزينه‌ها را براساس نياز دستگاهها و فعاليتهائي كه صورت مي‌گيرد، انجام دهد.

تبصره ۲- ساماندهي شركتهاي دولتي

‌الف – به منظور تحقق مبلغ شش هزار و سيصد و نود و نه ميليارد و دويست و‌شصت و پنج ميليون و سيصد و شصت و چهار هزار (۰۰۰ ۳۶۴ ۲۶۵ ۳۹۹ ۶) ريال‌ درآمد عمومي موضوع رديف ۱۱۰۷۹۱ منظور در قسمت سوم اين قانون كليه شركتهاي ‌دولتي و بانكها كه در پيوست شماره (۳) اين قانون براي عملكرد سال ۱۳۸۳ آنها سود ويژه ‌پيش‌بيني شده است مكلفند مبالغ تعيين شده در جداول پيوست ياد شده به عنوان ماليات ‌عملكرد سال ۱۳۸۳ را به صورت علي‌الحساب (‌هر ماه معادل يك دوازدهم رقم مصوب) ‌به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت نمايند تا به حساب رديف درآمد عمومي ياد شده ‌منظور گردد.

ب – وجوه حاصل از فروش حق تقدم خريد سهام دستگاههاي موضوع ماده (۱۱)‌ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/ ۱ / ۱۳۷۹ پس از واريز به خزانه در قالب مفاد ماده (۱۹) قانون مذكور هزينه مي‌شود.

پ – بودجه مصوب شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مذكور در پيوست ‌شماره (۳) اين قانون كه براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي ايران و مصوبات مراجع ذي‌ربط، ادغام يا تجزيه شده و يا در قالب ‌شركتهاي مادر تخصصي طبقه‌بندي مي‌شوند، متناسب با تغييرات سازماني با هماهنگي ‌دستگاه مربوط و تصويب مجمع عمومي ذي‌ربط توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ‌كشور اصلاح و ابلاغ مي‌شود.

‌تبصره ۳ – تسهيلات بانكي و امور اشتغال ‌

الف – به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ‌جمهوري اسلامي ايران در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه‌گذاري در ‌زمينه‌هاي اشتغالزا، توسعه فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بخشهاي‌ خصوصي و تعاوني، صيانت از فرصتهاي شغلي موجود و توسعه اشتغال مولد و پايدار در ‌بخشهاي مختلف اقتصادي، دولت موظف است «‌تسهيلات بانكي»، «‌وجوه اداره شده» و«‌كمكهاي فني و اعتباري» منظور در اين قانون را با اولويت صادرات غيرنفتي براساس ‌ضوابطي كه در آئين‌نامه‌هاي مربوط مشخص خواهد شد، به اين امور اختصاص دهد.

ب – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است كل اعتبارات و تسهيلات ‌ريالي سيستم بانكي در سال ۱۳۸۳ و نسبت اعتبارات و تسهيلات بلندمدت به كوتاه‌مدت ‌و برنامه‌هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را براساس ميزان سپرده‌هاي جاري و‌ سرمايه‌گذاري، پس از كسر تعهدات و سپرده‌هاي قانوني به ‌نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه ‌اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي‌ و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تحقق يابد. نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخش‌هاي مختلف با تأمين مجوز لازم براي خريد مسكن و كالاهاي با دوام ساخت داخل،‌ براساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار، تا پايان فروردين ماه سال ۱۳۸۳، به تصويب ‌هيأت‌ وزيران خواهد رسيد. بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و ‌در اسرع وقت و به تدريج حداكثر تا دي ‌ماه سال ۱۳۸۳ به‌طور كامل به طرحهاي مصوب‌ اختصاص دهند.

پ – افزايش سقف مانده تسهيلات بانكي در سال ۱۳۸۳، با رعايت ساير تكاليف ‌مصرح در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف سه هزارميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ريال مجاز است. از اين افزايش مانده ‌تسهيلات، سهم بخش دولتي بيست و پنج درصد (۲۵%) و سهم بخش تعاوني و‌خصوصي هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مي‌باشد.

‌حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) سهم بخش‌هاي تعاوني و خصوصي براي‌اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغال‌زايي در مناطق توسعه نيافته براساس شاخص‌هايي كه‌بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و شوراي عالي اشتغال به تصويب‌هيأت‌ وزيران خواهد رسيد، بين استانها توزيع مي‌شود تا از طريق بانكهاي عامل در اختيار ‌متقاضيان قرارگيرد. متقاضيان مذكور در دوران بهره‌برداري طرحها، به ‌كارگيري نيروهاي‌ جديد با اولويت بيكاران ثبت نام شده در مراكز كاريابي و ادارات كل كار و امور اجتماعي را‌ متعهد مي‌گردند.

‌سهم بخشهاي مختلف اقتصادي در شهرستانها و مناطق توسعه نيافته (‌حسب‌ تصويبنامه هيأت‌وزيران) در هر استان توسط شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تعيين ‌مي‌گردد تا با تصويب طرحهاي آن در كميته برنامه‌ريزي شهرستان از طريق بانك عامل ‌همان شهرستان به متقاضيان پرداخت گردد.

‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ريال تسهيلات موضوع اين تبصره را از طريق دفتر همكاريهاي‌ فناوري نهاد رياست جمهوري به ‌منظور ايجاد اشتغال مولد جهت متخصصان‌فارغ‌التحصيل دانشگاهها و جلوگيري از فرار مغزها با معافيت سهم آورده منظور نمايد.‌ايثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولويت مي‌باشند.

ت – بانكهاي عامل پس از تأييد توجيه اقتصادي طرحها «‌به ‌استثناي طرحهاي‌ خود اشتغالي تا سقف سي ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ريال» و پرداخت تسهيلات، موظف ‌به ‌پيگيري بازپرداخت تسهيلات اعطائي و انجام اقدامات قانوني براي وصول مانده‌ مطالبات معوق و لاوصول مي‌باشند و استفاده‌كنندگان از اين تسهيلات مكلف به‌بازپرداخت به‌ موقع مطالبات بانكها مي‌باشند. به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود كه‌ پرداخت تمام يا قسمتي از اصل، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانكي موضوع‌ بند(پ) اين تبصره را در مواردي كه ضروري تشخيص دهد، تضمين نمايد. در مواردي كه ‌تضمين دولت بدون قيد و شرط باشد، دولت و بانكها بايد محل و ساختمان و تجهيزات پروژه را به عنوان وثيقه و تضمين تعيين نمايند. تضمين دولت و بازپرداخت مطالبات ‌معوق لاوصول بانكها از محل بودجه‌هاي سنواتي، نافي مسؤوليت بانك در پيگيري ‌اقدامات قانوني براي وصول مطالبات معوق نخواهد بود.

ث – به ‌منظور حمايت از طرحهاي سرمايه‌گذاري اشتغالزاي بخشهاي خصوصي و‌ تعاوني، دستگاههاي اجرايي ملي و استاني كه طرحهاي مذكور در حوزه وظايف آنها اجرا ‌مي‌شود، مجازند اعتبار لازم را براي پرداخت بخشي از سود و كارمزد متعلقه به طرحهايي ‌كه تسهيلات آنها از محل منابع بانكي تأمين شده است از محل اعتبارات مندرج در برنامه‌ كمكهاي فني و اعتباري مربوط به خود با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و‌ يا استان مربوط (‌حسب مورد) تأمين نمايند. دستگاههاي ذي‌ربط موظفند سياستهاي ‌حمايتي خود را در زمينه اعطاي يارانه سود و كارمزد در زيربخشها و فعاليتهاي مناطق ‌مختلف ذي‌ربط به اطلاع عموم برسانند.

ج – سازمان بازنشستگي كشوري و سازمانهاي بيمه و بازنشستگي نيروهاي مسلح ‌موظفند معادل تسهيلاتي كه در قالب اين تبصره به نسبت (۳) و (۲) جهت پرداخت به‌ بازنشستگان و موظفان تحت پوشش آنها اختصاص مي‌يابد، از محل منابع خود تأمين و با ‌سود و كارمزد جمعاً دوازده درصد (۱۲%) پرداخت نمايند.

چ – در سال ۱۳۸۳ به‌منظور تسهيل و كمك در امور گازرساني و لوله‌كشي گاز و ‌فاضلاب داخل منازل، به هر يك از متقاضيان معرفي شده از سوي شركتهاي گاز استاني و‌ واحدهاي شهرستاني و شركتهاي آب و فاضلاب به ازاي هر واحد مسكوني به ترتيب مبلغ ‌يك ميليون و پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰ ۱) ريال و سه ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ريال به ازاي هر ‌انشعاب، تسهيلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهيلات اين تبصره تا سقف يكصد‌ ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ريال جهت لوله‌كشي گاز و پنجاه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ريال جهت لوله‌كشي فاضلاب پرداخت خواهد شد.

ح – به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود اعتبارات پيش‌بيني شده در برنامه«‌كمكهاي فني و اعتباري» و همچنين اعتباراتي را كه در اين قانون و پيوست‌هاي آن‌ به ‌منظور تحقق اهداف سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي اشتغالزا و توسعه فعاليت‌هاي ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بخشهاي خصوصي و تعاوني به ‌تصويب رسيده است، براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و طبق قراردادهاي ‌منعقد شده با بانكهاي عامل، صندوق تعاون، صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي و يا‌مؤسسات اعتباري مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌ صورت وجوه‌ اداره ‌شده جهت اعطاي تسهيلات به متقاضيان اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري اشتغالزاي ‌بخش خصوصي و تعاوني مربوط (‌نزد خزانه‌داري‌كل) در اختيار بانكهاي عامل و‌ مؤسسات مذكور قرار دهند. اين اعتبارات و همچنين ساير اعتباراتي كه به‌ صورت وجوه ‌اداره شده مصرف مي‌شوند، به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.

‌بانكهاي عامل، صندوق تعاون، صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي و مؤسسات‌ مذكور مكلفند طبق قراردادهاي منعقد شده با دستگاههاي اجرايي، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع اين بند و متناسب با مشاركت سرمايه‌گذاران، نسبت به اعطاي‌ تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط در چارچوب آيين‌نامه اجرايي اين بند مشتمل بر‌تعيين سهم مناطق توسعه نيافته، اقدام نمايند.

‌حداكثر تا بيست و پنج درصد (۲۵%) از اعتبارات بودجه عمومي موضوع اين بند،‌ مي‌تواند به عنوان تفاوت سود و كارمزد منظور گردد.

‌وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطايي سال ۱۳۸۳ و سالهاي قبل و ‌سود متعلقه كه از محل بودجه عمومي تأمين مي‌شود، به حساب مربوط واريز مي‌گردد.

‌در صورت عدم انعقاد قرارداد عامليت، توسط هر يك از دستگاههاي اجرايي تا‌ پايان آذر ماه سال ۱۳۸۳، اعتبار مربوط بنا به ‌پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور‌ و تصويب هيأت وزيران به ‌ساير دستگاههاي اجرايي اختصاص خواهد يافت.

‌به دستگاههاي اجرايي ملي و استاني اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل ده درصد(۱۰%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سال ۱۳۸۳ خود را حسب مورد با تأييد‌ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا استانها جهت پرداخت قسمتي از سود و كارمزد ‌تسهيلات بانكي «‌حداكثر تا چهل درصد (۴۰%) سود و كارمزد متعلقه»، كمك به عمليات ‌زيربنايي سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي و يا وجوه اداره شده براساس آيين‌نامه‌اي كه بنا به‌ پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌ تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد،‌ اختصاص دهند.

خ – اعتبار منظور شده در رديف ۱۱۲۵۱۱ قسمت چهارم اين قانون به عنوان‌ افزايش سرمايه دولت در اختيار صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي قرار مي‌گيرد تا براساس مقررات ذي‌ربط جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط پرداخت شود.

د – اعتبار منظور شده در رديف ۵۰۳۵۱۵ قسمت چهارم اين قانون به‌ منظور افزايش‌ سرمايه دولت در اختيار صندوق تعاون قرار مي‌گيرد تا براساس مقررات ذي‌ربط جهت‌ ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط داده شود.

ذ – كليه سازمانها و نهادهايي كه در قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور براي توسعه اشتغال خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتي پيش‌بيني شده است، ضمن امكان استفاده ‌از ساير تسهيلات مذكور در بندهاي اين تبصره، موظفند در چارچوب سياست‌هاي شوراي‌عالي اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام ‌نمايند.

ر – دولت موظف است تسهيلات مورد نياز را براي استمرار برنامه خودكفايي كشور‌ در توليد گوشت قرمز و پودر ماهي كه توسط وزارت جهاد كشاورزي ارائه گرديده است،‌ حداقل به ميزان تسهيلات بندهاي (ج) و (‌د) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال۱۳۷۷ كل‌ كشور اختصاص دهد.

ز – دولت مكلف است درخصوص بهينه‌سازي مصرف انرژي، به كشاورزاني كه در‌جهت برقي ‌كردن موتور پمپ خود اقدام نموده‌اند، از طريق بانك كشاورزي تسهيلات لازم‌ را بدون مطالبه آورده شخصي و بدون الزام به تسويه حساب ديگر موارد بدهي در اختيارشان قرار دهد. پرداخت اين تسهيلات منوط به بازپرداخت بدهي‌هاي قبلي ‌كشاورزان به بانكها و ساير سازمانهاي دولتي نمي‌باشد.

ژ – مبلغ تسهيلات بانكي به ازاي هر واحد مسكوني براي خانواده‌هاي معظم شهدا،‌ مفقودان، آزادگان و جانبازان براي شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت تا هفتاد ‌ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۷۰) ريال و براي ساير شهرها تا شصت ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰) ريال با‌ كارمزد چهار درصد (۴%) مي‌باشد.

‌در اجراي بند (‌د) ماده (۱۴۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به تأمين ‌مسكن خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر با استفاده از ‌تسهيلات اين تبصره و با تحويل زمين بر مبناي قيمت منطقه‌اي سال ۱۳۶۹ با هماهنگي‌ بنياد شهيد انقلاب اسلامي، ستاد رسيدگي به امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نمايد. ‌ضمناً همانند سنوات گذشته، خانواده‌هاي شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت‌هزينه‌هاي آماده‌سازي معاف و اين هزينه بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي مي‌باشد.

‌خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان عضو تعاوني‌هاي مسكن نيروهاي مسلح و‌همچنين خانواده‌هاي شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر ساكن روستاها‌ مي‌توانند با ارائه ضمانت لازم (‌سفته و تعهدنامه كتبي نهادهاي مربوط) بدون ارائه سند‌ ملكي، تسهيلات بانكي مقرر در اين بند را دريافت نمايند.

‌نظام بانكي كشور مكلف است در سال ۱۳۸۳ به تعداد سي و پنج هزار نفر از آزادگان، خانواده‌هاي معظم شهدا، مفقودان و جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و‌ به‌ بالا، تسهيلات مسكن اعطاء نمايد.

س – به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي‌ ملي از طريق جلب مشاركت بخش غيردولتي، به دستگاههاي اجرايي طرحهاي مندرج در‌پيوست شماره (۱) اين قانون و طرحهاي ملي استاني شده طي برنامه سوم توسعه ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران،‌ پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي ‌با تأمين كنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانكار و يا سازنده طرح، اشخاص حقوقي ايراني، ‌مؤسسات اعتباري مالي و پولي غيردولتي، اشخاص حقيقي براي پروژه‌هاي طرحهاي در‌دست اجرا و يا نسبت به انعقاد قرارداد اجرائي با شركتهاي پيمانكاري بخش خصوصي از‌طريق مناقصه براي پروژه‌هاي شروع نشده طرحهاي مندرج در پيوست شماره (۱) اين‌ قانون و طرحهاي ملي استاني شده، با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي، در قالب عقود ‌اسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۸ / ۶ / ۱۳۶۲ اقدام نمايند.

‌آيين‌نامه اجرايي اين بند مشتمل بر نحوه تضمين بازپرداخت اصل و سود اين ‌تسهيلات، بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ‌كشور به‌ تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سقف قراردادهاي موضوع اين بند حداكثر تا‌ ده ‌درصد (۱۰%) درآمد عمومي دولت پيش‌بيني شده در سال ۱۳۸۳ خواهد بود.

ش – دولت مكلف است ده درصد (۱۰%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از ‌اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳ / ۲ / ۱۳۶۸ را ‌در مورد كليه تسهيلاتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت شده و يا پس از آن تا پايان ‌سال ۱۳۸۳ پرداخت خواهد شد با رعايت ضوابط الگوي مصرف مسكن پرداخت نمايد. مربيان فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و مربيان هنرستانها در سال ۱۳۸۳ مشمول مزاياي قانون مذكور مي‌گردند.

‌بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و سپرده اوليه و صرفاً براساس تأييد و‌ معرفي آموزش و پرورش منطقه، وام مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا و مناطق‌ عشايري و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت و همچنين در شهرهاي زير سي‌ هزار نفر كه ‌طبق مقررات و عرف محلي، شهرداري مربوطه با سند عادي پروانه ساختماني صادر‌مي‌نمايد با ارائه پروانه ساختماني و معرفي آموزش و پرورش را پرداخت نمايند. سقف ‌تسهيلات بانكي احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون ‌تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳ / ۲ / ۱۳۶۸ در سال ۱۳۸۳،‌مبلغ سي و پنج ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۵) ريال تعيين مي‌شود.

ص – اعتبار منظور شده در برنامه ۳۰۴۲۲ رديف ۱۲۹۰۲۲ قسمت چهارم اين ‌قانون براي اعطاي تسهيلات به طرحهاي زودبازده، اشتغالزا و خودكفايي مددجويان تحت ‌پوشش كميته امداد امام خميني (‌ره) به روال سنوات قبل (‌به‌ عنوان افزايش سرمايه دولت‌ در صندوق اشتغال نيازمندان در اختيار صندوق مذكور قرار مي‌گيرد) اختصاص مي‌يابد.

ض – به‌ منظور حمايت از احداث مسكن روستايي، سهم تسهيلات مسكن‌ روستايي در سال ۱۳۸۳ پس از تصويب سهم تسهيلات بخش ساختمان و مسكن در شوراي پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰%) تسهيلات مصوب تعيين مي‌گردد. دولت‌ مكلف است حداقل پنج درصد (۵%) از سود تسهيلات مسكن روستائيان را كه از طرف ‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي معرفي شده و با گواهي آن بنياد الگوي مسكن مصوب را‌ رعايت كرده‌اند پرداخت نمايد.

ط – حداقل يكصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ريال از اعتبار منظور ‌شده (‌وجوه اداره شده) در رديف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم پيوست اين قانون در اختيار‌ سازمان بهزيستي كشور قرار مي‌گيرد تا در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال به‌ معلولين و مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور يا واحدهاي توليدي و‌ خدماتي كه حاضر به بكارگيري آنان حداقل به مدت پنج سال باشند پرداخت نمايد.

ظ – نظام بانكي كشور مكلف است براي احداث حمام در منازل روستايي به هر‌يك از متقاضيان با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي مبلغ دو ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ريال ‌تسهيلات قرض‌الحسنه اعطاء نمايد.

‌تبصره ۴ – اصلاح ساختار اداري و مديريت ‌

الف – به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي‌شود براساس مقررات اين ‌تبصره نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند :

۱- تا معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از فروش دارائي‌هاي سرمايه‌اي و ‌اموال غيرمنقول و همچنين اجارۀ اموال منقول و غيرمنقول را پس از واريز به حساب ‌درآمد عمومي موضوع رديف‌هاي به ‌ترتيب ۸۹۰۱۶۰ و ۵۳۰۰۲۰ قسمت سوم اين قانون ‌تا مبلغ يكهزار و دويست و شصت ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۶۰ ۱)‌ ريال از محل اعتبار ‌رديف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم اين قانون براي تكميل طرحهاي نيمه ‌تمام و يا تجهيز و ‌بازسازي ساختمان براي همان دستگاه يا خريد خدمات از بخش غيردولتي و يا در قالب وجوه اداره شده براساس مفاد اين تبصره و در چارچوب موافقتنامه مبادله ‌شده با سازمان ‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌ مصرف رسانند.

‌به سازمان بهزيستي كشور علاوه بر اختيارات فوق اجازه داده مي‌شود تا معادل ‌صد در صد (۱۰۰%) وجوه حاصل از فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اموال غيرمنقول را‌ پس از واريز به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۸۹۰۱۶۰ قسمت سوم اين قانون تا ‌مبلغ ده ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم‌ اين قانون به‌صورت وجوه اداره شده براي مشاركت در ساخت مسكن معلولان و‌ مددجويان و ترغيب خيرين مسكن‌ساز به امر ساخت مسكن نيازمندان به‌ مصرف برسد.

۲- ماشين‌آلات و تجهيزات و وسايل نقليه سنگين و خودرو سبك متعلق به خود را ‌كه مناسب با نيازهاي فعلي طرحها و فعاليتهاي آنها نبوده و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده‌ نمي‌شود، با رعايت قوانين و مقررات به ‌صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل را‌به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۸۵۰۳۹۹ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.‌معادل وجوه واريزي تا مبلغ يكصد ميليارد ريال (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ريال به نسبت‌ وجوه واريزي هر دستگاه از محل اعتبار رديف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم اين قانون براي ‌خريد ماشين‌آلات و تجهيزات وسايل نقليه سنگين داخلي و خودروي سواري داخلي ‌اختصاص مي‌يابد.

‌وسايل نقليه و خودروهايي كه به تشخيص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به عنوان اسقاطي قابل فروش خواهند بود و احياء و استفاده مجدد از آنها ممنوع مي‌باشد.

۱- به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود با هماهنگي ‌دستگاههاي ذي‌ربط، اعتبارات رديف‌هاي ملي كه به استناد بند (۳) قسمت (ب) ماده (۱)‌ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه با تصويب شوراي عالي اداري از حوزه‌هاي ستادي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مستقل ‌منتزع و به واحدهاي استاني و شهرستاني منتقل مي‌گردد، كسر و به واحدهاي استاني‌ اضافه نمايد.

۲- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مجازند در سال ۱۳۸۳ با رعايت مفاد ماده (۵) ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ‌براساس دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، قيمت تمام شده فعاليتها و‌ خدمات قابل ارائه خود را براساس كميت و كيفيت و محل جغرافيايي مشخص، تعيين و ‌پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا استان اجرا نمايند.

‌به دستگاههايي كه براساس ضوابط اين بند خدمات خود را ارائه مي‌نمايند، اجازه‌ داده مي‌شود حسب نياز نسبت به جابجايي فصول و برنامه‌هاي اعتبارات هزينه‌اي اقدام و‌ مابه‌التفاوت هزينه‌هاي قبلي فعاليت با قيمت تمام شده را صرف ارتقاء كيفيت خدمات و ‌پرداخت پاداش به كاركنان و مديران واحدهاي ذي‌ربط نمايند.

۳- به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود از محل فروش اموال منقول و ‌غيرمنقول مازاد تا سقف اعتباري رديف متفرقه هزينه‌اي ۵۰۳۶۶۲ قسمت چهارم اين ‌قانون به صورت جمعي – خرجي، براي بازخريدي كاركنان غيرماهر داوطلب، تسويه ‌نمايند.

۴- حقوق و مزاياي حالت اشتغال بازنشستگي و وظيفه و مستمري مستخدمان‌ جانباز اعم از لشكري و كشوري كه براساس قوانين و مقررات مربوط از كارافتاده كلي ‌شناخته مي‌شوند، توسط دستگاه ذي‌ربط تعيين و پرداخت خواهد شد.

‌دستگاهها مكلفند كليه مزاياي رفاهي و خدماتي كه براي ساير پرسنل خود منظور‌مي‌نمايند به مستخدمان جانباز فوق‌الذكر نيز اعطا نمايند

‌۵- توسعه و راه‌اندازي فعاليتهاي دولتي در بخش‌هاي توليدي، خدماتي،‌ اجتماعي، فرهنگي و اداري (‌به‌استثناي امور حاكميتي) در صورتي كه موجب افزايش ‌اعتبارات هزينه‌اي در واحدهاي دولتي گردد در سال ۱۳۸۳ ممنوع مي‌باشد.
كليه دستگاههاي اجرايي موظفند توسعه فعاليتهاي خود را با استفاده از راهكارهاي ‌مذكور در ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از طريق بخش غيردولتي ‌به روش‌هاي خريد خدمات، مشاركت با بخش غيردولتي، واگذاري مديريت به بخش‌ غيردولتي انجام دهند.
در صورتي كه با اعمال حمايت‌هاي فوق‌الذكر و نشر آگهي، متقاضي غيردولتي براي ‌سرمايه‌گذاري وجود نداشته باشد با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ممنوعيت ‌فوق‌الذكر اعمال نخواهد شد.

۶- در اجراي ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به افراد حقيقي و هيأت امناء واجد‌ شرايط امكان‌پذير مي‌باشد.

۷- به ‌منظور مشاركت با بخش غيردولتي براي انجام فعاليتهاي توليدي، خدماتي، ‌اجتماعي، فرهنگي و اداري دستگاههاي اجرايي مي‌توانند امكانات موجود را با رعايت ‌مقررات مذكور در ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با تصويب‌هيأت ‌وزيران به‌صورت اجاره به شرط تمليك به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط ‌واگذار نمايند.

پ – به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابع ‌اجازه داده مي‌شود جهت اصلاح ساختار نيروي انساني و بازخريد كردن نيروهاي‌ غيرمتخصص براساس ضوابط آيين‌نامه استخدامي شركت با استفاده از دارائي‌ها و اموال‌ منقول و غيرمنقول خارج از رده به قيمت كارشناسي رسمي روز و بدون تشريفات مزايده ‌به افراد مذكور اقدام نمايد.

ت – اجازه داده مي‌شود اعتبارات برنامه كمكهاي رفاهي منظور در اين قانون براي ‌ارائه تسهيلات رفاهي و تشويق كاركنان و تأمين مسكن به صورت نقدي يا صور ديگر ‌براساس موافقتنامه‌اي كه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا استان مبادله خواهد ‌شد، استفاده شود.

ث – اشتغال به كار افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و كليه ‌دستگاههاي موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ‌جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركتهاي ‌وابسته و تابع آنها و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده‌ مي‌نمايد، جز با تصويب هيأت ‌وزيران تحت هر عنوان ممنوع مي‌باشد (‌ايثارگران تا قبل از‌سي سال خدمت و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از حكم اين‌ تبصره مستثني مي‌باشند). كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين بند در سال۱۳۸۳ ملغي‌الاثر است.

ج – دستگاههاي اجرايي مكلفند در سال ۱۳۸۳ حداقل بيست درصد (۲۰%) از ‌رديف‌هاي استخدامي كه مجوز آن را دريافت نموده‌اند، به ايثارگران واجد شرايط ‌اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال نمايند.

‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است در صدور مجوزهاي استخدامي‌ سهميه فوق‌الذكر و همچنين سهميه استخدام سه درصد (۳%) معلولين را رعايت نمايد.

چ – به مركز آمار ايران اجازه داده مي‌شود به آن گروه از كاركنان دولت كه در اجراي‌ طرحهاي آمارگيري و سرشماري با آن مركز همكاري مي‌نمايند، علاوه بر حقوق و مزاياي ‌دريافتي، حق‌الزحمه پرداخت نمايد.

‌حداكثر زمان همكاري، ميزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات كاركنان ‌براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ‌به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ح – اجازه داده مي‌شود اعتبارات مورد نياز بابت پاداش پايان خدمت بازنشستگان ‌قبل ‌از سال ۱۳۷۸ و افزايش حداقل حقوق و دستمزد كاركنان دولت و تأمين ساير هزينه‌هاي ‌پرسنلي دستگاههاي اجرايي از محل اعتبار رديف ۵۰۳۷۲۲ قسمت چهارم اين قانون، ‌توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور توزيع و به سرجمع اعتبار مصوب دستگاههاي ‌اجرايي «‌ملي و استاني» ذي‌ربط اضافه گردد تا طبق مقررات مربوط به مصرف برسد.

خ – به‌ منظور كاهش تصدي‌هاي دولت و توسعه امر خصوصي‌سازي در شركتهاي ‌دولتي، كليه شركتهاي دولتي كه با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي در فهرست ‌واگذاري به بخش غيردولتي قرار مي‌گيرند مجاز به سرمايه‌گذاري جديد براي توسعه‌ فعاليتهاي خود نمي‌باشند.

د – كليه دستگاههاي ملي و استاني مذكور در ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند كليه مراكز رفاهي،‌ تفريحي، ورزشي و درماني كه براي استفاده كاركنان و خانواده آنها در اختيار دارند را به‌ طريق خودگردان اداره نمايند به نحوي كه براي اداره اين مراكز هيچگونه هزينه‌اي (‌اعم‌از هزينه پرسنلي، اداري، تجهيزاتي، مواد مصرفي و نظاير آن) بر دولت تحميل نگردد.

‌استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب۱۳۶۶/۶/۱ براي اين امور ممنوع مي‌باشد.

ذ – به‌منظور كمك به پيشگيري از بروز تشديد آسيب‌هاي اجتماعي و ساماندهي ‌آسيب‌ديدگان اجتماعي به ويژه كودكان خياباني و بي‌سرپرست، دختران و زنان پناه ‌جو‌مبلغ چهل ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰) ريال اعتبار از رديف ۵۰۳۶۶۰ قسمت چهارم اين‌ قانون در اختيار سازمان بهزيستي قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي امور فوق هزينه نمايد.

ر – به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود جهت اصلاح ساختار نيروي‌ انساني، دو درصد (۲%) از اعتبارات هزينه‌اي مصوب سال ۱۳۸۳ و منابع داخلي خود را‌ براي بازخريد نيروهاي مازاد بر نياز خود اختصاص دهند.

ز – از ابتداي سال ۱۳۸۳ كليه تصويبنامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها در مورد‌ تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب پرداخت حقوق و مزايا و جداول حقوقي، طبقه‌بندي ‌مشاغل و افزايش مبناي حقوقي كه متضمن بار مالي براي دولت مي‌باشد، در صورتي قابل‌ تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و تأمين اعتبار شده باشد. در غير‌اين صورت عمل دستگاه اجرايي در حكم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنين‌ موارد انجام شده در سال ۱۳۸۲ كه در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و براي ‌آنها در سال ۱۳۸۳ نيز اعتباري منظور نگرديده، موقوف‌الاجراء خواهد بود. سازمان‌ مديريت و برنامه‌ريزي كشور مسؤول نظارت بر اجراي اين بند مي‌باشد.

‌تبصره ۵ – تأمين اجتماعي و امور يارانه‌ها ‌

الف – به ‌منظور تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم و هر كالاي ديگري كه دولت ‌صلاح بداند و در جهت حمايت بيشتر از اقشار آسيب‌پذير و خانواده‌هاي كم درآمد و‌ هدفمند كردن يارانه‌ها، اجازه داده مي‌شود اعتبار رديفهاي ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ به ترتيب ‌به مبالغ هفده هزار و هشتصد و سي و هفت ميليارد و دويست ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۸۳۷ ۱۷) ريال و هفتصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷۵۰) ريال‌ به عنوان يارانه كالاهاي مذكور و خدمات براساس پيشنهاد سازمان حمايت‌ مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و تصويب شوراي اقتصاد توسط سازمان مذكور به‌ دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط پرداخت گردد.
به شوراي اقتصاد اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني، قيمت‌عرضه كالاهاي اساسي را به گونه‌اي تعيين نمايد كه يارانه مورد نياز در سقف يارانه و ‌مابه‌التفاوت نرخ ارز منظور شده در اين قانون تكافوي انجام تعهدات دولت را بنمايد.
وجوه پرداختي به عنوان كمك دولت تلقي مي‌شود و براي جبران ضرر و زيان‌ عدم‌النفع ناشي از فروش كالا به قيمت تكليفي و هزينه خدمات به مصرف مي‌رسد و با‌اعلام وصول دستگاههاي ‌اجرايي به‌حساب هزينه قطعي سازمان ياد شده ‌منظور مي‌شود.
سهم سرانه روستاييان از كالاهاي اساسي موضوع اين بند نبايد كمتر از سهم سرانه ‌شهري‌ها بوده و قيمت كالاهاي اساسي موضوع اين بند تحويل در روستاها نبايد بيشتر از‌ شهرها باشد.

ب – تمام دستگاههاي اجرايي كه تا پايان سال ۱۳۸۲ اعتبار موضوع اين تبصره را‌ دريافت كرده‌اند، مكلفند تا پايان تير ماه سال ۱۳۸۳، براي تسويه حساب با سازمان‌ حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حساب ‌سازمان يادشده واريز نمايند. ارائه مفاصا حساب قطعي، موكول به ارائه گزارش حسابرسي بازرسي قانوني دستگاه مذكور مي‌باشد.

پ – دستگاههايي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي و ارائه خدمات موضوع ‌اين تبصره اعتبار دريافت مي‌كنند، مكلفند حداكثر تا بيست و پنجم فروردين ماه‌ سال۱۳۸۴ مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از اين بابت را، به حساب سازمان ياد شده ‌واريز نمايند. ارائه مفاصا حساب قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرس يا بازرس قانوني‌ دستگاه مذكور مي‌باشد. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي و‌عمومي تلقي خواهد شد.

ت –

۱ – هرگونه تقسيط يا تعويق بدهي بابت مابه‌التفاوت كالاهاي ساخته شده ممنوع‌ بوده و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مكلف است مابه‌التفاوت را نقداً‌ دريافت نمايد. تخلف از اين حكم تصرف در اموال عمومي تلقي مي‌شود.

۲ – بدهي‌هاي مربوط به سال‌هاي قبل تا پايان خرداد ماه سال ۱۳۸۲ با اعلام‌ سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ‌وصول مي‌گردد.

‌عدم پرداخت به موقع مشمول جريمه مندرج در ماده (۱۹۰) قانون مالياتهاي ‌مستقيم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ بوده و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ‌براساس فصل نهم اين قانون، براي وصول مطالبات اقدام نمايد.

ث – در سال ۱۳۸۳ سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان موظف است ‌صددرصد (۱۰۰%) از درآمدهاي ناشي از اخذ مابه‌التفاوت كالاها را به درآمد عمومي‌ كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف ۷۱۰۱۱۴ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل ده‌ درصد (۱۰%) وجوه واريزي تا مبلغ سي ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ريال از محل اعتبار‌رديف ۵۰۳۵۷۳ اين قانون در اختيار سازمان مذكور قرار خواهد گرفت تا براساس مصوبات‌ شوراي اقتصاد به مصرف پرداخت يارانه برسد. مقررات بند (ب) ماده (۴۶) قانون برنامه ‌سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه آن، در‌سال ۱۳۸۳ به قوت خود باقي است.

ج – اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بابت مابه‌التفاوت، به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تا پايان سال ۱۳۸۲ بدهي دارند، مكلفند در مواعدي كه‌ قبلاً توسط سازمان ياد شده تعيين شده است، وجوه مذكور را به حساب درآمد عمومي ‌كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف ۷۱۰۱۱۴ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. ‌وزارت بازرگاني مي‌تواند از ارائه خدمات به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي ‌وابسته به دولت كه با اعلام سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از پرداخت ‌بدهي خود امتناع كرده‌اند، خودداري نمايد.

چ – اجازه داده مي‌شود مابه‌ ازاي پنج در هزار مابه‌التفاوت معوق الوصول و واريز ‌شده به درآمد عمومي، از سقف بودجه هزينه‌اي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و ‌توليدكنندگان براي هزينه حسابرسي، دادرسي، حق‌الوكاله و كارمزد وصولي اشخاص‌ حقيقي و حقوقي كه در امر وصول مطالبات همكاري مي‌نمايند و همچنين تجهيز و امور‌رفاهي كاركنان سازمان و ساير هزينه‌هاي مرتبط با وصول مطالبات، توسط سازمان ياد شده‌ به صورت خارج از شمول هزينه شود.

ح – مدارس شبانه روزي و كارآموزان مراكز شبانه‌روزي سازمان آموزش فني و‌حرفه‌اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي، مشابه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ‌مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت با نرخ يارانه‌اي مي‌باشند.

خ – كليه دانشجويان دانشگاههاي غيرانتفاعي – غيردولتي كه از طريق كنكور‌سراسري پذيرفته مي‌شوند، دانشجويان دوره‌هاي شبانه و دانشجويان دانشگاه آزاد‌ اسلامي از امكانات يارانه‌اي نظير ديگر دانشگاهها بهره‌مند مي‌گردند.

د – مبلغ يكصد و سي ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۳۰) ريال از محل اعتبار رديفهاي۱۰۴۰۰۱، ۱۳۲۵۰۰ و ۱۱۱۱۲۰ قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرح بيمه درماني ‌مكمل براي بازنشستگان كشوري، لشكري و مستمري بگيران تأمين اجتماعي طبق ‌ضوابطي كه با پيشنهاد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور به‌ تصويب هيأت وزيران ‌مي‌رسد، اختصاص مي‌يابد.

ذ – به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود، به‌منظور پرداخت بدهي‌هاي خود به‌ سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي (‌از جمله ديون مربوط به تغيير ‌صندوق بازنشستگي كاركنان انتقالي از وزارت جهاد كشاورزي به وزارتخانه‌هاي نيرو و راه و ترابري)، صندوق ذخيره فرهنگيان، آستان قدس رضوي، شهرداريها (‌بدهي‌ها تا پايان ‌سال۱۳۷۷) و شركتهاي اتوبوسراني شهري وابسته به شهرداريها (‌بابت بدهي آنها به ‌سازمان تأمين اجتماعي)، براساس ارقام ثبت شده و منعكس در دفاتر و صورتهاي مالي‌آنها كه مورد تأييد سازمان حسابرسي قرار گيرد و مورد موافقت سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور واقع شود، از طريق واگذاري اموال منقول و غير منقول دولت، سهام ‌دولت در شركتها، سهام شركتهاي دولتي مادر تخصصي در شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، ‌اموال شركتهاي مزبور و طرحهاي نيمه‌تمام تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به‌ترتيب به ميزان‌ حداكثر مبلغ چهار هزار ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ريال، چهار هزار ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ريال، سيصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۵۰) ريال،‌ يكصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ريال و پانصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ريال اقدام نمايد.

‌تصميمات واگذاري از طريق كار گروهي مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور ‌اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كار و امور اجتماعي، وزارتخانه يا ‌مؤسسه مستقل دولتي ذي‌ربط و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور انجام مي‌شود.

‌در مورد واگذاري سهام و اموالي ‌كه متعلق به‌ شركتهاي دولتي‌ مادر تخصصي مي‌باشد، معادل قيمت كارشناسي اموال و سهام واگذاري ياد شده به پيشنهاد شركت دولتي مادر‌ تخصصي مربوط، بدهي‌هاي آن شركت و يا شركتهاي تابع و وابسته به آن به‌ دولت(‌وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و خزانه‌داري كل كشور) قابل تسويه است. خزانه‌داري كل‌كشور موظف است با اعلام دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط، بهاي كارشناسي سهام و اموال‌ مذكور را به جاي ثبت در حساب واگذاري دارايي‌هاي مالي موضوع رديف ۹۷۰۱۰۰‌ منظور در قسمت سوم اين قانون به حساب وصولي رديف درآمد عمومي مربوط منظور و‌ متقابلاً معادل مبالغ تسويه شده بدهي‌هاي مذكور، به حساب پرداخت از محل اعتبار جمع ‌و خرج موضوع رديف ۱۰۱۰۰۱ مذكور در قسمت چهارم اين قانون منظور نمايد.

‌مبالغي كه سازمان بازنشستگي كشوري در اجراي اين بند بابت بخش نقدي سهام ‌واگذاري يا هزينه‌هاي مربوط به تكميل طرحهاي واگذار شده پرداخت خواهد نمود،‌مشمول محدوديت مقرر در بند (ب) ماده (۴) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري ‌مصوب ۸ / ۳ / ۱۳۵۴ نخواهد بود.

‌كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت‌ مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مشمول مقررات اين بند ‌مي‌باشند.

‌دستورالعمل حسابداري اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و‌ ابلاغ مي‌گردد.

‌اجراي اين بند نافي اجراي تبصره ذيل ماده (۱۶) قانون برنامه سوم توسعه ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مورد سهام كارگري همان واحد‌ نخواهد بود.

‌به ميزان دو هزار ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ريال از سهام شركتهاي دولتي ‌بابت بدهي دولت به سازمان بيمه خدمات درماني واگذار مي‌شود.

ر – به دولت اجازه داده مي‌شود تا به منظور ايجاد زمينه تسريع در روند‌ خصوصي‌سازي و نوسازي صنايع و اصلاح ساختار واحدهاي توليدي، از طريق انتقال و واگذاري سهام شركتهاي دولتي، كه از قابليت نقدپذيري مناسب برخور دارند، به قيمت ‌تابلوي بورس، جهت كمك به صندوق بيمه بيكاري معادل يك هزار ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ريال، ظرف سه ماهه اول سال ۱۳۸۳ به سازمان تأمين‌ اجتماعي اقدام نمايد.

ز – به كميته امداد امام خميني (‌ره) اجازه داده مي‌شود خانواده‌هاي مشمول طرح‌ شهيد رجايي مناطق روستايي را كه تبديل به مناطق شهري مي‌شوند، تا پايان سال مالي،‌ تحت پوشش طرح مذكور نگهدارد.

ژ – به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۸۳ براي ارائه ‌تسهيلات ارزان قيمت ساخت و خريد مسكن، وديعه مسكن، ازدواج دانشجويي و هزينه‌ مربوط به خدمات مشاوره‌اي در زمينه بهداشت رواني، فردي و اجتماعي، مبلغ پانصد‌ ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ريال از محل درآمد و ذخاير خود با تصويب شوراي عالي ‌سازمان تأمين اجتماعي به كارگران و مستمري ‌بگيران و شركتهاي تعاوني مسكن كارگران ‌مشمول و متقاضيان ايجاد مراكز توانبخشي، مهد كودك و شبانه‌روزي بخش كارگري،‌ بيمارستانهاي آموزشي و مراكز بهداشتي- درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشكي بپردازد. همچنين اصل تسهيلات فوق‌الذكر و سود حاصل شده كه از طريق بانك ‌رفاه كارگران پرداخت مي‌گردد، از هر نوع كسور بانكي و مالياتي معاف بوده و عيناً به‌ سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ سررسيد باز خواهد گشت.

‌خانواده‌هاي معظم شهدا، ايثارگران، آزادگان، جانبازان و بيمه‌شدگان تأمين‌اجتماعي در استفاده از اين تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند.

س – وزارت بازرگاني موظف است آرد مصرفي مورد نياز خانواده‌هاي تحت پوشش‌ كميته امداد امام خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي كشور و مراكز خيريه‌اي تحت پوشش آنان ‌را به ميزان حداقل نود و پنج هزار تن براساس جدول توزيعي مربوط به قيمت آرد خبازي ‌تأمين نمايد.

ش – دستگاههايي كه از وجوه موضوع اين تبصره بابت يارانه استفاده مي‌نمايند،‌ مكلفند طبق مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ / ۶ / ۱۳۶۶ ‌نسبت به افتتاح حساب بانكي جداگانه جهت ثبت عمليات يارانه اقدام و وجوه مزبور ‌توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان طبق مقررات قانوني مربوط به‌حساب مذكور واريز و دستگاههاي مباشر هزينه نمايند. عدم حسابرسي به موقع توسط‌ سازمان حسابرسي مانع از تخصيص صددرصد(۱۰۰%) اعتبارات و پرداخت‌آن نمي‌گردد.

‌دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط موظفند هر سه ماه يكبار نسبت به ارائه گزارش‌عمليات تأمين و توزيع كالا و خدمات حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به‌ سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اقدام نمايند.

ص – دولت مكلف است سهم مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(‌ره) و سازمان بهزيستي كشور را از كالاي اساسي (‌كالابرگ) موضوع رديف يارانه كالاهاي‌ اساسي رديف ۵۰۳۰۱۹ قسمت چهارم اين قانون از محل تعديل سهميه يارانه عموم‌مردم، معادل چهل درصد (۴۰%) نسبت به سهميه مصوب سال ۱۳۸۰ افزايش دهد و از‌طريق اعطاي كالا برگ اضافي و يا تحويل كالا با همكاري كميته امداد امام خميني (‌ره) و‌سازمان بهزيستي كشور در اختيار افراد مذكور قرار دهد.

‌نوع كالا، ميزان كالا و نحوه توزيع بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان ‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌ تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.

‌تبصره ۶ – توازن منطقه‌اي و برنامه‌هاي استاني ‌

الف – در اجراي مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان براساس خط مشي‌ها و ‌دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به اجراي بودجه ‌استاني با رعايت موارد زير اقدام نمايد :

۱- تا سقف يك درصد (۱%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استانها ‌به‌ صورت متمركز براي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي متفرقه و ضروري اختصاص ‌دهد. پروژه‌هاي اين اعتبار به پيشنهاد استاندار يا دستگاه اجرايي و تصويب شوراي ‌برنامه‌ريزي و توسعه استان تعيين خواهد شد. شروع پروژه‌هايي كه به تنهايي در سال ۱۳۸۳ قابل بهره‌برداري نباشد، از محل اين اعتبار ممنوع است. كمك به پروژه‌هاي ‌نيمه‌تمام يا ادامه‌دار استاني از محل اين اعتبار بلامانع مي‌باشد.

۲- شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مي‌تواند تا ده ‌درصد (۱۰%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني خود را براي تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام كه بخشي از‌اعتبارات آن توسط مردم (‌با اولويت پروژه‌هاي آموزشي و ورزشي خيرين) تأمين شده ‌است هزينه نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ‌كشور به‌ تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

۳- اعتبارات هزينه‌اي استان را براساس شاخصها و فعاليتهاي قانوني دستگاههاي ‌اجرايي مشمول نظام بودجه استاني و دستورالعمل‌هاي صادر شده از سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان بين دستگاهها به تفكيك برنامه و فصول هزينه با تأمين نيازهاي فصول اول و ششم توزيع نمايد.

۴- حداكثر تا يك درصد (۱%) از اعتبارات هزينه‌اي استاني را به صورت متمركز در‌ جهت ايجاد تعادل اعتبارات هزينه‌اي اجتناب‌ناپذير دستگاههاي اجرايي مشمول نظام‌ بودجه استاني با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان در طول سال اختصاص‌ دهد.

۵- اعتبار سال ۱۳۸۳ فصل تحقيقات استان را حداقل معادل اعتبار مصوب سال۱۳۸۲ فصل تحقيقات استان مربوط منظور نمايد.

۶- اعتبار طرحها و رديف‌هاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي ملي را كه در‌ سال۱۳۸۳ استاني شده‌اند، مطابق جدول پيوست شماره (۲) اين قانون تأمين نمايد. در‌صورت وجود مازاد يا كمبود اعتبار در پروژه‌هاي موضوع اين بند، شوراي برنامه‌ريزي و‌توسعه استان مي‌تواند نسبت به افزايش يا كاهش اعتبار در قالب همان فصل اقدام نمايد.

ب – پس از تعيين سقف تخصيص اعتبارات توسط كميته تخصيص اعتبار استاني‌ موضوع ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‌اسلامي ايران، تخصيص اعتبار هزينه‌اي برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزينه و‌تخصيص اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تعيين و ابلاغ مي‌گردد.

پ – افزايش اعتبارات هزينه‌اي هر يك از برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاههاي ‌اجرايي مشمول نظام بودجه استاني منظور در موافقتنامه شرح فعاليت از محل كاهش ‌ديگر برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط، مشروط بر آن كه در جمع اعتبارات هزينه‌اي هر دستگاه تغييري حاصل نشود، حداكثر به ميزان سي‌درصد (۳۰%) به پيشنهاد‌ دستگاههاي اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مجاز مي‌باشد. تأمين و‌ پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت و حقوق و مزاياي قانوني از شمول‌ محدوديت‌هاي اين بند مستثني مي‌باشد و دستگاههاي اجرايي موظفند صددرصد(۱۰۰%) وجوه مذكور را تأمين و پرداخت نمايند.

ت – مازاد عملكرد درآمد استانها در سال ۱۳۸۲ از محل اعتبار رديف ۵۰۳۲۸۵‌ قسمت چهارم اين قانون تا سقف هشتصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۵۰) ريال‌ تعيين مي‌شود و حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون در اختيار استانهاي ذي‌ربط قرار‌خواهد گرفت.

‌حداقل سي درصد (۳۰%) از اعتبار اين بند در هر استان براي تكميل و توسعه ‌طرحهاي نيمه‌تمام ورزشي موجود در سطح استان اختصاص مي‌يابد

ث – به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استانها اجازه داده مي‌شود نسبت به اجراي ‌بند(ج) ماده (۴۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين‌ مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۷۳ اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصي (‌نزد‌ خزانه‌داري كل كشور) واريز نمايد. معادل صددرصد (۱۰۰%) آن تا مبلغ هشتاد و دو‌ميليارد و ششصد و پنجاه و يك ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۵۱ ۸۲) ريال از محل اعتبار موضوع ‌پيوست شماره (۲) اين قانون از محل اعتبار درآمد اختصاصي در اختيار سازمانهاي مذكور‌قرار مي‌گيرد تا بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و ‌ساير قوانين عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه‌ كردن اعتباراتي كه به ‌موجب قانون ‌از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب۱۳۶۴/۱۱/۶، جهت اجرا و توسعه برنامه‌هاي آموزشي مديران و كاركنان دولت هزينه ‌شود.

ج – درصورت افزايش درآمدهاي استاني در سال ۱۳۸۳ استانهائي كه رشد درآمد ‌سال ۱۳۸۳ آنها نسبت به عملكرد سال ۱۳۸۲ كمتر از بيست و پنج درصد (۲۵%) مي‌باشد ‌به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود با رعايت مفاد برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به اختصاص‌ اعتبارات عمراني استاني جديد حداكثر تا مبلغ هفتصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷۵۰) ريال از محل رديف ۵۰۳۷۶۱ قسمت چهارم اين قانون به شوراي ‌برنامه‌ريزي و توسعه استان ذي‌ربط اقدام نمايد.

‌تبصره ۷ – فرهنگ، هنر، تربيت بدني و جوانان ‌

الف – به‌ منظور ساماندهي و توسعه امور جوانان كشور در جهت تحقق اهداف و‌ سياستهاي مندرج در ماده (۱۵۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ‌جمهوري اسلامي ايران، اجازه داده مي‌شود كه مبلغ مندرج در رديف ۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم اين قانون با هماهنگي سازمان ملي جوانان پس از توافق با سازمان مديريت و ‌برنامه‌ريزي كشور به طرحهاي مصوب شوراي عالي جوانان در جهت ارتقاء هويت ديني و‌ملي جوانان، اشتغال و كارآفريني جوانان، توسعه مشاركت اجتماعي و اوقات فراغت ‌آنان، تقويت هدفمند سازمانهاي غيردولتي جوانان، توسعه مراكز خدمات مشاوره و‌ روانشناختي و ساماندهي امور ازدواج و مسكن جوانان، تشويق جوانان نخبه و كارآفرين،‌ حمايت از توليدات و محصولات فرهنگي و انجام امور پژوهشي و تحقيقاتي مربوط به‌ جوانان اختصاص يابد.

حداقل بيست و پنج درصد (۲۵%) از اعتبار مذكور به اجراي طرحهاي مهارت آموزي و آموزش فني و حرفه اي، كارآفريني و اشتغال جوانان اختصاص مي يابد تا به وسيله سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور هزينه گردد.

ب – به ‌منظور ساماندهي نقش زنان در توسعه كشور و تقويت نهاد خانواده و در ‌جهت تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در ماده (۱۵۸) قانون برنامه سوم توسعه ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور ‌در برنامه ۳۰۲۲۸ رديف ۱۰۱۰۲۴ قسمت چهارم اين قانون از طريق مركز امور مشاركت ‌زنان پس از توافق با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به دستگاههايي كه قسمتي از‌ وظايف مذكور در ماده ياد شده را برعهده مي‌گيرند، اختصاص يابد. اعتبارات مربوط به ‌برنامه ۳۰۲۲۸ ساير دستگاهها با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان هزينه خواهد شد.

پ – مبلغ دوازده ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۲) ريال از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۸۶ در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار مي‌گيرد تا براي احياء، مرمت و ‌تكميل ساختمانها و آثار تاريخي كه حداقل بيست درصد (۲۰%) هزينه آن توسط بخش‌غيردولتي انجام شده باشد، به مصرف برسد.

ت – به‌ منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايجاد و تقويت كرسي‌هاي ‌زبان فارسي در خارج از كشور، مبلغ چهار ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ريال از محل اعتبار‌ برنامه گسترش فرهنگ و هنر (۳۰۲۰۲) ذيل رديف ۱۱۴۰۰۰ قسمت چهارم اين قانون ‌در اختيار شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي قرار مي‌گيرد تا براساس مصوبات شورا، ‌تمام فعاليتها در اين زمينه از طريق دستگاههاي ذي‌ربط اجرا گردد.

ث – به منظور توسعه و گسترش ايرانگردي و جهانگردي، اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۹۸ مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون تا مبلغ چهل ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰) ريال در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار مي‌گيرد تا با‌همكاري سازمان ايرانگردي و جهانگردي نسبت به خريد، اجاره و يا مشاركت با افراد‌ حقيقي و حقوقي براي مرمت كاروانسراها، خانه‌هاي قديمي و ساير اماكن و تبديل آنها به‌ واحدهاي پذيرايي و خدماتي، فروش، اجاره و اجاره به شرط تمليك آنها اقدام نمايد. ‌درآمد حاصل شده به رديف درآمدي ۵۳۰۰۱۷ قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود و‌معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واريزي تا مبلغ يك ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ريال از‌محل اعتبار رديف ۱۱۳۷۰۰ قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان ميراث فرهنگي‌ كشور قرار مي‌گيرد تا در جهت مرمت و احياي بناهاي تاريخي هزينه نمايد.

ج – تعرفه‌هاي آب، برق و گاز مصرفي مراكز فرهنگي، آموزشي و ورزشي دولتي،‌ غيردولتي، تعاوني و خصوصي (‌نظير كتابخانه‌ها، موزه‌ها، مهدكودكها، كودكستانها،‌ مدارس، اردوگاههاي دانش‌آموزي، دانشگاهها، مراكز آموزش فني و حرفه‌اي، حوزه‌هاي‌ علميه، مساجد، حسينيه‌ها، باشگاههاي ورزشي و مراكز شبانه روزي نگهداري معلولان) ‌در سال ۱۳۸۳ بر مبناي تعرفه آموزشي محاسبه و پرداخت خواهد شد.

چ – به كليه دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود يك درصد(۱%) از اعتبارات خود را جهت انجام امور مربوط به تربيت بدني و ورزش، اعم از ايجاد و‌اداره باشگاههاي ورزشي، احداث و توسعه اماكن ورزشي، ارائه خدمات ورزشي و كمك ‌به سازمان تربيت بدني، كميته ملي المپيك و فدراسيونهاي ورزشي با هماهنگي و‌ سياستگذاري سازمان تربيت بدني، اختصاص دهند.

‌آيين‌نامه اجرايي اين بند حداكثر سه ماه پس از تصويب، بنا به پيشنهاد مشترك‌ سازمان تربيت بدني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و جهت تصويب به‌ هيأت‌ وزيران ارائه مي‌گردد.

ح – كليه دستگاههاي اجرايي و مجريان طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ‌مجازند در چارچوب آيين‌نامه‌اي كه از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با هماهنگي ‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، نيم‌درصد (۵/.%) از اعتبارات هر يك از طرحها و بناهايي كه مي‌تواند معرف هويت اسلامي و ملي ‌باشد براي هزينه در همان طرح، متناسب با فرهنگ ديني و ملي اختصاص دهند.

خ – به ‌منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ‌جمهوري اسلامي ايران، دولت مكلف است در اماكن تاريخي و ميراث فرهنگي كه امكان‌ استفاده از منابع مالي سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي وجود دارد زيربناهاي لازم را ايجاد‌ نموده و شرايط حضور و همكاري آنها را فراهم نمايد.

د – به دولت اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۸۳ در اجراي ماده (۱۶۵) قانون برنامه‌ سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و رعايت اهداف آن ‌جهت تشكيل يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگي كشور و بنا به پيشنهاد سازمان ميراث‌ فرهنگي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجوز استخدام پانصد نفر مراقب آثار تاريخي در سقف جدول و آئين‌نامه اجرائي ماده (۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را صادر نمايد.

ذ – مازاد وجوه حاصل از واگذاري سهام شركتهاي دولتي موضوع رديف ۹۷۰۰۰۰‌ قسمت سوم اين قانون نسبت به مبلغ بيست و دو هزار ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۲) ريال تا سقف يك هزار ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ريال ‌از محل اعتبار رديف ۵۰۳۷۷۱ قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان تربيت بدني‌ايران قرار خواهد گرفت.

‌تبصره ۸ – آموزش عمومي و فني و حرفه‌اي ‌

الف – وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه آن در استانها موظفند در سال۱۳۸۲ مطالبات معوق (‌قابل وصول تا پايان سال ۱۳۸۱) مربوط به دو درصد (۲%)‌عوارض آموزشي موضوع بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش ‌مصوب ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۷۲ از اشخاص را وصول و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۷۱۰۱۳۵ منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.

‌مازاد بر درآمد رديف ۷۱۰۱۳۵ تا مبلغ سيصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ريال ‌به عنوان درآمد اختصاصي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا صرف تعادل‌ بخشي آموزش و پرورش استانها و بيمه تكميلي فرهنگيان گردد.

ب – اعتبار منظور شده در رديف ۵۰۳۶۵۰ قسمت چهارم اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب ستاد هماهنگي آموزش‌هاي فني و‌حرفه‌اي موضوع ماده (۱۵۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي ايران ميان دستگاههاي مجري آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و علمي-‌كاربردي رسمي و غيررسمي توزيع مي‌شود تا براي كمك به پرداخت قسمتي از شهريه و‌ حق ثبت‌نام آموزش‌گيران، كارآموزان، دانش‌آموزان و دانشجوياني كه در مؤسسات ‌آموزشي غيردولتي تحصيل مي‌نمايند، استفاده شود.

‌آيين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ‌به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

پ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود، اعتبار منظور در رديف۱۲۷۷۵۰ قسمت چهارم اين قانون را بين آموزشكده‌هاي تابع توزيع نمايد تا‌ آموزشكده‌هاي مزبور براساس ماده (۱۰۳) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ، اعتبار مزبور را به مصرف رسانند

ت – در سال ۱۳۸۳ عبارت «‌درآمد عمومي» ماده (۹۲) قانون تنظيم بخشي از ‌مقررات مالي دولت به عبارت «‌درآمد اختصاصي» اصلاح مي‌گردد.

ث – اعتبار رديف ۵۰۳۶۴۲، منظور در قسمت چهارم اين قانون از محل وجوه‌ حاصل از بند(ب) ماده (۱۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي ايران موضوع رديف ۹۷۰۲۰۰ منظور در قسمت سوم قانون ياد شده‌ براي افزايش منابع صندوق بيمه بيكاري و همچنين آموزش فني و حرفه‌اي مشاغل ‌واحدهاي توليدي قابل اختصاص و مصرف مي‌باشد.

‌آيين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، امور‌اقتصادي و دارايي و كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي به‌ تصويب ‌هيأت‌ وزيران مي‌رسد.

ج – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود مدارس نمونه مردمي را با مشاركت اولياء در مناطق مستعد متقاضي تأسيس نمايد. درآمد ناشي از اجراي فعاليتهاي ‌فوق برنامه صرف هزينه‌هاي مربوط و كيفيت بخشي همان مدرسه خواهد شد.

‌دستورالعمل اجرايي اينگونه مدارس توسط شوراي عالي آموزش و پرورش تدوين ‌و ابلاغ خواهد شد.

چ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود وجوه مربوط به هزينه‌هاي ‌ثبت‌نام داوطلبان امتحانات و آزمون‌هاي متفرقه و صدور تأييديه تحصيلي را از متقاضيان ‌دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف ۵۱۰۳۸۸ قسمت سوم اين قانون ‌واريز نمايد.

ح – به دولت اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۸۳ به منظور افزايش انگيزه شغلي ‌معلمان متناسب با ميزان بهره‌وري و كيفيت خدمات آنها، اعتبار منظور شده در رديف ۵۰۳۷۰۹ قسمت چهارم اين قانون را براي پرداخت به مشمولين طرح طبقه‌بندي مشاغل ‌معلمان تا سقف پانصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ريال به مصرف برساند.

خ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۸۳ معادل‌ مابه‌التفاوت نيمي از خروجي كاركنان خود و استخدامهاي انجام شده در طول برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را با رعايت سقف اين ‌برنامه و با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تطبيق مقررات ذي‌ربط در‌ رشته‌هاي تخصصي مورد نياز استخدام نمايد.

‌مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و معلمين حق‌التدريسي بومي داراي حداقل سه‌سال سابقه كار آموزشي، در اولويت خواهند بود.

‌تبصره ۹ – امور دفاعي

‌الف – مبلغ هشت هزار و نهصد و سي و نه ميليارد و سيصد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰ ۹۳۹ ۸) ريال از اعتبار رديف ۱۱۱۱۰۳ موضوع جدول شماره (۱۰)،‌مندرج در قسمت چهارم اين قانون، در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ‌جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهي كل نيروهاي‌ مسلح جمهوري اسلامي ايران براساس موافقتنامه‌هاي مبادله شده با سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور هزينه گردد.

‌به دولت اجازه داده مي‌شود تا بدهي معوقه نيروهاي مسلح تا پايان سال ۱۳۸۲ را‌ براساس ارقام اعلام شده از سوي دستگاههاي اجرائي طلبكار و تأييد ستاد كل نيروهاي‌ مسلح با دستگاههاي ياد شده تهاتر كند. آئين‌نامه اجرائي ذي‌ربط توسط سازمان مديريت‌ و برنامه‌ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب‌ هيأت‌ وزيران به دستگاههاي ذي‌نفع ابلاغ خواهد شد.

‌پرداخت بدهي‌هاي معوقه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (‌نيروهاي ‌نظامي و انتظامي) به دستگاههاي اجرايي از جمله پرداخت بدهي‌هاي آب و برق و تلفن و‌اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي بابت املاك متصرفي كه قانوناً تا پايان سال ۱۳۶۷ در‌تصرف داشته‌اند، به ميزان حداقل مبلغ دويست و بيست و سه ميليارد و چهارصد و‌سيزده ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۱۳ ۲۲۳) ريال از محل اعتبار رديف ۱۱۱۱۰۵ و مبلغ بيست‌ ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ريال از محل اعتبار رديف ۱۰۶۰۰۸ و طرح شماره ۱۰۶۱۱۲۰۸ بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تأييد ستاد كل نيروهاي ‌مسلح جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيأت وزيران تأمين و به‌اشخاص حقيقي و‌ حقوقي و دستگاههاي طلبكار با اولويت پرداخت حداكثر يكصد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ريال به هر شخص حقيقي پرداخت خواهد شد.

ب – هر نوع جابه‌جايي در اعتبارات مربوط به حقوق و مزايا و خوراك و پوشاك ‌پرسنل كادر و وظيفه و اعتبارات صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و خدمات ‌درماني نيروهاي مسلح ممنوع مي‌باشد. در صورتي كه كسور بازنشستگي و بيمه سهم‌ پرسنل كادر و وظيفه و همچنين كسور سهم دولت در مورد پرسنل وظيفه به وسيله ارتش‌جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي جمهوري‌اسلامي ايران به حساب صندوقهاي مربوط واريز نشود، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ‌كشور مي‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي ايران و كشور به ‌طور مستقيم نسبت به واريز وجوه به صندوقهاي مربوط اقدام‌نمايد.

پ – به دولت اجازه داده مي‌شود با موافقت فرماندهي كل قوا تعدادي از مشمولان ‌نظام وظيفه را كه آموزش نظامي را در نيروهاي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب ‌اسلامي يا يكي از مراكز نظامي ديده يا مي‌بينند از خدمت وظيفه معاف نمايند و هزينه‌هاي ‌مربوط و همچنين مابه ازاي ارزش خدماتي را كه از آن معاف مي‌گردند با رعايت كف سي ‌ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ريال از ايشان دريافت و به حساب رديف ۷۱۰۱۴۴ قسمت سوم‌اين قانون واريز نمايند.

ت – از سر جمع اعتبارات وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي ايران و بنياد جانبازان به ازاء هر نفر كه در اثر برخورد با مين در مناطق جنگي دچار‌ نقص عضو گرديده‌اند، ماهانه مبلغ پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰) ريال پرداخت گردد.

‌تبصره ۱۰ – بهداشت و درمان ‌

الف – در جهت اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب، ۳ / ۸ / ۱۳۷۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند در طول سال ۱۳۸۳ با‌ موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به هرگونه جابه جائي، تغيير رديف و‌كاهش يا افزايش سقف اعتبار رديفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نمايد، به نحوي‌كه حداكثر تسهيلات لازم در اجراي قانون مذكور فراهم شده و اختلالي در اداره امور مراكز‌درماني، بهداشتي و آموزشي حاصل نشود.

‌سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است در سال ۱۳۸۳ تمامي اعتبارات‌ رديفهاي مربوط به بيمه درمان را صرفاً جهت درمان بيمه شدگان هزينه نمايد.

‌دولت مكلف است براي كليه روستائيان تحت پوشش خدمات بيمه درماني ‌دفترچه درمان صادر و هزينه‌هاي چاپ و صدور آن را از بيمه شدگان دريافت نمايد.

ب – دراجراي ماده (۱۹۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع‌ مخاطرات جاني مصوب ۵ / ۳ / ۱۳۵۴ ، تمامي بيمارستانها و مراكز درماني (‌اعم از‌خصوصي و دولتي) بايد نسبت به پذيرش مصدومان ناشي از حوادث و سوانح اقدام ‌نمايند. كليه شركتهاي بيمه‌گر تجاري مكلفند بر مبناي قرارداد منعقد شده با بيمه شده،‌ هزينه‌هاي مربوط به درمان بيمه شده خود را بلافاصله بدون هيچ قيد و شرط ديگري با‌ارائه صورتحساب از بيمارستان و مراكز درماني مربوط براساس تعرفه‌هاي موضوع ماده(۸) قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب ۳ / ۸ / ۱۳۷۳ پرداخت نمايند.

‌هزينه‌هاي مصدوماني كه تحت پوشش بيمه حوادث و سوانح نيستند، از محل‌ رديف متمركز ۱۲۹۰۸۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأمين خواهد شد.

‌آئين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور،‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بيمه مركزي ايران به‌ تصويب هيأت وزيران‌ مي‌رسد.

‌احكام قانوني اين بند از تبصره (۱۰) عيناً در مورد بيماران اورژانسي غير مصدوم نيز‌بايد اجرا گردد، تخلف از اين حكم به منزله تخلف از قانون است و پيگرد كيفري دارد.

پ – متقاضيان صدور، تجديد و انتقال هر فقره پروانه كسب محل تهيه و توزيع و‌عرضه مواد غذائي مكلفند بابت صدور كارت بهداشتي محلهاي كسب فوق، مبلغ پنجاه‌هزار (۰۰۰ ۵۰) ريال و بابت صدور كارت بهداشتي كاركنان مراكز مذكور مبلغ چهار هزار(۰۰۰ ۴) ريال به حساب درآمد اختصاصي رديف ۵۱۹۹۷۶ قسمت سوم اين قانون واريز‌نمايند.

ت – دولت مكلف است در سال ۱۳۸۳ نسبت به بيمه نمودن كليه افرادي كه تحت ‌پوشش هيچ‌گونه بيمه درماني قرار ندارند، اقدام نموده و آنها را به طور رايگان بيمه نمايد. ‌اين بيماران به هنگام بستري شدن در بيمارستانهاي دولتي، بيست و پنج درصد (۲۵%)‌سهمي كه بيمه شده بايد بپردازد (‌فرانشيز) خواهند پرداخت.

ث – دولت مكلف است براي نوسازي و بازسازي و به روز نمودن خطوط توليد ‌انستيتو پاستور ايران و مؤسسه رازي مبلغ يكصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ريال از ‌محل بند (پ) تبصره (۳) اين قانون تسهيلات ريالي در اختيار مؤسسات فوق‌الذكر قرار‌دهد. مؤسسات ياد شده مكلفند از محل فروش توليدات خود نسبت به بازپرداخت اقساط‌ تسهيلات اقدام كنند.

‌سهم هر يك از دو مؤسسه فوق به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي و با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين‌ مي‌گردد.

ج – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود كه به ازاي‌ ثبت هر قلم دارو يا مواد اوليه آن توسط شركتهاي خارجي يا نمايندگي آنان در داخل كشور‌معادل ريالي پنج هزار (۰۰۰ ۵) دلار به نرخ رسمي كشور دريافت و به حساب درآمد ‌اختصاصي موضوع رديف ۵۱۰۴۳۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صددرصد(۱۰۰%) آن تا مبلغ پنج ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ريال به منظور توسعه فعاليتهاي نظارتي و آزمايشگاهي غذا و دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هزينه ‌گردد.

چ – به دولت اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۸۳ به منظور افزايش انگيزه شغلي ‌پرستاران متناسب با ميزان بهره‌وري و كيفيت خدمات آنها اعتبار منظور شده در رديف۵۰۳۷۳۰ قسمت چهارم اين قانون را براي پرداخت به پرستاران تا سقف دويست ميليارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ريال به مصرف برساند.

‌تبصره ۱۱ – امور عمومي و قضايي و امنيت و نظم داخلي ‌

الف – به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود در ازاي صدور كارت شناسائي ملي براي ‌هر نفر از ايرانيان مقيم خارج از كشور، معادل ارزي مبلغ يكصد و شصت هزار (۰۰۰ ۱۶۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع‌ رديف ۵۱۰۱۱۷ واريز نمايد.

ب – به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با موافقت ‌وزارت كشور در سال ۱۳۸۳ با تصويب هيأت وزيران براي اجراي طرح تعويض پلاك ‌خودروهاي كشور به ازاي هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ريال مشروط بر‌آن كه شامل خودروهائي كه قبلاً وجه پرداخت نموده‌اند نشود، دريافت و به حساب درآمد‌ عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف ۵۱۰۲۰۷ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است خدمات خودروئي خود را به طور‌مستقيم از طريق شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام دهد. همچنين نيروي انتظامي‌ جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه دريافتهاي قانوني بابت تهيه و نصب اولين پلاك ‌بر روي انواع وسائط نقليه را به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) واريز‌نمايد.

پ – به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود به ازاي صدور و تعويض هر جلد گذرنامه ‌در داخل كشور، مبلغ يكصد و پنجاه هزار (۰۰۰ ۱۵۰) ريال و به ازاي تمديد هر جلد ‌گذرنامه مبلغ يكصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد‌ خزانه‌داري كل) موضوع رديف ۵۱۰۲۰۱ قسمت سوم اين قانون واريز كند.

ت – معادل هفتاد درصد (۷۰%) از مازاد درآمد كنسولي موضوع رديف ۵۱۹۹۰۱‌ قسمت سوم اين قانون به نسبت يك چهارم مبلغ سيصد و هشتاد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۸۰) ريال، در سومين ماه هر فصل در اختيار وزارت امور خارجه قرار‌مي‌گيرد تا به سقف اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي اضافه شود و ‌براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه گردد. بيست درصد (۲۰%) از درآمد فوق خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب۱۳۶۶/۶/۱ هزينه مي‌گردد.

ث – اعتبار رديف ۵۰۳۳۰۱ منظور در قسمت چهارم اين قانون، براي كشف و خنثي كردن توطئه‌ها و دخالت‌هاي دولت آمريكا در امور ايران اسلامي و همچنين طرح ‌دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بين‌المللي و تنوير افكار‌عمومي در داخل و خارج كشور در مورد تهاجم فرهنگي آمريكا و نقض منشور ملل متحد و ‌بيانيه‌هاي الجزاير توسط آمريكا و نيز طرح دعاوي جانبازان شيميايي عليه شركتهاي‌ سازنده و مؤثر در توليد سلاحهاي شيميايي، اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذكور با تصويب ‌رئيس‌جمهور بين دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط توزيع خواهد شد.

ج – در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي و همكاريهاي اقتصادي بين‌المللي، ‌به‌ هيأت ‌وزيران اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد وزارت امور خارجه در سال ۱۳۸۳ تا‌ مبلغ پنجاه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ريال از محل رديف ۵۰۳۳۳۵ قسمت چهارم اين‌قانون جهت اعطاي تسهيلات، كمك بلاعوض و تفاوت سود و كارمزد به كشورها،‌ سازمانها و يا بنگاههاي اقتصادي خارجي پرداخت نمايد.

چ – به‌ منظور ارتقاء كيفيت و ايمني اسناد سجلي، به سازمان ثبت احوال كشور‌اجازه داده مي‌شود كه به ازاي صدور هر جلد شناسنامه طرح جديد كه به صورت مكانيزه ‌تهيه مي‌شود مبلغ بيست هزار (۰۰۰ ۲۰) ريال از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد ‌عمومي كشور موضوع رديف ۵۱۰۱۲۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل ‌صددرصد (۱۰۰%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف ۵۰۳۷۲۹ قسمت چهارم اين قانون ‌در اختيار سازمان مذكور گذاشته مي‌شود تا صرف هزينه‌هاي توليد شناسنامه طرح جديد ‌گردد.

خ – به ‌منظور تأمين اعتبار لازم براي هزينه‌هاي ضروري مبلغ يك هزار و دويست ‌ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۱) ريال و اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مبلغ ‌سيصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ريال دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه اعتبار‌منظور در رديف ۵۰۳۶۱۶ قسمت چهارم اين قانون مطابق جدول شماره (۱۸) پيوست اين‌قانون در اختيار دستگاههاي مذكور قرار مي‌گيرد تا پس از تصويب موارد هزينه توسط‌ رئيس قوه قضائيه به مصرف برسد. پنجاه درصد (۵۰%) افزايش درآمد وصولي قوه قضائيه‌مازاد بر سقف سه هزار و چهارصد و چهل ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۴۰ ۳) ريال تا سقف ‌يكصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ريال جهت احياء دادسراها و فعال‌سازي ‌شوراهاي حل اختلاف منظور مي‌گردد تا براساس موافقتنامه‌اي كه با سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور مبادله مي‌شود، هزينه گردد.

‌گزارش عملكرد اين بند هر چهار ماه يك بار توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ‌كشور به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و قضائي و حقوقي مجلس شوراي ‌اسلامي ارائه مي‌گردد.

د – وزارت امور خارجه تعرفه جديد خدمات كنسولي در خارج از كشور را در قالب ‌آيين‌نامه‌اي تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رساند.

ذ – اعتبار موضوع رديف ۵۰۳۶۲۸ منظور در قسمت چهارم اين قانون معادل پنجاه‌درصد (۵۰%) افزايش درآمد وصولي خدمات ثبتي موضوع رديف ۵۱۰۱۰۲ منظور در‌ قسمت سوم اين قانون نسبت به مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱)‌ ريال در مقطع شش ماهه قابل تخصيص و مصرف در راستاي وظايف قانوني سازمان ثبت ‌اسناد و املاك كشور با رعايت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ‌جمهوري اسلامي ايران و براساس موافقتنامه‌اي كه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ‌مبادله خواهد شد هزينه مي‌شود.

ر – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سال ۱۳۸۳ با رعايت قانون برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تأسيس ادارات ‌ثبت اسناد براي بخش‌هائي كه در آن واحد قضائي مستقر مي‌باشد و توسعه تشكيلات و‌ارتقاء سطح تشكيلاتي كلان شهرها با در نظر گرفتن تراكم كار و ميزان جمعيت و شرايط‌اقتصادي و قضائي و اجتماعي اقدام نمايد.

‌قوه قضائيه و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلفند اقدامات لازم را جهت ‌ايجاد تشكيلات و پستهاي سازماني و تأمين نيروي انساني مناسب و مورد نياز براي ادارات ‌مذكور و اداراتي كه به موجب بند (‌ز) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور ‌تصويب گرديده‌اند معمول دارند.

ز – به سازمان پزشكي قانوني كشور اجازه داده مي‌شود اعتبار هزينه موضوع رديف ۵۰۳۶۸۸ منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون معادل صددرصد (۱۰۰%) افزايش ‌درآمد وصولي خدمات خاص پزشكي قانوني موضوع رديف ۵۱۰۱۱۲ منظور در قسمت سوم پيوست اين قانون حداكثر تا مبلغ چهل ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰) ريال را جهت ‌پيشبرد اهداف و تجهيز واحدهاي تابعه هزينه نمايد.

‌تبصره ۱۲ – انرژي

الف – به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۸۳ متوسط قيمت چهار ‌فرآورده اصلي نفتي و گاز طبيعي را ده درصد (۱۰%)، برق خانگي تا دويست و پنجاه ‌كيلو وات ساعت در ماه و برق بخش صنعت و معدن را ده درصد (۱۰%) و برق خانگي ‌مازاد بر دويست و پنجاه كيلو وات ساعت در ماه، تجاري و ساير مصارف بجز كشاورزي و آموزشي را به‌طور متوسط بيست و پنج درصد (۲۵%) افزايش دهد.

‌به‌منظور توانمندسازي مردم براي صرفه‌جويي منطقي انرژي و مصرف بهينه آن، ‌اجازه داده مي‌شود در سقف اعتبارات طرحهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي مندرج در ‌پيوست شماره (۱) اين قانون در چارچوب اهداف ذيل به‌صورت وجوه اداره شده، يارانه ‌سود تسهيلات و يا كمك بلاعوض، براساس آيين‌نامه‌اي كه به‌ تصويب هيأت وزيران ‌مي‌رسد، پرداخت شود. وجوه مذكور به عنوان هزينه قطعي تلقي مي‌شود :

– توسعه حمل و نقل عمومي.

– توسعه حمل و نقل ريلي.

– گازسوزكردن خودروها (‌با استفاده از گاز طبيعي).

– برقي‌كردن موتور چاههاي كشاورزي.

– تشويق توليد و ترويج وسايل نفت و گازسوز كم‌مصرف.

– تشويق توليد و ترويج تجهيزات برقي كم‌مصرف.

– ترويج صرفه‌جويي و يارانه گازرساني خانوارهاي مستمند.

– كاهش شدت انرژي در كارخانه‌ها و ساختمانها.

– افزايش بازده انرژي.

– كاهش مصرف سوخت خودروها براي حفظ محيط زيست.

– كاهش تلفات توليد و توزيع برق.

– توسعه فن‌آوري انرژي‌هاي نو.

– جايگزيني سوخت فسيلي در مناطق روستايي و عشايري.

ب –

۱- وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مكلفند به ترتيب نسبت به كمك به بانك كشاورزي ‌براي برقي‌كردن چاههاي كشاورزي و موتور پمپ‌هاي آب نصب شده بر روي رودخانه‌هاي ‌اصلي و انهار عمومي به مبلغ سيصد و شصت ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۶۰) ريال بابت يارانه وام‌هاي موضوع قانون تسريع در برقي ‌كردن ‌چاههاي كشاورزي مصوب ۱۹ / ۳ / ۱۳۷۸ و ايجاد شبكه برق روستايي و توسعه برق‌ روستايي به مبلغ پنجاه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي ‌ذي‌ربط اقدام نمايند.

۲- شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي مكلف است در اجراي ماده(۷۱) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ، در سال ۱۳۸۳‌مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱) ريال به حساب درآمد عمومي‌ كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف ۸۱۰۱۰۶ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

پ – شركتهاي برق منطقه‌اي مكلفند جهت توسعه نيروگاههاي حرارتي و شبكه ‌انتقال برق كشور، مبالغ تعيين شده در بودجه مصوب سال ۱۳۸۳ خود را به شركت توانير ‌جهت سرمايه‌گذاري در طرحهاي مزبور پرداخت نمايند.

‌به‌منظور توسعه نيروگاههاي برق آبي، شركت توانير مكلف است وجوه تعيين شده‌ در بودجه مصوب سال ۱۳۸۳ خود را براي خريد و پيش‌ خريد انرژي برق آبي به مصرف‌رساند. شركتهاي فروشنده موظفند تمامي وجوه حاصل شده از محل فروش و پيش ‌فروش ‌انرژي برق آبي را براي سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاههاي برق آبي به ‌مصرف برسانند.

‌شركت توانير موظف است ارقام پيش‌بيني شده در بودجه مصوب شركتهاي برق ‌منطقه‌اي تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملكرد فروش انرژي شركتهاي مزبور جبران نمايد.

ت – در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت، تمام يا قسمتي از ‌فرآورده‌هاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادر شده موضوع ماده (۱۲۰) قانون برنامه سوم‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به جاي فروش در خارج، معاوضه نمايد، موظف است مقدار و ارزش فرآورده‌هاي معاوضه شده را در پايان هر ماه‌به خزانه و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام ‌نمايد.

ث – شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال ۱۳۸۳ جايگاههاي مورد نياز‌عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) را با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين ‌شهرهاي مذكور احداث نمايد.

‌قيمت عرضه گاز طبيعي فشرده (‌با ارزش حرارتي معادل يك ليتر بنزين) كمتر از ‌نصف قيمت بنزين تعيين مي‌گردد.

‌وزارت كشور موظف است ضمن ساماندهي حمل و نقل درون شهري براي‌ جايگزيني و واگذاري خودروي سواري براي حمل و نقل عمومي درون شهري به صورت ‌دو سوخته (‌بنزين و گاز طبيعي) با ارائه تسهيلات مناسب اقدام نمايد. شهرداريها موظفند‌با هماهنگي شركت ملي نفت ايران در امر تأمين زمين مناسب براي احداث جايگاههاي‌عرضه گاز طبيعي فشرده اقدام نمايند.

‌وزارت صنايع و معادن مكلف است هماهنگ و متناسب با برنامه‌هاي اعلامي‌دولت نسبت به برنامه‌ريزي عرضه خودروهاي دو سوخته اقدام نمايد.

‌آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل تعداد جايگاهها و تعداد خودروهاي دو سوخته ‌توليد داخل بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و نفت و سازمانهاي مديريت و ‌برنامه‌ريزي كشور و محيط زيست ظرف مدت يك ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد‌ رسيد.

ج – سازمان مديريت توليد و انتقال نيروي برق ايران (‌توانير) مجاز است با كسب‌ موافقت وزارت نيرو نسبت به فروش نيروگاههاي خود تا ده درصد (۱۰%) ظرفيت نصب ‌شده كشور با قيمت روز، به بخش غيردولتي با دريافت تعهدات و تضمين‌هاي لازم براي‌ تأمين برق با اقساط حداكثر پنج ساله با كارمزد متعارف بانك اقدام و صددرصد (۱۰۰%)‌ وجوه حاصل شده را با پيش‌بيني در بودجه سنواتي خود صرف سرمايه‌گذاري در احداث‌ نيروگاههاي جديد در مناطق غير برخوردار نمايد.

‌در هر صورت، مسؤوليت تأمين نيروي برق كشور طبق اصل چهل و چهارم (۴۴)‌ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده وزارت نيرو مي‌باشد به نحوي كه به تأمين ‌نيرو لطمه‌اي وارد نشود.

ح – سرمايه‌گذاري شركتهاي تابع وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو با رعايت قانون برنامه‌ سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و براساس مفاد ‌موافقتنامه‌هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام مي‌شود و هر‌سه ماه گزارش آن به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود.

خ – به منظور استفاده از ظرفيتهاي بالقوه مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاهي سازمان ‌انرژي اتمي ايران، به سازمان مذكور اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از ارائه خدمات و ‌توليدات پژوهشي خود و مؤسسات تابع را به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد‌خزانه‌داري كل) قسمت سوم اين قانون رديف ۵۱۹۹۵۹ واريز نمايد. معادل مبالغ واريزي‌از محل رديف ۵۰۳۶۵۱ در اختيار سازمان مزبور قرار مي‌گيرد تا طبق مقررات صرف امور‌پژوهشي گردد.

د – شركتهاي ملي نفت ايران، گاز ايران، برق‌هاي منطقه‌اي، توانير و سازمان آب و‌برق خوزستان موظفند در سال ۱۳۸۳ حسب مورد نفت خام، گاز طبيعي تصفيه نشده،‌ كليه فرآورده‌هاي نفتي و گاز و برق توليدي را به قيمت منطقه‌اي (‌قيمت فوب FOB خليج فارس )محاسبه و به حساب بدهكار شركتهاي تابعه و طرف قرارداد مربوط منظور دارند و‌ محصولات توليدي آنها شامل چهار فرآورده اصلي نفتي (‌بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و‌مازوت) گاز طبيعي، گاز مايع و برق توليدي آنها را به قيمت يادشده محاسبه و از آنها‌خريداري نمايند. شركتهاي ملي نفت ايران، گاز ايران، برق‌هاي منطقه‌اي، توانير و سازمان ‌آب و برق خوزستان حسب مورد موظفند ماهانه مابه‌التفاوت قيمت توليدات و‌فرآورده‌هاي خريداري شده مذكور را با قيمت فروش آنها در داخل كشور به خزانه‌داري كل كشور اعلام دارند.

‌خزانه‌داري كل كشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمع و خرج از‌يك طرف به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۴۹۱۱۷۰ منظور در قسمت سوم‌ اين قانون محسوب و متقابلاً مبالغ ياد شده را به حساب پرداخت از محل اعتبار رديف۵۰۳۶۹۰ منظور در قسمت چهارم اين قانون محاسبه نمايد.

‌ارقام ثبت شده در دفاتر شركتهاي مربوطه ناشي از اجراي اين بند، مبناي محاسبه ‌هيچگونه ماليات، عوارض و ساير حقوق دولتي و عمومي قرار نمي‌گيرد.

‌آيين‌نامه اجرايي اين بند مشتركاً توسط وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، امور اقتصادي و‌دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ذ – شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مكلف است يارانه ‌مابه‌التفاوت قيمت قير را مانند سال ۱۳۸۲ پرداخت نمايد

ر – در سال ۱۳۸۳ تأمين هزينه برق جهت روشنايي ميادين و پاركها در شهرهاي زير ‌يكصد هزار نفر جمعيت تا سقف يكصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ريال به‌ عهده‌ وزارت نيرو مي‌باشد.

ز – دولت مكلف است در جهت تسريع گاز رساني كشور (‌شهر و روستا) از محل‌ تسهيلات بيع متقابل در مقابل فرآورده‌هاي نفتي جايگزين و در سقف مجوز قانوني آن مبلغ‌ سيصد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰)دلار تخصيص دهد.

ژ – در سال ۱۳۸۳ به شركت سهامي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (‌توانير)‌اجازه داده مي‌شود از منابع بودجه‌اي اين شركت، كل سهام يكي از شركتهاي زير مجموعه ‌خود را خريداري و مديريت شبكه سراسري، خريد و فروش، ايجاد بازار برق و ترانزيت‌ برق را به اين شركت واگذار نمايد.

‌اساسنامه شركت ياد شده به پيشنهاد وزارت نيرو، تأييد سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد.

س – به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۸۳ در مقابل‌صادرات نفت خام و معاوضه آن، نسبت به واردات بنزين مورد نياز كشور اقدام نمايد.
‌معادل ريالي صادرات نفت خام موضوع اين تبصره و همچنين تسويه حسابهاي ‌شركت ملي نفت ايران بابت صادرات و معاوضه ياد شده براي تأمين نياز مذكور در‌سال۱۳۸۲، توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.
‌مبالغ منابع و مصارف موضوع اين تبصره به ترتيب در رديف‌هاي ۸۱۰۱۰۷ و۵۰۳۷۴۸ منظور در قسمت‌هاي سوم و چهارم اين قانون تعيين مي‌شود.

ش – دولت موظف است ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون كليه فعاليتهاي ‌مربوط به انرژي‌هاي نو را در يك دستگاه اجرايي موجود متمركز نمايد.

ص – شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي مكلف است به‌ منظور كنترل‌عرضه بنزين موتور و نفت گاز به وسايط نقليه بنزين سوز و گازوئيل ‌سوز، ظرف شش ماه از‌اول سال ۱۳۸۳ نسبت به استفاده از كارت هوشمند در جايگاههاي عرضه فرآورده‌هاي ‌نفتي اقدام لازم معمول دارد به طوري كه از تاريخ ۱۳۸۳/۷/۱ تحويل سوخت به خودروها‌از طريق كارت هوشمند انجام پذيرد.

تبصره ۱۳ – پژوهش و فناوري

الف – به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود در راستاي گسترش كاربرد فناوري ‌اطلاعات و ارتباطات كشور براي اجراي فعاليتهاي مشخص براساس پيشنهاد دستگاههاي ‌اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اعتبار رديف ۵۰۳۶۲۳ قسمت‌چهارم اين قانون را توزيع نمايد.

ب – شركتهاي دولتي، مراكز آموزش فني و حرفه‌اي آزاد و دولتي و مراكز علمي و‌كاربردي، نهادها و شركتهاي غيردولتي كه در چارچوب اعتبارات موضوع بند(‌الف)‌ فعاليت مي‌نمايند، در صورت تأمين حداقل پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات مورد نياز از‌منابع داخلي خود، مي‌توانند از اعتبارات بند (‌الف) اين تبصره به صورت تسهيلات‌اعتباري، وجوه اداره شده، كمك سود تسهيلات بانكي، كمكهاي بلاعوض يا تلفيقي از آنها‌ استفاده كنند.

پ – اجازه داده مي‌شود به‌منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز توليدات ‌طرحهاي موضوع اين تبصره و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ‌التحصيلان در اين زمينه از‌اعتبارات مربوط به برنامه‌هاي كمكهاي فني و اعتباري تسهيلات بانكي و وجوه اداره شده ‌براي بخش غيردولتي استفاده شود.

ت – به‌منظور حمايت از طرحهاي مشترك توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات‌ توسط شركتهاي ايراني با شركاي خارجي و يا شركتهاي ايراني، به دستگاههاي اجرايي ‌اجازه داده مي‌شود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه‌هاي كمكهاي فني و‌اعتباري، منابع داخلي شركتهاي وابسته و يا صندوق حمايت از صنايع الكترونيك براي‌ پرداخت تسهيلات و تضمين قراردادهاي مربوط اقدام نمايند.

ث – اعتبار رديف‌هاي ۵۰۳۴۸۴، ۵۰۳۴۹۰ و ۵۰۳۴۹۴ منظور در قسمت چهارم‌ اين قانون در راستاي اجراي سياستهاي فصل پژوهش و فناوري قانون برنامه سوم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌يابد. فهرست ‌دستگاههاي اجرايي و سهم هر يك از آنها از اعتبار رديف‌هاي مذكور براي شروع يا ادامه‌ طرح به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشكي و با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه مي‌گردد. اعتبار مذكور پس از‌مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با نظارت وزارتخانه‌هاي مذكور‌به مصرف خواهد رسيد.

ج – مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۲۵) ريال از اعتبار بند (‌الف) اين تبصره صرفاً براي اجراي مفاد بندهاي (‌الف) و (ب) ماده (۱۱۶) قانون برنامه‌ سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و پياده‌سازي و توسعه‌ تجارت الكترونيكي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در اختيار وزارت بازرگاني قرار مي‌گيرد.

چ – به‌منظور هماهنگي در تصويب، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشي، اجازه‌ داده مي‌شود اعتبار «‌طرح احداث آزمايشگاههاي ملي» و طرحهاي شماره ۳۱۳۲۵۰۰۱‌ الي ۳۱۳۲۵۰۰۶ و رديف «‌هزينه‌هاي تحقيقات ملي و ويژه توسعه كشور» مندرج در اين ‌قانون، به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور‌ حسب مورد براي اجراي طرحها و فعاليتهاي مشخص پژوهشي اختصاص يابد تا در اختيار‌ دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط قرار گرفته و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور، به مصرف برسد.

‌دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بخش غيردولتي و خصوصي مي‌توانند از اعتبارات ‌اين بند از طريق سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، استفاده نمايند.

ح – كليه دستگاههاي غيرپژوهشي كه از اعتبارات فصل تحقيقات استفاده‌ مي‌نمايند، مكلفند حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات فصل تحقيقات خود را ‌از طريق عقد قرارداد با دانشگاهها، مؤسسات و شركتهاي داراي مجوز پژوهشي هزينه ‌نمايند.

تبصره ۱۴ – حمل و نقل و ارتباطات ‌

الف – به‌ منظور كمك به تداركات ناوگان ريلي و دريايي شامل خريد واگن، كشتي،‌ تجهيزات ريلي و بندري و در راستاي مشاركت غيردولتي، شركت سهامي راه‌آهن ‌جمهوري اسلامي ايران و سازمان بنادر و كشتيراني مجازند به ترتيب تا مبلغ دويست‌ ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ريال و سيصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ريال از محل منابع داخلي خود را در قالب وجوه اداره شده نزد ‌بانكها براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به‌ منظور ‌تأمين تسهيلات اعتباري ياد شده به مصرف رسانده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن ‌پرداخت نمايند.

ب – شركت فرودگاههاي كشور و سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ‌و ساير شركتهاي دولتي وابسته به وزارت راه و ترابري مكلفند طبق جدول زمان‌بندي كه در ‌فروردين ماه سال ۱۳۸۳ توسط وزير راه و ترابري تعيين و ابلاغ مي‌گردد، در سال ياد شده ‌مبلغ يك هزار و چهارصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰ ۱) ريال از درآمدهاي وصولي ‌خود را به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۴۹۱۲۰۰ منظور در قسمت سوم‌اين قانون واريز نمايند. معادل مبلغ ياد شده به مصرف اجراي طرحهاي تملك دارايي‌هاي ‌سرمايه‌اي فصل راه و ترابري مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون خواهد رسيد.

‌اعتبارات تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي موضوع اين بند پس از مبادله موافقتنامه‌ مربوط با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در حدود درآمد وصولي مربوط تخصيص ‌يافته تلقي مي‌گردد.

پ – عوارض عبور خودروهاي سواري از آزاد راهها در سال ۱۳۸۳ به ازاي هر‌كيلومتر حداكثر مبلغ بيست (۲۰) ريال تعيين مي‌شود. عوارض عبور ساير وسايط نقليه ‌اعم از مسافري و باري طبق ضرايبي است كه توسط وزارت راه و ترابري تعريف و تعيين مي‌شود. آزاد راههايي كه در اجراي قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از‌طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب ۲۴ / ۸ / ۱۳۶۶ به اجرا ‌درآمده يا احداث مي‌شوند مشمول اين بند نخواهند بود.

ت – تعرفه‌هاي ثبت اسناد رهني و قطعي خودروهاي ناوگان عمومي حمل و نقل ‌جاده‌اي برون شهري ساخت داخل و خارج كشور كه از تسهيلات بانكي استفاده ‌مي‌نمايند، مشمول تعرفه‌هاي موضوع بند (ص) ماده (۵۱) قانون تنظيم بخشي از مقررات‌ مالي دولت مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ مي‌باشند.

ث – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (‌شركتهاي مخابرات ايران و استانها) ‌موظف است با رعايت مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي در سال ۱۳۸۳ :

۱- با ايجاد زيرساختهاي لازم با همكاري دستگاههاي اجرايي (‌از جمله وزارت راه‌و ترابري و غيره) امكان اتصال ادارات آموزش و پرورش كشور، مراكز فني و حرفه‌اي،‌ مدارس دوره آموزش متوسطه، مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي، ورزشي، مجتمع‌هاي ‌فرهنگي و هنري و كتابخانه‌هاي عمومي را به شبكه اطلاع رساني و شبكه جهاني اينترنت ‌با پهناي باند مناسب براي كاربرهاي علمي و آموزشي بدون پرداخت وجوه اوليه (‌شامل‌وديعه و هزينه نصب) فراهم آورد. سرمايه‌گذاران، متعهد به رعايت كليه ضوابط و الزامات ‌قانوني مربوط مي‌باشند.

۲- نسبت به ايجاد امكان سرمايه‌گذاري و فعاليت بخشهاي دولتي و غيردولتي در‌زمينه I.S.P (‌مراكز ارائه خدمات اينترنتي) اقدام نمايد.

۳- با توجه به اهميت توليد و امكان استفاده از تكنولوژي و فناوري روز، نسبت به‌ ايجاد امكانات لازم اينترنتي براي شهركهاي صنعتي از طريق خود يا بخش خصوصي ‌به‌گونه‌اي اقدام نمايد كه در پايان سال ۱۳۸۳ امكان اتصال اين شهركها به شبكه جهاني‌ اينترنت ميسر گردد.

ج – شركت مخابرات ايران و مؤسسات و شركتهاي تابع وزارت ارتباطات و فناوري ‌اطلاعات موظفند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ يكصد و هشت ميليارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۸) ريال به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۴۹۰۷۹۰‌قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.

‌آيين‌نامه اجرايي بندهاي (ث) و (ج)، با پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري‌ اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌ تصويب هيأت ‌وزيران مي‌رسد.

چ – به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با رعايت ماده(۱۲۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و‌با توافق دستگاههاي استفاده كننده از فركانس‌هاي موجود بابت فعاليتهاي ارائه خدمات و‌صدور مجوز ايجاد شبكه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت‌ وزيران ‌مبالغي به عنوان حق‌الامتياز و حق فركانس اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل كشور) رديف ۴۹۱۱۶۰ قسمت سوم اين قانون واريز گردد. نحوه دريافت و‌هزينه در آيين‌نامه اجرايي اين بند مي‌باشد كه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ‌كشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد.

ح – به‌ منظور ارتقاء و توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و توليد ‌برنامه‌هاي نرم‌افزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه فن‌آوري ‌اطلاعات(IT) به شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود ‌با تأييد مجامع عمومي تا مبلغ چهارصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ريال از محل‌ منابع داخلي شركتهاي مزبور به ‌صورت وجوه اداره شده براي حمايت از پروژه‌ها و‌ طرحهاي توسعه‌اي، اشتغال ‌آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين حوزه توسط ‌بخشهاي خصوصي و تعاوني به‌ صورت تسهيلات از طريق مراجع صلاحيتدار براساس ‌آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت ‌و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به‌ تصويب هيأت ‌وزيران مي‌رسد، اختصاص داده و مابه‌التفاوت ‌نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.

خ – به سازمان هواپيمائي كشوري اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين قسمتي از‌هزينه‌هاي خريد و تعمير و نگهداري هواپيماهاي خود درآمد حاصل از انجام خدمات‌ آزمايشات استاندارد دستگاههاي كمك ناوبري در كشورهاي خارجي و فرودگاههاي‌ داخلي را به حساب درآمد عمومي كشور رديف ۵۱۹۹۴۷ (‌نزد خزانه‌داري كل) واريز و‌معادل صددرصد (۱۰۰%) آن را از محل رديف ۱۴۸۵۰۰ قسمت چهارم اين قانون طي‌ موافقتنامه‌اي كه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله خواهد نمود، دريافت و‌هزينه كند.

د – وزارت راه و ترابري و هواپيمائي كشوري درصورت تأخير پرواز هواپيماي‌داخلي، موظف به پرداخت جريمه مي‌باشند. محاسبه جريمه تأخير به ازاي هر ساعت‌تأخير ده درصد (۱۰%) از هزينه كل بليط و اين رقم تا پنجاه درصد (۵۰%) قابل كسر‌ مي‌باشد.

‌تبصره ۱۵ – مسكن ‌

الف – به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت براساس تبصره (۵۴)‌ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ كل كشور و تبصره (۵۲) قوانين بودجه سال ۱۳۷۳ و سالهاي ‌برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و‌تأمين مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي مسكن جانبازان بيست و پنج درصد(۲۵%) و به بالا و معلولان و خانواده‌هاي معظم شهدا و آزادگان و كمك به بهسازي مسكن‌ روستايي و احداث تأسيسات زير بنائي در شهرهاي جديد موضوع مصوبات هيأت وزيران و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و آماده سازي زمين آزادگان و جانبازان، مبلغ‌ سيصد و هشتاد و شش ميليارد و هشتصد و نود و سه ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۸۹۳ ۳۸۶) ريال ‌از محل رديف ۱۳۳۵۱۰ قسمت چهارم اين قانون و طرحهاي شماره ۳۰۸۰۶۲۰۳،۳۰۸۳۰۲۰۳ و ۳۰۸۳۰۲۰۴ مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون در اختيار دستگاههاي ‌اجرايي ذي‌ربط قرار گيرد.

‌خانواده‌هاي معظم شهدا، آزادگان و جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) به بالا و‌ معلولان از رعايت الگوي مصرف مسكن معاف و براي يك بار از عوارض شهرداري براي ‌پروانه ساخت تا يكصد و بيست متر مربع بناي مفيد معاف مي‌باشند.

‌همچنين مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي‌ كشور درصورت رعايت الگوي مصرف مسكن از پرداخت عوارض شهرداري براي صدور ‌پروانه ساخت براي يك بار معاف مي‌باشند.

ب – در سال ۱۳۸۳ منابع مورد نياز براي اجراي قانون تشويق احداث و عرضه‌ واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ معادل پانصد و شصت ميليارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۶۰) ريال به شرح زير تأمين مي‌گردد تا براساس موافقتنامه‌هاي مبادله‌ شده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت احداث واحدها و مجتمع‌هاي‌ مسكوني استيجاري و اجاره به شرط تمليك اختصاص يابد:

۱ – معادل مبلغ سيصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ريال از محل فروش اراضي‌ سازمان ملي زمين و مسكن موضوع ماده (۱۴۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.

‌حداكثر معادل بيست و پنج درصد (۲۵%) از منابع فوق جهت خريد واحدها و‌ مجتمع‌هاي مسكوني صرفاً به منظور استيجار يا اجاره به شرط تمليك اختصاص مي‌يابد.

۲ – معادل مبلغ ده ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ريال از محل عوايد اجاره آن قسمت از اراضي ملكي سازمان ملي زمين و مسكن كه در كوتاه مدت فاقد كاربري‌ مسكوني مي‌باشد.

۳ – معادل مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ريال وجوه برگشتي ‌از محل سرمايه‌گذاري‌هاي انجام يافته در قالب اعتبارات تبصره‌هاي مندرج در بند (‌الف) ‌اين تبصره.

۴ – اعتبار طرح شماره ۳۰۸۳۰۲۰۵ مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون تا مبلغ‌ يكصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ريال.

‌سازمان ملي زمين و مسكن مكلف است وجوه حاصل از اجراي جزء‌هاي (۱)، (۲)‌و (۳) اين بند را پس از وضع هزينه تمام شده آنها به حساب اندوخته سرمايه‌اي سازمان ‌منظور و به حساب سرمايه دولت در سازمان ملي زمين و مسكن اضافه نمايد.

پ – به وزارت مسكن و شهرسازي (‌شركت عمران شهرهاي جديد) اجازه داده‌ مي‌شود وجوه دريافتي از اعتبارات اين تبصره و تبصره (۵۲) قوانين بودجه سالهاي قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و‌تبصره‌هاي (۴۹)، (۴۵) و (۱۵) قوانين بودجه سالهاي ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ كل‌كشور در خصوص كمك به احداث تأسيسات زير بنائي در شهرهاي جديد را به تدريج از‌شهرهاي برخوردار شده از اين كمك دريافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت ‌و برنامه‌ريزي كشور به ساير شهرهاي جديد كمك نمايد.

ت – به مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي ‌اجازه داده مي‌شود درآمدهاي حاصل شده را به حساب درآمد اختصاصي رديف۵۱۹۹۷۲ قسمت سوم اين قانون واريز و معادل وجوه واريزي را تا مبلغ چهار ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ريال از محل رديف ۱۳۳۵۰۷ قسمت چهارم اين قانون براي امور‌اداري و سرمايه‌اي هزينه نمايد.

ث – به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود خانه‌هاي ارزان قيمت‌احداثي موضوع قانون تأمين اعتبارات مسكن و تشويق خانه‌سازي مصوب ۲۰ / ۹ / ۱۳۵۱ ‌را با اولويت به ساكنين آنها به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد ‌عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف ۸۳۰۱۰۵ قسمت سوم اين قانون واريز‌ نمايد.

ج – اجازه داده شده در بند (ي) تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور، در‌سال ۱۳۸۳ تمديد مي‌گردد.

‌تبصره ۱۶ – عمران شهري و روستايي ‌

الف – در اجراي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران، مبلغ پانصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۵۰) ريال علاوه بر سهم‌ اعتبارات تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي استاني و ملي مناطق توسعه نيافته و كمتر ‌توسعه ‌يافته به صورت كاملاً مستقل از جداول و رديفهاي اعتبارات تملك دارائي‌هاي ‌سرمايه‌اي استاني و ملي در پيوست شماره (۲) اين قانون به صورت صددرصد (۱۰۰%)‌ تخصيص يافته، جداگانه، خاص مناطق توسعه نيافته قانون فوق‌الذكر منظور مي‌گردد تا ‌صرفاً جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرساني، آسفالت معابر و هدايت فاضلاب و‌بهداشت محيط روستا و عمليات زيربنايي اشتغالزا در مناطق ياد شده اختصاص يابد.‌ جدول توزيع سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند توسط دفتر امور مناطق محروم كشور- رياست جمهور تنظيم و در پيوست شماره (۲) اين قانون منظور شده است.

‌اعتبار اين بند براساس پيشنهاد مشترك معاون عمراني استاندار و رئيس سازمان‌ مديريت و برنامه‌ريزي استان و موافقت رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور -‌ رياست‌جمهور به پروژه‌هاي مشخص با تعيين دستگاه مجري و محل دقيق اجرا در مناطق ‌توسعه نيافته استان اختصاص مي‌يابد.

‌معاونت عمراني استاندار مسؤوليت نظارت و پيگيري اجراي طرحهاي مناطق‌ توسعه نيافته را برعهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار براي مطالعه پروژه‌هاي تملك‌ دارائي‌هاي سرمايه‌اي مناطق توسعه نيافته يا هرگونه اعتبارات هزينه‌اي يا هزينه‌هائي ‌تحت عنوان نظارت از محل اعتبارات اين تبصره ممنوع است و موارد مطالعه پروژه‌هاي ‌تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي و ديگر اعتبارات هزينه‌اي و نظارت بايد از محل ساير منابع ‌استاني توسط دستگاه ذي‌ربط در استان تأمين گردد. كل اعتبار سهم استان از محل‌اعتبارات اين بند در ابتداي سال و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۳ با تعيين ‌پروژه‌هاي مشخص مربوط توزيع گرديده و موافقتنامه آنها نيز مبادله مي‌شود.

‌مناطق توسعه نيافته به استناد تصويبنامه شماره ۲۵۳۳۵/ت ۲۴۸۳۶/‌هـ مورخ ۲۹ / ۵ / ۱۳۸۰ هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.

ب – اعتبار رديف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم اين قانون به صورت صددرصد(۱۰۰%) تخصيص يافته به طرحهاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي و طرحهاي زيربنائي‌ اشتغالزا براساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور – رياست جمهور و موافقت ‌رئيس جمهور با تعيين دستگاه اجرايي هزينه كننده به پروژه‌هاي مشخص مناطق ‌توسعه ‌نيافته اختصاص مي‌يابد.

پ – دفتر امور مناطق محروم كشور – رياست جمهور موظف است ضمن نظارت بر‌كليه مراحل اجراي بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره، گزارش عملكرد اين تبصره را هر‌چهار ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي‌اسلامي اعلام نمايد.

‌همچنين استانداران موظفند گزارش عملكرد اعتبارات امور مناطق توسعه نيافته ‌استان را به طور منظم به دفتر امور مناطق محروم كشور- رياست جمهور منعكس نمايند.

ت – شركت ملي گاز ايران و شركتهاي توزيع گاز استاني موظفند تا سقف يكصد ‌ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ريال از منابع داخلي خود را در شهرهائي كه پنجاه درصد(۵۰%) و روستاهائي كه پنج درصد (۵%) از هزينه گازرساني را به صورت خودياري تقبل ‌مي‌نمايند و «‌حداكثر تا فاصله پنج كيلومتري از خطوط انتقال» قرار دارند، هزينه كند. آن ‌دسته از روستاهائي كه بيش از پنج درصد (۵%) از هزينه‌هاي گازرساني را تأمين كنند، در‌اولويت قرار مي‌گيرند.

‌مبالغ خودياري پرداختي در زمان نصب انشعاب، از حق انشعاب آنها كسر خواهد‌شد.

ج – وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است در سال ۱۳۸۳ آن قسمت از اراضي ‌ملكي و حاصل از اجراي قوانين مورد عمل را كه توسط اشخاص حقيقي تا پايان ‌سال۱۳۸۱ به‌ صورت غيرمجاز تصرف و احداث بنا شده باشد، چنانچه مغاير طرحهاي ‌مصوب شهري نباشد برابر بهاي روز تعيين شده توسط كارشناس رسمي دادگستري واگذار‌و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف ۸۴۰۲۰۶‌ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

‌كليه متصرفين زمين‌هاي موضوع بند (ج) مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ‌لازم‌الاجراء‌ شدن اين قانون براي تعيين تكليف زمين متصرفي خود به سازمان مسكن و‌شهرسازي ذي‌ربط مراجعه نمايند و الا علاوه بر قيمت كارشناسي روز، چهار درصد (۴%) ‌به ازاي هر ماه تأخير به عنوان جريمه از آنان اخذ خواهد شد و همچنين كساني كه ظرف ‌سه ماه از تاريخ تعيين قيمت كارشناسي روز از پرداخت بهاي آن خودداري نمايند به ازاي‌هر ماه تأخير سه درصد (۳%) جريمه خواهند شد.

چ – به منظور احداث و يا تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاي زير يكصد و پنجاه‌ هزار نفر جمعيت، پانزده درصد (۱۵%) موضوع ماده (۱۱) قانون تشكيل شركتهاي آب و‌فاضلاب مصوب ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۶۹ شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز، تبريز و مشهد اخذ شده‌ توسط شركتهاي آب و فاضلاب استاني تا مبلغ پنجاه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ريال ‌در اختيار وزارت نيرو (‌شركتهاي آب و فاضلاب) قرار مي‌گيرد.

ح – به منظور تسهيل در واگذاري انشعاب آب، برق و گاز به شركتهاي ذي‌ربط اجازه ‌داده مي‌شود با درخواست متقاضيان نسبت به فروش اقساطي انشعاب حداكثر تا سه سال‌ و با اعمال نرخ سود و كارمزد مطابق نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار اقدام نمايند.

خ – به شركتهاي آب و فاضلاب روستايي اجازه داده مي‌شود با ابلاغ وزارت نيرو‌ تعرفه‌هاي آب بها و كارمزد دفع فاضلاب خانوارهاي روستايي براي مصارف زير الگوي‌ مصرف به ميزان سي درصد (۳۰%) و براي مصارف بالاي الگوي مصرف به ميزان پنجاه‌ درصد (۵۰%) و براي مصارف غيرخانگي و همچنين آبونمان كليه مشتركين را برابر ‌تعرفه‌هاي مورد عمل شهر مركز شهرستان هر روستا محاسبه و دريافت نمايد.

‌هزينه برقراري انشعاب آب و فاضلاب روستايي برابر سي‌ درصد (۳۰%) هزينه‌هاي‌ مشابه مورد عمل شهر مركز شهرستان هر روستا محاسبه و دريافت خواهد شد.

‌الگوي مصرف آب شرب خانوارهاي روستايي حداكثر معادل الگوي مصرف آب‌ شرب شهر مركز شهرستان مربوطه توسط وزارت نيرو تعيين و ابلاغ خواهد شد.

‌دولت مجاز است مابه‌التفاوت ناشي از اجراي اين بند با قيمت تمام شده را تا سقف پانصد و چهل ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۴۰) ريال از محل اعتبارات تملك دارائي‌هاي ‌سرمايه‌اي آب و فاضلاب روستايي استانها تأمين و پرداخت نمايد.

د – به منظور جلوگيري از آلودگي منابع آب و همچنين در جهت تسريع و تسهيل در ‌برقراري انشعاب فاضلاب در مناطقي كه شبكه جمع‌آوري و تأسيسات فاضلاب آنها اجراء ‌شده باشد، اجازه داده مي‌شود:

۱ – شركتهاي آب و فاضلاب، كليه انشعاب‌هاي واحدهاي موجود (‌مشروط بر آن‌ كه كيفيت فاضلاب خروجي آنها به تشخيص شركتهاي آب و فاضلاب، برابر استانداردهاي ‌ملي باشد) را وصل و هزينه‌هاي مربوطه را به صورت اقساط از طريق درج در قبوض آب بهاي مشتركين حداكثر طي هفت سال وصول نمايد. مددجويان تحت پوشش كميته امداد‌امام خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت حق انشعاب فاضلاب معاف ‌مي‌باشند.

۲ – نرخ سود و كارمزد تقسيط بيش از دو سال معادل پنجاه درصد (۵۰%) نرخ‌ مصوب شوراي پول و اعتبار در بخش خدمات خواهد بود (‌تقسيط تا دو سال، بدون سود‌ و كارمزد مي‌باشد).

۳ – متقاضياني كه مايل به پرداخت تمام يا قسمتي از هزينه‌هاي مزبور به صورت نقدي گردند تنها در ازاي مابقي هزينه‌هاي مطابق بند (۲)، سود و كارمزد متعلقه را‌پرداخت مي‌نمايند.

ذ – بنياد مسكن انقلاب اسلامي بابت مطالعه و تهيه طرح هادي روستاها، حق‌ دريافت هيچ‌گونه وجهي از روستائيان را ندارد.

ر – وزارت راه و ترابري موظف است نسبت به بهسازي راه روستايي آن دسته از ‌روستاهائي كه در سر راه عبور روستاهاي ديگر قرار دارند اقدام و اعتبار آن را از محل ‌ساخت راههاي روستايي تأمين نمايد.

ز – به‌ منظور كاهش خسارات انساني و اقتصادي ناشي از زمين لرزه در كشور، در‌ سال ۱۳۸۳ :

۱- كليه سازندگان و سرمايه‌گذاران احداث بنا در كليه نقاط شهري و روستايي و ‌شهركها و نقاط خارج از حريم شهرها و روستاها ملزم به رعايت آيين‌نامه (‌ايران) در رابطه با‌ طراحي ساختمانها در مقابل زلزله مي‌باشند.

‌وزارت مسكن و شهرسازي مكلف به اعمال نظارت عاليه در مراحل مختلف‌طراحي و ساخت ساختمانها مي‌باشد.

۲- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد‌ اسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري، مسكن و شهرسازي و آموزش و پرورش مكلفند ‌خطرات ناشي از سكونت در ساختمانهاي غيرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعايت اصول ‌فني در ساخت و سازها و نيز چگونگي مقابله با خطرات ناشي از زلزله را به مردم آموزش‌دهند.

۳- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با استفاده از تجارب ساير كشورها، ‌نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهكارهاي‌ همگاني ‌شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانوني اجراي آن را فراهم نمايد.

۴- دولت مكلف است بازسازي و نوسازي بافت‌هاي قديمي شهرها و روستاها و ‌مقاوم‌سازي ابنيه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلي و خارجي مذكور در‌بند (‌ز) تبصره (۲۱) اين قانون آغاز و ترتيباتي اتخاذ نمايد كه حداكثر ظرف ده سال‌عمليات اجرايي مربوط به اين امر در كل كشور خاتمه يابد.

۵- وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركتهاي تابعه ‌مكلفند با استفاده از آخرين فناوري‌ها، سيستم خدماتي آب، برق، گاز، مخابرات و‌سوخت رساني را به گونه‌اي ايمن سازند كه در اثر بروز حوادث، خدمات رساني مختل ‌نگردد.

۶- درصورت عدم رعايت آيين‌نامه‌هاي مربوطه يا عدم اجراي صحيح نقشه‌هاي ‌طراحي شده توسط مهندسين مشاور يا مهندس محاسب با سازندگان ساختمانها اعم از ‌پيمانكار و كارفرما و مهندس ناظر مربوطه مكلف به جبران خسارت وارده به ساكنين و‌ مالكين (‌درصورتي كه خود مقصر نباشند) مي‌باشند. در صورت تكرار، پروانه كار مقصرين ‌لغو خواهد شد.

ژ – به منظور تسريع در عمليات بازسازي مناطق زلزله زده شهرستان بم و اجراي ‌طرحهاي مربوط به امور زيربنايي (‌آب و فاضلاب، برق، مخابرات، راه، و…) و طرحهاي‌ خدماتي و اجتماعي (‌مراكز فرهنگي،‌ آموزش و پرورش، آموزش عالي، بهداشتي و درماني ‌و ورزشي) و كمك به احداث پروژه‌هاي شهرسازي و بازسازي پروژه‌هاي مهم كشاورزي،‌ صنعتي، آثار تاريخي و همچنين پرداخت كمك بلاعوض يا تسهيلات براي بازسازي منازل‌مسكوني و پرداخت سهم‌الشركه بانك جهاني، اجازه داده مي‌شود با پيشنهاد سازمان ‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران، نيم درصد (۵/۰%) بودجه عمومي ‌سال ۱۳۸۳ معادل مبلغ دوهزار ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ريال به‌ صورت ‌صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته و نيز مبلغ چهارصد و پنجاه ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۵۰) دلار از سر جمع جدول شماره (۱۱) موضوع بند (‌ز) تبصره (۲۱) اين ‌قانون برداشت و براي طرحهاي مشخص هزينه نمايد.

‌تبصره ۱۷ – آموزش، تحقيقات و فناوري

الف – اجازه داده مي‌شود مبلغ بيست و هشت ميليارد و ششصد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰۰ ۲۸) ريال اعتبار منظور در رديف ۱۱۳۵۹۲ «‌وزارت علوم، تحقيقات و‌ فناوري – اعتبار مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي» و مبلغ بيست ‌و سه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۳) ريال اعتبار طرح شماره ۳۱۲۰۸۷۰۵ منظور شده در‌پيوست شماره (۱) اين قانون بنا به پيشنهاد هيأتهاي امناي مربوط و تأييد وزير علوم،‌ تحقيقات و فناوري حسب مورد بين دستگاههاي مربوط توزيع تا از محل اعتبارات مذكور‌ جهت توسعه دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي و فوق تخصصي، دعوت از‌استادان و محققان خارج از كشور براي تدريس در دوره دكترا و تحقيق و كمك به پژوهشها‌ و كرسي‌هاي ايران‌شناسي در داخل و خارج از كشور از طريق بنياد ايران‌شناسي و همچنين ‌ساير امور آموزشي، فرهنگي، پژوهشي و پشتيباني به مصرف برسد.

‌سهم هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از محل اعتبار‌ طرحهاي شماره ۳۰۲۰۲۲۸۳، ۳۰۵۰۷۲۰۱، ۳۱۳۲۵۰۰۷ و ۳۱۳۲۴۰۸۱ و همچنين ‌رديفهاي ۱۱۳۵۰۰، ۱۱۳۵۹۱، ۱۱۳۵۴۵ و ۱۱۳۵۷۹ ذيل وزارت علوم، تحقيقات و ‌فناوري و پيوست شماره (۱) آن، براساس موافقتنامه هر رديف بين وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله خواهد شد، تعيين ‌مي‌شود و به‌ صورت ابلاغ اعتبار در اختيار دانشگاهها و مؤسسات ذي‌ربط قرار مي‌گيرد و ‌براساس مصوبه سال ۱۳۶۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تشكيل هيأت امناي‌ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي‌ دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ و ‌آئين‌نامه‌هاي مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير ‌قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومي كشور‌مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و در قالب شرح عمليات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.

‌مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و بنياد ايران‌شناسي كه به‌طور متمركز در رديف ۱۱۳۵۹۰ در اختيار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار‌مي‌گيرد، به همان دانشگاه و يا مؤسسه‌اي كه درآمد را كسب كرده است، اختصاص‌ مي‌يابد.

ب – اجازه داده مي‌شود مبلغ هفده ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۷) ريال اعتبار‌ هزينه‌اي رديف ۱۲۹۰۴۱ (‌اعتبار مورد نياز دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي، ‌خدمات بهداشتي و درماني استانها) و مبلغ ده ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ريال اعتبار‌طرح شماره ۳۱۲۰۸۷۵۵ در پيوست شماره (۱) اين قانون براي توسعه دوره‌هاي ‌كارشناسي ارشد و دكترا و تخصصي و فوق تخصصي، ايجاد رشته‌هاي بين رشته‌اي و‌ايجاد رشته‌هاي جديد و ساير امور آموزشي، فرهنگي، پژوهشي و پشتيباني به مصرف ‌برسد. اعتبارات دانشگاهها به پيشنهاد هيأتهاي امناي مربوط و تأييد وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي بين دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي ‌و درماني استانها توزيع خواهد شد.

‌سهم هر يك از دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي، از محل اعتبار طرحهاي ‌شماره ۳۰۲۰۲۲۸۵، ۳۰۵۰۷۲۰۲ و ۳۱۳۲۴۰۸۲ مندرج در پيوست شماره (۱) و‌همچنين از محل اعتبار هزينه‌اي رديفهاي ۱۲۹۱۰۶، ۱۲۹۱۰۷، ۱۲۹۱۰۵ و ۱۲۹۱۱۱‌مندرج در قسمت چهارم اين قانون براساس موافقتنامه هر رديف بين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله خواهد شد، تعيين ‌مي‌شود و به صورت ابلاغ اعتبار در اختيار دانشگاهها و دانشكده‌هاي مذكور قرار مي‌گيرد و براساس مصوبه سال ۱۳۶۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تشكيل هيأت امناي‌ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي ‌دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ و‌ آئين‌نامه‌هاي مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير‌قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومي كشور‌مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و در قالب شرح عمليات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.

پ – طرحهاي دانشگاهي ذيل رديفهاي وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مشمول تسهيلات ‌قانوني اجراي طرحهاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي دانشگاههاي وزارت علوم، ‌تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد.

ت – اجازه داده مي‌شود شهريه كليه دانشجويان شاهد و جانباز بيست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر و فرزند جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر مؤسسات آموزش‌عالي غيرانتفاعي غيردولتي، پيام‌نور، شبانه دولتي و غيرانتفاعي – غيردولتي كه از طريق ‌كنكور سراسري پذيرفته مي‌شوند و دانشجويان شاهد و جانباز بيست و پنج درصد (۲۵%)‌و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامي حداكثر تا سقف مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲) ريال از محل اعتبار رديف ۱۰۲۲۰۰ قسمت چهارم اين قانون و مبلغ ‌دو ميليارد و پانصد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲) ريال از رديف ۱۳۱۶۰۰ قسمت چهارم اين ‌قانون پرداخت و مابقي توسط بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و بنياد شهيد‌انقلاب اسلامي تأمين و پرداخت گردد.

ث – كميته امداد امام خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي كشور مكلفند شهريه كليه‌ مددجويان تحت پوشش مشغول تحصيل در دانشگاههاي غيردولتي و غيرانتفاعي و شبانه ‌دولتي و دانشگاه پيام نور را از محل اعتبار رديفهاي ۱۲۹۰۲۲ و ۱۳۱۵۰۰ قسمت چهارم‌اين قانون و اعتبار هزينه‌اي بهزيستي استانها پرداخت نمايند.

ج – اعتبار مندرج در طرحهاي شماره ۳۱۲۰۸۵۴۵، ۳۱۲۰۸۷۲۷ و ۳۱۳۰۳۴۶۸‌مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون براي تكميل طرحهاي تملك دارائي‌هاي‌ سرمايه‌اي (‌آموزشي، كمك آموزشي، خوابگاهها و پژوهشي) ملي نيمه تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزينه‌هاي آن از محل‌ساير منابع ساخته شده است، اختصاص مي‌يابد تا بين مراكز مزبور توزيع گردد. سهم هر‌يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي براساس موافقتنامه‌اي كه براي هر‌يك از طرحهاي مذكور حسب مورد بين وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري،‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله خواهد‌شد، تعيين مي‌گردد.

چ – اعتبارات كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به استناد ماده(۱۰۳) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و مواد (۲)، (۳)‌و (۴) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و‌تحقيقاتي مصوب ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۶۹ صرفاً در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك مي‌باشد.

ح – دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجازند نسبت به پذيرش‌ دانشجويان خارجي و انتقال دانشجويان ايراني دانشگاههاي خارجي مورد تأييد ‌وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام كنند‌ و شهريه ارزي و يا ريالي آن را با تصويب هيأت امناء و تأييد وزارتين علوم، تحقيقات و ‌فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ و به حساب مازاد درآمد اختصاصي ‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي واريز نمايند. معادل آن تا مبلغ پنج ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ريال از محل مازاد درآمد اختصاصي موضوع رديف ۱۱۳۵۹۰‌قسمت چهارم «ث» اين قانون به همان دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي و پژوهشي كه‌درآمد را كسب كرده است، اختصاص مي‌يابد.

‌ضوابط علمي، شرايط پذيرش و ظرفيت پذيرش با تصويب هيأت امناء و حسب‌ مورد با تأييد وزارتخانه‌هاي فوق‌الذكر خواهد بود.

‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجازند از متخصصان ايراني خارج از كشور و متخصصان خارجي براي رفع نيازهاي آموزشي و پژوهشي دعوت به عمل ‌آورند و پرداختهاي ارزي و ريالي مرتبط را با تصويب هيأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه‌ و يا مؤسسه آموزش عالي و پژوهشي ذي‌ربط پرداخت نمايند.

‌تبصره ۱۸ – آب و كشاورزي ‌

الف – به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار‌رديف ۵۰۳۶۷۰ اين قانون، مبلغ ششصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰۰) ريال را براي ‌اجراي طرحهاي كوچك تأمين آب و بندها و سدهاي كوتاه و زودبازده در حوزه‌هاي آبريز‌كه داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي بوده و حداكثر در مدت دو سال به ‌بهره‌برداري مي‌رسند و مبلغ يكصد و بيست ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۲۰) ريال را براي ‌احياء، مرمت و لايروبي قنوات كشور اختصاص دهد.

‌وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي با توجه به وظايف قانوني به طور مشترك ‌فهرست طرحهاي مذكور و وزارت جهاد كشاورزي فهرست قنوات را به تفكيك با مشخص ‌نمودن دستگاه اجرايي منطقه‌اي و استاني در سه ماهه اول سال ۱۳۸۳ تهيه و به سازمان ‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال خواهند نمود. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با‌ توجه به ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‌اسلامي ايران طرحهاي مشمول و فهرست قنوات را به سازمانهاي مديريت و برنامه‌ريزي‌ استانها براي مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرايي مربوط اعلام مي‌نمايد.

ب – به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود مبلغ يكصد و ‌شصت ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۶۰) ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۶۷۱ اين قانون را ‌براي بازسازي تأسيسات آبي در دست بهره‌برداري شامل سدها، شبكه‌هاي آبياري و‌ زهكشي و آبرساني شهرها اختصاص دهد.

‌وزارت نيرو فهرست تأسيسات مذكور را با مشخص نمودن دستگاه اجرايي و شرح‌ عمليات اجرايي مبتني بر مطالعات خدمات مهندسي مصوب در سه ماهه اول سال ۱۳۸۳‌به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال و دستگاه اجرايي با مبادله موافقتنامه با‌ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به اجراي عمليات از محل اعتبارات ‌اختصاص يافته از رديف مذكور اقدام خواهد نمود.

پ – دولت مكلف است با رعايت قراردادهاي دو جانبه معاهدات بين‌المللي روي‌ رودخانه‌هائي كه آب آنها به خارج از كشور مي‌ريزد و تا ده سال آينده براي استفاده از‌ سهميه آب از آن رودخانه‌ها طرحي ندارد، به كشاورزان منطقه براي افزايش اراضي آبي و‌ جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي، اجازه بهره‌برداري از سهميه آب مزبور را صادر كند و‌ حق انشعاب دريافت ننمايد.

ت – براي صرفه‌جويي در مصرف آب كشاورزي و افزايش راندمان آبياري در‌ اراضي زير كشت زراعي و باغي، به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود حداكثر هفتاد درصد(۷۰%) از هزينه‌هاي يكپارچه‌سازي و تجهيز و نوسازي اين‌گونه اراضي تا مبلغ هفتصد و‌هفتاد و چهار ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷۷۴) ريال را از محل اعتبارات برنامه آب و خاك ‌به شماره طبقه‌بندي ۴۰۱۰۱ تأمين و به صورت كمك بلاعوض پرداخت نمايد.

‌جهت افزايش راندمان آبياري در اراضي زير سدها به هيأت وزيران اجازه داده‌ مي‌شود حداكثر هفتاد درصد (۷۰%) از هزينه‌هاي كانالهاي درجه (۳) و (۴) داخل مزرعه و ‌باغات از محل اعتبارات كمكهاي فني و اعتباري فصل منابع آب رديف شماره۴۰۲۳۰۲۰۲ تا مبلغ دويست و سي و چهار ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۳۴) ريال تأمين و ‌به صورت كمك بلاعوض پرداخت نمايد.

ث – در اجراي ماده (۱۰۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به وزارت نيرو (‌شركتهاي آب منطقه‌اي و استاني و ‌سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده مي‌شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با‌ توجه به توان سفره‌هاي آب زيرزميني، از متقاضيان مشمول ماده (۱۲) آئين‌نامه اجرايي ‌فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۳/۷/۱۸ و مجتمع‌هايي (‌گياهان دارويي و ‌گلهاي زينتي و محصولات گلخانه‌اي) كه از روشهاي نوين آبياري استفاده مي‌كنند، براساس آئين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد،‌ وجوهي متناسب با هزينه‌هاي جبران افت تا سقف دويست ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ريال دريافت نمايد و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد‌ خزانه‌داري كل) واريز و حداكثر تا مبلغ دويست ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ريال و ‌براي تهيه و اجراي طرحهاي علاج بخشي و ايجاد تعادل در سفره‌هاي آب زيرزميني‌ مناطق مزبور به مصرف برساند.

ج – به منظور جبران بخشي از زيان وارد شده به صاحبان لاشه‌هاي مريض، ضبط و ‌معدوم شده در كشتارگاهها، به سازمان دامپزشكي كشور اجازه داده مي‌شود به ازاي كشتار‌هر رأس دام سنگين مبلغ پنج هزار (۰۰۰ ۵) ريال، دام سبك مبلغ يك هزار (۰۰۰ ۱) ريال ‌و هر قطعه طيور كشتار شده مبلغ يكصد (۱۰۰) ريال از طريق صاحبان كشتارگاهها دريافت ‌نمايد.

‌صاحبان كشتارگاهها موظفند درآمد مذكور را به رديف درآمدي ۷۱۰۱۳۲ به‌ حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايند.

‌صددرصد (۱۰۰%) وجوه واريزي تا مبلغ شصت ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰)‌ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۶۵۳ منظور در قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان‌ دامپزشكي كشور قرار مي‌گيرد تا جهت مفاد اين بند در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان‌ مديريت و برنامه‌ريزي كشور به مصرف برسد.

چ – به سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي اجازه داده مي‌شود وجوه حاصل از‌فروش دانش فني محصولات كشاورزي و دامي و مواد بيولوژيك خود را تحت عنوان‌ درآمد اختصاصي به حساب خزانه‌داري كل واريز و معادل سي ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ريال از آن را جهت انجام تحقيقات كشاورزي به مصرف برساند.

ح – به منظور حمايت از كشاورزان و توليدكنندگان بخش كشاورزي به شوراي ‌اقتصاد اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني در‌ صورت تاخير بيش از يك ماه در پرداخت بهاي تضميني محصولات كشاورزي (‌گندم و…) ‌به توليدكنندگان، ضرر و زيان وارده را متناسب با نرخ بهره بانكي كشور در سال ۱۳۸۳ بطور‌روز شمار محاسبه و از طريق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه حسب مورد در‌اختيار وزارتخانه‌هاي مذكور قرار مي‌گيرد پرداخت شود.

‌تبصره ۱۹ – صنعت، معدن و بازرگاني ‌

الف – قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب ۱۳۷۴/۶/۲۲ در‌ مورد سيگار لازم‌الاجرا نمي‌باشد. تأمين كسري سيگار مورد نياز در سال ۱۳۸۳ از طريق واردات مجاز مي‌باشد.

حقوق ورودي و مابه التفاوت سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان از ابتداي سال ۱۳۸۳ براي واردات هر كيلو چاي فله حداكثر هفت هزار (۷۰۰۰) ريال و براي ساير اقلام كشاورزي با رعايت مقررات بهداشتي بايد به گونه اي تعيين شود كه واردات رسمي نياز بازار داخلي را تأمين نمايد. درآمد حاصل صرفاً براي حمايت از كشاورزان و بهبود شيوه هاي توليد همان محصول اختصاص مي يابد.

ب – به وزارت بازرگاني اجازه داده مي‌شود هزينه‌هاي مربوط به تهيه و توزيع ‌كالا برگ مرحله دوازدهم و برگشتي مرحله يازدهم و دوازدهم را براساس تعرفه‌اي كه‌ به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، از دريافت كنندگان كالابرگ اخذ و به حساب درآمد‌ عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف ۵۲۰۹۲۹ قسمت سوم اين قانون واريز‌ نمايد.

‌معادل وجوه واريزي از محل رديف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم اين قانون به وزارت ‌مذكور اختصاص مي‌يابد. مبالغ درآمدي و هزينه‌اي رديف‌هاي فوق‌الذكر به ترتيب شصت‌ و هفت ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۷) ريال و چهل و هفت ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۷)‌ريال براي سال ۱۳۸۳ تعيين مي‌گردد.

پ – اعتبار موضوع رديف ۵۰۳۰۲۸ منظور در قسمت چهارم اين قانون در موارد‌زير قابل اختصاص و مصرف است :

۱- پنجاه درصد (۵۰%) به عنوان افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران.

۲- پنجاه درصد (۵۰%) با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي بخشي از‌ يارانه‌هاي صادراتي.

‌دولت مكلف است ميزان جايزه صادراتي را متناسب با ميزان ارزش افزوده، ورود ‌به بازارهاي جديد و صادرات كالاهاي جديد در چارچوب آيين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور‌ به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تعيين و اعمال نمايد.

ت – حداكثر پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات طرحهاي كمك به توسعه صنايع نوين‌ و كمك به ايجاد واحدهاي نمونه طراحي و توليد تراشه در صنعت ميكروالكترونيك‌ مي‌تواند به صورت سرمايه‌گذاري ريسك‌پذير منظور گردد و در چارچوب ضوابطي كه بنا ‌به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت صنايع و معادن به تصويب‌ هيأت ‌وزيران خواهد رسيد، بلاعوض گردد.

ث – به استانداريها اجازه داده مي‌شود به ازاي ارائه خدمات و اجازه استفاده از‌امكانات بازارچه‌هاي مشترك مرزي مبالغي براساس آيين‌نامه اجرايي اين بند كه بنا به ‌پيشنهاد وزارت كشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، دريافت و به حساب درآمد‌ عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف ۵۱۹۹۷۱ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.

‌معادل وجوه واريزي فوق در هر استان تا مبلغ هفتاد و سه ميليارد و يكصد و سي و‌ شش ميليون و سيصد و چهل و هشت هزار (۰۰۰ ۳۴۸ ۱۳۶ ۷۳) ريال از محل اعتبار مندرج در جدول پيوست شماره (۲) (‌استاني) اين قانون براي امور تملك دارايي‌هاي ‌سرمايه‌اي، رفاهي و هزينه‌اي بازارچه‌هاي مذكور در اختيار استان مربوط قرار مي‌گيرد تا ‌برابر وصولي‌هاي هر استان و براساس موافقتنامه‌هاي مبادله شده با سازمان مديريت و‌ برنامه‌ريزي استان هزينه گردد.

ج – به ‌منظور توسعه فعاليت و افزايش بهره‌وري از امكانات موجود كشور، به‌ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده مي‌شود تا يك درصد (۱%) از‌درآمد ناشي از خدمات فني، آموزشي و آزمايشگاهي را تا مبلغ يك ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۵۷۷ قسمت چهارم اين قانون كه به متقاضيان ارائه مي‌نمايد، به تشويق كاركنان و كارشناسان واحدهاي مؤسسه اختصاص ‌دهد.

‌مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي ارتقاء بهره‌وري مي‌تواند امكانات ‌آزمايشگاههاي خود را با پيمان مديريت اداره نمايد.

‌آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ‌به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

چ – به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود اعتبار رديف ۵۰۳۴۱۵ قسمت چهارم اين‌ قانون را براي افزايش سرمايه دولت به صندوق حمايت از صنايع الكترونيك اختصاص ‌دهد.

ح – به‌ منظور ارتقاء و توسعه صنايع دريايي در كشور، به شركتهاي مادر تخصصي و ‌شركتهاي تابع آنها در حوزه وزارت صنايع و معادن اجازه داده مي‌شود با تأييد مجامع‌ عمومي تا مبلغ دويست ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ريال از محل منابع داخلي ‌شركتهاي مزبور به صورت وجوه اداره شده نزد بانكها براي خريد شناور و تجهيزات ‌دريايي توسط بخش دولتي و غيردولتي از سازندگان داخلي صنايع دريايي اختصاص ‌دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند. ميزان وجوه اداره شده مذكور‌شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه شركتهاي مزبور‌تعيين مي‌گردد.

خ – به منظور استفاده از ظرفيت خالي كارخانه‌هاي آرد كشور و اشتغال بيشتر، به ‌اشخاص (‌اعم از حقيقي و حقوقي) اجازه داده مي‌شود نسبت به واردات گندم از خارج‌ اقدام و پس از آردكردن در كارخانه‌هاي ياد شده آرد حاصل را توزيع و يا صادر نمايند.

‌آيين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد وزارت بازرگاني به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد ‌رسيد.

د – به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود براي ‌اجراي پروژه‌هاي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي (‌طرحهاي عمراني و ملي) و‌ سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي به نفع پيمانكاران طرف قرارداد نزد شبكه بانكي ‌دولتي كشور اعتبار اسنادي ريالي افتتاح نمايند.

‌مبالغ و هزينه‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي ياد شده حسب مورد از محل‌اعتبارات تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي مربوط يا منابع داخلي شركتهاي دولتي ذي‌ربط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهاي (۱) و (۲) ماده (۶۲) قانون محاسبات ‌عمومي كشور مصوب ۱ / ۶ / ۱۳۶۶ در مورد اعتبارات اسنادي ريالي موضوع اين بند براي‌ گشايش اعتبار اسنادي ريالي در كليه بانكهاي دولتي لازم‌الاجرا است. آيين‌نامه اجرايي اين ‌بند بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ذ – به منظور حمايت از توليدات داخلي، خريد كالاهاي مصرفي با دوام توليد خارج از كشور كه مشابه آن در داخل توليد مي‌شود، توسط دستگاههاي اجرايي مذكور در‌مواد (۲) و (۳۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ‌كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۳۸۳ ممنوع‌ مي‌باشد.

‌فهرست كالاهاي مشمول اين ممنوعيت بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بازرگاني و ‌صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ر – به منظور حمايت از توليدات داخلي و ورود كالا از مبادي قانوني و مبارزه با‌قاچاق كالا، دولت مكلف است در سال ۱۳۸۳ با اصلاح مقررات، تمهيدات قانوني و ‌به ‌كارگيري كليه امكانات اداري، قضايي و انتظامي كشور، اقدامات زير را معمول دارد:

۱- با شفاف سازي، ايجاد تسهيلات، لغو انحصارات و منطقي‌ كردن نرخهاي سود ‌بازرگاني، موجبات تشويق ورود كالا را از طرق رسمي با رعايت مقررات عمومي صادرات ‌و واردات فراهم نمايد.

۲- ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك جهت اجراي‌ مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا بر خلاف‌ ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد.‌فهرست مبادي مجاز گمرك با ذكر نوع رويه‌ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از‌آنها توسط گمرك اعلام مي‌گردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك خواهد ‌بود.

۳- نگهداري، توزيع و حمل و نقل و فروش كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته‌ و از طرق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كشور مي‌شود، ممنوع و قاچاق ‌محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق كالا مي‌گردد. آيين‌نامه اجرايي اين جزء ‌با پيشنهاد وزارت بازرگاني به ‌تصويب هيأت‌ وزيران مي‌رسد.

۴- به گمرك جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به‌منظور جبران كمبود نقدينگي، كالاهاي وارداتي را با تعيين مهلت حداكثر يك سال با اخذ ضمانتنامه بانكي، بيمه نامه و يا ساير وثايق و همچنين نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي به طور ‌قطعي ترخيص نمايد.

۵- با حذف تخفيف‌ها و معافيت‌ها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز ‌براي افراد خاص جلوگيري نمايد.

‌شوراي اقتصاد و ساير مراجع نمي‌توانند به ‌طور موردي سود بازرگاني يا مابه‌التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا‌مشمول بخشودگي نمايند.

۶- معادل پانزده درصد (۱۵%) از چهل درصد (۴۰%) سهم دولت موضوع ماده(۷) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۲ / ۲ / ۱۳۷۴ ‌جهت انجام فعاليتهاي تبليغي – ترويجي – نهادينه‌كردن فرهنگ مصرف كالاهاي ساخت ‌داخل و همچنين تجهيز و ايجاد امكانات لازم و سازمانهاي وصول درآمد دولت تا مبلغ پانزده ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۱۱۶ منظور در‌ قسمت چهارم اين قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (۲) قانون فوق و با پيشنهاد‌ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران به دستگاههاي ذي‌ربط ‌اختصاص يافته و به مصرف برسد.

۷- واردات كالا به صورت تجاري از طريق تسهيلات درنظر گرفته شده در مقررات ‌براي كالاهاي مورد مصرف شخصي، از قبيل همراه مسافر، گذر مرزي و ملواني ته لنجي ممنوع مي‌باشد.

۸- اعتبار برنامه مبارزه با قاچاق كالا ذيل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ‌گمرك جمهوري اسلامي ايران براي تقويت و تجهيز نيروهاي مبارزه با قاچاق كالا و برخورد ويژه، مستمر و قاطع با آن، پيش‌بيني مي‌شود، عملكرد اين بند هر سه ماه يك بار‌ حسب مورد توسط دستگاههاي فوق‌الذكر به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات، ‌اقتصادي و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.

۹- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي عرضه كننده كالا و خدمات خارجي در كشور‌موظفند در چارچوب ضوابط و مقررات اعلام شده وزارت بازرگاني با داشتن نمايندگي ‌رسمي و ارائه خدمات پس از فروش، اين محصولات را در بازار داخلي عرضه نمايند و در‌ صورت عدم رعايت از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي با اعلام وزارت بازرگاني، مشمول ‌قوانين و مقررات مربوط به قاچاق كالا خواهند شد.

‌دولت مكلف است با اتخاذ سياستهاي مناسب توليد تحت ليسانس و مشاركت با‌ توليدكنندگان معتبر خارجي كالاهايي نظير لوازم خانگي، صوتي – تصويري، قطعات ‌منفصله رايانه و تلفن همراه را تشويق نمايد به نحوي كه توليدات شركتهاي داخلي با نوع‌ وارداتي آن قابل رقابت باشد.

۱۰- قوه قضائيه مكلف است شعب ويژه‌اي را به منظور مبارزه قاطع با قاچاق تعيين ‌و با اعمال نظارت در برخورد با قاچاق، اقدامات سريع به عمل آورد.

۱۱- دولت مكلف است با تقويت شعب تعزيرات حكومتي ويژه قاچاق به ‌پرونده‌هاي قاچاق به فوريت رسيدگي و اقدامات لازم را به عمل آورد.

ز – به منظور تسريع در اتمام طرحهاي انتفاعي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي ‌نيمه ‌تمام فصول صنايع و معادن كه در سالهاي ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به اتمام مي‌رسند، به‌ هيأت ‌وزيران اجازه داده مي‌شود، اعتبارات بودجه عمومي همان طرح مندرج در پيوست‌ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور را در صورت انتشار اوراق مشاركت (‌در چارچوب‌ قانون انتشار اوراق مشاركت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳) توسط شركتهاي دولتي ذي‌ربط، به ‌پرداخت سود اوراق مشاركت طرحهاي مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل ‌اوراق مشاركت به عهده شركتهاي ذي‌ربط خواهد بود.

‌دولت هيچ گونه تضميني درخصوص اوراق مشاركت مزبور نخواهد نمود.

‌آغاز هرگونه طرح جديد و يا توسعه عمليات طرحهاي نيمه تمام با استفاده از اين‌ساز و كار ممنوع مي‌باشد.

ژ – در سال ۱۳۸۳ صادرات و واردات آن دسته از فرآورده‌هاي نفتي كه يارانه آنها‌ حذف شده است (‌از جمله قير) مجاز بوده و نيازمند اخذ مجوز صادرات از وزارت نفت نمي‌باشد.

‌ورود قير به كشور آزاد است. اعمال هرگونه نظام دو قيمتي در توليدات قير كشور‌ تحت عنوان داخلي و صادراتي ممنوع است.

س – از ابتداي سال ۱۳۸۳ نيروي انتظامي و گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلفند‌ نسبت به استقرار و انجام وظايف قانوني خود در كليه اسكله‌هاي جنوب، بازارچه‌هاي‌ مرزي غرب كشور و دهانه بهمنشير – اروندرود اقدام نمايند.

ش – بدهي اتحاديه مركزي و اتحاديه‌هاي استاني و تعاوني‌هاي فرش دستباف‌ عشايري و روستائي كشور تحت پوشش وزارت جهاد كشاورزي تا ده سال بدون احتساب سود و كارمزد تقسيط و به بانك كشاورزي پرداخت خواهد شد.

‌تبصره ۲۰ – محيط زيست و منابع طبيعي ‌

الف – به منظور افزايش توليد دانه‌هاي روغني و زيتون، عمل‌آوري و بهبود كيفيت ‌چاي و افزايش كميت و بهبود كيفيت محصولات باغباني، اجازه داده مي‌شود مبلغ‌ چهار صد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ريال از اعتبارات رديف ۵۰۳۰۱۹ منظور در ‌قسمت چهارم اين قانون در خصوص طرح طوبي بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و با‌ مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با اولويت تشكلهاي تعاوني به‌ عمليات ذي‌ربط اختصاص يابد. آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل سهم وجوه اداره شده و ‌ساير سياستهاي اجرايي بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و ‌برنامه‌ريزي كشور به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ب – وزارت جهاد كشاورزي مكلف است اراضي غير كشاورزي خارج از حريم‌ استحفاظي شهرها را كه مورد نياز سازمان تربيت بدني است و در اختيار دارد، به منظور‌احداث و توسعه اماكن، تأسيسات و فضاهاي ورزشي تأمين و به‌ طور رايگان به سازمان‌تربيت بدني واگذار نمايد.

‌ضمناً وزارت مذكور مكلف است با تأييد سازمان تربيت بدني، اراضي با شرايط ‌فوق مورد نياز بخش خصوصي متقاضي احداث اماكن ورزشي را به قيمت ارزش معاملاتي ‌اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (‌سازمان امور مالياتي كشور) واگذار‌نمايد. كاربري اين قبيل اراضي به هيچ وجه تغيير نخواهد كرد.

پ – جهت كاهش هزينه‌هاي جاري دولت، اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع،‌ حفاظت از منابع پايه و محيط زيست، كليه دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي براي‌اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيزات(‌شامل كاغذ)، كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آن (‌در ساختمانها و وسايط نقليه) طبق ‌آيين‌نامه‌اي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ‌كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اقدام خواهند نمود. سازمان مديريت‌ و برنامه‌ريزي كشور، اعتبارات لازم براي استقرار نظام مديريت سبز را در رديف بودجه‌ دستگاهها پيش‌بيني خواهد نمود.

ت – وزارت جهاد كشاورزي (‌سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور) موظف ‌است به منظور تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده در بند (۳) ماده (۸۴) قانون وصول برخي ‌از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۷۳ و پايان بخشيدن ‌به پرونده‌هاي متشكله در ادارات منابع طبيعي در راستاي اجراي قانون اصلاحي ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۴ / ۳ / ۱۳۵۴ تا پايان ‌سال ۱۳۸۳ به پرونده‌هاي باقيمانده رسيدگي و نسبت به واگذاري، فروش و يا خلع يد از‌آنها اقدام نمايد.

‌تبصره ۲۱ – پول و ارز ‌

الف – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به‌ منظور تنظيم تعهدات ‌ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهاي ارزي كشور، در سال ۱۳۸۳ مقررات ‌مذكور در اين تبصره را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۸ / ۴ / ۱۳۵۱ و‌ سياستهاي پولي و ارزي در ايجاد و ايفاي تعهدات ارزي رعايت نمايد.

‌ايجاد هرگونه تعهد ارزي توسط دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌ به ‌موجب اين تبصره با رعايت سقف جزء (۲) بند (ب) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با رعايت ساير قوانين و مقررات مجاز خواهد بود.

ب – به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود تا معادل حداكثر شانزده ميليارد و يكصد‌ ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ ۱۶) دلار از محل اعتبار مندرج در جدول شماره (۲) قانون برنامه‌ سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه آن در سال۱۳۸۳ را به نرخ ارز بازار بين بانكي به فروش رساند و مبالغ ريالي حاصل را به حساب ‌درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف ۸۱۰۱۰۰ قسمت سوم اين قانون ‌واريز نمايد.

‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نظارت كميته مذكور در ماده (۸۶) قانون ‌برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مسؤوليت ‌تنظيم و ايجاد تعادل در بازار ارز و مديريت تراز پرداختهاي ارزي كشور را برعهده دارد.

ج – نرخ فروش ساير عوايد و درآمدهاي ارزي دولت نيز بر مبناي نرخ ارز بازار بين ‌بانكي است. عوايد مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سيستم بانكي‌ معامله خواهد شد و يا به مصرف هزينه‌هاي مربوط مي‌رسد.

و – مجوز اعطا شده مندرج در اجزاي (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) بند (ل) تبصره(۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ كل كشور و اجزاي (۱) و (۳) بند (ل) و بند (ش) تبصره(۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ كل كشور و اجزاي (۱-۱)، (۲-۱)، (۵) و (۶) بند (ل)‌تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور و بندهاي (‌ز)، (ح)، (ط) و (ل) تبصره(۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور و بندهاي (ج) تبصره (۱۰) و (‌ز) و (‌د) تبصره(۱۶) و (‌د)، (‌هـ)، (ف)، (‌ز) و (ط) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور، با‌ شرايط مصوب، براي باقيمانده سقف تسهيلات خارجي در سال ۱۳۸۳ همچنان به قوت‌ خود باقي است.

‌استفاده از مانده تسهيلات جزء (۵) بند (ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۸‌كل كشور براي اجراي طرحهاي بخشهاي صنعت و زيربنايي غيردولتي از سال تصويب اين ‌قانون و تا پايان سال ۱۳۸۳ مجاز است. فهرست طرحهاي ياد شده توسط شوراي اقتصاد‌ تعيين مي‌شود.

‌دولت مكلف است گزارش عملكرد اجراي موضوع اين بند را هر سه ماه يك بار به‌ مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

ز- در اجراي ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ‌جمهوري اسلامي ايران، دولت مجاز است در سال ۱۳۸۳ با رعايت اهداف قانون مذكور و‌ مفاد اين بند نسبت به تأمين و تضمين منابع مالي از بازارهاي سرمايه خارجي براي ‌سرمايه‌گذاري مشروحه زير تا سقف نه ميليارد و سيصد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰ ۹) دلار در قالب قراردادهاي تأمين مالي پروژه‌ها و يا مشاركت بر اساس ‌جدول پيوست اين قانون استفاده نمايد :

۱- تأمين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ سه ميليارد و هشتصد و هشتاد و چهار‌ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۸۸۴ ۳) دلار براي طرحهايي كه تمامي پرداختهاي مربوط به آنها اعم ‌از بازپرداخت و هزينه‌هاي ذي‌ربط از محل صدور محصولات توليدي همان طرحها(‌بخش خصوصي، تعاوني يا دولتي و عمومي) صورت گيرد و پيش پرداخت از محل‌درآمدها يا سهميه ارزي همان دستگاه انجام مي‌شود.

‌دولت موظف است اجازه صدور محصولات توليدي اين طرحها را تا تسويه كامل‌ كليه تعهدات ناشي از سرمايه‌گذاري مربوط تضمين نمايد.

۲- تأمين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ پنج ميليارد و چهارصد و شانزده‌ ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۱۶ ۵) دلار براي سرمايه‌گذاري طرحهايي كه توجيه فني و اقتصادي و اولويت اجراي آنها به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.

‌طرحهاي موضوع اين بند از تسهيلات مالي (‌فاينانس) با رعايت بند(‌هـ) ماده (۸۵)‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل ‌تبديل به بيع متقابل هستند.

ط – به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود از كمكهاي بلاعوض سازمانها و مؤسسات ‌بين‌المللي كه در آنها عضويت دارد تا سقف پنجاه ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) دلار استفاده ‌نمايد.

ي – اجازه استفاده از باقيمانده تسهيلات به روش بيع متقابل تبصره‌هاي(۲۹) ‌قوانين بودجه سالهاي ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و تبصره (۲۱) قوانين بودجه‌ سالهاي ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ كل كشور با شرايط مصوب در سال ۱۳۸۳ به قوت خود باقي‌است.

‌به منظور تنظيم تراز پرداختهاي خارجي كشور، دستگاههاي داراي طرحهاي بيع ‌متقابل مكلفند در ارتباط با تعهدات ارزي و زمان‌بندي بازپرداخت اين تعهدات، هماهنگي ‌لازم را با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند و اطلاعات مورد نياز در اين ‌زمينه را هر شش ماه يك بار به بانك مزبور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال‌ نمايند.

ك – عمليات تأمين منابع ارزي و شرايط قراردادهاي مالي از جمله زمان‌بندي‌ بازپرداخت كليه قراردادهاي دستگاههاي اجرايي بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران صورت گيرد. متن قراردادهاي مالي و طرحهاي فاينانس دستگاههاي ‌يادشده نيز بايد به تأييد بانك مزبور برسد.

ل – در اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۸۰ به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود به ‌منظور جلب سرمايه‌گذاري خارجي ‌در طرحهاي توليد برق از نيروگاههاي آبي، بخاري، گازي، سيكل تركيبي، تلمبه ذخيره‌اي و‌انرژي نو و انتقال نيرو تا ظرفيت ۱۲۰۰۰ مگاوات و طرحهاي ساخت پالايشگاه تا ظرفيت‌ سيصد هزار بشكه در روز، فاضلاب تهران و احداث ۳۴۰۰ كيلومتر راه آهن و ۱۳۰۰‌كيلومتر آزاد راه، توسعه و تجهيزات فرودگاه امام خميني (‌ره) و هفت فرودگاه بين‌المللي‌ موجود، توسعه و تجهيز بنادر تجاري بزرگ كشور و تأمين ناوگان ريلي و طرحهاي‌مخابراتي توسط سرمايه‌گذار داخلي و خارجي با اولويت سرمايه‌گذار ايراني از طريق ‌مذكور در بند (ب) ماده (۳) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۸۰ اقدام نمايد.

براي تحقق اين بند دولت مجاز است علاوه بر تضمين هاي قابل ارائه در چارچوب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹:

۱ – نسبت به تضمين پرداخت تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايران طرف ‌قرارداد (‌كه نهايتاً كالا و خدمات آنها الزاماً مي‌بايست توسط دولت خريداري شود) اقدام ‌نمايد.

۲- در صورتي كه بنا بر تصميم دولت يا قوانين رايج، بهاي فروش محصول (‌كالا يا‌خدمات) توليدي اين طرحها به مشتريان كمتر از قيمت خريد تضميني آن توسط دولت و‌شركت دولتي از سرمايه‌گذار باشد، مابه‌التفاوت آن توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ‌كشور در بودجه سنواتي پيش‌بيني و پرداخت آن توسط دولت (‌وزارت امور اقتصادي و‌ دارايي) تضمين شود.

۳- در صورت اتخاذ تصميم دولت به واگذاري فروش شركتهاي دولتي عامل در‌ شرايط فروش، بايد به نحوي پيش‌بيني شود كه تعهدات شركت به سهامداران جديد منتقل‌ و تضمين‌هاي دولت تا آخرين مراحل اجراي قرارداد معتبر و نافذ بماند.

۴- وزارت امور اقتصادي و دارايي با تصويب دولت، تعهدات مذكور را از محل‌ وجوه و منابع متعلق به اين شركتها و با حق برداشت وجه از كليه حسابهاي بانكي و وجوه و‌منابع متعلق به آنها تضمين نموده به نحوي كه تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومي ‌دولت نباشد.

‌آئين‌نامه اجرايي اين بند شامل شرايط پرداخت و تعهدات قراردادي و انتخاب ‌طرحها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌ تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

م – به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود به منظور تسريع در اجراي عمليات طرحها ‌و خاتمه يافتن طرحها و پروژه‌هايي كه در سالهاي ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به اتمام برسند در سال۱۳۸۳ با اولويت فصول كشاورزي، منابع آب، صنايع، معادن، محيط زيست، راه و ترابري،‌ برق، عمران شهرها (‌فاضلاب) و منابع طبيعي مندرج در پيوست‌هاي شماره (۱) و (۲) ‌اين قانون نسبت به تأمين اعتبار مبلغ نوزده هزار و دويست و پنج ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۵ ۱۹) ريال از طريق حساب ذخيره ارزي و يا فروش اوراق مشاركت ‌اقدام كند.

‌چگونگي ترتيبات اين بند را هيأت وزيران تصويب خواهد كرد. شروع طرحها و ‌پروژه‌هاي جديد و نيز انجام هرگونه هزينه خارج از مفاد اين بند از اين محل مطلقاً ممنوع‌ مي‌باشد.

ن –

۱- به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود جهت تسريع در اجراي عمليات طرحهاي ‌تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون در سال ۱۳۸۳ تا‌مبلغ ده هزار ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ريال اوراق مشاركت به شرح زير منتشر و‌وجوه حاصل را به رديف شماره ۹۲۰۱۰۰ مندرج در قسمت سوم اين قانون واريز نمايد :

۱-۱- دو هزار ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ريال براي طرحهاي فصل راه و‌ترابري.

۱-۲- دو هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲) ريال براي طرحهاي ‌فصل منابع آب.

۱-۳- پنج هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۵) ريال براي ساير طرحها.

۲ – دولت مكلف است وجوه مورد نياز (‌اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع جزء(۱) را هر سال در بودجه سالانه منظور نمايد.

۳ – به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود براي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي‌ تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تا مبلغ سه هزار و دويست ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۳) ريال از سرمايه‌هاي مردم از طريق اوراق مشاركت استفاده‌ نمايد. بازپرداخت اصل و جايزه (‌سود) اوراق مشاركت اين جزء توسط دستگاههاي‌استفاده كننده تأمين و پرداخت خواهد شد.

۴ – بازپرداخت اصل و جايزه (‌سود) اوراق مشاركت جزء (۳) اين بند از محل منابع‌ داخلي شركتهاي استفاده كننده تأمين و پرداخت خواهد شد. پس از تصويب فهرست ‌طرحهاي استفاده كننده از اوراق مزبور و تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت ‌توسط هيأت مديره و مجمع عمومي شركتهاي ذي‌ربط مبني ‌بر بازپرداختها از محل منابع‌داخلي شركتها، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجاز به تضمين بازپرداختها خواهد ‌بود.

س- اجازه داده مي شود:

۱- بانك صنعت و معدن براي خاتمه طرحهاي نيمه تمام صنعتي و معدني بخش‌ غيردولتي اوراق مشاركت با تضمين خود بانك نسبت به بازپرداخت اصل و سود، اوراق‌ منتشر نمايد.

۲- سه درصد (۳%) از سود علي‌الحساب اوراق مزبور پس از مبادله موافقتنامه با ‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از محل اعتبار رديف ۶۰۱۱۰۲ قسمت چهارم اين ‌قانون در اختيار بانك صنعت و معدن قرار گيرد.

ع – دولت مكلف است معادل بازپرداخت تعهدات ارزي سنوات گذشته، از محل ‌حساب ذخيره ارزي از مانده بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران متناسباً‌ كسر نمايد.

ص – به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود تا مبلغ سيصد ميليون(۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) دلار ضمانت‌نامه‌هاي ارزي صادره توسط شبكه بانكي كشور و صندوق‌ ضمانت صادرات از محل منابع حساب «‌ذخيره ارزي» نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران براي كالاها و خدمات وارداتي از آسياي ميانه و كشور روسيه و صادرات كالا و ‌خدمات توليد داخلي به كشورهاي يادشده را تضمين نمايد.

‌آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي‌ جمهوري اسلامي ايران به‌ تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ض – تمامي وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مذكور در ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مشمول ‌مقررات اين تبصره مي‌باشند.

ظ – به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود در اجراي بند (‌و) ماده (۱۱۳) قانون برنامه‌ سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۸۳ مبلغ ‌يكصد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) دلار از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام‌ نسبت به مبلغ شانزده ميليارد و يكصد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ ۱۶) دلار به افزايش سرمايه دولت در بانك توسعه صادرات ايران اختصاص دهد.

ماده واحده – به‌منظور حداكثر استفاده‌ بهينه‌ از بودجه‌ عمومي‌ دولت‌ و رفع‌ مشكلات‌ هزينه‌اي‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ در زمينه‌ پرداخت‌ به‌هنگام‌ حقوق‌، مزايا، عيدي‌ و غيره‌ كاركنان‌ شاغل‌ و بازنشسته‌ و موظفان‌، به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود اقدامات‌ لازم‌ را در قالب‌ تبصره‌هاي‌ ذيل‌ و مشروط‌ به‌ عدم‌ افزايش‌ در سقف‌ بودجه‌ عمومي‌ دولت‌ در سال‌ ۱۳۸۳ به‌ عمل‌ آورد :

تبصره‌ ۱ – افزايش‌ اعتبارات‌ هزينه‌اي‌ بدون‌ الزام‌ به‌ رعايت‌ محدوديت‌هاي‌ جابجايي‌ مقرر در ماده‌ (۷۹) قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت‌ و تبصره‌هاي‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌ ۱۳۸۳ كل‌ كشور با تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور – استان‌ حسب‌ مورد مجاز خواهد بود. افزايشهاي‌ فوق‌ از محل‌ صرفه‌جويي‌ در تخصيص‌ اعتبارات‌ مندرج‌ در قانون‌ بودجه‌ سال‌ ۱۳۸۳ كل‌ كشور كه‌ به‌ منزله‌ كاهش‌ اعتبار تلقي‌ مي‌شود، تأمين‌ خواهد شد.

تبصره‌ ۲ – هرگونه‌ كاهش‌ اعتبار طرحهاي‌ تملك‌ دارائي‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ مشخص‌ شده‌ در پيوستهاي‌ شماره‌ (۱) و (۲) براي‌ تأمين‌ پرداختهاي‌ هزينه‌اي‌ تبصره‌ (۱) ممنوع‌ مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه ‌مورخ بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۶ بند (‌ژ) تبصره (۱۲)، بندهاي (ث) و اجزاء آن و (چ)‌ تبصره (۱۴)، بند (‌ز) تبصره (۱۶)، بند (س) تبصره (۱۹)، بندهاي (‌و)، (م) و جزء‌هاي (۱) و (۲) بند (‌ز) از تبصره (۲۱) و بند (۱۰) ايراد شوراي نگهبان (‌در رديف‌ها) به‌ تصويب ‌مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي