قانون بودجه سال 1384 كل كشور مورخه 1383/12/25شماره 3996

قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور

ماده واحده-
بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور از حيث منابع بالغ بر يك ميليون و پانصد و هشتاد و نه هزار و نهصد و هشتاد و نه ميليارد و هفتصد و هفتاد ميليون (۱.۵۸۹.۹۸۹.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و از حيث مصارف بالغ بر يك ميليون و پانصد و هشتاد و نه هزار و نهصد و هشتاد و نه ميليارد و هفتصد و هفتاد ميليون (۱.۵۸۹.۹۸۹.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به شرح زير است :

الف – منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر پانصد و شصت و نه هزار و هشتصد و سي و هفت ميليارد و شصت ميليون (۵۶۹.۸۳۷.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال شامل :

۱-منابع عمومي مبلغ پانصد و نود و سه هزار و چهارصد و هشت ميليارد و نه ميليون (۰۰۰ ،۰۰۰، ۰۰۹، ۴۰۸، ۵۹۳) ريال و هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي از آن محل مبلغ پانصد و نود و سه هزار و چهارصد و هشت ميليارد و نه ميليون (۰۰۰ ،۰۰۰، ۰۰۹، ۴۰۸، ۵۹۳) ريال

۲-درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مبلغ يك ميليون و هفتاد و دو هزار و هفتصد و دوازده ميليارد و چهارصد و بيست و دو ميليون (۰۰۰، ۰۰۰، ۴۲۲، ۷۱۲ ،۰۷۲، ۱) ريال
و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغيك ميليون و هفتاد و دو هزار و هفتصد و دوازده ميليارد و چهارصد و بيست و دو ميليون (۰۰۰، ۰۰۰، ۴۲۲، ۷۱۲ ،۰۷۲، ۱) ريال

ب – بودجه شركت هاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يك ميليون و پنجاه و پنج هزار و هفتصدو هفده ميليارد و نهصدو بيست و دو ميليون (۱.۰۵۵.۷۱۷.۹۲۲.۰۰۰.۰۰۰) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر يك ميليون و پنجاه و پنج هزار و هفتصدو هفده ميليارد و نهصدو بيست و دو ميليون (۱.۰۵۵.۷۱۷.۹۲۲.۰۰۰.۰۰۰) ريال .
به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع مندرج در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۴ وصول و هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت چهارم و پيوست شماره (۱) اين قانون صرفاً براي سال ۱۳۸۴ منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال ۱۳۸۴ با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه هاي مبادله شده و تبصره هاي اين قانون و براساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.

ج – به منظور حصول اطمينان از تخصيص به موقع و كامل اعتبارات بودجه عمومي دولت مبالغ مندرج در جدول شماره (۲۲) موضوع بند (ذ) تبصره (۱) و بند (چ ) تبصره (۷) تحت عنوان حساب ذخيره ريالي منظور مي گردد. دولت مي تواند درصورت عدم تحقق منابع درآمدي بودجه عمومي در آذرماه ۱۳۸۴ با رعايت مراحل قانوني به منظور تأمين اعتبار موردنياز از اين حساب اقدام نمايد.

بخش اول – بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي

تبصره ۱ – منابع مالي

الف –

۱- به هيأت وزيران اجازه داده مي شود جهت تسريع در اجراي عمليات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي انتفاعي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون در سال ۱۳۸۴ (كه با علامت «ا – م » مشخص شده اند) تا مبلغ هفت هزار ميليارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مشاركت منتشر و وجوه حاصل را به رديف شماره ۳۱۰۱۰۱ مندرج در قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

۲- دولت مكلف است وجوه مورد نياز (اصل اوراق و سود متعلقه ) موضوع جزء (۱) را هر سال در بودجه سالانه منظور نمايد.

۳- به هيأت وزيران اجازه داده مي شود براي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي تا مبلغ سه هزار و دويست ميليارد
(۳،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال از سرمايه هاي مردم ازطريق اوراق مشاركت استفاده نمايد. بازپرداخت اصل و جايزه (سود) اوراق مشاركت اين جزء از محل منابع داخلي شركت هاي استفاده كننده تأمين و پرداخت خواهد شد. پس از تصويب فهرست طرحهاي استفاده كننده از اوراق مزبور و تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت توسط هيأت مديره و مجمع عمومي شركت هاي ذي ربط مبني بر بازپرداختها از محل منابع داخلي شركتها، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز به تضمين بازپرداختها خواهد بود.

۴- رعايت قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت در انتشار اوراق مشاركت موضوع اين قانون الزامي است .

۵- خريددست اول اوراق مشاركت موضوع اين بندتوسط بانك هاي دولتي ممنوع است .

ب – اجازه داده مي شود:

۱- بانك هاي صنعت و معدن و كشاورزي براي خاتمه طرحهاي نيمه تمام صنعتي ، معدني و كشاورزي بخش غيردولتي اوراق مشاركت با تضمين خود بانك نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمايند.

۲- سه درصد (۳%) از سود علي الحساب اوراق مزبور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از محل اعتبار رديف ۶۰۱۱۰۲ قسمت چهارم اين قانون دراختيار بانك هاي صنعت و معدن و كشاورزي قرار گيرد.

پ – به منظور تسريع در اتمام طرحهاي انتفاعي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام كه در سالهاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به اتمام مي رسند، به هيأت وزيران اجازه داده مي شود، اعتبارات بودجه عمومي همان طرح مندرج در پيوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور را درصورت انتشار اوراق مشاركت (درچارچوب قانون انتشار اوراق مشاركت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳) توسط شركت هاي دولتي ذي ربط ، به پرداخت سود اوراق مشاركت طرحهاي مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشاركت به عهده شركت هاي ذي ربط خواهد بود.
دولت هيچ گونه تضميني درخصوص اوراق مشاركت مزبور نخواهد نمود.
آغاز هرگونه طرح جديد و يا توسعه عمليات طرحهاي نيمه تمام با استفاده از اين ساز و كار ممنوع مي باشد.

ت – به منظور تحقق مبلغ سي و چهار هزار و پانصد و بيست و پنج ميليارد و چهارصد ميليون (۳۴.۵۲۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال درآمد عمومي موضوع رديف هاي ۱۱۰۱۰۲ و ۱۱۰۱۰۶ منظور در قسمت سوم اين قانون كليه شركت هاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در پيوست شماره (۲) اين قانون براي عملكرد سال ۱۳۸۴ آنها سود ويژه پيش بيني شده است مكلفند مبالغ تعيين شده در جداول پيوست يادشده به عنوان ماليات عملكرد سال ۱۳۸۴ (شامل ماليات عملكرد نفت موضوع تبصره (۱۱) اين قانون ) را به صورت علي الحساب (هر ماه معادل يك دوازدهم رقم مصوب ) به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت نمايند تا به حساب رديف درآمد عمومي يادشده منظور گردد.

ث – شركت هاي دولتي مذكور در پيوست شماره (۲) اين قانون مكلفند معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده » در رديف بودجه سال ۱۳۸۴ مربوط را از محل وجوه سرمايه گذاري از محل منابع داخلي خود، ازطريق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازي و توسعه مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي شركت ذي ربط به مصرف برسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سال ۱۳۸۴ قابل كاهش نيست . آيين نامه اجرايي اين بند بنابه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ج -كليه شركت هاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره (۲) اين قانون منظور شده است ازجمله شركت هاي دولتي موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بانكها و مؤسسات اعتباري و شركت هاي بيمه دولتي به استثناي سازمان بيمه خدمات درماني موظفند در سال ۱۳۸۴، علاوه بر پرداخت ماليات بردرآمد عملكرد سال ۱۳۸۳ معادل سي درصد (۳۰%) سود ابرازي (سود ويژه ) سال ۱۳۸۳ خود را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۳۰۱۰۱ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.

وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن مي باشد.

چ – نرخ ماليات و عوارض بنزين مقرر در بند (ج ) ماده (۳) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه مصوب ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۸۱ ، در سال ۱۳۸۴، به ميزان سي درصد (۳۰%) قيمت مصوب فروش [ بيست درصد (۲۰%) ماليات و ده درصد (۱۰%) عوارض ] تعيين مي شود.

ح – اعتبار رديف ۵۰۳۷۴۷ منظور در قسمت چهارم اين قانون طبق آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد براي آموزش ، بالابردن دانش تخصصي ، ترغيب و تشويق و پاداش كاركنان گمرك ايران و برقراري تسهيلات لازم براي استقرار كارمندان گمركات در اقصي نقاط كشور، تجهيز گمركات يادشده به سيستم كنترل الكترونيكي و ايجاد امكانات مناسب جهت اسكان كارمندان در نقاط محروم مرزي و ساير اموري كه براي پيشبرد اهداف گمرك ايران و تحقق درآمدهايي كه وصول آنها به عهده دستگاه اجرايي يادشده ، محول شده است قابل مصرف خواهد بود.

خ – به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود درآمدهاي ناشي از فروش نشريات ، كتب ، نرم افزار، اخذ حق عضويت و حق ثبت نام همايش ها و كنفرانس ها را وصول نمايند و موظفند به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف ۱۴۰۲۰۳ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. تا سقف ده ميليارد
(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از مبالغ واريز شده از محل اعتبار رديف ۵۰۳۶۴۹ قسمت چهارم اين قانون دراختيار دستگاه هاي ذي ربط قرار مي گيرد تا به منظور انتشار كتب و نشريات و برگزاري كنفرانس ها و يا همايش ها هزينه نمايند.

د – شرط قسمت اخير ماده (۱۰۱) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن درمورد عملكرد سال ۱۳۸۳ صاحبان مشاغل موضوع بند (ج ) ماده (۹۵) قانون مذكور جاري نخواهد بود.

ذ – به منظور كاهش هزينه و توسعه عدم تمركز :

۱- دستگاههاي اجرايي (سازمانها، شركتها و مؤسسات ) كه فعاليت اصلي آنها در مراكز استانها يا شهرستانها مي باشد، موظفند نسبت به انتقال مراكز اداري خود به استان ذي ربط اقدام نموده ، درآمد حاصل از فروش ساختمانهاي خود در تهران را به حساب درآمد عمومي كشور (نزدخزانه داري كل ) موضوع رديف ۲۱۰۲۰۶ قسمت سوم اين قانون واريز و تا پنجاه درصد (۵۰%) آن را از محل اعتبار رديف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم اين قانون با لحاظ موازين قانوني مصروف تملك دارايي هاي سرمايه اي همان دستگاه در استان موردنظر بنمايند.

۲- دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه مركز اداري آنها در مراكز استانها و يا شهرستانها مي باشد و در تهران اقدام به ايجاد شعبه يا نمايندگي نموده موظفند كليه مهمانسراها و دفاتر نمايندگي خود را منحل نمايند و ساختمان و امكانات منقول آن را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) به شماره ۲۱۰۲۰۶ قسمت سوم اين قانون واريز و پنجاه درصد (۵۰%) آن با لحاظ موازين قانوني از محل اعتبار رديف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم اين قانون براي امور هزينه اي و تسريع در اجراي طرحهاي تملك دارايي نيمه تمام همان استان هزينه شود.
فهرست دستگاههاي موضوع اين بند حداكثر در مدت سه ماه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ر – دولت موظف است جهت تحقق امر صرفه جويي و كاهش در هزينه هاي غيرعملياتي دستگاههاي اجرايي موضوع پيوست شماره (۲) اين قانون به عنوان جزئي از هزينه هاي مندرج در بودجه سال ۱۳۸۴ آنان ضمن تعيين ضابطه و اعمال هماهنگي ازطريق مجامع عمومي مربوط ، مجمع عمومي عادي هر يك از دستگاههاي مذكور را به طور فوق العاده تشكيل و نسبت به اصلاح بودجه پيشنهادي آنان اقدام نمايد به نحوي كه با كاهش در هزينه هاي غيرعملياتي ماليات علي الحساب رديف ۱۱۰۱۰۲ قسمت سوم اين قانون تأمين گردد.
بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي مذكور در اين بند موظف است گزارش بودجه اصلاح شده خود توسط مجامع عمومي را حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه ۱۳۸۴ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گزارش نمايد تا سازمان مذكور بودجه اصلاح شده موضوع پيوست شماره (۲) اين قانون را حداكثر لغايت خرداد ماه ۱۳۸۴ به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تحويل نمايد.
ديوان محاسبات كشور نيز مكلف است گزارش چگونگي اجراي مفاد اين بند را در مقاطع ماهانه به كميسيون مذكور گزارش نمايد. تخلف از اجراي مفاد اين بند در هرمرحله در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب مي شود.

تبصره ۲ – پول و ارز

الف – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهاي ارزي كشور، در سال ۱۳۸۴ مقررات مذكور در اين تبصره را درچارچوب قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ و سياستهاي پولي و ارزي در ايجاد و ايفاي تعهدات ارزي رعايت نمايد.
ايجاد هرگونه تعهد ارزي توسط دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب اين تبصره با رعايت ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و رعايت ساير قوانين و مقررات مجاز خواهد بود.

ب – به هيأت وزيران اجازه داده مي شود معادل چهارده ميليارد و يكصد و بيست و هشت ميليون (۱۴.۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰) دلار مندرج در جدول شماره (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بابت بخشي از وجوه موضوع تبصره (۱۱) اين قانون در سال ۱۳۸۴ را از طريق سيستم بانكي به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ريالي حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف ۲۱۰۱۰۱ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

به منظور تحقق منابع عمومي پيش بيني شده در رديف هاي ۱۱۰۱۰۶ و ۲۱۰۱۰۴ منظور در قسمت سوم اين قانون ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل ) مبالغ مربوط به ماليات علي الحساب موضوع جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۱) و علي‌الحساب سود سهم دولت بابت عملكرد سال ۱۳۸۴و همچنين مبالغ مربوط به يك و شش دهم درصد (۶/۱%) ارزش نفت خام توليدي موضوع بند (ب ) تبصره يادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز به ريال تبديل و به حسابهاي درآمد عمومي مربوط كه توسط خزانه داري كل اعلام مي گردد، واريز نمايد.

پ – نرخ فروش ساير عوايد و درآمدهاي ارزي دولت نيز بر مبناي نرخ روز ارز مي باشد. عوايد مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سيستم بانكي معامله خواهد شد و به مصرف هزينه هاي مربوط مي رسد.

ت – مجوز اعطاء شده مندرج در اجزاي (۱) و (۳) بند (ل ) و بند (ش ) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ كل كشور و اجزاي (۱-۱)، (۲-۱)، (۵) و (۶) بند (ل ) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور و بندهاي (ز)، (ح )، (ط ) و (ل ) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور و بند (ج ) تبصره (۱۰) و بندهاي (ز) و (د) تبصره (۱۶) و (د)، (ه‍)، (ف )، (ز) و (ط ) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور و بند (ز) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور، با شرايط مصوب ، براي باقيمانده سقف تسهيلات خارجي در سال ۱۳۸۴ همچنان به قوت خود باقي است . (جدول شماره «۲۰»)
مصاديق بند (ح ) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور منحصراً براي طرحهاي كوچك اشتغال زاي زودبازده كشاورزي و صنعتي است .
دولت مكلف است گزارش عملكرد اجراي موضوع اين بند را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

ث – دراجراي ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دولت مجاز است در سال ۱۳۸۴ با رعايت اهداف و در سقف افزايش مانده تسهيلات فاينانس موضوع بند (ب ) جدول شماره (۷) قانون مذكور نسبت به تأمين و تضمين منابع مالي از بازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايه گذاري در قالب قراردادهاي تأمين مالي پروژه ها و يا مشاركت استفاده نمايد.
سرمايه گذاري هاي موضوع اين بند از تسهيلات مالي (فاينانس ) با رعايت بند (الف ) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل تبديل به بيع متقابل هستند.
آئين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ج – اجازه استفاده از باقيمانده تسهيلات به روش بيع متقابل تبصره هاي (۲۹) قوانين بودجه سال هاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و تبصره (۲۱) قوانين بودجه سال هاي ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ كل كشور با شرايط مصوب در سال ۱۳۸۴ به قوت خود باقي است . (جدول شماره (۲۱))
به منظور تنظيم تراز پرداختهاي خارجي كشور، دستگاه هاي داراي طرحهاي بيع متقابل مكلفند در ارتباط با تعهدات ارزي و زمان بندي بازپرداخت اين تعهدات ، هماهنگي لازم را با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند و همچنين گزارش عملكرد و عمليات تراز مالي مربوط به اين طرحها را هر شش ماه يك بار به بانك مزبور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.

چ – به هيأت وزيران اجازه داده مي شود به منظور تسريع در اجراي عمليات طرحها و خاتمه يافتن طرحها و پروژه هايي كه در سالهاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به اتمام مي رسند، در سال ۱۳۸۴ با اولويت فصول كشاورزي و منابع طبيعي ، منابع آب ، صنعت و معدن ، محيط زيست ، حمل و نقل ، عمران شهري ، انرژي ، تربيت بدني و برنامه هاي گردشگري و سامانه ها، پساب و فاضلاب كه در پيوست شماره (۱) مشخص شده است و مجتمع هاي آبرساني روستايي و اعتبارات استاني اين قانون نسبت به تأمين اعتبار مبلغ چهل و دو هزار و دويست وهشتاد و نه ميليارد و پنجاه ميليون (۴۲.۲۸۹.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از طريق حساب ذخيره ارزي و يا فروش اوراق مشاركت با رعايت جزء (۱) بند (الف ) تبصره (۱) اقدام كند.

طرحهاي مربوط به مناطق توسعه نيافته در استفاده از منابع اين بند در اولويت قرار مي گيرند.

چگونگي ترتيبات اين بند را هيأت وزيران تصويب خواهد كرد. شروع طرحها و پروژه هاي جديد و نيز انجام هرگونه هزينه خارج از مفاد اين بند از اين محل مطلقاً ممنوع مي باشد.

ح – در اجراي بندهاي (د) و (ه‍) ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ به دولت اجازه داده مي شود حداكثر تا مبلغ هشت ميليارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار موجودي حساب ذخيره ارزي پس از وضع تعهدات قانوني مربوط ، مشروط به آنكه از پنجاه درصد(۵۰%) موجودي تجاوز ننمايد را براي سرمايه گذاري و تأمين بخشي از اعتبار موردنياز بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه هاي تخصصي ذي ربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي وبانكهاي ايراني خارج ازكشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي اختصاص دهد. همچنين درجهت كاهش نرخ موثر تسهيلات براي صادركنندگان ، به دولت اجازه داده مي شود به منظور تشويق و حمايت از صادرات غيرنفتي معادل پانصد ميليون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از منابع فوق را دراختيار بانكهاي عامل قرار دهد. بانكهاي عامل موظفند اين اعتبار را به صورت تسهيلات درجهت توسعه صادرات غيرنفتي و طبق شرايطي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، دراختيار صادركنندگان قرار دهند.

حداقل بيست درصد (۲۰%) از تسهيلات موضوع اين بند درصورت وجود تقاضا به طرحهاي مناطق توسعه نيافته اختصاص مي يابد.

صادركنندگان محصولات كشاورزي وصنايع دستي وغذائي وتبديلي اولويت دارند.

به دولت اجازه داده مي شود به منظور نوسازي ناوگان حمل و نقل معادل پانصد ميليون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از منابع فوق به ترتيب يكصد و پنجاه ميليون

(۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار براي نوسازي ناوگان هوائي دولتي و يكصد و پنجاه ميليون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار براي نوسازي ناوگان ريلي به صورت اعتبار دولتي به عنوان سرمايه گذاري دولت در سازمانهاي مربوطه و دويست ميليون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صورت وجوه اداره شده براي نوسازي ناوگان دراختيار چهارزيربخش حمل و نقل ( هوايي ، دريايي ، ريلي ، جاده اي ) قرار گيرد.

خ – به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اجازه داده مي شود در راستاي تأمين منابع ارزي موردنياز طرحهاي سرمايه گذاري خود، با اولويت صنايع با فناوري بالا و صنايع پائين دستي پتروشيمي ، پس از تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام به انتشار پانصد ميليون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مشاركت ارزي نمايند.
تضمين اصل و سود اين اوراق مشاركت با سازمان مذكور مي باشد.

د – به دولت اجازه داده مي شود از محل حساب ذخيره ارزي حداكثر معادل ده درصد (۱۰%) مانده موجودي حساب مذكور پس از كسر تعهدات بند (ج ) ماده (۶۰) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در ابتداي سال را به صورت تسهيلات به بانكهاي دولتي پرداخت نمايد تا به عنوان سهم الشركه بانك در سنديكاي تأمين مالي بخش غيردولتي با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ مورد استفاده قرار بگيرد.

ذ – به منظور حمايت از سرمايه گذاري هاي اشتغالزاي بخش هاي خصوصي و تعاوني ، دولت موظف است مبلغ پانزده هزار ميليارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال «وجوه اداره شده و كمك هاي فني و اعتباري » اين قانون را به عنوان پنج درصد (۵%) يارانه سود تسهيلات به استثناي قراردادهاي منعقدشده گذشته و ساير مواردي كه قوانين و مقررات خاصي دارند از طريق انعقاد قرارداد با نظام بانكي كشور و در مقاطع سه ماهه بابت سود تسهيلات اعطائي جديد سررسيدشده پرداخت نمايد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است متناسب با يارانۀ سود تسهيلات مذكور در اين قانون ، تسهيلات لازم را مطابق ضوابطي كه در آيين نامه اجرائي اين بند كه ظرف يك ماه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد، دراختيار متقاضيان سرمايه گذاري قرار دهد. سهمية هر استان نيز در آئين نامه اجرائي مشخص مي شود.

ر – افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانكي در سال ۱۳۸۴، با رعايت ساير تكاليف مصرح در برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف دو هزار و چهارصد ميليارد (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال مجاز است . ازاين افزايش مانده تسهيلات ، سهم بخش دولتي بيست و پنج درصد (۲۵%) و سهم بخش تعاوني و خصوصي هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مي باشد.
حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) سهم بخش هاي تعاوني و خصوصي براي اعطاء تسهيلات با اهداف اشتغال زايي در مناطق توسعه نيافته براساس شاخص هايي كه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شوراي عالي اشتغال به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، بين استانها توزيع مي شود تا ازطريق بانكهاي عامل دراختيار متقاضيان قرار گيرد. متقاضيان مذكور در دوران بهره برداري طرحها نسبت به بكارگيري نيروهاي جديد با اولويت بيكاران ثبت نام شده در مراكز كاريابي و ادارات كل كار و امور اجتماعي متعهد مي گردند .
سهم بخشهاي مختلف اقتصادي در شهرستانها و مناطق توسعه نيافته (حسب تصويبنامه هيأت وزيران ) در هر استان توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تعيين مي گردد تا با تصويب طرحهاي آن در كميته برنامه ريزي شهرستان ازطريق بانك عامل همان شهرستان به متقاضيان پرداخت گردد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصد ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تسهيلات موضوع اين تبصره را ازطريق دفتر همكاريهاي فناوري نهاد رياست جمهوري به منظور ايجاد اشتغال مولد جهت متخصصان فارغ التحصيل دانشگاهها و جلوگيري از فرار مغزها با معافيت سهم آورده منظور نمايد. ايثارگران شامل رزمندگان ، آزادگان ، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولويت مي باشند.
ده درصد (۱۰%) از اعتبارات موضوع اين بند براي ايجاد فرصت هاي شغلي محرومان و مددجويان تحت پوشش كميتۀ امداد امام خميني (ره ) اختصاص مي يابد.
دولت مكلف است از محل تسهيلات تكليفي ، اعتبارات وجوه اداره شده و برنامه كمك هاي فني و اعتباري منظور شده براي فعاليتهاي اشتغالزايي دستگاههاي اجرايي ، استاني و ملي به ميزان حداقل ده درصد (۱۰%) منابع مذكور را در چارچوب برنامه مدون ايجاد اشتغال براي واجدين شرايط معرفي شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران براي تأمين اشتغال فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان اختصاص دهد.
در اجراي ماده (۸۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، به منظور زمينه سازي براي حضور مؤثر در بازارهاي جهاني و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مركز رفع نيازهاي سلامت و پزشكي منطقه ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصد ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تسهيلات موضوع اين تبصره از سهم بخش تعاوني و خصوصي را بامعرفي وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي از طريق بانكهاي عامل دراختيار بخشهاي خصوصي و تعاوني قرار دهد. وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است لغايت دي ماه سال ۱۳۸۴ نسبت به جذب اين اعتبار اقدام نمايد.
مبلغ ششصد ميليارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از تسهيلات موضوع اين بند را دراختيار صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد به صورت قرض الحسنه با كارمزد كم قرار دهند. (دويست و پنجاه ميليارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از سهم دولتي و سيصد و پنجاه ميليارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از سهم غيردولتي ) تا با استفاده از اين قرض الحسنه بتوانند شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند. آئين نامه اجرايي استفاده از اين تسهيلات توسط وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ودانشگاه آزاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يكبار به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارسال مي گردد.

ز – بانكهاي عامل پس از تأييد توجيه اقتصادي طرحها به استثناي طرحهاي تا سقف پنجاه ميليون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال و پرداخت تسهيلات ، موظف به پيگيري بازپرداخت تسهيلات اعطايي و انجام اقدامات قانوني براي وصول مانده مطالبات معوق لاوصول مي باشند و استفاده كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانكها مي باشند. به هيأت وزيران اجازه داده مي شود كه پرداخت تمام يا قسمتي از اصل ، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانكي موضوع بند (ر) اين تبصره را درمواردي كه ضروري تشخيص دهد، تضمين نمايد. درمواردي كه تضمين دولت بدون قيد و شرط باشد، دولت و بانكها بايد محل ، ساختمان و تجهيزات پروژه را به عنوان وثيقه و تضمين تعيين نمايند. تضمين دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانكها از محل بودجه هاي سنواتي ، نافي مسئوليت بانك در پيگيري اقدامات قانوني براي وصول مطالبات معوق نخواهد بود.

ژ – به دستگاههاي اجرايي ملي واستاني اجازه داده مي شود وجوه اداره شده و اعتبارات پيش بيني شده در برنامه «كمك هاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني » و همچنين اعتباراتي كه دراين قانون وپيوست هاي آن به منظور تحقق اهداف سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغالزا و توسعه فعاليت اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي بخشهاي خصوصي و تعاوني به تصويب رسيده است ، براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان و طبق قراردادهاي منعقد شده با بانكهاي عامل ، صندوق تعاون ، صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي و يا مؤسسه هاي اعتباري مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت بند (ذ) اين تبصره جهت اعطاي تسهيلات به متقاضيان اجراي طرحهاي سرمايه گذاري اشتغالزاي بخش خصوصي و تعاوني دراختيار بانكهاي عامل و مؤسسات مذكور قرار دهند. اين اعتبارات و همچنين ساير اعتبارات مازاد بر بند (ذ) كه به صورت وجوه اداره شده يا كمكهاي فني و اعتباري در جهت اجراي بند (ب ) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصرف مي شوند، پس از پرداخت توسط دستگاه اجرايي صاحب اعتبار به عامل ، به هزينه قطعي منظور مي گردد.
بانك هاي عامل ، صندوق تعاون ، صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي و مؤسسات مذكور طبق قراردادهاي منعقد شده با دستگاه هاي اجرايي ، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع اين بند، متناسب با مشاركت سرمايه گذاران ، نسبت به اعطاء تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط در چارچوب آيين نامه اجرايي اين بند، اقدام نمايند.
وجوه حاصل از پرداخت اقساط تسهيلات اعطايي در سال ۱۳۸۴ و سالهاي قبل و سود متعلقه كه از محل بودجه عمومي تأمين مي شود، به حساب مربوط واريز مي گردد. اين وجوه از محل اعتبارات رديف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم اين قانون به صورت وجوه اداره شده و درچارچوب قرارداد عامليت منعقد شده با بانكهاي عامل براي پرداخت تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط يا پرداخت بخشي از سود و كارمزد تسهيلات اعطايي به طرحهاي سرمايه گذاري ، به مصرف مي رسد.
به دستگاه هاي اجرايي ملي اجازه داده مي شود حداكثر معادل ده درصد (۱۰%) اعتبارات پيش بيني شده در برنامه «كمكهاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني » و همچنين حداكثر يك درصد (۱%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي پرداخت كمك هزينه ناشي از اجراي «طرح كارورزي فارغ التحصيلان دانشگاهي »، اختصاص دهند.
درصورت عدم انعقاد قرارداد عامليت ، توسط هر يك از دستگاههاي اجرايي تا پايان آذرماه سال ۱۳۸۴، اعتبار مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران به ساير دستگاه هاي اجرايي اختصاص خواهد يافت .
دستگاههاي ملي مكلفند غيرازاعتبار فعاليت هاي حاكميتي ودفاعي حداقل بيست درصد (۲۰%) ودستگاههاي بخشهاي زيربنايي حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي خود را به كمك هاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني اختصاص دهند.
كميته برنامه ريزي شهرستان مكلف است حداقل بيست درصد (۲۰%) از سرجمع اعتبار تملك دارايي هاي شهرستان را به اين امر اختصاص دهد.
چهار دهم درصد (۴/۰%) از سرجمع اعتبارات فوق در هر شهرستان دراختيار تربيت بدني قرار مي گيرد.
آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت تعاون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و گزارش عملكرد آن هر سه ماه توسط وزارت تعاون و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال مي گردد.

س – سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي موظفند معادل تسهيلاتي كه در قالب اين تبصره به نسبت (۳) و (۲) جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفين تحت پوشش آنها اختصاص مي يابد، از محل منابع خود تأمين و با سود و كارمزد جمعاً دوازده درصد (۱۲%) پرداخت نمايند.

ش – در سال ۱۳۸۴ به منظور تسهيل و كمك در امور گازرساني و لوله كشي گاز و فاضلاب منازل ، به هر يك از متقاضيان معرفي شده از سوي شركت هاي گاز استاني در واحدهاي شهرستاني و شركتهاي آب و فاضلاب استان با اولويت متقاضيان استاني و ادارات شهرستان به ازاي هر واحد مسكوني به ترتيب مبلغ يك ميليون و پانصد هزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ريال و چهار ميليون (۴.۰۰۰.۰۰۰) ريال ، تسهيلات با دوره بازپرداخت سه ساله از تسهيلات اين تبصره تا سقف يكصد ميليارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جهت لوله كشي گاز و دويست ميليارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جهت لوله كشي فاضلاب با تأييد شركتهاي آب و فاضلاب و بدون اخذ وثيقه پرداخت مي گردد و مبلغ اعتبار رديف ۶۰۱۱۰۰ پيوست قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور از رقم پنج ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به بيست ميليارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال افزايش مي يابد. مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت حق انشعاب گازرساني و فاضلاب معاف مي باشند.

ص – اعتبار منظورشده در رديف ۱۱۲۵۱۱ قسمت چهارم اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت دراختيار صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي قرار مي گيرد تا در چارچوب مصوبات شوراي عالي اشتغال جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط پرداخت شود.
حداقل چهل درصد (۴۰%) از تسهيلات اين بند در اختيار متقاضيان روستايي جهت اشتغال ، ده درصد (۱۰%) براي محرومين تحت پوشش نهادهاي حمايتي و ده درصد (۱۰%) دراختيار ايثارگران قرار خواهد گرفت .

ض – اعتبار منظور شده در رديف ۵۰۳۵۱۵ قسمت چهارم اين قانون به منظور افزايش سرمايه دولت دراختيار صندوق تعاون قرار مي گيرد تا براساس مقررات ذي ربط جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط داده شود.

ط – كليه سازمانها و نهادهائي كه در قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور براي توسعه اشتغال خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتي پيش بيني شده است ، ضمن امكان استفاده از ساير تسهيلات مذكور در بندهاي اين تبصره ، موظفند در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام نمايند.

ظ – دولت موظف است تسهيلات مورد نياز را براي استمرار برنامه خودكفائي كشور در توليد گوشت قرمز و پودر ماهي كه توسط وزارت جهاد كشاورزي ارائه گرديده است ، حداقل به ميزان تسهيلات بندهاي (ج ) و (د) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ كل كشور اختصاص دهد.

سي درصد (۳۰%) تسهيلات اين بند دراختيار تعاوني هاي كشاورزي صنعت دامپروري كشور قرار مي گيرد .

جهت حمايت از دامداران ، واردات گوشت قرمز در سال ۱۳۸۴ توسط دولت ممنوع و در صورت نياز براي مصارف انبوه و صنعتي ، از محل دام داخل كشور تأمين گردد.

ع – مبلغ تسهيلات بانكي به ازاي هر واحد مسكوني براي خانواده هاي معظم شاهد (شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهيد)، مفقودان ، آزادگان و جانبازان براي شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت تا يكصد و بيست ميليون (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و براي ساير شهرها تا يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با كارمزد چهاردرصد (۴%) مي باشد.

وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به تأمين مسكن خانواده شهدا، مفقودان ، آزادگان و جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر با استفاده از تسهيلات اين تبصره و با تحويل زمين بر مبناي قيمت منطقه اي سال ۱۳۶۹ و اولين سال قيمت منطقه اي براي زمين هايي كه قيمت منطقه اي سال ۱۳۶۹ ندارد، با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران اقدام نمايد. ضمناً خانواده هاي شهدا، مفقودان ، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزينه هاي آماده سازي معاف و اين هزينه برعهده وزارت مسكن و شهرسازي مي باشد.

خانواده شاهد (شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهيد)، مفقودان ، جانبازان و آزادگان عضو تعاوني هاي مسكن نيروهاي مسلح و همچنين خانواده هاي شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان ساكن روستاها وشهرهايي كه اكثريت منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند و شهرهاي كمتر از ده هزارنفر جمعيت مي توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه كتبي نهادهاي مربوط ) بدون ارائه سند ملكي ، تسهيلات بانكي مقرر در اين بند را دريافت نمايند.

نظام بانكي كشور مكلف است در سال ۱۳۸۴ به تعداد چهل هزار نفر از آزادگان ، خانواده هاي معظم شاهد ( شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهيد)، مفقودان و جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا، تسهيلات مسكن اعطاء نمايد.

غ – به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي ملي ، به دستگاههاي اجرايي طرحهاي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون و طرحهاي ملي استاني شده ، اجازه داده مي شود با رعايت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با تأمين كنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانكار و يا سازنده طرح ، اشخاص حقوقي ايراني ، بانكها و ساير مؤسسات اعتباري مالي و پولي ، اشخاص حقيقي با رعايت مفاد بند (ر) اين تبصره در مورد سقف سهم دولت براي پروژه هاي طرحهاي در دست اجرا و يا نسبت به انعقاد قرارداد اجرايي با شركت هاي پيمانكاري بخش خصوصي از طريق مناقصه براي پروژه هاي شروع نشده طرحهاي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون و طرحهاي ملي استاني شده ، با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي ، در قالب عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۸ / ۶ / ۱۳۶۲ اقدام نمايند.

آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر نحوه تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات ، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سقف قراردادهاي موضوع اين بند حداكثر تا ده درصد

(۱۰%) درآمد عمومي دولت پيش بيني شده در سال ۱۳۸۴ خواهد بود.

ف – دولت مكلف است ده درصد (۱۰%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳ / ۲ / ۱۳۶۸ را درمورد كليه تسهيلاتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت شده و يا پس از آن تا پايان سال ۱۳۸۴ پرداخت خواهد شد با رعايت ضوابط الگوي مصرف مسكن (به استثناي قرض الحسنه مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا و مناطق عشايري و شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت ) را پرداخت نمايد. مربيان فني و حرفه اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و مربيان هنرستانها در سال ۱۳۸۴ مشمول مزاياي قانون مذكور مي گردند.

بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و سپرده اوليه و صرفاً براساس تأييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه ، قرض الحسنه مسكن موردنياز معلمان مقيم روستا و مناطق عشايري و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت و همچنين در شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت را كه طبق مقررات و عرف محلي ، شهرداري مربوط با سند عادي پروانه ساختماني صادر مي نمايد با ارائه پروانه ساختماني و معرفي آموزش و پرورش پرداخت نمايند. سقف تسهيلات بانكي احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳ / ۲ / ۱۳۶۸ در سال ۱۳۸۴، مبلغ هفتاد ميليون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي شود.
مبلغ تعيين شده شامل قرض الحسنه گيرندگان قبل از سال ۱۳۸۴ نمي گردد.

ق – اعتبار منظور شده در برنامه ۳۰۴۱۷ رديف ۱۲۹۰۲۲ قسمت چهارم اين قانون براي اعطاي تسهيلات به طرحهاي زودبازده ، اشتغالزا و خودكفائي مدد جويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) (به عنوان افزايش سرمايه دولت درصندوق اشتغال نيازمندان ) دراختيار صندوق مذكور قرار مي گيرد.

ك – به دولت اجازه داده مي شود حداقل هفت درصد (۷%) از سود تسهيلات مسكن روستائيان و محرومين را كه از طرف بنياد مسكن انقلاب اسلامي معرفي شده و با گواهي آن بنياد، الگوي مسكن مصوب را رعايت كرده اند، پرداخت نمايد.

گ – تمامي وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مذكور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مشمول مقررات اين تبصره مي باشند.

ل – به منظور تأمين منابع مورد نياز بخش غيردولتي براي توسعه كشت محصولات گلخانه اي و همچنين اجراي طرح «اصلاح مديريت و نگهداري باغات قديمي و سنتي » براي افزايش عملكرد و جلوگيري از آلودگي محصول آنها به آفات و امراض و در راستاي سياستهاي اشتغالزايي دانش آموختگان كشاورزي و تثبيت توسعه صادرات كشاورزي كشور، مبلغ پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اعتبارات رديف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم (ب ) اين قانون به وزارت جهاد كشاورزي اختصاص مي يابد تا درچارچوب عقد قرارداد با بانكهاي عامل پس از تلفيق با منابع داخلي بانك به صورت تسهيلات دراختيار باغداران و متقاضيان احداث گلخانه قرار گيرد.

م – شهرداريها مجازند در صورت توافق با ستاد كل نيروهاي مسلح پادگاني به همان ميزان زيربنا و مساحت احداث و در مقابل آن پادگان داخل شهر را به گونه اي تمليك نمايند كه پنجاه درصد (۵۰%) مساحت آن صرف خدمات عمومي شود.

تبصره ۳ – آب و كشاورزي

الف – به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود از محل اعتبار رديف ۵۰۳۶۷۰ اين قانون ، مبلغ يكهزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال را براي اجراي طرحهاي كوچك تأمين آب ، بندها و سدهاي كوتاه و زودبازده در حوزه هاي آبريز كه داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي بوده و حداكثر در مدت دو سال به بهره برداري مي رسند و مبلغ يكصد و بيست ميليارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال را براي احياء، مرمت و لايروبي قنوات ، انهار و آب بندان هاي كشور اختصاص دهد.
وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي باتوجه به وظايف قانوني به طور مشترك فهرست طرحهاي مذكور و وزارت جهاد كشاورزي فهرست قنوات ، انهار و آب بندان ها را به تفكيك با مشخص نمودن دستگاه اجرايي منطقه اي و استاني در دو ماهه اول سال ۱۳۸۴ تهيه و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال خواهند نمود. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور باتوجه به ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران طرحهاي مشمول و فهرست قنوات ، انهار و آب بندان ها را به سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي استانها براي مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرايي مربوط اعلام مي نمايد.

ب – در اجراي ماده (۱۰۷) قانون برنامه سوم تنفيذي در بند (الف ) ماده (۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقه اي استاني و سازمان آب و برق خوزستان ) اجازه داده مي شود در قبال صدور مجوز برداشت آب باتوجه به توان سفره هاي آب زيرزميني ، از متقاضيان مشمول ماده (۱۲) آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۸ / ۷ / ۱۳۶۳ و توليدكنندگان گياهان دارويي ، گلهاي زينتي و محصولات گلخانه اي كه از روشهاي نوين آبياري استفاده مي كنند، براساس آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وجوهي متناسب با هزينه هاي جبران افت تا سقف يكصد ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال دريافت نمايدوبه حساب درآمدعمومي كشور( نزدخزانه داري كل ) موضوع رديف ۱۴۰۱۰۵ واريز و حداكثر تا مبلغ مزبور براي تهيه و اجراي طرحهاي علاج بخشي و ايجاد تعادل در سفره هاي آب زيرزميني مناطق مزبور به مصرف برساند.

پ – به منظور جبران بخشي از زيان وارد شده به صاحبان لاشه هاي مريض ضبط و معدوم شده در كشتارگاهها، به سازمان دامپزشكي كشور اجازه داده مي شود به ازاي كشتار هر رأس دام سنگين مبلغ پنج هزار (۵.۰۰۰) ريال ، دام سبك مبلغ يك هزار (۱.۰۰۰) ريال و هر قطعه طيور كشتار شده مبلغ يكصد (۱۰۰) ريال از طريق صاحبان كشتارگاهها دريافت نمايد. صاحبان كشتارگاهها موظفند درآمد مذكور را به حساب درآمد عمومي كشور (حسب مورد نزد خزانه داري كل يا خزانه معين استان ) موضوع رديف درآمدي ۱۶۰۱۰۱ واريز نمايند.
وجوه واريزي تا مبلغ پنجاه ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبار رديف ۱۳۵۵۰۰ منظور در قسمت چهارم اين قانون دراختيار سازمان دامپزشكي كشور قرار مي گيرد تا جهت اجراي مفاد اين بند در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مصرف برسد.

ت – دراجراي ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور كمك به افزايش ذخيره سازي گندم و ساير محصولات اساسي كشاورزي در راستاي خودكفايي در توليد و نيز صرفه جويي در هزينه ذخيره سازي و جلوگيري از ضايعات ناشي از حمل و نقل مضاعف اين محصولات و همچنين تأمين امنيت غذايي ، به ازاء هر كيلوگرم گندم خريداري شده در سال ۱۳۸۴ مبلغ ده (۱۰) ريال از بهاي گندم توسط كشاورزان و معادل آن از محل اعتبارات رديف ۵۰۳۰۱۹ موضوع جزء (۱) بند (ب ) تبصره (۱۵) اين قانون به منظور احداث انبارهاي چندمنظوره روستايي كه در سال ۱۳۸۴ به اتمام مي رسند، در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان مركزي تعاون روستايي ايران ) قرار مي گيرد تا با نظارت سازمان مذكور در همان شهرستان هزينه گردد. ايجاد هزينه يا تعهد مالي براي سالهاي بعد از اين محل ممنوع است .

ث – وزارت جهاد كشاورزي موظف است مساحتي بالغ بر چهارصد هزار هكتار از اراضي كشاورزي كه داراي آب لازم هستند را از محل طرحهاي ۴۰۱۰۶۰۰۲ و ۴۰۱۰۶۰۰۳ تجهيز و نوسازي (عمليات زيربنايي ) اجراء نمايد. سهم دولت در اين زمينه همانند بند (ت ) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور اعمال مي گردد.

ج – باتوجه به نقش انواع توليدات گلخانه اي درصادرات واشتغالزايي فارغ التحصيلان كشاورزي ، معادل يك درصد (۱%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي هر استان به امر زير ساختهاي مجتمعهاي گلخانه اي توليد گياهان داروئي و گلهاي زينتي كه از روشهاي نوين آبياري استفاده مي كنند، اختصاص مي يابد. شوراي برنامه ريزي و توسعۀ استانها موظف هستند براي ساماندهي محصولات گلخانه اي مربوطه در كليۀ استانهاي كشور از محل مجموع اعتبار استاني ، زيربناهاي (تسطيح ، آب ، برق ، تلفن و گاز) موردنياز را تأمين و طبق ضوابط به متقاضيان فارغ التحصيل بخش كشاورزي واگذار نمايند.

چ – به منظور افزايش ظرفيت ذخيره سازي گندم از طريق احداث سيلوهاي استاندارد به دولت اجازه داده مي شود براي احداث هفتصد و پنجاه هزار تن ظرفيت جديد از طريق فاينانس داخلي يا خارجي از محل منابع شركت هاي دولتي ذي ربط اقدام نمايد.

ح – در اجراي بند (ج ) ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، مبلغ پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت دراختيار صندوق بيمه محصولات كشاورزي قرار مي گيرد تا صرف توسعه بيمه محصولات كشاورزي گردد.

خ – اخذ آب بها از كشاورزان بهره مند از آب رودخانه هائي كه در طول سال به دريا روانه مي شوند قبل از مهار آن با ايجاد سد ممنوع مي باشد.

د – در اجراي بند (د) ماده (۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، مبلغ يكهزار پانصد ميليارد(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل فروش اوراق مشاركت در اختيار وزارت نيرو قرار مي گيرد تا جهت اجراي طرحهاي آبي مرزي و بهره برداري سريع از حق آبه جمهوري اسلامي ايران اختصاص يابد.

تبصره ۴- صنعت و معدن

الف – به منظور حمايت از سرمايه گذاري خطرپذير در صنايع نوين ، اجازه داده مي شود حداكثر پنجاه درصد (۵۰%) از تسهيلات اعطايي در قالب اعتبارات طرحهاي كمك به توسعه صنايع نوين و كمك به ايجاد واحدهاي نمونه طراحي و توليد تراشه در صنعت ميكروالكترونيك در قالب برنامه كمكهاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني شامل اصل ، سود و كارمزد تسهيلات اعطايي در چارچوب آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، بلاعوض گردد.

ب – به هيات وزيران اجازه داده مي شود اعتبار رديف ۵۰۳۴۱۵ قسمت چهارم اين قانون را براي افزايش سرمايه دولت به صندوق حمايت ازصنايع الكترونيك اختصاص دهد.

پ – به دولت اجازه داده مي شود در سال ۱۳۸۴ شركت هاي دولتي (استاني ) مورد نياز صرفاً ناشي از تقسيم استان خراسان را در استانهاي جديدالتأسيس در چارچوب قوانين ذي ربط و اساسنامه هاي مربوط تأسيس نمايد.

تبصره ۵- حمل و نقل

الف – به منظور كمك به تداركات ناوگان ريلي و دريايي شامل خريد واگن ، كشتي ، تجهيزات ريلي و بندري و در راستاي مشاركت غيردولتي شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و سازمان بنادر و كشتيراني مكلفند به ترتيب تا مبلغ دويست ميليارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و سيصد ميليارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل منابع داخلي خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به منظور تأمين تسهيلات اعتباري يادشده به مصرف رسانده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.

ب – شركت فرودگاههاي كشور و سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران مكلفند طبق جدول زمانبندي كه در فروردين ماه سال ۱۳۸۴ توسط وزير راه و ترابري تعيين و ابلاغ مي گردد، در سال يادشده مبلغ يك هزار و ششصد و پنجاه ميليارد (۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از درآمدهاي وصولي خود را به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۰۱ منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل مبلغ يادشده به مصرف اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي فصل راه و ترابري مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون خواهد رسيد.
اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع اين بند پس از مبادله موافقتنامه مربوط با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در حدود درآمد وصولي مربوط تخصيص يافته تلقي مي گردد.

پ – به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي شود به منظور تأمين قسمتي از هزينه هاي خريد و تعمير و نگهداري هواپيماهاي خود، درآمد حاصل از انجام خدمات آزمايشات استاندارد دستگاه هاي كمك ناوبري در كشورهاي خارجي و فرودگاههاي داخلي را به حساب درآمد عمومي كشور رديف ۱۴۰۱۱۰ (نزد خزانه داري كل ) واريز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن را از محل رديف ۱۴۸۵۰۰ قسمت چهارم اين قانون طي موافقتنامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد نمود دريافت و هزينه كند. تعرفه هاي موضوع اين بند، به پيشنهاد وزارت راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۶ – مسكن ، عمران شهري و روستايي

الف – به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت براساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ كل كشور و تبصره (۵۲) قوانين بودجه سال ۱۳۷۳ و سالهاي برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تأمين مابه التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي مسكن جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و معلولان و خانواده هاي معظم شهدا و آزادگان و كمك به بهسازي مسكن روستايي و احداث تأسيسات زيربنايي در شهرهاي جديد موضوع مصوبات هيأت وزيران و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و آماده سازي زمين آزادگان و جانبازان ، مبلغ سيصد و هشتاد و نه ميليارد و ششصد و بيست و سه ميليون (۳۸۹.۶۲۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۱۳۳۵۱۰ قسمت چهارم اين قانون و طرحهاي شماره ۴۰۹۰۶۰۰۳، ۴۰۹۰۷۰۱۶ و ۴۰۹۰۷۰۱۵ مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون دراختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار مي گيرد.
خانواده هاي معظم شهدا، آزادگان و جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) به بالا و معلولان از رعايت الگوي مصرف مسكن معاف و براي يك بار از عوارض شهرداري و كليه پرداختي ها براي پروانه ساخت تا يكصد و بيست مترمربع بناي مفيد معاف مي باشند.
همچنين مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي كشور درصورت رعايت الگوي مصرف مسكن از پرداخت عوارض و كليه دريافتي هاي شهرداري براي صدور پروانه ساخت براي يكبار معاف مي باشند.

ب – به استناد مفاد ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور احياي بافتهاي فرسوده شهري ، ترغيب و تشويق بخشهاي خصوصي و تعاوني به احداث واحدهاي مسكوني با دوام ، ارزان قيمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمين مسكن خانوارهاي كم درآمد، دولت موظف است اقدامات زير را انجام دهد:

۱- تهيه و ابلاغ خانه نمونه شهري و روستايي متناسب با شاخصهاي اقتصادي ، فرهنگي ، جمعيتي و اقليمي .

۲- تأمين يارانه سود تسهيلات بانكي براي سازندگان غيردولتي (بخش هاي خصوص ، تعاوني و عمومي ) در دوره مشاركت مدني ، با اولويت در بافتهاي فرسوده و براي خريداران واحدهاي مسكوني در بافتهاي فرسوده در دوره فروش اقساطي سهم الشركه بانك .
اعتبار اين جزء به ميزان دويست و پنجاه ميليارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل طرح شماره ۴۰۹۱۲۰۰۱ مندرج در پيوست شماره (۱) تأمين مي گردد.

۳- وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن ) موظف است دراجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب ۲۴ / ۳ / ۱۳۷۷ ، حداقل سي و پنج درصد (۳۵%) از منابع درآمدي خود ناشي از فروش زمين (موضوع بند (و) تبصره (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ) و وجوه برگشتي را به ميزان حداقل سيصد ميليارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به منظور خريد املاك و مستحدثات ، آماده سازي و احداث واحدهاي مسكوني استيجاري در بافتهاي فرسوده برابر شيوه نامه وزارت مسكن و شهرسازي (مقررات عمران و بهسازي ) و طرحهاي مصوب هزينه نمايد.

۴- محدوده هاي بافتهاي فرسوده براساس طرحهاي پيشنهادي سازمان عمران و بهسازي شهري و تصويب كميسيون هاي ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۵۱ كه در كلان شهرها به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد، تعيين خواهد شد.

۵- تسهيلات پيش بيني شده در اين بند براي تشويق سازندگان خانه در بافتهاي فرسوده شهري در شهرهايي هزينه خواهد شد كه شهرداري و شوراي شهر آن شهرها دست كم پنجاه درصد (۵۰%) هزينه پروانه (شامل عوارض احداث ساختمان و تراكم منظور در طرح بهسازي مصوب ) را متناسب با ميزان تجميع خانه هاي پراكنده و ريز كاهش دهند.

۶- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است جزء (۵) بند (د) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را از اول سال ۱۳۸۴ اجراء نمايد.

۷- وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري ) اجازه دارد به منظور اجراي پروژه هاي نوسازي بافتهاي فرسوده در طرحهاي مصوب ، با رعايت شرايط جزء (۳) بند (الف ) تبصره (۱) نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اقدام كند كه پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجرا گردد.
شهرداريها مي توانند با تصويب شوراي شهر و براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، براي سرمايه گذاري در نوسازي بافتهاي فرسوده تا سقف پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مشاركت با تضمين خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمايند.

۸- حق الامتياز خدمات زيربنايي موجود در بافتهاي فرسوده (آب ،برق ، گاز و تلفن ) پس از نوسازي بدون دريافت حق الامتياز جديد محفوظ خواهد بود.

۹- اجازه داده مي شود تا سقف سيصد ميليون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از اعتبارات فاينانس موضوع بند (ث ) تبصره (۲) منحصراً براي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري اختصاص يابد.
سازندگان خوابگاههاي دانشجويي در بافتهاي فرسوده شهري از تسهيلات اين بند بهره مند خواهند شد.

۱۰- وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است براساس معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران بيست درصد (۲۰%) از آپارتمانها و منازل مسكوني اجاره به شرط تمليك را دراختيار خانواده شاهد، جانبازان و آزادگان قرار دهد.
آيين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي كشور، مسكن و شهرسازي ، امور اقتصادي و دارايي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

پ –

۱- به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود، حداكثر مبلغي معادل دو و نيم (۵/۲%) درصد از عملكرد تخصيص اعتبار هر يك از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي در دست اجرا را به تناسب هزينه همان طرح تا سقف بيست وسه ميليارد (۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور نمايد و در قالب بودجه مصوب سازمان مذكور مندرج در پيوست شماره (۲) اين قانون ، به مصرف برساند.

۲- به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اجازه داده مي شود به تناسب هزينه اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي در طرحهاي در دست اجرا در مناطق روستايي ، مبلغي معادل چهار درصد (۴%) از عملكرد تخصيص اعتبارات ، حداكثر تا سقف شصت ميليارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب هزينه هاي پرسنلي ، اداري و سرمايه اي به مصرف برساند.

ت – به منظور احداث و يا تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت ، پانزده درصد (۱۵%) موضوع ماده (۱۱) قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب مصوب ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۶۹ شهرهاي تهران ، اصفهان ، شيراز، تبريز و مشهد اخذ شده توسط شركت هاي آب و فاضلاب استاني در شهرهاي همان استان تا مبلغ پنجاه ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال دراختيار وزارت نيرو (شركتهاي آب و فاضلاب ) قرار گيرد.

ث – به منظور جلوگيري از آلودگي منابع آب و همچنين در جهت تسريع و تسهيل در برقراري انشعاب فاضلاب در مناطقي كه شبكه جمع آوري و تأسيسات فاضلاب آنها اجرا شده باشد، اجازه داده مي شود :

۱- شركت هاي آب و فاضلاب ، كليه انشعابهاي واحدهاي موجود (مشروط بر آن كه كيفيت فاضلاب خروجي آنها به تشخيص شركت هاي آب و فاضلاب ، برابر استانداردهاي ملي باشد) را وصل و هزينه هاي مربوطه را به صورت اقساط از طريق درج در قبوض آب بهاي مشتركين حداكثر طي هفت سال وصول نمايند.
مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت حق انشعاب فاضلاب معاف مي باشند.

۲- نرخ سود و كارمزد تقسيط بيش از دو سال معادل پنجاه درصد (۵۰%) نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در بخش خدمات خواهد بود (تقسيط تا دو سال ، بدون سود و كارمزد مي باشد).

۳- متقاضياني كه مايل به پرداخت تمام يا قسمتي از هزينه هاي مزبور به صورت نقدي گردند تنها در ازاي مابقي هزينه ها مطابق بند (۲)، سود و كارمزد متعلقه را پرداخت مي نمايند.

ج – در اجراي ماده (۱۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در جهت ارتقاء شاخصهاي توسعه روستايي ، شامل آب ، راه ، آموزش و بهسازي ، «اعتبارات ويژه توسعه روستايي » به مبلغ يك هزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته منظور و پرداخت مي گردد.
جدول توزيع سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند توسط دفتر امور مناطق محروم كشور – رياست جمهور تنظيم و در اعتبارات استاني منظور مي شود. دستورالعمل اجرايي ، نظارتي و نحوه توزيع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم كشور – رياست جمهور تهيه و تا پايان فروردين ماه سال ۱۳۸۴ به استانها ابلاغ مي گردد.
اعتبار اين بند براي اجراي پروژه هاي مشخص با تعيين دستگاه مجري و محل دقيق اجراء به تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كميته برنامه ريزي شهرستان مي رسد تا با نظارت دفتر امور مناطق محروم كشور – رياست جمهور به مصرف برسد.
شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها موظفند حداقل چهل درصد (۴۰%) از منابع استاني خود را براي اعتبارات روستايي و عشايري منظور نمايند.

چ – اعتبار رديف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم اين قانون به طرحهاي توسعه روستايي ، آب ، راه ، آموزش و بهسازي براساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور – رياست جمهور و موافقت رئيس جمهور به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته منظور و پرداخت مي گردد.

ح – به وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشاير) اجازه داده مي شود براي اسكان عشاير، اراضي ، مستحدثات و تجهيزات آبرساني و آبياري مربوط را كه به منظور اسكان عشاير با اعتبارات دولتي خريداري يا احداث نموده و دراختيار دارد، با دريافت بيست درصد (۲۰%) قيمت كارشناسي روز طي اقساط پنج ساله به عشاير داوطلب اسكان به طور قطعي واگذار نمايد. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) واريز مي شود، معادل رقم واريزي تا مبلغ پنج ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم اين قانون براي اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ساماندهي عشاير اختصاص مي يابد.

خ – به منظور تسريع در عمليات بازسازي مناطق زلزله زده شهرستان بم و اجراي طرحهاي مربوط به امور زيربنايي (آب و فاضلاب ، برق ، مخابرات ، راه و…) و طرحهاي خدماتي و اجتماعي (مراكز فرهنگي ، آموزش و پرورش ، آموزش عالي ، مذهبي ، بهداشتي ، درماني و ورزشي ) و كمك به احداث پروژه هاي شهرسازي و بازسازي پروژه هاي مهم كشاورزي ، صنعتي ، آثار تاريخي و همچنين پرداخت كمك بلاعوض يا تسهيلات براي بازسازي منازل مسكوني و واحدهاي صنفي و مشاغل آسيب ديده و پرداخت سهم الشركه بانك جهاني ، اجازه داده مي شود با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران ، نيم درصد
(۵/۰%) بودجه عمومي سال ۱۳۸۴ معادل مبلغ دو هزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي طرحهاي مشخص هزينه گردد.

د – اجازه داده شده در بند (ي ) تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور، در سال ۱۳۸۴ تمديد مي گردد.

ذ – اجازه داده مي شود تا سقف دو ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اعتبار فاينانس موضوع بند (ث ) تبصره (۲) شامل يك ميليارد و دويست ميليون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار براي تسريع در احداث خطوط مصوب قطارهاي شهري در شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت به وزارت كشور و هشتصد ميليون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار جهت حمل و نقل بين شهري اختصاص يابد.
آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارتخانه هاي كشور و راه و ترابري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ر – به منظور تأمين مسكن متخصصين پزشكي بيمارستانهاي موجود يا در دست احداث واقع در شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت به ازاء هر ده تخت يك خانه مسكوني ، مبلغ دويست ميليارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۵۰۳۸۰۹ اختصاص مي يابد.

ز – به منظور تسريع در تأمين مسكن معلولين و نيازمندان و گسترش زمينه مشاركتهاي مردمي به سازمان بهزيستي كشور و استانها اجازه داده مي شود تا درصورت تأمين پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار مورد نياز احداث هر واحد مسكوني از طريق مشاركتهاي مردمي و كمك خيرين نسبت به تأمين پنجاه درصد (۵۰%) باقيمانده از برنامه ۳۰۴۱۳ رديف ۱۳۱۵۰۰ اقدام نمايد.

تبصره ۷- تعامل فعال با اقتصاد جهاني

الف – به استانداريها اجازه داده مي شود به ازاي ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه هاي مشترك مرزي مبالغي براساس آيين نامه اجرايي اين بند كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشور و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه معين استان ) رديف ۱۴۰۱۱۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
معادل وجوه واريزي فوق در هر استان تا مبلغ هشتاد و يك ميليارد و نهصد و هشت ميليون (۸۱.۹۰۸.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبار مندرج در جدول اعتبارات استاني قسمت چهارم اين قانون براي امور تملك دارائي هاي سرمايه اي ، رفاهي و هزينه اي بازارچه هاي مذكور دراختيار استان مربوط قرار مي گيرد تا برابر وصولي هاي هر استان و براساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هزينه گردد.

ب – قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب ۲۲ / ۶ / ۱۳۷۴ درمورد سيگار لازم الاجرا نمي باشد. تأمين كسري سيگار موردنياز در سال ۱۳۸۴ از طريق واردات مجاز مي باشد.
وضع و تغيير تعرفه ها و مابه التفاوت سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان از ابتداي سال ۱۳۸۴ براي واردات هر كيلوگرم چاي فله و ساير اقلام كشاورزي و نهاده ها و خوراك دام و طيور با رعايت مقررات بهداشتي و پس از انجام محاسبات لازم به منظور تشخيص سود كالاي وارداتي نسبت به كالاي مشابه داخلي به گونه اي تعيين شود كه از ايجاد امتياز براي افراد خاص اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي ، دولتي يا غيردولتي جلوگيري نمايد و واردات رسمي ، نياز بازار داخلي را تأمين نمايد.
براي حل مشكل چايكاران ، دولت برگ سبز چاي و چاي خشك را به نرخ تضميني كه از طرف شوراي اقتصاد تهيه مي گردد خريداري نمايد.

پ – به منظور حمايت از توليدات داخلي و ورود كالا از مبادي قانوني و مبارزه با قاچاق كالا، دولت مكلف است در سال ۱۳۸۴ با اصلاح مقررات ، تمهيدات قانوني و به كارگيري كليه امكانات اداري ، قضايي و انتظامي كشور، اقدامات زير را معمول دارد:

۱- با حذف تخفيف ها و معافيتها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد. شوراي اقتصاد و ساير مراجع نمي توانند به طور موردي سود بازرگاني يا مابه التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفه ها براي اشخاص فوق الذكر ايجاد امتياز نمايند.
تخفيف هاي متقابل منظور شده در روابط تجاري با ساير كشورها از شمول اين بند مستثني هستند.

۲- معادل وجوه واريزي به رديف درآمدي ۲۱۰۲۰۴ (نزد خزانه داري كل ) مندرج در قسمت سوم اين قانون موضوع فروش اموال منقول (كالاهاي قاچاق ) تا سقف هشتاد و پنج ميليارد (۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم اين قانون دراختيار ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز قرار مي گيرد تا هشتاد درصد (۸۰%) آن در قالب آيين نامه اجرايي اين جزء كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد براي خريد تجهيزات و تهيه امكانات سرمايه اي لازم در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، و بيست درصد (۲۰%) آن براي فعاليتهاي تبليغي ، ترويجي ، آموزشي و تحقيقاتي (عمدتاً از طريق سازمان صدا و سيما و معاونت هاي مطبوعاتي و سينمائي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ) به مصرف برسد.

ت – رعايت محدوديت مقرر در بند (ي ) ماده (۴) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۸۱ (تجميع عوارض ) در سال ۱۳۸۴ براي تغيير عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور الزامي نيست و به هيأت وزيران اجازه داده مي شود مبالغ ياد شده را متناسب با مقصد مسافر تعيين نمايد. تخصيص و پرداخت مازاد درآمد وصولي رديف ۱۱۰۵۰۴ (نزد خزانه داري كل ) قسمت سوم اين قانون نسبت به دويست ميليارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبار موضوع رديف ۱۱۳۷۰۰ قسمت چهارم اين قانون تا سقف سيصد ميليارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به منظور توسعه گردشگري در كشور، موكول به وصول اضافه درآمد عمومي ياد شده خواهد بود.
آيين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمانهاي ميراث فرهنگي و گردشگري و مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ث – به منظور حضور مؤثرتر وزارت امور خارجه در عرصه گسترش بازار صادراتي و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني در زمينه هاي كالا، خدمات فني و مهندسي و نيز جذب منابع و سرمايه گذاري خارجي و فناوري پيشرفته ، وزير امور خارجه مجاز است براساس آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، معادل ده ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اعتبار هزينه اي سال ۱۳۸۴ رديف ۱۰۷۰۰۰ را صرف امور مطالعاتي و افزايش بهره وري براي تعامل فعال با اقتصاد جهاني نمايد.

ج – وجوه حاصل بابت حقوق ويژه ضد بازارشكني (دامپينگ ) بايد توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) رديف ۱۶۰۱۰۱ قسمت سوم اين قانون واريز شود.

تبصره ۸ – خصوصي سازي و رقابت پذيري اقتصادي

الف – وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه هاي موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران توسط سازمان خصوصي سازي مشمول مقررات موضوع ماده (۸) قانون مزبور مي باشد.

ب – ماليات علي الحساب موضوع بند (الف ) ماده (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، در سال ۱۳۸۴ به عنوان ماليات مقطوع محسوب مي شود و وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.

پ – به دولت اجازه داده مي شود به منظور ايجاد زمينه تسريع در روند خصوصي سازي و نوسازي صنايع و اصلاح ساختار واحدهاي توليدي ، از طريق انتقال و واگذاري سهام شركت هاي دولتي ، كه از قابليت نقد پذيري مناسب برخوردارند، به قيمت تابلوي بورس ، جهت كمك به صندوق بيمه بيكاري معادل پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبار رديف ۱۰۱۰۰۱، ظرف سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد.

ت – دولت مكلف است به منظور پرداخت بدهي هاي خود به :

– سازمان بازنشستگي كشوري

– سازمان تأمين اجتماعي (از جمله ديون مربوط به تغيير صندوق بازنشستگي كاركنان انتقالي از وزارت جهاد كشاورزي به وزارتخانه هاي نيرو و راه و ترابري )

– صندوق ذخيره فرهنگيان

– آستان قدس رضوي

– شهرداري ها (بدهي ها تا پايان سال ۱۳۷۷ و شركت هاي اتوبوسراني شهري وابسته به شهرداري ها بابت بدهي آنها به سازمان تأمين اجتماعي )

– سازمان بيمه خدمات درماني

– صندوق ذخيره بسيجيان

– و صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح

براساس ارقام ثبت شده و منعكس در دفاتر و صورتهاي مالي آنان كه مورد تأييد سازمان حسابرسي و موردموافقت سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور قرارگيرد ازطريق واگذاري :

– اموال منقول و غيرمنقول دولت

– سهام دولت در شركتها

– سهام شركت هاي مادرتخصصي در شركت هاي تابعه و وابسته به آنها

از جمله شركت هاي كشت و صنعت شهيد بهشتي و شهيد رجايي

– حداكثر بيست درصد (۲۰%) سهام شركت هاي پتروشيمي ، شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ، شركت هاي سيمان و شركت هاي فولاد

به ميزان حداقل (به ترتيب سازمانها و مؤسسات فوق الذكر)

– نه هزار و سيصد و پنجاه ميليارد (۹.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

– نه هزار و سيصد و پنجاه ميليارد (۹.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

– سيصد و پنجاه ميليارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

– يكهزار و يكصد و پنجاه ميليارد (۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

– پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

– دو هزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

– سيصد ميليارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

– دو هزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

از محل اعتبار رديف ۱۰۱۰۰۱ تا سقف بدهي تأييد شده دولت به دستگاه هاي اجرايي فوق الذكر اقدام نمايد.

تصميمات واگذاري توسط كميته واگذاري به رياست معاون اول رئيس جمهور و به عضويت وزراء امور اقتصادي و دارايي ، وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، وزارتخانه يا رئيس مؤسسه دولتي ذي ربط (حسب مورد) و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دو نفر از نمايندگان مجلس با انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر اتخاذ گرديده و لازم الاجرا مي باشد.

بهاي واگذاري براساس ارزيابي كارشناسان رسمي كه توسط كميته واگذاري انتخاب مي شوند تقويم و پس از تصويب كميته واگذاري ، درحساب ها اعمال خواهدشد.

درمورد واگذاري سهام و اموالي كه متعلق به شركت هاي دولتي مادرتخصصي مي باشد، معادل قيمت واگذاري بدهي هاي آن شركت و يا شركت هاي تابع و وابسته به آن به دولت (وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و خزانه داري كل كشور) قابل تسويه است . خزانه داري كل كشور موظف است با اعلام دستگاه هاي اجرايي ذي ربط ، بهاي واگذاري دارايي هاي مالي موضوع رديف ۳۱۰۵۰۲ منظور در قسمت سوم اين قانون را به حساب وصولي رديف درآمد عمومي مربوط منظور و متقابلاً معادل مبالغ تسويه شده بدهي هاي مذكور، را به حساب پرداخت از محل اعتبار جمعي ، خرجي موضوع رديف ۱۰۱۰۰۱ مذكور در قسمت چهارم اين قانون منظور نمايد.

به منظور ايفاي تعهدات دولت به صاحبان املاك واقع در عرصه آثار تاريخي و فرهنگي وبابت تملك املاك آنها بااولويت محدوده قلعه فلك الافلاك وشهرتاريخي توس ، به دولت اجازه داده مي شود مبلغ يك هزار و يكصد ميليارد (۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از سهام موضوع اين بند را از محل اعتبار رديف ۱۰۱۰۰۱ منظور در قسمت چهارم اين قانون به صندوق احياء و بهره برداري از بناها و اماكن تاريخي فرهنگي واگذار نمايد.

ث – به وزارت بازرگاني اجازه داده مي شود هزينه هاي مربوط به تهيه و توزيع كالا برگ مرحله دوازدهم و تغييرات كالا برگ خانوار را براساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، از دريافت كنندگان كالابرگ و عاملين فروش اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه معين استان ) موضوع رديف ۱۴۰۲۰۴ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واريزي ، از محل رديف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم اين قانون به وزارت مذكور (امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي كشور) اختصاص مي يابد.

ج – اعتبار موضوع رديف ۲۸۰۹۶۱منظور در قسمت چهارم اين قانون در موارد زير قابل اختصاص و مصرف است :
۱- پنجاه درصد (۵۰%) به عنوان افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران .
۲- پنجاه درصد (۵۰%) با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي بخشي از يارانه هاي صادراتي و جبران خسارات نوسانات نرخ ارز سال ۱۳۷۹ صادركنندگان .

چ-
۱- هرگونه تقسيط يا تعويق بدهي بابت مابه التفاوت كالاهاي ساخته شده ممنوع بوده و سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان مكلف است مابه التفاوت را نقداً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) واريز نمايد. تخلف از اين حكم تصرف در اموال عمومي تلقي مي شود.
۲- بدهي هاي مربوط به سال هاي قبل تاپايان خردادماه سال ۱۳۸۲بااعلام سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي وصول مي گردد.
عدم پرداخت به موقع مشمول جريمه مندرج در ماده (۱۹۰) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۸۰ بوده و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است براساس فصل نهم قانون يادشده ، براي وصول مطالبات اقدام نمايد.

ح – كليه وزارتخانه ها و معاونتهاي ذيربط رئيس جمهوري موظفند حداكثر طي مدت سه ماه فهرست شركتهاي زير مجموعه قابل واگذاري خارج از مصاديق جزءهاي (۱) و (۲) بند (د) ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را در قالب شركت هاي مادر تخصصي ، وزارتخانه يا معاونت ذي ربط رئيس جمهوري به دبيرخانه هيأت عالي واگذاري پيشنهاد نمايند.

تبصره ۹ – توسعه مبتني بر دانايي

الف – وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه آن در استانها موظفند در سال ۱۳۸۴، مطالبات معوق (قابل وصول تا پايان سال ۱۳۸۱) مربوط به دو درصد (۲%) عوارض آموزشي موضوع بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۷۲ از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصي منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
معادل درآمد فوق در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد.

ب – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود، اعتبار منظور در رديف ۱۲۷۷۵۰ قسمت چهارم اين قانون را بين آموزشكده هاي تابعه توزيع نمايد تا آموزشكده هاي مزبور براساس بند (الف ) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.

پ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود وجوه مربوط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون هاي متفرقه و صدور تاييديه تحصيلي را از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف ۱۴۰۱۰۳ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

ت – در سال ۱۳۸۴ ساختمان ها و املاك متعلق به دستگاه هاي اجرائي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي كه در سال تحصيلي ۱۳۸۳ – ۱۳۸۲ به صورت مدرسه در اختيار آموزش و پرورش بوده تا زمان اعلام عدم نياز به آنها از سوي وزارت آموزش و پرورش همچنان در اختيار باقي مي ماند و تخليه آنها ممنوع است .

ث –

۱- مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي موضوع رديف هاي ۱۱۳۵۹۰ و ۱۲۹۰۹۹ اين قانون براساس درخواست دستگاه هاي مزبور، توسط وزارتخانه ذي ربط به همان دانشگاه و مؤسسه اي كه درآمد را كسب كرده است ، اختصاص مي يابد.

۲- دراجراي بند (الف ) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ، پژوهشي و تحقيقاتي منظور در جداول شماره (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵)، (۱۶)، (۱۸) و (۱۹) ضميمۀ اين قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترين مقام اجرايي مؤسسات يادشده يا مقام مجاز از طرف آنها كه به وزارت امور اقتصادي و دارايي (حسب مورد خزانه يا خزانه معين استان ذيربط ) معرفي مي شوند به حساب بانكي كه توسط خزانه يا خزانه معين استان ذيربط حسب مورد به نام آنها افتتاح مي گردد، واريز و به هزينه قطعي منظور مي شود. برداشت از حسابهاي بانكي يادشده با حداقل دو امضاء مجاز كه در آيين نامه مالي و معاملاتي آنها تعيين شده است ، ممكن خواهد بود. تخصيص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده واحده اين قانون در مورد اعتبارات موضوع اين جزء مستقيما قابل ابلاغ به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مي باشد.
ضمنا اعتبارات بخش آموزش پزشكي از جداول شماره (۱۱) و (۱۲) منتزع و به جداول (۱۸) و (۱۹) منتقل مي شود.

۳- سهم هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه از محل اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي ذيل رديف هاي ۱۱۳۵۰۰ و ۱۲۹۰۰۰ و همچنين رديفهاي متفرقه و ساير رديفهاي بودجه كه براساس موافقتنامه اي كه بين وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله مي شود تعيين خواهد شد به عنوان كمك در اختيار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ذي ربط قرار مي گيرد تا مطابق مفاد بند (الف ) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات موردعمل مؤسسات مزبور و در قالب اهداف موافقتنامه هاي فوق الذكر به مصرف برسانند.
وجوه پرداختي و اعتبارات ابلاغي از رديفهاي بودجه ساير دستگاه هاي اجرايي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ، مشمول مفاد اين جزء مي باشد.

ج – اعتبار منظور شده تحت عنوان ساير مربوط به دستگاههاي جديدالتأسيس پس از طي مراحل قانوني تشكيل آنها، توسط وزارتخانه هاي ذيربط و براساس مفاد بند (ث ) دراختيار آنها قرار خواهد گرفت

چ – طرحهاي دانشگاهي ذيل رديفهاي وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي ، علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، مشمول تسهيلات قانوني اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي دانشگاههاي وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.

ح – اعتبار مندرج در طرحهاي شماره ۳۰۱۰۷۰۳۲، ۳۰۱۰۷۰۳۹، ۱۰۵۰۱۰۲۵ و ۱۰۵۰۱۰۳۲ مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون براي تكميل طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي (آموزشي ، كمك آموزشي ، خوابگاهها ، پژوهشي و فناوري ) نيمه تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه حداقل پنجاه درصد(۵۰%) هزينه هاي آن از محل ساير منابع تأمين شده است ، اختصاص مي يابد تا بين مراكز مزبور توزيع گردد. سهم هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي براساس موافقتنامه اي كه براي هر يك از طرحهاي مذكور حسب مورد بين وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد شد، تعيين مي گردد.

خ – به منظور هماهنگي در تصويب ، اجرا و نظارت بر انجام فعاليتهاي پژوهشي و ارتقاي فناوري ، اجازه داده مي شود اعتبار طرحهاي شماره ۱۰۵۰۷۰۱۴، ۱۰۵۰۳۰۱۸ و ۱۰۵۰۱۰۳۳ و رديف شماره ۵۰۳۶۱۴ «هزينه هاي تحقيقات ملي و ويژه توسعه كشور» مندرج در اين قانون ، به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اجراي فعاليتهاي مشخص اختصاص مي يابد تا در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار گيرد و با رعايت مفاد ماده (۶۱) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ هزينه شود.
گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يك بار به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.

د – به منظور گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور اجازه داده مي شود اعتبار رديف ۵۰۳۶۲۳ مندرج در اين قانون به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور توزيع گردد. شركتهاي دولتي ، مراكز آموزش فني و حرفه اي آزاد و مراكز علمي و كاربردي ، نهادها و شركت هاي غيردولتي درصورت تأمين حداقل پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات موردنياز طرحهاي خود از منابع داخلي ، در چارچوب مفاد اين حكم و آيين نامه مصوب هيأت وزيران مي توانند از اعتبارات اين بند به صورت تسهيلات اعتباري ، وجوه اداره شده ، كمك سود تسهيلات بانكي ، كمكهاي بلاعوض يا تلفيقي از آنها استفاده كنند. گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يكبار به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.

ذ – شركت مادرتخصصي مخابرات ايران و مؤسسات و شركتهاي تابع وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظفند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ يكصد و يازده ميليارد (۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۰۱ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
آيين نامه اجرايي اين بند، با پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ر – به وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با رعايت بند (ب ) ماده (۵) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ بابت فعاليتهاي ارائه خدمات و صدور مجوز ايجاد شبكه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران مبالغي به عنوان حق الامتياز اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) رديف ۱۳۰۴۰۱ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. نحوۀ دريافت و مصرف اعتبار موضوع رديف ۵۰۳۸۰۶ منظور در قسمت چهارم اين قانون در آيين نامه اجرايي اين بند كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تعيين مي شود.

ز – به منظور ارتقا و توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و توليد برنامه هاي نرم افزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه فناوري اطلاعات ( IT ) به شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با تأييد مجامع عمومي تا مبلغ چهارصد ميليارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي مزبور به صورت وجوه اداره شده براي حمايت از پروژه ها و طرحهاي توسعه اي ، اشتغال آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين حوزه توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت تسهيلات براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.

ژ – چنانچه درآمدهاي اختصاصي هر يك از دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعۀ اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۸۴ بيشتر از رقم منظور شده در قسمت سوم اين قانون وصول گردد، معادل مبلغ افزايش وصولي هر يك از دستگاههاي اجرايي يادشده ، تا مبلغ يكهزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اعتبار از محل درآمد اختصاصي آنها منظور در قسمت چهارم اين قانون افزايش مي يابد.

س – جهت تأمين هزينه هاي جاري اداره دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي ، دفاتر ارتباطي روستايي و دفاتر مخابرات روستايي بر اساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شوراي عالي كار و نيز بيمه نمودن كاركنان آنها و تضمين استمرار عرضه خدمات استاندارد در روستاها، مبلغ پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي مخابرات وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان كمك هزينه به دفاتر مذكور منظور مي گردد.

ش – سازمان بسيج سازندگي نيروهاي مقاومت بسيج و رده هاي تابعه به عنوان مجري طرحهاي عمومي و دولتي محسوب مي گردد و سقف به كارگيري جوانان در طرح بسيج سازندگي به ميزان بيست ميليون نفر روز افزايش يابد.

تبصره ۱۰ – گردشگري و ميراث فرهنگي

الف – به منظور توسعه و گسترش ايرانگردي و جهانگردي ، اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۰۰۵ مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون تا مبلغ پنجاه ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار مي گيرد تا نسبت به خريد، اجاره و يا مشاركت با افراد حقيقي و حقوقي براي مرمت كاروانسراها، خانه هاي قديمي و ساير اماكن و تبديل آنها به واحدهاي پذيرايي و خدماتي ، فروش ، اجاره و اجاره به شرط تمليك به استثناي نفايس (املاك و اموال ) ملي آنها اقدام نمايد. درآمد حاصله به رديف درآمدي ۱۳۰۳۰۱ قسمت سوم اين قانون واريز مي شود و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واريزي تا مبلغ چهار ميليارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبار رديف ۱۱۳۷۰۰ قسمت چهارم اين قانون دراختيار سازمان فوق الذكر قرار مي گيرد تا در جهت مرمت و احياي بناهاي تاريخي هزينه نمايد.

۱- سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موظف است از اعتبارات برنامه گردشگري خود مبلغ پانزده ميليارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي احداث اردوگاههاي اقامتي در مناطق عملياتي جنوب و غرب كشور و همچنين مبلغ پنج ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي پشتيباني اردوهاي راهيان نور جهت بازديد از مناطق عملياتي جنوب و غرب با هماهنگي نيروي مقاومت بسيج هزينه نمايد.

۲- سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مكلف است مبلغ بيست ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبارات موزه هاي سازمان جهت كمك و احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران هزينه نمايد.

۳- سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مكلف است مبلغ ده ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۱۱۳۷۰۰ قسمت چهارم اين قانون به منظور حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس و احداث يادمانهاي دفاع مقدس در استانها با هماهنگي بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس هزينه نمايد.

ب – ده درصد (۱۰%) از اعتبارات حمايتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در زمينه هاي تأليفات ، انتشارات ، تبليغات ، ادبيات و هنر (فيلم ، عكس ، تئاتر، سرود موسيقي ، هنرهاي تجسمي ) به امور فرهنگي و هنري دفاع مقدس اختصاص مي يابد، تا با هماهنگي بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس براي حمايت از محققين ، نويسندگان ، ادبا، شعرا، هنرمندان ، تشكلها و مؤسسات فرهنگي به منظور نشر ارزشهاي دفاع مقدس و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت هزينه گردد. آيين نامه مربوط به اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باهمكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۱۱ – انرژي

الف – به منظور توانمندسازي مردم براي صرفه جويي منطقي انرژي و مصرف بهينه آن اجازه داده مي شود در سقف اعتبارات طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون به صورت وجوه اداره شده ، يارانه سود تسهيلات و يا كمك بلاعوض براساس آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، پرداخت شود. وجوه مذكور به عنوان هزينه قطعي تلقي مي شود.
وزارت صنايع و معادن موظف است در سال ۱۳۸۴ برنامه توليد خودروهاي سواري را به گونه اي تنظيم نمايد كه حداقل ۲۰ درصد از كل سهميه توليدات خودروهاي سبك و سنگين خود را اختصاص به خودروهاي دوگانه سوز دهد. دراين مورد وزارت نفت موظف است از محل صرفه جويي هاي به عمل آمده از محل كاهش واردات بنزين موتور در ازاء توليد هر دستگاه خودرو مبلغ هفتصد و هفتاد (۷۷۰) دلار به صورت كمك بلاعوض دراختيار كارخانجات خودروسازي قراردهد. هزينه مذكور جزء هزينه هاي وزارت نفت پذيرفته خواهد شد.

ب – به منظور تسريع در برقي كردن چاه هاي كشاورزي و استفاده بهينه از منابع انرژي ، شركت ملي نفت ايران موظف است معادل صددرصد (۱۰۰%) يك در هزار ارزش نفت خام توليدي سالانه را در شش ماهه اول سال ۱۳۸۴ به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۲۱۰۱۰۶ قسمت سوم اين قانون واريز كند تا به طور علي الحساب از محل اعتبار رديف ۵۰۳۸۰۷ قسمت چهارم اين قانون دراختيار بانك كشاورزي قرار گيرد. وزارت جهاد كشاورزي موظف است اعتبار مربوطه را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان كمكهاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني براي برقي كردن چاه هاي كشاورزي اختصاص دهد.
وزارت نيرو مكلف است براي ايجاد و توسعه شبكه برق روستايي به ميزان يكصد ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي ذي ربط خود اقدام نمايد.
شركت ملي نفت ايران موظف است دو درهزار ارزش نفت خام توليدي در سال ۱۳۸۴ را به درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) رديف ۲۱۰۱۰۵ قسمت سوم اين قانون واريز كند. معادل مبالغ واريزي به طرحهاي رديف هاي ارائه شده به شرح زير اضافه مي گردد :

۱- توليد برق بدون سوخت با توربين انبساطي (رديف ۴۰۶۰۷۰۰۹) دويست و بيست ميليارد (۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال .

۲- يارانۀ سود تسهيلات براي كاهش شدت انرژي (رديف ۴۰۶۰۷۰۰۴) هفتاد ميليارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال .

۳- احداث و تجهيز آزمايشگاه و اجراي استانداردها (رديف ۴۰۶۰۸۰۰۱ ) شصت ميليارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال .

۴- فناوري انرژي هاي نو (رديف ۴۰۶۰۶۰۰۱) يكصد و هفتاد و پنج ميليارد (۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال .

۵- توسعه نيروگاه بادي (رديف ۴۰۶۰۶۰۰۲) يكصد و پنجاه ميليارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال .

۶- توسعه استفاده از لامپهاي كم مصرف (رديف ۴۰۶۰۷۰۱۱) پنجاه ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال . جمع هفتصد و بيست و پنج ميليارد
(۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال .
در راستاي قانون تسهيل برقي كردن چاه هاي كشاورزي مصوب ۱۳۸۰/۸/۲ شركت ملي نفت ايران موظف است دو در هزار ارزش نفت خام توليدي را براي تأمين منابع سرمايه گذاري در توليد و انتقال نيروي برق موردنياز چاه هايي كه در سال ۱۳۸۴ برقدار مي شوند به حساب خزانه موضوع رديف ۲۱۰۱۰۷ قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن از محل اعتبار رديف ۵۰۳۸۱۱ قسمت چهارم اين قانون به حساب شركت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) تخصيص داده شود. شركت توانير موظف است پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اعتبار ذي ربط را صرفاً در طرحهاي توليد و انتقال نيرو براي اجراي قانون فوق الذكر هزينه كند.
شركت ملي نفت ايران موظف است پنج در هزار ارزش نفت خام توليدي را براي توازن منطقه اي و شهرستانهاي توسعه نيافته به درآمد عمومي كشور (خزانه داري كل ) رديف شماره ۲۱۰۱۰۴ قسمت سوم اين قانون واريز كند. معادل مبالغ واريزي از محل طرحهاي شماره ۴۰۳۰۲۰۰۴ و ۴۰۹۰۹۰۰۳ هزينه خواهد شد.
شش در هزار ارزش نفت خام توليدي به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۲۱۰۱۰۸ قسمت سوم اين قانون واريز مي شود تا صرف تأمين اعتبارات منظور شده در اين قانون گردد.

پ – شركتهاي برق منطقه اي مكلفند جهت توسعه نيروگاههاي حرارتي و شبكه انتقال برق كشور، مبالغ تعيين شده در بودجه مصوب سال ۱۳۸۴ خود را به شركت توانير جهت سرمايه گذاري در طرحهاي مزبور پرداخت نمايند.
شركتهاي فروشنده برق نيروگاههاي آبي موظفند تمامي وجوه حاصل از محل فروش انرژي برق خود را پس از وضع هزينه هاي توليد براي سرمايه گذاري در توسعه نيروگاههاي برق آبي به مصرف برسانند.
شركت توانير موظف است ارقام پيش بيني شده در بودجه مصوب شركتهاي برق منطقه اي تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملكرد فروش انرژي شركت هاي مزبور جبران نمايد.

ت – در صورتي كه شركت ملي نفت ايران برحسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآورده هاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادر شده را به جاي فروش در خارج معاوضه نمايد، موظف است مقدار و ارزش فرآورده هاي معاوضه شده را در پايان هر ماه به خزانه و كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.

ث – شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال ۱۳۸۴ تعداد حداقل ۴۰۰ جايگاه مورد نياز عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) را با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي ، بنادر و پايانه هاي عمده درون و برون شهري احداث نمايد.
همچنين مكلف است نسبت به مطالعه امكان استفاده از فشارسازهاي خانگي اقدامات لازم را انجام دهد و حداقل نسبت به تأمين ۲۰۰ هزار دستگاه (درصورت تأييد مطالعات ) اقدامات لازم را تا پايان سال ۱۳۸۴ انجام دهد.
به وزارت نفت اجازه داده مي شود علاوه بر ۴۰۰ جايگاه مذكور، با جلب مشاركت بخش خصوصي نسبت به احداث ۵۰۰ جايگاه ديگر اقدام نمايد.
وزارت كشور موظف است ضمن ساماندهي حمل و نقل درون شهري ، تمهيدات لازم را براي تأمين حداقل چهل درصد (۴۰%) خودرو دوگانه سوز موردنياز حمل و نقل درون شهري ، به همراه تسهيلات مربوط ، فراهم سازد. وزارت صنايع و معادن مكلف است ضمن اقدام به توقف يا اصلاح موتور و يا تغيير خط توليد خودروهايي كه مصرف سوخت آنها استاندارد نبوده و مورد تأييد سازمان حفاظت محيط زيست نمي باشد، منحصراً نسبت به توليد خودروهاي دوگانه سوز و خودروهاي پايه گاز سوز اقدام نموده و با جلب مشاركت بخش خصوصي ، ساز و كار لازم را براي دوگانه سوز كردن بيست درصد (۲۰%) از خودروهاي بنزين سوز موجود را فراهم سازد.
آيين نامه اجرايي اين بند شامل تعداد جايگاهها به تفكيك شهرها و مسيرهاي بين آنها و وظايف كارخانه هاي توليدكننده داخلي و زمان بندي اجراي تكاليف ساير دستگاههاي ذي ربط بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي كشور، نفت ، صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط زيست ، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ظرف مدت يك ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

الف – وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در سال ۱۳۸۴ در صورت بستري شدن اقشار آسيب پذير كه تحت پوشش هيچگونه بيمه درماني قرار ندارند نسبت به بيمه نمودن آنان از طريق سازمانهاي ذيربط از محل رديف ۱۲۹۱۰۹ اقدام نموده و آنها را به طور رايگان بيمه نمايد. اين بيماران به هنگام بستري شده در بيمارستانهاي دولتي ، ده درصد (۱۰%) هزينه ها را (فرانشيز) پرداخت خواهند كرد.

وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است كليۀ روستائيان و اهالي شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر را كه تحت پوشش هيچ نوع بيمه خدمات درماني نمي باشند به طور رايگان و از محل اعتبار رديف ۱۲۹۱۰۹ قسمت چهارم اين قانون تحت پوشش خدمات درماني قرار داده و حداكثر ظرف نيمه اول سال ۱۳۸۴ دفترچه بيمه درمان آنان را صادر و تحويل نمايد.

ج – به شركت ملي نفت ايران و شركت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) اجازه داده مي شود اعتبارات طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي را كه از محل منابع داخلي خود و يا موارد مذكور در بند (ي ) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در چارچوب اهداف بند (الف ) اين تبصره اجرا مي شود به صورت كمك بلاعوض و يا يارانه سود تسهيلات ، پرداخت و گزارش عملكرد ماهانه را به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت و نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

چ – به منظور استفاده از ظرفيتهاي بالقوه مراكز تحقيقاتي ، اكتشافي و آزمايشگاهي سازمان انرژي اتمي ايران ، به سازمان مذكور اجازه داده مي شود درآمد حاصل از ارائه خدمات و توليدات اكتشافي و پژوهشي خود و مؤسسات تابعه را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) قسمت سوم اين قانون رديف ۱۴۰۱۰۷ واريز نمايد. معادل مبالغ واريزي از محل رديف ۵۰۳۶۵۱ دراختيار سازمان مزبور قرار مي گيرد تا طبق مقررات صرف امور مربوط به توسعۀ پژوهش و فعاليت هاي اكتشافي گردد.
گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يك بار به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.

ح – شركتهاي برق منطقه اي ، شركت مديريت شبكه برق ايران و شركت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) موظفند در سال ۱۳۸۴ برق توليدي را به قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد محاسبه و به حساب بدهكار شركتهاي تابعه و طرف قرارداد مربوط منظور و به قيمت يادشده از آنها خريداري نمايند. شركتهاي يادشده فوق موظفند ماهانه مابه التفاوت قيمت برق خريداري شده مذكور به علاوه هزينه هاي انتقال ، توزيع و فروش و عوارض تكليفي را با قيمت فروش آنها در داخل كشور به خزانه داري كل كشور اعلام دارند.
خزانه داري كل كشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمعي – خرجي از يك طرف به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف شماره ۱۳۰۴۰۲ منظور در قسمت سوم اين قانون محسوب و متقابلاً مبالغ يادشده را به حساب پرداخت از محل اعتبار رديف شماره ۵۰۳۶۹۰ منظور در قسمت چهارم اين قانون محاسبه نمايد.
ارقام ثبت شده در دفاتر شركتهاي مربوطه ناشي از اجراي اين بند، مبناي محاسبه هيچگونه ماليات ، عوارض و ساير حقوق دولتي و عمومي قرار نمي گيرد.
آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

خ – به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود در سال ۱۳۸۴ در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن ، نسبت به واردات بنزين موردنياز كشور اقدام نمايد.
معادل ريالي صادرات نفت خام موضوع اين بند و همچنين تسويه حسابهاي شركت ملي نفت ايران بابت صادرات و معاوضه يادشده براي تأمين نياز مذكور در سال ۱۳۸۳، توسط هيأت وزيران تعيين مي شود.
مبالغ يارانه بنزين وارداتي موضوع اين بند از محل موجودي «حساب ذخيره ارزي » موضوع رديف هاي ۳۱۰۳۰۳ و ۵۰۳۷۴۸ به ترتيب منظور در قسمتهاي سوم و چهارم اين قانون براي تسويه حساب شركت ملي نفت ايران با دولت تعيين مي شود.
شركت ملي نفت ايران مكلف است :

۱- با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش و بند (ث ) تبصره (۲) اين قانون ، نسبت به اجراي بهينه سازي و بازسازي پالايشگاهها با هدف افزايش توليد روزانه بنزين معادل بيست ميليون ليتر به مبلغ دو ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون (۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اقدام كند.

۲- طرح اجراء و احداث سه پالايشگاه ميعانات گازي جمعاً به ظرفيت سيصد و شصت هزار بشكه در روز با هدف توليد حداقل سي و دو ميليون ليتر در روز به مبلغ يك ميليارد و دويست و هفتاد و پنج ميليون (۱.۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰) دلار را با رعايت بند (ث ) تبصره (۲) به انجام برساند.
بازپرداخت تعهدات حاصله از محل درآمد اضافي طرحهاي فوق با تصويب شوراي اقتصاد و مبادلۀ موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام خواهد شد و گزارش عملكرد آن به كميسيونهاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.

د – به منظور تنظيم رابطه دولت و شركت ملي نفت ايران و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، به دولت اجازه داده مي شود (بارعايت اصل مالكيت منابع نفتي ايران ) براي سال ۱۳۸۴ نسبت به عقد قرارداد با شركت ملي نفت ايران براساس مقررات اين بند اقدام نمايد :

۱- شركت ملي نفت ايران مكلف است ارزش نفت خام توليدي از ميدانهاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركتهاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد با آنها را پس از وضع و كسر معادل هفت و سه دهم درصد (۳/۷%) از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم خالص شركت ملي نفت ايران معادل نود و دو و هفت دهم درصد (۷/۹۲%) (بقيه ارزش نفت خام ) را به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه داري كل كشور) تسويه حساب نمايد.

معادل سيزده و نه دهم درصد (۹/۱۳%) از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور مي شود به ترتيب معادل پنج درصد(۵%)، چهار و نيم درصد (۵/۴%)، دو و هشت دهم درصد (۸/۲%) و يك و شش دهم درصد (۶/۱%) به عنوان ماليات قطعي عملكرد سال ۱۳۸۴، علي الحساب سود سهم دولت بابت عملكرد سال يادشده ، علي الحساب وجوه موضوع جزء (۲) اين بند و پرداختهاي تكليفي موضوع بند (ب ) اين تبصره قابل احتساب و ثبت در دفاتر شركت ملي نفت ايران به حسابهاي مربوط مي باشد.

ارزش نفت خام براي محموله هاي صادراتي عيناً برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادي اوليه صادرات بوده و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاههاي داخلي مبناي محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهاي محموله هاي صادراتي از مبادي اوليه در همان ماه خواهد بود.

چنانچه مبلغ ماليات عملكرد سال ۱۳۸۴ شركت ملي نفت ايران طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه هاي آن بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف ۱۱۰۱۰۶ قسمت سوم اين قانون باشد، مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.

۲- شركت ملي نفت ايران مكلف است به ازاء استخراج و فروش هر مترمكعب گاز طبيعي (به غير از گاز تزريقي به مخازن نفتي و نيز گاز سوزانده شده ) مبلغ نود و يك (۹۱) ريال ، تا مبلغ ده هزار و يكصد و شصت و هشت ميليارد و دويست ميليون (۱۰.۱۶۸.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور نمايد.

۳- مابه التفاوت ارزش فرآورده هاي نفتي (بنزين ، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره ، گاز مايع ) و گاز طبيعي تصفيه شده به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي در خليج فارس حسب مورد با اضافه كردن هزينه هاي انتقال و توزيع و كارمزد فروش و ماليات و عوارض تكليفي پس از كسر درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده هاي يادشده در داخل كشور به قيمتهاي مصوب از محل اعتبار موضوع رديف ۵۰۳۶۹۰ منظور در قسمت چهارم اين قانون ، از محل مانده حساب بستانكاري دولت موضوع جزء (۱) اين بند قابل تسويه است . اعتبار رديف ۵۰۳۶۹۰ و متقابلا منابع عمومي موضوع رديف ۱۳۰۴۰۲ به ترتيب منظور در قسمتهاي چهارم و سوم اين قانون متناسب با افزايش قيمت نفت خام و فرآورده هاي نفتي يادشده كه مبناي محاسبه ارقام مربوط در جدولهاي پيوست اين قانون قرار گرفته است با پيشنهاد وزارت نفت و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران قابل افزايش است .
عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي متشكل از وزيران نفت و امور اقتصادي و دارايي ، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا نمايندگان تام الاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود.
ديوان محاسبات كشور موظف است حسابهاي اين بند را رسيدگي و به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

۴- تمامي سود خالص (سود ويژه ) شركت ملي نفت ايران پس از كسر پرداختهاي مربوطه در جزء (۱) اين بند، به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه اي شركت يادشده (مذكور درجدول شماره «۲۲»پيوست اين قانون) قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي شود.

۵- در سال ۱۳۸۴ بازپرداخت تعهدات سرمايه اي شركت ملي نفت ايران از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط ، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران از جمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي و گازي به عهده شركت يادشده خواهد بود.

۶- در سال ۱۳۸۴ شركت ملي نفت ايران مكلف است صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب موردعمل در سال ۱۳۸۳ به عنوان علي الحساب پرداختهاي موضوع جزء (۱) اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه داري كل كشور (حسابهاي درآمد عمومي موضوع رديف هاي ۱۱۰۱۰۶ و ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۴ منظور در قسمت سوم اين قانون و حساب ذخيره ارزي ، حسب مورد) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد اين بند، خزانه داري كل كشور مبادرت به تسويه حساب با شركت ملي نفت ايران نمايد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديفهاي ۱۱۰۱۰۶ و ۲۱۰۱۰۴ منظور در قسمت سوم اين قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) درصدهاي مذكور در جزء (۱) اين بند را تا سقف ارقام مصوب يادشده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حسابهاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه داري كل كشور اعلام مي گردد، واريز نمايد.

۷- وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركت ملي نفت ايران در چارچوب مفاد اين بند اقدام به عقد قرارداد خواهدنمود. اين قرارداد بايدبه تصويب هيأت وزيران برسد.
دستورالعمل حسابداري قرارداد مذكور به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركت ملي نفت ايران نيز انعكاس داشته باشد، مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم ، تهيه و ابلاغ مي گردد.
وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران مكلفند گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيونهاي اقتصادي ، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

۸- اضافه دريافتي دولت (خزانه داري كل كشور) در سال ۱۳۸۴ در چارچوب مقررات اين بند از شركت ملي نفت ايران از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است.
مانده بستانكاري حساب دولت (خزانه داري كل كشور) از شركت ملي نفت ايران موضوع جزء (۱) اين بند در پايان سال ۱۳۸۴، پس از وصول بايد به «حساب سپرده ريالي دولت » به نام خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز شود. برداشت از اين حساب منحصراً با تصويب مجلس شوراي اسلامي ميسر خواهد بود.
رعايت مقررات اين جزء تا تسويه حساب دولت ، موضوع جزء (۱) اين بند مربوط به حسابهاي سال ۱۳۸۴ در سالهاي آتي نيز الزامي است .

۹- در سال ۱۳۸۴ كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (۳۸) دائمي قانون بودجه سال ۱۳۵۸ ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي في مابين دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتي ) و شركت ملي نفت ايران درمورد دريافت انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند، احكام مربوط به وصول سي درصد (۳۰%) سود ابرازي (سود ويژه ) سال ۱۳۸۳ و همچنين احكام مربوط به مالياتهاي مقرر در تبصره هاي اين قانون ، قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱ خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط شركت ملي نفت ايران و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته (متناسب با سهم شركت ملي نفت ايران در سرمايه شركتهاي يادشده ) كه طبق مقررات قانوني وضع مي شود در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل كشور) موضوع جزء (۱) اين بند منظور مي گردد.

۱۰- آيين نامه اجرايي اين بند و ساز و كار تسويه حساب بين خزانه داري كل كشور و شركت ملي نفت ايران به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت ، امور اقتصادي و دارايي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
دولت مكلف است اساسنامه هاي شركت ملي نفت ايران ، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خردادماه ۱۳۸۴، باتوجه به قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال ۱۳۸۴، امور نفت ، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.

ذ – به منظور توسعه گازرساني شهري و روستايي و عرضه گاز طبيعي فشرده براي خودروها (CNG) شركت ملي نفت ايران موظف است معادل يك درصد(۱%) از ارزش نفت خام توليدي از محل سهم هفت و سه دهم درصدي (۳/۷%) خود را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي بازپرداخت تعهدات و ايجاد تعهدات جديد براي گازرساني با اولويت صنايع و مناطق روستايي به ويژه مناطق سردسير هزينه نمايد.

ر – شركت ملي گاز ايران و شركتهاي توزيع گاز استاني موظفند تا سقف سيصد ميليارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع داخلي خود را در شهرها و همچنين در روستاهائي كه حداكثر تا فاصله ده كيلومتري از خطوط انتقال قرار دارند، بدون اخذ خودياري هزينه كنند.
مبالغ خودياري پرداختي در زمان نصب انشعاب ، از حق انشعاب آنها كسر خواهد شد. همچنين مبالغ خودياري در آن دسته از روستاهايي كه قبلاً به شركتهاي گازرساني پرداخت و هنوز تسويه نشده است نيز از حق انشعاب آنان كسر خواهد شد.

ز – به شركت ملي گاز ايران اجازه داده مي شود با مجوز شوراي اقتصاد و رعايت بند (ث ) تبصره (۲) تا سقف مبلغ يك ميليارد و نهصد ميليون(۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار با استفاده از تسهيلات فاينانس نسبت به اجراي طرحهاي گازرساني به شهرها، ۹۰۰۰ روستا، صنايع و احداث خطوط انتقال و تأسيسات مربوطه با اولويت مراكز شهرستانهاي سردسير و مناطق سردسير و جنگلي و مناطق جنگزده و استانهاي محروم و مرزي شرق كشور و نيز توسعه زيربناهاي لازم براي ايستگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) اقدام نمايد.
شركت ملي نفت ايران مكلف است تعهدات موضوع اين بند را از طرف دولت انجام داده و بازپرداخت كل تعهدات موضوع اين بند را صرفاً از محل يارانه معادل صرفه جويي در مصرف فرآورده هاي نفتي مايع در سالهاي سررسيد تعهدات انجام داده و همزمان به حساب بدهكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و بر اين اساس با خزانه داري كل كشور تسويه حساب نمايد.
تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحهاي مربوطه به عهده شوراي اقتصاد مي باشد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور الزامي خواهد بود.

ژ – به منظور تسهيل در واگذاري انشعاب آب ، برق ، گاز و فاضلاب به شركتهاي ذيربط اجازه داده مي شود با درخواست متقاضيان نسبت به فروش اقساطي انشعاب حداكثر تا پنج سال و با اعمال نرخ سود و كارمزد مطابق نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار اقدام نمايند.
مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) و مددجويان بهزيستي از پرداخت هزينه انشعاب آب ، برق و گاز معاف مي باشند.

س – بهاي برق ، گاز و آب كليۀ واحدهاي توليدكننده محصولات بخش كشاورزي اعم از زراعي ، باغباني ، دامي و آبزيان طبق تعرفه هاي كشاورزي محاسبه و منظور خواهد شد.

ش – دولت مكلف است جهت توسعه ظرفيت هاي توليد برق و تأمين نيازهاي رو به رشد انرژي ، نسبت به مطالعات و مكان يابي احداث نيروگاههاي هسته اي براي توليد بيست هزار مگاوات اقدام نمايد.
همچنين دولت موظف است جهت توليد و تأمين بخشي از سوخت نيروگاههاي هسته اي ، توسط سازمان انرژي اتمي ، اقدامات لازم را به عمل آورد.

ص – به شركت توانير اجازه داده مي شود با رعايت بند (ث ) تبصره (۲) اين قانون تا سقف يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از طريق فاينانس نسبت به اجراي طرحهاي توليد و انتقال برق اقدام نمايد.

ض – دولت مكلف است از محل جرائم اخذ شده از مشتركين پرمصرف پيش بيني شده در تبصره (۳) ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين ساير درآمدهاي شركت هاي برق منطقه اي و توانير اقدامات زير را انجام دهد :
هزينه هاي برق و آب مناطق گرمسيري را در مقايسه با ساير مناطق كشور متعادل نموده و آستانه بهره مندي مشتركين آب و برق مناطق گرمسير از تعرفه هاي تخفيفي را افزايش و دوره آن نيز به نه ماه در سال ارتقاء دهد.

بخش دوم – حفظ محيط زيست ، آمايش سرزمين و توازن منطقه اي

تبصره ۱۲ – توازن منطقه اي

الف – دراجراي مفاد مواد (۷۲) تا (۸۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده (۴۴) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان نسبت به اجراي بودجه استاني با رعايت موارد زير اقدام نمايد:

۱- تا سقف يك درصد (۱%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني را به صورت متمركز براي اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي متفرقه و ضروري اختصاص دهد. پروژه هاي اين اعتبار به پيشنهاد استاندار و تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تعيين خواهد شد. شروع پروژه هايي كه به تنهايي در سال ۱۳۸۴ قابل بهره برداري نباشد، از محل اين اعتبار ممنوع است . كمك به پروژه هاي نيمه تمام يا ادامه دار استاني از محل اين اعتبار بلامانع مي باشد.

۲- كميته برنامه ريزي شهرستان مي تواند تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي شهرستان خود را براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام كه در روستاها حداقل سي درصد (۳۰%) و در شهرها حداقل شصت درصد (۶۰%) اعتبارات آن توسط مردم خير (با اولويت پروژه هاي آموزشي و بهداشتي و درماني و ورزشي و فرهنگي و حوزوي ) تأمين شده است هزينه نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

۳- حداكثر تا يك درصد (۱%) از اعتبارات هزينه اي استاني را به صورت متمركز در جهت ايجاد تعادل اعتبارات هزينه اي اجتناب ناپذير دستگاههاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در طول سال اختصاص دهد.

ب – پس از تعيين سقف تخصيص اعتبارات توسط كميته تخصيص اعتبار استاني موضوع ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذ شده در ماده (۸۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، تخصيص اعتبار هزينه اي برحسب دستگاه ، برنامه و فصول هزينه و تخصيص اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تعيين و ابلاغ مي گردد.

پ – افزايش اعتبارات هزينه اي هر يك از برنامه ها و فصول هزينه دستگاههاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني منظور در موافقتنامه شرح فعاليت از محل كاهش ديگر برنامه ها و فصول هزينه دستگاه مربوط ، مشروط بر آن كه در جمع اعتبارات هزينه اي هر دستگاه تغييري حاصل نشود، حداكثر به ميزان ده درصد
(۱۰%) به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مجاز مي باشد. تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت و حقوق و مزاياي قانوني از شمول محدوديت هاي اين بند مستثني مي باشد و دستگاه هاي اجرايي موظفند صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذكور را تأمين و پرداخت نمايند.

ت – به سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها اجازه داده مي شود نسبت به اجراي بند (ج ) ماده (۴۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۷۳ اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز نمايد. معادل صددرصد (۱۰۰%) آن تا مبلغ شصت و يك ميليارد و نهصد و پنجاه و شش ميليون (۶۱.۹۵۶.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل جدول اعتبارات استاني قسمت چهارم اين قانون (اعتبار درآمد اختصاصي ) دراختيار سازمانهاي مذكور قرار مي گيرد تا بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ / ۶ / ۱۳۶۶ و ساير قوانين عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب ۶ / ۱۱ / ۱۳۶۴ ، جهت اجرا و توسعه برنامه هاي آموزشي مديران و كاركنان دولت و تعمير و تجهيز ساختمانهاي آموزشي و خريد تجهيزات آموزشي به مصرف برسد.

ث – به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود مازاد درآمد واريزي هر استان در مقاطع سه ماهه سال ۱۳۸۴ نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استاني قسمت چهارم اين قانون را از محل اعتبار رديف ۵۰۳۲۸۵ قسمت چهارم قانون مزبور تا سقف هفتصد و پنجاه ميليارد (۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام به همان استان اختصاص دهد.

ج – به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اجازه داده مي شود با پيشنهاد سازمان جهاد كشاورزي ، ادارات كل منابع طبيعي ، امور عشاير و دامپزشكي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، هزينه هاي پرسنلي كاركنان مشمول ماده (۱۳) قانون مقررات مالي ، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي مصوب
۲۵ / ۱۲ / ۱۳۸۲ را از اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني دستگاه هاي مزبور كسر نموده و به سرجمع اعتبار هزينه اي همان دستگاه اضافه نمايد.

چ – شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلفند در سند بودجه سالانه استان موضوع بند (الف ) ماده (۸۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايند :

۱- درجهت تحقق بند (ه‍( ماده (۴۶) قانون فوق الذكر حداقل دو درصد (۲%) از اعتبارات استان (هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي ) را به امر پژوهش اختصاص و در برنامه پژوهش هاي كاربردي لحاظ نمايند.

۲- درجهت تحقق جزء يك بند (الف ) ماده (۱۱۷) قانون فوق الذكر دستيابي به سرانه فضاهاي ورزشي ۶/۰متر مربع (با لحاظ پروژه هاي ملي ) محقق گردد.

۳- تحقق تأمين يك درصد (۱%) از اعتبارات استاني جهت اهداف فعاليتهاي بخش گردشگري و ميراث فرهنگي در چارچوب اعتبارات هزينه اي ، تملك دارايي هاي سرمايه اي و كمكهاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني .

تبصره ۱۳ – محيط زيست
به منظور از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده سواري و درجهت تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در بند (ب ) ماده (۶۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود :

۱- تمام پنجاه درصد (۵۰%) منابع حاصل از اجراي ماده (۸) «قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم » به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۶۰۱۰۲ قسمت سوم اين قانون منظور گردد.

۲- معادل وجوه واريز شده به حساب خزانه داري كل كشور از بابت بند (۱) تا سقف يكصد و هفتاد ميليارد (۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۷۸۶ قسمت چهارم اين قانون به صورت وجوه اداره شده براي حمل و نقل عمومي درون شهري و جايگزيني خودروهاي فرسوده اختصاص مي يابد.

۳- آيين نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت كشور ( سازمان امور شهرداريها و دهياريهاي كشور)، وزارتخانه هاي صنايع و معادن ، نفت ، امور اقتصادي و دارايي و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

۴- وزارت نفت موظف است نسبت به مطالعه و امكان سنجي و انتقال گاز اتيلن از حوزه هاي نفت و گاز كشور با اولويت مخازن مشترك در سه محور غرب تا شمال غرب ، شرق تا شمال شرق و مركز تا شمال كشور جهت ايجاد صنايع پائين دستي نفت و گاز و پتروشيمي اقدام نمايد.

بخش سوم – توسعه سلامت ، امنيت انساني و عدالت اجتماعي

تبصره ۱۴ – سلامت

الف – در جهت اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب ۳ / ۸ / ۱۳۷۳ ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي تواند در طول سال ۱۳۸۴ با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به هرگونه جابه جايي ، تغيير رديف و كاهش يا افزايش سقف اعتبار رديف ها در محدوده اعتبارات مصوب به ميزان سي درصد (۳۰%) اقدام نمايد، به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم در اجراي قانون مذكور فراهم شده و اختلالي در اداره امور مراكز درماني ، بهداشتي و آموزشي حاصل نشود.
سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است در سال ۱۳۸۴ تمامي اعتبارات رديف هاي مربوط به بيمه درمان را صرفاً جهت درمان بيمه شدگان هزينه نمايد و پنجاه درصد (۵۰%) صورت حسابهاي ارسالي از سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي به عنوان علي الحساب پرداخت نمايد.
سازمان هاي بيمه گر خدمات درماني موظفند بقيه مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوطه به نماينده رسمي سازمان مزبور پرداخت نمايند.
دولت مكلف است براي كليه روستائيان تحت پوشش خدمات بيمه درماني دفترچه درمان صادر نموده و هزينه هاي چاپ و صدور آن را از بيمه شدگان دريافت نمايد.
در اجراي ماده (۱۷) قانون بيمه همگاني مصوب ۳ / ۸ / ۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي ، سازمان بيمه خدمات درماني ، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح موظفند با كليه مؤسسات و مراكز بهداشتي درماني كه آماده ارائه خدمات درماني با تعهد به رعايت تعرفه هاي دولتي مصوب هيأت وزيران مي باشند، عقد قرارداد نمايند.

ب – به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود كه به ازاي ثبت هر قلم دارو يا مواد اوليه آن توسط شركتهاي خارجي يا نمايندگي آنان در داخل كشور معادل ريالي پنج هزار (۵.۰۰۰) دلار به نرخ رسمي كشور دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف ۱۴۰۱۰۴ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صددرصد (۱۰۰%) آن تا مبلغ دوازده ميليارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به منظور توسعه فعاليتهاي نظارتي و آزمايشگاهي غذا و دارو توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي هزينه مي گردد.

پ – متقاضيان صدور، تجديد و انتقال هر فقره پروانه كسب ، محل تهيه و توزيع و عرضه مواد غذايي و اماكن عمومي مكلفند بابت صدور كارت بهداشتي محل هاي كسب فوق مبلغ يكصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ريال و بابت صدور كارت بهداشتي هر نفر از كاركنان مراكز مذكور مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ريال پرداخت و به حساب ۵۱۹۹۷۶ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. درصورت عدم مراجعه جهت تجديد صدور كارت بهداشتي براي بار اول به پنج برابر هزينه صدور كارت جريمه و مبلغ جريمه را به حساب درآمد اختصاصي رديف ۵۱۹۹۷۶ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. در صورت عدم مراجعه جهت صدور كارت بهداشتي براي بار دوم ، پروانه كسب آنان لغو خواهد گرديد.

ت – براي تأمين آمبولانسهاي موردنياز پايگاههاي اورژانس ، بيمارستانها و شبكه بهداشتي درماني كشور، به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود در سال ۱۳۸۴ نسبت به واردات دو هزار دستگاه آمبولانس و تجهيزات مربوطه با استفاده از منابع عمومي كه به همين منظور در قانون بودجه درج گرديده است و همچنين استفاده از تسهيلات اقدام نمايد حقوق ورودي سود بازرگاني و عوارض آمبولانسهاي موضوع اين بند به صورت جمعي – خرجي موضوع رديف هاي ۱۱۰۴۰۳ قسمت سوم و ۵۰۳۸۱۴ قسمت چهارم اين قانون منظور مي گردد.

ث – به منظور تقويت اورژانس و فوريتهاي پيش بيمارستاني و ساماندهي و تكميل شبكه فوريتهاي پزشكي و كاهش مرگ و مير ناشي از حوادث و بيماريها در راستاي ماده (۸۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود تعداد پنجاه پايگاه اورژانس جديد تأسيس و راه اندازي كند. اعتبار موردنياز به مبلغ پنجاه ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از رديف ۱۲۹۰۰۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تحت عنوان فوريتهاي پيش بيمارستاني هزينه مي گردد.

ج – به منظور پيشگيري و درمان بيماريهاي دهان و دندان (به استثناي موارد عمل هاي زيبائي ) كودكان زير ۱۲ سال ، شبكه بهداشتي و درماني كشور موظف است خدمات پيشگيري از اين بيماريها را انجام دهد. موارد ارجاع جهت درمان اين بيماريها طبق تعرفه مشخص بصورت كامل از طريق سازمان بيمه خدمات درماني تحت پوشش قرار مي گيرد.
بار مالي ناشي از اين تكليف از محل حذف اعتبار بيمه درمان ذيل دستگاههاي اجرائي به ميزان حداقل يكصد ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تأمين و در اختيار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان بيمه خدمات درماني قرار مي گيرد (سهم هريك از دستگاههاي مذكور معادل ۵۰% مي باشد).

چ – پنج درصد (۵%) از اعتبارات پژوهشهاي كاربردي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و واحدهاي تابعه به منظور انجام تحقيقات پايه اي و باليني براي ارتقاي سطح سلامت جانبازان شيميايي اختصاص يابد.
آيين نامه اجرايي اين بند مشتركاً توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۱۵ – عدالت اجتماعي و يارانه ها

الف – وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است در سال ۱۳۸۴ در صورت بستري شدن اقشار آسيب پذير كه تحت پوشش هيچگونه بيمه درماني قرار ندارند نسبت به بيمه نمودن آنان از طريق سازمانهاي ذي ربط از محل رديف ۱۲۹۱۰۹ اقدام نموده و آنها را به طور رايگان بيمه نمايد. اين بيماران به هنگام بستري شدن در بيمارستانهاي دولتي ، ده درصد (۱۰%) هزينه ها را (فرانشيز) پرداخت خواهند كرد.
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است كلية روستائيان و اهالي شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر را كه تحت پوشش هيچ نوع بيمة خدمات درماني نمي باشند به طور رايگان و از محل اعتبار رديف ۱۲۹۱۰۹ قسمت چهارم اين قانون تحت پوشش خدمات درماني قرار داده و حداكثر ظرف نيمه اول سال ۱۳۸۴ دفترچة بيمة درمان آنان را صادر و تحويل نمايد.

ب – به منظور استقرار عدالت اجتماعي و كاهش فقر و هدفمندكردن يارانه ها در چارچوب مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب
۱۳۸۳/۲/۲۱ و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دولت موظف است اعتبارات رديف هاي ۵۰۳۰۱۹، ۵۰۳۶۵۹، ۵۰۳۰۲۱، ۵۰۳۷۸۸، ۵۰۳۰۲۸، ۵۰۳۵۷۳ و ۵۰۳۶۱۱ را براي اجراي موارد زير هزينه نمايد :

۱- براي خريد و تبديل گندم به آرد و نان و تأمين يارانه آرد، اعتبار رديف ۵۰۳۰۱۹ به مبلغ هجده هزار و نهصد و بيست و هفت ميليارد و هشتصد ميليون (۱۸.۹۲۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد به عنوان يارانه آرد دراختيار سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاههاي اجرايي ذيربط پرداخت گردد.
تفاوت يارانه ناشي از هدفمندكردن يارانه آرد دراختيار شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي قرار خواهد گرفت تا صرف برنامه هاي جامع فقرزدايي گردد.

۲- به منظور تعيين و تأمين كالاهاي كالابرگي مردم و حمايت از اقشار آسيب پذير و هدفمند كردن يارانه ها، اعتبار رديف ۵۰۳۶۵۹ به مبلغ هفت هزار و هفتصد و يازده ميليارد و نهصد ميليون (۷.۷۱۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براساس پيشنهاد وزارتخانه هاي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و بازرگاني و تصويب شوراي عالي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان يارانه از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان دراختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت .

۳- سهم سرانه روستائيان از ميزان بهره مندي از اعتبارات موضوع اجزاي (۱) و (۲) اين بند نبايد كمتر از سهم سرانه شهري ها باشد و قيمت كالاهاي تحويلي موضوع اين بند در محل روستا نبايد بيشتر از شهرها باشد.

۴- به منظور تأمين يارانه نهاده هاوعوامل توليدكشاورزي ، اعتبار رديف ۵۰۳۰۲۱ به مبلغ پنج هزار و نهصد و شصت و سه ميليارد و نهصد ميليون
(۵.۹۶۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براساس پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و تصويب شوراي اقتصاد از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت .

۵- به منظور تأمين يارانه دارو و شيرخشك اعتبار رديف ۵۰۳۷۸۸ به مبلغ دو هزار و دويست و چهل و چهار ميليارد (۲.۲۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براساس پيشنهاد وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي ، به عنوان يارانه دارو و شيرخشك دراختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت .

۶- اعتبار منظور شده در رديف ۵۰۳۰۲۸ به مبلغ يك هزار و هشتصد و هفتاد و هشت ميليارد و هشتصد ميليون (۱.۸۷۸.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال ، به پيشنهاد مشترك وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و دستگاه ذيربط و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي براي پرداخت يارانه به يكي از دو طريق پرداخت يارانه به مصرف كنندگان مشمول و يا پرداخت يارانه به توليدكننده كالا و خدمات از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان هزينه خواهد شد. در صورتي كه يارانه فوق به صورت مستقيم به توليدكنندگان پرداخت نگردد، قيمت عرضه اين كالاها و خدمات براساس ضوابط تعيين قيمت موضوع بند (ج ) ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

۷- به منظور اجراي بند (ج ) ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، اعتبار رديف ۵۰۳۵۷۳ به مبلغ يك هزار و ششصد و پنج ميليارد (۱.۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براساس پيشنهاد وزارت ذيربط و تصويب شوراي عالي اقتصاد بابت مابه التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده فروش ، دراختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت .

۸- به منظور تنظيم بازار كالا و ايفاي تعهدات خاص (تأمين كالاهاي موردنياز دانشگاهها، مراكز آموزشي و دستگاه هاي اجرايي و…) اعتبار رديف ۵۰۳۶۱۱ به مبلغ يك هزار و نهصد و هشتاد ميلياردوهشتصدميليون(۱،۹۸۰،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد براي تأمين تفاوت قيمت خريد و فروش كالاهاي مذكور دراختيار وزارت بازرگاني قرار خواهد گرفت.

۹- وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است نسبت به انجام مطالعات تفصيلي و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي لازم با استفاده از كد ملي درخصوص شناسايي اقشار آسيب پذير از محل اعتبارات مصوب آن وزارتخانه اقدام و پيشنهادهاي لازم درخصوص يارانه سال ۱۳۸۵ را بر اين اساس به شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي ارائه نمايد.

پ – تمام دستگاههاي اجرايي كه تا پايان سال ۱۳۸۳ اعتبار موضوع اين تبصره را دريافت كرده اند، مكلفند تا پايان تيرماه سال ۱۳۸۴، براي تسويه حساب با سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان ، اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حساب سازمان يادشده واريز نمايند. ارائه مفاصاحساب قطعي ، موكول به ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانوني دستگاه مذكور مي باشد.

ت – اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بابت مابه التفاوت ، به سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان تا پايان سال ۱۳۸۳ بدهي دارند، مكلفند در مواعدي كه قبلاً توسط سازمان يادشده تعيين شده است ، وجوه مذكور را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف ۱۶۰۱۰۱ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. وزارت بازرگاني مي تواند از ارائه خدمات به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي كه با اعلام سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان از پرداخت بدهي خود امتناع كرده اند، خودداري نمايد.

ث – مبلغ يكصد و هفتاد ميليارد (۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبار رديفهاي ۱۰۴۰۰۱، ۱۱۱۱۲۰ و ۱۳۲۵۰۰ قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان كشوري ، لشكري و مستمري بگيران تأمين اجتماعي كه به نسبت بازنشستگان و مستمري بگيران تحت پوشش هر يك از صندوق ها توزيع شده است ، طبق ضوابطي كه با پيشنهاد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص مي يابد.

ج – به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي شود در سال ۱۳۸۴ براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت و خريد مسكن ، وديعه مسكن ، ازدواج دانشجويان و جوانان و هزينه مربوط به خدمات مشاوره اي در زمينه بهداشت رواني ، فردي و اجتماعي مبلغ پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل درآمد و ذخاير خود با تصويب شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي به كارگران و مستمري بگيران و شركتهاي تعاوني مسكن كارگران مشمول و متقاضيان ايجاد مراكز توانبخشي ، مهد كودك و شبانه روزي بخش كارگري ، بيمارستانهاي آموزشي و مراكز بهداشتي – درماني وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و بيمارستانهاي آموزشي دانشگاههاي غيردولتي بپردازد. همچنين اصل تسهيلات فوق الذكر و سود حاصل شده كه ازطريق بانك رفاه كارگران پرداخت مي گردد، از هر نوع كسور بانكي و مالياتي معاف بوده و عيناً به سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ سررسيد باز خواهد گشت .
خانواده هاي معظم شهدا، ايثارگران ، آزادگان ، جانبازان و بيمه شدگان تأمين اجتماعي در استفاده از اين تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند.

چ – وزارت بازرگاني موظف است آرد مصرفي مورد نياز خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي كشور و مراكز خيريه اي تحت پوشش آنان را به ميزان حداقل يكصد و ده هزار تن براساس جدول توزيعي مربوط به قيمت آرد خبازي تأمين نمايد.

ح – دولت مكلف است سهم مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي كشور را از كالاي اساسي (كالابرگ ) موضوع رديف يارانه كالاهاي اساسي رديف ۵۰۳۶۵۹ قسمت چهارم اين قانون از محل تعديل سهميه يارانه عموم مردم ، معادل چهل درصد (۴۰%) نسبت به سهميه مصوب سال ۱۳۸۳ افزايش دهد و ازطريق اعطاي كالابرگ اضافي و يا تحويل كالا با همكاري كميته امداد امام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي كشور دراختيار افراد مذكور قرار دهد.

نوع كالا، ميزان كالا و نحوه توزيع بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و بازرگاني كميته امداد حضرت امام (ره ) به تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي مي رسد.

خ – دراجراي قانون اصلاح قانون تحويل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۲۶ به بنياد شهيد و امور ايثارگران اجازه داده مي شود از منابع بانكي ، اعتبارات مورد نياز را دريافت داشته و دولت موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي را (چهل درصد (۴۰%) سهم دولت ، سود و كارمزد تسهيلات به جانبازان ) در قالب بودجه سنواتي بنياد شهيد و امور ايثارگران تضمين و منظور نمايد.

د – دراجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱، مبلغ سيصد ميليارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اعتبار رديف ۵۰۳۷۸۳ قسمت چهارم اين قانون براي اجراي برنامه بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير اختصاص مي يابد. اساسنامه صندوق بيمه روستائيان و عشاير بايستي به نحوي اصلاح گردد كه ميزان حق بيمه متناسب با توان مالي روستائيان و عشاير باشد

ذ – به منظور كمك به پيشگيري از بروز و تشديد آسيب هاي اجتماعي و ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي به ويژه كودكان خياباني و بي سرپرست ، دختران و زنان پناه جو، مبلغ چهل ميليارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اعتبار از رديف ۵۰۳۶۶۰ قسمت چهارم اين قانون دراختيار سازمان بهزيستي كشور قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي امور فوق هزينه نمايد.

ر – دراجراي مفاد قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۴ و آيين نامه اجرايي مربوط و در راستاي سياست توانمندسازي وكاهش فقر افراد نيازمند و اجراي مفاد ماده (۹۵) و بند (ج ) ماده (۹۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، اعتبار رديف ۵۰۳۷۸۷ در قسمت چهارم اين قانون به مبلغ چهارصد ميليارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال ، با پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي پس از تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي ، دراختيار كميته امداد امام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي به تناسب جمعيت مستمري بگير قرار مي گيرد تا براساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه گردد.

ز – در سال ۱۳۸۴ هرگونه پرداخت از محل و منبع تأمين مالي از قبيل منابع داخلي ، بودجه يا اعتباراتي كه از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني مي باشند و حتي اعتبارات مربوط به برنامه خدمات رفاهي كاركنان و ساير برنامه ها، توسط كليه دستگاههاي اجرايي اعم از مستلزم ذكر يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص و به طوركلي دستگاه هاي مذكور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، به منظور ارائه خدمات بيمه اي تكميلي بيش از تعرفه هاي مصوب هيأت وزيران ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي است .
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است معادل مابه التفاوت هزينه هاي انجام شده بيشتر از تعرفه مصوب در سال ۱۳۸۳ را دقيقاً محاسبه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد. اين وزارتخانه مكلف است مابه التفاوت يادشده را هر سه ماه يك بار از بودجه دستگاههاي ذيربط كسر و معادل صددرصد
(۱۰۰%) آن را پس از واريز به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف ۱۴۰۱۰۴ قسمت سوم اين قانون دراختيار وزارت رفاه و تأمين اجتماعي قرار دهد تا با اختصاص آن به سازمان هاي بيمه اي و نهادهاي ذيربط براي تكميل پوشش ، افزايش سرانه و كيفيت بيمه درماني به خصوص بيمه درماني روستائيان و اقشار آسيب پذير هزينه نمايد.
هرگونه بيمه تكميلي صرفاً از محل مشاركت كاركنان و با حمايت حقوقي دستگاه مربوطه و براساس سياستگذاري شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي مجاز خواهد بود.

ژ – به منظور پايداري و گسترش فرصت هاي شغلي ايجاد شده ، دولت مكلف است مددجويان تحت پوشش بخش اشتغال و خودكفايي كميته امداد امام خميني (ره ) را تحت پوشش كامل بيمه تأمين اجتماعي قرار دهد.
مبلغ شصت و هشت ميليارد (۶۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به عنوان سهم كارفرما و بيمه شده براي پوشش بيست و چهار هزار نفر در رديف هاي مربوط به كميته امداد امام خميني (ره ) اختصاص مي يابد.

س – به كليه دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود از محل اعتبار منظور شده در برنامه خدمات رفاهي كاركنان و برنامه ۳۰۴۱۴ هزينه هاي نگهداري و توانبخشي معلولان ، سالمندان و بيماران رواني مزمن تحت سرپرستي كاركنان خود در مراكز توانبخشي و نگهداري و براساس تعرفه هاي موردعمل در سازمان بهزيستي تأمين و با تأييد اداره بهزيستي شهرستان مربوطه به مراكز مذكور پرداخت نمايند.

ش – به دولت اجازه داده مي شود پنج درصد (۵%) افزايش هزينه ثبت نام عمره (غيراز بار اول ) و حج تمتع غيرواجب متقاضيان را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) رديف ۱۴۰۱۰۳ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه مزبور از محل اعتبار رديف متفرقه ۵۰۳۸۱۰ جدول شماره (۹) به منظور كمك به ازدواج جوانان اختصاص مي يابد.

ص – دولت موظف است به منظور توسعه و تأمين بهداشت و درمان جانبازان تمهيدات زير را فراهم نمايد :

۱- تأمين صددرصد (۱۰۰%) هزينه هاي بيمه كامل درمان جانبازان .

۲- تأمين امكانات بهداشتي ، درماني ، تشخيص ، توانبخشي ، آموزشي ، پيشگيري ، دارو و تجهيزات پزشكي ، ارتز و پروتز و آمبولانس موردنياز جانبازان شيميايي ، اعصاب و روان ، نخاعي و پنج درصد (۵%) خانواده هاي شاهد و آزادگان .

۳- تهيه و تأمين داروهاي خاص و تجهيزات پزشكي و توانبخشي و آمبولانس با استفاده از بودجه ارزي و ريالي با برخورداري از معافيت هاي مالياتي ، عوارض ، حقوق گمركي و سود بازرگاني .

بخش چهارم – صيانت از هويت و فرهنگ اسلامي ايراني

تبصره ۱۶ – فرهنگ

الف – به منظور ساماندهي نقش زنان درتوسعه كشور وتقويت نهادخانواده ودرجهت تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در ماده (۱۱۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، اجازه داده مي شود اعتبار منظورشده در برنامه ۳۰۲۰۳ رديف ۱۰۱۰۲۴ قسمت چهارم اين قانون ازطريق مركز امور مشاركت زنان پس از توافق با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دستگاههايي كه قسمتي از وظايف مذكور در ماده ياد شده را برعهده مي گيرند، اختصاص يابد. اعتبارات مربوط به برنامه ۳۰۲۰۳ ساير دستگاهها با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان هزينه خواهد شد.
از كل اعتبارات برنامة ۳۰۲۰۳، بيست و پنج درصد (۲۵%) درجهت تحكيم خانواده و بيست و پنج درصد (۲۵%) در برنامه هاي تسهيل ازدواج با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان هزينه خواهد شد.
حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبار مذكور به طرحهاي بسيج خواهران و كانونهاي فرهنگي ورزشي بسيج اختصاص مي يابد.

ب – به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايجاد و تقويت كرسيهاي زبان فارسي در خارج از كشور، مبلغ سه ميليارد و هفتصد ميليون(۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبار برنامه خدمات فرهنگي و هنري (۳۰۲۰۲) ذيل رديف ۱۱۴۰۰۰ قسمت چهارم اين قانون دراختيار شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي قرار مي گيرد تا براساس مصوبات شورا، تمام فعاليتها در اين زمينه ازطريق دستگاه هاي ذي ربط اجرا گردد.

پ – دراجراي ماده (۱۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف است نسبت به كسر پنج درهزار اعتبارات دستگاهاي [دستگاه هاي]‌ اجرايي مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم تا مبلغ چهار هزار ميليارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال شامل سه هزار و نهصد ميليارد
(۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و يكصد ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اعتبارات هزينه اي] اقدام و به اعتبارات رديف ۱۲۸۵۰۰ سازمان تربيت بدني اضافه نمايد. و صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات مربوطه را به منظور تكميل طرحهاي نيمه تمام ورزشي اعم از شهري و روستايي ، ورزش قهرماني ، استعداديابي و تعميم ورزش همگاني اختصاص دهد.
وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، كار و امور اجتماعي ، آموزش و پرورش ، علوم ، تحقيقات و فناوري و دانشگاههاي وابسته به آن و دانشگاههاي علوم پزشكي از حكم فوق مستثني بوده و مكلف به هزينه نمودن معادل اعتبار فوق در دستگاه خود با هماهنگي سازمان تربيت بدني جهت اهداف مذكور مي باشند.

ت – به منظور تقويت و جريان سازي توليد فيلمهاي ارزشي سي درصد (۳۰%) از اعتبار برنامه ۳۰۲۱۱ رديف ۱۱۴۰۰۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي كمك به توليد فيلمهاي عظيم و نمونه با استانداردهاي روز دنيا و استفاده از تمهيدات هنري پيشرفته اختصاص مي يابد.

ث – سازمان ملي جوانان مكلف است از اعتبارات رديف ۱۰۱۰۱۶ فصل كمكهاي بلاعوض خود مبلغ دوازده ميليارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي گسترش فرهنگ و معارف قرآن كريم در ميان جوانان به تشكلهاي فرهنگي – ديني جوانان مبلغ شش ميليارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جهت تقويت كانونهاي بسيج جوانان ، مبلغ هفده ميليارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جهت كمك به تسهيل ازدواج جوانان و مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جهت تقويت تشكلهاي قرآني خواهران هزينه نمايد.
ج – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است مبلغ پنج ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از تسهيلات تكليفي دراختيار خود را به متقاضيان سينماهاي كوچك (ويدئو پروژكتور) در مناطق محروم اختصاص دهد.
چ – سازمان حج و زيارت موظف است براي افرادي كه در سالهاي ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ براي حج تمتع ثبت نام نموده اند و تاكنون موفق به تشرف نگرديده اند مبلغ يازده ميليون (۱۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال به ازاء هر نفر در بانك ملي ايران سپرده گذاري نمايد. وجوه موردنياز از محل اعتبار رديف ۱۰۴۰۰۹ قسمت چهارم اين قانون (تعهدات اعزام زائران حج تمتع ) منظور و تأمين گردد

ج – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است مبلغ پنج ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از تسهيلات تكليفي دراختيار خود را به متقاضيان سينماهاي كوچك (ويدئو پروژكتور) در مناطق محروم اختصاص دهد.

چ – سازمان حج و زيارت موظف است براي افرادي كه در سالهاي ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ براي حج تمتع ثبت نام نموده اند و تاكنون موفق به تشرف نگرديده اند مبلغ يازده ميليون (۱۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال به ازاء هر نفر در بانك ملي ايران سپرده گذاري نمايد. وجوه موردنياز از محل اعتبار رديف ۱۰۴۰۰۹ قسمت چهارم اين قانون (تعهدات اعزام زائران حج تمتع ) منظور و تأمين گردد.

بخش پنجم – تأمين مطمئن امنيت ملي

تبصره ۱۷ – امنيت ملي

الف – مبلغ شش هزار و نهصد و سي و چهار ميليارد (۶.۹۳۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اعتبار رديف ۱۱۱۱۰۳ موضوع جدول مربوط مندرج در قسمت چهارم اين قانون ، دراختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران براساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه گردد.
به دولت اجازه داده مي شود تا بدهي معوقه نيروهاي مسلح تا پايان سال ۱۳۸۲ را براساس ارقام اعلام شده از سوي دستگاه هاي اجرايي طلبكار و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح با دستگاه هاي ياد شده تهاتر كند. آيين نامه اجرايي ذي ربط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به دستگاه هاي ذي نفع ابلاغ خواهد شد.
پرداخت بدهي هاي معوقه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نيروهاي نظامي و انتظامي ) به دستگاه هاي اجرايي ازجمله پرداخت بدهي هاي آب و برق و تلفن و بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي بابت املاك متصرفي كه قانوناً تا پايان سال ۱۳۶۷ در تصرف داشته اند، به ميزان حداقل مبلغ يكصد و هشتاد ميليارد (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبار رديف ۱۱۱۱۰۵ و مبلغ پانزده ميليارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبار رديف ۱۰۶۰۰۸ و طرح شماره ۲۰۲۰۱۰۰۲ بنابه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيأت وزيران تأمين و به اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاه هاي طلبكار با اولويت پرداخت حداكثر يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به هر شخص حقيقي پرداخت خواهد شد.

ب – به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود در سال ۱۳۸۴ در ازاي واگذاري هر نوع پلاك به خودروهاي جديد و همچنين به منظور جايگزيني و تعويض پلاك هاي قديم به جديد مبلغ دويست و پنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) رديف ۱۴۰۱۰۲ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. هشتاد درصد (۸۰%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف ۱۰۶۰۰۰ قسمت چهارم اين قانون و طرح شماره ۲۰۲۰۲۰۱۵ پيوست شماره (۱) اين قانون بابت هزينه هاي خدمات شماره گذاري دراختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد.

پ – به منظور تحقق مفاد بند (۱۱) ماده (۱۲۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران يك درصد (۱%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي هر يك از دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به منظور اجراي طرحهاي پدافند غيرعامل همان دستگاه اختصاص مي يابد تا براساس سياستهاي مصوب كميته دائمي پدافند غيرعامل مستقر در ستاد كل نيروهاي مسلح ، هزينه شود. آئين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ت – به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود از هر يك از اتباع خارجي كه بيش از مدت رواديد صادره به صورت غيرمجاز در كشور اقامت نمايند روزانه يكصد و پنجاه هزار (۱۵۰.۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) واريز و پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف ۱۰۶۰۰۰ قسمت چهارم اين قانون دراختيار نيروي انتظامي قرار مي گيرد تا بابت مرمت و تجهيز كلانتريها و پاسگاهها به مصرف برسد.

تبصره ۱۸ – امور عمومي و قضايي

الف – به هيأت وزيران اجازه داده مي شود در ازاي صدور كارت شناسائي ملي براي هر نفر از ايرانيان مقيم خارج از كشور، معادل ارزي مبلغ يكصد و شصت هزار (۱۶۰.۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف ۱۴۰۱۰۱ واريز نمايد.

ب – به هيأت وزيران اجازه داده مي شود به ازاي صدور و تعويض هر جلد گذرنامه در داخل كشور به استثناي زائران حج تمتع و عتبات عاليات ، مبلغ دويست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ريال و به ازاي تمديد هر جلد گذرنامه مبلغ يكصد و پنجاه هزار (۱۵۰.۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه معين استان ) موضوع رديف ۱۴۰۱۰۲ قسمت سوم اين قانون واريز كند.

پ – اعتبار رديف ۵۰۳۳۰۱ منظور در قسمت چهارم اين قانون ، براي كشف و خنثي كردن توطئه ها و دخالت هاي دولت آمريكا در امور ايران اسلامي و همچنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بين المللي و تنوير افكار عمومي در داخل و خارج كشور در مورد تهاجم فرهنگي آمريكا و نقض منشور ملل متحد و بيانيه هاي الجزاير توسط آمريكا و نيز طرح دعاوي جانبازان شيميايي عليه شركتهاي سازنده و موثر در توليد سلاحهاي شيميايي ، اختصاص مي يابد. اعتبار مذكور با تصويب رئيس جمهور بين دستگاههاي اجرايي ذيربط توزيع خواهد شد.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ت – در جهت تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي و همكاريهاي اقتصادي بين المللي به هيأت وزيران اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد وزارت امور خارجه در سال ۱۳۸۴ تا مبلغ نود ميليارد (۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۱۰۷۰۰۰ قسمت چهارم اين قانون جهت اعطاي تسهيلات ، كمك بلاعوض و تفاوت سود و كارمزد به كشورها، سازمانها و يا بنگاههاي اقتصادي خارجي پرداخت نمايد.

ث – به منظور ارتقاي كيفيت و ايمني اسناد سجلي به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده مي شود به ازاي صدور هر جلد شناسنامه طرح جديد كه به صورت مكانيزه تهيه مي شود مبلغ بيست هزار (۲۰.۰۰۰) ريال از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۱۴۰۱۰۱ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

ج – ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است كليه درآمدهاي مربوط به فعاليت هاي مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۴ را به حساب درآمدهاي عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) رديف ۱۵۰۱۰۲ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. اعتبار رديف ۱۰۱۰۳۴ قسمت چهارم اين قانون براساس پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر كه به تأييد رئيس جمهور خواهد رسيد، جهت فعاليت هاي مرتبط با امر كاهش تقاضا، پيشگيري و مقابله با عرضه مواد مخدر به شرح ذيل دراختيار دستگاههاي ذيربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه نمايند:
پنجاه درصد (۵۰%) به نيروي انتظامي براي خريد دستگاههاي اشعه ايكس و تجهيزات الكترونيكي براي كنترل مرزها.
سي درصد (۳۰%) به طور مساوي به سازمان بهزيستي كشور، نيروي مقاومت بسيج و سازمان تربيت بدني و بيست درصد (۲۰%) به ساير دستگاههاي مرتبط با موضوع اين بند كه به تصويب ستاد خواهد رسيد.
همچنين مبلغ پانزده ميليارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي نگهداري حداقل يكهزار نفر از فرزندان خانواده هاي بدسرپرست ، دراختيار كميته امداد امام خميني (ره ) قرار مي گيرد.
ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است گزارش هزينه و عملكرد خود را هر شش ماه يكبار به كميسيونهاي اجتماعي و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

چ – به منظور افزايش بهره وري و بهبود استاندارد و توسعه و تجهيز واحدهاي مركز واستانها وايجاد پايگاه اطلاعات املاك به سازمان ثبت اسناد واملاك كشوراجازه داده مي شود:
اعتبار موضوع رديف ۱۰۸۵۰۰ منظور در قسمت چهارم اين قانون ، معادل پنجاه درصد (۵۰%) افزايش درآمد وصولي خدمات ثبتي و درآمدهاي موضوع مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۰۱/۱۰/۲۱، رديف درآمدي ۱۴۰۱۰۱ نسبت به مبلغ يك هزار و هشتصد ميليارد (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا سقف سيصد ميليارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال كه در مقاطع سه ماهه قابل تخصيص بوده و در راستاي وظايف قانوني با رعايت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براساس موافقتنامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد شد، هزينه نمايد.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است در سال ۱۳۸۴ با دريافت سي درصد (۳۰%) قيمت تمام شده هزينه صدور اسناد از مالكين و تأمين هفتاد درصد (۷۰%) از محل اعتبارات اين بند، نسبت به صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي موضوع بند (ح ) ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.
آيين نامه اجرايي صدور اسناد مذكور با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت جهاد كشاورزي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ح – به منظور افزايش صدور كارت شناسايي ملي ، به هيأت وزيران اجازه داده مي شود به ازاي صدور هر عدد كارت شناسايي ملي معادل بهاي تمام شده آن را از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي دولت موضوع رديف ۱۴۰۱۰۱ واريز نمايد.

بخش ششم – نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت

تبصره ۱۹ – اصلاح ساختار اداري و مديريت

الف – به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود براساس مقررات اين تبصره نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند :

۱- به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي شود وجوه حاصل از فروش دارايي هاي سرمايه اي و اموال غيرمنقول خود را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف ۲۱۰۲۰۴ قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذكور تا مبلغ يكصد ميليارد
(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم اين قانون به صورت وجوه اداره شده براي مشاركت در ساخت مسكن معلولان و مددجويان و ترغيب خيرين مسكن ساز به امر ساخت مسكن نيازمندان به مصرف برساند.

۲- ماشين آلات و تجهيزات و وسائل نقليه سنگين و خودرو سبك متعلق به خود را كه مناسب با نيازهاي فعلي طرحها و فعاليتهاي آنها نبوده و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي شود، با رعايت قوانين و مقررات به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۲۱۰۲۰۳ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل وجوه واريزي تا مبلغ يكصد و بيست ميليارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به نسبت وجوه واريزي هر دستگاه از محل اعتبار رديف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشين آلات و تجهيزات وسائل نقليه سنگين داخلي و خودروي سواري داخلي حسب مورد نوع فروش اختصاص مي يابد.
وسايل نقليه و خودروهايي كه به تشخيص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به عنوان اسقاطي قابل فروش خواهند بود و احياء و استفاده مجدد از آنها ممنوع مي باشد.

ب –

۱- به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد تا سقف اعتباري رديف متفرقه هزينه اي ۵۰۳۶۶۲ قسمت چهارم اين قانون به صورت جمعي – خرجي ، براي بازخريدي كاركنان غيرماهر داوطلب ، با رعايت ماده (۱۴۶) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تسويه نمايند.

۲- حقوق و مزاياي حالت اشتغال ، بازنشستگي و وظيفه و مستمري مستخدمان جانباز اعم از لشكري و كشوري كه براساس قوانين و مقررات مربوط از كارافتاده كلي شناخته مي شوند، توسط دستگاه ذيربط تعيين و پرداخت خواهد شد.
دستگاهها مكلفند كليه مزاياي رفاهي و خدماتي كه براي ساير كاركنان خود منظور مي نمايند به مستخدمان جانباز فوق الذكر نيز اعطاء نمايند.

۳- كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مذكور در ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مكلفند در سال ۱۳۸۴ حداقل بيست و پنج درصد (۲۵%) از پروژه هاي نيمه تمام تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني را به استثناي مدارس و مراكز آموزش فني و حرفه اي كشور و سالن هاي ورزشي ازطريق مزايده عمومي با رعايت موارد ذيل به متقاضيان سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي واگذار نمايند:

۳-۱- وجوه پروژه هاي واگذاري به صورت نقد و اقساط (حداكثر بيست ساله ) دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز مي گردد و معادل آن تا مبلغ دويست ميليارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم اين قانون دراختيار دستگاه واگذاركننده قرار مي گيرد تا صرف توسعه فعاليتهاي بخش غيردولتي در همان زمينه گردد.

پ – كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي ، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و كليه سازمانها و شركتهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند و نيز كليه مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است ، مكلفند يكي از فرزندان كاركنان شهيد، جانباز بيست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل ، فوت شده و يا از كارافتاده ) را كه واجد شرايط عمومي استخدام مي باشند علاوه بر سهميه استخدامي ايثارگران در همان دستگاه استخدام نمايند

ت – بدهي اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف تحت پوشش وزارتخانه هاي تعاون و جهاد كشاورزي پس از حذف سود و كارمزد و خسارات تأخير تأديه محسوب شده پيشين ، تا ده سال به صورت تقسيط بدون احتساب سود و كارمزد به بانكهاي عامل پرداخت خواهد شد.

ث – دراجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۶ مجلس شوراي اسلامي به سازمان بهزيستي كشور و بهزيستي استانها اجازه داده مي شود تا سه درصد (۳%) از اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي و سرمايه اي خود را در ساخت مسكن مورد نياز معلولان با مؤسسات خيريه مشاركت نمايند و حداكثر پنجاه درصد (۵۰%) از هزينه ساخت واحدهاي مسكوني فوق الذكر به صورت كمك به مؤسسات خيريه مسكن ساز پرداخت نمايند.

تبصره ۲۰ – نظارت

الف – اعتبار طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي ، مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون ، حداكثر تا ده درصد (۱۰%) اعتبار سال ۱۳۸۴ به شرح زير در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش مي باشد:

۱- از محل كاهش اعتبارات سال ۱۳۸۴ ساير طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.

۲- از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامه هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و موافقت سازمان مديريت در برنامه ريزي كشور، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه ، از ده درصد (۱۰%) فراتر نرود.

ب – جابجايي اعتبارات هزينه اي بين دستگاههاي اجرايي منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور حداكثر تا پنج درصد (۵%) بنا به پيشنهاد بالاترين مقام هر يك از دستگاههاي اجرايي ذيربط و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز مي باشد.

پ – افزايش اعتبارات سال ۱۳۸۴ هر يك از رديف هاي متفرقه مندرج در قسمت چهارم اين قانون حداكثر تا ده درصد (۱۰%) از محل كاهش اعتبارات سال ۱۳۸۴ ساير رديف هاي متفرقه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز مي باشد.

ت – به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود، بدهي هاي خود به دستگاههاي ديگر را در صورت نبود يا كسري اعتبار در فصل مربوط با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان ، بدون محدوديت ، از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از اعتبارات هزينه اي و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تأمين و پرداخت نمايند.

ث – اجازه داده مي شود حداكثر تا دو در هزار از مجموع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بودجه عمومي دولت و يك در هزار از مجموع هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي و يك و نيم در هزار از مجموع اعتبارات هزينه اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت و نيم در هزار از مجموع هزينه هاي شركتهاي دولتي و كل اعتبار هزينه اي و اختصاصي فصل پژوهش هاي اساسي و برنامه پژوهش هاي كاربردي ساير فصول در هر يك از دستگاههاي مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور از جمله تبصره (۱۶) قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۱ كل كشور و بندهاي (ت ) و (ث ) تبصره (۷۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶، براي پرداخت موارد ضروري هزينه گردد.
منظور از موارد ضروري آن دسته از اموري است كه عدم انجام آن موجب ضرر و زيان يا خسارت به دولت مي گردد و هرگونه پرداخت به اشخاص حقيقي و حقوقي از قبيل اضافه كار، كمكهاي نقدي و غيرنقدي ، حق مأموريت و… از محل اين اعتبارات ممنوع و به منزله تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي گردد.
احداث ، خريد و اجاره ساختمانهاي اداري و خريد تجهيزاتي كه مرتبط با امر تحقيقات نيست و خريد خودروهاي سواري و پرداخت هرگونه هزينه اي كه ارتباط با امر تحقيقات ندارد، از چنين اعتباراتي ممنوع است .

ج – اجازه داده مي شود اعتبار مندرج در رديف ۵۰۳۷۸۴ براساس جدول ضميمه شماره (۹) اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور دراختيار دستگاههاي اجرايي قرار گيرد تا براساس تخصيص اعتبار و با مبادله موافقتنامه به عنوان كمك دراختيار نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي مندرج در جدول مزبور قرار گيرد. پرداخت توسط دستگاه اجرايي به هزينه قطعي منظور خواهد شد.

چ – از ابتداي سال ۱۳۸۴ كليه تصويبنامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها كه متضمن بار مالي براي دولت مي باشد، در صورتي قابل تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و تأمين اعتبار شده باشد. در غير اين صورت ، عمل دستگاه اجرايي در حكم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنين موارد انجام شده در سال ۱۳۸۳ كه در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و براي آنها در سال ۱۳۸۴ نيز اعتباري منظور نگرديده ، موقوف الاجراء خواهد بود. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مسؤول نظارت بر اجراي اين بند مي باشد.

ح – دولت موظف است به منظور اطمينان از پرداخت به موقع و كامل هزينه هاي پرسنلي و مستمري ها نسبت به كاهش حداقل مبلغ ده هزار و هفتصد و هشتاد و شش ميليارد (۱۰.۷۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اعتبارات هزينه اي بودجه عمومي مندرج در لايحه تقديمي دولت به شرح زير كسر نمايد :

– از اعتبارات فصل دوم هر دستگاه پنج درصد (۵%).

– از اعتبارات فصل پنجم هر دستگاه به نحوي كه حداكثر معادل اعتبار مصوب سال ۱۳۸۳ شود.

– از اعتبارات فصل هفتم هر دستگاه (پس از انتقال اعتبار حقوق و مزاياي پرسنلي فصل اول دستگاههائي كه اعتبارات پرسنلي آنان در اين فصل قرار دارد) به نحوي كه ميانگين رشد اين فصل براي هر دستگاه نسبت به اعتبار مصوب سال ۱۳۸۳ حداكثر از پانزده درصد (۱۵%) تجاوز نكند. عدم تخصيص اعتبارات مربوط به اين فصول در حكم كاهش سقف اعتبارات مذكور مي باشد.

دولت موظف است وجوه مذكور را به سقف رديف هاي ۵۰۳۸۱۸ و ۵۰۳۸۱۹ و ۵۰۳۸۲۰ و ۵۰۳۸۲۱ در قسمت چهارم اين قانون اضافه و پرداخت نمايد.

۱ – رديف شماره ۵۰۳۸۱۸ بابت پرداخت بيست درصد (۲۰%) افزايش حق جذب معلمان و مستخدمين مشمول دريافت حق جذب تا دو هزار و سيصد ميليارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰ ۲) ريال.

۲- رديف شماره ۵۰۳۸۱۹ بابت جبران كسري احتمالي حقوق و مزاياي بخش بهداشت ودرمان تا سه هزار و چهارصد و هشتاد و شش ميليارد

(۳.۴۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال .

۳- رديف شماره ۵۰۳۸۲۰ بابت پرداخت مطالبات بازنشستگان كشوري و لشكري تا چهار هزار ميليارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال .

۴- رديف شماره ۵۰۳۸۲۱ بابت ترميم مستمري والدين و همسران شهدا تا يكهزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال .

خ – اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده يا هزينه قطعي مذكور در اين قانون ، نافي اختيارات و وظايف ديوان محاسبات كشور در اجراي اصل پنجاه و پنجم
(۵۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين مربوط نمي باشد.

د – همه دستگاه هايي كه از اين قانون براي آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ نيست از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به شمار مي‌آيند.
آئين نامه نظارت بر نحوه هزينه نمودن اعتبارات دولتي دستگاههاي موضوع اين بند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

غلامعلي حداد عادل – رييس مجلس شوراي اسلامي

چ – به منظور حمايت از افزايش كيفيت خودرو و كاهش مصرف سوخت و كمك به تجهيز حمل و نقل عمومي و بهينه سازي هزينه هاي حمل و نقل عمومي ، دولت موظف است با شرايط زير امكان ورود خودرو را براي واردكنندگان فراهم كند :
۱- خودروها بايد نو و مطابق با استانداردهاي جهاني يا ملي باشد.

۲- رعايت تعرفه حداكثر صددرصد (۱۰۰%) براي خودروسواري و براي اتوبوس ، ميني بوس و كاميون حداكثر بيست درصد (۲۰%) الزامي است . تعرفه تعيين شده شامل كليه عوارض ، ماليات و مابه التفاوت مي باشد.

۳- ارائه خدمات پس از فروش .

۴- ورود خودروهاي سواري گازسوز و ديزلي بلامانع مي باشد.

۵- حقوق ورودي و مجموعه عوارض نيمه ساخته اتومبيل هاي سواري نبايد بيش از صددرصد (۱۰۰%) و كاميون و اتوبوس و ميني بوس نبايد بيش از بيست درصد (۲۰%) باشد.
درآمد حاصل از اين بند به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۱۱۰۴۰۲ قسمت سوم اين قانون واريز خواهد شد.