در گفتگوی دنیای خودرو با رييس هيات مديره انجمن صنفي مراكز اسقاط مطرح شد: وصله‌های ناجور بر تن خودروهای فرسوده

توصیه همیشگی پلیس به شهروندان این است که از ارائه وکالت‌نامه برای نقل‌و‌انتقال و تعویض پلاک خود خودداری کرده و شخصا به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، چراکه شماره پلاک متعلق به‌ فرد است و تا زمانی‌که این پلاک فعال باشد، کلیه جرایم مرتکب شده با این خودرو به نام صاحب پلاک ثبت می‌شود و مالک در مقابل آن مسئول است.

براساس اطلاعات منتشر شده از سوی پلیس راهور در 11 ماهه امسال، حدود 1800 دستگاه خودروی دوتکه در مراکز تعویض و نقل و انتقال پلاک شناسایی شده است. خودروهای دوتکه غالبا به دلیل تصادف شدید یا مواردی دیگر از رده خارج می‌شوند. اما برخی افراد خودروهای خود را به مراکز اوراق می‌فروشند. در این میان عمده‌ترین تخلفی که در جعل مدارک رخ می‌دهد موضوع وکالت‌نامه‌های جعلی است، از این رو توصیه همیشگی پلیس به شهروندان این است که از ارائه وکالت‌نامه برای نقل‌و‌انتقال و تعویض پلاک خود خودداری کرده و شخصا به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، چراکه شماره پلاک متعلق به‌ فرد است و تا زمانی‌که این پلاک فعال باشد، کلیه جرایم مرتکب شده با این خودرو به نام صاحب پلاک ثبت می‌شود و مالک در مقابل آن مسئول است. درنهایت سند خودروها باطل نمی‌شود و متخلفان نیز با بهره‌گیری از سندها و لاشه‌ها، خودروهای جدیدی را تولید می‌کنند که از نظر فنی و مهندسی بسیار خطرناک هستند و تبعات جانی و زیست‌محیطی بسیاری خواهند داشت. در نتیجه افرادی که بخواهند چنین خودروهایی را شماره‌گذاری کنند مرتکب جرم شده‌اند و با این خودروها نیز به‌عنوان خودروی غیرمجاز برخورد می‌شود.

شبکه‌ای برای خرید خودروهای نیمه‌اوراق
در تصادفات رانندگی ممکن است نیمه عقبی اتومبیلی از بین برود، همچنین در تصادف دیگری نیمه‌جلویی خودرویی دیگر از بین می‌رود که صاحبان خودروها ترجیح می‌دهند خودرو را بفروشند. در این شرایط شبکه‌ای وجود دارد که اقدام به خرید نیمه باقی مانده خودروها کرده و آنها در محلی جمع می‌کند. سپس نیمه خودروها را به‌طور غیرمهندسی و خطرناک به یکدیگر متصل کرده، رنگ می‌کنند و با استفاده از سندهایی آنهها در بازار به فروش می‌رسانند. مصطفی جودی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو در گفت‌و‌گو با روزنامه «دنیای خودرو» درباره کشف 1800خودروی دوتکه در مراکز تعویض پلاک، گفت: «این کار کاملا غیرقانونی است و هنگام شماره‌گذاری توسط پلیس کشف شده‌اند. ضمن آنکه بسیاری از این خودروها قابل شناسایی نیستند زیرا نیمه جلویی خودرو، شماره شاسی، پلاک و سند خودرو وجود دارد و تنها نیمه عقبی خودرو بازسازی و متصل می‌شود. بنابراین نیازی به شماره‌گذاری ندارد و تشخیص داده نمی‌شود. این خودرو چند سال بعد ممکن است کارش به پلیس بیافتد و شناسایی شود.»

ورود غیرقانونی فرسوده‌ها
صنف اوراقی یک صنف قانونی است که دفتر، مجوز و پروانه کار دارد. اما مشکل از آنجایی شروع می‌شود که فروشنده ماشینی که قابلیت استفاده ندارد و باید اوراق شود، ماشین را به اوراقی می‌فروشد. اشکال کار در اینجاست که اسناد، ابطال نمی‌شوند. اما در 130 مرکز اسقاط و بازیافت که با نظارت پلیس در کل کشور مشغول به کار هستند، برای خودرویی که باید بازیافت شود، فرم بازدید صادر شده و تمام مراحل قانونی ابطال اسناد و حذف خودرو از سیستم حمل‌ونقل کشور صادر می‌شود. بنابراین در این سیستم، هویت این خودرو کاملا حذف می‌شود، گویی این خودرو دفن شده است. جودی با تاکید بر روند قانونی مراکز اسقاط و بازیافت تشریح کرد: «در مراکز اوراق، فروشنده ماشین را با سند تحویل می‌دهد. مراکز اوراق نیز می‌توانند قطعات را از یکدیگر جدا کنند و به فروش برسانند. اما چون سند باطل نمی‌شود، می‌تواند مبنا و منبع یک تخلف بزرگ‌تر شود و سند را برای ماشین دزدی به کار ببرند. یا اتاق ماشین دیگری را برای موتور دیگری به کار بگیرند و دوباره خودرو را وارد سیستم کنند. یعنی فعالیت صنف اوراق فروش از نظر ابطال اسناد باید شکل قانونی به خود بگیرد. همان‌طور که در مراکز اسقاط و بازیافت ابطال اسناد یک خودرو به طور قانونی انجام و در سیستم ثبت می‌شود آنها نیز به نوعی با اتخاذ تدابیر، قوانین و دستور‌العمل‌های لازم اسناد را باطل کنند زیرا بقای اسناد منشاء اصلی بسیاری از تخلفات می‌شود.»

تبعات اقتصادی و زیست محیطی
یک ماشین دولتی و شخصی در مراکز اسقاط به فروش می‌رسد و اسناد آن ابطال می‌شود اما فیزیک آن وجود دارد. سپس سندهای خودروهایی را که از قبل داشته است، برای لاشه‌های جدید به کار می‌برد و با تعمیر و جابه‌جایی قطعات لاشه‌ها، خودروی جدیدی را تولید می‌کند. مصطفی جودی درخصوص تبعات این تخلفات اظهار کرد: «این تخلف تبعات بسیار زیادی برای دولت، مردم و خودروسازان دارد. زیرا زمانی‌که دولت سن فرسودگی را اعلام و طرح نوسازی ناوگان فرسوده را اجرا می‌کند، اهدافی مثل کاهش آلودگی هوا، کنترل و بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش تصادفات و کمک به زیباسازی شهر و بسیاری از موارد دیگر است. اما با چنین تخلفی، در ابتدا خودرو فرسوده دوباره به سیستم حمل‌و‌نقل بازمی‌گردد و سپس سودجویی غیرقانونی و غیرمتعارف به وجود می‌آید که نظم بازار را برهم می‌زند.»

اصلاح قوانین اوراق‌کنندگان
شناخت و تشخیص این خودروها برای عامه مردم ممکن نیست و تنها کارشناسان بسیار خبره و برخی متخصصان می‌توانند خودروها را تشخیص دهند، البته برخی متخلفان تخصص بسیار بالایی دارند و می‌توانند به‌راحتی کارشناسان را فریب دهند. پلیس هم نمی‌تواند در خیابان‌ها دنبال این خودروها بگردد. خریدار نیز نمی‌تواند خودرو را شناسایی کند و حتی ممکن است بعدا مالباخته شود. جودی در مورد راه‌های جلوگیری از این اتفاقات گفت: «تنها راه جلوگیری از تخلفات، از بین بردن منشاء تخلفات است. در واقع باید اسناد خودروها به‌طور قانونی باطل شده و از ورود دوباره لاشه خودروهای باطل به سیستم حمل‌و‌نقل جلوگیری شود.  بنابراین سازمان‌های ذی‌ربط مثل پلیس، ستاد حمل‌و‌نقل و سوخت، مراکز اسقاط، بازیافت و همچنین همکاران صنف اوراق‌کننده با همکاری هم اصلاح قوانین کنند. چراکه قوانین مربوط به صنف اوراق‌کننده، مربوط به دهه‌های دور است، یعنی زمانی‌که مراکز اسقاط و بازیافت وجود نداشت. بنابراین قوانین مروبط به صنف اوراق کننده باید بازبینی و اصلاح شود و راه‌های قانونی تخلف مسدود شود. همچنین چهره برخی اوراق‌کننده‌ها که تخلف نمی‌کنند و بسیار زحمت‌کش هستند، مخدوش نشود.»

منفعت‌های میلیونی
نفع مالی برای متخلفان بسیار زیاد است و در واقع تخلف از آنجایی شروع می‌شود که عده‌ای قصد دارند سودهای غیرمتعارف ببرند. مصطفی جودی با اشاره به اینکه راه‌های بسیاری وجود دارد که متخلفان می‌توانند از آن سود ببرند، عنوان کرد: «مثلا برای هر اتوبوس 12 گواهی اسقاط صادر می‌شود که ارزش آنها نزدیک 30 میلیون تومان است. متخلفان در این روند اقدام به بازسازی اتوبوس‌ها می‌کنند، سپس با اسقاط قانونی آنها 30 میلیون تومان نفع مالی می‌برند. نکته مهم دیگر آنکه بی‌تردید تبعات قانونی گریبان‌گیر متخلفان خواهد شد. به‌طور مثال افرادی که با تخلف خودروهای بازسازی شده را به مراکز اسقاط و بازیافت، تحویل می‌دهند و از گواهی آن استفاده می‌برند، در صورت کشف تخلف قطعا باید در برابر قانون پاسخگو باشند.»

 

منبع: دنیای خودرو