قانون بودجه 1385 كل كشور مورخه 1384/12/25 شماره 4533

قانون بودجه سال ۱۳۸۵كل كشور

ماده واحده

بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور از حيث منابع بالغ بر يك‏ميليون و نهصدوپانزده‏هزار ويكصدوپنج ‏ميليارد و هفتاد و دوميليون (۱.۹۱۵.۱۰۵.۰۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ريال و از حيث مصارف بالغ بر يك‎ميليون و نهصد و پانزده هزار ويكصد وپنج ميليارد و هفتاد و دو ميليون (۱.۹۱۵.۱۰۵.۰۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ريال به شرح زير است:

بندالف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‏هاي سرمايه‏اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‏ها و تملك دارايي‏هاي سرمايه‏اي و مالي بالغ بر پانصدوهشتادوهفت‏هزاروپانصدونودوشش‏ميلياردوهفتصدوشصت وچهارميليون (۵۸۷.۵۹۶.۷۶۴.۰۰۰.۰۰۰) ريال شامل:

۱ـ منابع عمومي مبلغ پانصدوچهل وهشت‏هزار وپانصدوهفتادميليارد و نهصدوشصت ويك ميليون (۵۴۸.۵۷۰.۹۶۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال و هزينه‏ها و تملك دارايي‏هاي سرمايه‏اي و مــالي از آن محل مبلغ پـانصد وچهـل و هشت‏هــزار و پانصد و هفتــاد ميليارد و نهصــدوشصت‏ويك‏ميليـون (۵۴۸.۵۷۰.۹۶۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال.

۲ـ درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتي مبلغ سي ونه‏هزار وبيست‏وپنج ميليارد و هشتصدوسه ميليون (۳۹.۰۲۵.۸۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال و هزينه‎ها و ساير پرداخت‎ها از آن محل مبلغ سي ونه هزار و بيست وپنج ميليارد و هشتصدوسه ميليون (۳۹.۰۲۵.۸۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال.

ب ـ بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يك ميليون و سيصدوهفتادودوهزار و هشتصدوسي وهفت ميليارد و ششصدوهفتادوهشت ميليون (۱.۳۷۲.۸۳۷.۶۷۸.۰۰۰.۰۰۰) ريال و هزينه‏ها و ساير پرداختها بالغ بر يك ميليون و سيصدوهفتادودوهزار و هشتصدوسي وهفت ميليارد و ششصدوهفتادوهشت ميليون (۱.۳۷۲.۸۳۷.۶۷۸.۰۰۰.۰۰۰) ريال.

به دولت اجازه داده مي‏شود درآمدها و ساير منابع مندرج در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۵ وصول و هزينه‏ها و تملك دارايي‏هاي سرمايه‏اي و مالي وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت چهارم و پيوست شماره (۱) اين قانون در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال ۱۳۸۵ با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح عمليات و فعاليت‏هاي موافقتنامه‏هاي مبادله شده و تبصره‏هاي اين قانون و براساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.

ج ـ دولت مكلف است در سال ۱۳۸۵ علاوه بر ارقام موضوع بندهاي (الف) و (ب) تا سقف چهل هزار ميليارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از سهام شركتهاي دولتي موضوع بند (د) تبصره (۸) اين قانون را بابت مطالبات دستگاه يادشده در بند فوق‏الذكر واگذار نمايد و همچنين مبلغ هفت هزارودويست ميليارد (۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از هزينه‏هاي عملياتي شركتهاي دولتي را صرفه‏جويي نموده و منابع حاصله را به منظور بازپرداخت مطالبات سيستم بانكي از دولت اختصاص دهد.

تبصره ۱

الف ـ

۱ـ به هيأت وزيران اجازه داده مي‏شود جهت تسريع در اجراي عمليات طرح‏هاي تملك دارايي‏هاي سرمايه‏اي انتفاعي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون در سال ۱۳۸۵ كه با علامت الف.م مشخص شده‏اند تا مبلغ هشت هزار وچهارصدميليارد (۸.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مشاركت منتشر و وجوه حاصل را به رديف شماره ۳۱۰۱۰۱ مندرج در قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

۲ـ دولت مكلف است وجوه مورد نياز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع جزء (۱) را هر سال در بودجه سالانه دستگاه‏هاي اجرايي مربوطه منظور نمايد.

۳ ـ به هيأت‏وزيران اجازه داده مي‏شود براي تكميل عمليات اجرايي طرح‎هاي تملك دارايي‏هاي سرمايه‏اي تا مبلغ شش‏هزار ميليارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از سرمايه‎هاي مردم از طريق اوراق مشاركت استفاده نمايد. بازپرداخت اصل و جايزه (سود) اوراق مشاركت اين جزء از محل منابع داخلي شركت‏هاي استفاده‏كننده تأمين و پرداخت خواهد شد. پس از تصويب فهرست طرح‏هاي استفاده‏كننده از اوراق مزبور و تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت توسط هيأت‏مديره و مجمع عمومي شركت‏هاي ذي‏ربط مبني بر بازپرداخت‏ها از محل منابع داخلي شركت‏ها، سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور مجاز به تضمين بازپرداخت‏ها خواهد بود.

۴ـ خريد دست اول اوراق مشاركت موضوع اين بند توسط بانك‏هاي دولتي ممنوع است.

ب ـ بـه منظـور تحقـق مبلـغ سـي و شش هـزار و هفتصـدوچهـارده ميليـارد و هفتصدوپنجاه و هفت ميليون (۳۶.۷۱۴.۷۵۷.۰۰۰.۰۰۰) ريال درآمد عمومي موضوع رديف‏هاي ۱۱۰۱۰۲ و ۱۱۰۱۰۶ منظور در قسمت سوم اين قانون كليه شركت‏هاي دولتي و بانك‏ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در پيوست شماره (۲) در بودجه سال ۱۳۸۵ آنها سود ويژه پيش‏بيني شده است مكلفند مبالغ تعيين شده در جداول پيوست يادشده از بابت ماليات عملكرد سال ۱۳۸۵ (شامل ماليات عملكرد نفت موضوع تبصره (۱۱) اين قانون) را به صورت علي‏الحساب (هر ماه معادل يك‏دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت نمايند تا به حساب رديف درآمد عمومي يادشده منظور گردد.

ج ـ كليه شركت‏هاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره (۲) اين قانون منظور شده است از جمله شركت‏هاي دولتي موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بانك‏ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و شركت‏هاي بيمه دولتي به استثناي سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تأمين خدمات درماني نيروهاي مسلح موظفند در سال ۱۳۸۵، علاوه بر پرداخت ماليات بردرآمد عملكرد سال ۱۳۸۴، حداقل چهل درصد (۴۰%) سود ابرازي (سود ويژه) سال ۱۳۸۴ خود را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۳۰۱۰۱ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.

شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي‏باشند و سهم بخش غيردولتي از چهل درصد (۴۰%) سود ابرازي (سود ويژه) مذكور بايستي توسط شركتهاي دولتي ذي‏ربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت گردد.

وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات‏هاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه‏هاي بعدي آن مي‏باشد.

چنانچه شركت‏هاي موضوع اين بند مبالغي را بابت سي‏درصد (۳۰%) سود ابرازي (سود ويژه سال ۱۳۸۴) به عنوان سود سهم دولت به طور علي‏الحساب در سال يادشده به حساب‏هاي مربوط پرداخت نموده باشند، مكلفند مابه‏التفاوت آن تا رقم چهل‏درصد (۴۰%) سود ابرازي (سود ويژه سال ۱۳۸۴) را، در سال ۱۳۸۵ واريز نمايند.

د ـ نرخ ماليات و عوارض بنزين مقرر در بند (ج) ماده (۳) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه، مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲، در سال ۱۳۸۵، به ميزان سي‏درصد (۳۰%) قيمت مصوب فروش (بيست درصد (۲۰%) ماليات و ده درصد (۱۰%) عوارض) تعيين مي‏شود.

هـ ـ اعتبار رديف ۵۰۳۷۴۷ منظور در قسمت چهارم اين قانون طبق آئين‏نامه‏اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‏رسد براي آموزش، بالابردن دانش تخصصي، ترغيب و تشويق و پاداش كاركنان گمرك ايران و برقراري تسهيلات لازم براي استقرار كارمندان گمركات در اقصي نقاط كشور، تجهيز گمركات يادشده به سيستم كنترل الكترونيكي و ايجاد امكانات مناسب جهت اسكان كارمندان در نقاط محروم مرزي قابل مصرف خواهدبود.

و ـ شرط قسمت اخير ماده (۱۰۱) قانون ماليات‏هاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه‏هاي بعدي آن در مورد عملكرد سال ۱۳۸۴ صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (۹۵) قانون مذكور جاري نخواهد بود.

ز ـ در سال ۱۳۸۵ غرامت موضوع ماده (۱۱) قانون استفاده از بي‏سيم‏هاي اختصاصي و غيرحرفه‏اي مصوب سال ۱۳۴۵ از مبلغ دوهزار (۲.۰۰۰) ريال به ششصدهزار (۶۰۰.۰۰۰) ريال و از بيست‏هزار (۲۰.۰۰۰) ريال به شش ميليون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ريال اصلاح مي‏شود.

ح ـ به صندوق تعاون اجازه داده مي‏شود براي تأمين منابع مالي مورد نياز طرح‏هاي بخش تعاون تا مبلغ دوهزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از طريق انتشار اوراق مشاركت با تضمين خود استفاده نمايد.

ط ـ سازمان حمايت از مصرف‏كنندگان و توليدكنندگان موظف است ارقام مازاد پرداخت شركتها به آن سازمان را از محل وصولي‏هاي خود به شركت ذي‏ربط مسترد نمايد.

ي – به منظور تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در رديف ۱۱۰۴۰۰ ‌منظور در قسمت سوم اين قانون كليه معافيتها و تخفيفهاي گمركي به استثناء موارد زير براي اشخاص حقيقي و حقوقي و براي كليه كالاها و از هر مرز ورودي به كشور منظور در قوانين و مقررات خاص و عام در سال ۱۳۸۵ لغو مي‌شود:
۱- معافيتهاي موضوع تبصره(۲) ماده (۶) و ماده (۸)«قانون ساماندهي مبادلات مرزي» مصوب۱۳۸۴.
۲- معافيتهاي موضوع ماده(۶) و بندهاي(۱)،(۲)،(۴)تا (۹)،(۱۲)تا (۱۹) ماده(۳۷) «قانون امور گمركي»- مصوب ۱۳۵۰.
۳- معافيت گمركي لوازم امدادي، اهدايي به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، كميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي و اقلام عمده دفاعي كشور موضوع تبصره(۴) ماده(۲) «قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي»- مصوب ۱۳۸۱ و همچنين معافيت‌هاي مذكور در قانون هيأت امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجه بيماران مصوب ۱۳۷۸/۹/۲۱ مجلس شوراي اسلامي.
۴- معافيت حقوق ورودي ماشين‌آلات توليدي موضوع ماده واحده مورخ ۱۳۵۹/۲/۲۴ شوراي انقلاب با رعايت ماده (۱۶) قانون امور گمركي – مصوب ۱۳۵۰- به تشخيص وزارت صنايع و معادن به شرط عدم توليد داخل.
۵- معافيت موضوع بند(ج)‌ماده (۳۵)‌قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده (۱۱) قانون تشكيل امور مناطق ويژه اقتصادي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي از مناطق آزاد تجاري- صنعتي به كشور، به ميزاني كه دولت تعيين نموده يا مي‌نمايد.

تبصره ۲

۱ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداخت‏هاي ارزي كشور، در سال ۱۳۸۵ مقررات مذكور در اين تبصره را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ و سياست‏هاي پولي و ارزي در ايجاد و ايفاي تعهدات ارزي رعايت نمايد.

ايجاد هرگونه تعهد ارزي توسط دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‏موجب اين تبصره با رعايت ماده (۱۳) و ساير احكام ذي‏ربط در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و رعايت ساير قوانين و مقررات مجاز خواهد بود.

با توجه به ضرورت اختصاص تسهيلات به طرح‏هاي تأمين و انتقال آب با هدف تسريع در اجراي طرح‏هاي مورد تقاضاي شركت‏هاي آب منطقه‏اي استاني به وزارت نيرو اجازه داده مي‏شود تا سقف هشتصدميليون دلار از تسهيلات مالي فاينانس در سال ۱۳۸۵ استفاده نمايد.

۲ـ به هيأت وزيران اجازه داده مي‏شود معادل چهارده ميليارد و چهارصدوشصت و يك ميليون (۱۴.۴۶۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار مندرج در جدول شماره (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بابت بخشي از وجوه موضوع تبصره (۱۱) اين قانون در سال ۱۳۸۵ را از طريق سيستم بانكي به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ريالي حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‏داري كل) موضوع رديف ۲۱۰۱۰۱ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

به منظور تحقق منابع عمومي پيش بيني شده در رديف‏هاي ۱۱۰۱۰۶ و ۱۳۰۱۰۲ منظور در قسمت سوم اين قانون، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‏داري كل) مبالغ مربوط به ماليات علي‎الحساب موضوع جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) و همچنين مبلغ مربوط به چهار ونيم درصد (۵/۴%) ارزش نفت خام توليدي موضوع بند (هـ) تبصره يادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز به ريال تبديل و به حساب‏هاي درآمد عمومي مربوط كه توسط خزانه‏داري كل اعلام مي‏گردد، واريز نمايد.

۳ـ نرخ فروش ساير عوايد و درآمدهاي ارزي دولت بر مبناي نرخ روز ارز مي‏باشد. عوايد مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سيستم بانكي معامله خواهد شد و به مصرف هزينه‏هاي مربوط مي‏رسد.

۴ ـ سهميه‏هاي باقيمانده تسهيلات مصوب به روش بيع متقابل و فاينانس مندرج در قوانين بودجه سال‏هاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ كل كشور با شرايط مصوب، در سال ۱۳۸۵ به‏قوت خود باقي است. (جدول شماره ۱۴

به منظور تنظيم تراز پرداخت‏هاي خارجي كشور، دستگاه‏هاي داراي طرح‏هاي بيع متقابل مكلفند در ارتباط با تعهدات ارزي و زمان‏بندي بازپرداخت اين تعهدات، هماهنگي لازم را با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند و همچنين گزارش عملكرد و عمليات تراز مالي مربوط به اين طرح‏ها را هر شش ماه يك بار به بانك مزبور و سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.

سرمايه‏گذاري‏هاي موضوع اين بند در صورت امكان از طريق بيع متقابل و در صورت عدم امكان از طريق فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب ۱۳۸۴/۸/۲۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اجراي موضوع اين بند را به كميسيون‏هاي تخصصي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارايه دهد.

۵ ـ در اجراي ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مجاز است در سال ۱۳۸۵ با رعايت اهداف و در سقف افزايش مانده تسهيلات فاينانس

موضوع جزء (۱) بند (ب) جدول شماره (۷) قانون مذكور و اصلاحيه آن مصوب ۱۳۸۴/۸/۲۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به تأمين و تضمين منابع مالي از بازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايه‏گذاري در قالب قراردادهاي تأمين مالي پروژه‏ها و يا مشاركت استفاده نمايد.

استفاده از تسهيلات مالي خارجي موضوع اجزاء (۲) و (۳) از بند (ب) جدول شماره (۷) قانون پيش گفته، بدون تضمين بازپرداخت توسط دولت مي‏باشد.

سرمايه‏گذاري‏هاي موضوع اين بند از تسهيلات مالي (فاينانس) با رعايت بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل تبديل به بيع متقابل هستند.

سرمايه‏گذاري‏هاي موضوع اين بند در صورت امكان از طريق بيع متقابل و در صورت عدم امكان از طريق فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب ۱۳۸۴/۸/۲۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.

آئين‏نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت اموراقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‏وزيران خواهد رسيد.

۶ ـ به هيأت‏وزيران اجازه داده مي‏شود به منظور تسريع در اجراي عمليات طرح‏هاي تملك دارائي سرمايه‏اي و خاتمه يافتن طرح‏ها و پروژه‏هايي كه در سال‏هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به اتمام مي‏رسند با اولويت طرحهاي فصول كشاورزي و منابع طبيعي و منابع آب و مجتمع‏هاي آبرساني روستايي، در سال ۱۳۸۵ نسبت به تأمين اعتبار مبلغ نودوشش هزار و هشتصدوپنجاه ونه ميليارد ودويست وهشتادو شش ميليون (۹۶.۸۵۹.۲۸۶.۰۰۰.۰۰۰) ريال از طريق حساب ذخيره ارزي و يا فروش اوراق مشاركت اقدام كند.

سهم اعتبارات تملك‏دارايي‏هاي سرمايه‏اي استاني موضوع جدول شماره (۱) پيوست شماره (۳) تصوير كلان بودجه استاني سال ۱۳۸۵ و طرح‏هاي ملي موضوع فوق‏الذكر بصورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي مي‏گردد.

طرح‏هاي مربوط به مناطق توسعه نيافته و مناطقي كه در سالهاي برنامه اول و دوم از سرمايه‏گذاري دولتي بي‏بهره يا كم‏بهره بوده‏اند در استفاده از منابع اين بند در اولويت قرار مي‏گيرند.

چگونگي ترتيبات اين بند را هيأت‏وزيران تصويب خواهد كرد. شروع طرح‏ها و پروژه‏هاي جديد و نيز انجام هرگونه هزينه خارج از مفاد اين بند از اين محل مطلقاً ممنوع مي‏باشد.

۷ـ در اجراي بندهاي (د) و (هـ) ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ به دولت اجازه داده مي‏شود حداكثر تا مبلغ هشت ميليارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار موجودي حساب ذخيره ارزي پس از وضع تعهدات قانوني مربوط، مشروط به آنكه از پنجاه درصد (۵۰%) موجودي تجاوز ننمايد را براي سرمايه‏گذاري، صادرات و تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‏هاي تخصصي ذي‏ربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك‏هاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات ارزي بابت تأمين هزينه‏هاي ارزي با تضمين كافي اختصاص دهد.

صادرات محصولات كشاورزي و صنايع تبديلي و صنايع كوچك در استفاده از تسهيلات فوق در اولويت قرار دارند.

سهم هر استان از محل اين بند براساس استعداد و محروميت توسط دولت تعيين مي‏گردد.

به دولت اجازه داده مي‏شود به منظور نوسازي ناوگان حمل و نقل معادل پانصدميليون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از منابع فوق بـه ترتيـب دويـست و پنجاه ميليـون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار براي نوسازي ناوگان هوايي دولتي و دويست وپنجاه ميليون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار براي نوسازي ريل، تجهيزات و ناوگان ريلي دولتي در قالب تسهيلات و به صورت وجوه اداره شده و با احتساب قيمت تمام شده براي نوسازي ناوگان در اختيار بخش‏هاي مذكور قراردهد.

به دولت اجازه داده مي‏شود كه به منظور تأمين مالي طرح‏هاي بزرگ صنعتي و معدني و توسعة صنايع تبديلي كشور، توسعه صادرات كالا، خدمات و خدمات فني و مهندسي حداكثر تا سه ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل تسهيلات موضوع اين بند را به شركت‏هاي داخلي، صادركنندگان، خريداران خارجي كالاها و خدمات صادراتي ايران و نيز براي تأمين منابع مالي شركت‏هاي پيمانكاري شركت‏كننده در مناقصه‏هاي بين‏المللي و سرمايه‏گذاري خارجي شركت‏هاي ايراني از طريق سپرده‏گذاري در بانك‏هاي صنعت و معدن و توسعه صادرات اختصاص دهد.

كليه متقاضيان استفاده از اين تسهيلات اعم از بخش خصوصي و يا دولتي مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظف به رعايت مفاد قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ مي‏باشد.

۸ـ به دولت اجازه داده مي‏شود از محل حساب ذخيره ارزي حداكثر معادل ده‏درصد (۱۰%) مانده موجودي حساب مذكور پس از كسر تعهدات بند (د) ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در ابتداي سال را به صورت تسهيلات به بانك‏هاي دولتي پرداخت نمايد تا به عنوان سهم‏الشركه بانك در سنديكاي تأمين مالي بخش غيردولتي با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ مورد استفاده قرار بگيرد.

۹ـ افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانكي در سال ۱۳۸۵، با رعايت ساير تكاليف مصرح در برنامه‏هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف يك‏هزار وهشتصدميليارد (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال مجاز است. از اين افزايش مانده تسهيلات، سهم بخش دولتي بيست وپنج‏درصد (۲۵%) و سهم بخش تعاوني و خصوصي هفتادوپنج درصد (۷۵%) مي‏باشد.

حداقل شصت وپنج درصد (۶۵%) سهم بخش‏هاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيـلات بـا اهـداف اشتغال‏زايي با اولويت مناطق توسعه نيافته براساس شاخص‏هايي كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور و وزارتخانه‏هاي كار و اموراجتماعي و تعاون به تصويب هيأت‏وزيران خواهد رسيد، بين استان‏ها توزيع مي‏شود تا از طريق بانك‏هاي عامل در اختيار متقاضيان قرارگيرد. متقاضيان مذكور در دوران بهره‎برداري طرح‏ها نسبت به بكارگيري نيروهاي جديد با اولويت بيكاران ثبت نام شده در مراكز كاريابي و ادارات كل كار و امور اجتماعي متعهد مي‏گردند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ چهارصدميليارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تسهيلات موضوع اين تبصره را از طريق دفتر همكاري‏هاي فناوري نهاد رياست جمهوري و وزارت تعاون به منظور ايجاد اشتغال مولد جهت متخصصان فارغ‏التحصيل دانشگاه‏ها و جلوگيري از فرار مغزها با معافيت سهم آورده منظور نمايد. ايثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولويت مي‏باشند.

بيست وپنج درصد (۲۵%) از تسهيلات سهم بخش خصوصي و تعاوني براي ايجاد فرصت‏هاي شغلي محرومان و مددجويان تحت پوشش كميتة امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي اختصاص مي‏يابد.

دولت مكلف است از محل تسهيلات تكليفي، اعتبارات وجوه اداره شده و كمك‏هاي فني و اعتباري منظور شده براي فعاليت‏هاي اشتغالزايي دستگاه‏هاي اجرايي، استاني و ملي به ميزان حداقل ده درصد (۱۰%) منابع مذكور را در چارچوب برنامه مدون ايجاد اشتغال براي واجدين شرايط معرفي شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران براي تأمين اشتغال فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان اختصاص دهد.

در اجراي ماده (۸۷) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور زمينه‏سازي براي حضور مؤثر در بازارهاي جهاني و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مركز رفع نيازهاي سلامت و پزشكي منطقه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصدميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تسهيلات موضوع اين تبصره از سهم بخش تعاوني و خصوصي را با معرفي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از طريق بانك‏هاي عامل در اختيار بخش خصوصي و تعاوني قراردهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است لغايت دي ماه سال ۱۳۸۵ نسبت به جذب اين اعتبار اقدام نمايد.

۱۰ ـ بانك‏هاي عامل پس از تأييد توجيه اقتصادي طرح‏ها و پرداخت تسهيلات، موظف به پيگيري بازپرداخت تسهيلات اعطايي و انجام اقدامات قانوني براي وصول مانده مطالبات معوق لاوصول مي‏باشند و استفاده كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانك‏ها مي‏باشند. به هيأت وزيران اجازه داده مي‏شود كه پرداخت تمام يا قسمتي از اصل، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانكي موضوع بند (۹) اين تبصره را در مواردي كه ضروري تشخيص دهد، تضمين نمايد. دولت و بانك‏ها بايد محل، ساختمان و تجهيزات پروژه را به عنوان وثيقه و تضمين تعيين نمايند. تضمين دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانك‏ها از محل بودجه‏هاي سنواتي، نافي مسؤوليت بانك در پيگيري اقدامات قانوني براي وصول مطالبات معوق نخواهد بود.

۱۱ـ به دستگاه‏هاي اجرايي ملي و استاني اجازه داده مي‏شود اعتبارات كمك‏هاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني و همچنين اعتباراتي كه در اين قانون و پيوست‏هاي آن به منظور تحقق اهداف سرمايه‏گذاري در زمينه‏هاي اشتغال‏زا و توسعه فعاليت بخش‏هاي خصوصي و تعاوني به تصويب رسيده است، براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور يا استان و طبق قراردادهاي منعقد شده با بانك‏هاي عامل، صندوق تعاون، صندوق حمايت از فرصت‏هاي شغلي، صندوق حمايت از صنايع كوچك و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‏گذاري در بخش كشاورزي و يا مؤسسه‏هاي اعتباري مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در قالب وجوه اداره شده براي پرداخت تسهيلات به متقاضيان اجراي طرح‏هاي سرمايه‏گذاري، پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي يا به صورت تلفيقي در اختيار بانك‏هاي عامل يا مؤسسات مذكور قراردهند. اين اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرايي صاحب اعتبار به عامل، به‏هزينه قطعي منظور مي‏گردد.

پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي به منظور حمايت از سرمايه‏گذاري‏هاي اشتغال‏زاي بخش‏هاي خصوصي و تعاوني و يا تشويق نظام بانكي به تأمين منابع مالي و تسهيلات، در

چارچوب بندهاي (الف) و (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مي‏بايست پس از اتمام و بهره‏برداري از طرح صورت گيرد. قرارداد منعقد شده گذشته با بانك‏ها، صندوق‏ها و ساير مؤسسات مذكور و ساير مواردي كه قوانين و مقررات خاص دارند، مستثني مي‏باشند.

وجوه حاصل از پرداخت اقساط تسهيلات اعطايي در سال ۱۳۸۵ و سال‏هاي قبل و سود متعلقه كه از محل بودجه عمومي تأمين مي‏شود، به حساب مربوط واريز مي‏گردد. اين وجوه از محل اعتبارات رديف۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم اين قانون به صورت وجوه اداره شده و در چارچوب قرارداد عامليت منعقد شده با بانك‏هاي عامل براي پرداخت تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط يا پرداخت بخشي از سود و كارمزد تسهيلات اعطايي به‏طرح‏هاي سرمايه‏گذاري، به مصرف مي‏رسد.

بانك‏هاي عامل، صندوق تعاون، صندوق حمايت از فرصت‏هاي شغلي، صندوق حمايت از صنايع كوچك و مؤسسات مذكور طبق قراردادهاي منعقدشده با دستگاه‏هاي اجرايي، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع اين بند، متناسب با مشاركت سرمايه‏گذاران، نسبت به اعطاي تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط در چارچوب آيين‏نامه اجرايي اين بند، اقدام نمايند. جدول حاوي ارقام مربوط به تسهيلات بانكي و وجوه اداره شده و كمكهاي فني ـ اعتباري توسط سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور تهيه و به‏پيوست لايحه بودجه به مجلس ارائه مي‏گردد.

الف ـ به منظور حمايت از سرمايه‏گذاري اشتغال‏زا و زودبازده در بخش خصوصي و تعــاوني، دولت موظـف است مبلغ يـازده هــزار و دويست وپنجـــــاه ميليـــارد (۱۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اعتبار رديف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم اين قانون را در قالب وجوه اداره شده و كمك‏هاي فني و اعتباري به عنوان كمك و يارانه سود تسهيلات از طريق انعقاد قرارداد با نظام بانكي كشور و صندوق تعاون و صندوق حمايت از فرصت‏هاي شغلي، صندوق حمايت از صنايع كوچك، صندوق حمايت توسعه سرمايه‏گذاري در بخش كشاورزي و صندوق قرض‏الحسنه توسعه اشتغال روستايي بابت سود و كارمزد تسهيلات اعطايي جديد و سررسيد شده پرداخت نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانك‏هاي عامل متناسب با يارانه سود و كارمزد تسهيلات مذكور در اين قانون نسبت به تأمين تسهيلات لازم مطابق ضوابطي كه توسط شوراي عالي اشتغال براي هر استان با ملاحظات كاهش محروميت اجتماعي، نرخ مهاجرت و جمعيت بيكاران در جهت تعادل بخشيدن به بازار كار با رويكرد عدم تمركز در بخش‏هاي صنعت و معدن، كشاورزي، صنايع دستي و خدمات و با اولويت تعاوني‏ها مشخص مي‏گردد، اقدام كند.

ده درصد (۱۰%) از اعتبارات اين بند براي طرح‏هاي زودبازده و اشتغال‏زاي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) اختصاص مي‏يابد.

دبيرخانه شوراي عالي اشتغال موظف است نحوه اجراي اين بند و پيشرفت آن را هر سه ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور، هيأت وزيران و كميسيون‏هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گزارش كند.

ب ـ اجازه داده مي‏شود مبلغ پنجاه ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي پرداخت مابه‏التفاوت سود بانكي تا سقف ده‏درصد (۱۰%) از محل اين بند به خانواده‏هايي كه سرپرست آن‏ها زنداني است اختصاص يابد.

حداقل معادل پنج‏درصد (۵%) از اعتبارات رديف ۵۰۳۶۱۰ (وجوه اداره شده براي اجراي طرحهاي توليدي) به منظور تحقق اهداف سرمايه‏گذاري اشتغال‏زا و توسعة فعاليت‏هاي خصوصي و تعاوني بخش‏هاي فرهنگي و ورزشي در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي و سازمان تربيت بدني قرارمي‏گيرد.

ج ـ مبلغ يك‏هزار ودويست ميليارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اعتبارات اين بند به عنوان وجوه اداره شده در اختيار وزارتخانه‏هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي قرار مي‏گيرد تا از طريق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض‏الحسنه با حداقل كارمزد بابت پرداخت شهريه به دانشجويان مورد استفاده قرارگيرد تا پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند. دانشجويان آموزشكده‏هاي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي نيز به نسبت تعداد دانشجويان خود از طريق وزارتخانه‏هاي مربوط به خود از اين تسهيلات استفاده مي‏كنند.

آيين‏نامه اجرايي استفاده از اين تسهيلات توسط وزارتخانه‏هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه تهيه و به تصويب هيأت‏وزيران خواهد رسيد.

د ـ به منظور تأمين منابع بخش غيردولتي براي توسعه، اصلاح و بهبود باغات، دامپروري، مرغداري و صنايع تبديلي و تكميلي و توليدات گلخانه‏اي و در راستاي اشتغال‏زايي دانش‏آموختگان كشاورزي و توسعة صادرات كشاورزي كشور، حداقل مبلغ دوهزار وپانصدميليارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اعتبارات رديف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم اين قانون به وزارت جهاد كشاورزي اختصاص مي‏يابد تا در چارچوب عقد قرارداد با بانكهاي عامل پس از تلفيق با منابع بانكي به صورت وجوه اداره شده در اختيار باغداران، دامداران، مرغداران و صاحبان صنايع تبديلي و تكميلي با اولويت دانش‎‏آموختگان بخش كشاورزي قرارگيرد.

هـ ـ اجازه داده مي‏شود مبلغ پنجاه ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال براي پرداخت مابه‏التفاوت سود بانكي تا سقف ده‏درصد (۱۰%) از محل اين بند به دانشگاه پيام نور جهت تكميل ساختمانهاي نيمه‏تمام اختصاص يابد.

۱۲ ـ سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح موظفند معادل تسهيلاتي كه در قالب اين تبصره به نسبت (۳) و (۲) جهت پرداخت به‏بازنشستگان و موظفين تحت پوشش آنها اختصاص مي‏يابد، از محل منابع خود تأمين و با سود و كارمزد جمعاً دوازده درصد (۱۲%) پرداخت نمايند. كارمزد متعلقه از شمول پرداخت ماليات معاف مي‏باشد.

يارانة پرداختي بابت تسهيلات پرداختي به بازنشستگان كشوري در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال قبل حداقل دوبرابر افزايش مي‏يابد.

۱۳ ـ در سال ۱۳۸۵ به منظور تسهيل و كمك در امور گازرساني و لوله‏كشي گاز و فاضلاب منازل، به هر يك از متقاضيان معرفي شده از سوي شركت‏هاي گاز استاني در واحدهاي شهرستاني و شركت‏هاي آب و فاضلاب استان با اولويت متقاضيان استاني و ادارات شهرستان به ازاي هر واحد مسكوني به ترتيب مبلغ يك‏ميليون وپانصدهزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ريال و چهار ميليون (۴.۰۰۰.۰۰۰) ريال، تسهيلات با دوره بازپرداخت سه ساله از تسهيلات اين تبصره تا سقف سيصدميليارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جهت لوله‏كشي گاز و پانصدميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جهت لوله‎كشي آب و فاضلاب با تأييد شركت‏هاي آب و فاضلاب و بدون اخذ وثيقه پرداخت مي‏گردد مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، مساجد، حسينيه‏ها و معابد اقليت‏هاي ديني شناخته شده موضوع اصل سيزدهم (۱۳) قانون اساسي از پرداخت حق انشعاب گازرساني، آب، فاضلاب و برق معاف مي‏باشند.

به منظور تسهيل در واگذاري انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب به شركت‏هاي ذي‏ربط اجازه داده مي‏شود تا براساس آيين‏نامه‏اي كه به تصويب هيأت‏وزيران خواهد رسيد، با درخواست متقاضيان نسبت به واگذاري اقساطي انشعاب حداكثر تا سه سال بدون محاسبه سود و كارمزد، اقدام نمايند.

در سال ۱۳۸۵ تأمين هزينة برق جهت روشنايي برق ميادين و پارك‏ها در شهرهاي با جمعيت زير يكصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) نفر بر عهدة وزارت نيرو مي‏باشد.

همچنين مساجد و حسينيه‏هاي روستايي از پرداخت هزينه برق، گاز، آب و فاضلاب معاف مي‏باشند.

۱۴ـ مبلغ پانصدوپنجاه ميليارد (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اعتبار منظور شده در رديف ۱۱۲۵۱۱ قسمت چهارم اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت افزوده گرديده و در اختيار صندوق حمايت از فرصت‏هاي شغلي قرار مي‏گيرد تا در چارچوب مصوبات شوراي‏عالي اشتغال جهت ارايه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط پرداخت شود.

حداقل چهل درصد (۴۰%) از تسهيلات اين بند با نظارت دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور در اختيار متقاضيان روستايي جهت اشتغال، ده درصد (۱۰%) براي محرومين تحت پوشش نهادهاي حمايتي و ده درصد (۱۰%) در اختيار ايثارگران قرار خواهد گرفت.

۱۵ ـ دولت موظف است در چارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور استمرار برنامه خودكفايي كشور در توليد گوشت قرمز و پودرماهي متناسب با برنامه سالانه بخش، تسهيلات لازم را جهت تأميـن سرمايـه در گردش در اختيـار توليدكنندگان قرار دهد. آيين‏نامه اجرايي اين بند بنا به‏پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه‎‏ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

جهت حمايت از توليدكنندگان دام و طيور كشور، واردات گوشت قرمز و سفيد در سال ۱۳۸۵ توسط دولت ممنوع مي‏باشد. براي مصرف انبوه و صنعتي، دستگاههاي اجرايي موظفند نياز خود را از محل دام و طيور داخل كشور تأمين نمايند. در صورت نياز به اعمال سياستهاي تنظيم بازار، وزارت جهاد كشاورزي مجوز واردات به بخش غيردولتي با اولويت تشكلهاي دام و طيور را صادر خواهد كرد.

۱۶ ـ دولت موظف است در چارچوب اهداف برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور توسعة صادرات غيرنفتي، كمك به‏اشتغال روستائيان بخصوص كشاورزان و جلوگيري از مهاجرت، تسهيلات لازم را جهت تأمين سرمايه‏گذاري كارخانجات صنايع غذايي در اختيار توليدكنندگان قراردهد. آئين‏نامة اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‏هاي جهاد كشاورزي و صنايع و معادن، سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مشاركت بخش خصوصي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

۱۷ ـ نظام بانكي كشور مكلف است در سال ۱۳۸۵ به تعداد پنجاه‏هزار نفر از آزادگان، خانواده‏هاي معظم شاهد (شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهيد) و جانبازان بيست وپنج درصد (۲۵%) و بالاتر، تسهيلات مسكن (خريد و احداث) اعطا نمايد.

مبلغ تسهيلات بانكي به ازاي هر واحد مسكوني براي جانبازان بيست وپنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا براي شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت تا يكصدوبيست ميليون (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و براي ساير شهرها، شهركها و روستاها تا يكصدميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با كارمزد چهاردرصد (۴%) مي‏باشد.

وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به تأمين مسكن جانبازان بيست‏وپنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا با استفاده از تسهيلات اين تبصره و با تحويل زمين بر مبناي قيمت منطقه‏اي سال ۱۳۶۹ و اولين سال قيمت منطقه‏اي براي زمين‏هايي كه قيمت منطقه‏اي سال ۱۳۶۹ ندارد، با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران اقدام نمايد. ضمناً خانواده‏هاي شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزينه‏هاي آماده‏سازي معاف و اين هزينه برعهده وزارت مسكن و شهرسازي مي‏باشد.

جانبازان بيست وپنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا عضو تعاوني‏هاي مسكن نيروهاي مسلح و همچنين جانبازان بيست وپنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا ساكن روستاها و شهرهايي كه اكثريت منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند و شهرهاي كمتر از ده‏هزار نفر جمعيت، مي‏توانند با ارايه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه كتبي نهادهاي مربوط) بدون ارايه سند ملكي، تسهيلات بانكي مقرر در اين بند را دريافت نمايند.

۱۸ ـ دولت مكلف است ده (۱۰) واحد درصد سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۸/۲/۱۳ را در مورد كليه تسهيلاتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت شده و يا پس از آن تا پايان سال ۱۳۸۵ پرداخت خواهد شد با رعايت ضوابط الگوي مصرف مسكن (به استثناي قرض‏الحسنه مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا و مناطق عشايري و شهرهاي زير سي‏هزار نفر جمعيت) را پرداخت نمايد. مربيان فني و حرفه‏اي وابسته به وزارت كار و اموراجتماعي و مربيان هنرستانها در سال ۱۳۸۵ مشمول مزاياي قانون مذكور مي‏گردند.

بانك‏هاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و سپرده اوليه و صرفاً براساس تأييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه، قرض‏الحسنه مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا و مناطق عشايري و شهرهاي زير ده‏هزار نفر جمعيت و همچنين در شهرهاي زير سي‏هزار نفر جمعيت را كه طبق مقررات و عرف محلي، شهرداري مربوط با سند عادي پروانه ساختماني صادر مي‏نمايد با ارايه پروانه ساختماني و معرفي آموزش و پرورش پرداخت نمايند. سقف تسهيلات بانكي احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۸/۲/۱۳ در سال ۱۳۸۵، مبلغ هفتادميليون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‏شود.

مبلغ تعيين شده شامل قرض‏الحسنه گيرندگان قبل از سال ۱۳۸۵ نمي‏گردد.

بانكهاي عامل مكلفند هنگام اعطاي تسهيلات مسكن به كاركنان رستة بهداشتي درماني مقيم روستا و مناطق عشايري، صرفاً براساس تأييد و معرفي شبكة بهداشتي، درماني شهرستان مربوطه بدون اخذ وثيقه سپرده و با ارائة پروانة ساختماني اقدام نمايند. دستگاه ذي‏ربط موظف است در صورت عدم پرداخت اقساط وام، از حقوق مستخدم كسر و به حساب بانك واريز نمايد.

۱۹ـ اعتبار منظورشده در برنامه ۳۰۴۳۵ رديف ۱۲۹۰۲۲ قسمت چهارم اين قانون براي اعطاي تسهيلات به طرح‏هاي زودبازده، اشتغالزا و خودكفايي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) (به عنوان افزايش سرمايه دولت در صندوق اشتغال نيازمندان) در اختيار صندوق مذكور قرار مي‏گيرد.

۲۰ـ در اجراي مفاد ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به دولت اجازه داده مي‏شود به ميزان مابه‏التفاوت نرخ سود پنج درصد (۵%) تا نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار از سود تسهيلات مسكن روستاييان و عشاير داوطلب اسكان در روستا كه از طرف بنياد مسكن انقلاب اسلامي معرفي شده و با گواهي آن بنياد الگوي مسكن مصوب را رعايت كرده‏اند، پرداخت نمايد.

الف ـ به منظور حمايت از تأمين مسكن كوچك براي اقشار كم‏درآمد كه توان بازپرداخت دارند بخشي از سود تسهيلات پرداختي، متناسب با زيربناي مسكوني و ميزان برخورداري شهرها، تا سقف شش (۶) واحد درصد از سود، از محل اعتبار رديف شماره ۶۰۱۱۰۴ قسمت چهارم اين قانون، پرداخت نمايد.

ب ـ در اجراي ماده (۶) قانون تشويق و احداث واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب ۱۳۷۷/۱۱/۲۳، چهار (۴) واحد درصد از سود تسهيلات اعطايي به سازندگان بخش خصوصي واحدهاي مسكوني اجاره‏اي از محل اعتبار رديف ۶۰۱۱۰۴ قسمت چهارم اين قانون پرداخت نمايد. زمين مورد نياز، توسط وزارت مسكن و شهرسازي به صورت اجاره‏اي تأمين مي‏شود و تا زمان بهره‏برداري اجاره‏اي از واحدهاي احداثي، بابت زمين صرفاً اجاره بها دريافت مي‏شود. در غير اين صورت، بهاي زمين به قيمت روز كارشناسي به همراه ارزش حال يارانه پرداختي فوق از ذي‏نفع دريافت خواهد شد. آيين‏نامه اجرايي اين بند توسط وزارت مسكن و شهرسازي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي‏رسد.

۲۱ـ تمامي وزارتخانه‏ها و مؤسسات و شركت‏هاي دولتي مذكور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مشمول مقررات اين تبصره مي‏باشند.

۲۲ـ شهرداري‏ها مجازند در صورت توافق با ستاد كل نيروهاي مسلح پادگاني به‏همان ميزان زيربنا و مساحت احداث و در مقابل آن پادگان داخل شهر را به گونه‏اي تملك نمايند كه پنجاه درصد (۵۰%) مساحت آن صرف خدمات عمومي شود.

۲۳ ـ

الف ـ به سازمان مجري ساختمان‏ها و تأسيسات دولتي و عمومي وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‏شود، به تناسب هزينه اعتبارات تملك دارايي‏هاي سرمايه‏اي در طرح‏هاي در دست اجرا، مبلغي معادل دوونيم درصد (۵/۲%) از عملكرد تخصيص اعتبارات، حداكثر تا سقف سي ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب هزينه‏هاي پرسنلي، اداري و سرمايه‏اي به مصرف برساند.

ب ـ به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اجازه داده مي‏شود به تناسب هزينه اعتبارات تملك دارايي‏هاي سرمايه‏اي در طرح‏هاي دردست اجرا در مناطق روستايي، مبلغي معادل چهاردرصد (۴%) از عملكرد تخصيص اعتبارات، حداكثر تا سقف هفتادوپنج ميليارد (۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب هزينه‏هاي پرسنلي، اداري و سرمايه‏اي به مصرف برساند.

ج ـ به شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور اجازه داده مي‏شود حداكثر مبلغي معادل يك ونيم (۵/۱%) درصد از عملكرد تخصيص اعتبار هر يك از طرح‏هاي تملك دارايي‏هاي سرمايه‏اي در دست اجرا را به تناسب هزينه همان طرح تا سقف يكصدونود ميليارد (۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به عنوان بخشي از درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب بودجه مصوب شركت مندرج در پيوست شماره (۲) اين قانون هزينه نمايد.

۲۴ـ در اجراي مواد (۱۲۸) قانون برنامه چهارم و (۱۷۷) قانون برنامه سوم (تنفيذي در برنامه چهارم) و به منظور ايجاد تسهيلات براي انتقال پادگان‏ها، مراكز نظامي و كارخانجات بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران، بانك مركزي موظف است تسهيلات بانكي مورد نياز نيروهاي مسلح را براي انجام جابه‏جايي و انتقال مراكز فوق‏الذكر با ضوابط تعيين شده توسط شوراي‏عالي پول و اعتبار با هماهنگي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با سقف اعتباري سالانه يك‎‏هزارميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به گونه‎‏اي در اختيار نيروهاي مسلح قراردهد تا از طريق فروش عرصه و اعيان مراكز قديم به بازپرداخت تسهيلات آن اقدام نمايند.

۲۵ ـ به وزارت نفت از طريق شركت‏هاي دولتي تابعه ذي‏ربط اجازه داده مي‏شود با رعايت مواد (۱۳) و (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبلغ پانصدوهشتاد ميليون (۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار براي خريد تجهيزات و لوله‏هاي خط انتقال گاز به شرق كشور و استان سيستان و بلوچستان با استفاده از تسهيلات فاينانس خارجي يا بيع متقابل اختصاص دهد.

سرمايه‏گذاري‏هاي موضوع اين بند در صورت امكان از طريق بيع متقابل و در صورت عدم امكان از طريق فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب ۱۳۸۴/۸/۲۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.

۲۶ـ به دولت اجازه داده مي شود منابع موضوع رديف ۳۱۰۳۰۶ قسمت سوم اين قانون را به منظور نوسازي تجهيزات پزشكي بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني دولتي، اورژانس هوايي، آزمايشگاههاي مرجع و غذا و دارو، سازمان انتقال خون، انستيتو پاستور و مراكز درماني و توانبخشي خاص جانبازان به ويژه نخاعي، شيميايي و اعصاب و روان معادل دويست ميليون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل حساب ذخيره ارزي موضوع اعتبار ۵۰۳۸۳۲ قسمت چهارم اين قانون در اختيار دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني و دستگاههاي فوق الذكر مطابق جدول قرار دهد. حقوق گمركي، ماليات، حقـوق ورودي، سود بازرگـاني و عوارض تجهـيزاتي كه از محـل اين بنـد وارد مي شـود، به صورت جمعي خرجي به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۱۱۰۴۰۳ قسمت سوم اين قانون و رديف ۵۰۳۸۶۹ قسمت چهارم اين قانون منظور مي گردد.

۲۷ـ به دولت اجازه داده مي شود معادل چهل ميليون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت نموده و پس از فروش، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف… قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صددرصد آن را از محل رديف … قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهد تا براساس موافقت نامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي مطالعه و اجراي دو هزار (۲۰۰۰) تخت بيمارستاني در شهرهايي كه با مراعات شاخص هاي زير اولويت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي گردد هزينه گردد:

اولويت۱: شهرستانهاي فاقد تخت بيمارستاني با حداقل جمعيت پنجاه هزار نفر و با حداقل ۵۰ كيلومتر فاصله مركز آن از نزديكترين بيمارستان.

اولويت۲: شهرهايي كه جمعيت آنها بين بيست تا پنجاه هزار نفر مي باشد مراكز بهداشتي، درماني شبانه روزي با امكانات تخصصي، تسهيلات زايماني، آمبولانس و ده تخت اورژانس بستري ايجاد مي شود.

اولويت۳: بيمارستانهاي جايگزين در شهرستانهايي كه بيمارستان آن فرسوده بوده و بيش از ۵۰ سال قدمت دارد.

۲۸ـ به دولت اجازه داده مي شود به منظور افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات تا مبلغ بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ريالي مبلغ فوق الذكر را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.

۲۹ـ به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغالزا و توسعه فعاليت هاي اقتصادي در بخش خصوصي، شركتهاي دولتي مجازند تا نود درصد (۹۰%) از سود ويژه (پس از كسر ماليات و سود سهم دولت) خود را پس از تصويب شوراي اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختيار بخش خصوصي قرار دهند.

۳۰ـ به منظور بهبود شرايط اجرا و استفاده مطلوب تر از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و تنظيم بهتر جريان تخصيص اعتبارات، دستگاه هاي اجرايي آن دسته از طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي جديد كه اعتبار كل سرمايه گذاري آن ها در طول مدت اجرا بيش از سيصد ميليارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال مي باشد موظفند در سال ۱۳۸۵ از طريق برگزاري مناقصه عمومي و با تنظيم قراردادهاي

طراحي ـ تدارك ـ ساخت به صورت قيمت مقطوع، كليه پرداخت هاي خود بابت صورت وضعيت هاي تأييدشده پيمانكاران ذي ربط را با استفاده از ساز و كار گشايش اعتبارات اسنادي نزد بانكهاي داخلي انجام دهند. دستگاه هاي اجرايي ساير طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي در صورت عدم پرداخت به موقع صورت وضعيت ها مشمول پرداخت جريمه ديركرد خواهند شد.

آيين نامه اجرايي اين تبصره شامل فراهم نمودن شرايط نظارت مطلوب و گشايش اعتبارات متناسب با وضعيت پيشرفت طرح ها و پروژه ها و پرداخت جريمه دير كرد و نيز ساير ضوابط اجرايي ذي ربط، مشتركاً توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

۳۱ـ به منظور تأمين اعتبار جهـت پرداخت تسهيـلات به زندانيان معسـر محـكوم به پرداخت ديه در جرائم غير عمدي، مبلغ دويست ميليارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال «داخل سقف» از محل وجوه قرض الحسنه بانكها اختصاص مي يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه قرار مي گيرد.

آئين نامه اجرايي مربوط به ضوابط واگذاري توسط وزارت دادگستري و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

۳۲ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است درآمد حاصل از اجراي ماده (۹۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، تنفيذي در ماده (۱۵۶) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به حساب درآمد عمومي كشور رديف ۱۶۰۱۱۵ واريز نمايد.

صددرصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي تا سقف دويست ميليارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۵۰۳۸۷۱ قسمت چهارم اين قانون به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي گيرد تا جهت تأمين تجهيزات مورد نياز بازرسي كار و تشويق و ترغيب بازرسين كار و ساير كاركناني كه در ارتباط با موضوع فوق فعاليت مي نمايند، به مصرف برساند.

۳۳ـ به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اجازه داده مي شود از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تا سقف يكصد و پنجاه ميليون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار با تضمين دولت براي بهسازي و نوسازي كارگاههاي آموزشي و ارتقاء سطح كيفي آموزشهاي فني و حرفه اي استفاده نمايد.

۳۴ـ كليه مجوز هاي فاينانس مندرج در اين قانون در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب ۱۳۸۴/۸/۲۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.

تبصره۳

الف ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است از محل اعتبار رديف ۵۰۳۶۷۰ اين قانون، مبلغ يكهزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي اجراي طرح هاي كوچك تأمين آب بندها و سدهاي كوتاه و زودبازده در حوزه هاي آبريز با اولويت دشت هاي ممنوعة آبي كشور كه داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي بوده و حداكثر در مدت دو سال به بهره برداري مي رسند و با سهم پنجاه درصد (۵۰%) براي شركت هاي آب استاني و پنجاه درصد (۵۰%) براي سازمان جهاد كشاورزي استانها و مبلغ يكصد و بيست ميليارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي احياء، مرمت و لايروبي قنوات، انهار و آب بندهاي كشور اختصاص و در اختيار سازمان جهاد كشاورزي استانها قرار دهد.

سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها موظفند حداكثر ظرف مدت دو ماه اول سال ۱۳۸۵ نسبت به عقد و مبادلة موافقتنامة اين گونه پروژه ها اقدام نمايند.

ب ـ به منظور جبران بخشي از زيان وارد شده به صاحبان لاشه هاي مريض ضبط و معدوم شده در كشتارگاه ها، به سازمان دامپزشكي كشور اجازه داده مي شود به ازاي كشتار هر رأس دام سنگين مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ريال، دام سبك مبلغ يك هزار و دويست (۱.۲۰۰) ريال و هر قطعه طيور كشتار شده مبلغ پنجاه و پنج (۵۵) ريال از طريق صاحبان كشتارگاه ها دريافت نمايد.

صاحبان كشتارگاه ها موظفند درآمد مذكور را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه معين استان) موضوع رديف درآمدي ۱۶۰۱۰۱ واريز نمايند.

مبلغ پنجاه ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از وجوه واريزي از محل رديف ۱۳۵۵۰۰ منظور در قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان دامپزشكي كشور قرار مي گيرد تا صرفاً جهت جبران زيان وارد شده به صاحبان لاشه هاي مريض و معدوم شده جهـت اجراي مفـاد اين بنـ د به مصرف بـرسد و گزارش عملكـرد اين بنـد هر شش مـاه به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.

ج ـ به منظور تشويق بخش غيردولتي به ايجاد انبارها و سيلوهاي گندم، وزارت بازرگاني مجاز است به ازاء هر ماه نگهداري گندم توسط بخش غيردولتي، كارخانجات آردسازي و كشاورزان، تا دو درصد (۲%) قيمت خريد تضميني گندم سال مزبور را از محل اعتبار بيست و پنج هزار و هشتصد و هفتاد ميليارد (۲۵.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال رديف ۵۰۳۰۱۹ قسمت چهارم اين قانون به عنوان حق انبارداري در انبار يا سيلو پرداخت نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بازرگاني و جهادكشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

د ـ

۱ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است عمليات تجهيز و نوسازي (عمليات زيربنايي) اراضي داراي آب لازم را از محـل اعتبـار رديـف ۴۰۱۵۲۰۰۲ و ۴۰۱۵۲۰۰۴ بـه نسبـت هشتاد و پنج درصد (۸۵%) سهم دولت و پانزده درصد (۱۵%) سهم بهره برداران اجراء نمايد.

۲ـ وزارتخانه هاي نيرو و جهادكشاورزي موظفند در اجراي بند (ط) ماده (۱۷) و بند (الف) ماده (۱۸) قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به احداث و تكميل شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي و اراضي زراعي اقدام نمايند.

پنجاه درصد (۵۰%) هزينه هاي مربوط به عمليات اجرايي ايجاد شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي به عنوان سهم دولت و پنجاه درصد (۵۰%) به عنوان بهره برداران در قالب تسهيلات فني و اعتباري از محل اعتبارات طرح هـاي تملـك دارايي هاي سرمايـه اي به شماره هاي ۴۰۲۰۱۳۷۳ و ۴۰۲۰۱۳۷۴ تأمين و پرداخت خواهد شد.

هـ ـ بـا توجه بـه نقش انواع توليدات گلخـانه اي در صادرات و اشتغـالزايـي فارغ التحصيلان كشاورزي، شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان ها مجازند حداقل يك درصد (۱%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان را به امر زير ساخت هاي مجتمع هاي گلخانه اي توليد گياهان دارويي و گل هاي زينتي كه از روش هاي نوين آبياري استفاده مي كنند، اختصاص دهند. شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها موظف هستند براي ساماندهي محصولات گلخانه اي مربوطه در كليه استان هاي كشور از محل مجموع اعتبارات استاني، زيربناهاي (تسطيح، آب، برق، تلفن و گاز) مورد نياز را تأمين و طبق ضوابط به متقاضيان فارغ التحصيل بخش كشاورزي واگذار نمايند.

وـ به منظور افزايش ظرفيت ذخيره سازي گندم از طريق احداث سيلوهاي استاندارد به دولت اجازه داده مي شود براي احداث هفتصد و پنجاه هزار تن ظرفيت جديد از طريق فاينانس داخلي يا خارجي در چارچوب بند (۵) تبصره (۲) اين قانون از محل منابع شركت هاي دولتي ذي ربط اقدام و از طريق تضمين نمودن متقاضيان بخش غيردولتي، امكان استفاده از فاينانس مذكور در اين بند را براي اين بخش فراهم نمايد.

سرمايه گذاري هاي موضوع اين بند در صورت امكان از طريق بيع متقابل و در صورت عدم امكان از طريق فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب ۱۳۸۴/۸/۲۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.

ز ـ در اجراي بند (ج) ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ يكهزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در اختيار صندوق بيمه محصولات كشاورزي قرار مي گيرد تا صرف توسعه بيمه محصولات كشاورزي گردد.

ح ـ وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل ها و مراتع كشور) موظف است به منظور تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در بند ۳ ماده (۸۴) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ و پايان بخشيدن به پرونده هاي متشكله در ادارات منابع طبيعي در راستاي اجراي قانون اصلاحي ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب ۱۳۵۴/۳/۱۴ تا پايان سال ۱۳۸۵ به پرونده هاي باقيمانده رسيدگي و نسبت به واگذاري، فروش و يا خلع يد از آنها اقدام نمايد.

ط ـ به سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي و مؤسسات تابعه اجازه داده مي شود براساس مصوبات قانوني در راستاي اصلاح ساخـتار با تصويـب هـيأت امناء خود نسبـت به فروش اموال غير منقول مازاد و ايستگاه هاي تحقيقاتي بلااستفاده يا نامناسب خود اقدام و درآمد آن را پس از واريز به حساب درآمد اختصاصي رديف ۱۴۰۱۰۵ نزد خزانه داري كل و با عقد موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در موارد زير به مصرف برساند:

۱ـ توسعه، تكميل و تجهيز مراكز و ايستگاه هاي تحقيقاتي.

۲ـ باز خريد نيروهاي مازاد و غيرماهر.

۳ـ بازنشستگي پيش از موعد كاركنان براساس قانون وزارت جهادكشاورزي.

تبصره۴

الف ـ به منظور حمايت از سرمايه گذاري خطرپذير در صنايع نوين، اجازه داده مي شود حداكثر پنجاه درصد (۵۰%) از تسهيلات اعـطايي در قالب اعتبارات طرح كمـك به توسعه صنايع نوين و در قالب كمك هاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني شامل اصل، سود و كارمزد تسهيلات اعطايي در چارچوب آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت صنايع و معادن و دفتر همكاريهاي فناوري نهاد رياست جمهوري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، بلاعوض گردد.

ب ـ به هيأت وزيران اجازه داده مي شود اعتبار رديف ۵۰۳۴۱۵ قسمت چهارم اين قانون را براي افزايش سرمايه دولت به صندوق حمايت از صنايع الكترونيك اختصاص دهد.

ج ـ به دولت اجازه داده مي شود در سال ۱۳۸۵، به منظور تأمين سرمايه بانك صنعت و معدن، وصولي تسهيلات پرداختي از محل وجوه اداره شده (موضوع تبصره ها و كمك هاي فني و اعتباري) فصول صنايع و معادن اعتبارات عمراني قوانين بودجه سال هاي گذشته (برنامه سوم توسعه) را كه عامليت آنها بر عهده بانك صنعت و معدن بوده است، به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۳۱۰۶۰۲ قسمت سوم اين قانون منظور نموده و تا سقف يك هزار و هفتصد ميليارد (۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۵۰۳۸۳۳ منظور در قسمت چهارم اين قانون، بابت افزايش سرمايه دولت در بانك مزبور پرداخت نمايد.

د ـ دولت مكلف است در سال ۱۳۸۵ اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي سازمان هاي صنايع دستي استانها به عنوان دستگاههاي اجرايي مستقل طي رديف جداگانه اي ذيل اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي استانهاي ذي ربط منظور كند. اين اعتبارات پس از مبادلة موافقتنامه سازمانهاي مزبور با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مربوط به مصرف خواهد رسيد.

تبصره۵

الف ـ به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي شود به منظور تأمين قسمتي از هزينه هاي جاري خود و تعمير و نگهداري هواپيماهاي آزمايش استاندارد پرواز و بالابردن ضريب ايمني پرواز در كليه سطوح پروازي درآمد حاصل از انجام خدمات آزمايشات استاندارد دستگاههاي كمك ناوبري در كشورهاي خارجي و فرودگاههاي داخلي و همچنين كليه خدمات مربوط به صدور و تمديد هرگونه گواهينامه، اجازه نامه و پروانه بهره برداري هوايي مربوط به صنعت هوانوردي كشور و حق امتياز تجاري استفاده اضافي هواپيماهاي شركت هاي حمل و نقل هوايي خارجي در مسيرهاي هوايي و فروش نشريات هوانوردي را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور رديف ۱۴۰۱۱۰ (نزد خزانه داري كل) واريز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن را از محل رديف ۱۴۸۵۰۰ قسمت چهارم اين قانون طي موافقتنامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد نمود دريافت و هزينه كند. تعرفه هاي موضوع اين بند، به پيشنهاد سازمان هواپيمايي كشوري به تصويب شوراي عالي هواپيمايي كشوري خواهد رسيد.

ب ـ درآمد حاصل از اجراي حكم تبصره (۳) ماده (۷) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب سال ۱۳۷۹ توسط وزارت راه و ترابري ـ سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي وصول و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۱۶۰۱۱۴ قسمت سوم اين قانون واريز مي شود و معادل صددرصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتبار منظور در رديف ۵۰۳۸۷۲ قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي قرار مي گيرد تا به منظور ايمني و نگهداري و روكش آسفالت راهها به مصرف برسد.

تبصره۶

الف ـ به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت براساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ كل كشور و تبصره (۵۲) قوانين بودجه سال ۱۳۷۳ و سال هاي برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تأمين مابه التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي مسكن جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و معلولان و خانواده هاي معظم شهدا و آزادگان و كمك به بهسازي مسكن روستايي و احداث تأسيسات زيربنايي در شهرهاي جديد موضوع مصوبات هيأت وزيران و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و آماده سازي زمين خانواده هاي معظم شهدا، آزادگان و جانبازان، مبلغ چهارصد و سي ميليارد (۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۱۳۳۵۱۰ قسمت چهارم اين قانون و طرح هاي شماره ۴۰۹۰۶۰۰۳، ۴۰۹۰۷۰۱۵ و ۴۰۹۰۷۰۱۶ مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار مي گيرد.

خانواده هاي معظم شهدا، آزادگان و جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) به بالا و معلولان از رعايت الگوي مصرف مسكن معاف و براي يك بار از پرداخت كليه عوارض شهرداري و هزينه هاي صدور پروانه ساخت (شامل: زيربنا، تراكم و …) تا يكصد و بيست متر مربع بناي مفيد معاف مي باشند. در مجتمع هاي مسكوني سهم هر فرد تا سقف مذكور ملاك اقدام است. معافيت مذكور شامل مشاعات مربوط تا سرانه مذكور نيز مي باشد.

همچنين مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و نيز واحدهايي كه توسط خيرين براي افراد مذكور ساخته مي شود در صورت رعايت الگوي مصرف مسكن از پرداخت عوارض و كليه دريافتي هاي شهرداري براي صدور پروانه ساخت براي يك بار معاف مي باشند.

ب ـ به استناد مفاد ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور احياي بافت هاي فرسوده شهري، ترغيب و تشويق بخش هاي خصوصي و تعاوني به احداث واحدهاي مسكوني بادوام، ارزان قيمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمين مسكن خانوارهاي كم درآمد، دولت موظف است اقدامات زير را انجام دهد:

۱ـ تأمين يارانه سود تسهيلات بانكي براي سازندگان غيردولتي (بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي) در دوره مشاركت مدني، با اولويت در بافت هاي فرسوده و براي خريداران واحدهاي مسكوني در بافت هاي فرسوده در دوره فروش اقساطي سهم الشركه بانك.

اعتبار اين جزء به ميزان سيصد و ده ميليارد (۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل طرح شماره ۴۰۹۰۶۰۱۱ مندرج در پيوست شماره (۱) تأمين مي گردد.

۲ـ وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) موظف است در اجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴، حداقل سي و پنج درصد (۳۵%) از منابع درآمدي خودناشي از فروش زمين (موضوع بند (و) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران)، اجاره زمين و وجوه برگشتي را به ميزان حداقل سيصد ميليارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به منظور خريد املاك و مستحدثات، آماده سازي و احداث واحدهاي مسكوني استيجاري در بافت هاي فرسوده برابر شيوه نامه وزارت مسكن و شهرسازي (مقررات عمران و بهسازي) و طرح هاي مصوب هزينه نمايد.

۳ـ محدوده هاي بافت هاي فرسوده براساس طرح هاي پيشنهادي سازمان عمران و بهسازي شهري و تصويب كميسيون هاي ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ كه در كلان شهرها به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد، تعيين خواهد شد.

۴ـ تسهيلات پيش بيني شده در اين بند براي تشويق سازندگان خانه در بافت هاي فرسوده شهري در شهرهايي هزينه خواهد شد كه شهرداري و شوراي شهر آن شهرها دست كم پنجاه درصد (۵۰%) هزينه پروانه (شامل عوارض احداث ساختمان و تراكم منظور در طرح بهسازي مصوب) را متناسب با ميزان تجميع خانه هاي پراكنده و ريز كاهش دهند.

۵ ـ وزارت مسـكن و شهرسـازي (سازمـان عمران و بهسـازي شهـري) اجـازه دارد به منظور اجراي پروژه هاي نوسازي بافتهاي فرسوده در طرح هاي مصوب، نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اقدام كند كه پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجرا گردد.

شهرداري ها مي توانند با تصويب شوراي شهر و براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، براي سرمايه گذاري در نوسازي بافتهاي فرسوده تا سقف پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مشاركت با تضمين خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمايند.

۶ ـ حق الامتياز خدمات زيربنايي موجود در بافتهاي فرسوده و آثار تاريخي (آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن) پس از نوسازي بدون دريافت حق الامتياز جديد محفوظ خواهدبود.

۷ـ وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است براساس معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران حداقل بيست درصد (۲۰%) از آپارتمانها و منازل مسكوني اجاره به شرط تمليك را در اختيار خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان قرار دهد.

آيين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي كشور، مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ج ـ به منظور احداث و يا تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت، تا پانزده درصد (۱۵%) موضوع ماده (۱۱) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۶ شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز، تبريز و مشهد اخذ شده توسط شركت هاي آب و فاضلاب استاني در شهرهاي همان استان تا مبلغ پنجاه ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در اختيار وزارت نيرو (شركتهاي آب و فاضلاب) قرار گيرد.

د ـ در اجراي ماده (۱۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در جهت ارتقاي شاخص هاي توسعه روستايي، شامل آب، راه، آموزش و بهسازي، «اعتبارات ويژه توسعه روستايي» به مبلغ يك هزار و دويست و پنجاه ميليارد (۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته منظور و پرداخت مي گردد.

جدول توزيع سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند توسط دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور تنظيم و در اعتبارات استاني منظور مي شود. دستورالعمل اجرايي، نظارتي و نحوه توزيع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور تهيه و تا پايان فروردين ماه سال ۱۳۸۵ به استانها ابلاغ مي گردد.

اعتبار اين بند براي اجراي پروژه هاي مشخص با تعيين دستگاه مجري و محل دقيق اجراء در مناطق روستايي محروم به پيشنهاد مشترك معاون عمراني استاندار و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و موافقت رييس دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور به تصويب رسيده و اختصاص مي يابد. هماهنگي و نظارت استاني توسط دبيرخانه مناطق محروم تحت نظر استاندار و نظارت عالي با دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور مي باشد.

هـ ـ اعتبار رديف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم اين قانون به طرح هاي عمران روستايي، آب، راه، آموزش و بهسازي براساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور و موافقت رييس جمهور به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته منظور و پرداخت مي گردد.

و ـ به منظور تأمين مسكن متخصصين پزشكي و اعضاي هيأت علمي شاغل در بيمارستان هاي موجود يا در دست احداث واقع در شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت به ازاء هر ده تخت يك خانه مسكوني و تا سقف يك هزار واحد مسكوني، مبلغ دويست ميليارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۵۰۳۸۰۹ اختصاص مي يابد.

زـ به منظور تسريع در تأمين مسكن معلولين مددجوي و نيازمندان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و گسترش زمينه مشاركت هاي مردمي به سازمان بهزيستي كشور و استانها اجازه داده مي شود تا در صورت تأمين پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار مورد نياز احداث هر واحد مسكوني از طريق مشاركت هاي مردمي و كمك خيرين نسبت به تأمين پنجاه درصد (۵۰%) باقيمانده تا سقف پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي هر نفر از برنامه ۳۰۴۷۱ رديف ۱۳۱۵۰۰ اقدام نمايد.

ح ـ وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) مي تواند تا پنجاه درصد (۵۰%) از منابع درآمدي خود را به ميزان سيصد ميليارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به صورت وجوه اداره شده به منظور تشويق سازندگان واحدهاي استيجاري و ساير سازندگان و كمك به تأمين مسكن گروه هاي كم درآمد به مصرف برساند.

ط ـ به منظور شفاف سازي تعرفه هاي آب و فاضلاب و مشخص نمودن هزينه هاي تمام شده خدمات مربوطه به دولت اجازه داده مي شود به شرح ذيل اقدام نمايد:

۱ـ آب بهاي مشتركين خانگي شهري و روستايي براي مصارف ماهانه تا هفت متر مكعب بدون دريافت هرگونه وجه (رايگان) و براي مصارف از هفت متر مكعب تا الگوي مصرف (موضوع بند « ز» ماده « ۱۷» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران)، برابر تعرفه سال ۱۳۸۳.

۲ـ تعرفه آب بهاي مصارف غير خانگي، خدمات دفع فاضلاب، هزينه هاي اشتراك انشعاب و آبونمان آب و فاضلاب كليه مشتركين و مصارف خانگي بالاي الگوي مصرف (موضوع بند « ز» ماده « ۱۷» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسلامـي ايـران)، بـه صورت پلكاني محاسـبه و قيمت تمـام شده هـر كـدام، به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.

۳ـ تعرفه آب بها و خدمات دفع فاضلاب و هزينه هاي اشتراك انشعاب مشتركين خانگي روستايي معادل سي درصد (۳۰%) تعرفه و هزينه هاي مشابه شهر نزديك روستاي مربوطه و آب بها و خدمات دفع فاضلاب و هزينه هاي اشتراك انشعاب مشتركين غيرخانگي و آبونمان كليه مشتركين معادل تعرفه و هزينه هاي مشابه شهر مركز شهرستان مربوطه محاسبه و دريافت مي گردد.

تبصره۷

الف ـ به استانداريها اجازه داده مي شود به ازاي ارايه خدمات و اجازه استفاده از امكانـات بازارچه هـاي مشتـرك مرزي مبـالـغي براساس آيين نـامه اجرايي اين بـند كه بنـا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشور و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه معين استان) رديف ۱۴۰۱۱۵ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.

معادل وجوه واريزي فوق در هر استان تا مبلغ سيصد ميليارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبار مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون براي امور تملك دارايي هاي سرمايه اي، رفاهي و هزينه اي بازارچه هاي مذكور و روستاهاي مرزي در اختيار استان مربوط قرار مي گيرد تا برابر وصولي هاي هر استان و براساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هزينه گردد.

ب ـ قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غير ضرور مصوب ۱۳۷۴/۶/۲۲ در مورد سيگار لازم الاجرا نمي باشد. تأمين كسري سيگار مورد نياز در سال ۱۳۸۵ از طريق واردات مجاز مي باشد.

وضع و تغيير تعرفه ها و مابه التفاوت سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان از ابتداي سال ۱۳۸۵ براي واردات هر كيلوگرم چاي فله و ساير اقلام كشاورزي و نهاده ها و خوراك دام و طيور با رعايت مقررات بهداشتي و پس از انجام محاسبات لازم به منظور تشخيص سود كـالاي وارداتي نسبـت به كالاي مشابـه داخلي به گونه اي تعيين شود كه از ايجاد امتياز براي افراد خاص اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، دولتي يا غيردولتي جلوگيري نمايد و واردات رسمي، نياز بازار داخلي را تأمين نمايد.

براي حل مشكل چايكاران، دولت برگ سبز چاي را به نرخ تضميني كه از طرف شوراي اقتصاد تعيين مي گردد خريداري نمايد.

بـه منظـور حمايـت از تـوليـدات داخـلي و ورود كـالا از مبادي قانـونـي و كمـك به روانسازي تجارت رسمي و مبارزه با قاچاق كالا و ارز، دولت مكلف است در سال ۱۳۸۵ با بهينه سازي و اصلاح مقررات، تمهيدات قانوني و بكارگيري كليه امكانات اداري، قضايي و انتظامي كشور از ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي (اعم از كشوري، لشكري، غيرانتفاعي، خيريه و مانند آن) ممانعت و اقدام به ورود يا خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهدشد. به منظور تشديد مبارزه با قاچاق كالا و پيشگيري از دخالت عوامل دولتي و مانند آن آيين نامه اجرايي اين جزء توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

فهرست مبادي مجاز گمرك با ذكر نوع رويه ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك اعلام مي گردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور، با اعلام گمرك خواهدبود.

ج ـ رعايت محدوديت مقرر در بند (ي) ماده (۴) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ (تجميع عوارض) در سال ۱۳۸۵ براي تغيير عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور الزامي نيست و به هيأت وزيران اجازه داده مي شود مبالغ يادشده را متناسب با مقصد مسافر تعيين نمايد.

آيين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمانهاي ميراث فرهنگي و گردشگري و مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

د ـ وجوه حاصل بابت حقوق ويژه ضد بازارشكني (دامپينگ) بايد توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) رديف ۱۶۰۱۰۱ قسمت سوم اين قانون واريز شود.

هـ ـ به منظور حمايت از توليدات داخلي و ورود كالا از مبادي قانوني و مبارزه با قاچاق كـالا، دولت مكلـف است در سـال ۱۳۸۴ با اصلاح مقررات، تمهـيدات قـانونـي و به كارگيري كلية امكانات اداري، قضايي و انتظامي كشور، اقدامات زير را معمول دارد:

۱ـ با حذف تخفيف ها و معافيت ها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص با رعايت بند (ي) تبصره (۱) اين قانون جلوگيري نمايد. شوراي اقتصاد و ساير مراجع نمي توانند به طور موردي سود بازرگاني يا مابه التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفه ها براي اشخاص فوق الذكر ايجاد امتياز نمايند.

تخفيف هاي متقابل منظور شده در روابط تجاري با ساير كشورها از شمول اين بند مستثني هستند.

۲ـ معادل وجوه واريزي به رديف درآمدي ۲۱۰۲۰۷ (نزد خزانه داري كل) مندرج در قسمت سوم اين قانون موضوع فروش اموال منقول (كالاهاي قاچاق) تا سقف هشتاد و پنج ميليارد (۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم اين قانون در اختيار ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز قرار مي گيرد تا هشتاد درصد (۸۰%) آن در قالب آيين نامة اجرايي اين جزء كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد براي خريد تجهيزات و تهية امكانات سرمايه اي لازم در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، و بيست درصد (۲۰%) آن براي فعاليتهاي تبليغي، ترويجي، آموزشي و تحقيقاتي (عمدتاً از طريق سازمان صدا و سيما و معاونت هاي مطبوعاتي و سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) به مصرف برسد.

۳ـ جريمة قاچاق كالاهاي مكشوفه در تمام نقاط مرزي و داخل كشور براي سال ۱۳۸۵ بدين شرح خواهد بود:

۱ـ كالاهاي قاچاق ورودي:

ـ كالاهاي مورد نياز و ضروري مصرف در صورت كشف، ضبط مال و دو برابر قيمت كالا، جريمه.

ـ كالاهاي غير ضروري در صورت كشف، ضبط مال و پنج برابر قيمت كالا، جريمه.

ـ كالاهاي غير مجاز و ممنوعه در صورت كشف، انهدام و ضبط مال۱۰ برابر قيمت كالا، جريمه.

۲ـ كالاهاي قاچاق خروجي:

ـ كالاهاي عمومي در صورت كشف، ضبط مال و دو برابر قيمت كالا، جريمه.

ـ كالاهاي يارانه اي و يا توليد شده از مواد اوليه يارانه اي در صورت كشف، ضبط مال و پنج برابر قيمت كالا، جريمه.

۱ـ در پرونده هاي قاچاق كالا به داخل يا خارج از كشور، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نهاد رياست جمهوري به عنوان شاكي و دستگاه قضايي موظف به رسيدگي شكايتهاي ارجاعي از سوي اين ستاد مي باشد.

۲ـ تعيين و تفكيك كالاهاي ضروري و مورد نياز از كالاهاي عمومي، غير ضروري و غير مجاز با پيشنهاد دستگاه مبارزه با قاچاق كالا و ارز و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

۳ـ تعيين قيمت كالاهاي يارانه اي متناسب با قيمت در كشورهاي منطقه و قيمت بين المللي با پيشنهاد سازمانهاي مربوطه دولتي و تصويب ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعيين خواهد شد.

۴ـ كلية كالاهاي قاچاق كه در داخل كشور نيز كشف مي گردد، مشمول مفاد قاچاق كالاي ورودي بند « ۳ـ۱» و « ۳ـ۲» مي باشد.

تبصره۸

الف ـ وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه هاي موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران توسط سازمان خصوصي سازي مشمول مقررات موضوع ماده (۸) قانون مزبور مي باشد.

ب ـ ماليات علي الحساب موضوع بند (الف) ماده(۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در سال ۱۳۸۵ به عنوان ماليات مقطوع محسوب مي شود و وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.

ج ـ به دولت اجازه داده مي شود به منظور ايجاد زمينه تسريع در روند خصوصي سازي و نوسازي صنايع و اصلاح ساختار واحدهاي توليدي، از طريق انتقال و واگذاري سهام شركتهاي دولتي، كه از قابليت نقدپذيري مناسب برخوردارند، به قيمت تابلوي بورس، جهت كمك به صندوق بيمه بيكاري معادل پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبار رديـف ۱۰۱۰۰۱، ظرف سه ماهـه اول سـال ۱۳۸۵ به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد.

دـ دولت مكلف است به منظور پرداخت بدهي هاي قطعي خود به سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق ذخيره فرهنگيان، آستان قدس رضوي، شهرداريها، سازمان بيمه خدمات درماني، صندوق ذخيره بسيجيان، صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير دستگاههاي اجرايي براساس ارقام ثبت شده و منعكس در دفاتر و صورتهاي مالي آنان كه مورد تأييد سازمان حسابرسي و مورد موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور باشد از طريق واگذاري اموال منقول و غيرمنقول دولت، سهام دولت در شركتهايي مانند شركتهاي پتروشيمي جم، مارون، تندگويان، بوعلي سينا، زاگرس، بندرامام، تبريز و پارس، شركت ملي صنايع مس ايران، سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران، فولاد مباركه، شركتهاي سيمان و طرح هاي نيمه تمام تملك دارايي هاي سرمايه اي، مشروط بر عدم مغايرت با صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي حداكثر تا چهل درصد (۴۰%) از سهام شركتهاي مذكور تا سقف چهل هزار ميليارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به شرح زير واگذار نمايد به نحوي كه پنجاه و يك درصد (۵۱%) سهام در اختيار دولت باقي بماند:

ـ صندوق تأمين اجتماعي پانزده هزار ميليارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.

ـ صندوق بازنشستگي كشوري ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.

ـ آستان قدس رضوي يكهزار و يكصد و پنجاه ميليارد (۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.

ـ سازمان بيمه خدمات درماني دو هزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.

ـ صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح دو هزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.

ـ صندوق ذخيره فرهنگيان سيصد و پنجاه ميليارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.

ـ صندوق ذخيره بسيجيان سيصد ميليارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.

ـ شهرداريها پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.

ـ ساير دستگاه ها پنج هزار و پانصد و پنجاه ميليارد (۵.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.

تصميمات واگذاري توسط كميته اي به رياست معاون اول رياست جمهوري و متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارتخانه ، سازمان و يا مؤسسه دولتي ذي ربط (حسب مورد) و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اتخاذ گرديده و لازم الاجرا است.

بهاي واگذاري براساس ارزيابي كارشناسان رسمي كه توسط كميته واگذاري انتخاب مي شوند تقويم و پس از تصويب كميته واگذاري در حسابها اعمال خواهد شد.

هـ ـ به وزارت بازرگاني اجازه داده مي شود هزينه هاي مربوط به تهيه و توزيع كالا برگ مرحله دوازدهم و برگشت كالا برگ مرحله دوازدهم و تغييرات كالا برگ خانوار را براساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، از دريافت كنندگان كالا برگ و عاملين فروش اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف ۱۴۰۲۰۴ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واريزي، از محل رديف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم اين قانون به وزارت مذكور (امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي كشور) اختصاص مي يابد.

تبصره۹

الف ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود، اعتبار منظور در رديف ۱۲۷۷۵۰ قسمت چهارم اين قانون را بين آموزشكده هاي تابعه توزيع نمايد تا آموزشكده هاي مزبور براساس بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.

ب ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود وجوه مربوط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون هاي متفرقه و صدور تأييديه تحصيلي را از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه داري كل موضوع رديف ۱۴۰۱۰۳ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

ج ـ در سال ۱۳۸۵ ساختما ن ها و املاك متعلق به دستگاه هاي اجرايي دولتي كه در سال تحصيلي ۱۳۸۴ ـ ۱۳۸۳ به صورت مدرسه در اختيار آموزش و پرورش بوده تا زمان اعلام عدم نياز به آنها از سوي وزارت آموزش و پرورش همچنان در اختيار باقي مي ماند و تخليه آنها ممنوع است.

د ـ

۱ـ مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي موضوع رديف هاي ۱۱۳۵۹۰ و ۱۲۹۰۹۹ اين قانون براساس درخواست دستگاههاي مزبور، توسط وزارتخانه ذي ربط به همان دانشگاه و مؤسسه اي كه درآمد را كسب كرده است، اختصاص يافته و به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي رسد.

۲ـ در اجراي بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و تحقيقاتي منظور در اين قانون و يا در جداول شماره ۱۵ تا ۲۳ ضميمه اين قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترين مقام اجرايي مؤسسات يادشده يا مقام مجاز از طرف آنها كه به وزارت امور اقتصادي و دارايي (حسب مورد خزانه يا خزانه معين استان ذي ربط) معرفي مي شوند و به حساب بانكي كه توسط خزانه يا خزانه معين استان ذي ربط حسب مورد به نام آنها افتتاح مي گردد، واريز و به هزينه قطعي منظور مي شود. برداشت از حساب هاي بانكي يادشده با حداقل دو امضاء مجاز كه در آيين نامه مالي و معاملاتي آنها تعيين شده است، ممكن خواهد بود. تخصيص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده واحده اين قانون در مورد اعتبارات موضوع اين جزء مستقيماً قابل ابلاغ به دستگاههاي اجرايي ذي ربط مي باشد.

۳ـ سهم هر يك از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از محل اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي ذيل رديف هاي ۱۱۳۵۰۰ و ۱۲۹۰۰۰ و ساير رديف هاي بودجه براساس موافقتنامه اي كه بين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله مي شود تعيين خواهد شد به عنوان كمك در اختيار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ذي ربط قرار مي گيرد تا مطابق مفاد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات مورد عمل مؤسسات مزبور و در قالب اهداف موافقتنامه هاي فوق الذكر به مصرف برسانند.

وجوه پرداخـتي و اعتبارات ابـلاغي از رديـف هاي بودجه ساير دستگاه هاي اجـرايي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، مشمول مفاد اين جزء مي باشد.

به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از محل كاهش حداكثر پنج درصد (۵%) از اعتبار هزينه اي هر يك از دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي مربوط، اعتبار هزينه اي ساير دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي مربوط را حداكثر به ميزان ده درصد (۱۰%) افزايش دهد. مشروط بر اينكه در سر جمع اعتبارات هزينه اي كليه دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي مربوط تغييري حاصل نشود.

وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي توانند از محل صرفه جويي در اعتبارات هزينه اي خود، اعتبارات هزينه اي پذيرش دانشجو را به ميزان بيش از پنج درصد (۵%) اعمال شده در قانون بودجه سال۱۳۸۵ تا مرز استانداردهاي رسمي تعريف شده افزايش دهند و وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلفند نسبت به اصلاح استانداردهاي آموزشي در جهت بهره برداري بهينه و ظرفيت هاي موجود و افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي پزشكي و غيرپزشكي كشور اقدام نمايند و گزارش آن را حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۵ به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايند.

هـ ـ طرح هاي دانشگاهي ذيل رديف هاي وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مشمول تسهيلات قانوني اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي دانشگاههاي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.

و ـ اعتبار مندرج در طرح هاي شماره ۳۱۰۴۶۰۲۵، ۳۰۱۴۶۲۹۴، ۱۰۵۲۱۰۱۰، ۱۰۵۲۱۰۰۸ و ۳۰۱۴۶۰۰۵ مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون براي تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (آموزشي، كمك آموزشي، خوابگاه ها، پژوهشي و فناوري) نيمه تمام دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و جهاد دانشگاهي كه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزينه هاي آن از محل كمك هاي مردمي و ساير منابع تأمين اعتبار تأمين شده است، اختصاص مي يابد تا بين مراكز مزبور توزيع گردد. سهم هر يك از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي براساس موافقتنامه اي كه براي هر يك از طرح هاي مذكور حسب مورد بين وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد شد، تعيين مي گردد.

كمك دولت به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي بخش بهداشت و درمان منوط به پيش بيني طرح يا برنامه مذكور در سطح بندي خدمات درماني كشور كه به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رسيده باشد، است.

ز ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با رعايت بند (ب) ماده (۵) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ بابت فعاليتهاي ارايه خدمات و صدور مجوز ايجاد شبكه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران مبالغـي به عنوان حق الامتياز و جريـمه عدم انجام تعهدات اخـذ و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) رديف ۱۳۰۴۰۴ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. نحوة دريافت و مصرف اعتبار موضوع رديف ۵۰۳۸۰۶ منظور در قسمت چهارم اين قانون درآيين نامه اجرايي اين بند كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطـلاعات و امور اقتصادي و دارايـي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تعيين مي شود.

به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اجازه داده مي شود به منظور كمـك به توسعة فعاليتهاي سازمان مذكور از محل مازاد درآمد پيش بيني شده حاصل از خدمات مخابراتي حق استفاده از فركانس راديويي موضوع رديف ۱۴۰۱۰۶ قسمت سوم اين قانون را تا سقف هشتاد ميليارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف هزينه اي شماره ۵۰۳۸۷۳ قسمت چهارم اين قانون پس از مبادلة موافقتنامه (فعاليتهاي هزينه اي و يا تملك دارايي هاي سرمايه اي) با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را صرف بهبود مديريت طيف امواج راديويي و ايجاد زمينة رقابت شركتهاي ارتباطي دولتي و غيردولتي نمايد.

ح ـ شركت هاي مخابرات وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظفند با اعلام وزير وزارتخانه ياد شده مجموعاً مبلغ پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به عنوان ماليات اضافي به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۱۰۱۰۷ منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.

اعتبار رديف ۵۰۳۸۲۲ منظور در قسمت چهارم اين قانون در حدود وصولي درآمد يادشده تخصيص يافته تلقي مي شود و براي تأمين هزينه هاي جاري اداره دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي، دفاتر ارتباطي روستايي و دفاتر مخابرات روستايي و نگهداري شبكة كابل روستايي براساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شوراي عالي كار و نيز بيمه نمودن كاركنان آنها و تضمين استمرار عرضه خدمات استاندارد در روستاها به عنوان كمك هزينه به دفاتر ياد شده قابل اختصاص است.

به منظور توسعه و ارتقاء بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و توليد محتوا و برنامه هاي نرم افزاري و ايجاد زمينة صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه فناوري اطلاعات (IT) به شركتهاي تابعة وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با تأييد مجامع عمومي تا مبلغ چهارصد ميليارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي مزبور به صورت وجوه اداره شده براي حمايت از پروژه ها و طرحهاي توسعه اي اشتغال آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين حوزه توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت تسهيلات براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.

ط ـ سازمان بسيـج سازنـدگي نيـروي مقاومـت بسيـج و رده هاي تابعـه مي توانند به عنوان مجري طرح هاي عمومي و دولتي محسوب گردند و سقف بكارگيري جوانان در طرح بسيج سازندگي به ميزان بيست ميليون نفر روز افزايش يابد.

ي ـ به وزارت آموزش و پرورش و سازمان هاي وابسته اجازه داده مي شود وجوه مربوط به اجاره اماكن و فضاهاي خود را در فرصت هايي كه از آن استفاده نمي نمايند، همچنين وجوه مربوط به كمك هاي دريافتي از سازمانهاي بين المللي، سازمان هاي غيردولتي، وزارتخانه ها و سازمان ها را كه در راستاي پيشبرد اهداف آموزش و فرهنگي دريافت مي نمايند، به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف هاي ۱۳۰۳۰۱ و ۱۶۰۱۰۱ منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. درآمد حاصل از اين بند به همان واحدي كه درآمد را كسب نموده اختصاص مي يابد.

ك ـ به سازمان سنجش آموزش كشور اجازه داده مي شود به منظور تأمين هزينه آزمون هاي استخدامي كه برگزار مي نمايد مبلغي بر مبناي هزينه تمام شده را با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران به عنوان حق ثبت نام از داوطلبان آزمون، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور رديف ۱۴۰۱۰۳ (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد. صددرصد وجوه واريزي از محل رديف ۱۱۳۵۶۱ قسمت چهارم اين قانون براسـاس موافقـتنامه متبادله بـا سازمان مديريت و برنامـه ريزي كشـور به سازمان سنجش آموزش كشور پرداخت مي گردد.

تبصره ۱۰

الف ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موظف است از اعتبارات برنامه گردشگري خود مبلغ پانزده ميليارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي احداث اردوگاه هاي اقامتي در مناطق عملياتي جنوب و غرب كشور و همچنين مبلغ پنج ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي پشتيباني اردوهاي راهيان نور جهت بازديد از مناطق عملياتي جنوب و غرب با هماهنگي نيروي مقاومت بسيج هزينه نمايد.

ب ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مكلف است مبلغ بيست ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبارات موزه هاي سازمان جهت كمك و احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران هزينه نمايد.

ج ـ سـازمـان ميـراث فـرهنگـي و گـردشگـري مكلـف است مبلـغ ده ميليـارد (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال از محل رديف ۱۱۳۷۰۰ قسمت چهارم اين قانون به منظور حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس و احداث يادمانهاي دفاع مقدس در استانها با هماهنگي بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس هزينه نمايد.

د ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موظف است بر اساس بند (۲) ماده(۳) اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب ۱۳۶۷ از محل رديف ۱۱۳۷۰۰ برنامة ۳۰۲۲۷، نقشة باستان شناسي كشور را تا پايان سال ۱۳۸۵ تهيه نمايد.

هـ ـ در اجراي بند (الف) ماده (۱۶۵) قانون بـرنامة سـوم توسـعه تنفـيذ شده در قالب ماده (۱۱۵) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تشكيل يگان پاسداران ميراث فرهنگي، حداقل پنجاه درصد(۵۰%) از اعتبار رديف ۵۰۳۷۷۶ براي جذب نيروي رسمي در سقف قانون برنامة چهارم توسعه جهت تشكيل يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي اختصاص داده مي شود.

تبصره ۱۱

الف ـ به منظور توانمندسازي مردم براي صرفه جويي منطقي انرژي و مصرف بهينه آن، اجازه داده مي شود در سقف اعتبارات طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون و همچنين منابع داخلي وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط و شركت توانير و يا موارد مذكور دربند (ي) تبصره(۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور (پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) در چارچوب اهداف ذيل به صورت وجوه اداره شده، يارانه سود تسهيلات و يا كمك بلاعوض، بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، پرداخت شود. وجوه مذكور به عنوان هزينه قطعي تلقي مي شود:

ـ توسعه حمل و نقل عمومي.

ـ توسعه حمل و نقل ريلي.

ـ گازسوز كردن خودروها (با استفاده از گاز طبيعي).

ـ برقي كردن موتور چاه هاي كشاورزي.

ـ تشويق توليد و ترويج وسايل نفت و گازسوز كم مصرف.

ـ تشويق توليد و ترويج تجهيزات برقي كم مصرف.

ـ ترويج صرفه جويي و يارانه گازرساني خانوارهاي مستمند.

ـ كاهش شدت انرژي در كارخانه ها و ساختمان ها.

ـ افزايش بازده انرژي.

ـ كاهش مصرف سوخت خودروها براي حفظ محيط زيست.

ـ كاهش تلفات توليد و توزيع برق.

ـ توسعه فن آوري انرژي هاي نو.

– جايگزيني سوخت فسيلي در مناطق روستايي و عشايري.

ب ـ به منظور افزايش كارايي توليد و مصرف انرژي و بهره گيري از منابع انرژي هاي تجديدپذير، اجازه داده مي شود اعتبارات مندرج در اين قانون ذيل رديف هاي مربوط، در طرح هاي زيرهزينه گردد:

۱ـ توليد برق بدون سوخت با توربين انبساطي (رديف ۴۰۶۰۱۰۶۶).

۲ـ يارانة سود تسهيلات براي كاهش شدت انرژي (رديف ۴۰۶۱۸۰۰۵).

۳ـ احداث و تجهيز آزمايشگاه و اجراي استانداردها (رديف ۴۰۶۱۷۰۰۲).

۴ـ فناوري انرژي هاي نو (رديف ۴۰۶۱۸۰۰۱).

۵ ـ توسعه نيروگاه بادي (رديف ۴۰۶۰۱۰۶۴).

۶ـ توسعه استفاده از لامپهاي كم مصرف (رديف۴۰۶۱۸۰۰۲).

۷ـ كمك هاي فني و اعتباري براي برق دار كردن چاه هاي آب كشاورزي (رديف ۵۰۳۸۰۷).

۸ـ سرمايه گذاري در توليد و انتقال نيروي برق مورد نياز چاه هاي كشاورزي (رديف ۵۰۳۸۱۱).

ج ـ به منظور استفاده از ظرفيت هاي بالقوه مراكز تحقيقاتي، اكتشافي و آزمايشگاهي سازمان انرژي اتمي ايران، به سازمان مذكور اجازه داده مي شود درآمد حاصل از ارايه خدمات و توليدات اكتشافي و پژوهشي خود و مؤسسات تابعه را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف ۱۴۰۱۰۷ مندرج در قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

د ـ به وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود در سال ۱۳۸۵ در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نسبت به واردات بنزين مورد نياز كشور اقدام نمايد.

مبالغ منابع و مصارف موضوع اين بند به ترتيب به صورت جمعي ـ خرجي در رديف هاي ۲۱۰۱۰۳ و ۵۰۳۷۴۸ منظور در قسمت هاي سوم و چهارم اين قانون منظور مي شود.

وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است عملكرد اين بند را ماهانه براي اعمال در رديف هاي ياد شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل) اعلام دارد.

وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است:

۱ـ با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش نسبت به بهينه سازي و بازسازي پالايشگاه هاي اصفهان و اراك به گونه اي برنامه ريزي و اقدام كند كه حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۷ حداقل تغييرات زير نسبت به پايان سال ۱۳۸۴ در توليدات روزانه اين دو پالايشگاه رخ دهد:

ـ توليد نفت كوره بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ليتر كاهش يابد.

ـ توليد بنزين با اكتان ۹۰ ، ۹۲ و ۹۵ بيست و سه ميليون و پانصدهزار (۲۳.۵۰۰.۰۰۰) ليتر افزايش يابد.

ـ توليد نفت گاز چهار ميليون (۴.۰۰۰.۰۰۰) ليتر افزايش يابد.

ـ توليد گاز مايع (LPG) سه ميليون و پانصدهزار (۳.۵۰۰.۰۰۰) ليتر افزايش يابد.

تا سقف دو ميليارد و هشتصدوپنجاه ميليون (۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اعتبار موردنياز اجراي اين طرح در سالهاي اجرايي به صورت فاينانس و يا بيع متقابل تأمين خواهد شد.

سرمايه گذاري هاي موضوع اين بند در صورت امكان از طريق بيع متقابل و در صورت عدم امكان از طريق فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب ۱۳۸۴/۸/۲۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.

۲ـ طرح اجراء و احداث سه پالايشگاه ميعانات گازي را جمعاً به ظرفيت سيصدوشصت هزار (۳۶۰.۰۰۰) بشكه در روز با هدف توليد حداقل سي و دو ميليون (۳۲.۰۰۰.۰۰۰) ليتر در روز بنزين با اكتان هاي ۹۰ و ۹۵ حداقل نوزده ميليون و هفتصدهزار (۱۹.۷۰۰.۰۰۰) ليتر نفت گاز با ۵۰ گوگرد، حداقل دو ميليون و يكصدهزار (۲.۱۰۰.۰۰۰) ليتر گاز مايع و حداقل دو ميليون و چهارصدهزار (۲.۴۰۰.۰۰۰) ليتر سوخت سنگين جت، با هزينه تا سقف دو ميليارد و دويست و هفتادو پنج ميليون (۲.۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰) دلار تا پايان سال ۱۳۸۷ به اتمام برساند.

منابع مالي مورد نياز اين طرح در سالهاي اجرايي به صورت فاينانس يا بيع متقابل تأمين خواهد شد.

بازپرداخت تعهدات حاصله از محل درآمد اضافي طرحهاي فوق با تصويب شوراي اقتصاد و مبادلة موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام خواهد شد و گزارش عملكرد آن به كميسيونهاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارايه خواهد شد.

سرمايه گذاري هاي موضوع اين بند در صورت امكان از طريق بيع متقابل و در صورت عدم امكان از طريق فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب ۱۳۸۴/۸/۲۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.

هـ ـ به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، به دولت اجازه داده مي شود (بارعايت اصل مالكيت منابع نفتي ايران) براي سال ۱۳۸۵ نسبت به عقد قرارداد با وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط براساس مقررات اين بند اقدام نمايد:

۱ـ وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است ارزش نفت خام توليدي از ميدان هاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد با آنها را پس از وضع و كسر معادل شش درصد (۶%) از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم خالص وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط، معادل نود و چهاردرصد (۹۴%) (بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه داري كل كشور) تسويه حساب نمايد.

وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، متناسب با حجم عمليات هريك از ميادين نفتي سهم خود را از درصد پيش گفته پس از ارايه گزارش عملكرد توليد سه ماهه به تفكيك ميادين نفتي به سازمان مذكور و اخذ تأييديه آن سازمان با خزانه داري كل كشور طبق مفاد اين بند تسويه حساب كند.

معادل نه و نيم درصد (۵/۹%) از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور مي شود به ترتيب معادل پنج درصد(۵%) و چهارونيم درصد (۵/۴%)، به عنوان ماليات قطعي عملكرد سال ۱۳۸۵ و علي الحساب سود سهم دولت بابت عملكرد سال ياد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط به حساب هاي مربوط مي باشد.

ارزش نفت خام براي محموله هاي صادراتي عيناً برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادي اوليه صادرات بوده و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه هاي داخلي مبناي محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهاي محموله هاي صادراتي از مبادي اوليه در همان ماه خواهد بود.

چنانچه متوسط بهاي نفت خام صادراتي طي سال ۱۳۸۵ بيشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول اين قانون باشد، مازاد ياد شده به عنوان سود سهام سهم دولت بايستي به حساب بستانكار (خزانه داري كل كشور) موضوع اين قانون منظور شود.

چنانچه مبلغ ماليات عملكرد سال ۱۳۸۵ وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط طبق مقررات قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي آن بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف ۱۱۰۱۰۶ قسمت سوم اين قانون باشد، مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.

۲ـ مابه التفاوت ارزش فرآورده هاي نفتي (بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز مايع) و گاز طبيعي تصفيه شده به قيمت هاي صادراتي يا وارداتي در خليج فارس حسب مورد با اضافه كردن هزينه هاي انتقال و توزيع و كارمزد فروش و ماليات و عوارض تكليفي پس از كسر درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده هاي ياد شده در داخل كشور به قيمت هاي مصوب در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل كشور) ثبت مي شود.

عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي متشكل از وزيران نفت و امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا نمايندگان تام الاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود.

ديوان محاسبات كشور موظف است حساب هاي اين بند را رسيدگي و به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

۳ـ تمامي سود خالص (سود ويژه) وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط پس از كسر پرداخت هاي مربوطه در جزء (۱) اين بند، به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه اي شركت ياد شده (مذكور در پيوست شماره «۲» اين قانون) قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت و مراجع قانوني ذي ربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي شود.

۴ـ در سال ۱۳۸۵ بازپرداخت تعهدات سرمايه اي وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود از محل منابع داخلي وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط ازجمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي و گازي به عهده شركت ياد شده خواهد بود.

۵ ـ در سال ۱۳۸۵ وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال ۱۳۸۳ به عنوان علي الحساب پرداختهاي موضوع جزء(۱) اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه داري كل كشور (حسابهاي درآمد عمومي موضوع رديف هاي ۱۱۰۱۰۶، ۱۳۰۱۰۲ و ۲۱۰۱۰۱ منظور در قسمت سوم اين قانون و حساب ذخيره ارزي، حسب مورد) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد اين بند، خزانه داري كل كشور مبادرت به تسويه حساب با وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط نمايد.

در صورتي كه در پايان هر سه ماه طبق محاسبات مذكور در اين بند، وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط بابت شش درصد(۶%) سهم خود ناشي از توليد نفت خام، از دولت (خزانه داري كل) بستانكار گردد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل مبلغ بستانكاري وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط را با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از موجودي حساب سپرده ذخيره ارزي برداشت و به وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط به صورت علي الحساب مسترد دارد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف هاي ۱۱۰۱۰۶و۱۳۰۱۰۲و۲۱۰۱۰۱ منظور در قسمت سوم اين قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) درصدهاي مذكور در جزء (۱) اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حسابهاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه داري كل كشور اعلام مي گردد، واريز نمايد.

۶ـ وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط خود در چارچوب مفاد اين بند اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. اين قرارداد بايد به تصويب هيأت وزيران برسد.

دستورالعمل حسابداري قرارداد مذكور به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط نيز انعكاس داشته باشد، مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم، تهيه و ابلاغ مي گردد.

وزارت نفت و شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط آن مكلفند گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيون هاي اقتصادي، انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

۷ـ اضافه دريافتي دولت (خزانه داري كل كشور) در سال ۱۳۸۵ در چارچوب مقررات اين بند از وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است.

مانده بستانكاري حساب دولت (خزانه داري كل كشور) از وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موضوع جزء (۱) اين بند در پايان سال ۱۳۸۵، پس از وصول بايد به «حساب سپرده ريالي دولت» به نام خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز شود. برداشت از اين حساب منحصراً با تصويب مجلس شوراي اسلامي ميسر خواهد بود.

رعايت مقـررات اين جزء تا تسويه حساب دولت، موضوع جزء (۱) اين بند مربوط به حساب هاي سال ۱۳۸۵ در سالهاي آتي نيز الزامي است.

۸ـ در سال ۱۳۸۵ كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (۳۸) دائمي قانون بودجه سال ۱۳۵۸ ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي في مابين دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در مورد دريافت انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند، احكام مربوط به وصول سود سهام از جمله چهل درصد(۴۰%) سود ابرازي (سود ويژه) سال ۱۳۸۴ و همچنين احكام مربوط به ماليات هاي مقرر در تبصره هاي اين قانون، قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱ خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط وزارت نفت و از طريق شركت هاي دولتي تابعه و وابسته ذي ربط (متناسب با سهم وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در سرمايه شركت هاي ياد شده) كه طبق مقررات قانوني وضع مي شود در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل كشور) موضوع جزء (۱) اين بند منظور مي گردد.

۹ـ آيين نامه اجرايي اين بند و ساز و كار تسويه حساب بين خزانه داري كل كشور و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفـت، امـور اقتصـادي و دارايـي، سازمـان مديـريت و برنامه ريـزي كشـور و بانك مركـزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

دولت مكلف است اساسنامه هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خردادماه ۱۳۸۵، با توجه به قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال ۱۳۸۵، امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.

وـ وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركت هاي توزيع گاز استاني موظفند تا سقف ششصدميليارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع داخلي خود را در روستاهايي كه حداكثر تا فاصله پانزده كيلومتري از خطوط انتقال قرار دارند، بدون اخذ خودياري هزينه كنند.

مبالغ خودياري در آن دسته از روستاهايي كه قبلاً به شركت هاي گازرساني پرداخت و هنوز تسويه نشده است نيز از حق انشعاب آنان كسر خواهد شد.

ز ـ به وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود با مجوز شوراي اقتصاد و رعايت بند (۵) تبصره (۲) اين قانون تا سقف مبلغ يك ميليارد و نهصدميليون (۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار با استفاده از تسهيلات فاينانس يا بيع متقابل نسبت به اجراي طرحهاي گازرساني به شهرها و مابقي نه هزار (۹.۰۰۰) روستاي مندرج در بند (ز) تبصره (۱۱) قانون بودجة سال ۱۳۸۴ كل كشور، صنايع و احداث خطوط انتقال و تأسيسات مربوطه با اولويت روستاها، مراكز شهرستان هاي سردسير و مناطق سردسير و مناطق جنگلي و مناطق جنگزده و استانهاي محروم و مرزي و شرق كشور و نيز توسعه زيربناهاي لازم براي ايستگاه هاي عرضه گاز طبيعي فشرده اقدام نمايد.

وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است تعهدات موضوع اين بند را از طرف دولت انجام داده و بازپرداخت كل تعهدات موضوع اين بند را صرفاً از محل يارانه معادل صرفه ‍ جويي در مصرف فرآورده هاي نفتي مايع در سالهاي سررسيد تعهـدات انجام داده و همـزمان به حساب بدهكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و براين اساس با خزانه داري كل كشور تسويه حساب نمايد.

تصويب توجيه فني و اقتصادي طرح هاي مربوطه به عهده شوراي اقتصاد مي باشد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور الزامي خواهد بود.

سرمايه گذاري هاي موضوع اين بند در صورت امكان از طريق بيع متقابل و در صورت عدم امكان از طريق فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب ۱۳۸۴/۸/۲۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.

ح ـ دولت مكلف است جهت توسعه ظرفيت هاي توليد برق و تأمين نيازهاي روبه رشد انرژي، نسبت به مطالعات و مكان يابي احداث نيروگاه هاي هسته اي براي توليد بيست هزار مگاوات برق اقدام نمايد.

همچنين دولت موظف است جهت توليد و تأمين بخشي از سوخت نيروگاههاي هسته اي، توسط سازمان انرژي اتمي، اقدامات لازم را به عمل آورد.

به دولت اجازه داده مي شود، تا سقف معادل ارزي يك هزارونهصدوچهل ميليارد (۱.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل منابع حساب ذخيره ارزي رديف شماره ۳۱۰۳۰۴ قسمت سوم اين قانون برداشت و بابت تسويه بدهي هاي طرح تكميل نيروگاه اتمي بوشهر به شماه ۴۰۶۲۵۰۰۲ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا در جهت اجراي اهداف اين بند، از محل رديف متفرقه ۵۰۳۸۲۳ قسمت چهارم اين قانون پرداخت نمايد.

ط ـ در اجراي تبصره (۴) ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به دولت اجازه داده مي شود به منظور صرفه جويي در مصرف برق، الگوي مصرف برق در بخش خانگي را تدوين و اعلام نمايد. در تعيين الگوي مصرف ويژگي هاي آب و هوايي مناطق گرمسير كشور بايد لحاظ شود.

دولت مكلف است در سال۱۳۸۵ درمورد مشتركين خانگي بهاي برق مصرفي دودهك پايين مصرف كنندگان برق را با تخفيف كامل اعمال نمايد. بهاي برق مصرفي سه دهك بعدي مصرف كنندگان را مطابق الگوي مصرف سال ۱۳۸۳ با قيمت هاي سال ۱۳۸۳ تثبيت و مشتركين با مصارف بالاتر از آن را به صورت پلكاني مشمول جرائم عدم رعايت الگوي مصرف قرار دهد.

منابع حاصل از اعمال اين جرايم براي جبران كاهش درآمد شركت هاي برق ناشي از اعمال تعرفه هاي مخفف اختصاص مي يابد.

دولت موظف است نسبت به تأمين روشنايي معابر اصلي روستاهاي بيش از يكصد خانوار اقدام نمايد.

ي ـ به شركت هاي مادر تخصصي توليد انرژي اتمي و توليد سوخت هسته اي اجازه داده مي شود به منظور انجام وظايف مندرج در اساسنامه خود شركت هاي فرعي تشكيل دهند. اساسنامه شركت هاي ياد شده مشتركاً توسط سازمان انرژي اتمي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ك ـ دولت مكلف است در سال ۱۳۸۵ در مورد مشتركين خانگي بهاي گاز مصرفي دو دهك پائين مصـرف كنندگان گاز را با تخفيـف كامل اعمـال نمايد. بهـاي گاز مصـرفي پنج دهك بعـدي مصـرف كنندگان را مطابـق الگوي مصـرف سال ۱۳۸۳ با قيمت هاي سال۱۳۸۳ تثبيت و مشتركين با مصارف بالاتر از آن را به صورت پلكاني مشمول جرائم عدم رعايت الگوي مصرف قرار دهد.

منابع حاصل از اعمال اين جرايم براي جبران كاهش درآمد شركت هاي گاز ناشي از اعمال تعرفه هاي مخفف اختصاص مي يابد.

در تعيين الگوي مصرف گازطبيعي ويژگي هاي آب و هوايي مناطق سردسير و گرمسير كشور بايد لحاظ شود.

محاسبه حجم استفاده از گاز در آپارتمانها و مكانهايي كه چند خانوار از يك كنتور گاز استفاده مي نمايند با توجه به تعداد خانوار باشد.

ل ـ شركت هاي موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه در امور نفت و گاز در مناطق نفت خيز فعاليت مي نمايند مكلفند اعتبارات لازم براي جلوگيري از آلودگي زيست محيطي را از محل منابع خود با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست هزينه نمايند.

آيين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نفت و سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

م ـ بودجه هاي تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي ايران صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي مي گردد.

ن ـ شركت آب و فاضلاب وزارت نيرو مكلف است در شش ماهه اول سال ۱۳۸۵ كليه كنتورهاي حجمي روستاها را به كنتورهاي اشتراك منازل روستايي تبديل نموده و هزينه آن را از روستاييان ساكن همان منازل دريافت نمايد.

س ـ بهاي برق، گاز و آب كليه واحدهاي توليد محصولات كشاورزي اعم از زراعي، باغي، گلخانه اي، دامي، طيور، آبزيان، پرورش قارچ و مجتمع هاي پرورش اسب طبق تعرفه هاي كشاورزي محاسبه شود.

تبصره ۱۲

الف ـ كميتة برنامه ريزي شهرستان مي تواند در صورت وجود پروژه هايي كه اعتبارات آن حداقل سي درصد (۳۰%) در روستاها و شهرهاي زير ده هزار (۱۰.۰۰۰) نفر و پنجاه درصد (۵۰%) در شهرهاي بالاي ده هزار (۱۰.۰۰۰) نفر جمعيت توسط خيرين تأمين گرديده است، تا ده درصد (۱۰%) اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي شهرستان خود را با اولويت پروژه هاي فرهنگي، ورزشي، آموزشي و حوزوي هزينه نمايد.

ب ـ به سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها اجازه داده مي شود نسبت به اجراي بند (ج) ماده (۴۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايند. معادل صددرصد (۱۰۰%) آن تا مبلغ هشتاد ميليارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل جدول اعتبارات استاني قسمت سوم اين قانون (اعتبار از محل درآمد اختصاصي) در اختيار سازمان هاي مذكور قرار مي گيرد تا جهت اجرا و توسعه برنامه هاي آموزش مديران و كاركنان دولت، تعمير و تجهيز ساختمان هاي آموزشي و خريد تجهيزات آموزشي به مصرف برسد.

ج ـ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود در هريك از مقاطع سه ماهه سال ۱۳۸۵ بر اساس مازاد درآمد واريـزي هر استان از ابتداي سال تا پايان همـان مقطع، نسبت به ارقام مصـوب مندرج در جدول اعتبارات استانـي قسمت سـوم اين قانـون، بخشـي از اعتبار رديف ۵۰۳۲۸۵ را تا سقف دو هزار و پانصد ميليارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) با اولويت جهت تكميل طرح هاي نيمه تمامي كه در سال هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به اتمام مي رسد، در همان استان توسط شوراي برنامه ريزي استان و پنجاه درصد (۵۰%) در ساير استان ها توزيع نمايد.

د ـ شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان ها (به استثناي استان هاي قم و تهران) موظفند حداقل چهل درصد (۴۰%) از اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي خود را براي اجرا و تكميل پروژه هاي آب آشاميدني، راهسازي، بهسازي و عمليات زيربنايي اشتغالزا در مناطق روستايي و عشايري اختصاص دهند.

هـ ـ به منظور تسريع در عمليات بازسازي مناطق زلزله زدة شهرستان بم و اجراي طرح هاي مربوط به امور زيربنايي (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، راه و موارد مشابه) و طرح هاي خدماتي و اجتماعي (مراكز فرهنگي، آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه اي، آموزش عالي، مذهبي، قضايي، بهداشتي، درماني و ورزشي) و كمك به احداث پروژه هاي شهرسازي و بازسازي پروژه هاي مهم كشاورزي، صنعتي، آثار تاريخي و همچنين پرداخت كمك بلاعوض يا تسهيلات براي بازسازي منازل مسكوني و واحدهاي صنفي و مشاغل آسيب ديده و پرداخت سهم الشركه بانك جهاني، اجازه داده مي شود با پيشنهاد سازمان مديريـت و برنامه ريـزي كشـور و تصـويـب هيـأت وزيـران، به ميزان چهل و يك صدم درصد (۰/۴۱%) بودجه عمومي سال ۱۳۸۵ تا سقف مبلغ دو هزار ميليارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال براي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي به مصرف برسد.

و ـ اعتبارات مندرج در ذيل جداول اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني با عنوان «هزينه هاي پيش بيني نشده سرمايه اي» در اختيار هر استان قرار مي گيرد تا حسب نياز هزينه گردد.

كمك به پروژه هاي نيمه تمام يا ادامه دار استاني از محل اين اعتبار بلامانع بوده و شروع پروژه هاي جديد ممنوع مي باشد.

ز ـ علاوه بر بودجه هاي مصوب و مورد عمل استاني، شوراي برنامه ريزي استان مكلف است حداقل ده درصد(۱۰%) از اعتبارات توسعه استانها را به پروژه هاي فرهنگي، هنري نظير: افزايش پوشش صدا و سيما، احداث، تكميل، تجهيز و بهره برداري از كتابخانه هاي عمومي، مجتمع هاي فرهنگي، هنري، سالن هاي سينمايي و نمايشي، موزه ها، دارالقرآن ها، پژوهش، حفاظت، احياء، مرمت و توسعه ميراث فرهنگي و گردشگري و بقاع متبركه و بناهاي مذهبي اختصاص دهند.

بند (ح)-

ح ـ ۱ـ حداكثر تا يك درصد (۱%) از اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرائي استاني مندرج در پيوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور به صورت متمركز براي پرداخت به هنگام حقوق، مزايا، عيدي و ساير هزينه‌هاي پرسنلي دستگاههاي اجرائي مشمول نظام بودجه استاني با تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در طول سال اختصاص مي‌يابد.

۲ـ افزايش اعتبارات هر يك از فصول تملك داراييهاي سرمايه‌اي استاني مندرج در پيوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور حداكثر به ميزان ده درصد (۱۰%) از محل كاهش اعتبارات ساير فصول با تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مجاز مي‌باشد.

۳ـ جا‌بجايي اعتبارات هزينه‌اي بين دستگاههاي اجرائي منظور در پيوست شماره(۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور حداكثر تا پنج درصد (۵%) با تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مجاز مي‌باشد.

تبصره ۱۳

به منظور دستيابي به توسعه پايدار شهري جهت حفظ محيط زيست و در راستاي

تحقق جزء (۳) بند (الف) ماده (۳۰)، بند (الف) ماده (۲۲) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (۶۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعـي و فرهنگـي جمهـوري اسلامـي ايران به دولت اجازه داده مي شود براي توسعه حمل و نقل عمومي (حمل و نقل ريلي شهري، ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني شهري) و خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال ۱۳۸۵ حداكثر تا چهار ميليارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار را از طريق منابع مالي خارجي (فاينانس) در چارچوب بند(۵) تبصره (۲) و يك ميليارد و پنجاه و دو ميليون و ششصدهزار (۱.۰۵۲.۶۰۰.۰۰۰) دلار با استفاده از حساب ذخيره ارزي موضوع رديف ۳۱۰۳۰۵ تأمين و در جهت انجام اقدامات زير اختصاص دهد:

سرمايه گذاري هاي موضوع اين بند در صورت امكان از طريق بيع متقابل و در صورت عدم امكان از طريق فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب ۱۳۸۴/۸/۲۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.

الف ـ

۱ـ در زمينه عرضه حمل و نقل:

۱ـ تأمين شش هزاروپانصد (۶.۵۰۰) دستگاه اتوبوس منطبق با استانداردهاي ملي؛

۲ـ تأمين پيش پرداخت فاينانس واگن هاي مسافري و لوكوموتيو مورد نياز براي خطوط راه آهن شهري تهران و حومه و قطار شهري ساير شهرها، ايجاد و توسعه خطوط مصوب راه آهن شهري تهران و حومه با اولويت محدوده اضطرار آلودگي هوا و تسريع در تكميل قطار شهري شهرهاي بزرگ؛

۳ـ پرداخت حداكثر تا هشت درصد (۸%) از سود تسهيلات بانكي به ازاي هر دستگاه خودرو و حداكثر تا سقف پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي خريد سي هزار (۳۰.۰۰۰) دستگاه تاكسي دوگانه سوز و پانزده هزار (۱۵.۰۰۰) دستگاه خودروي جمعي كوچك و مناسب(ون) عمومي و حداكثر تاسقف هشتاد ميليون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي خريد دوازده هزارو پانصد (۱۲.۵۰۰) دستگاه ميني بوس مطابق با استانداردهاي ملي؛

دورة استهلاك تسهيلات مذكور هفت سال خواهد بود.

۴ـ اتخاذ تدابير افزايش ايمني و سرعت حمل و نقل عمومي، بهبود عبور و مرور شهري، تسهيل در عبور و مرور افراد سالخورده و ناتوان و ايجاد شبكه حمل و نقل معلولين و اصلاح رفتار و ايمني عابر پياده در شبكه حمل و نقل؛

۲ـ در زمينه مديريت مصرف سوخت:

۱ـ پرداخت حداكثر تا هفت درصد (۷%) از سود تسهيلات بانكي به ازاي هر دستگاه خودرو و حداكثر تا سقف پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، براي خروج دويست و پنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰) دستگاه خودرو ناوگان عمومي و خصوصي فرسوده با خودروهاي نو دوگانه سوز؛

۲- تخفيف در سود بازرگاني واردات خودروها و قطعات براي خودروهاي ساخت داخل، با مصرف استاندارد (در چرخه برون شهري) براي كمتر از شش (۶) ليتر درصد كيلومتر مسافت، به ازاء هر بيست و پنج صدم(۲۵/۰) ليتر پنج درصد (۵%)؛

۳ـ تخفيف بخشي از سود بازرگاني واردات خودروها و قطعات خودروهاي ساخت داخل، با موتور پايه گازسوز؛

۴ـ پرداخت بخشـي از سود تسهيلات بانكـي اعطايـي به كارخانه هاي خودروساز به منظور طراحي و مهندسي خودروهاي با موتورهاي پايه گازسوز؛

۵ـ وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است از محل منابع داخلي خود چهارصد جايگاه جديد عرضه گاز فشرده طبيعي را احداث و تجهيز كند. در صورت وجود متقاضي از بخش غيردولتي براي احداث اين جايگاه ها، به وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود بخشي از هزينه هاي احداث و تجهيز هر جايگاه را به صورت بلاعوض در چارچوب آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، پرداخت نمايد.

۶ـ وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است از منابع داخلي خود نسبت به تأمين يارانة مربوط به دويست هزار (۲۰۰.۰۰۰) فشارساز كوچك C.N.G جهت فروش به ادارات، پادگانها، كارخانجات، مجتمع هاي مسكوني دولتي، پايانه هاي باري و بنادر به شرط داشتن توجيه فني، اقتصادي و ايمني پس از تأييد شوراي اقتصاد اقدام نمايد.

دولت مكلف است تا پايان ارديبهشت ۱۳۸۵ آئين نامه اي جهت پرداخت يارانه و ساخت داخلي كردن فشارسازها، تدوين نمايد.

۳ـ در زمينه مديريت تقاضا و اصلاح ساختار:

۱ـ كمك به نصب و بهره برداري سامانه موقعيت مكاني در حمل و نقل عمومي درون شهري با اولويت ناوگان اتوبوسراني؛

۲ـ الزام بانك ها، بيمه ها، گمرك و ساير دستگاه هاي اجرايي دولتي و غيردولتي، براي تكميل سامانه هاي الكترونيكي ارايه خدمات با هدف كاهش سفرهاي درون شهري؛

۳ـ كمك به ايجاد و توسعه سامانه پايش هوشمند عبور و مرور؛

۴ـ اجازه واگذاري بخشي از ناوگان جديد اتوبوسراني به بخش هاي تعاوني و خصوصي و ايجاد شركت هاي خصوصي اتوبوسراني و تاكسيراني شهري؛

۵ ـ اصلاح نظام و مديريت سامانه هاي حمل و نقل عمومي درون شهري، استفاده از روش هاي نوين بهره برداري، حمل و نقل تركيبي و مديريت يكپارچه حمل و نقل شهري؛

۶ـ انتقال مراكز ارايه خدمات از كلان شهرها به شهرهاي كوچكتر متناسب با خدمات آنها؛

۷ـ هماهنگ سازي كاربري زمين و طرح هاي جامع و تفصيلي شهري با سياست هاي حمل و نقل شهري؛

۸ ـ مكان يابي مراكز جذب سفر جديد بر اساس سياست هاي حمل و نقل درون شهري؛

۹ـ الزام دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به خريد و به كارگيري خودروهاي دوگانه سوز به جاي خودروهاي بنزين سوز در مورد مجوزهاي جديد خريد خودرو؛

۱۰ـ اتخاذ تدابير و اعمال استانداردهاي ملي براي بهينه سازي مصرف سوخت خودروها و موتورسيكلت هاي توليدي؛

۱۱ـ اتخاذ تدابير و سياست هاي اجرايي لازم براي كاهش آلودگي هوا و رعايت استانداردهاي زيست محيطي شامل افزايش استانداردهاي معاينات فني خودروهاي با عمر بيش از پانزده (۱۵) سال؛

ب ـ

۱ـ شهرداري شهرهاي مشمول اين تبصره، با همكاري شوراي اسلامي شهرها، مكلفند بر اساس آيين نامه اي كه تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۵ به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، نسب به اصلاح ساختار سامانه هاي حمل و نقل عمومي و ساماندهي حمل و نقل درون شهري خود اقدام نمايند.

۲ـ مـعـادل مـبـلـغ نـه هـزار و چـهـارصــد و بـيــسـت و يـك ميـليـارد (۹.۴۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال منابع براي تحقق اهداف موضوع بند (الف) اين تبصره از محل رديف درآمدي ۳۱۰۳۰۵ منظور در قسمت سوم اين قانون تأمين موضوع منابع ارزي مذكور در صدر اين تبصره خواهد شد.

۳ـ تمام منابع حاصل از اجراي ماده (۴۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به رديف درآمدي ۱۶۰۱۰۹ منظور در قسمت سوم اين قانون واريز خواهـد شـد.

۴ـ شهرداري شهرهاي موضوع بند (الف) ماده (۶۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مكلفند در سال ۱۳۸۵ از خودروهاي سواري و وانت دو كابين (به استثناء گازسوزها) و موتورسيكلت هاي با عمر بيش از ده (۱۰) سال، در ازاي هر سال اضافه، مبالغ زير را دريافت كنند:

۱ـ معادل پانزده درصد(۱۵%) از مبلغ عوارض سالانه آنها (موضوع بند (و) ماده (۴) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض از ساير وجوه، مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲) را علاوه بر مبلغ وصولي خود دريافت نموده و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف درآمدي ۱۶۰۱۱۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.

۲ـ معادل پانزده درصد (۱۵%) مبلغ تعرفه معاينه فني سالانه آنها را علاوه بر مبلغ وصولي خود دريافت نموده و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف درآمدي ۱۶۰۱۱۱ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.

۵ـ منابع اين بند از محل اعتبار رديف متفرقه شماره ۵۰۳۸۲۵ قسمت چهارم اين قانون براي مصارف تعيين شده، به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط اختصاص مي يابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي تحقق اهداف فوق الذكر هزينه شود.

۶ـ ساختمانهاي دانشگاه پيام نور در شهرهاي زير يكصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) نفر جمعيت از پرداخت كلية عوارض شهرداري در سال ۱۳۸۵ معاف مي باشند.

ج ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است، با همكاري وزارت كشور، سهم اعتبار استان ها (به جز شهرهاي مشمول بند(الف) ماده(۶۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) از محل رديف متفرقه شماره ۵۰۳۸۲۶ موضوع «كمك به حمل و نقل عمومي درون شهري به نسبت جمعيت استان ها» مندرج در قسمت چهارم اين قانون را تا پايان فروردين ماه سال ۱۳۸۵ به شوراي برنامه ريزي آن استان اعلام كند. اين شورا حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۵ اعتبار مذكور را براي مطالعه و اجراي طرح هاي بهبود عبور و مرور شهرها و يارانه خريد و بهره برداري خودروهاي جمعي آن استان (به تفكيك شهرها و پروژه ها) تعيين نموده و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام مي كند. سازمان مذكور نيز موظف است در حد اعتبارات اعلام شده به هر استان، پروژه هاي مورد نظر را در موافقتنامه هاي مربوط به حمل و نقل عمومي با دستگاه هاي ذي ربط ملي و استاني منظور نمايد.

د ـ وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است در ازاي توليد هر دستگاه خودروي دوگانه سوز و يا تبديل هر دستگاه خودروي بنزيني به دوگانه سوز با عمر كمتر از ده سال، حداكثر تا مبلغ هفت ميليون (۷.۰۰۰.۰۰۰) ريال و تا سقف دو هزار و پانصد ميليارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال (براي حداكثر چهارصدهزار دستگاه خودرو) از محل اعتبارات خود به صورت كمك بلاعوض در اختيار كارخانه هاي خودروساز و كارگاههاي مجاز تبديل، قرار دهد.

وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است هر سه ماه يك بار متناسب با تعداد خـودروهـاي توليـدي دوگانه سـوز يا خـودروهـاي بنزينـي تبديـل شده به دوگانه سوز نسبت به تسويه حساب با كارخانه هاي خودروسازي و كارگاههاي تبديل مجاز، اقدام نمايد.

هـ ـ به دولت اجازه داده مي شود حداكثر تا شصت درصد(۶۰%) منابع حاصل از صرفه جويي در مصرف سوخت استان هاي كشور را به سقف اعتبارات همان استان اضافه كند تا بر اساس آيين نامه اي كه با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي كشور و نفت به تصويب هيأت وزيران مي رسد، پس از مبادله موافقتنامه، براي توسعه حمل و نقل عمومي شهري، توسعه و تكميل زيرساخت هاي حمل و نقل عمومي، اشتغال، عمران و كنترل و انسداد مرزها (در مورد استان هاي مرزي) براي همان استان هزينه شود.

و ـ به دولت اجازه داده مي شود پس از توسعه حمل و نقل عمومي شهري و افزايش سهم خودروهاي دوگانه سوز، درصورت لزوم، با تصويب شوراي اقتصاد نسبت به سهميه بندي بنزين و تعيين قيمت مناسب براي بنزيـن مازاد بـر سهميـه تعييـن شده اقدام كند.

آيين نـامه اجـرايـي ايـن تبصـره تـوسط سازمـان مـديـريت و برنامه ريـزي كشـور و وزارتخانه هاي كشور، صنايع و معادن، نفت و سازمان حفاظت محيط زيست، تا پايان فروردين ماه سال ۱۳۸۵ تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر شش ماه يكبار گزارش اقدامات فوق را به كميسيـون هاي انـرژي، عمـران و بـرنامـه و بـودجه و محاسبـات مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.

ز ـ به دولت اجازه داده مي شود از هر كاميون خارجي ورودي از مرزهاي كشور (زميني) در چارچوب قراردادهاي بين المللي و معاهدات و رفتار متقابل مبلغ پنجاه(۵۰) دلار يا معادل ريالي آن را به ارزش روز اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

ح ـ در طي سال ۱۳۸۵، دولت مجاز به افزايش جرائم رانندگي نبوده و بايستي وصول جرائم بر اساس ضوابط سال ۱۳۸۴ صورت گيرد.

تبصره ۱۴

الف ـ سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است در سال ۱۳۸۵ تمامي اعتبارات رديف هاي مربوط به بيمة درمان را صرفاً به پرداخت سهم سازمان در درمان بيمه شدگان اختصـاص دهد. سـازمان هـاي بيمه گـر خدمـات درمـانـي موظفند هشتـاددرصـد (۸۰%) صورتحساب هاي ارسالي از سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف دو هفته به عنوان علي الحساب و بقية مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوطه به نمايندة رسمي سازمان مزبور، پرداخت نمايند. در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمانهاي بيمه گر موظف به تأمين ضرر و زيان حاصله مي باشند.

آئين نامة اجرايي اين بند توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و تا آخر فروردين ماه ۱۳۸۵ به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تعرفه هاي اعلام شده توسط دولت براي هر سال، از اول فروردين ماه همان سال قابل اعمال و لازم الاجرا مي باشد.

شوراي عالي بيمه، كميته اي را براي حل اختلاف در كسورات بين مؤسسات بيمه گر و دانشگاهها تعيين مي نمايد.

ب ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود با رعايت استاندارد مربوطه به ازاي ثبت هر قلم دارو يا مواد اوليه آن توسط شركت هاي خارجي يا نمايندگي آنان در داخل كشور و ثبت هر كارخانه توليدكننده فرآورده هاي آرايشي، بهداشتي و غذايي و يا مواد اوليه و تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي آن توسط شركت هاي خارجي يا نمايندگي آنان در داخل كشور معادل پنجاه و چهار ميليون (۵۴.۰۰۰.۰۰۰) ريال و براي ثبت هر قلم فرآورده هاي مذكور مبلغ نه ميليون (۹.۰۰۰.۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف ۱۴۰۱۰۴ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

ج ـ متقاضيان صدور، تجديد و انتقال هر فقره پروانة كسب، محل تهيه و توزيع و عرضة موادغذايي و اماكن عمومي مكلفند بابت صدور كارت بهداشتي محل هاي كسب فوق مبلغ يكصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ريال و بابت صدور كارت بهداشتي هر نفر از كاركنان مراكز مذكور مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ريال پرداخت و به حساب ۱۴۰۱۲۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. در صورت عدم مراجعه جهت تجديد صدور كارت بهداشتي براي بار اول به پنج برابر هزينة صدور كارت جريمه و مبلغ جريمه را به حساب درآمد اختصاصي رديف ۱۵۰۱۰۹ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. در صورت عدم مراجعه جهت صدور كارت بهداشتي براي بار دوم، پروانة كسب آنان لغو خواهد گرديد.

د ـ به منظور تقويت اورژانس و فوريت هاي پيش بيمارستاني و ساماندهي و تكميل شبكه فوريت هاي پزشكي و كاهش مرگ و مير ناشي از حوادث و بيماري ها در راستاي ماده (۸۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود تعداد پنجاه پايگاه اورژانس جديد تأسيس و راه اندازي كند. اعتبار مورد نياز به مبلغ يكصدميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از رديف ۱۲۹۰۰۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحت عنوان فوريت هاي پيش بيمارستاني هزينه مي گردد.

هـ ـ به منظور پيشگيري و درمان بيماري هاي دهان و دندان (به استثناي موارد عمل هاي زيبايي) كودكان زير ۱۲ سال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (شبكه بهداشتي و درماني كشور) موظف است از محل اعتبار رديف ۵۰۳۸۲۸ مبلغ بيست ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال هزينه نمايد. موارد ارجاع جهت درمان اين بيماري ها طبق تعرفه مشخص بصورت كامل از طريق سازمان بيمه خدمات درماني تحت پوشش قرار مي گيرد.

و ـ پنج درصد (۵%) از اعتبارات پژوهش هاي كاربردي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و واحدهاي تابعه به منظور انجام تحقيقات پايه اي و باليني براي ارتقاي سطح سلامت جانبازان شيميايي و اعصاب و روان اختصاص يابد.

ز ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود، اعتبار موضوع رديف ۱۲۹۰۴۲ مندرج در قسمت چهارم اين قانون را بين بيمارستان هاي مندرج در جدول شماره (۸) اين قانون توزيع نمايد تا بر اساس مفاد ماده (۸۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مصرف برسد.

ح ـ به هيأت وزيران اجازه داده مي شود به منظور تسريع در تكميل عمليات اجرايي طرحهاي بيمارستاني، مبلغ يك هزارميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل مبلغ مندرج در بند (الف) تبصره(۱) از سرمايه هاي مردم از طريق فروش اوراق مشاركت استفاده نمايد.

معادل صددرصد (۱۰۰%) مبلغ مذكور توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اختيار وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كشور قرار مي گيرد تا جهت تكميل پروژه هاي بيمارستاني مندرج در پيوست شماره(۱) اين قانون و پروژه هاي بيمارستاني كه مطابق با ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران توسط دانشگاههــاي علـوم پزشكـي و خدمـات بهداشتي، درمــاني اجـرا مــي گردد و همچنين بيمارستانهاي بالاي هفتاددرصد (۷۰%) پيشرفت فيزيكي متوقف كه علت توقف آنها رفع گرديده و براساس ماده (۸۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند، اختصاص يابد.

پروژه هايي كه از پيشرفت فيزيكي بالاتري برخوردارند و يا به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اولويت بالاتري دارند، در استفاده از اين منابع در اولويت مـي باشنـد. ميـزان اعتبـاري كه بـه هـر پـروژه تعلق مي گيرد، به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين خواهد شد.

ط ـ به دولت اجازه داده مي شود معادل ده درصد (۱۰%) قيمت هر نخ سيگار توليد داخل و بيست درصد (۲۰%) قيمت سيگار وارداتي را افزايش داده و درآمد حاصله را پس از واريز به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۶ قسمت سوم اين قانون از محل رديف ۵۰۳۸۷۴ قسمت چهارم اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور توسعه مبارزه با دخانيات، گسترش شبكه بهداشتي، كمك به تحقيقات در مورد بيماريهاي ناشي از سيگار، كنترل بيماريهاي سل و سرطان و بيماري ريوي و همچنين سازمان تربيت بدني جهت گسترش فضاهاي ورزشي قرار دهد.

آئين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران تهيه و ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ي ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود در صورت لزوم به بازديد شرايط خوب ساخت G.M.P كارخانجات داروسازي و آرايشي، بهداشتي، پزشكي و آزمايشگاهي، موادغذايي و مواداوليه آنها به ازاي هر نفر اعزامي، از شركتهاي توليدكننده خارج از كشور معادل چهل و پنج ميليون (۴۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد اختصاصي رديف ۱۴۰۱۰۴ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل وجوه واريزي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد.

ك ـ دولت موظف است با امكانات وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تأمين اجتماعي كليه افرادي كه با تأييد يگانهاي اعزام كننده در معرض عوامل شيميايي جنگي بوده اند و بدليل خفيف بودن يا شناسايي نشدن ضايعات تحت پوشش بنيادشهيد و ايثارگران قرار نگرفته اند را تحت پوشش مناسب قرار دهند.

تبصره۱۵

الف ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ملكف است در سال ۱۳۸۵ در صورت بستري شدن اقشار محروم و مستضعف كه تحت پوشش هيچگونه بيمه درماني قرار ندارند حسب مورد نسبت به بيمه نمودن آنان از طريق سازمان بيمه خدمات درماني از محل رديف ۱۲۹۱۰۹ اقـدام نمـوده و آنهـا را بـه طـور رايـگان بيمه نمايد. اين بيماران به هنگام بستري شدن در بيمارستان هاي دولتي، ده درصد (۱۰%) هزينه ها را (فرانشيز) پرداخت خواهندكرد.

وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ملكف است براساس ماده (۹۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، كليه روستاييان و اهالي شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزارنفر را كه تحت پوشش هيچ نوع بيمه خدمات درماني نمي باشند به طوررايگان و از محل اعتبار رديف ۱۲۹۱۰۹ قسمت چهارم اين قانون تحت پوشش خدمات درماني قرار داده و حداكثر ظرف نيمه اول سال ۱۳۸۵ دفترچه بيمه درماني آنان را صادر و تحويل نمايد.

ب ـ به منظور استقرار عدالت اجتماعي و كاهش فقر و هدفمندكردن يارانه ها درچارچوب مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف است اعتبارات رديف هاي ۵۰۳۰۱۹، ۵۰۳۶۵۹، ۵۰۳۰۲۱، ۵۰۳۷۸۸، ۵۰۳۰۲۸، ۵۰۳۵۷۳ و ۵۰۳۶۱۱ را براي اجراي موارد زير هزينه نمايد:

۱ـ براي خريد و تبديل گندم به آرد و نان و تأمين يارانه آرد، اعتبار رديف ۵۰۳۰۱۹ به مبلغ بيست و پنج هزار و هشتصد و هفتادميليارد (۲۵.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد به عنوان يارانه آرد در اختيار سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاههاي اجرايي ذي ربط پرداخت گردد.

تفاوت يارانه ناشي از هدفمند كردن يارانه آرد در اختيار شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي قرار خواهد گرفت تا صرف برنامه هاي جامع فقرزدايي گردد.

دولت مكلف است براي جلوگيري از تأخير در پرداخت بهاي گندم خريداري شده از كشاورزان، صددرصد (۱۰۰%) اعتبار موضوع اين بند را حداكثر تا اول شهـريورماه تخصيص داده و پرداخت نمايد.

صرفه جويي حاصل از آرد و نان جهت ارتقاء كيفيت نان آن استان هزينه مي گردد.

۲ـ به منظور تعيين و تأمين كالاهاي كالابرگي مردم و حمايت از اقشار محروم و مستضعف و هدفمندكردن يارانه ها، اعتبار رديف ۵۰۳۶۵۹ به مبلغ دوازده هزار ودويست و شصت و هفت ميليارد و نهصدميليون (۱۲.۲۶۷.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براساس پيشنهاد وزارتخانه هاي رفاه و تأمين اجتماعي و بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد به عنوان يارانه از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار خواهد گرفت.

۳ـ سهم سرانه روستاييان از ميزان بهره مندي از اعتبارات موضوع اجزاي (۱) و (۲) اين بند نبايد كمتر از سهم سرانه شهري باشد و قيمت كالاهاي تحويلي موضوع اين بند در محل روستا نبايد بيشتر از شهرها باشد.

وزارت بازرگاني موظف است ساز و كار نظارت بر كيفيت و كميت مصرف را به هيأت وزيران ارايه نمايد.

۴ـ به منظور تأمين يارانه نهاده ها و عوامل توليد كشاورزي، اعتبار رديف ۵۰۳۰۲۱ به مبلغ نه هزار و پانصدميليارد (۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براساس پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي و تصويب شوراي اقتصاد در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار خواهد گرفت.

دولت مو ظف است تا پايان شش ماهه اول سال ۱۳۸۵ تدابيري بينديشد كه از ابتداي سال ۱۳۸۶ تهيه و توزيع سهميه نهاده ها و عوامل توليدكشاورزي مطابق با استانداردهاي ذي ربط و تحت نظارت مستمر و موثر وزارت جهادكشاورزي و مؤسسات تابعه توسط بخش غيردولتي انجام شود، نحوه توزيع و پرداخت يارانه هاي مربوط به نهاده ها و عوامل توليدكشاورزي به توليدكنندگان غيردولتي اين بخش براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تعيين مي گردد.

۵ ـ به منظور تأمين يارانه دارو و شيرخشك اعتبار رديف ۵۰۳۷۸۸ به مبلغ دوهزار و دويـسـت و چـهـل و چـهـارمـيلـيارد (۲.۲۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براساس پيشنهاد وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجـتماعي بـه عنوان يـارانـه دارو و شـيرخـشـك در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار خواهد گرفت.

۶ـ اعتبار منظورشده در رديف ۵۰۳۰۲۸ به مبلغ دوهزارو سيصدو پنجاه و پنج ميلياردوچهارصد ميليون (۲.۳۵۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و دستگاه ذي ربط و تصويب شوراي اقتصاد براي پرداخت يارانه به يكي از دو طريق پرداخت يارانه به مصرف كنندگان مشمول و يا پرداخت يارانه به توليدكننده كالا و خدمات از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان هزينه خواهد شد. درصورتي كه يارانه فوق به صورت مستقيم به توليدكنندگان پرداخت نگردد، قيمت عرضه اين كالاها و خدمات براساس ضوابط تعيين قيمت، موضوع بند (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‍ ايران خواهدبود.

۷ـ بـه مـنظوراجراي بند (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتـماعـي و فـرهنـگي جـمـهوري اسـلامي ايـران، اعتـبار رديـف ۵۰۳۵۷۳ بـه مبلغ دوهزاروسيصد و بيست ميليارد (۲.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براساس پيشنهاد وزارت ذي ربط و تصويب شوراي اقتصاد بابت مابه التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده فروش، در اختياردستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار خواهد گرفت.

۸ ـ به مـنظور تنـظيم بـازاركالا و ايـفـاي تعـهدات خاص (تأمين كالاهاي موردنياز دانشگاه ها، مراكز آموزشي و دستگاههاي اجرايي و …) اعتبار رديف ۵۰۳۶۱۱ به مبلغ سه هزار و دويست و شصت و هفت ميليارد و دويست ميليون (۳.۲۶۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد براي تأمين تفاوت قيمت خريد و فروش كالاهاي مذكور در اختيار وزارت بازرگاني قرار خواهد گرفت.

۹ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است نسبت به انجام مطالعات تفصيلي و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي لازم با استفاده از كدملي در خصوص شناسايي اقشارآسيب پذير از محل اعتبارات مصوب آن وزارتخانه اقدام و پيشنهادهاي لازم در خصوص يارانه سال ۱۳۸۶ را بر اين اساس به شوراي اقتصاد ارايه نمايد.

ج ـ مبلغ دويست و هشتادميليارد (۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبار رديف هاي ۱۰۴۰۰۱ و ۱۱۱۱۲۰قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان كشوري و لشكري طبق ضوابطي كه با پيشنهاد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص مي يابد.

دـ به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي شود در سال ۱۳۵۸ براي ارايه تسهيلات ارزان قيمت ساخت و خريد مسكن، وديعه مسكن، ازدواج دانشجويان و جوانان و هزينه مربوط به خدمات مشاوره اي در زمينه بهداشت رواني، فردي و اجتماعي مبلغ پانصدميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال را از محل درآمد و ذخاير خود با تصويب شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي به كارگران و مستمري بگيران و شركتهاي تعاوني مسكن كارگران مشمول و متقاضيان ايجاد مراكز توانبخشي، مهدكودك و شبانه روزي بخش كارگري، بيمارستان هاي آموزشي و مراكز بهداشتي ـ درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بيمارستانهاي آموزشي دانشگاههاي غيردولتي بپردازد. همچنين اصل تسهيلات فوق الذكر و سود حاصل شده كه از طريق بانك رفاه كارگران پرداخت مي گردد، از هر نوع كسور بانكي و مالياتي معاف بوده و عيناً به سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ سررسيد باز خواهد گشت.

خانواده هاي معظم شهدا، ايثارگران، آزادگان، جانبازان بيمه شده تأمين اجتماعي در استفاده از اين تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند.

هـ ـ وزارت بازرگاني موظف است آرد مصرفي موردنياز خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و مراكزخيريه تحت پوشش آنان را به ميزان حداقل يكصدو ده هزارتن براساس جدول توزيعي مربوط به قيمت آرد خبازي تأمين نمايد.

وـ به منظور توسعه عدالت اجتماعي، كاهش فقرغذايي معادل سي درصد (۳۰%) اعتبارات پيش بيني شده رديف ۵۰۳۶۵۹ قسمت چهارم اين قانون، به منظورافزايش يارانه موادغذايي خانواده هاي كم درآمد، زنان و كودكان بي سرپرست، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور علاوه بر سهميه عمومي اختصاص مي يابد.

ساز و كاراجرايي اين بند شامل تعيين خانوارهاي مشمول و كالاهاي هدف و نحوه اختصاص آن و نيز تعيين دستگاههاي اجرايي مباشر، بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، به تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي مي رسد.

زـ در اجراي قانون اصلاح قانون تحويل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۲۶ به بنيادشهيد و امورايثارگران اجازه داده مي شود جهت تأمين خودرو مناسب از منابع بانكي، اعتبارات موردنياز را دريافت داشته و دولت موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي را (چهل درصد(۴۰%) سهم دولت، سود و كارمزد تسهيلات به جانبازان) تضمين و در قالب بودجه سنواتي بنيادشهيد و امورايثارگران منظور نمايد.

ح ـ در اجراي قانون ساختارنظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱، مبلغ سيصدميليارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اعتبار رديف ۵۰۳۷۸۳ قسمت چهارم اين قانون براي اجراي برنامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشايراختصاص مي يابد.

ط ـ به منظور كمك به پيشگيري از بروز و تشديد آسيب هاي اجتماعي و ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي به ويژه كودكان خياباني و بي سرپرست، دختران و زنان پناه جو، مبلغ شصت ميليارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اعتبار از رديف ۵۰۳۶۶۰ قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار مي گيرد تا براي امورفوق هزينه نمايد. وزارت كشور مسؤوليت نظارت برحُسن اجراي اين بند را به عهده دارد.

ي ـ در اجراي مفادقانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۴ و آيين نامه اجرايي مربوط و در راستاي سياست توانمند سازي و كاهش فقر افراد نيازمند و اجراي مفاد ماده (۹۵) و بند (ج) ماده (۹۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اعتبار رديف ۵۰۳۷۸۷ در قسمت چهارم اين قانون به مـبـلـغ چــهارصدميليارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريـال، بـا پـيشـنـهاد وزارت رفـاه و تأمين اجتماعي پس از تصويب شوراي اقتصاد، در اختياركميته امدادامام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور به تناسب جمعيت مستمري بگير قرار مي گيرد، تا صرف موارد مزبور گردد.

ك ـ به منظور پايداري و گسترش فرصت هاي شغلي ايجادشده، دولت مكلف است مددجويان تحت پوشش بخش اشتغال و خودكفايي كميته امدادامام خميني (ره) را تحت پوشش كامل بيمة تأمين اجتماعي قرار دهد.

مبلغ يكصدو سي و پنج ميليارد و سيصدميليون (۱۳۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به عنوان سهم كارفرما و بيمه شده براي پوشش چهل و يك هزار (۴۱.۰۰۰) نفر در رديف هاي مربوط به كميتة امدادامام خميني (ره) اختصاص مي يابد.

ل ـ افرادي كه با سازمان تأمين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن خود در مدت معين اقدام نموده اند و بعد از آن بايد بازنشسته شوند، سازمان نمي تواند مدت آن را بعد از عقدقرارداد تغيير دهد.

تبصره۱۶

الف ـ به منظور ساماندهي نقش زنان در توسعه كشور و تقويت نهادخانواده و در جهت تحقق اهداف و سياست هاي مندرج در ماده (۱۱۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اجازه داده مي شود اعتبار منظورشده در برنامه هاي ۳۰۲۳۵ و ۳۰۲۱۷ ذيل رديف ۱۰۱۰۲۴ قسمت چهارم اين قانون از طريق مركز امورزنان و خانواده پس از توافق با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دستگاههاي اجرايي اختصاص يابد.

حداقل معادل يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اعتبار اين بند به فعاليتهاي بسيج خواهران و كانون هاي فرهنگي ورزشي بسيج اختصاص مي يابد.

ب ـ به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي مبلغ سه ميليارد و هفتصدميليون (۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۱۱۴۰۰۰ قسمت چهارم اين قانون در اختيارشوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي قرار مي گيرد تا براساس مصوبات شورا، تمام فعاليتها در اين زمينه از طريق دستگاههاي ذي ربط اجرا گردد.

ج ـ به منظور تقويت و جريان سازي توليد فيلم هاي ارزشي حداقل سي درصد (۳۰%) از اعتبار برنامه ۳۰۲۵۷ رديف ۱۱۴۰۰۰ وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي براي كمك به توليد فيلم هاي عظيم و نمونه با استانداردهاي روز دنيا و استفاده از تمهيدات هنري پيشرفته اختصاص مي يابد.

دـ به منظور ساماندهي و توسعه امورجوانان كشور، اجازه داده مي شود كه مبلغ مندرج در رديف ۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم اين قانون با هماهنگي سازمان ملي جوانان پس از توافق با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به طرح هاي مصوب شوراي عالي جوانان در جهت ارتقاي هويت ديني و ملي جوانان، اشتغال و كارآفريني جوانان، توسعه مشاركت اجتماعي و اوقات فراغت آنان، تقويت هدفمند سازمان هاي غيردولتي جوانان، توسعه مراكز خدمات مشاوره و روانشناختي و ساماندهي امور ازدواج و مسكن جوانان، تشويق جوانان نخبه و كارآفرين، حمايت از توليدات و محصولات فرهنگي و انجام امورپژوهشي و تحقيقاتي مربوط به جوانان اختصاص يابد.

سازمان ملي جوانان موظف است به منظور تقويت هويت ديني و ملي دانش آموزان تحت پوشش سازمان ملي استعدادهاي درخشان و فراهم نمودن امكانات لازم جهت ادامه تحـصـيل دانـش آمــوزان نـخـبه كـم يـا بي بضـاعـت مـدارس كشـور مبـلغ ده مـيليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريـال بـه ايـن امــر اخـتـصـاص دهـد تا بـا هـماهنگي وزارت آموزش و پرورش هزينه گردد.

هـ ـ سازمان حج و زيارت موظف است براي افرادي كه درسال هاي ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ براي حج تمتع ثبت نام نموده اند و تاكنون موفق به تشرف نگرديده اند مبلغ يازده ميليون (۱۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال به ازاء هر نفر در بانك ملي ايران سپرده گذاري نمايد. وجوه موردنياز از محل اعتبار رديف ۱۰۴۰۰۹ قسمت چهارم اين قانون (تعهدات اعزام زائران حج تمتع) منظور و تأمين گردد.

و ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي توانند به منظور تعظيم و تكريم ايثارگران و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت از اعتبارات خود هزينه نمايند.

پرداخت موضوع اين بند از مقررات مغاير مستثني مي باشد.

زـ از اعـتبــار هـزيـنـه اي رديـف ۲۸۳۵۰۰ مـعادل مـبلغ سـي و يـك ميليارد (۳۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به منظورتوليد و پخش برنامه هاي تلويزيوني جذاب در طبقات الف و ب در خصوص زندگي و مبارزات امام (ره) در رده هاي گوناگون سني كودك و نوجوان جهت بزرگداشت ياد و نام امام (ره) و انقلاب اسلامي اختصاص مي يابد.

ح ـ به منظور نيل به سرانه ها و استانداردهاي موردنياز كتابخانه هاي عمومي و در راستاي گسترش عدالت و اجراي سياستهاي چشم انداز توسعه كشور و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به دولت اجازه داده مي شود از محل رديف ۵۰۳۸۳۵ تحت عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ نوسازي و تجهيز كتابخانه هاي عمومي كشور، نسبت به روزآمدسازي منابع و تجهيزات و ارتقاء منابع انساني، ايجاد شبكه هاي اطلاع رساني كتاب و ايجاد شبكه كتابخانه هاي عمومي در سطح استان ها اقـدام نمـايد. آييـن نامه اجـرايـي اين بنـد بنـا بـه پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ط ـ وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، كار و اموراجتماعي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاههاي وابسته و دانشگاههاي علوم پزشكي مكلفند پنج درهزار از اعتبارات خود را در اجراي بند «الف» ماده (۱۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور دستيابي به سرانه فضاهاي ورزشي (۷/۰ مترمربع) با هماهنگي سازمان تربيت بدني هزينه نمايند.

ي ـ در اجراي ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحيه هاي بعدي آن، سازمان تربيت بدني مجاز است نسبت به اجاره دادن مكانهاي ورزشي با نرخ توافقي به فدراسيون ها و هيأت هاي ورزشي اقدام و منابع حاصل از اين محل را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۳۰۳۰۱ منظور در قسمت سوم اين قانون واريز و معادل وجوه واريزي تا مبلغ يكصدميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال آن را از محل رديف ۵۰۳۸۲۹ براي توسعه فعاليتهاي ورزشي با اولويت روستاها و مناطق محروم هزينه نمايد.

ك ـ در اجراي بند «م» ماده (۱۰۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به كلية دستگاههاي ملي و استاني موضوع ماده (۱۶۰) قانون مزبور و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته و تابع آنها كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي كشور استفاده مي نمايند، اجازه داده مي شود امكانات و فضاهاي مناسب خود را براي اجراي برنامه هاي هنري، فرهنگي و ورزشي به قيمت تمام شده به صورت اجاره در اختيار بخش غيردولتي متقاضي قرار دهند. وجوه دريافتي از اين محل به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف ۱۳۰۳۰۱ قسمت سوم اين قانون براي هردستگاه واريز مي گردد.

آئين نامة اجرايي اين بند حداكثر ظرف سه ماه از تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاههاي ذي ربط به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ل ـ سازمان تربيت بدني موظف است پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبار برنامة ۳۰۵۰۱ـ گسترش ورزش همگاني ـ ذيل رديف ۱۲۸۵۰۰ سازمان تربيت بدني را براي روستاها و شهرهاي زير ۲۵۰۰۰نفر جمعيت با اولويت مراكز آموزشي هزينه نمايند.

م ـ حداقل سي و پنج درصد (۳۵%) از اعتبارات فصل تربيت بدني موضوع برنامه ۳۰۵۰۸ صرفاً به تقويت ورزش روستاها و احداث اماكن و فضاهاي ورزشي روستاها و شهرهاي زير پنجاه هزارنفر جمعيت كه فاقد سالن ورزشي هستند يا سالن ورزشي نيمه تمام دارند اختصاص مي يابد.

ن ـ به منظور سازماندهي و توزيع عادلانه كمكهاي اختصاص يافته به تشكل ها و مراكز فرهنگي و قرآني غيردولتي، اعتبار رديف متفرقه ۵۰۳۷۸۴، جدول شماره ۱۲ (بند«۲» ـ كمك به نهادها و مراكز فرهنگي ديني) و رديف ۱۱۴۰۰۰، برنامه شماره ۳۰۲۶۰ (برنامه حمايت و هدايت فعاليتهاي فرهنگي و ديني) و رديف ۱۰۱۰۱۶، برنامه ۳۰۲۵۲ برنامه حمايت از تشكل ها و مشاركتهاي اجتماعي جوانان و زنان، زيرنظر كميته اي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي و سازمان ملي جوانان و يك نفر از اعضاء كميسيون فرهنگي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر براساس عملكرد و برنامة آنان توزيع خواهد شد.

تبصره۱۷

الف ـ مبلغ نه هزار و پنجاه و چهارميلياردو دويست ميليون (۹.۰۵۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اعتبار رديف ۱۱۱۱۰۳ موضوع جدول مربوط مندرج در قسمت چهارم اين قانون ، در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران براساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه گردد.

خزانه داري كل موظف است با اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بدهي معوقه نيروهاي مسلح تا پايان سال ۱۳۸۴ را براساس ارقام اعلام شده از سوي شركتهاي طلبكار بابت بدهي آب، برق، خدمات فاضلاب، سوخت و مخابرات كه به تأييد ستادكل نيروهاي مسلح رسيده است را از محل اعتبار موضوع اين بند تأمين و به صورت جمعي ـ خرجي به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۳۱۰۴۰۳ منظور در قسمت سوم اين قانون بابت تسويه بدهي آنها به دولت (خزانه داري كل) موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ از محل اعتبار رديف ۵۰۳۸۳۴ قسمت چهارم اين قانون منظور دارد.

از ابتداي سال ۱۳۸۵ دولت مجاز است در صورت تأخير در پرداخت بهاي برق و خدمات فاضلاب و آب مصرفي و سوخت و مخابرات توسط نيروهاي مسلح نسبت به پرداخت آن از محل اعتبار نيروهاي مسلح و نيروي مقاومت بسيج در مقاطع سه ماهه بنا بر اعلام وزارتخانه ذي ربط اقدام نمايد.

پرداخت بدهي هاي معوقه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نيروهاي نظامي و انتظامي) و نيروي مقاومت بسيج به دستگاههاي اجرايي از جمله پرداخت بدهي هاي آب و برق و تلفن و بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي بابت املاك متصرفي كه قانوناً تا پايان سال ۱۳۶۷ در تصرف داشته اند، به ميزان حداقل مبلغ يكصدو شصت و پنج ميليارد (۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبار رديف ۱۱۱۱۰۵ و مبلغ پانزده ميليارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبار رديف ۱۰۶۰۰۸ و طرح شماره ۲۰۲۱۴۰۰۱ بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تأييد ستادكل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيأت وزيران تأمين و به اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاههاي طلبكار با اولويت پرداخت حداكثر سيصدميليون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به هر شخص حقيقي پرداخت خواهد شد.

ب ـ به نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود در سال ۱۳۸۵ در ازاي واگذاري هر نوع پلاك به خودروهاي جديد و همچنين به منظور جايگزيني و تعويض پلاك هاي قديم به جديد و نقل و انتقالات در سقف سه ميليون (۳.۰۰۰.۰۰۰) پلاك، مبلغ دويست و پنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزدخزانه داري كل) رديف ۱۴۰۱۱۴ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

هشتاددرصد (۸۰%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف ۱۰۶۰۰۰ قسمت چهارم اين قانون و طرح شماره ۲۰۲۱۰۰۰۳ پيوست شماره (۱) اين قانون بابت هزينه هاي خدمات شماره گذاري در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد.

بيست درصد (۲۰%) از درآمد موضوع اين بند از محل اعتبار رديف ۵۰۳۸۲۷ مندرج در قسمت چهارم اين قانون پس از مبادله موافقت نامه صرف بهبود و توسعه حمل و نقل عمومي و زيرساخت هاي حمل و نقل درون شهري همان استان مي گردد.

ج ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است رأساً از هر يك از اتباع خارجي كه بيش از مدت رواديد صادره به صورت غيرمجاز در كشور اقامت نمايد روزانه سيصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف ۱۵۰۱۱۲ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

طلاب و دانشجويان غيرايراني تحت پوشش مركز جهاني علوم اسلامي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين بند مستثني مي باشند. همچنين اتباع خارجي كه به صورت غيرمجاز وارد كشور مي شوند، علاوه بر جرائم ذكرشده در بند (۳) ماده (۱۵) قانون ورود اتباع خارجي ملزم به پرداخت مبلغ سيصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ريال براي هر روز اقامت غيرمجاز مي باشند.

هفتادو پنج درصد (۷۵%) از وجوه واريزي صرفاً جهت ساخت، تعمير و تجهيز كلانتري ها و پاسگاههاي انتظامي و پرداخت دية مأموريني كه در راستاي انجام مأموريت، محكوم به ديه شده اند، دراختيار نيروي انتظامي قرار مي گيرد. از محل اعتبار طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي ساخت، تعمير و تجهيز رديف ۱۰۶۰۰۰ هزينه گردد.

دـ به نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود به ازاء صدور كارت المثني پايان خدمت مبلغ يكصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ريال و به ازاء صدور كارت المثني معافيت از خدمت مبلغ دويست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد اختصاصي رديف ۱۴۰۲۰۰ قسمت سوم اين قانون با مبلغ پانزده ميليارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال واريز كند. صددرصد (۱۰۰%) مبلغ واريزي تخصيص يافته تلقي مي گردد.

هـ ـ به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود از هر متقاضي انگشت نگاري مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۱۴۰۱۰۲ نزد خزانه داري كل واريز نمايد. صددرصد (۱۰۰%) وجوه واريزي از محل رديف ۱۰۶۰۰۰ قسمت چهارم اين قانون در اختيار نيروي انتظامي قرار مي گيرد تا بابت هزينة خدمات مربوطه به مصرف برسد.

وـ به منظور تحقق مفاد بند (۱۱) ماده (۱۲۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دستگاه هاي اجرايي مكلفند جهت اجراي طرح هاي پدافند غيرعامل يك درصد (۱%) از اعتبارات تملك هاي سرمايه اي هر يك از دستگاه ها را به اين امر اختصاص داده تا براساس سياست هاي مصوب كميته دائمي پدافند غيرعامل مستقر در ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هزينه شود.

تبصره ۱۸

الف ـ به دولت اجازه داده مي شود به ازاي صدور و تعويض هرجلد گذرنامه در داخل كشور به استثناي زائران حج تمتع و عتبات عاليات، مبلغ سيصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ريال و به ازاي تمديد هرجلد گذرنامه مبلغ دويست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه معين استان) موضوع رديف ۱۴۰۱۱۳ قسمت سوم اين قانون واريز كند.

ب ـ اعتبار رديف ۵۰۳۳۰۱ منظور در قسمت چهارم اين قانون، جهت موارد ذيل با تصويب رييس جمهور بين دستگاههاي اجرايي ذي ربط توزيع خواهد شد:

۱ـ كشف و خنثي كردن توطئه ها و دخالت هاي دولت آمريكا در امور ايران اسلامي و همچنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بين المللي و تنوير افكارعمومي در داخل و خارج كشور در مورد تهاجم فرهنگي آمريكا و نقض منشورملل متحد و بيانيه هاي الجزاير توسط آمريكا.

۲ـ ارشاد و معاضدت قضايي اعم از هزينه دادرسي و اخذ وكيل در طرح دعاوي جانبازان شيميايي عليه شركتهاي سازنده و مؤثر در توليد سلاح هاي شيميايي و همچنين ارشاد و معاضدت قضايي و مساعدت در هزينه دادرسي و اخذ وكيل براي ديگرشهروندان ايراني در طرح دعاوي عليه دولت هاي خارجي كه مصونيت ناشي از مصونيت سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن را نقض نموده باشند و يا بنمايند.

۳ـ استيفاي خسارات ناشي از هرگونه اقدام و فعاليت دولت هاي خارجي كه مغاير با حقوق بين المللي است از جمله دخالت در امورداخلي كشور كه منجر به فوت، صدمات بدني و رواني و يا ضرر و زيان مالي اشخاص گرديده و مي گردد و خسارات ناشي از اقدام و يا فعاليت اشخاص يا گروه هاي تروريستي كه دولت خارجي از آنها حمايت نموده و يا اجازه اقامت يا تردد و يا فعاليت در قلمرو حاكميت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذكور منجر به فوت يا صدمات بدني و رواني و ضرر و زيان مالي اتباع ايران گردد.

۴ـ طرح دعاوي عليه دولت هاي ديگري كه در اجراي احكام ناقض مصونيت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن مساعدت و همكاري نمايند.

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است هر سه ماه يكبارگزارش عملكرد اين بند را به كميسيون هاي امنيت ملي و سياست خارجي و قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ج ـ در جهت تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي و همكاري هاي اقتصادي بين المللي به هيأت وزيران اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد وزارت امورخارجه در سال ۱۳۸۵ تا معادل مبلغ بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل رديف ۱۰۷۰۰۲ قسمت چهارم اين قانون جهت اعطاي تسهيلات، كمك و تفاوت سود و كارمزد به كشورها، سازمان ها و يا بنگاه هاي اقتصادي خارجي پرداخت نمايد.

دـ ستاد مبارزه با موادمخدر مو ظف است كليه درآمدهاي مربوط به فعاليتهاي مبارزه با موادمخدر در سال ۱۳۸۵ را به حساب درآمدهاي عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) رديف ۱۵۰۱۰۲ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. اعتبار رديف ۱۰۱۰۳۴ قسمت چهارم اين قانون براساس پيشنهاد ستادمبارزه با موادمخدر كه به تأييد رييس جمهور خواهد رسيد، جهت فعاليتهاي مرتبط با امركاهش تقاضا، پيشگيري و مقابله با عرضه موادمخدر در اختيار دستگاه هاي ذي ربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه نمايند.

هـ ـ به منظور افزايش بهره وري و بهبود استاندارد و توسعه و تجهيز واحدهاي مركز و استان ها و ايجاد پايگاه اطلاعات املاك به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود:

اعتبار موضوع رديف ۱۰۸۵۰۰ منظور در قسمت چهارم اين قانون، معادل پنجاه درصد (۵۰%) افزايش درآمد وصولي خدمات ثبتي و درآمدهاي موضوع مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۰۱/۱۰/۲۱، رديف درآمدي ۱۴۰۱۱۱ نسبت به مبلغ دوهزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا سقف سيصدميليارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال كه در مقاطع سه ماهه قابل تخصيص بوده و در راستاي وظايف قانوني با رعايت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هزينه نمايد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است براساس آيين نامه اي كه با پيشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت جهادكشاورزي و وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، در سال ۱۳۸۵ با دريافت سي درصد (۳۰%) قيمت تمام شده هزينه صدور اسناد از مالكين و تأمين هفتاد درصد (۷۰%) از محل اعتبارات اين بند، نسبت به صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي موضوع بند (ح) ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.

وـ به وزارت دادگستري اجازه داده مي شود وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به محكومين معسر را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل موضوع رديف ۱۶۰۱۱۴ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف ۵۰۳۸۳۰ قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت دادگستري قرار مي گيرد تا براي پرداخت مجدد تسهيلات به محكومين معسر هزينه نمايد.

زـ به سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي شود وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به زندانيان را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل موضوع رديف ۱۶۰۱۱۵ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف ۵۰۳۸۳۱ قسمت چهارم اين قانون براي پرداخت مجدد تسهيلات به زندانيان در اختيار سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور قرار خواهد گرفت.

ح ـ به دادگستري جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به ازاء طرح هر پرونده در شوراي حل اختلاف مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ريال دريافت و به حساب خزانه داري كل واريز نمايد. افراد معسر به تشخيص رئيس شوراي حل اختلاف از پرداخت معاف مي باشند.

ط ـ دادگستري جمهوري اسلامي ايران موظف است به ازاء طرح هر فقره پرونده كيفري كه در دادسراها تشكيل مي شود، مبلغ بيست هزار (۲۰.۰۰۰) ريال دريافت و به حساب خزانه داري كل واريز نمايد. افراد معسر به تشخيص دادستان از پرداخت معاف مي باشند.

ي ـ به سازمان ثبت احوال اجازه داده مي شود در ازاي صدور هر كارت ملي مفقود شده، همانند شناسنامه در نوبت اول يكصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ريال و در نوبت دوم دويست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايد.

ك ـ به سازمان پزشكي قانوني اجازه داده مي شود درآمدهاي موضوع ماده (۳) قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب ۱۳۷۲/۵/۳ را وصول و به حساب خزانه موضوع رديف ۱۴۰۱۰۱ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. پنجاه درصد (۵۰%) از مبالغ وصولي تا سقف پنجاه ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به سازمان پزشكي قانوني بابت هزينه هاي آن سازمان پرداخت مي گردد.

تبصره ۱۹

الف ـ به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود:

۱ـ نسبت به فروش اموال غيرمنقول و دارايي هاي سرمايه اي مازاد برنياز خود با رعايت مقررات قانوني مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف ۲۱۰۲۰۴ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذكور از محل اعتبار رديف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم اين قانون براي حمايت از بخش غيردولتي (افزايش مشاركت بخش غيردولتي با دولت در ارايه خدمات موردنياز و يا خريد خدمات از بخش غيردولتي) در قالب وجوه اداره شده و يا به منظور تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام مربوط به همان دستگاه درچارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مصرف برسانند.

۲ـ به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي شود وجوه حاصل از فروش دارايي هاي سرمايه اي و اموال غيرمنقول خود را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف ۲۱۰۲۰۴ قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذكور تا مبلغ بيست ميليارد و چهارصد و شصت و شش ميليون (۲۰.۴۶۶.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم اين قانون به صورت وجوه اداره شده براي مشاركت در ساخت مسكن معلولان و مددجويان و ترغيب خيرين مسكن ساز به امر ساخت مسكن براي نيازمندان به مصرف برساند.

۳ـ ماشين آلات و تجهيزات و وسائل نقليه سنگين و خودرو سبك متعلق به خود را كه مناسب با نيازهاي فعلي طرح ها و فعاليتهاي آنها نبوده و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي شود، با رعايت قوانين و مقررات به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۲۱۰۲۰۳ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. مبلغ يكصدميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به نسبت وجوه واريزي هر دستگاه از محل اعتبار رديف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشين آلات و تجهيزات وسائل نقليه سنگين داخلي و خودروي سواري داخلي حسب مورد نوع فروش اختصاص مي يابد.

وسايل نقليه و خودروهايي كه به تشخيص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به عنوان اسقاطي قابل فروش خواهند بود و احياء و استفاده مجدد از آنها ممنوع مي باشد.

۴ـ اجازه داده مي شود از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد تا سقف اعتباري رديف متفرقه هزينه اي ۵۰۳۶۶۲ قسمت چهارم اين قانون به صورت جمعي ـ خرجي، براي بازخريدي كاركنان غيرماهر داوطلب، با رعايت ماده (۱۴۶) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تسويه نمايند.

ب ـ كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مذكور در ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مكلفند در سال ۱۳۸۵ حداقل بيست و پنج درصد (۲۵%) از پروژه هاي نيمه تمام تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني را از طريق مزايده عمومي با رعايت موارد ذيل به متقاضيان سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي واگذار نمايند.

وجوه پروژه هاي واگذاري به صورت نقد و اقساط (حداكثر بيست ساله) دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز مي گردد و معادل آن تا مبلغ دويست ميليارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم اين قانون در اختيار دستگاه واگذار كننده قرار مي گيرد تا صرف توسعه فعاليتهاي بخش غيردولتي در همان زمينه گردد.

ج ـ در اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۶ به سازمان بهزيستي كشور و بهزيستي استان ها اجازه داده مي شود تا سه درصد (۳%) از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را در ساخت مسكن موردنياز معلولان با مؤسسات خيريه مشاركت نمايند و حداكثر پنجاه درصد (۵۰%) از هزينه ساخت واحدهاي مسكوني فوق الذكر را به صورت كمك به مؤسسات خيريه مسكن ساز پرداخت نمايند.

دـ به منظور كاهش هزينه و توسعه عدم تمركز:

۱ـ دستگاههاي اجرايي (سازمان ها، شركتها و مؤسسات) كه فعاليت اصلي آنها در مراكز استان ها يا شهرستان ها مي باشد، موظفند نسبت به انتقال مراكز اداري، كلية مهمانسراها، خانه هاي سازماني و بطوركلي اموال منقول و غيرمنقول خود به استان ذي ربط اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمان هاي خود در تهران را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف ۲۱۰۲۰۶ قسمت سوم اين قانون واريز و تا پنجاه درصد (۵۰%) آن را از محل اعتبار رديف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم اين قانون با لحاظ موازين قانوني پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مصروف تملك دارايي هاي سرمايه اي همان دستگاه در استان موردنظر بنمايند.

وجوه واريزي سهم دولت شركتهاي دولتي بابت اجراي اين بند به حساب رديف درآمد عمومي يادشده حسب مورد به عنوان علي الحساب ماليات برعملكرد و سود سهم دولت آنها براي سال ۱۳۸۵ قابل احتساب است.

۲ـ دستگاه هاي اجرايي مذكور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه مركز اداري آنها در مراكز استان ها و يا شهرستان ها مي باشد و در تهران اقدام به ايجاد شعبه يا نمايندگي نموده اند موظفند كليه مهمانسراها، دفاتر نمايندگي، ساختمان، خانه هاي سازماني و بطوركلي اموال منقول و غيرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل به شماره ۲۱۰۲۰۶ قسمت سوم اين قانون واريز و معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واريزي را با لحاظ موازين قانوني از محل اعتبار رديف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم اين قانون براي امور هزينه اي و تسريع در اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام همان استان هزينه نمايند.

فهرست دستگاههاي موضوع اين بند حداكثر در مدت سه ماه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

هـ ـ در اجراي مواد (۱۳۸) و (۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي اصلاح نظام بودجه ريزي به روش هدفمند و عملياتي، افزايش كارايي و اثربخشي برنامه هاي دولت، پاسخگو نمودن دستگاه هاي اجرايي و تخصيص اعتبار متناسب با عملكرد و ميزان تحقق نتايج، اقدامات زير انجام گيرد:

۱ـ دستگاههاي اجرايي مسئووليت حُسن اجراي برنامه هاي كميت پذير ذيل رديف هاي مربوطه در اين قانون را داشته و تحقق كامل اهداف كمي اين برنامه ها را به عهده خواهـند داشـت و مو ظفـند نسبـت به تأمين صـددرصد (۱۰۰%) حقوق و مزاياي اجتناب ناپذير پرسنلي (شامل حقوق و مزاياي مستمر و فوق العاده ها براساس احكام، استخدامي، عيدي پايان سال شاغلين، كمك هاي غيرنقدي شاغلين، بازنشستگي سهم بيمه دولت، پاداش پايان خدمت بازنشستگان، حق عائله مندي و اولاد بازنشستگان، كمك هاي غيرنقدي بازنشستگان) و ساير هزينه هاي پرسنلي اجتناب ناپذير با ذكر عنوان و ماخذ قانوني اقدام نمايند. بگونه اي كه در پايان سال هيچ گونه كسري اعتباري بابت پرداخت هاي فوق نداشته باشند.

۲ـ دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مجازند از محل اعتبارات هزينه اي خود براي برنامه ها و احكامي كه اجراي آنها داراي مجوز قانوني بوده ولي در نظام بودجه ريزي عملياتي در قالب برنامه هاي كميت پذير ذيل دستگاه پيش بيني نشده اند در فعاليتهاي اصلي ذيل برنامه هاي ذي ربط، اعتبار لازم را به هنگام مبادله موافقتنامه پيش بيني نمايند.

۳ ـ اعتبار كمكهاي بلاعوض كليه دستگاه هاي اجرايي براساس جدول شماره (۱۳) اين قانون با رعايت اصول بودجه ريزي عملياتي و به صورت هدفمند براساس تخصيص اعتبار و مبادله موافقتنامه به عنوان كمك، به هزينه قطعي منظور گردد. دستگاه هاي اجرايي مجوزي براي جابجايي اعتبارات خود از اين محل و به منظور استفاده براي هزينه هاي اداري و پرسنلي ندارند.

و ـ احداث، خريد و يا اجاره ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به استثناي مواردي كه به استناد ماده (۱۳) قانون تقسيمات كشوري، سطح تقسيماتي آن تغيير مي يابد و يا براي تجميع ساختمان هاي اداري موجود و همچنين تمركززدايي، نياز به خريد ساختمان جديد دارند، ممنوع مي باشد.

ز ـ بدهي اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و تعاون پس از حذف سود و كارمزد و خسارات تأخير تأديه پيشين محسوب شده و از زمان اوليه قرارداد في مابين بدهكاران فوق و بانك تا ده سال به صورت تقسيط بدون احتساب سود و كارمزد به بانكهاي عامل پرداخت خواهد شد. در ضمن سودها و كارمزدهاي متعلقه بخشوده شده به عنوان يارانه سود بانكي به سقف بدهي هاي دولت به سيستم بانكي اضافه شود.

تبصره۲۰

الف ـ اعتبار برنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي، مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون، حداكثر تا ده درصد (۱۰%) اعتبار سال ۱۳۸۵ به شرح زير در قالب سقف اعتبار كل برنامه قابل افزايش مي باشد:

۱ـ از محل كاهش اعتبارات سال ۱۳۸۵ ساير طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.

۲ـ از محل كاهش اعتبارات طرح هاي ساير برنامه هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر فصل، از ده درصد(۱۰%) فراتر نرود.

ب ـ جابجايي اعتبارات هزينه اي بين دستگاه هاي اجرايي منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور حداكثر تا پنج درصد(۵%) بنا به پيشنهاد بالاترين مقام هريك از دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز مي باشد.

ج ـ افزايش اعتبارات سال ۱۳۸۵ هريك از رديف هاي متفرقه مندرج در قسمت چهارم اين قانون حداكثر تا ده درصد(۱۰%) از محل كاهش اعتبارات سال ۱۳۸۵ ساير رديف هاي متفرقه و اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز مي باشد.

د ـ اجازه داده مي شود حداكثر تا دو در هزار (۲/۰%) از مجموع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بودجه عمومي دولت، يك در هزار (۱/۰%) از مجموع هزينه هاي سرمايه اي شركـت هاي دولـتي، يـك و نـيم در هـزار (۱۵/۰%) از مجموع اعتبارات هزينه اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، نيم در هزار (۰۵/۰%) از مجموع هزينه هاي شركت هاي دولتي و كل اعتبار هزينه اي و اختصاصي فصل پژوهش هاي اساسي و برنامة پژوهش هاي كاربردي ساير فصول در هر يك از دستگاه هاي مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور ازجمله تبصره (۱۶) قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۱ كل كشور و بندهاي (ت) و (ث) تبصره (۷۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶، براي پرداخت موارد ضروري هزينه گردد.

احداث، خريد و اجارة ساختمانهاي اداري و خريد تجهيزاتي كه مرتبط با امر تحقيقات نيست و خريد خودروهاي سواري و پرداخت هرگونه هزينه اي كه ارتباط با امر تحقيقات ندارد، از چنين اعتباراتي ممنوع است.

گزارشي از اعتبارات تحقيقاتي هزينه شده در اين بند هر چهار ماه يك بار به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي گردد و پس از تأييد اين وزارتخانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد.

هـ ـ اجازه داده مي شود اعتبار مندرج در رديف ۵۰۳۷۸۴ قسمت چهارم اين قانون بر اساس جدول شماره (۱۲) اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اختيار دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد تا بر اساس تخصيص اعتبار و با مبادله موافقتنامه به عنوان كمك در اختيار نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي مندرج در جـدول مزبـور قـرار گيـرد. پـرداخت تـوسط دستـگاه اجرايي به هزينه قطعي منظور خواهدشد.

و ـ از ابتداي سال ۱۳۸۵ كليه تصويبنامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همچنين مصوبات هيأت هاي امناء كه متضمن بار مالي براي دولت مي باشد، در صورتي قابل تصويب و اجرا است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده باشد. در غير اين صورت، عمل دستگاه اجرايي در حكم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنين موارد انجام شده در سال ۱۳۸۴ كه در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و براي آنها در سال ۱۳۸۵ نيز اعتباري منظور نگرديده، موقوف الاجرا خواهد بود و تخلف از اجراي آن در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مسؤول نظارت بر حُسن اجراي اين بند مي باشد.

ديوان محاسبات كشور مكلف است خارج از نوبت به اين موارد رسيدگي كرده و اقدام لازم را معمول و نتيجه را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

ز ـ طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون كه تحت عنوان طرح هاي ملي استاني شده، مشخص شده اند از شمول فصل ششم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مستثني مي باشند.

اعتبار طرح هاي مزبور پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرايي ذي ربط و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قابل مصرف بوده و جابجايي اعتبار بين طرح هاي پيش گفته ممنوع مي باشد.

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تخصيص اعتبار طرح هاي مزبور را پس از ابلاغ توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مستقيماً به دستگاه اجرايي ذي ربط و خزانه معين استان ها ابلاغ خواهد نمود.

ح ـ اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده يا هزينة قطعي مذكور در اين قانون، نافي اختيارات و وظايف ديوان محاسبات كشور در اجراي اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين مربوط نمي باشد.

ط ـ كلية دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي كه از اعتبارات بخش تحقيقات استفاده مي كنند، بايد هر شش ماه يك بار گزارشي از عملكرد خود را به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارائه نمايند. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است پس از دريافت اين گزارشها و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه ۱۳۸۶ گزارش جامعي از عملكرد تحقيقاتي دستگاههاي كشور ارائه و پس از تأييد در شوراي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ي ـ به منظور ايجاد انضباط مالي در شركت هاي دولتي موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و پرهيز از انجام هزينه هاي غيرضروري، در سال ۱۳۸۵ مقرر مي گردد:

۱ـ كلية شركت هاي دولتي موضوع اين تبصره كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آنها مي باشند، مكلفند صورتجلسات مجامع عمومي خود را پس از امضاي رئيس مجمع عمومي به امضاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا وزير امور اقتصادي و دارايي برسانند. هرگونه اقدام مغاير اين رويه تخلف محسوب مي شود و صورتجلساتي كه امضاهاي مزبور را نداشته باشند، فاقد اعتبار قانوني خواهند بود. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است گزارش چگونگي اجـراي اين بـند را در مـرداد و دي ماه سال ۱۳۸۵ به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. امضاء صورتجلسات مجامع عمومي آن دسته از شركت هاي دولتي كه رياست مجمع عمومي آنها با رئيس جمهور است، منوط به امضاء رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.

۲ـ در سال ۱۳۸۵ افزايش هرگونه پرداخت نقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمك هاي غيرنقدي به كاركنان و مديران شركت هاي دولتي موضوع اين تبصره علاوه بر افزايش هاي قانوني منظور شده در بودجة مصوب سال ۱۳۸۵ شركت هاي مزبور مندرج در پيوست شماره (۲) اين قانون ممنوع مي باشد. اين حكم قابل تجديدنظر در اصلاحيه ها يا متمم هاي بودجه ۱۳۸۵ شركت ها در مجامع عمومي آنها نيست.

۳ـ شركت هاي دولتي موضوع اين تبصره كه مشمول ماده (۱۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند، مكلفند حداكثر تا پايان خرداد ماه سال ۱۳۸۵ نظام پرداخت خود را پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به تصويب هيأت وزيران برسانند.

۴ـ در اجراي مواد (۷)، (۱۳۹)، (۱۴۲) و (۱۴۳) قانون برنامة چهارم توسعه، تمامي شركت هاي دولتي موضوع اين تبصره مكلفند حداكثر تا پايان آذرماه سال ۱۳۸۵ تشكيلات كلان (نمودار سازماني) خـود را بـه تـأيـيد سـازمـان مـديـريت و برنامه ريزي كشور برسانند. پس از انقضاء مهلت مزبور، انجام هرگونه هزينه در چارچوب تشكيلات غير مصوب بر اساس اين بند، فاقد وجاهت قانوني است.

۵ ـ عضويت اشخاص حقيقي در هيأت مديره بيش از يك شركت دولتي موضوع اين تبصره در صورتي مجاز است كه تنها از يك شركت حق الزحمه (تحت هر عنوان) دريافت نمايد. اخذ هرگونه وجهي يا كمك هاي غيرنقدي از بيش از يك شركت تحت هر عنوان ممنوع است. آن دسته از اشخاص حقوقي دولتي كه متناسب با ميزان سهام خود در ساير شركت ها مبادرت به معرفي عضو هيأت مديره مي نمايند، مشمول همين حكم هستند.

۶ ـ در سال ۱۳۸۵ عدم اجراء مفاد اين تبصره به منزلة تصرف غيرقانوني در اموال دولتي مي باشد.

۷ـ در صورت مغايرت مفاد اين تبصره با موضوع ذي ربط در قانون تجارت و يا اساسنامه هر شركت، مفاد اين تبصره حاكم است.

تبصره۲۱

در سال ۱۳۸۵ ايجاد هرگونه تعهد و هزينه براي شروع پروژه هاي جديد (به استثناي پروژه هايي كه مصوبات موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي را اخذ نموده اند و طرح هاي مصوب در جداول پيوست، مناطق زلزله زده و عمراني استاني) ممنوع بوده و اعتبارات منظور در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ عيناً به سر جمع اعتبارات عمراني فصول مختلف اضافه مي گردد.

تبصره۲۲

حداقل هفتاد درصد (۷۰%) بودجه عمراني مناطق سردسير كه زمستان آنها زودرس باشد براي كارايي و بهره وري در شش ماهه اول تخصيص داده مي شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده
واحده و بيست و دو تبصره در جلسه علني روز
پنج شنبه مورخ بيست و پنجم اسفندماه يك
هزار و سيصدوهشتاد و چهار مجلس شوراي
اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۵
به تأييد شوراي نگهبان
رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ
غلامعلي حداد عادل