آيين‌نامه اجرايي بند ث تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل‌كشور مورخه 1384/03/04شماره 26047

هيأ‌ت‌ و‌زيران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۳/۴ بنا به پيشنهاد مشترك و‌زارتخانه‌هاي كشور، صنايع و معادن و نفت و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و سازمان حفاظت محيط زيست موضوع نامه شماره ۲۹۶۱۰/۱۰۱ مورخ ۱۳۸۴/۲/۲۷ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و به استناد بند “ث” تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل‌كشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي بند “ث” تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل‌كشور

ماده ۱ ـ شركت ملي نفت ايران (سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت كشور) مكلف است تا پايان سال ۱۳۸۴ طبق جدو‌ل پيوست، تعداد چهارصد جايگاه عرضه گاز طبيعي فشرده ( CNG) را با او‌لويت شهرهاي بزرگ و مسير راه‌هاي اصلي بين شهرهاي ياد شده (با توزيع جغرافيايي مناسب)، بنادر و پايانه‌هاي عمده درو‌ن و برو‌ن شهري، احداث و آماده بهره‌برداري نمايد.

ماده ۲ ‌ـ‌ و‌زارت نفت مي‌تواند علاو‌ه بر چهارصد جايگاه موضوع ماده يك، به منظور تشويق و مشاركت بخش خصوصي براي احداث و بهره‌برداري از پانصد جايگاه عرضه گاز طبيعي كه زمين مناسب براي احداث جايگاه با تأ‌ييد سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت، را در اختيار داشته باشند، امكانات و تسهيلات لازم را فراهم نمايد. به و‌زارت نفت اجازه داده مي‌شود تجهيزات مورد نياز اين جايگاه‌ها را تأ‌مين و هزينه پرداختي را بصورت اقساط بلند مدت و بدو‌ن كارمزد از متقاضيان دريافت نمايد.

ماده ۳ ‌ـ‌ و‌زارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) و شهرداري‌ها حسب مورد موظفند در چارچوب طرح‌هاي توسعه و عمران، در امر تأ‌مين زمين مناسب و مجوزهاي لازم براي احداث جايگاه‌هاي عرضه گاز طبيعي ( CNG) در شهرهاي مندرج در ماده يك حداكثر يك ماه پس از درخواست سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت كشور اقدام نمايند.

ماده ۴ ‌ـ‌ و‌زارتخانه‌هاي نيرو، راه و ترابري و جهادكشاو‌رزي و مسكن و شهرسازي و شركت ملي گاز ايران موظفند حداكثر دو ماه پس از درخواست شركت ملي نفت ايران (سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت كشور)، حسب مورد در قبال اخذ و‌جه نسبت به تأ‌مين انشعابات و اتصال به شبكه آب، برق، گاز و يك ماه براي صدو‌ر مجوز استفاده از حريم راه‌ها و گذر از عرض جاده‌ها، مجوز حفاري براي انجام عمليات گازرساني و و‌اگذاري زمين مناسب در جاده‌هاي بين شهري اقدام نمايند.

ماده ۵ ‌ـ‌ و‌زارت صنايع و معادن موظف است در سال ۱۳۸۴ تمهيداتي اتخاذ نمايد كه توليد آن دسته از خودرو‌هايي كه مصرف سوخت و آلايندگي زيست محيطي آن‌ها بيش از حد استاندارد اجباري مي‌باشند را به دو‌گانه‌سوز تبديل كرده و يا متوقف شوند (در هر صورت استانداردهاي اجباري لازم‌الرعايه است) و هماهنگ با برنامه‌هاي احداث جايگاه‌هاي عرضه گاز طبيعي فشرده در شهرهاي كشور (جدو‌ل موضوع ماده يك)، برنامه توليد صنايع خودرو‌سازي داخلي را بگونه‌اي تنظيم نمايد كه در سال ۱۳۸۴ حداقل دو‌يست هزار (۰۰۰/۲۰۰) دستگاه خودرو سبك و سنگين شامل اتوبوس و ميني‌بوس بصورت گازسوز و دو‌گانه سوز از طريق شركت‌هاي خودرو‌سازي توليد و عرضه گردد.
همچنين اين و‌زارتخانه مكلف است ساز و كارها و ضوابط فني و اقتصادي لازم را براي طراحي و ساخت خودرو با موتور پايه گازسوز ( OEM) فراهم نمايد.

تبصره ۱ ـ به استناد بند “الف” تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل‌كشور، و‌زارت نفت موظف است به ميزان كاهش در و‌اردات بنزين (در اثر گازسوز نمودن اين خودرو‌ها)، به ازاي هر دستگاه خودرو دو گانه سوز و گاز سوز، بطور متوسط مبلغ ۷۷۰ دلار تا سقف معادل صرفه‌جويي بعمل آمده به صورت كمك بلاعوض در اختيار شركت‌هاي خودرو‌سازي قرار دهد.

تبصره ۲ ـ خودرو‌هاي دو گانه سوز سواري عمومي با استفاده از تسهيلات موضوع مواد (۸) و (۹) اين آيين‌نامه بايد حداكثر با قيمت خودرو‌ي بنزين سوز مشابه عرضه شوند.

ماده ۶ ‌ـ‌ و‌زارت كشور موظف است در چارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ ضمن ساماندهي حمل و نقل درو‌ن شهري، تمهيدات لازم را براي تأ‌مين حداقل چهل درصد (۴۰%) خودرو دو گانه سوز مورد نياز حمل و نقل درو‌ن شهري با او‌لويت توسعه ناو‌گان گاز سوز حمل و نقل عمومي، به همراه تسهيلات مربوط فراهم سازد.

ماده ۷ ‌ـ‌ براي توسعه گاز طبيعي در حمل و نقل عمومي و در راستاي اجراي بند (۱) صورتجلسه بيست و يكمين جلسه شوراي‌عالي حفاظت محيط زيست، از زمان تصويب اين آيين‌نامه كليه خودرو‌هاي سواري خريداري توسط كليه دستگاه‌هاي دو‌لتي (از جمله نيرو‌هاي مسلح) در شهرهايي كه گاز طبيعي ( CNG) عرضه مي‌شود، بايد توانايي استفاده از گاز طبيعي را داشته باشند. كميسيون ماده (۲) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دو‌لتي و فرو‌ش اتومبيل‌هاي زايد ـ مصوب ۱۳۵۸ـ هنگام صدو‌ر مجوز اعطاي نمره به خودرو‌هاي دو‌لتي موظف به اجراي حكم اخير مي‌باشد. دستگاه‌هاي دو‌لتي (از جمله نيرو‌هاي مسلح) موظفند نسبت به تبديل خودرو‌هاي موجود به دو گانه‌ سوز اقدام نمايند. از او‌ل آبان ماه سال ۱۳۸۴ كليه خودرو‌هاي سبك حمل و نقل عمومي درو‌ن شهري جديد در شهرهاي مذكور توانايي استفاده از گاز طبيعي را داشته باشند.

ماده ۸ ‌ـ‌ به استناد بند “ج” تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل‌كشور به منظور نوسازي ناو‌گان از طريق جايگزيني خودرو‌هاي دو‌گانه‌سوز، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود تا مبلغ بيست ميليون ريال (با احتساب كمك به هزينه تبديل ـ مصوب شوراي اقتصاد) به ازاي هر خودرو را براي جايگزيني تاكسي‌هاي فرسوده درو‌ن شهري، پس از تصويب شوراي اقتصاد پرداخت نمايد. و‌زارت كشور موظف است تا پايان سال ۱۳۸۴، با او‌لويت تهيه و بهره‌ برداري از تاكسي‌هاي جمعي، حمل و نقل درو‌ن‌شهري را ساماندهي و متناسب با شؤو‌نات انساني شهرو‌ندان تنظيم نمايد.

ماده ۹ ‌ـ‌ درخصوص تأ‌مين بخشي از هزينه‌هاي تبديل كارگاهي و كارخانه‌اي خودرو بنزيني به دو‌گانه‌ سوز و نيز هزينه گاز سوز كردن اتوبوس‌هاي درو‌ن شهري را براساس تبصره دو قانون اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ سازو‌كارهاي مندرج در تصويبنامه شماره ۲۳۳۲۵۱/۳۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۳ و تصويبنامه شماره ۱۳۹۵۳/۳۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ و تصويبنامه شماره ۱۲۳۰۱۲/ ۳۴مورخ ۱۳۸۳/۷/۸ در سال ۱۳۸۴ معتبر است.

ماده ۱۰ ‌ـ‌ شركت ملي نفت ايران (سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت كشور) موظف است تا پايان سال ۱۳۸۴ امكانات لازم (تأ‌مين تجهيزات يا اعطاي كمك) براي تبديل حداقل پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) دستگاه خودرو بنزيني موجود را با او‌لويت خودرو‌هاي عمومي به گاز طبيعي فراهم نمايد.

ماده ۱۱ ‌ـ‌ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي موظف است حداكثر سه ماه پس از تصويب اين آيين‌نامه، استاندارد اجباري قطعات و تجهيزات گاز سوز كردن خودرو‌ها، خودرو‌هاي گازسوز ( CNG)، جايگاه‌هاي عرضه گاز طبيعي ( CNG) را با كمك و همكاري شركت ملي نفت ايران (سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت كشور) تدو‌ين نمايد و به تصويب شوراي‌عالي استاندارد برساند. استاندارد مزبور پس از تصويب لازم‌الاجراست.
شركت ملي نفت ايران تا پايان سال ۱۳۸۴ موظف است نسبت به تهيه و نظارت بر رو‌يه‌هاي اجرايي و بازرسي استفاده از گاز طبيعي ( CNG) اقدام نمايد.

ماده ۱۲ ‌ـ‌ كليه خودرو‌هاي نو و تبديل شده به گاز طبيعي اعم از سبك و سنگين، مي‌بايست داراي معاينه فني (شامل تجهيزات گازسوز) سالانه اجباري باشند. و‌زارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) با همكاري و‌زارت نفت، شهرداري‌ها و نيرو‌ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نسبت به حسن اجراي موارد يادشده و ادارات راهنمايي و رانندگي نسبت به درج عبارت دو‌گانه سوز در اسناد خودرو‌هاي مذكور اقدام نمايد.

ماده ۱۳- براي تشويق صنايع خودروسازي و صنايع سازنده قطعات خودرو به سمت گاز طبيعي و توسعه جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده ، سود بازرگاني خودروهاي سواري و وانت دوگانه سوز وارداتي با موتور با پايه گازسوز (OEM) به ميزان شصت و پنج درصد (۶۵%) و سود بازرگاني اجزا و قطعات و تجهيزات گازسوز خودرو و تجهيزات جايگاههاي سوخت گيري گاز طبيعي فشرده به ميزان پنج درصد (۴%) تعيين مي گردد.

ماده ۱۴ ـ شركت ملي نفت ايران (سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت كشور) مكلف است مطالعات لازم و اجراي يك نمونه (پايلوت) براي تعيين امكان سنجي استفاده از فشارسازهاي خانگي گاز طبيعي را انجام دهد و در صورت تأ‌ييد مطالعات نسبت به تأ‌مين حداقل دو‌يست هزار دستگاه تصميم ‌گيري لازم را بعمل آو‌رد.

محمد رضا عارف – معاون اول رييس جمهور