قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور

رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور بعد از رفع ایرادهاي شوراي نگهبان به دولت ابلاغ شد متن کامل قانون .

این قانون در حال حاضر از سوي رئیس مجلس به دولت براي اجرا ابلاغ شده است.

متن نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور به شرح زیر است :

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقاي دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوري اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 54293/50547 مورخ 19/5/1393 در اجراي اصل یکصد و بیست وسوم

 (123) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران قانون رفع موانع تولید رقابت

پذیر و ارتقاي نظام مالی کشورکه با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شوراي

اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1/2/1394 و تأیید شوراي محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

علی لاریجانی

رونوشت:

معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور

ماده 1- دولت موظف است:

الفظرف مدت ششماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون،

»جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهاي دولتی» را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامی ارائه کند:

طبقه اول: مطالبات و بدهیهاي اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص

طبقه دوم: مطالبات و بدهیهاي نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک مؤسسه

طبقه سوم: مطالبات و بدهیهاي بانکها و مؤسسات اعتباري به

تفکیک بانکها

بجدول مزبور باید هر سه ماه یک بار به روزرسانی شده، به کمیسیون هاي مذکور ارائه شود.

پ- دولت موظف است از سال 1394 به بعد،همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به وصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها و مؤسسات اعتباري و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید

اشخاص حقوقی خص

سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شوراي اسلامی ارائه کند.

تبصرهبه منظور اجراي احکام مذکور در بندهاي (ب) و (پ) این ماده، از ابتداي سال 1395 واحد جداگانه اي در وزارت امور اقتصادي و دارایی ایجاد می شود.

این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهیها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و علاوه بر گزارش هاي فصلی، گزارش هاي سالانه جهت ارائه به رئیس جمهور و مجلس شوراي اسلامی تهیه نماید.

گزارش هاي سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی،

نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادي و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تهیه و ابلاغ میشود.

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور موظف است نیروي انسانی واحد مذکور را از محل نیروهاي موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند.

آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت نامه اجرائی وزیران می رسد.

ماده 2-  دولت موظف است:

الف- حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، بدهیهاي قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه

ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند.

بدین منظور وزارت امور اقتصادي و دارایی، اسناد تعهدي خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرارمی گیرد.

جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر می شود و در اختیار طلبکاران قرار می گیرد، به صورت جمعیخرجی در بودجه هاي سنواتی درج می شود.

ب- همه ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهاي دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکتهاي دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار«اوراق صکوك اجاره» را پیش

بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است.

آیین نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوك اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهاي دولتی ذي ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد. اوراق صکوك اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.

پ– در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهاي دولتی به آنها، تهاتر کند.

شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داري کل کشور واریز کند. حکم این بند با رعایت جزء (2) بند (د) سیاستهاي کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون

اساسی قابل اجراء می باشد.