دستورالعمل اجرايي ماده ( 5 ) آيين نامه اجرايي تبصره ( 13 ) قانون بودجه سال 1385كل كشور مورخه 1385/04/10شماره 28170

شماره ۴۸۹۴۲/ت۳۵۴۶۰ن – ۲/ ۵/ ۱۳۸۵

وزارت نفت ـ وزارت كشور ـ وزارت صنايع و معادن سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور براي اجراي تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور در جلسه مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۵ كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ماده (۲۹) آيين نامه اجرايي تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره ۱۱۴۴۶/ت۳۴۹۲۹هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۵ اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي گردد:

دستورالعمل اجرايي ماده (۵) آيين نامه اجرايي تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور

ماده ۱ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف ـ متقاضي: مالك يا مالكان خودروي فرسوده يا شخص يا اشخاصي كه مطابق قانون مي توانند از طرف مالك يا مالكان براي از رده خارج شدن خودروي فرسوده اقدام كنند.

ب ـ خودروي جايگزين: خودروي نو گازسوز (دو سوخته يا پايه گازسوز) كه به شرط اسقاط خودروي فرسوده به متقاضي تحويل مي شود.

ج ـ كارگزار: نماينده خودروساز كه تقاضاي متقاضيان را دريافت كرده، خودروي فرسوده را تحويل گرفته، خودروي جايگزين را تحويل داده و متقاضيان را جهت اخذ تسهيلات به واسطه مالي معرفي مي كند.

د ـ اسقاط: اعمال تغييرات فيزيكي بر روي خودرو، به صورتي كه شرايط قانوني لازم براي ابطال اسناد خودروي فرسوده مطابق قوانين و مقررات مربوط فراهم شود.

هـ ـ واسطه مالي: بانك عامل يا شخص حقوقي كه مسئوليت پرداخت تسهيلات و اخذ اقساط را به عهده دارد. شرايط و تضمينهاي پرداخت و وصول اشخاص حقوقي نبايد از شرايط و تضمينهاي بانك بيشتر باشد.

و ـ مجري طرح: وزارت كشور.

ز ـ كارگروه: كارگروه نوسازي ناوگان خودروهاي فرسوده شامل رييس و دبير كارگروه، مديران عامل ايران خودرو، گروه سايپا، بانك يا بانكهاي عامل، رؤساي گمرك جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و معاون ذي ربط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد. رؤساي گمرك، بانك مركزي و معاونت راهنمايي و رانندگي در موارد ضروري مي توانند يكي از معاونين خود را به عنوان نماينده تام الاختيار معرفي نمايند.

ماده ۲ـ سن فرسودگي براساس تصويب نامه شماره ۲۵۲۸۰/ت۳۰۸۳۰هـ مورخ ۴/۷/۱۳۸۳ هيئت وزيران به شرح جدول زير براي خودروهاي سبك تعيين مي گردد:

نوع خودرو

حداقل سن فرسودگي

سواري

شخصي

۴ سيلندر و كمتر، تك ديفرانسيل

۳۰ سال

شخصي

بيش از ۴ سيلندر يا ۲ ديفرانسيل

۲۵ سال

ساير پلاكها

۱۵ سال

انواع وانت

۲۰ سال

تبصره ۱ـ سقف سني براي استفاده از تسهيلات لحاظ نمي شود.

تبصره ۲ـ در سال ۱۳۸۹ خودروهاي با سن پنج سال كمتر از مقادير مذكور در اين ماده، مشمول استفاده از تسهيلات مي شوند.

تبصره ۳ـ فقط خودروهايي كه قادر به تردد هستند، مشمول استفاده از تسهيلات مي باشند.

تبصره ۴ـ حداقل سن فرسودگي كليه خودروهاي دولتي پانزده سال بوده و پس از اين سن قابليت فروش يا واگذاري به هيچ نحو را نداشته و مشمول استفاده از تسهيلات نمي گردند.

ماده ۳ـ خودروهاي عمومي و پرمصرف براي استفاده از تسهيلات داراي اولويت مي باشند.

ماده ۴ـ تسهيلات براي از رده خارج شدن خودروهاي فرسوده فقط تا انتهاي سال ۱۳۸۹ اعطاء مي شود.

ماده ۵ـ خودروهاي فرسوده تا پايان سال ۱۳۸۹، در صورت دريافت گواهي معاينه فني مجاز به تردد بوده و از تاريخ ۱/۱/۱۳۹۰ نيروي انتظامي موظف است از تردد اين خودروها ممانعت نمايد.

ماده ۶ـ كارگزار ضمن انجام كليه اقدامات و تعهدات مندرج در بند «ج» ماده (۱) اين دستورالعمل، حق دريافت هيچ مبلغي از متقاضي بابت خدمات خود به طور مستقيم يا غيرمستقيم و دخل و تصرف در تخفيفات ترجيحي سود بازرگاني ندارد. هزينه خدمات كارگزار نبايد منجر به بالا رفتن قيمت خودرو شود.

ماده ۷ـ كارگزار موظف به پذيرش انواع خودروهاي فرسوده مي باشد.

ماده ۸ـ نيروي انتظامي موظف است كارشناسان لازم را براي بررسي اصالت، نظارت بر اسقاط و صدور گواهي اسقاط، در مراكز اسقاط مستقر نمايد.

ماده ۹ـ استفاده مجدد از خودروي اسقاط شده و شاسي، اتاق، موتور، تجهيزات سوخت رساني و قطعات آنها ممنوع مي باشد. كليه اشخاصي كه به هر نحوي در استفاده مجدد دخالت داشته باشند، حسب مورد مسئول مي باشند.

ماده ۱۰ـ درصورتي كه متقاضي مايل به دريافت معادل تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني و سهم دولت از سود تسهيلات بانكي باشد، كارگزار وجه مربوط را به متقاضي پرداخت مي نمايد. معادل تخفيفات ترجيحي با استفاده از گواهي اسقاط مربوط تأديه شده و سهم دولت از سود تسهيلات بانكي توسط دولت به كارگزار پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ سهم هر كارگزار در پرداخت معادل تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني و سهم دولت از سود تسهيلات بانكي به متقاضيان يادشده، متناسب با سهم خودروي جايگزين تعهد شده كه توسط كارگروه تعيين مي شود، مي باشد.

ماده ۱۱ـ درصورتي كه متقاضي مايل به خريد نقدي خودروي جايگزين باشد، معادل سهم دولت از سود تسهيلات بانكي توسط دولت به كارگزار پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۲ـ درصورتي كه متقاضي مايل به خريد اقساطي خودروي جايگزين باشد، كارگزار اطلاعات و مدارك لازم را براي دريافت تسهيلات بانكي از متقاضيان دريافت كرده و در اختيار واسطه مالي طرف قرارداد خود قرار مي دهد.

ماده ۱۳ـ كارگزار موظف است خودروي جايگزين را به انتخاب متقاضي به وي ارايه دهد.

تبصره ـ در صورتي كه قيمت خودروي جايگزين بيشتر از مجموع تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني و تسهيلات بانكي باشد، متقاضي مابه التفاوت قيمت را به هر طريقي كه با كارگزار به توافق برسد، پرداخت خواهد نمود.

ماده ۱۴ـ قيمت خودروي دو سوخته تحت هيچ شرايطي نبايد از قيمت خودروهاي مشابه بنزين سوز بالاتر باشد.

ماده ۱۵ـ كارگزار بايد به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه حداكثر پانزده روز پس از تحويل خودروي فرسوده، خودروي جايگزين متقاضي تحويل گردد.

تبصره ـ براي هر روز تأخير، پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ريال جريمه توسط كارگزار به متقاضي پرداخت مي شود.

ماده ۱۶ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف پانزده روز پس از ابلاغ اين دستورالعمل، نسبت به تعيين بانك يا بانكهاي عامل براي تأمين منابع تسهيلات بانكي اقدام نمايد.

ماده ۱۷ـ دولت سهم خود از سود تسهيلات بانكي را به طور يكجا پرداخت مي نمايد.

ماده ۱۸ـ تصميمات كارگروه پس از تأييد هيئت نمايندگان ويژه رييس جمهور لازم الاجرا مي باشد.

ماده ۱۹ـ همه عوامل مشاركت كننده در فرايند از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و ارايه خودروي جايگزين موظفند ضوابط مصوب را رعايت كرده و اطلاعات خواسته شده در چارچوب تعيين شده را در موعد مقرر به مجري طرح ارايه دهند.

معاون اول رئيس جمهور پرويز داودي