اتخاذ تصميماتي در خصوص سوخت خودروهاي نفت گازسوز و خودروهاي فرسوده مورخه 1386/12/11شماره 37183

بسمه تعالي

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني – ستاد تبصره (۱۳)

وزيران عضو كارگروه موضوع تصويبنامه شماره ۲۹۸۹۲/ت۳۷۲۱۳هـ مورخ ۱۳۶۸/۲/۳۰ در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۱ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:

۱ – كارت سوخت خودروهاي نفت گازسوز صرفاً براي خودروهاي داراي پلاك ايران صادر و تحويل مي‌گردد.

۲ ـ تحويل نفت گاز براي وسايل نقليه حداكثر تا تاريخ ۱۳۸۷/۲/۳۱ بدون كارت سوخت بوده و بعد از اين تاريخ صرفاً با كارت سوخت انجام مي‌شود.

۳ – معاينه فني و عدم تغيير وضعيت خودرو براي تعويض پلاك خودروهاي نفت گاز سوز به پلاك ايران جهت دريافت كارت سوخت بلامانع مي باشد.

۴ ـ مراكز اسقاط موظفند به ازاي هر دستگاه خودرو كه در سال ۱۳۸۶ اسقاط مي نمايند مبلغ پانصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۵۵۰) ريال به حسابي كه مجري طرح نوسازي خودروهاي فرسوده تعيين نموده يا مي نمايد واريز كنند. سهم دستگاه ها و عوامل ذي ربط از مبلغ ياد شده به شرح زير تعيين مي‌گردد:

الف – در صورتي كه خودرو در طرح جايگزيني اسقاط مي شود مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ر۵۰) ريال به بانك هاي عامل بابت پاداش كاركنان مشاركت كننده در اعطاي تسهيلات طرح نوسازي خودروهاي فرسوده و در غير اين صورت مبلغ يادشده به حساب سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور واريز شود.

ب ـ مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ر۵۰) ريال به عامل چهارم مديريت و مراكز اسقاط بابت وظايفي كه توسط مجري طرح خودروهاي فرسوده تعيين مي شود. اين مبلغ حداكثر ميزاني است كه به عامل چهارم تعلق مي گيرد. حق الزحمه دقيق عامل چهارم با ارزيابي عملكرد وي توسط مجري طرح تعيين شده و مازاد مربوط بايد به حساب سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور واريز شود.

ج – مبلغ چهارصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۴۵۰) ريال به حساب سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور واريز شود.

۵ – هزينه اعزام كارشناس، احراز اصالت و اسقاط خودروها براي هر دستگاه خودرو حداكثر مبلغ يكصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۱۵۰) ريال مطابق قراردادي كه بين بنياد تعاون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و مراكز اسقاط تنظيم مي گردد توسط مراكز اسقاط پرداخت مي گردد.

۶ ـ وارد كنندگان در صورت ارايه گواهي نامه صادر شده از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مبني بر اسقاط يك دستگاه كاميون و كشنده فرسوده، مي توانند به ازاي هر دستگاه حداكثر معادل مبلغ پنجاه ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ريال از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني واردات استفاده نمايند.

اين تصويبنامه در تاريخ ۱۳۸۷/۱/۵ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

پرويز داودي – معاون اول رييس جمهور