بررسي صنعت بازيافت خودرو در نقاط مختلف جهان- قسمت اول- اتحادیه اروپا

بازيافت خودروهاي فرسوده فرايندي است كه طي آن، قطعات و بدنه خودروهايي كه عمر مفيدشان به پايان رسيده است، براي مصارف بهينه مورد استفاده مجدد قرار مي‌گيرند. اين فرايند صنعتي در واقع حلقه مهمي از زنجيره توليد است كه استفاده مجدد از قطعات قابل بهره‌برداري و يا بازسازي شده را نيز به نوعي شامل مي‌شود. در طول زمان نگرش صنعتي به مقوله بازيافت تغييرات فراواني يافته است. به عنوان نمونه توسعه فناوري قوس الكتريكي و ذوب فلزات باعث شد تا در دهه 1960 و 1970 ميلادي استفاده از قطعات بدنه خودروهاي فرسوده براي توليد مقاطع فلزي رونق چشمگيري يابد. پس از آن، توليد فولاد با كيفيت برتر مستلزم جداسازي فلزات آهني از فلزات غيرآهني توسط آهنرباهاي بزرگ شد. محققان در ادامه به اين نتيجه رسيدند كه توليد آلومينيم به روش بازيافت قطعات آلومينيمي به كار رفته در خودروهاي فرسوده از لحاظ اقتصادي بسيار مقرون به صرفه‌تر از بوكسيت طبيعي است. امروزه بازيافت خودروها نه تنها با توجه به عوامل اقتصادي و فني صورت مي‌گيرد بلكه دلايل زيست محيطي و اجتماعي نيز در اين زمينه نقش مهمي ايفا مي‌كنند. به ديگر سخن، صنعت خودروسازي در جهت مديريت زباله‌هاي صنعتي و قابل بازيافت حركت مي‌كند و نگرش مصرف‌كنندگي آن، به سياست استفاده از مواد قابل بازيافت تغيير يافته است. در طول سال‌هايي كه صنعت بازيافت جايگاه ويژه خود را در زنجيره توليد به دست آورده، شكل و ساختار نهايي خودروها نيز به سمت سبكترشدن پيش رفته است. براي درك بهتر اين موضوع به آمار زير دقت كنيد:

در سال 1965 حدود 82 درصد از وزن كل يك خودرو را فلزات تشكيل مي‌دادند و تنها 2 درصد مربوط به قطعات پلاستيكي بود. اين رقم در دهه 1980 براي قطعات فلزي به 74 درصد كاهش يافت و قطعات پلاستيكي نيز 10 درصد از وزن كل خودروها را تشكيل مي‌دادند. به اعتقاد كارشناسان و طراحان خودرو، در صورتي كه وزن يك خودرو تنها 100 كيلوگرم كاهش يابد، مصرف سوخت نيز در هر 100 كيلومتر 7/0 ليتر كاهش خواهد يافت.

صنعت بازيافت در اتحاديه اروپايي

مطابق موازين و قوانين موجود در اتحاديه اروپايي، عمر مفيد خودرو بين 12 تا 15 سال تعيين شده است. به اين ترتيب بخشي از توليدات دهه 1990 به خط بازيافت رسيده‌اند. دولت‌هاي اروپايي براي رفع نگراني‌هاي زيست محيطي، به اتخاذ سياست‌هاي ملي و امضاي توافق‌نامه‌هاي داوطلبانه اقدام كرده‌اند. در اواخر سال 1999 ميلادي، ده عضو اتحاديه شامل اتريش، بلژيك، فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند، پرتغال، اسپانيا، سوئد و انگليس به وضع قوانين ويژه‌اي در خصوص خودروهاي فرسوده پرداختند. بر طبق برآوردهاي آماري، حدود 96 درصد از كل خودروهاي فرسوده در حال تردد در خاك آن اتحاديه، در اين ده كشور قرار دارند. در پي امضاي اين توافق‌نامه، در تاريخ 18 سپتامبر سال 2000 نيز، قوانين قبلي مورد تجديدنظر و ساماندهي دوباره قرار گرفت. هدف از وضع اين قوانين، ايجاد نوعي هماهنگي بين كشورهاي عضو اتحاديه و توليدكنندگان خودرو بود تا قوانين ملي كشورهاي عضو با مفهوم بازيافت سازگارتر شود. هدف نهايي اين طرح، جلوگيري از انباشت خودروهاي فرسوده، در گورستان‌هاي خودرو بود. براين اساس تنها 5 درصد از كل خودروهاي فرسوده اتحاديه مي‌تواند به گورستان‌هاي بزرگ حمل شود و 95 درصد ديگر بايد مورد بازيافت قرار گيرد. مهمترين مفاد اين توافق‌نامه كه به امضاي كشورهاي عضو رسيده است، عبارتند از:

  • كشورهاي عضو بايد تمهيدات لازم را براي استفاده مجدد از قطعات خودروهاي فرسوده بينديشند.
  • در صورت عدم امكان بازيافت مي‌توان از قطعات فرسوده در ساير خودروها استفاده كرد؛ به شرطي كه آلودگي صوتي و زيست محيطي ايجاد نكنند.
  • تا ابتداي سال 2006 تمام خودروهاي فرسوده بايد در حد 85 درصد قابل بازيافت باشند.
  • در آغاز سال 2006 تمام خودروهايي كه قبل از ژانويه سال 1980 توليد شده‌اند بايد مورد بازيافت قرار گيرند.
  • با فرارسيدن ژانويه سال 2015 بايد حداقل 95 درصد از كل وزن خودروهاي موجود در اتحاديه اروپايي قابل بازيافت باشد.

اتحاديه اروپايي قصد دارد از توليد زباله‌هاي صنعتي جلوگيري كند. همچنين مقرر شده است خودروهايي كه از اين پس توليد مي‌شوند، ويژگي‌هاي زير را داشته باشند:

  • مصرف پايين انرژي
  • سهولت جداسازي قطعات
  • قابليت بازيافت
  • حداقل استفاده از فلزات سمي

همچنين قانونگذاران اروپايي تصريح كرده‌اند كه عوامل و مراكز اوراق يا بازيافت خودروهاي فرسوده بايد داراي مجوزهاي ويژه‌اي باشند. به همين دليل تعداد شركت‌ها و يا مراكز داراي مجوز بازيافت خودرو در هريك از كشورهاي فرانسه، آلمان، ايتاليا و انگليس به بيش از يك هزار مركز رسيده است.

اين مراكز همچنين مجاز به فروش موتور، جعبه دنده، سامانه انتقال نيرو و قطعات بدنه قابل استفاده‌اند. جداسازي موارد آلاينده نيز يكي از وظايف اصلي مراكز اسقاط خودروهاي فرسوده است. رعايت استانداردهاي لازم و قوانين مربوط به اسقاط خودروهاي فرسوده باعث شده است روش و ضوابط جمع‌آوري و بازيافت اين گروه از خودروها در اروپا، به عنوان الگوي مناسبي براي ساير كشورها مطرح شود. مقايسه نظام و قوانين بازيافت در اروپا و ژاپن نشان مي‌دهد كه بيشتر عوامل مطرح به طور يكسان اعمال مي‌شوند. ژاپن و اعضاي اروپا هر دو نقش مهمي در جلوگيري از توليد زباله‌هاي صنعتي ايفا مي‌كنند و قوانين مربوط به عمر مفيد و بازيافت خودروهاي فرسوده مشابه است؛ با اين تفاوت كه اروپايي‌ها در خصوص قانونمندي بازيافت زودتر اقدام كرده‌اند.

با توجه به آنچه گفته شد، تصوير سياه و سفيد و غبارآلود گورستان‌هاي بزرگ خودرو در جاي جاي اروپا آرام آرام به منظره‌اي رنگي از مراكز پيشرفته و مكانيزه بازيافت تبديل مي‌شود. تاكنون در بيشتر مراكز اسقاط خودرو در كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي، عمليات اوراق و اسقاط خودروها بدون هيچ ضابطه و نظارتي انجام مي‌گرفت.

در ايالت باسك اسپانيا سالانه 50 هزار دستگاه خودرو به عمر اسقاط و بازيافت مي‌رسند. اين رقم در سراسر اروپا به ميليون‌ها دستگاه در سال مي‌رسد. براساس ساختار قديمي عمليات اسقاط خودروهاي فرسوده در اسپانيا، در بسياري از مناطق اين كشور مراكز اوراق فروشي داير شده است. اين مراكز محل تامين و عرضه قطعات و لوازم يدكي دست دوم ويژه خودروهاي قديمي و كمياب است. البته بايد يادآور شد كه بازار كشورهاي جهان سوم به دليل جذب خودروهاي دست دوم و قطعات و لوازم كهنه، جاذبه خاصي براي كشورهاي صنعتي به ويژه دول اروپايي ايجاد كرده است. بسياري از مدل‌هاي قديمي خودرو و لوازم خودروهاي اسقاطي به مقصد كشورهاي جهان سوم بارگيري و ارسال مي‌شود. پس از ارسال قطعات قابل فروش به بازارهاي مصرف، باقيمانده بدنه و قطعات خودرو تفكيك و آسياب مي‌شود تا بعد از بازيافت، مواد تشكيل‌دهنده آنها براي ساخت لوازم و قطعات و بدنه ساير خودروها به كار رود.

براساس قوانين اتحاديه اروپايي، كارخانه‌هاي توليدكننده خودرو موظفند محصولات فرسوده خود را بازيافت كنند. به عبارت ديگر بازيافت يكي از مراحل توليد خودروست كه بايد توسط توليدكنندگان اعمال شود. خودروسازان اروپا هزينه بازيافت خودروهاي فرسوده در اين اتحاديه را حدود 20 ميليارد دلار تخمين زده‌اند كه بار مالي آن به مصرف‌كننده تحميل مي‌شود. شايان ذكر است كه سالانه 5/13 ميليون دستگاه خودروي فرسوده در اتحاديه اروپايي (فقط در 12 كشور) از رده خارج مي‌شود.

به رغم تمام تمهيدات قانوني در اتحاديه اروپايي، تنها 75 درصد از كل خودروهاي فرسوده در اروپا قابل بازيافت هستند و 25 درصد ديگر به عنوان زباله در گورستان‌هاي خودرو روي هم انباشته مي‌شوند. قرار است تا سال 2015 اين رقم به 5 درصد كاهش يابد.

براساس گزارش منتشر شده از سوي پارلمان اروپا، هر شهروند اروپايي به طور ميانگين روزانه 5/1 كيلوگرم زباله توليد مي‌كند. اين زباله‌ها شامل تمام موارد از جمله خودروهاي فرسوده است. بر همين مبنا و طي تحقيق صورت گرفته، در سال 1965 تعداد خودروهاي در حال تردد در ايتاليا بالغ بر 6 ميليون و 137 هزار دستگاه بوده (نزديك به آمار سال 2004 ايران)؛ در حالي كه اين رقم با رشدي سرسام‌آور در سال 1997 به 34 ميليون دستگاه رسيده است. به همين دليل هر خودرو در ايتاليا به طور ميانگين سالانه 2/2 حلقه تاير مصرف مي‌كند. كارشناسان ايتاليايي ميزان تاير مصرف شده در ايتاليا در سال 1997 را 79/74 ميليون حلقه تخمين زده‌اند. از طرف ديگر 34 ميليون دستگاه خودروي در حال تردد در ايتاليا در همان سال 170 ميليون ليتر روغن موتور و 332/11 ميليون عدد باتري مصرف كرده‌اند كه اين لوازم مصرفي به يقين آلودگي شديدي نيز به وجود آورده است.

تجربه به دست آمده در كشوري مانند ايتاليا كه يكي از اعضاي اتحاديه اروپايي است مي‌تواند الگوي مناسبي براي كشورهايي نظير ايران، هند، تركيه و چين باشد.

جدول تعداد خودرو و ميزان مصرف لوازم مصرفي در ايتاليا

سال تعداد خودرو (دستگاه) تاير مصرفي (حلقه) روغن موتور (ليتر) باتري (عدد)
1960 2.431.000 5.350.000 12.000.000 810.000
1970 11.111.000 24.400.000 55.000.000 3.703.000
1980 19.115.000 42.050.000 95.000.000 6.371.000
1990 29.910.000 65.800.000 149.000.000 9.970.000
1997 34.000.000 74.790.000 170.000.000 11.332.000

 

بنا به اعتقاد بسياري از كارشناسان، تجربه موفق اتحاديه اروپايي در زمينه ايجاد شبكه بازيافت خودروهاي فرسوده به بسياري از كشورها از جمله چين قابل انتقال است. از اين رو شرايط زير مي‌تواند زمينه‌ساز استفاده از تجربه اروپا باشد:

  • احترام به قانون و مقررات
  • وجود مراكز پراكنده و غيراصولي بازيافت خودرو
  • برخورداري از نيروي كار فراوان و ارزان
  • وجود قوانين و ضوابط زيست محيطي
  • انتقال فناوري بازيافت به كشورهاي خارج از اتحاديه اروپايي باعث پيچيدگي شرايط رقابتي در بازارهاي بين‌المللي نمي‌شود.
  • توسعه فعاليت‌هاي علمي بازيافت موجب كاهش تقاضا براي مواد خام و معدني مي‌شود.
  • كاهش آلايندگي محيط زيست و منافع فرامليتي و برون مرزي آن
  • وجود منابع ارزان انرژي براي بازيافت
  • وجود تاسيسات ذوب آهن و فولادسازي براي استفاده از آهن قراضه
  • برخورداري از صنايع خودروسازي و قطعه‌سازي

 

تهيه و تنظيم : محمدرضا خدرلو

منابع: نيويورك تايمز/بي.بي.سي/ خبرگزاري رويترز/گزارش اجتماعي و زيست‌محيطي شركت مزدا/ وزارت بازرگاني ايالات متحده امريكا