اتخاذ تصميماتي در خصوص ساماندهي و توسعه حمل و نقل عمومي، خارج كردن خودروهاي فرسوده و مديريت مصرف سوخت و گاز سوز كردن خودروها و كاهش تقاضاي مصرف مورخه 1386/04/31شماره 34495

اتخاذ تصميماتي در خصوص ساماندهي و توسعه حمل و نقل عمومي، خارج كردن خودروهاي فرسوده و مديريت مصرف سوخت و گاز سوز كردن خودروها و كاهش تقاضاي مصرف

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد اجراي تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور و ساماندهي وتوسعه حمل و نقل عمومي، خارج كردن خودروهاي فرسوده و مديريت مصرف سوخت و گاز سوز كردن خودروها و كاهش تقاضاي مصرف كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۴۴۵۲۵ /ت ۳۷۲۱۳ هـ مورخ ۲۶ /۳ /۱۳۸۶ اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي گردد:

ماده۱– مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است ميزان مصرف سوخت خودروها در چرخه تركيبي را مشخص و به ستاد تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور اعلام نمايد تا مراتب توسط ستاد تبصره (۱۳) ابلاغ شود.

ماده ۲– سود بازرگاني واردات خودرو و قطعات منفصله براي توليد خودروهاي ساخت داخل با مصرف سوخت كمتر از شش (۶) ليتر در يكصد (۱۰۰) كيلومتر مسافت در چرخه تركيبي به ازاي هر بيست و پنج صدم (۲۵%) ليتر پنج درصد (۵%) كاهش مي يابد.

ماده ۳– به منظور توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي مسافربري درون شهري حداكثر تا هفت درصد (۷%) يارانه سود تسهيلات بانكي به شرح زيرپرداخت مي شود:

الف – تا سقف هفتاد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰) ريال و بازپرداخت پنج (۵) ساله براي خريد تاكسي گازسوز.

ب – تا سقف يكصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال و بازپرداخت هفت (۷) ساله براي خريد خودرو جمعي كوچك (ون).

ج – تا سقف هفده ونيم درصد (۵ /۱۷%) ارزش فروش خودروي جمعي بزرگ (اتوبوس، ميدل باس) با بازپرداخت هفت (۷) ساله.

د – تا سقف شصت درصد (۶۰%) ارزش فروش ميني بوس با بازپرداخت هفت (۷) ساله.

تبصره ۱– تا سقف هشتاد و دو و نيم درصد(۵ /۸۲%) ارزش فروش خودروي جمعي بزرگ (اتوبوس، ميدل باس) و تا سقف چهل درصد(۴۰%) ارزش فروش ميني بوس به صورت كمك بلاعوض اعطا خواهد شد.

تبصره ۲– ستاد تبصره (۱۳) مجاز است درصد كمكهاي بلا عوض و تسهيلات اعطايي فوق را بر اساس گروه شهرهاي همسان تعيين نمايد.

ماده ۴– براي از رده خارج شدن خودورهاي فرسوده تسهيلات زير اعطا مي گردد:

الف – براي دريافت خودروي گاز سوز يا دوگانه سوز جايگزين در ازاي اسقاط هر دستگاه خودروي فرسوده، حداكثر هفت درصد (۷%) از سود تسهيلات بانكي يا معادل يارانه سود به عنوان كمك بلاعوض پرداخت مي شود. تسهيلات مذكور براي خودروهاي سواري و وانت با ظرفيت بار يك تن و كمتر و تاكسي تا سقف پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال با دوره باز پرداخت پنج ساله و براي خودروهاي ون و وانتهاي با ظرفيت بار بالاتر از يك تن تا سقف هفتاد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰) ريال با دوره بازپرداخت پنج ساله مي باشد. همچنين وارد كنندگان در صورت ارايه گواهينامه صادر شده از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مبني بر اسقاط يك دستگاه خوردو (به جز موتور سيكلت) به شكلي كه غير قابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگي باشد، مي توانند به ازاي هر دستگاه خودروي سواري و وانت با ظرفيت بار كمتر از يك تن حداكثر معادل ده ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال، خودروي ون و وانتهاي با ظرفيت بار بالاتر از يك تن حداكثر معادل بيست ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ريال، تاكسي حداكثر معادل سي ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني خودروهاي وارداتي يا سرجمع سود بازرگاني قطعات منفصله وارداتي استفاده نمايند.

ب – وارد كنندگان درصورت ارايه گواهينامه صادر شده از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اسقاط يك دستگاه خودرو (به جزو موتور سيكلت) به شكلي كه غير قابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگي باشد، درصورت عدم استفاده از تسهيلات مذكور در بند “الف” اين ماده مي توانند حداكثر معادل پانزده ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ريال از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني خودروهاي وارداتي يا سرجمع سود بازرگاني قطعات منفصله وارداتي استفاده نمايند.

ج – براي دريافت خودروي جايگزين در ازاي اسقاط هر دستگاه ميني بوس فرسوده، حداكثر هفت درصد (۷%) از سود تسهيلات بانكي يا معادل يارانه سود به عنوان كمك بلاعوض پرداخت مي شود.
تسهيلات مذكور تا سقف دويست ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال با دوره بازپرداخت هفت ساله مي باشد. همچنين وارد كنندگان در صورت ارايه گواهينامه صادر شده از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مبني بر اسقاط يك دستگاه ميني بوس فرسوده به شكلي كه غير قابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگي باشد، مي توانند حداكثر معادل سي ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني خودروهاي وارداتي يا سر جمع سود بازرگاني قطعات منفصله وارداتي استفاده نمايند.

تبصره ۱– نيروي انتظامي موظف است اقدامات پيشگيرانه براي عدم استفاده مجدد از خودروهاي اسقاط شده، شاسي، اتاق، موتور، تجهيزات سوخت رساني و كليه قطعات خودرو را انجام داده و با متخلفين برخورد نمايد.

تبصره ۲– فروش يا واگذاري خودروهاي فرسوده دستگاههاي اجرايي به اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع مي باشد.اين خودروها بدون استفاده از تسهيلات اين ماده از رده خارج مي شوند.

تبصره ۳– مسئوليت تحويل خودروي جايگزين به عهده شركتهاي خودرو سازي مي باشد.

ماده ۵– بانكهاي دولتي موظفند تسهيلات بانكي براي اجراي طرحهاي تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور را تا سقف بيست و پنج هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵) ريال تأمين نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با تعيين سهم، بانكهاي عامل را به ستاد تبصره (۱۳) معرفي نمايد.

ماده ۶– وزارت كشور با همكاري شوراي عالي استانها و شهرداريهاي كلان شهرها موظف است نسبت به تهيه دستور العمل قيمت گذاري در حمل و نقل درون شهري، اقدام نمايند. اين دستور العمل پس از تصويب هيئت نمايندگان ويژه رييس جمهور لازم الاجرا مي باشد.

ماده ۷– وزارت كشور مكلف است با استفاده از اعتبارات تجميع عوارض (موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي – مصوب ۱۳۸۱ – درسال ۱۳۸۶ و شهرداريها از محل منابع داخلي خود، نسبت به تأمين اعتبار سايرمنابع طرحهاي بهبود عبور و مرور شهري، حذف نقاط حادثه خيز درون شهري، افزايش ايمني و سرعت در شبكه معابر شهري و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي درون اقدام نمايد.

ماده ۸– به منظور تشويق صنايع خودروسازي كشور به توليد خودروهاي با موتور پايه گاز سوز، هفت درصد (۷%) از سود تسهيلات بانكي اعطايي، حداكثر تا سقف پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال و بازپرداخت پنج (۵) ساله به كارخانه هاي خودروساز براي طراحي و توليد موتور پايه گاز سوز پرداخت مي شود.

ماده ۹– دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند درخصوص مجوزهاي جديد نسبت به خريد و بكارگيري خودروهاي دوگانه سوز و گاز سوز به جاي خودروهاي بنزين سوز اقدام نموده و خودروهاي موجود خود را به دوگانه سوز تبديل نمايند.

تبصره ۱– كميسيون ماده (۲) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد – مصوب ۱۳۵۸ – درهنگام صدور مجوز شماره گذاري موظف است به ا جراي اين حكم است.

تبصره ۲– دستگاههايي كه نياز به خودروي كمك داردارند با تأييد ستاد تبصره (۱۳) از شمول اين ماده مستثني هستند.

ماده ۱۰– شركت ملي نفت ايران موظف است تا پايان سال ۱۳۸۶ براي تبديل كارگاهي حداقل پانصد هزار (۰۰۰ /۵۰۰) دستگاه خودروي بنزيني موجود به خودروي دوگانه سوز متناسب با هزينه هاي متعلقه از محل منابع داخلي خود معادل دوهزار وهشتصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۸۰۰) ريال به صورت كمك بلاعوض (تأمين تجهيزات يا اعطاي كمك به مالكين خودروها) اقدام نمايد.

تبصره ۱– خودروهاي مشمول اين ماده صرفاً شامل تاكسيها، مسافربرهاي شخصي ساماندهي شده، خودروهاي دولتي، شركتهاي حمل و نقل درون شهري، آژانسها و تاكسي تلفنيها، مسافربرهاي شخصي برون شهري و مؤسسات مجاز كرايه اتومبيل با عمر ده (۱۰) سال و كمتر وانت نيسان و وانت بار با عمر پانزده (۱۵) سال و كمتر مي باشد كه توسط ستاد تبصره (۱۳) اولويت بندي خواهد شد.

تبصره ۲– در تبديل كارگاهي خودروها بايد از كيتهاي گازسوز پيشرفته متناسب با مشخصات فني خودروها استفاده شود.

تبصره ۳– نيروي انتظامي موظف است نسبت به درج عبارت دوگانه سوز در اسناد خودروهاي مذكور اقدام نمايد.

تبصره ۴– تبديل كارگاهي پنجاه درصد (۵۰%) از خودروها با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح انجام مي شود.

ماده ۱۱– وزارت بازرگاني با همكاري شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهرموظف است شرايط لازم جهت ارايه مجوزهاي صنفي براي فعاليت كارگاههاي تبديل (محل نصب، آزمون، بازرسي و خدمات خودروهاي گازسوز) و كارگاههاي ارايه دهنده خدمات پس از فروش به خودروهاي گاز سوز داراي گواهينامه معتبر و مورد تأييد شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور را فراهم نموده واز فعاليت كارگاههاي غير مجاز كه نسبت به ارايه خدمات اقدام مي نمايند، جلوگيري به عمل آورد.

ماده ۱۲– به منظور بهينه سازي مصرف سوخت خودروها، افزايش سهم حمل و نقل عمومي و كنترل سرانه استفاده از خودروي شخصي،هيئت نمايندگان ويژه رييس جمهور تا پايان آبان ماه۱۳۸۶ طرح جامع پنج ساله توليد خودرو در كشور (شامل تعيين ميزان توليد براي مصرف داخلي، ميزان واردات، نوع و ميزان سوخت مصرفي) را تصويب و ابلاغ مي نمايد.

ماده ۱۳– مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است ضمن وضع استانداردهاي لازم، بر رعايت استاندارد اجباري قطعات وتجهيزات گازسوز كردن خودروها، خودروهاي گاز سوزو جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده نظارت نمايد.

ماده ۱۴– وزارت نفت موظف است تا پايان مهرماه ۱۳۸۶، پانصد و پنجاه (۵۵۰) و تا پايان سال ۱۳۸۶، يكهزار (۱۰۰۰) جايگاه عرضه گاز طبيعي در دست احداث را تكميل و به بهره برداري برساند.
شركت ملي گاز و وزارت نيرو موظفند همكاري لازم جهت اجراي اين ماده را درخصوص نصب انشعابات گاز و برق به عمل آورند.

ماده ۱۵– شركت ملي نفت ايران مكلف است در اجراي طرح ملي گاز طبيعي فشرده درسال ۱۳۸۶ حداقل هشتصد (۸۰۰) پمپ عرضه گاز را با اولويت كلان شهرها و شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين شهرها، بنادر و پايانه هاي عمده درون شهري و برون شهري احداث و تجهيز نمايد.

تبصره ۱– وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور و جهاد كشاورزي موظفند در مكان يابي جايگاههاي جديد عرضه گاز طبيعي فشرده، با شركت ملي نفت ايران همكاري نموده و در تأمين و واگذاري زمين واعطاي مجوزهاي لازم براي احداث جايگاههاي مذكور به شركت ياد شده و بخش غير دولتي حداكثر ظرف يك ماه پس از وصول درخواست اقدام نمايند. مساحتي كه صرفاً به عرضه گاز طبيعي، اختصاص مي يابد با قيمت منطقه اي محاسبه و غير قابل تغيير كاربري است. شهرداريها و كميسيونهاي ماده (۵) و ديگر كميسيونهاي ذي ربط مكلف به تغيير كاربري و صدور مجوزهاي لازم هستند.

تبصره ۲– وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور حسب مورد موظفند در امر تأمين زمين مناسب و صدور مجوزهاي لازم براي احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده با اولويت ايثارگران و جانبازان با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران، حداكثر يك ماه پس از وصول درخواست متقاضيان اقدام نمايند.

تبصره ۳– سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي موظف است با هماهنگي شركت بهينه سازي مصرف سوخت، درنقشه هاي مجتمعهاي خدمات رفاهي بين راهي كه توسط بخشهاي دولتي و غير دولتي احداث مي شود.جايگاه ارايه سوخت گاز طبيعي لحاظ نمايد.

تبصره ۴– وزارتخانه هاي نيرو، راه و ترابري، جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي و شركت ملي گاز ايران موظفند حداكثر دوماه پس از وصول درخواست، حسب مورد نسبت به تأمين انشعابات و اتصال به شبكه آب، برق وگاز و حداكثر يك ماه براي صدور مجوز استفاده از حريم راهها و گذر از عرض جاده ها، مجوز حفاري براي انجام عمليات گاز رساني و واگذاري زمين مناسب در قبال اخذ وجه با رعايت قوانين و مقررات در جاده هاي بين شهري اقدام نمايند.

تبصره ۵– به منظور تشويق و مشاركت بخشهاي غير دولتي براي احداث و بهره برداري از جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده كه زمين مناسب در كلان شهرها با تأييد شركت بهينه سازي مصرف سوخت را داشته باشند و مراحل ساخت و بهره برداري را طبق ضوابط و استانداردهاي مربوط رعايت نمايند، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود تجهيزات اصلي مورد نياز اين جايگاهها را به صورت كمك بلاعوض تأمين نمايد.

تبصره ۶– درصورت تأمين زمين مناسب براي احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده توسط شهرداريها، شركت ملي نفت ايران پس از احداث و تجهيز جايگاههاي ياد شده، جايگاههاي مذكور را مشروط به عدم تغيير كاربري توسط شهرداريها به صورت بلاعوض به آنان واگذار خواهد كرد.

ماده ۱۶– وزارت نفت مكلف است تا پايان شهريور ماه ۱۳۸۶ طرح جامع جايگاههاي عرضه گازطبيعي، هماهنگ با برنامه توليد كارخانه اي و تبديل كارگاهي خودروهاي گاز سوزبا زمان بندي اجرايي تهيه و به تصويب هيئت نمايندگان ويژه رييس جمهور برساند.

ماده ۱۷– شركت ملي نفت ايران موظف است از محل منابع داخلي خود طبق دستورالعملي كه تا پايان شهريور ماه ۱۳۸۶ به تصويب هيئت نمايندگان ويژه رييس جمهور مي رساند، حمايت مالي لازم از اختراعات و ابداعاتي كه به نحو مؤثر در كاهش مصرف سوخت خودروها و آلايندگي تأثير گذاراست به عمل آورده و براي كاربرد و توليد انبوه آنها، كمك مالي و اعتباري لازم را معمول نمايد.

ماده ۱۸– وزارت صنايع و معادن موظف است شرايط لازم براي توليد داخلي مواد اوليه مخازن گاز طبيعي فشرده را متناسب با نياز واحدهاي توليد مخزن تأمين نمايد.

ماده ۱۹– وزارتخانه هاي نفت و صنايع و معادن موظفند از ساخت داخلي تجهيزات جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده، نسلهاي پيشرفته كيت و مخزن تا مرحله توليد انبوه حمايت نمايند.

ماده ۲۰– وزارت نفت موظف است فهرست متقاضيان توليد مخزن گاز طبيعي فشرده مطابق با نياز كشور به همراه تسهيلات مورد نياز جهت تسريع در بهره ‌برداري از اين واحدها را به هيئت نمايندگان ويژه رييس جمهور ارايه نمايد.

ماده ۲۱– وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است شرايط لازم براي تسريع در ترخيص ماشين‌آلات و تجهيزات استفاده از گاز طبيعي فشرده در خودروها را در مبادي گمركي اتخاذ نمايد.

ماده ۲۲– وزارت كشور موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت، صنايع و معادن، راه و ترابري و سازمان حفاظت محيط زيست، طرح جامع معاينه فني خودروها (اعم از بنزين ‌سوز، نفت گازسوز و گازسوز) را تا پايان شهريور ماه ۱۳۸۶ تدوين نمايند.

ماده ۲۳– همه دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي، موظفند تا پايان شهريور ماه ۱۳۸۶ تمامي خدمات خود را در جايگاه اينترنتي (وب سايت) به طور كامل (شامل فرمها، فرآيندها، شرايط، آدرسها، تعرفه‌هاي خدمات، نحوه دسترسي وغيره) توصيف، اطلاع ‌رساني و به ‌روز رساني نمايند و تا پايان آبان ماه ۱۳۸۶ حداقل بيست درصد (۲۰%) از خدمات خود را به صورت تعاملي (قابليت رد گيري) و تا پايان اسفند ماه ۱۳۸۶ حداقل پنج درصد (۵%) از خدمات خود به صورت تراكنشي (قابليت اجراي درخواست و دريافت خدمات) در فضاي الكترونيكي به متقاضيان ارايه نمايند.

تبصره – كليه دستگاههاي اجرايي دولتي موظفند پروژه‌هاي نيمه ‌تمام فناوري اطلاعات خود (كه تاريخ اتمام آنها منقضي شده است) در موضوع اين ماده را تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۶ به اتمام برسانند.

ماده ۲۴– تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند با هدف كاهش تعداد مراجعات متقاضيان، تا اول آذرماه ۱۳۸۶ فرآيندهاي كاري خود (شامل مقررات، آيين ‌نامه‌ها، دستورالعملها، رويه‌ها و غيره) را به ‌گونه‌اي اصلاح نمايند كه تعداد مراجعات حضوري براي دريافت هر خدمت، حداقل بيست درصد (۲۰%) كاهش يابد.

ماده ۲۵– به منظور كاهش تقاضاي سفر از طريق تجميع عرضه خدمات و تسهيل دسترسي، دبيرخانه شوراي‌ عالي فناوري اطلاعات موظف است شرايطي را فراهم نمايد كه حداقل ده هزار (۰۰۰ /۱۰) دفتر پيشخوان خدمات در روستاها و حداقل هشت هزار (۰۰۰ /۸) دفتر پيشخوان خدمات در شهرها با توزيع مناسب (شامل دفاتر موجود ساماندهي شده) صرفاً توسط بنگاههاي متوسط و كوچك بخش غيردولتي فعال شوند.

تبصره ۱– كليه دستگاههاي اجرايي، براي ارايه خدمات از طريق دفاتر پيشخوان خدمات، صرفاً بايد از دفاتري كه در قالب اين ماده فعال مي‌شوند، استفاده نمايند. اعطاي مجوز جديد يا ايجاد و گسترش دفاتر با موضوع مشابه ممنوع است.

تبصره ۲– بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است شرايطي فراهم نمايد تا دستگاه پذيرنده كارت بانكي در محل تمامي دفاتر پيشخوان خدمات نصب شود.

تبصره ۳– وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است تا پايان شهريور ماه ۱۳۸۶ درگاه (پورتال) واحد دولت الكترونيكي را ايجاد نمايد.

تبصره ۴– استانداريها موظفند تا پايان مهر ماه ۱۳۸۶ مركز داده استان را جهت ميزباني اطلاعات دستگاههاي دولتي استان با هماهنگي دبيرخانه شوراي‌ عالي فناوري اطلاعات ايجاد نمايند.

تبصره ۵– وزارتخانه‌ها و واحدهاي سازماني مستقل دولتي موظفند تا پايان مهر ماه ۱۳۸۶ مركز داده وزارتخانه و سازمان را جهت ميزباني اطلاعات خود با هماهنگي دبيرخانه شوراي‌ عالي فناوري اطلاعات ايجاد نمايند.

ماده ۲۶– كليه دستگاههاي اجرايي موظفند تا پايان مهرماه ۱۳۸۶ مركز تماس (با كانالهاي تلفني، پيام كوتاه و وب) ايجاد نمايند.

ماده ۲۷– دستگاههاي اجرايي با همكاري بانكها موظفند امكان نصب دستگاه پذيرنده كارت بانكي در محل ادارات را فراهم نمايند تا متقاضيان بتوانند بدون نياز به مراجعه حضوري به بانكها براي انتقال وجوه در فضاي الكترونيكي از دستگاه پذيرنده كارت بانكي استفاده نمايند.

ماده ۲۸– بانك مركزي موظف است شرايطي را فراهم سازد كه تا پايان شهريور ماه ۱۳۸۶ هر متقاضي از طريق دستگاه خود پرداز و يا با مراجعه به يكي از شعب متصل به شبكه شتاب، تمامي عمليات دريافت، پرداخت و انتقال وجه (از و به هر حسابي در هر بانكي) را به صورت بروز انجام دهد. اين امكان از طريق اينترنت حداكثر تا پايان بهمن ماه ۱۳۸۶ بايد فراهم باشد.

ماده ۲۹– به منظور كاهش تقاضاي سفر، وزارت كشور موظف است با همكاري دبيرخانه شوراي‌ عالي فناوري اطلاعات نسبت به اجراي طرح كارت هوشمند ملي با رويكرد صدور مجوز فعاليت اپراتورهاي كارت هوشمند ملي اقدام نمايد. كليه دستگاههاي اجرايي با رويكرد خريد خدمات از اپراتورهاي ياد شده، موظفند امكان استفاده از كارت هوشمند ملي در ارايه خدمات الكترونيكي به مردم را فراهم نمايند. در اين راستا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است زير ساختهاي لازم را تأمين نمايد.

ماده ۳۰– وزارت بازرگاني مكلف است مجوزها و تسهيلات لازم براي فروش اينترنتي و توزيع كالا و خدمات از طريق اصناف را فراهم نمايد.

ماده ۳۱– شهرداريهاي كلان شهرها موظفند نسبت به طراحي و ايجاد سيستم اطلاعات مكان محور و سامانه‌هاي حمل و نقل هوشمند با اولويت حمل و نقل عمومي اقدام نمايند.

ماده ۳۲ـ به منظور افزايش سهم حمل و نقل عمومي و كاهش تردد با وسيله نقليه شخصي، شهرداريهاي كلان شهرها موظفند محدوديتهاي ترافيكي را براي تصويب به شوراي‌عالي ترافيك كشور ارايه نمايند.

ماده ۳۳– وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در تهيه طرحهاي مرتبط با بافت فرسوده كلان شهرهاي كشور، تدابير و سياستها و راهكارهاي مصوب طرحهاي جامع حمل و نقل و ترافيك شهري را لحاظ نمايد. توجه به محوريت حمل و نقل انبوه و جمعي، تأمين فضاي تجاري و توقفگاه متناسب و تناسب كاربري حريم ايستگاهها و كريدور حمل و نقل ريلي شهري در طرحهاي ياد شده الزامي است.

ماده ۳۴– وزارت مسكن و شهرسازي موظف است شرح خدمات ترافيكي مناسب تهيه شده توسط شوراي‌ عالي هماهنگ ترافيك شهرهاي كشور را در تهيه و تصويب طرحهاي توسعه شهري اعمال نمايد.

تبصره – وزارت كشور موظف است تمهيداتي اتخاذ نمايد كه در اجراي كليه طرحها و كاربريهاي شهري، تدابير ترافيكي در اولويت اجرا قرار گيرند.

ماده ۳۵– وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ضمن انجام مطالعات توجيهي اقتصادي و اجتماعي، انتقال كاربريهاي غيرضروري از كلان شهرها به شهرهاي كوچكتر را پيگيري نموده و در طرحهاي ناحيه‌اي و منطقه‌اي لحاظ نمايد. همچنين در تهيه طرحهاي توسعه شهري مراكز عمده جذب جمعيت را به نحوي جانمايي كند كه حجم ترافيك در مناطق پرتراكم شهري كاهش يابد.

تبصره – تمامي دستگاههاي اجرايي و نيروهاي مسلح موظفند در تهيه طرحها و برنامه‌هاي حوزه مسئوليت خود، ملاحظات ترافيكي و نحوه آمد و شد مراجعين را مد نظر قرار داده و اقدامات لازم را صورت دهند.

ماده ۳۶– وزارت كشور موظف است نسبت به تدوين سياستها و تدابير حمل و نقل حومه‌اي شهرهاي بزرگ بر مبناي طرح مجموعه شهري و طرحهاي توسعه شهري و همچنين برنامه اسكان جمعيت و نحوه توسعه آينده شهرها اقدام نمايد و پس از تصويب مراجع قانوني به اجرا درآورد.

ماده ۳۷– وزارت نفت موظف است ساختار پيشنهادي مناسب براي ارتقاء مديريت مصرف سوخت را جهت تصويب به هيئت نمايندگان ويژه رييس جمهور ارايه نمايد.

ماده ۳۸– شركتهاي خودروسازي و تمامي دستگاههاي اجرايي به ‌ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظفند از منابع داخلي خود و با هماهنگي ستاد تبصره (۱۳)، طرحهاي آموزشي، فرهنگ‌ سازي و تبليغاتي را در راستاي مفاد تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور اجرا نمايند.

ماده ۳۹– ستاد تبصره (۱۳) موظف است نسبت به عقد تفاهم‌ نامه با شهرداريهاي مشمول اعطاي كمكها اقدام نمايد. اين تفاهم ‌نامه‌ها شامل تمامي سياستها، راهبردها و اقداماتي است كه در راستاي اجراي تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور بايد در شهرهاي مربوط انجام شود. در اين تفاهم‌ نامه‌ها سهم دولت و شهرداري مشخص شده و كمكهاي دولت به نسبت حصول اهداف پرداخت خواهد شد. آن دسته از شهرداريهايي كه در جهت اجراي سياستها و راهبردهاي تبصره (۱۳) اقدام ننمايد، مشمول دريافت كمكهاي تبصره (۱۳) نخواهند بود.

تبصره ۱– شهرداريها موظفند تخصيص اعتبار از محل منابع داخلي به منظور تأمين منابع مالي طرحهاي تبصره (۱۳) را به تصويب شوراي شهر مربوط برسانند.

تبصره ۲– تخصيص منابع عمومي طرحهاي حمل و نقل ريلي درون شهري در سال ۱۳۸۶ منوط به تأمين ساير منابع توسط شهرداريهاي مربوط و تصويب ستاد تبصره (۱۳) مي‌باشد.

ماده ۴۰– عبارت “دستگاههاي اجرايي” در اين آيين‌ نامه شامل تمام دستگاههايي مي‌ باشد كه به نحوي در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور از آنها نام برده شده است يا به طور مستقيم يا غيرمستقيم از محل اعتبارات آن استفاده مي‌ نمايند.

ماده ۴۱– به منظور مديريت و اجراي يكپارچه مفاد تبصره (۱۳) و استقرار دبيرخانه هيئت نمايندگان ويژه رييس‌ جمهور، “ستاد تبصره ۱۳” با مسئوليت يكي از نمايندگان ويژه رييس‌ جمهور به عنوان “رييس ستاد تبصره ۱۳” با حكم رييس‌ جمهور در نهاد رياست جمهوري تشكيل مي‌ گردد. اختيارات و مسئوليتهاي اين ستاد در حوزه مفاد تبصره (۱۳) و مقررات مربوطه به شرح زير مي ‌باشد:

الف – تأييد تدابير، شرايط، ضوابط، سياستها، راهبردها، راهكارها، طرحها و برنامه‌هاي كليه دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي قبل از اجرا و تغييرات آنها.

ب – نظارت و پايش عملكرد و ارزيابي دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي ذي‌ ربط.

ج – تعيين مجري يا دستگاه اجرايي طرحها

د – زمينه ‌سازي هر چه بهتر اجراي مفاد تبصره از جهات مختلف كيفي و كمي.

تبصره ۱– ستاد تبصره (۱۳) به عنوان دستگاه اجرايي تبصره (۱۳) قانون بودجه سال جاري محسوب شده و تمام اعتبارات رديفهاي متفرقه ۵۰۳۸۲۵، ۵۰۳۸۲۷، ‌۵۰۳۸۲۶، ۵۰۳۹۴۷ در اختيار اين ستاد قرار مي ‌گيرد تا صرف طرحهاي مرتبط با تبصره (۱۳) گردد.

تبصره ۲– ساختار سازماني و نمودار تشكيلاتي ستاد تبصره (۱۳) تا پايان مرداد ماه ۱۳۸۶ توسط هيئت نمايندگان ويژه رييس‌جمهور تصويب و براي اجرا به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور ابلاغ مي ‌گردد.

ماده ۴۲– مفاد تبصره (۳) ماده (۵) و مواد (۶) و (۱۴) آيين ‌نامه اجرايي تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور، موضوع تصويب‌ نامه شماره ۱۱۴۴۶ /ت ۳۴۹۲۹ هـ مورخ ۱۰ /۲ /۱۳۸۵ براي اجرا در سال ۱۳۸۶ تنفيذ مي‌ گردد.

پرويزداودي
معاون اول رئيس جمهور